عصر تراکنش ۹۰؛ محمدعلی حکیم ایمانی، حقوقدان و پژوهشگر جرائم سایبری / اخیراً بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی با انتشار لایحه‌ای با عنوان چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظام‌نامه رمزارز، اصول و تعاریفی را در حوزه رمزپول ارائه کرده‌اند، تنظیم‌گران آن تلاش دارند هریک به‌نوعی تنظیم‌گری و روشنگری را در این حوزه داشته باشند؛ ولی در این دو سند اختلاف و اعمال سلیقه رفتاری به‌وضوح مشهود است. بانک مرکزی بنا بر مسئولیت‌های محوله و با عنایت به اینکه حوزه رمزدارایی را مصداق مسائل مالی می‌داند، مدعی تنظیم‌گری آن نیز هست. درصورتی‌که نام این پدیده نوظهور نمی‌تواند رمزارز باشد که به استناد آن و دغدغه‌های ارزی و کنترل بازار ارز نسبت به آن ورود و تنظیم‌گری کند. استدلال حقوقی این پدیده نوظهور به نظر می‌رسد کالای دیجیتالی باشد و اصولاً کالا محسوب می‌شود، نه وسیله انتقال وجه و ارزش‌گذاری‌های مالی.
اخیراً نیز بانک مرکزی از طریق شرکت شاپرک مکاتبه‌ای را با عنوان عطف به مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ابلاغ کرده است که درون آن شروطی عجیب برای ارائه درگاه به صنف کالای دیجیتالی مشخص کرده است که بارزترین شرط آن را می‌توان دو مورد زیر دانست:
- اعلام میزان ذخایر رمزپول به‌صورت تفکیکی درباره تمامی رمزپول‌های در حال مبادله در سکو.
- ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و معاملات نهایی‌شده کاربران نزد کارگزاران رمزپول.
با بررسی دقیق‌تر قوانین مطروحه کشوری به این نکته می‌توان اشاره کرد که اصولاً دادن هرگونه داده از کاربران و مشتریان به هر نهادی نیازمند دستور مستقیم مقامات صالح قضایی است و اصولاً درصورتی‌که فروشندگان و فعالان این حوزه اطلاعات و دیتای موردنظر را ارائه دهند، مسئولیت بانک مرکزی در خصوص حملات سایبری و افشاشدن اطلاعات پذیرندگان در نظر گرفته نشده است.
در مقابل سند بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی نیز در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ نظام‌نامه رمزارز را به تصویب رسانید که در آن به‌جز اهداف و سیاست‌ها، در خصوص تعاریف رمزکالاها و مشخص شدن وظایف محوله بانک مرکزی و وزارت صنعت و سایر ارگان‌ها روشنگری کرده است. البته کمبودهایی در این سند مشهود است که به‌اختصار می‌توان به آنها اشاره کرده:
- ابهام در تعاریف و مفاهیم: برخی از اصطلاحات مانند «رمزارز ملی»، «رمزدارایی» و «رمزپول» به طور دقیق تعریف نشده‌اند که می‌تواند منجر به تفسیرهای متفاوت و سردرگمی در اجرا شود.
- تداخل وظایف و مسئولیت‌ها: وظایف و مسئولیت‌های نهادهای مختلف مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر سازمان‌های مرتبط به طور شفاف مشخص نشده است که ممکن است به تداخل در عملکرد و کاهش کارایی منجر شود و در صورت تداخل و اختلاف سلیقه کدام نهاد حکمش اهم بوده؟ یا نهاد رفع‌اختلاف بین نهادها معرفی نشده است.
- عدم توجه به استانداردهای بین‌المللی: سند مذکور به استانداردها و مقررات بین‌المللی در حوزه رمزارزها توجه کافی نداشته و این می‌تواند در تعاملات بین‌المللی مشکلاتی ایجاد کند.
- نبود سازوکارهای نظارتی و اجرایی مؤثر: سند فاقد توضیحات کافی در مورد نحوه نظارت، اجرا و پیگیری تخلفات است که این مهم می‌تواند به عدم اجرای صحیح مقررات منجر شود.
- عدم پیش‌بینی برای آموزش و آگاهی‌بخشی: در این سند نیاز به آموزش و آگاهی‌بخشی به عموم مردم و فعالان حوزه رمزارزها اشاره‌ای نشده است که این مهم نیز می‌تواند به سوءتفاهم‌ها و استفاده نادرست از رمزارزها منجر شود.
راه‌حل پیشنهادی جهت عدم اختلاف در نهادهای بالادستی و تنظیم‌گری پویا
به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی به نظر می‌رسد وظیفه قانون‌گذاری و هرگونه تغییر در وضع موجود باید در صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد و اینجانب با عنایت به حساس‌بودن موضوع کالای دیجیتالی که بانک مرکزی و سایر ارگان‌ها تعبیر درستی از آن ارائه نکرده و آن را ارز دیجیتالی نامیده‌اند و گهگاه هر نهادی خود را تنظیم‌گر و واعظ قانون می‌داند، پیشنهاد ورود مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون حقوقی و اقتصادی را دارم که بتوان در این خصوص قانون‌گذاری پویایی داشته که این خود به استناد اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز پیش‌بینی شده و مورد تأیید است.