رمزارزها در مسیر پرپیچ‌وخم رگولاتوری
مروری بر صحبت‌های مدیران و فعالان اکوسیستم رمزارز کشور در خصوص شیوه درست رگولاتوری این حوزه
عصر تراکنش ۹۱ و ۹۲ / پرونده «تنظیم‌گری» نودمین شماره از ماهنامه عصر تراکنش به وضعیت فعلی اکوسیستم رمزارز، رگولاتوری آن و محدودیت‌هایی که با آن مواجه شده‌اند، اختصاص داده شد. رمزارزها از اوایل دهه ۱۳۹۰ وارد ایران شدند و تا آذرماه ۱۴۰۳ به لحاظ قانونی برای آنها تصمیمی گرفته نشد، تا اینکه بالاخره بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی وارد عمل شدند و اسنادی را منتشر کردند که نشان‌دهنده آغاز دوره جدیدی برای این اکوسیستم در ایران بود. این اقدامات باعث شد بازیگران اکوسیستم رمزارز کشور به رگولاتوری کسب‌وکارهایشان امیدوار شوند؛ امیدواری‌ای که خیلی زود جای خود را به نگرانی درباره آینده این حوزه در کشور داد، چون بانک مرکزی ایران ششم دی‌ماه به بهانه تاثیر رمزارزها در افزایش نرخ دلار تمام درگاه‌های پرداخت آنها را بست. «تنظیم‌گری» شماره نود عصر تراکنش چند گزارش و یادداشت داشت که در ادامه مروری بر مهم‌ترین مطالب آن خواهیم داشت.
سند بانک مرکزی قابلیت اجرایی برای مقرره‌گذاری رمزدارایی‌ها را ندارد
مسئله رگولاتوری رمزارزها یکی از چالش‌های اساسی این صنعت در کشور است. اینکه کدام نهاد باید مسئولیت نظارت بر این حوزه را بر عهده بگیرد، پرسشی پیچیده است که نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است. امیرحسین مردانی، هم‌بنیان‌گذار بیت‌پین، با بیان این موضوع می‌گوید: «واگذاری رگولاتوری رمزارزها به یک نهاد سنتی مانند بازار سرمایه یا بانک مرکزی، ممکن است به دلیل ماهیت نوآورانه و پیچیده رمزارزها، چالش‌های زیادی ایجاد کند. این نهادها معمولاً با ابزارها و قوانینی کار می‌کنند که برای دارایی‌های سنتی طراحی شده‌اند و اغلب در سرعت تصمیم‌گیری و تطبیق با این فناوری جدید ناکارآمد هستند.
رگولاتوری حوزه رمزارزها نیازمند شناخت عمیق ابعاد چندگانه این فناوری است. رمزارزها صرفاً ابزار مالی نیستند؛ بلکه دارای ابعاد فناوری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که باید به طور جامع مورد توجه قرار گیرند.» به عقیده مردانی، سند بانک مرکزی می‌تواند گامی در جهت تعریف چهارچوب‌های اولیه برای رمزپول‌ها به شمار رود، اما تمرکز این نهاد باید عمدتاً بر ابعاد پولی و مالی محدود شده و رگولاتوری رمزپول‌ها را بر عهده بگیرد. او با بیان این موضوع توضیح می‌دهد: «رمزدارایی‌ها و به‌طورکلی این صنعت مفهومی پیچیده‌تر هستند که سند بانک مرکزی قابلیت اجرایی برای مقرره‌گذاری آن را ندارد. در مقابل، مصوبه مرکز ملی فضای مجازی دیدگاه جامع‌تری ارائه می‌دهد و به جنبه‌های فناورانه، امنیتی، اجتماعی و کلیت این حوزه نیز پرداخته و وظایف تمامی نهادهای مرتبط با این صنعت را در خود دیده است.»
اگر تعاملی بین رگولاتورها نباشد، رگولاتوری این حوزه ممکن نمی‌شود
سامان بیرقی، رئیس هیئت‌مدیره اوام‌پی فینکس، می‌گوید کاربردها و ویژگی‌های رمزارزها به‌صورتی است که آنها را محدود به یک بازار نمی‌کند که رگولاتوری آنها را به‌طور کامل به دست یک نهاد رگولاتور نظیر بانک مرکزی، سازمان بورس یا مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد، بلکه تمامی این نهادها باید در تعامل با همدیگر به سراغ رگولاتوری حوزه رمزارز بروند. او می‌گوید: «آنچه در سایر کشورها در حال رخ دادن است، این‌طور است که یک کمیسیون یا نهاد ترکیبی از رگولاتورها تشکیل داده می‌شود. برای مثال امارات متحده عربی نهاد «وارا» را ایجاد کرده است.
ما هم باید چنین کاری انجام دهیم. مرکز ملی فضای مجازی خود تنظیم‌گر تمام تنظیم‌گرهاست و باید محل تنظیم و صدور اسناد این حوزه باشد. بانک مرکزی باید با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس، کمیسیونی را برای رگولاتوری رمزارزها ایجاد کند. رمزارزها هم از حیث فناوری و اهداف انتشار، هم از حیث کاربرد متفاوت و متکثر هستند و رگولاتوری آنها چندوجهی و دشوار است. برای مثال در حال حاضر با تعداد متنوع و متکثری از توکن‌ها روبه‌رو هستیم؛ از توکن‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی جمعی گرفته تا توکن‌های حکمرانی و پرداخت. اگر تعاملی بین رگولاتورها نباشد، رگولاتوری این حوزه ممکن نمی‌شود.»
همه بازیگران رمزارز می‌خواهند کسب‌وکارهای شفاف و قانونمند داشته باشند
عیسی کشاورز، رئیس هیئت‌مدیره یوبیتکس، نیز می‌گوید درحالی‌که تمام کشورهای دنیا با سرعت زیاد و به‌صورت پیچیده و ناشناخته در مسیر تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود سعی می‌کنند از فناوری‌های مدرن برای نوسازی وضعیت ساختارهای کشورهایشان استفاده کنند، ما شاهد از دست رفتن این فرصت‌ها در ایران هستیم. او در این باره توضیح می‌دهد: «همه بازیگران رمزارز می‌خواهند بمانند و کسب‌وکارهای شفاف و قانونمند داشته باشند و از رگولاتوری که توسعه‌گرا و حامی حقوق مشتری، حاکمیت و کسب‌وکارها باشد، استقبال می‌کنند. در این راستا راهکارهایی که در کشورهای دیگر اجرا شده، می‌تواند در نظر گرفته شود.
الزامات حقوقی و قوانینی وجود دارد که می‌تواند راهگشای ما باشد. برای مثال «ماس» در سنگاپور و «میکا» در اتحادیه اروپا مسیر رگولاتوری رمزارزها را طی کرده‌اند و ما هم می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. در آمریکا، ژاپن، امارات متحده عربی و السالوادور نیز اقداماتی انجام شده که خوب و توسعه‌گرا بوده است. هیچ‌کدام از کشورها مثل ما با فناوری روبه‌رو نشده‌اند و آن را منع نکرده‌اند. همه‌جا سندباکس‌هایی وجود داشته که مسیر را برای توسعه فناوری هموار کرده است.»
رگولاتور باید تکلیف خود را نسبت به اکوسیستم رمزارز کشور بداند
سهند حمزه‌ای، مدیرعامل آبان‌تتر، بر این عقیده است که بیشتر از اینکه تعیین متولی تنظیم‌گری حوزه رمزارز اهمیت داشته باشد، تعیین تکلیف نگاه حاکمیت به این صنعت حائز اهمیت است. او در این باره می‌گوید: «ضروری است که حاکمیت نسبت به این حوزه، جایگاهش و نقشی که می‌خواهد ایفا کند به یک شناخت خوبی برسد. در واقع، باید تکلیف خود را بداند. وقتی هنوز در لایه‌های تصمیم‌گیری حاکمیتی سردرگم هستیم، فارغ از اینکه کدام نهاد تنظیم‌گر باشد، لاجرم باید هزینه زیادی پرداخت کنیم تا به ثبات برسیم و در این حدفاصل فرصت‌های زیادی را از دست خواهیم داد و جلوی رشد صنعت گرفته می‌شود.
از طرف دیگر، حوزه رمزارز حدود بسته‌ای ندارد و می‌تواند در بخش‌های گسترده‌ای پررنگ شود. حوزه‌های استخراج، تبادل، پرداخت، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، قرارداد هوشمند، اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز، نهادهای غیرمتمرکز و سایر حوزه‌ها هر یک متفاوت از دیگری هستند که لزوماً با فعالیت سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی فعلی موجود در کشور انطباق ندارند. مشخص نیست چرا اصرار داریم از همین نهادهای فعلی برای تنظیم‌گری در این حوزه استفاده کنیم.»
رمزپول وسیله انتقال وجه و ارزش‌گذاری‌های مالی نیست
محمدعلی حکیم ایمانی، حقوقدان و پژوهشگر جرائم سایبری در بخشی از یادداشت خود در این پرونده نوشته است: «اخیراً بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی با انتشار لایحه‌ای با عنوان چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظام‌نامه رمزارز، اصول و تعاریفی را در حوزه رمزپول ارائه کرده‌اند، تنظیم‌گران آن تلاش دارند هریک به‌نوعی تنظیم‌گری و روشنگری را در این حوزه داشته باشند؛ ولی در این دو سند اختلاف و اعمال سلیقه رفتاری به‌وضوح مشهود است. بانک مرکزی بنا بر مسئولیت‌های محوله و با عنایت به اینکه حوزه رمزدارایی را مصداق مسائل مالی می‌داند، مدعی تنظیم‌گری آن نیز هست. درصورتی‌که نام این پدیده نوظهور نمی‌تواند رمزارز باشد که به استناد آن و دغدغه‌های ارزی و کنترل بازار ارز نسبت به آن ورود و تنظیم‌گری کند. استدلال حقوقی این پدیده نوظهور به نظر می‌رسد کالای دیجیتالی باشد و اصولاً کالا محسوب می‌شود، نه وسیله انتقال وجه و ارزش‌گذاری‌های مالی.»
هنوز به الگویی درست برای رگولاتوری رمزارزها نرسیده‌ایم
سیدمهدی نبوی، وکیل دادگستری، نیز در یادداشت خود درباره اختلاف دیدگاه میان نهادهای حاکمیتی در حوزه رمزارزها می‌نویسد و می‌گوید: «به دلیل پیچیدگی‌های فنی و حقوقی رمزارزها، وضعیت خاص اقتصادی و سیاسی ایران، تعارض منافع بخش‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی رمزارزها، نهادهای حاکمیتی تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به یک الگوی صحیح تنظیم‌گری رمزارزها به اجماع برسند. مواردی مانند تسهیل خروج سرمایه از کشور، ریسک‌های ناشی از تحریم و تضعیف حکمرانی ریال عمده دلایلی است که در مخالفت با رمزارزها ذکر می‌شوند. این در حالی است که به‌رغم همه مخالفت‌ها، میلیون‌ها کاربر ایرانی میلیاردها دلار رمزارز را در اختیار دارند و حاکمیت در عمل ناچار به شناسایی و پذیرش این واقعیت شده است.»
به کمیته‌ای متشکل از رگولاتورها نیاز داریم
حامد سنجری، معاون فناوری اطلاعات بازار سرمایه، درباره چگونگی رگوله‌کردن رمزارزها در ایران بیان می‌کند: «اسناد و مصوبات اخیر نقطه عطفی در مسیر تنظیم‌گری و نظارت بر این فناوری نوین در کشور است، اما لازم است به‌صورت جدی تمام ماهیت‌های نظارتی و قانون‌گذاری دیده شود و قبل از هر الزامی توسط هر نهاد مالی در کمیته‌ای مشترک با اعضای مربوطه بررسی‌های لازم انجام شود. موردی که در این موضوع به نظرم لازم است در کشور به آن توجه شود، عدم رقابت بین نهادهای نظارتی است. اگر هر نهادی بخواهد خود را متولی اصلی در این حوزه معرفی کند و به زوایای دیگر نظارتی در کشور توجه نداشته باشد، قطعاً موفق نخواهد بود. به نظر من، لازم است هر بخش بر اساس وظایفی که قانون برای آن مشخص کرده است، به حوزه‌های متفاوت مانند نظارت بر دارایی، نظارت بر بازار پول و همچنین مسائل سایبری و فناوری وارد شود.»