حرکت اجباری به سوی حوزه‌های دیگر
مروری بر پرونده تنظیم‌گری هشتادویکمین شماره ماهنامه عصر تراکنش که درباره تغییر ماهیت وجودی پرداخت‌یارها بود
عصر تراکنش ۹۱ و ۹۲ / هدف از ایجاد پرداخت‌یارها در سال ۱۳۹۶ نظارت دقیق‌تر بر حوزه پرداخت و تسهیل فضای کسب‌وکارها بود، اما پس از گذشت بیش از هفت سال از شروع رسمی این فعالیت، به نظر می‌رسد که ماهیت و فضای پرداخت‌یاری تغییر کرده و دیگر برخی از پرداخت‌یاری‌ها را نمی‌توان مانند گذشته یک کسبوکار کوچک و صرفاً یک پرداخت‌یار دانست، بلکه بسیاری از این کسب‌وکارها به سمت ارائه خدماتی فراتر از پرداخت‌یاری حرکت کرده‌اند. برخی از فعالان این صنعت معتقدند که پرداخت‌یارها باید با فعالیت در دیگر حوزه‌های فین‌تک زنجیره‌شان را تکمیل کنند و راهی برای بقای خود بیابند. بخش «تنظیم‌گری» هشتادویکمین شماره از ماهنامه عصر تراکنش به موضوع «دور شدن پرداخت‌یارها از ماهیت وجودی خود» اختصاص داده شد؛ مسئله‌ای که در آن زمان فکر بسیاری از فعالان این حوزه را به خود مشغول کرده بود. در ادامه مروری بر مهم‌ترین مطالب آنها خواهیم داشت.
تنوع محصولی و توسعه عرضی اجباری
محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت، ریشه اصلی مشکلات پرداخت‌یارها را بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید که بانک مرکزی زمین بازی را طوری تعریف نکرده که شرکت‌های پرداخت‌یار بتوانند رشد داشته باشند، برای همین کلید اصلی در دست بانک مرکزی است. او دراین‌باره می‌گوید: «اگر بانک مرکزی زمینی را تعریف کند که شرکت‌های فعال فین‌تکی و پرداخت‌یارها بتوانند در حوزه‌ای که سفیدتر است مزیت رقابتی داشته باشند و بتوانند کار کنند قطعاً این فضا عوض می‌شود، اما اگر این اتفاق نیفتد همین روند ادامه پیدا می‌کند و پرداخت‌یارها در حوزه‌های مختلف مثل داده باز، بانکداری باز، رگ‌تک، احراز هویت و… تنوع محصولی و توسعه عرضی پیدا می‌کنند.»
اکنون ماهیت پرداخت‌یاری تبدیل به یک مجوز شده است
فرزاد مقدم، مدیرعامل تسکا، معتقد است که وضعیت فعلی حوزه پرداخت‌یاری با زمان شروع آن در سال ۱۳۹۷ کاملاً متفاوت است و دراین‌باره بیان می‌کند: «شرکت‌هایی که در قالب IPG در سال ۱۳۹۷ سرویس ارائه می‌کردند، استانداردهایی داشتند که فعالیت خود را در آن چهارچوب پیش می‌بردند، اما اختلال زمانی آغاز شد که پای اینماد به این حوزه باز شد. اینماد تغییر و تحولات زیادی را در سبک پرداخت‌یاری ایجاد کرد و اکنون ماهیت پرداخت‌یاری تبدیل به یک مجوز شده است. ورود اینماد و ساختار جدید این استاندارد، خلاقیت، رشد و نوآوری را در این فضا کشته است. رقبای پرداخت‌یار، شرکت‌های وابسته به بانک‌ها هستند و ازآنجاکه این شرکت‌ها توان مالی و جریان نقدینگی بیشتر و قدرت بیشتری دارند رقابت با آنها در شرایطی که قوانین دست‌وپاگیری وجود دارد، بسیار سخت است. این یکی از مواردی است که باعث حرکت پرداخت‌یارها به‌سوی دیگر حوزه‌ها یا خروج برخی از آنها شده است.»
بقای پرداخت‌یارها، در گرو ایجاد روش‌های پرداختی جدید
به گفته مهدی عبادی، مدیرعامل وندار، مهم‌ترین کارهایی که پرداخت‌یارها می‌توانند برای ادامه حیات خود انجام دهند، ایجاد روش‌های پرداختی جدید است. او در این باره توضیح می‌دهد: «طبیعی است که یک شرکت پرداخت‌یاری با تغییراتی مواجه باشد که به‌صورت عمده از سمت بازار، رگولاتوری و بانک‌ها ایجاد می‌شود. طبعاً این تغییرات به‌مرور روی شرکت‌های پرداخت‌یاری تأثیر می‌گذارد. هیچ شرکتی وجود ندارد که براساس شرایط تغییر نکند. واضح است که فضای پرداخت‌یاری هم در کشور تغییر کرده است. تا سال ۱۳۹۸ درگاه پرداخت تنها روش پرداختی در فضای آنلاین کشور بود، اما اکنون دو روش پرداختی دیگر یعنی دایرکت‌دبیت و BNPL نیز به این فضا اضافه شده است. همه این روش‌ها را استارتاپ‌های فناورانه در شرکت‌های سنتی به وجود آوردند. پرداخت‌یارها برای ادامه حیات باید با توجه به نیاز بازار روش‌های پرداختی جدیدتری را خلق کنند.»
پارامترهای دوگانه توسعه پرداخت‌یارها در ایران
محمدمهدی باریده، هم‌بنیان‌گذار و مدیر توسعه کسبوکار پی‌پینگ، نیز معتقد است که با توجه به ظرفیت بازار، محدودیت‌های موجود و تعاریفی که برای پرداخت‌یارها ایجاد شده، به نظر می‌رسد تعداد پرداخت‌یارهای فعال در آینده‌ای نزدیک به پانزده الی بیست پرداخت‌یار برسد و در این مسیر ارزشمند شدن یک پرداخت‌یار منوط به ایجاد نوآوری است. او در این باره اظهار می‌کند: «در این مسیر دو پارامتر بسیار مهم است؛ پرداخت‌یارها در سال‌های گذشته توانستند ذهنیت کارمزددهنده را به کارمزدگیرنده تبدیل کنند تا براساس سرویسی که ارائه می‌شود کارمزد دریافت شود. قاعدتاً زمانی که پرداخت‌یارها از بین بروند، با توجه به حجم سرویسی که اکنون ارائه می‌کنند بازار تکان خواهد خورد. با وجود این، شرکت‌های کلان کمتر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند، اما با توجه به سرویس‌هایی که آنها به شرکت‌هایی با تعداد تراکنش بالا و ارقام کوچک ارائه می‌کردند، این نوع شرکت‌ها به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند و یک اختلال یک‌ساله در ۱۰ الی ۱۵ درصد از شرکت‌ها رخ خواهد داد.»
نمی‌توان چشم‌انداز درخشانی را پیش روی پرداخت‌یارها دید
علی صالحی، عضو هیئت‌مدیره آلین‌کیش و حصین‌گستر، در یادداشتی برای بخش «تنظیم‌گری» هشتادویکمین شماره عصر تراکنش نوشته بود: «درحالی‌که مسئله پرداخت و به‌ویژه حوزه متنوع پرداخت‌های CNP در دنیا و در میان همسایگان ما، ازجمله ترکیه، عربستان و امارات، با سرعتی بالا و هم‌زمان با توسعه استارتاپ‌ها، مارکت‌پلیس‌ها، صرافی‌ها و رمزارزها در قالب برنامه منسجم توسعه سریع صنعت فین‌تک در حال گسترش است، متأسفانه با توجه به شرایط فعلی و هراس رگولاتور از هر نوع ریسک‌پذیری و عدم علاقه به تغییر مدل بازی، چشم‌انداز درخشانی را پیش روی پرداخت‌یارها نمی‌توان دید. وضعیت پرداخت‌یارها را می‌توان به این صورت ترسیم کرد: ۱. پرداخت‌یارانی که از قبل بازاری داشتند و در ادامه اتکا به رابطه منطقی با پذیرندگان، تبدیل به شرکت‌هایی با خدمات متنوع شدند و پرداخت‌یاری الزاماً مسئله اصلی آنها نیست. ۲. پرداخت‌یارانی که از ابتدا ذیل مجموعه‌های بزرگ با تراکنش قابل‌توجه CNP شکل گرفتند و تقریباً فقط به مجموعه خودشان سرویس می‌دهند، مانند پرداخت‌یاران اپراتورها. درواقع انگار عودت کارمزد که قبلاً امری مذموم بود در قالب این مدل قانونی شد. ۳. پرداخت‌یارانی که مستقل بودند و توسعه خود را مبتنی بر نوآوری و سرویس‌های جذاب و متنوع تعریف کرده بودند که عملاً شاهد تعطیلی تدریجی آنها هستیم و ۴. پرداخت‌یارانی که مربوط به هلدینگ‌ها و مجموعه‌های قوی هستند و برای بقا نیاز چندانی به سوددهی ندارند و با حداقل‌ها منتظر فرصت‌های آینده می‌مانند.»
صنعت بانکی و پرداخت و چالش‌های فراوان آنها
داود محمدبیگی، مشاور حوزه پرداخت و بانکداری دیجیتال، نیز در یادداشتی در این پرونده این‌طور نوشت: «صنعت پرداخت و بانکی با چالش‌های فراوانی مواجه است. در این شرایط وظیفه و مأموریت نهاد تنظیم‌گر بسیار خطیر و دشوار است. از یک سو دغدغه‌های نظارتی، رویکرد رگولاتور را مقرره‌محور می‌کند و از سوی دیگر حمایت و توسعه صنعت نیازمند رویکرد مقرره‌زدامحور و تسهیل‌گرانه است. این دو رویکرد در صنعت پرداخت بسیاری از کشورها مشهود است. برخی کشورها که به بلوغ بیشتری در صنعت بانکی و پرداخت رسیده‌اند رویکرد اول را اتخاذ کرده‌اند؛ نظیر انگلستان و برخی کشورهای اروپایی، و برخی کشورهای آسیایی رویکرد دوم را در پیش گرفته‌اند. با توجه به شرایط کشورمان و چالش‌های مذکور، رویکرد دوم برای ما دست‌یافتنی‌تر است.»
فاصله گرفتن اجباری از هدف اصلی
پویا پوراعظم، کارشناس صنعت پرداخت، نیز در یادداشتی که برای ماهنامه عصر تراکنش در این خصوص نوشته بود، گفت: «در مدل بین‌المللی، پذیرنده‌ها به‌صورت کامل و از لحاظ حجم پرداخت (شاخص مبلغ و تعداد تراکنش) طبقه‌بندی شده‌اند و طبق این طبقه‌بندی بخشی از پذیرنده‌ها که تا سقف مشخصی مبلغ و تعداد تراکنش (برای مثال در ماه یا هفته و…) در پرداخت‌های خود دارند، مجازند از پرداخت‌یارها برای ایجاد امکان پرداخت الکترونیکی و ارائه درگاه پرداخت به مشتریان خود استفاده کنند و در عین حال از برخی الزامات سخت‌گیرانه که برای سایر پذیرنده‌ها (با سقف مبلغ و تعداد تراکنش پرداخت بالاتر) وجود دارد، معاف شوند. درحالی‌که اگر بخواهند همین خدمات را از یکPSP دریافت کنند، باید آن الزامات سخت‌گیرانه را رعایت کنند. این اتفاق قرار بود در ایران هم بیفتد، اما درعمل به واقعیت تبدیل نشد. در ایران این اتفاق در حال رخ دادن است که پرداخت‌یارها دیگر روی جذب تعداد پذیرنده بیشتر از طریق الزامات ساده‌تر برای آنها متمرکز نیستند و تمرکز خود را روی ارائه خدماتی قرار داده‌اند که اساساً PSPها آنها را ارائه نمی‌دهند.»