با توسعهای ناموزون مواجهیم
در گفتوگو با فعالان رگتک درباره وضعیت فعلی این حوزه و آیندهاش در ایران بیان شد
عصر تراکنش ۷۷ / پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، رگتک در بخش خدمات مالی شکل گرفت تا سازمانها را قادر سازد که با هجوم پیچیدگیهای نظارتی و هزینههای مرتبط با آن کنار بیایند؛ در واقع رگتک بهعنوان راهحلی برای رویارویی با چشمانداز نظارتی که بهسرعت در حال تحول است، ظاهر شد و مزایای بیشماری را هم برای رگولاتورها و هم برای نهادهای تحت نظارت ارائه داد. طبق گزارشی از دیلویت، خدمات مالی ۳۹ درصد از بازار جهانی رگتک را در سال ۲۰۲۱ تشکیل میدهند و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۲ این رقم به ۴۸ درصد از این بازار نیز برسد. این اعداد و ارقام بهخوبی نشان میدهند که در این عصر، صنایع مالی بیشترین نیاز را به کاربردهای رگتک دارند. با این حال استفاده از فناوری برای سادهسازی فرایندهای نظارتی نهتنها در بخش خدمات مالی، بلکه در سایر بخشها نیز با سرعت زیادی در حال رشد و تکامل است.
یکی از مزایای مهم رگتک، موضوع تطبیق است که در ایران بر خلاف سایر کشورها به آن توجه چندانی نشده است. به عبارتی در کشور کاربردهای رگتک بهصورتی نامتوازن توسعه یافته و از بین ابعاد پنجگانهای که برای آن تعریف شده، تنها پایش تراکنش و احراز هویت است که همپای سایر کشورها توسعه یافته است. متخصصان علت اصلی این موضوع را مداخله دولت در امر تنظیمگری و نبود سیاستهای کلان و درست حقوقی میدانند و معتقدند سیاستهای کلان دولتی به بازنگری نیاز دارند. در گفتوگویی با حمید حسنآبادی، مشاور ارشد حوزه نوآوری و فناوری شرکت ملی انفورماتیک و محمدجواد نعناکار، وکیل پایهیک دادگستری و فعال حقوق فناوری به وضعیت فعلی رگتک در ایران و چالشهایی که در این حوزه در کشور وجود دارد، پرداختیم.
رگتک؛ یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار
بنا بر صحبتهای محمدجعفر نعناکار، وکیل پایهیک دادگستری و فعال حقوق فناوری آنچه در باب تنظیمگری فعالانه باید همیشه مورد توجه قرار گیرد، سیاستهای کلان و روش اجرای تنظیمگری است. او در اینباره میگوید: «در ایران به علت عدم وجود حکمرانی سایبری بهصورت عملیاتی در دو سطح طولی و عرضی و همچنین روشهای قدیمی و مداخلهجویانه تنظیمگر، شاهد عدم ثبات و هرجومرج حقوقی و قانونی در این زمینه هستیم. در واقع اینطور میتوان گفت که عدم وجود سیاستهای کلان مرتبط با حکمرانی سایبری باعث شده تمامیتخواهی دستگاههای دولتی و اقدامات فراقانونی آنها موجب شود تا توسعه زیرساختها آنگونه که باید انجام نشده و تنظیمگری به جای تسهیل امور به مانعی برای انجام کارها تبدیل شود.»
او توضیح میدهد که بهصورت کلی فناوریهای تنظیمگری یا فناوریهای حقوقی تنظیمگر، آن هم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه مناسبی را برای استحکام عدالت در سطح جامعه ایجاد میکند. در ایران نیز در این زمینه کارهای مناسبی انجام شده، هرچند در ابتدای راه هستیم و برخی ادارهها و نهادهای دولتی در خصوص اجرای چنین زیرساختهایی مقاومت میکنند که از جمله آنها میتوان به توسعه شبکه ملی عدالت در قوه قضائیه، توسعه ابزارهای گوناگون و ترویج امضای دیجیتال، استعلامها و مقایسه دادهها در ادارهها اشاره کرد. در یک کلام باید گفت که رگتک به معنای واقعی کلمه در حوزههای زیست اجتماعی ما مغفول مانده است.
نعناکار با اشاره به کارکردهای رگتک در امور و حوزههای مختلف اظهار میکند: «فناوری تنظیمگری، آن هم بر بستر قواعد و اصول قانونی، بستر رشد و توسعه اجتماعی را در ساحتهای مختلف مهیا میکند و خطای انسانی، رانت، تقلب و فساد سیستماتیک را تا حد قابل قبولی محدود و حتی غیرممکن میسازد. این امر تا آنجا مهم است که رگتک در بسیاری از کشورهای جهان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و از موازین اجرای درست و صیانت از حقوق اشخاص جامعه شناخته شده و توسعه آن مقدم بر هر گونه توسعه دیگر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و میتواند بسترهای اجرای قوانین را برای ظهور اقتصاد دیجیتال به گونهای مطلوب فراهم کند که خود موجب توسعه کشورها و رشد اقتصادی آنها میشود.»
به گفته این فعال حقوق فناوری، ساترا یک نهاد غیرقانونی است که حتی شناسایی آن از منظر قانونی و حقوقی با مشکلات فراوان مواجه است: «عدم وجود اساسنامه، شرح وظایف، قانون تأسیس و امثالهم باعث شده موجودیت این سازمان از منظر قانونی با چالش همراه باشد. این سازمان در حال حاضر فاقد شناسه ملی است و عملاً نمیتواند مخاطب دستگاه قضا یا هر نهاد قانونی دیگری قرار بگیرد.»
به اعتقاد نعناکار، شاپرک نیز به چنین وضعیتی دچار است و با چالشهای حقوقی متنوعی دستوپنجه نرم میکند. او در اینباره توضیح میدهد: «شاپرک به علت ابهام در نوع فعالیتش و انحصاری که برای خود ایجاد کرده، با چالشهای حقوقی متنوعی مواجه است و به نظر میرسد فراتر از قانون در حال عملیاتیکردن برخی اموری است که سال پیش ذیل دادنامه دیوان عدالت اداری محدود و بر امر تنظیمگری و نظارت توسط بانک مرکزی تأکید شد. بهطور کلی این دو سازمان نهتنها نقش فعالانهای در توسعه و رشد فرهنگی و اقتصادی نداشتهاند، بلکه به خاطر عملکردهای فراقانونی خود نقش مهمی در اضمحلال نوآوریها و توسعه فرهنگی و اقتصادی داشتهاند. عدم مشارکت بخش خصوصی در هر دو بعد فرهنگی و اقتصادی و محدود کردن فعالیتهای آزادانه باعث عقبافتادگی این دو حوزه شده است.»
او در خاتمه به چالشهای توسعه رگتک در ایران و آینده آن در کشور اشاره میکند و میگوید: «بزرگترین چالش توسعه رگتک در ایران را باید ذیل دو عنوان اصلی بررسی کرد؛ اول نبود سیاستهای کلان و درست حقوقی و دوم فقر ما در فهم حقوقی نقش تنظیمگری و استفاده از فناوریهای روز در این موضوع. به نظر میرسد تا زمانی که مقاومت و عملکرد فراقانونی نهادها وجود داشته باشد و بخش خصوصی بهصورتی فعال وارد این عرصه نشود، شاهد رونق رگتک و بهدنبال آن عدالت در زیست اجتماعیمان نخواهیم بود. عدالت یک مفهوم کلی است که باید با آخرین مفاهیم روز تلفیق شده و با ابزارهای نوآور در جهت تعمیم و توسعه آن بکوشیم؛ چراکه جلوگیری از رانت، فساد، قدرتهای فراقانونی و امثالهم تنها با توسعه ابزارهای تنظیمگری بر بستر فناوری میسر میشود.»
رگتک؛ ضرورت یا انتخاب؟
طبق صحبتهای حمید حسنآبادی، مشاور ارشد حوزه نوآوری و فناوری شرکت ملی انفورماتیک، موضوعی که اکنون در سطح دنیا مطرح است، بحث تنظیمگری هوشمند (Intelligent Regulatory) است و هنوز بسیاری از اقدامات رگولاتوری در کشور ما در نسلهای نخستین خود قرار دارد. او در اینباره میگوید: «به نظرم پیشنویس برنامه هفتم توسعه در حوزه نوآوری و استفاده از فناوریهای نوظهور و تحولآفرین ضعفهای اساسی دارد که امیدوارم نمایندگان محترم مجلس با همکاری دولتمردان، اصلاحات لازم را با مشاوره خبرگان این حوزه قبل از تصویب اعمال کنند، اما مسئله دیگری که باید به آن پرداخته شود، بحث جداسازی مفهوم دولت و رگولاتور است. معمولاً در حوزه تنظیمگری، بین دولتها و رگولاتورها که میتوانند مستقل از دولت هم باشند، تمایز قائل میشوند، اما از آنجا که عمده رگولاتورها در کشور ما دولتی یا وابسته به دولت هستند و رئیس آن دستگاه رگولاتوری توسط دولت منصوب میشود، دو نهاد دولت و رگولاتور را یکسان در نظر میگیریم.»
او معتقد است نقش واقعی دولتها، داوری است و باید اجازه داده شود تا سایر بازیگران حاضر در زمین بازی آزادانه بازی کنند. حسنآبادی در این خصوص توضیح میدهد: «البته دولت علاوه بر اینکه وظیفه داوری میان بازیگران اکوسیستم را دارد، باید مسئول برگزاری بازیها نیز باشد. در واقع دولت نهتنها خود نباید وارد بازی شود، بلکه باید شرایط برگزاری یک بازی عادلانه و مساعد را برای همه بازیگران فراهم آورد. به نظر من در کشور در این زمینه دچار ضعیف هستیم و باید فکری به حال آن کنیم.»
او درباره وضعیت فعلی رگتک در ایران بیان میکند: «برای ارزیابی وضعیت ایران در حوزه رگتک باید خود را با دنیا مقایسه کنیم و ببینیم کجا ایستادهایم. درست است که رگتک رسماً از سال ۲۰۱۶ به بعد شکل گرفته و توسعه یافته، اما باید دقت کنیم که گرچه رگتک پدیدهای جدید است، اما مفهوم جدیدی نیست. برای توضیح بیشتر این مسئله باید به کاربردهای رگتک اشاره کرد. عمده مؤسسات معتبر مشاوره و پیشتازان این حوزه کاربردهای رگتک را به پنج دسته اصلی تقسیم میکنند؛ تطبیق، احراز هویت، پایش تراکنشها، گزارشدهی تنظیمگری و مدیریت ریسک. بر اساس گزارش مؤسسه معتبر دیلویت در سال ۲۰۲۳، تطبیق با ۴۱ درصد و احراز هویت با ۱۹ درصد چیزی نزدیک به ۶۰ درصد از کاربردهای رگتک در دنیا را به خود اختصاص داده و سه کاربرد دیگر یعنی گزارشدهی تنظیمگری، مدیریت ریسک و پایش تراکنشها بهترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند و در مجموع ۴۰ درصد از کاربردهای رگتک را شامل میشوند. در ایران آمار رسمی در این حوزه وجود ندارد، اما طبق برآوردهای یک تیم تحقیقاتی داخلی، پایش تراکنش با حدود ۴۰ درصد و احراز هویت الکترونیک با حدود ۳۵ درصد در حدود سهچهارم کل کاربردهای رگتک در ایران را شامل شده و برای سه کاربرد دیگر در بهترین حالت میتوان سهمی ۲۵درصدی قائل شد.»
مشاور ارشد حوزه نوآوری و فناوری شرکت ملی انفورماتیک اضافه میکند که در ایران بر خلاف سایر کشورها که بیشترین کاربرد رگتک به موضوع تطبیق اختصاص داده شده، به این حوزه توجه چندانی نشده است. با این وجود در حوزه احراز هویت دیجیتال اینطور میتوان گفت که در وضعیت تقریباً مشابهی با سایر کشورها قرار گرفتهایم که عمده شرکتهای نوپایی که در این زمینه فعال هستند، در دوره همهگیری کرونا شکل گرفتهاند. حسنآبادی میگوید: «همچنین در حوزه پایش تراکنش که به نظر میرسد بیشترین کاربرد را در ایران دارد، نکته مهم این است که عمده این عملیات در صنعت مالی بهویژه بانک و بورس توسط شرکتهای حاکمیتی و وابسته به بانک مرکزی یا سازمان بورس انجام میشود و شرکت نوپایی وجود ندارد که بهصورت رسمی در این زمینه مشغول به کار باشد. در حوزه گزارشدهی مؤسسات نیز فعالیتهای خوبی شکل گرفته که کافی نیست و در آخر باید به مدیریت ریسک اشاره کرد که در حد یک اصطلاح تجملاتی باقی مانده است.»
او با اشاره به جدید نبودن مفهوم رگتک میگوید: «همانطور که گفتم گرچه ممکن است رگتک پدیدهای نو باشد، اما مفهوم جدیدی نیست و ما در ابتدای دهه ۸۰ شمسی نیز در حوزه پایش تراکنشها فعالیت میکردیم و در این چند سال اخیر نیز در حوزه احراز هویت غیرحضوری اتفاقهای خوبی در صنعت مالی کشور رخ داده است.»
حسنآبادی بر این باور است که برای توصیف وسعت کاربرد رگتک در حوزههای مختلف، همین کافی است که بگوییم هرجا که رگولاتور داریم، رگتک نیز میتواند ایجاد شود. با این توصیف میتوان تصور کرد که رگتک چقدر کاربرد داشته و میتواند توسعه یابد: «نخستین کاربردهای رگتک در صنایع مالی بوده و همین مسئله باعث شده که برخی کارکردهای رگتک را به صنایع مالی تقلیل دهند، در صورتی که چنین نیست و در هر صنعت یا حوزهای که حداقل یک تنظیمگر وجود دارد، رگتک نیز میتواند موضوعیت پیدا کند. برای مثال صنایع کشاورزی، تولیدی، لجستیک و پشتیبانی، بهداشت و درمان و امثالهم نیز میتوانند از رگتک استفاده کنند.»
به گفته او، صنعت کشاورزی عمدتاً با چالشهای نظارتی از جمله محیط زیست مواجه است. رعایت قوانین و مقررات سلامت مواد غذایی و الزامات مربوط به شفافیت در زنجیره تأمین در این حوزه یکی از دغدغههای اساسی است که با کمک رگتک میتواند برطرف شود. حسنآبادی در این خصوص میگوید: «با رگتک میتوان اطمینان حاصل کرد که کشاورزان در تولید محصولات خود استاندارهای لازم جهت تولید مواد غذایی سالم و عدم استفاده از آفتکشها و مواد شیمیایی را رعایت میکنند یا خیر. در صنعت خودروسازی میتوان دید که خودروسازان در تولید محصولات خود الزامات نهادهای بالادستی همچون سازمان ملی استاندارد را رعایت میکنند یا خیر. حالا شما تصور کنید که رگتک در صنعتی مانند صنعت بهداشت و درمان که اطلاعات حساس و حیاتی در آن بسیار است، در حوزه احراز هویت بیماران یا جلوگیری از بروز هرگونه تخلف و تقلب توسط ذینفعان گوناگون میتواند چه کاربردهای زیادی داشته باشد. با توجه به مثالهای مطرحشده و تعمیم آنها به سایر حوزهها میتوان سطح نفوذ کارکرد رگتک در صنایع مختلف را تصور کرد؛ بنابراین ضرورت پرداختن به این حوزه و هر فناوری که در امر تنظیمگری و تطبیق با قوانین و مقررات رگولاتوری میتواند کمک کند، امری پرواضح است. با این وجود، انجام عملیات بهصورت جزیرهای و انفرادی دیگر پاسخگوی نیاز جامعه در هیچ جای دنیا نیست و برای تحقق کاربردهای رگتک در صنایع مختلف نیازمند شکلگیری یک اکوسیستم رگتکی هستیم که منافع همگان را در نظر بگیرد و به بستری برای تکامل همه بازیگران و خلق ارزش مشترک میان آنها تبدیل شود.»
برخی بر این باورند که ساترا و شاپرک عملکردهایی واپسگرایانه و ناآگاهانه دارند. حسنآبادی در اینباره عنوان میکند: «ساترا به نمایندگی از سازمان صداوسیما مسئولیت تنظیمگری رسانههای صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی کشور را بر عهده داشته و شاپرک نیز به نمایندگی از بانک مرکزی مسئولیت تنظیمگری حوزه پرداخت در کشور را بر عهده گرفته است. قضاوت در خصوص نحوه عملکرد این دو نهاد موضوعی بسیار مفصل است که به نظر من پرداختن به آن در این مصاحبه دردی را درمان نخواهد کرد. آنچه اهمیت دارد، این است که رگتک به چه میزان میتواند به نهادهای نظارتی و رگولاتوری در تحقق اهداف و انجام درست مسئولیتها کمک کند. به هر حال انجام وظایف رگولاتوری از سوی این دو نهاد نماینده، باری را از دوش نهادهای اصلی تنظیمگر در این حوزهها یعنی سازمان صداوسیما و بانک مرکزی برنخواهد داشت و نافی مسئولیتهای آنها در حوزه تنظیمگری نخواهد بود.»
به اعتقاد او، ما در حال حاضر با یک مسئله اساسی روبهرو هستیم و آن پاسخ به این سؤال است که چگونه میتوانیم رگتک را در کشور توسعه دهیم و از مزایای فراوان آن استفاده کنیم؟ در نتیجه به جای اینکه بهدنبال مقصر بگردیم، باید برای حل مسئله راهحلی پیدا کنیم: «در نتیجه آسیبشناسی عملکرد ساترا، شاپرک و سایر نهادهای تنظیمگر و بررسی تأثیر آن در وضعیت توسعه رگتک، اقدام مهمی است که باید نسبت به آن حساس بود، اما در شرایط فعلی که نهتنها کشورهای دنیا، بلکه کشورهای همسایه ما در حاشیه خلیج فارس نیز با شتابی غیرقابل باور در حال توسعه خود در زمینه فناوریهای نوظهور و بهکارگیری آنها در حوزههای مختلف هستند، باید روی اقدامات عملیاتیتر تمرکز کنیم.»
مشاور ارشد حوزه نوآوری و فناوری شرکت ملی انفورماتیک درباره آینده رگتک در ایران بیان میکند: «همانطور که میدانید بیشترین کاربرد رگتک در دنیا در حوزه تطبیق است؛ البته طبق برآورد یک تیم تحقیقاتی در کشور تابهحال موضوع تطبیق کمترین کاربرد رگتک در ایران را داشته است. اینکه موضوع تطبیق در حوزه رگتک بیشترین کاربرد را یافته، امری تصادفی نیست. موضوع اساسی این است که در عمده کشورها، بعد از وضع قوانین و ابلاغ آنها توسط نهادهای ناظر و رگولاتور، کلیه مؤسسات تحت نظارت ملزم به رعایت و اجرای آنها میشوند. موضوعی که اغلب در کشور ما نادیده گرفته شده است. در واقع در حوزههای گوناگون، بهویژه در حوزه مالی تا دلتان بخواهد قانون وجود دارد، اما ضمانت اجرای آنها در مقام عمل کارساز نیست. در نتیجه تا زمانی که موضوع جرائم و عواقب عدم رعایت قوانین در کشور موضوعی صوری و شعاری است، رگتک و عمده شرکتهای نوپای بالقوه در این حوزه پا نخواهند گرفت و این موضوعی است که باید برطرف شود.»
او در خاتمه بیان میکند: «مسلم است که رگتک در دنیا در حال گسترش است و هر روز مورد جدیدی از کاربرد آن در صنایع مختلف بیان میشود و در ایران نیز ظرفیتهای خوبی در این زمینه وجود دارد. مؤسسه معتبر «ارنست اند یانگ» در تحقیقی که اخیراً در حوزه رگتک انجام داده، چهار عامل اصلی استعداد، تقاضا، سرمایه و سیاستگذاری را برای شکلگیری و توسعه یک اکوسیستم رگتکی نام برده که از این چهار عامل، وضعیت ما تنها در حوزه استعداد مناسب است. یعنی تا دلتان بخواهد جوانان مستعد و توانمند در حوزه فناوریهای نوظهور در کشور داریم، اما در سه عامل دیگر لنگ میزنیم. به باور من، مادر همه دردها حوزه سیاستگذاری است که دست رگولاتورها را میبوسد. یعنی باید نقشه راه درست و برنامه راهبردی مشخصی در حوزه رگتک در کشور یا یک صنعت خاص بهطور مثال صنعت مالی داشته باشیم تا با خلق تقاضا به سمت استفاده از خدمات استارتاپهای رگتکی و سرمایهگذاری و جذب نیرو در این حوزه برویم تا در نهایت شاهد شکلگیری و توسعه اکوسیستم رگتک در ایران باشیم.»
کلام آخر
تطبیق، احراز هویت، پایش تراکنشها، گزارشدهی تنظیمگری و مدیریت ریسک پنج شاخصی هستند که به کمک آنها میتوان میزان توسعهیافتگی مقوله رگتک در ایران را سنجید و از آینده احتمالی آن صحبت کرد. شاخص پایش تراکنش از دهه ۸۰ شمسی در ایران وجود داشته و به همین جهت در مقایسه با چهار مورد دیگر از وضعیت توسعهیافتگی بهتری برخوردار است. احراز هویت دیجیتال نیز در دوران همهگیری کرونا در ایران رشد چشمگیری داشته و در واقع اینطور میتوان گفت که عدو سبب خیر شده و کرونا نقطه عطفی برای توسعه این مفهوم بوده است. با این وجود ضعف اساسی رگتک در ایران به توسعهنیافتگی کاربردهای گزارشدهی تنظیمگری، مدیریت ریسک و تطبیق برمیگردد. علاوه بر این، این کلیشه نیز وجود دارد که رگتک خاص صنایع مالی است، اما واقعیت امر این است که رگتک میتواند در صنایع مختلفی مانند کشاورزی، بهداشت و درمان، تولیدی، لجستیک و امثالهم نیز کاربردهای فراوانی داشته باشد. با این وجود، سیاستگذاریهای کلان نادرست و عدم وجود یک خطمشی مشخص برای شکلگیری اکوسیستم رگتک در ایران، باعث از دست رفتن پتانسیلهای نهفته در آن شده است.