سرنوشت محتوم نوآوریها در ایران، تعطیلی و خالی شدن از معناست
درباره ابلاغیه ممنوعیت همکاری بانکها با کارگزاریهای بورس که نشانگر تفکر قدیمی بانک مرکزی درباره مقوله «ریسک» است
وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی و پرداخت / در یادداشتی که بهتازگی در وبسایت «راه پرداخت» با عنوان «رابطه نیروی انسانی فعال در نهاد ناظر و نظارتشوندگان» نوشتهام، بیان کردهام که پدیده در چرخان و رفتوآمد مدیران بین بانک مرکزی و شبکه بانکی موجب تضعیف بانک و محو انصاف در رفتار بانک مرکزی میشود. همچنین، گفته بودم که رونالدو بهعنوان برترین بازیکن فوتبال دنیا، صلاحیت داوری در یک مسابقه فوتبال محلی را هم ندارد. بر همین اساس، دانش لازم برای تصدی مشاغل در بانک مرکزی، نه از تجربه و سابقه افراد در شبکه بانکی، بلکه از رهگذر همکاریهای این بانک با دیگر بانکهای مرکزی به دو صورت رسمی و ساختاریافته و غیررسمی در قالب انجمنهای حرفهای قابل اکتساب است و اینها موضوعاتی خارج از مسئله تحریم هستند. همانطور که پزشکانی در تهران مشغول به کار بوده و عضو انجمنهای حرفهای در انگلستان، آمریکا و غیره هستند و تحریمها و برجام و خروج از برجام کوچکترین تأثیری بر این عضویت نداشته، مدیران بانک مرکزی نیز میتوانند چنین کنند و به این وسیله بر دانش خود بیفزایند و تغییر ادراک خود از محیط را تمرین کنند.
بانک مرکزی به هر میزانی که خود تشخیص دهد، میتواند از خدمات مشاوره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بهرهمند شود. همانطور که سالها قبل و در اوج تحریمها، خزانهداری کل کشور چنین کرد و صندوق بینالمللی پول را به کمک طلبید و آنها نیز همکاری خوبی داشتند. راهاندازی بازار بدهی و فروش اوراق قرضه دولتی را که در سالهای اخیر عامل اصلی ورشکسته نشدن دولت و مبتلا نشدن کشور به تورم انفجاری است صندوق بینالمللی پول به ایران آموخت، وگرنه در خزانهداری کل کشور، در وضعیت مطلوبی که تصور میکردند هم این موضوع جایی نداشت.
ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، خدمتی نوین را که در ترکیب بازار سرمایه و بازار بانکداری پدید آمده بود ممنوع کرده و خبر از در راه بودن دستورالعملی جدید میدهد. موضوع اول بیش از هر چیز نشانگر تفکر تاریخ مصرف گذشتهای است که در بانک مرکزی حاکم است و آن طرز فکر درباره ریسک است.
تفکر قدیمی، ریسک (Risk) را بهمثابه یک اتفاق ناگوار (Hazard) میبیند. رخدادی از جنس قضا و قدر، نفرین الهی، خواست خداوند و رفیق نامرد که باید نهایت تلاشش را بکند که به وقوع نپیوندد؛ بدون اینکه برنامه خاصی برایش داشته باشد، اما در پارادایم جدید پیامدهای ناشی از تحقق ریسک، بخشی ناگزیر و غیر قابل جداسازی از مجموعه پیامدهای ممکن هستند و آنچه اهمیت دارد شیوه ساماندهی و مدیریت پیامدهای برخاسته از تحقق ریسک است. برای مثال اگر شما با ریزنمرات تمام دروس دانشآموزان یک دبیرستان مواجه شوید، قریب به یقین چند نمره زیر ۱۰ را در آن خواهید دید. برای عبور از این چالش، آموزشوپرورش نظام جبرانی در نظر گرفته و امتحان مجدد از تجدیدیها را برگزار میکند؛ مدرسه را که تعطیل نمیکند! این طرز فکر و این نوع نگاه به ریسک آسیبرسان است.
باقی ماندن این طرز فکر نزد مسئولان بانک مرکزی باعث خواهد شد نوآوری را تاب نیاورند و سرنوشت محتوم نوآوریها، تعطیلی و خالی شدن از معنا یا گره خوردن نوآوری با رقابت شود. موضوع دوم، یعنی تهیه دستورالعمل جدید، محل چون و چرای فراوان است.
دستورالعملهای اخیر بانک مرکزی همگی عُقلایی است و عقلانی نیست. عقلایی (Reasonable) بودن به معنای دلیل داشتن هر کاری و هر سخنی است؛ فارغ از منطقی بودن یا نبودن دلیل. دستورالعملهای بانک مرکزی همگی با تغییراتی کم و در راستای همان دستورالعملهای قدیمی و درون همان چهارچوب حاکم است و همان دلایل گذشته را به کار میگیرند. دستورالعملهای بانک مرکزی عقلانی (Rationale) نیستند، چون بانک از شناخت کسبوکارها از دیدگاه ناظر ناتوان است که نتیجه آن ابلاغ دستورالعملهایی است که اجرای آنها فاقد منافع تجاری برای کسبوکارهاست.
رویکرد اشتباه دیگری نیز وجود دارد. اگر نظارت را چترواژه در نظر بگیریم، انواع مختلف آن شامل کنترل، دیدبانی (Oversight)، ارزیابی (Assessment)، ارزشیابی (Evaluate)، بازرسی (Inspection)، تحقیقات بازپرسی (Investigation) و حسابرسی (Audit) خواهد بود. رفتار بانک مرکزی در سالهای اخیر نشان داده که بهجای استفاده از سبدی از روشها، تنها شیوه نظارتی که بهازای آن حاضر به ساختارسازی است، کنترل است. به سامانههای بینبانکی غیرقابل شمارش و توپولوژی ستاره در ارتباط بانکها با هر یک از این سامانهها که نگاه کنید، میفهمید که توسعه فاوا در بانک مرکزی بهصورت رشد بهکارگیری ابزارهای فاوا بهعنوان ابزار کنترل بوده است؛ یعنی بانک مرکزی این پیشفرض قدیمی را دارد که اگر قرار است بانک مرکزی بر چیزی نظارت کند، آن چیز باید تحت کنترل بانک باشد که به معنای افزودن یک سامانه به جمع سامانههای قبلی است که تراکنش انجام آن کار از آن سامانه مرکزی عبور کند و ردپا از خود به جا گذارد. چنین طرز فکری معلوم است به کجا ختم میشود.
در واقعیت، شاخصهای کلان بخش مالی اقتصاد و ترازنامه بانکها نشان میدهند که بانک مرکزی شدیداً در نظارت ناتوان است و در جایی که بهجای یک سامانه مرکزی، دو سامانه مرکزی شتاب و شاپرک را به کار گرفته، بیشترین بینظمیها و تخلفات انجام میشود. اشتیاق سامانهزایی در بانک مرکزی در کسبوکارهای مبتنی بر ابزار کارت، زیادتر است؛ چهبسا مشغول طراحی و ساخت یک سامانه متمرکز دیگر باشند که کارگزاریها و صندوقهای سرمایهگذاری همه به این سامانه متصل شوند. در حکمت (فلسفه) عملی ایران میگویند که انجام هر کاری، حکمتی دارد. فراتر از آن، دو سطح جربزه و زیرکی و فروتر از آن دو سطح بلاهت و جهل مرکب است. در زمانه کنونی نقش نهادها در جامعه بسیار پررنگ شده و نهادهای خاصی همچون بانک مرکزی دارای اثرات و بروندادهای همهشمول هستند. در وضعیتی که گرفتار آن شدهایم، هزینه بلاهت بانک مرکزی بهسرعت و بهصورت تصاعدی رشد میکند و بر کل ملت تحمیل میشود.