بلاتکلیفی؛ بلای خانمان‌سوز فین‌تک‌ها در کشور
مهم‌ترین مسئله امروز فین‌تک ایران، پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده است
عصر تراکنش ۹۰؛ میثم رجبی، مدیرعامل رادین / در «برهه حساس کنونی»، ترکیب واژگانی آشنا برای ایرانیان است که سال‌هاست بر اساس آن (ابهام و پیچیدگی محیطی زیاد)، مشغول تصمیم‌گیری برای موضوعات مختلف زندگی هستند. نوشتن در این باره هم‌زمان شد با بسته شدن درگاه‌های صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی. حدود چند هفته پیش از این اتفاق، برای رساله دکترای یکی از دوستانم، در معرض این سؤال قرار گرفتم که چرا در ایران فناوری‌های تنظیم‌گری یا رگ‌تک توسعه نیافته است؟ متأسفانه جواب ساده‌تر از یک رساله دکتراست. قوانین و مقرراتی وجود ندارد که نیازمند ابزارهای تطابق، نظارت و کنترل باشد؛ بماند که روند حرکت جهانی از تنظیم‌گری به سمت تسهیل‌گری است.
در واقع، بانک مرکزی مانند الگوی حکمرانی باستانی ایران، خودش عین قانون است! اما قانونی که در ذهن‌هاست و بیان نشده است و اگر هم بیان شده مقطعی و متعارض است و حتی اگر مکتوب هم شده، فاقد جزئیاتی است که برای کارآفرین و سرمایه‌گذار قابل‌پیش‌بینی باشد. قانون کذایی، در لحظه و بر اساس اراده صاحب قدرت اعمال می‌شود و مانند فرّ ایزدی پادشاهان، هیچ حقی برای سایر ذی‌نفعان قائل نیست؛ حتی در حد توضیحات یا پاسخگویی.
آنچه امروز در برهه حساس کنونی برای کسبوکارهای فین‌تکی مهم‌ترین مانع، تهدید و حتی بلای خانمان‌سوز است، «بلاتکلیفی» است که پیش‌بینی آینده را بیش از قبل و ورای شرایط عمومی اقتصاد ایران ناممکن کرده است. اگرچه در ابتدای متن به قصه روز صرافی‌های رمزارز اشاره کردم، اما مثال‌های متعددی در اکوسیستم فین‌تک کشور وجود دارد که نشان می‌دهد مهم‌ترین سد، نگرانی از واکنش سیاست‌گذار به‌ویژه سیاست‌گذار قدرت‌مندی به نام بانک مرکزی است. چرا خدمات فروش طلای آنلاین وارد مرحله رشد نمایی نمی‌شوند؟ چرا کسبوکارهای مدیریت دارایی یا پراپ‌تک‌ها در مراحل اولیه مانده‌اند؟ چرا مدیریت ثروت به‌طور جدی وارد مرحله ارائه خدمت نشده است؟ در مورد فناوری‌های وام‌دهی یا لندتک‌ها که اوضاع از این هم بدتر است.
اگر دقت کنیم مسئله کسبوکارهای مذکور، جدا از شرایط عمومی کسب‌وکار، در نهادی به نام وزارت اقتصاد رسوب کرده و نماینده این وزرات در اعمال فشار به این کسب‌وکارها، بانک مرکزی و زیرمجموعه‌های آن است. در گفت‌وگویی در یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت گفتم بانک مرکزی حق دارد. این گزاره باعث تعجب و دلخوری همکارانم شده بود. باید مجددا عرض کنم که بانک مرکزی حق دارد. زمانی که درهم‌تنیدگی مشکلات، بزرگ بودن مسائل نسبت به منابع و اختیارات، و فشار زمانی برای حل موضوع افزایش پیدا می‌کند، حکمرانی وارد رفتاری می‌شود که به آن حکمرانی جنون‌آمیز می‌گویند.
در این روش ناخواسته حکمرانی، تصمیمات معطوف به تعویق مسئله، آرام کردن قدرت‌های بالادستی و قربانی کردن وجوه بلندمدت در مقابل اهداف کوتاه‌مدت هستند. پیامد این روش ناخواسته، موجی از به‌هم‌ریختگی بزرگ‌تر در نقطه زمانی بحرانی بعدی است و با توجه به عدم ثبات مسئولیت یا عدم پاسخگویی، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران آینده‌اندیشی کمتری نسبت به عوارض تصمیم خود دارند. بنابراین، شاید اگر امروز من به‌عنوان منتقد و فعال کسب‌وکاری، بر صندلی بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد تکیه می‌کردم هم احتمالا تصمیمات مشابهی می‌گرفتم. در واقع، ما با یک بیماری مسری مواجهیم که از مراتب کلان حکمرانی به لایه‌های تخصصی رسوخ کرده و فهم این موضوع می‌تواند منجر به راه‌حل شود.
با پذیرش اینکه سیاست‌گذار کسبوکارهای فین‌تکی، درگیر یک بیماری سخت برآمده از نظام کلان حکمرانی است، شاید بتوان راه علاجی سخت با احتمال موفقیت پایین پیدا کرد که از گله و غر زدن بهتر باشد. گام اول در اصلاح مسیر حرکت، نمایان کردن بیماری است. یعنی فعالان حوزه فین‌تک به‌جای گله باید با مصادیقی نشان دهند که این بیماری که در بانک مرکزی رخنه کرده و در نهایت منجر به تضعیف بانک مرکزی، از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و خروج سرمایه شده است، چیست.
کسبوکارهای فین‌تکی نه‌فقط ریسک و تهدیدی برای سیاست‌های پولی و مالی کشور نیستند، بلکه باعث شفاف شدن مسیرهای گردش سرمایه و بهبود تصمیم‌سازی برای دولت هم می‌شوند. به عبارت دیگر، فعالان فین‌تک از هر روشی که می‌دانند، مانند فعالیت صنفی، مذاکره رودررو، فعالیت رسانه‌ای، اقدام آموزشی و هرچه در بساط دارند، باید به‌عنوان آینه‌ای جادویی عمل کنند که آینده را به سیاست‌گذار نشان می‌دهد تا سیاست‌گذاران متوجه شوند که در صورت چنگ زدن به صورت کسبوکارهای رسمی، فعالیت‌های غیررسمی و خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد.
برای جمع‌بندی این یادداشت باید بگویم که مهم‌ترین مسئله امروز فین‌تک ایران، پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف آن است و این مسئله با شفاف‌سازی قوانین و محدود‌سازی سیاست‌گذاران ممکن می‌شود. برای دستیابی به این اهداف نیازمند ایجاد یک موج جمعی توسط فعالان این صنعت هستیم تا بتوانیم با ایجاد هم‌سویی و درک واقعی، تا حد ممکن همراهی سیاست‌گذاران را برای توسعه به دست آوریم.