قدم‌هایی رو به جلو و نیاز به اصلاحاتی برای آینده
مروری بر آنچه مدیران و متخصصان صنعت بانکی و پرداخت کشور در پرونده تنظیم‌گری شماره هشتادودوم عصر تراکنش درباره اصلاح نظام کارمزد پس از یک سال گفته‌اند
عصر تراکنش ۹۱ و ۹۲ / انتشار هشتادودومین شماره ماهنامه عصر تراکنش با یک‌ساله شدن تصویب و ابلاغ طرح اصلاح نظام کارمزد یکی شده بود. به همین منظور در بخش «تنظیم‌گری» آن تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که اجرایی شدن آن چه تأثیراتی روی صنعت بانکی و پرداخت کشور گذاشته است. مدیران صنعت بانکی و پرداخت کشور گفته بودند که اگرچه این حرکت بانک مرکزی، اقدامی روبه‌جلو و ضروری بوده، اما نیازمند اصلاحاتی است که باید در تعامل با همه اعضای اکوسیستم انجام شود تا ایرادات وارده به گام‌های مختلف آن شناسایی و برطرف شود. این بخش یک گزارش مفصل در گفت‌وگو با علیرضا خداکرمی، عضو هیئت‌مدیره گروه داده‌پردازی پارسیان؛ مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت؛ بهزاد صفری، معاون فناوری اطلاعات بانک سپه و باقر صمدی، مدیرعامل آسان پرداخت پرشین و چند یادداشت از حمیدرضا مختاریان، مهران محرمیان، وحید صیامی و حمزه آقابابایی داشت که در ادامه مروری بر مهم‌ترین مطالب آنها خواهیم داشت.
فاصله گرفتن از روش‌های پرداخت آنلاین و کارت‌محور
مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت، در بخشی از صحبت‌هایش می‌گوید: «همه تراکنش‌های ما آنلاین است و مدیریت ریسکی هم برای آن وجود ندارد. این در حالی است که ما می‌توانیم بخش زیادی از تراکنش‌ها را آفلاین کنیم و از هزینه‌های آنلاین بودن آنها بکاهیم. اگر بانک مرکزی، به بانک‌ها و شرکت‌های پرداختی آزادی عمل بیشتری بدهد، می‌توانند با یک مدیریت ریسک دقیق، بخشی از تراکنش‌ها را آفلاین کنند و در کنار این ابزارهای آنلاین غیرکارتی را هم توسعه دهند. درنتیجه پروژه اصلاحاتی بعدی بانک مرکزی باید به حذف کارت‌ها و آفلاین شدن برخی از امور پرداختی مربوط شود. ابزارهای فعلی برای ما گران تمام می‌شود و آخرسر هم همه ناراضی هستند؛ چه مردم، چه بانک‌ها، چه PSPها و…»
اصلاح نظام کارمزد؛ اقدامی شایسته قدردانی و نیازمند ترمیم
علیرضا خداکرمی، عضو هیئت‌مدیره گروه داده‌پردازی پارسیان، با توجه به تغییرات نظام کارمزد، توضیح می‌دهد که اصلاح آن را باید از ابعاد مختلفی بررسی کرد و در این باره بیان می‌کند: «اصلاح نظام کارمزد ضمن اینکه اقدامی شایسته قدردانی و به نفع صنعت پرداخت کشور بوده، اما تا اینجا اول به نفع بانک‌ها، دوم به نفع شاپرک و شتاب بانک مرکزی و در آخر به مقداری اندک به نفع شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بوده است. اینکه پذیرنده‌ها خودشان بخشی از هزینه‌های صنعت پرداخت را متقبل شده‌اند، اتفاق مهم و مثبتی در راستای تصحیح و بهبود فرهنگ پرداخت هزینه توسط دریافت‌کننده خدمت است، اما این اصلاح کافی نیست و نقاط ضعفی دارد که نیازمند ترمیم است. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به دلیل رشد افسارگسیخته هزینه‌ها در مقابل کاهشی بودن درآمدها در ۱۰ سال گذشته وارث ناوگانی به‌شدت فرسوده شده‌اند و تصمیمات مقام انتظام‌بخش نیز مسیر انجام برخی رقابت‌های غیرحرفه‌ای را باز گذاشته که موجب تحمیل مخارج اضافه‌ای بر دوش آنها شده است.»
برخی از اصناف هستند که هنوز وارد این طرح نشده‌اند
طبق صحبت‌های بهزاد صفری، معاون فناوری اطلاعات بانک سپه، این طرح قرار بود در چند گام اجرا شود. او می‌گوید: «ما هم پیش‌بینی می‌کردیم که این گام‌ها ممکن است با موانع سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شود و به همین دلیل هم بر سرعت عمل تأکید داشتیم و حالا می‌بینیم که گام‌های لازم، هنوز هم برداشته نشده است. برخی از اصناف هم هستند که هنوز وارد این طرح نشده‌اند و باید در گام‌های بعدی اضافه شوند؛ اصنافی که تراکنش خرد دارند باعث متضرر شدن بانک‌ها می‌شوند. انتظار می‌رود بانک مرکزی بعد از یک‌سالگی طرح اصلاح نظام کارمزد، به این موارد توجه کند و این اصناف را هم وارد طرح کند. درواقع، طرح باید از این به بعد، به‌سرعت تکمیل و اجرایی شود.»
آینده صنعت پرداخت به عزم جدی رگولاتور بستگی دارد
باقر صمدی، مدیرعامل آسان پرداخت پرشین، اظهار می‌کند: «آینده این بخش بیش از هرچیزی به عزم جدی نهاد تنظیم‌گر صنعت پرداخت (بانک مرکزی و شرکت شاپرک) وابسته است و شاید این دو نهاد با اجرایی کردن فاز سوم اصلاح نظام کارمزد و رفع موانع موجود بتوانند گام‌های مؤثری در راستای بهبود وضعیت این صنعت بردارند. از طرفی، توجه بیشتر به بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌های PSP و تعیین شاخص‌های اثرگذار نظام کارمزد مانند کف و سقف کارمزد متناسب با وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و وضعیت اقتصادی و ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها، نه‌تنها باعث ترمیم وضعیت پرداخت کشور می‌شود، بلکه این صنعت را برای سرمایه‌گذاران بالقوه نیز جذاب‌تر کرده و منابع جدیدی را وارد این حوزه می‌کند.»
اقدامی دیرهنگام، اما لازم
حمیدرضا مختاریان، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران، نیز در یادداشت خود نوشته است: «اصلاح نظام کارمزدی در شبکه پرداخت، اقدامی دیرهنگام، ولی لازم بود و شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد اجرایی آن را رفتن به سمت فرهنگ پرداخت هزینه توسط دریافت‌کنندگان خدمت تصور کرد. البته لازمه این فرهنگ‌سازی، پذیرش این آموزه در میان پذیرندگان است؛ آن هم با علم بر اینکه این هزینه در برابر گردش مالی آنها بسیار ناچیز است. باید این اصل را بپذیریم که اکوسیستم پویایی مثل شبکه پرداخت به تعادل نیاز دارد و یکی از مکانیزم‌های اجرایی برای حرکت به سمت تعادل، پرداخت مشارکتی هزینه‌های توسعه توسط بازیگران است. اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت آغازی برای حرکت به سمت این تعادل قلمداد می‌شود، ولی با توجه به سابقه بیش از ۱۰ سال عدم تعادل، اقداماتی اصلاحی برای ایجاد تناسب بین نقش‌ها و هزینه‌های پرداختی در این حوزه ضروری است.»
منصفانه‌تر شدن نظام قیمت‌گذاری در شبکه پرداخت
حمزه آقابابایی، مدیرعامل کارت اعتباری ایران کیش، در یادداشتی که برای ماهنامه عصر تراکنش فرستاده است، می‌نویسد: «در سایر کشورها، در شبکه پرداخت الکترونیکی، هریک از ذی‌نفعان در هنگام پردازش تراکنش، کارمزد توافق‌شده مربوط به خود را کسر می‌کند و سپس در بازاری ثانویه، بین بازیگران Interchange Fee تبادل می‌شود؛ مثلاً PSP باید درصدی از کارمزد کسرشده را به بانک صادرکننده بدهد.
برای جلوگیری از کژرفتاری و محافظت از حقوق اعضا، هریک از بازیگران باید به‌صورت کاملاً شفاف مقادیر کسرشده از تراکنش‌ها و مقادیر پرداختی به بانک‌ها را افشا کند که این خود اتفاق سلامت کسب‌وکار را تضمین می‌کند. اصلاح نظام به منصفانه‌تر شدن نظام قیمت‌گذاری در شبکه پرداخت کمک کرد و علاوه بر آن، با خودترمیمی الگو براساس نرخ تورم، پیش‌بینی‌پذیری درآمدها را تا حد زیادی ممکن ساخت. با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های پرداخت بورسی (چنانچه به‌عنوان یک رخداد بااهمیت، تأثیر آن بر هزینه و درآمد شرکت‌ها شفاف شود) می‌توان با تکیه بر آثار مالی اصلاح نظام کارمزد طی یک سال اخیر نتایجی ارائه کرد؛ هرچند که روند تغییرات قیمت سهام این شرکت‌ها نشان می‌دهد این اصلاح نیاز به بررسی بیشتر و شفاف‌تری دارد.»
گام سوم هم به‌صورت تدریجی پیاده می‌شود
مهران محرمیان، معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی، نیز در یادداشت خود این‌طور نوشته است: «در گام اول اجرای این طرح که با ۶۷ درصد از کل ترمینال‌های شبکه پرداخت آغاز شد، برای ۶.۵۰۰.۰۰۰ پایانه مشمول این فاز روزانه به‌صورت میانگین فقط پانزده هزار ریال سهم کارمزدی منظور شده بود. در گام دوم اجرایی نیز که شامل ۹ درصد از ترمینال‌های شبکه پرداخت و مشتمل بر بیش از ۷۰۰.۰۰۰ پایانه شد، ترمینال‌های مشمول این طرح روزانه به‌صورت میانگین کمتر از ۳۰.۰۰۰ ریال کارمزد پرداخت کردند. از دستاوردهای جانبی اجرای نظام کارمزدی جدید می‌توان به طراحی و پیاده‌سازی پروژه‌های کهربا و پل‌پی اشاره کرد. در گام‌های اول و دوم این طرح سیزده صنف مشمول اجرای طرح نشدند که قرار شد بعد از اجرای گام دوم برخی از این اصناف هم مشمول قوانین نظام کارمزد شوند و حالا، در آستانه یک‌سالگی اجرای این طرح، گام سوم نیز به‌صورت تدریجی در حال پیاده‌سازی است.»
لزوم رعایت حقوق سهامداران جزء
وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی و پرداخت، نیز در یادداشتی که برای عصر تراکنش فرستاده است، می‌گوید: «اینکه پس از گذشت دوازده سال از تأسیس شاپرک و به موازات اینکه بانک مرکزی هرساله شیوه گزارشگری بانک‌ها را به‌روزرسانی می‌کند، چنین رفتاری از سوی PSPها تحمل شده و تخلف محسوب نمی‌شود، شاخص بسیار مناسبی از کیفیت رگولاتوری و وضع مقررات در بانک مرکزی است. اینکه یک شرکت سهامی عام افزایش درآمد خود را در گزارش‌ها به‌درستی وارد نکند و هم‌زمان مسئولان آن شرکت در جلسات هیئت‌مدیره در پیشگاه سهامداران کلان راجع به آن اطلاعات ارائه دهند، شاخصی مهم درباره «رعایت حقوق سهامداران جزء» بوده و نمایی از این واقعیت تلخ است که چرا سال‌ها در زمینه این شاخص در دنیا آخر بوده‌ایم.»