تحریم؛ عامل اصلی فرسودگی زیرساخت‌ها
نگاهی اجمالی به آنچه مدیران صنعت بانکی و پرداخت کشور درباره چالش‌های توسعه سخت‌افزار در این صنایع گفته‌اند
عصر تراکنش ۹۱ و ۹۲ / نرم‌افزار و سخت‌افزار دو روی یک سکه‌اند که باید همراه یکدیگر توسعه پیدا کنند. توسعه ناهم‌زمان آنها در صنایع بانکی و پرداخت کشور یکی از چالش‌های بزرگ این صنایع است. بنا بر صحبت‌های فعالان این صنایع، حوزه نرم‌افزار در مقایسه با حوزه سخت‌افزار به بلوغ بیشتری رسیده و قوانین حاکم بر این حوزه کمتر از قوانین حاکم بر حوزه سخت‌افزار دست‌وپاگیر، پیچیده و متغیر هستند. تحریم‌ها، مهاجرت نیروی انسانی، نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان قطعات و رویکرد واپس‌گرایانه رگولاتوری ازجمله مواردی هستند که توسعه این حوزه در صنایع بانکی و پرداخت کشور را با چالش روبه‌رو کرده‌اند. بخش «تنظیم‌گری» هشتادوچهارمین شماره از ماهنامه عصر تراکنش به بررسی چالش‌های حوزه سخت‌افزار در صنایع بانکی و پرداخت کشور اختصاص داده شد که دربرگیرنده یک گزارش مفصل و چند یادداشت بود. در ادامه مروری بر مهم‌ترین صحبت‌های افراد در این پرونده خواهیم داشت.
استهلاک ابزارها و تبعات مالی هنگفت برای نظام بانکی
محمدرضا اسکندری، مدیرعامل آدونیس، تحریم‌ها را مهم‌ترین عاملی می‌داند که توان سیستم مالی و بانکی کشور را برای نوسازی ناوگان‌هایش کاهش داده و باعث شده بانک‌ها به آنچه دارند، بسنده کنند. او در این باره می‌گوید: «تحریم‌ها به شکل عمده‌ای از دسترسی ما به ابزار مناسب کاسته‌اند. برای مثال در حوزه ناوگان دستگاه‌های خودپرداز، می‌توان گفت که این ناوگان کاملاً کهنه شده و بالغ بر ۵۰ درصد از دستگاه‌های خودپرداز کشور عمری بیشتر از شانزده هفده سال دارند. در حوزه تجهیزات شبکه نیز شاهد استهلاک ابزارها و دستگاه‌ها هستیم و این فرسودگی تبعات مالی هنگفتی را به نظام بانکی کشور تحمیل می‌کند تا سرپا بماند، زیرا به‌تبع ورود نرم‌افزارهای جدید، باید این سیستم‌های قدیمی را طوری به‌روز کنیم که از پس مدیریت چنین مواردی برآیند و باید بتوانیم دسترسی‌پذیری آنها را افزایش دهیم. از طرفی، هزینه‌های مربوط به پشتیبانی، تعمیر و نگهداری نیز قابل‌توجه است. ما در زمینه زیرساخت بانکی با ناوگان فرسوده‌ای روبه‌روییم و این معضل انکارناپذیر است.»
واردات غیرقانونی ما را دچار مشکل کرده است
به نظر مهرداد حیدرپور، مدیرعامل شرکت بازرگانی مبناکارت آریا، واردات غیرقانونی کالا از مواردی است که آسیب‌های زیادی برای حوزه زیرساخت‌های فناوری داشته است. او در این باره بیان می‌کند: «قاچاق کالای بی‌کیفیت ما را دچار مشکل کرده است. شرکت‌های زیرپله‌ای به‌ویژه در حوزه مواد مصرفی تجهیزات، کالاهای درجه‌چندم چینی را با قیمت بسیار پایین می‌فروشند و این محصولات به صاحبان کالا صدمات زیادی می‌زند و هزینه‌های هنگفتی را به آنها تحمیل می‌کند. برای مثال ریبون‌های بی‌کیفیت باعث آسیب چندین‌میلیونی به هد دستگاه‌های کارت پرینتر می‌شود. با وجود این، نه نظارتی روی این شرکت‌ها وجود دارد، نه مالیاتی می‌پردازند. هنگام ایجاد مشکلاتی نظیر فاسد بودن مواد مصرفی یا خرابی قطعات هم نمی‌توان آنها را به پاسخ‌گویی واداشت. نهادهای نظارتی باید به‌صورت جدی با این شرکت‌ها مقابله کنند تا جلوی آسیب دیدن تجهیزات این حوزه گرفته شود.»
با چالش پیش‌بینی‌ناپذیری آینده مواجهیم
حسین اسلامی، مدیرعامل شرکت رمیس، نیز درباره چالش‌های حوزه سخت‌افزار در صنعت بانکی و پرداخت کشور این‌طور توضیح می‌دهد: «هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، تأمین سخت‌افزار مشکل‌تر می‌شود. همچنین باید به محدودیت‌هایی اشاره کرد که وزارت صمت و بانک مرکزی اعمال می‌کنند. با وجود تمام این موانع، شرکت‌های مختلف حوزه زیرساخت در تلاش‌اند به وظایفی که کارفرمایان در قالب قراردادها و مناقصات به آنها واگذار کرده‌اند، عمل کنند و ما امیدواریم برخی از مشکلاتی که در مسیر ما وجود دارد، در کوتاه‌مدت برطرف شود. پیش‌بینی‌ناپذیری آینده از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در تأمین و توسعه زیرساخت‌ها و سخت‌افزارها با آن روبه‌روییم و در ابتدای فروردین‌ماه هر سال با دستورالعمل‌هایی مواجه می‌شویم که با سال قبل متفاوت است و قواعد قبلی را زیر پا می‌‌گذارد.»
از ممنوعیت واردات تا تولیدات معیوب و مونتاژ
علی صالحی، رئیس کمیسیون تولیدکنندگان تجهیزات خرده‌فروشی و پرداخت نصر تهران، در بخشی از یادداشت خود در این پرونده می‌نویسد: «سابقه تاریخی استفاده از سخت‌افزار تخصصی در صنعت بانکی ایران به اوایل دهه ۱۳۵۰ برمی‌گردد، اما این روند با انقلاب سال ۱۳۵۷ متوقف شد تا دهه ۱۳۷۰ که بانک‌های کشور دوباره مجهز به خودپرداز شدند و صدور کارت‌های الکترونیکی آغاز شد.
از دهه ۱۳۸۰ نیز دستگاه‌های کارت‌خوان در سطح فروشگاه‌ها گسترش یافتند. از سال‌ها پیش روند تولید داخلی قطعاتی از دستگاه‌های خودپرداز و حتی کارت‌خوان که فناوری بالایی نداشتند، شروع شده بود، اما شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه عمدتاً به واردات این دستگاه‌ها، پشتیبانی و تولید نرم‌افزارهای مرتبط مشغول بودند تا اینکه در اواخر دهه ۱۳۹۰ واردات سخت‌افزار ممنوع شد و واردکنندگان مجبور شدند کارگاه‌های مونتاژ را در داخل احداث کنند، اما بعد از مدتی آن نگاه قدیمی و معیوب معروف به «مونتاژ، تولید نیست: گریبان‌گیر تولیدکنندگان شد و قوانین جدید با سرعت، تولیدکنندگان را برای تولید تحت فشار گذاشت. به دلیل تحریم، عملاً هیچ‌کدام از تولیدکنندگان داخلی، شانس طراحی و تولید دستگاه‌ها را با عمق تولید مدنظر سیاست‌گذاران ندارند و به کارگاه‌های مونتاژ تولیدکنندگان چینی تبدیل شده‌اند. همین تولید معیوب هم درنهایت در شبکه پیچیده‌ای از قوانین و دستورالعمل‌های عجیب و بعضاً متناقض نهادها و سازمان‌های متعدد گرفتار شده است.»
ضرورت بومی کردن فناوری‌های صنعت بانکی
سید ابوالحسن پورحسینی، مدیرعامل ایران‌ارقام، نیز در یادداشتی که برای این پرونده نوشت، بیان می‌کند: «راه‌حل‌های متعددی برای چالش‌های حوزه سخت‌افزار در صنعت بانکی وجود دارد. برای گذار از چالش‌ها، اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری و استفاده از راه‌حل‌های ابری مفید است. همچنین می‌توان با اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، از افزایش نرخ خرابی سخت‌افزار و بروز اختلالات و از دست دادن داده‌ها جلوگیری کرد. نهادهای بانکی باید با سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و خدمات امنیتی از داده‌ها و سیستم‌های خود در برابر تهدیدهای سایبری محافظت کنند، اما درمجموع راهکار مشخص این است که با ایجاد روابط همکاری در قالب کارگروه‌های تخصصی با شرکت‌های خارجی و داخلی و استفاده از رویکرد توسعه و هم‌افزایی، دانش را به داخل کشور انتقال داد و سپس فناوری‌های مربوط به صنعت بانکی را بومی‌سازی کرد.»
طولانی و قطره‌چکانی بودن تخصیص ارز
میثم رجبی، مدیرعامل رادین و مدیر توسعه کسب‌وکار گروه حصین، در یادداشتی که برای ماهنامه عصر تراکنش نوشته است، به فرایند پرچالش تخصیص ارز به حوزه سخت‌افزار اشاره می‌کند و می‌گوید: «فرایند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به‌شدت طولانی شده و از چند هفته به چند ماه رسیده است. علاوه بر این تأخیر، تخصیص نیز قطره‌چکانی انجام می‌شود. تازه این ابتدای ماجراست. مسئله تعرفه و تعیین ارزش کالا در گمرک، انواع آزمایشگاه و بررسی استانداردهای نمایشی، وقفه‌های بیشتر و هزینه‌های جدید به فرایند واردات تحمیل می‌کند. در سمت سیاست‌گذار به دلیل ریل‌گذاری‌های قبلی، همچنان تمرکز بر سخت‌افزارهای لایه خدمات استوار است و در عمل، سیاست‌گذار اجازه مشروعیت و فعالیت رسمی به راه‌حل‌های جایگزین نمی‌دهد. مسئله امنیت، تمرکز داده‌ها، پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی دیگر و حتی مشتریان و همچنین ذی‌نفع بودن شرکت‌های تابعه در بخشی از گردش مالی حوزه بانکداری و پرداخت از دلایل آن هستند. به همین دلیل، تقاضا برای سخت‌افزارهای مرتبط با خدمات مانند دستگاه کارت‌خوان، خودپرداز و تجهیزات مشابه بیش از تقاضا برای تجهیزات سخت‌افزاری مرتبط با زیرساخت اهمیت پیدا کرده است.»