خریدوفروش آنلاین طلا؛ پدیده سال ۱۴۰۳
نگاهی به روندهای مهم صنعت فناوری‌های مالی کشور در سال ۱۴۰۳ و ضرورت پرداختن به آنها در سال جدید
عصر تراکنش ۹۱ و ۹۲ / ماهنامه «عصر تراکنش» در سال ۱۴۰۳ تلاش کرد تا در گزارش‌های هر شماره از خود، به سراغ موضوعات و روندهای مهمی از صنعت مالی کشور برود که پرداختن به آنها و تاباندن نور روی آنها، مهم بود. به همین منظور، در سالی که گذشت به سراغ موضوعاتی نظیر سوپ‌تک، ولث‌تک، اهمیت تحلیل داده در صنایع بانکی و پرداخت، امور مالی تعبیه‌شده، تعدد رگولاتور، برند کارفرمایی، حذف رول کاغذی از صنعت پرداخت، سواد اعتباری و لندتک، کیف پول الکترونیکی، تعدد دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور، نقش لجستیک و بانکداری، کاهش تعداد شعب بانکی، مدیریت مالی شخصی، کرادفاندینگ و خریدوفروش آنلاین طلا رفتیم؛ پانزده موضوعی که رفع موانع توسعه آنها می‌تواند موجبات فراگیری مالی، افزایش رفاه مردم، کاهش هزینه‌های کسب‌وکارها و حتی هم‌افزایی میان بخش‌های گوناگون بازارهای مالی را فراهم کند.
برای مثال کرادفاندینگ، حذف رول‌های کاغذی از صنعت پرداخت یا کاهش تعداد کارت‌خوان‌ها و شعب بانکی و توسعه امور مالی تعبیه‌شده را در مرکز توجه خود قرار دادیم؛ موضوعاتی که باعث کاهش هزینه‌های کسب‌وکارها، صنایع و توسعه آنها می‌شوند.
علاوه بر این، به سراغ روندهایی مانند کیف پول الکترونیکی، لندتک، مدیریت مالی شخصی و ولث‌تک رفتیم که می‌توانند به مردم در سروسامان دادن به دارایی‌هایشان و توسعه فراگیری مالی کمک کنند. همچنین به خدماتی پرداختیم که صنعت لجستیک می‌تواند به صنعت بانکی کشور ارائه دهد و توسعه بانکداری دیجیتال را در یک هم‌افزایی برد – برد شتاب ببخشد.
همچنین به کلیدواژه پرتکرار همیشگی صنعت مالی کشور یعنی رگولاتوری پرداختیم و راه‌حل‌هایی را برای رگولاتوری درست صنعت مالی و فین‌تک کشور بررسی کردیم. در نهایت نیز به موضوع خریدوفروش آنلاین طلا که می‌توان آن را موج جدیدی از کسب‌وکارهای فین‌تکی در کشور دانست، پرداختیم؛ موضوعی که با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از افزایش قیمت طلا در سال ۱۴۰۴ وجود دارد، قطعاً بیشتر از آن خواهیم شنید و شاید بتوان سال جدید را سال بسیار مهمی برای توسعه کسب‌وکارهای خریدوفروش آنلاین طلا دانست. در ادامه مروری بر بخش‌هایی از صحبت‌های مدیران، فعالان و متخصصان صنعت فناوری‌های مالی درباره این روندها در یک سال گذشته داشتیم.
سوپ‌تک
رگ‌تک برای رگولاتورها را سوپ‌تک می‌نامند؛ حوزه جدیدی که فرایندها و عملیات نظارتی را خودکار میکند، بهبود می‌بخشد و در صنایع مالی به راه‌حل‌هایی اشاره دارد که نظارت و مدیریت در امر انطباق با مقررات را تسهیل میکند. به بیان ساده‌تر، نهادهای نظارتی از سوپ‌تک استفاده می‌کنند تا از رعایت مقررات مطمئن شوند. راه‌حل‌های سوپ‌تک نیز جمع‌آوری داده‌های کارآمدتر، تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر آن دادهها و دسترسی بیشتر و استفاده راحت‌تر از آنهاست، اما این حوزه نیز مانند هر حوزه جدیدی با مشکلاتی نظیر نبود فرهنگ استفاده از آن، فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی، مشکلات مربوط به بودجه‌های اختصاص‌یافته به واحدهای نظارتی و کیفیت دادهها مواجه بوده و چنین مواردی توسعه آن را با چالش‌هایی همراه کرده است. در گفت‌وگو با سه نفر از فعالان صنعت فناوری‌های مالی کشور، به تفاوت‌های رگ‌تک و سوپ‌تک و مزایای توسعه آنها در ایران پرداختیم.
- حمید حسن‌آبادی، مشاور ارشد نوآوری‌ها و فناوری‌های مالی:
صحبت از مزایای سوپ‌تک شبیه صحبت از مزایای فناوری است و بدیهی است که هرچه در انجام عملیات‌ها و فعالیت‌های روزانه (در اینجا مقصودمان عملیات‌های نظارتی آژانس‌های نظارتی است) از فناوری‌های پیشرفته‌تر و هوشمندتر استفاده شود، در عمل دقت و صحت عملیات‌ها افزایش می‌یابد و در وقت و هزینه صرفه‌جویی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، میزان بهره‌گیری از مزایای سوپ‌تک به میزان استفاده از انواع فناوری‌ها به‌ویژه فناوری‌های نوین وابسته است.
- علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال:
ما سال‌هاست که در بازار سرمایه، بانک مرکزی و بیمه مرکزی معاونت نظارت داریم و این معاونت‌ها سیستم‌های فناوری اطلاعات دارند که به آنها کمک میکند سازوکارهای نظارتی‌شان را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند. درنتیجه، می‌توان گفت که ما درحالحاضر هم از سوپ‌تک استفاده می‌کنیم، اما نه از نسخه‌های متأخر آن. سوپ‌تک‌های متأخر، منابع اطلاعاتی آژانس‌های نظارتی را متکثر و گسترش‌یافته می‌کنند و به آنها این امکان را می‌دهند که از داده‌های باز، داده‌های داخلی و داده‌های بیرونی نهایت بهره را ببرند و این خود به منزله نظارت بهتر و دقیق‌تر است.
- حامد سنجری، معاون فناوری اطلاعات بازار سرمایه:
سرعت، دقت تشخیص بالا، استفاده از ابزارهای فنی، کاهش تأثیر نیروی انسانی در کشف خطا و کاهش فساد و استنادپذیری انکارنشدنی، از مزایای استفاده از سوپ‌تک است و به همین دلیل است که اهالی علم‌وفناوری بر اهمیت توسعه این مقوله تأکید می‌کنند. باید قبول کرد که در جهان کنونی ما، با توجه به پیشرفت فناوری و وابستگی تمام حوزه‌ها به‌ویژه حوزه مالی به فناوری اطلاعات، تنها راهی که برای نظارت بر سازوکارها و عملکرد مؤسسه‌ها و سازمان‌ها باقی می‌ماند، همین استفاده از فناوری است. اگر الگوهای نظارتی ما با الگوهای نوین کسب‌وکارها همخوانی نداشته باشد، نظارت‌ها با کاهش تشخیص صحیح روبه‌رو خواهند شد، ضمن اینکه تزلزل در نظارت هم پیش خواهد آمد که نتیجه‌ای جز فساد و بی‌عدالتی ندارد.
ولث‌تک
ولث‌تک روندی است که با هدف مدیریت بهینه ثروت مردم ایجاد شده و در تلاش است با کاربست فناوری در این حوزه، انقلابی در صنایع مالی کشورها ایجاد کند؛ انقلابی که به عقیده فعالان، تحقق آن در گرو توسعه سایر حوزه‌های فین‌تکی است. ولث‌تک که در حال از نو تعریف‌کردن روش سرمایه‌گذاری مردم است، در ایران با چالش‌های گوناگونی در سال‌های گذشته برای توسعه مواجه بوده است. در گفت‌وگو با سه نفر از فعالان این حوزه به وضعیت توسعه ولث‌تک در کشور پرداختیم. طبق صحبت‌های آنها، توسعه ولث‌تک در ایران هنوز کامل نشده است و اگر در فکر توسعه ولث‌تک در کشور هستیم، باید به فکر ثبات بازار و شرکت‌ها باشیم و مسائل قانونی و مالیاتی آنها را مشخص کنیم تا کارآفرین‌ها، سرمایه‌گذارها و نیروی انسانی برای ماندن در ایران راغب شوند.
- حجت‌اله فرهنگیان، مدیرعامل سابق شرکت رایان هم‌افزا:
مفهوم ولث‌تک با ورود به هر جغرافیایی متناسب با امکان‌های نهفته در آن بافت دچار تغییراتی شده و میزان مشخصی از توسعه‌یافتگی و بلوغ را تجربه کرده است. خصلت فناوری طوری است که شما نمی‌توانید با آن برخورد صفرویکی داشته باشید و بگویید ما فلان فناوری را داریم یا نداریم. این فناوری‌ها وجود دارند و ما فقط می‌توانیم از میزان بلوغ آنها در بافت‌های مختلف صحبت کنیم. اگر برای توسعه ولث‌تک سه سطح مختلف در نظر بگیریم، باید بگویم که این مفهوم در کشور ما دو سطح اول را پشت سر گذاشته، اما وارد سطح سوم نشده است.
- مونا حاجی‌علی‌اصغر، مدیرعامل سابق گروه مالی کیان:
واقعیت این است که ایران جزو کشورهای پرجمعیت است و از لحاظ هرم سنی هم بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را جوانان و افراد در سن کار تشکیل می‌دهند که عموماً علاقه‌مند به استفاده از ابزارهای فناوری‌اند. بخش فعال در بازار کار هم به دلیل مشغله‌های زیاد فرصت کمتری دارند که بتوانند از طریق شیوه‌های سنتی، سرمایه‌گذاری کنند و ترجیح می‌دهند به‌جای مراجعه حضوری از اپلیکیشن‌ها استفاده کنند. بدیهی است که ابزارهای فناوری می‌تواند کارکرد زیادی در کشور ما داشته باشد و به متنوع شدن محصولات مالی و اعتباری کمک کند. برخی بر این باورند که با توسعه ولث‌تک‌ها، مشاوران مدیریت دارایی فعلی خانه‌نشین می‌شوند، اما این اتفاق نمی‌افتد.
- فاطمه جعفری، مدیر سابق توسعه محصولات کاریزما:
وقتی می‌توان از جان گرفتن ولث‌تک در ایران صحبت کرد که این مفهوم در عمل ارزشی خلق کرده باشد و نقش پررنگی در زندگی روزمره افراد به دست آورده باشد. چند سیستم و ابزار در این حوزه وجود دارد، اما اگر قرار باشد به اقشار گوناگون و گروه‌های سنی مختلف جامعه ابزاری پیشنهاد شود که با آن بتوانند دارایی و ثروت خود را مدیریت کنند، هنوز ابزار مشخصی وجود ندارد و ما در این حوزه جای کار زیادی داریم. جهان پیرامون ما به شکلی است که دیگر نمی‌توانید یک ابزار مالی طراحی کنید و بگویید من نمی‌خواهم آن را بر بستر فناوری پیاده کنم. چنین چیزی نه در زمینه B2B، نه در زمینه B2C شدنی نیست.
تحلیل داده
امروزه در نظام بانکداری جهانی، تحلیل داده اساس و بنیان بانکداری دیجیتال را تشکیل می‌دهد؛ مقوله‌ای که خطاهای انسانی را در عملیات مالی به حداقل می‌رساند و با کمک به پیش‌بینی‌پذیر شدن بحران، این امکان را برای مدیران فراهم میکند تا بتوانند رویکرد مناسبی را برای جلوگیری از حادث شدن آن اتخاذ کنند و همچنین در مسیر ایجاد تجربه‌های شخصی‌سازی‌شده برای مشتریان‌شان قدم بردارند. با‌این‌حال بسیاری از فعالان صنعت بانکی و پرداخت کشور بر این باورند که تحلیل داده هنوز در ایران به‌طور کامل رشد نکرده و تا حدودی در ایران معنایی ندارد. در این راستا به سراغ شش نفر از فعالان صنعت بانکی و پرداخت کشور رفتیم تا در گفت‌وگو با آنها تحلیلی از موقعیت کنونی تحلیل داده در کشور و ضرورت توسعه آن ارائه کنیم.
- مسعود حسینی، مدیرعامل شرکت تفکر پیشرو عصر داده:
فقدان نیروی انسانی آموزش‌دیده در زمینه تحلیل داده در مؤسسات مالی، بانک‌ها و فین‌تک‌ها باعث شده که نتوانیم از تمام قابلیت‌های تحلیل داده استفاده کنیم. یکی دیگر از مواردی که در این زمینه مغفول مانده، محدودیت‌های قانونی برای دسترسی به دادهها و استفاده از آنهاست که نبود چهارچوب‌های قانونی مشخص برای تعیین مالکیت دادهها و حفاظت از آنها هم به این مشکل دامن زده است. تاکنون تلاشی برای ارائه تعریفی دقیق از داده و مالک دادهها صورت نگرفته است و معلوم نیست که مالک دادهها، پلتفرم‌ها هستند یا کاربرهای پلتفرم‌ها.
- علی گل‌زاده، مدیرعامل شرکت داتا:
یکی از عناصر مهم تحول دیجیتال و تغییر در هر سازمانی استفاده از داده و دانش پنهانی است که از آن استخراج می‌شود. در تحول دیجیتال مشتریان انتظار خدمات سریع، متمایز و شخصی‌سازی‌شده را دارند؛ این امر در صنعت بانکی و پرداخت که حجم و تنوع داده تولیدشده آنها زیاد است جز با تحلیل‌های پیشرفته مقدور نیست. بانکی که قصد حرکت به سمت تحول دیجیتال را داشته باشد باید داده را یک دارایی اصلی در نظر بگیرد و این مهم نیازمند سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی زیرساخت کلان‌داده است تا بتوان تحلیل‌های دقیقی را استخراج و در ارائه خدمات و تصمیمات از آنها استفاده کرد.
- علی حاجی‌زاده مقدم، مدیرعامل سابق شرکت آدانیک:
اولین قدمی که باید در حوزه تحلیل داده برداشت، ایجاد نوعی رگولیشن مشابه GDPR یا PIPEDA (قانون حفظ داده کانادایی) است تا با سطح‌بندی نوع حساسیت و مالکیت بتوان اساساً به داده نزدیک شد و آن را از قفس‌هایی که درونشان قرار گرفته خارج کرد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد از مواردی نظیر نشتی گسترده اطلاعاتی هم جلوگیری می‌شود و ابزار لازم برای اخذ ارزش از داده هم در دسترس قرار می‌گیرد. بدون داشتن داده و ابزار تحلیل آن، هر نوع تصمیم‌گیری تجاری و کلان‌مدیریتی و حتی حاکمیتی ناکامل و ضعیف خواهد بود و وضعیت شبیه راه رفتن در تاریکی است، درحالی‌که دادهها همان نوری هستند که می‌توانند این مسیر را روشن کنند.
- نوش‌آفرین مؤمن‌واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
نقش نهادهایی نظیر شورای عالی فضای مجازی در این حوزه باید مورد تأکید بیشتری قرار گیرد. همچنین لازم است در راستای افزایش بلوغ داده‌محوری در کشور، به فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح دانش مدیران توجه بیشتری شود. فناوری هوش مصنوعی و تکنیک‌های تحلیل داده زیربنای داده‌محور شدن هستند. تشخیص تراکنش‌های مشکوک، جلوگیری از تقلب و پول‌شویی، استفاده از ربات‌ها در اتوماسیون فرایندها و پاسخ‌گویی به مشتری و… از نمونه‌های دیگر کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بانکی و پرداخت است.
- مجید کیوان، مشاور بانکداری باز:
تحلیل دقیق‌تر داده در سطوح بالاتر نیازمند تجمیع و یکپارچگی داده‌هاست که کابوسی بزرگ برای بازیگران و نهادهای تنظیم‌گر شبکه بانکی و پرداخت به شمار می‌رود. هر واحدی خود را متولی اصلی داده و مالک آن می‌داند. وقتی یک پروژه داده‌محور شدن در بانک تعریف می‌شود، اولین اقدام حل دعواهای درون‌سازمانی برای منظم‌کردن افراد و تیم‌ها به هدف همکاری است.
امور مالی تعبیه‌شده
امور مالی تعبیه‌شده در سال‌های اخیر انقلاب بزرگی را در ارائه خدمات مالی در دنیا ایجاد کرده است؛ انقلابی که به تغییر رویه‌ها و رفتارهای مالی افراد و سازمان‌ها منتهی شده است. امور مالی تعبیه‌شده به کسب‌وکارهای صنایع گوناگون این امکان را می‌دهد تا محصولات و خدمات مالی را در اپلیکیشن‌ها و محصولات خود تعبیه کنند و آنها را به‌طور یکپارچه به مشتریان خود ارائه دهند و سفر مشتری در پلتفرم‌ها را بهبود بخشند. یکی از نمونه‌های اخیر امور مالی تعبیه‌شده که نه‌تنها در دنیا که در ایران نیز در یک سال گذشته توسعه یافته است، ظهور خدمات BNPL است. برخی بر این باورند که امور مالی تعبیه‌شده، آینده صنعت فین‌تک است، زیرا کسب‌وکارهای فین‌تکی را قادر می‌سازد تا دامنه فعالیت‌های خود را فراتر از مؤسسات مالی سنتی گسترش دهند و به روش‌های جدید به مشتریان دسترسی پیدا کنند؛ علاوه بر این، شرکت‌های غیرمالی را قادر می‌سازد تا بدون نیاز به تبدیل‌شدن به مؤسسات مالی دارای مجوز، خدمات مالی ارائه دهند. در گفت‌وگو با چهار نفر از فعالان صنایع بانکی و پرداخت کشور، به بررسی وضعیت امور مالی تعبیه‌شده در ایران پرداختیم.
- محمد فرجود، مدیرعامل سابق هلدینگ تفتا:
زمان مشخصی برای ورود به امور مالی تعبیه‌شده وجود ندارد و همه‌چیز به بلوغ و میزان آمادگی بانک و شرکت‌های همکار او بستگی دارد. بانک برای رفتن به سمت بانکداری تعبیه‌شده باید ابتدا بانکداری باز را اجرا کند تا بتواند خدمات خود را در قالب API ارائه دهد. اگر بانک بخواهد بانکداری باز را به‌درستی اجرا کند باید هسته مناسبی داشته باشد. پس آمادگی بانک و کربنکینگ یکی از شروط لازم برای امور مالی تعبیه‌شده است، اما این شرط تنها پارامتر اثرگذار نیست و زمینه همکاری بانک با سایر بازیگران اکوسیستم نیز باید فراهم باشد.
- مهدی عبادی، مدیرعامل وندار:
امور مالی تعبیه‌شده می‌تواند به توسعه شمول مالی نیز کمک کند و قدرت خرید مردم را افزایش دهد. در گذشته خریدار نهایی دو راه بیشتر نداشت؛ اینکه یا از کارت بانکی‌اش استفاده کند یا وام بگیرد. طبیعتاً افراد کمی می‌توانستند وام بگیرند و این قدرت خریدشان را کاهش می‌داد، اما اکنون با کمک این روش‌های جدید، شمول مالی نیز بالاتر رفته و افراد بیشتری می‌توانند قدرت خریدشان را افزایش دهند. امور مالی تعبیه‌شده در کنار لندتک‌ها باعث توسعه شمول مالی می‌شوند.
- فاطمه حیدری، مدیر محصول منابع بانکداری متمرکز داتین:
با توجه به تحقیقات انجام‌شده پیش‌بینی می‌شود که ارزش این بازار از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۲ با نرخ رشد سالانه ترکیبی ۲۹درصد گسترش یابد و به میزان بیش از ۷۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۲ برسد. این مسیر رشد سریع، نشان‌دهنده افزایش فراگیری و ادغام خدمات مالی در پلتفرم‌های غیرمالی و بیان‌کننده تغییر پارادایم در نحوه دسترسی و استفاده از محصولات و خدمات مالی توسط مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهاست. در ایران نیز دیجی‌پی، کار‌گزاری مفید و جیبت در حوزه بازار سرمایه، شرکت‌های تپسی و اسنپ در حوزه حملونقل و… به این حوزه وارد شده‌اند.
تعدد رگولاتور
تعدد رگولاتور یکی از چالش‌هایی است که این روزها نه‌تنها کسب‌وکارهای نوآور و جدید در صنایع مالی با آن درگیرند، بلکه بانک‌های کشور نیز با اینکه از نهادهای قدیمی صنعت بانکی کشورند، با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؛ موضوعی که سردرگمی و اختلال در عملکرد را برای این مجموعه‌ها به همراه دارد. فعالان صنعت بانکی کشور بر این عقیده‌اند که برخلاف آنچه امروزه شاهد آن هستیم، نظارت بر بانک‌ها باید صرفاً بر عهده رگولاتور بانکی کشور، یعنی بانک مرکزی باشد و سایر رگولاتورها نگرانی‌های خود را به بانک مرکزی گزارش دهند تا بانک مرکزی با روش صحیح نسبت به رفع آنها اقدام کند. در گفت‌وگو با مدیران صنعت بانکی کشور به چالش تعدد رگولاتوری بانک‌ها پرداخته‌ایم.
- علی نوری، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر:
تعدد و تکثر رگولاتورها برای بازیگران هر حوزه به‌خودی‌خود پیامدهای منفی ندارد، بلکه مشکل آنجایی ایجاد می‌شود که این رگولاتورها با یکدیگر هماهنگ نباشند. این ناهماهنگی می‌تواند وجوه و جنبه‌های مختلفی داشته باشد؛ گاهی ناهماهنگی در جزئیات مقرره‌ها و دستورالعمل‌هاست و گاه در رویکردهای حاکم در رگولاتوری. اکنون شاهد مصادیق فراوانی از هر دو هستیم که بدون شک چالش‌های فراوانی برای بازیگران اکوسیستم نوآوری و فناوری در حوزه بانکداری به وجود آورده است.
- علی چهارلنگی، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات خوارزمی:
برای اجرای برنامه چابک‌سازی و حرکت نهاد رگولاتوری به سمت آن، شش فاز وجود دارد. اولین فاز شناسایی وضعیت کنونی از دیدگاه شاخص‌های کلیدی کارایی و چابکی است؛ ازجمله: چابکی فرایندها، نقش پژوهش و توسعه در توسعه سازمان، میزان پیوند و تعامل رگولاتور با جامعه تخصصی همسو، پایبندی سازمان به شفافیت و اطلاع‌رسانی به مخاطبان و ذی‌نفعانش و توانایی اعمال قانون. دومین فاز وضعیت بهینه است؛ درواقع آن چیزی که از یک رگولاتور چابک آینده باید انتظار داشته باشیم. سومین فاز، تعیین شکاف و موانع چابک‌سازی است. چهارمین فاز اجرای طرح پایلوت است و پنجمین فاز به شناسایی و برطرف‌کردن ایرادهای آشکارشده در طرح پایلوت مربوط می‌شود. درنهایت ششمین فاز اجرای سراسری برنامه چابک‌سازی است.
- فرهاد اینالویی، معاون سابق فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین:
در صنایع پولی کشور نیاز به تعدد رگولاتور وجود دارد، زیرا در بانک مرکزی تمام تخصص‌ها تجمیع نشده و از طرفی این نهاد توانایی ورود به کل حوزه را ندارد؛ بنابراین، می‌تواند حوزه‌های تنظیم‌گری خود را به مجموعه‌های بیرونی بسپارد. همان‌طور که بانک مرکزی حوزه پرداخت را به شاپرک واگذار کرده، حوزه‌های دیگر نیز نیازمند رگولاتورهای جدید هستند. برای مثال در حوزه فین‌تک یا نئوبانک‌ها این نیاز حس می‌شود. درواقع معنی کلمه رگ‌تک همین است و لازم است رگ‌تک‌ها به بانک مرکزی کمک کنند. این رگ‌تک‌ها حتماً نباید وابسته به دولت باشند.
- محمدرضا مصطفوی، مدیر اجرایی فناوری اطلاعات بانک قرض‌الحسنه رسالت:
تعدد قوانین علاوه بر اینکه روند توسعه کسب‌وکارها را کند میکند، احتمال دارد تضاد و تناقض بین قوانین هر رگولاتوری را نیز افزایش دهد، زیرا هر رگولاتور معمولاً از دیدگاه خود به موضوع می‌نگرد و برای آن قوانینی اتخاذ میکند. ممکن است سیاست‌های تدوین ضوابط بین رگولاتورها متفاوت باشد. یک مشکل جدی در کشور ما این است که رگولاتور علاوه بر تعیین مقررات و دستورالعمل‌ها، در نقش ارائه‌دهنده خدمات نیز فعالیت میکند. درواقع لازم است رگولاتور به‌جای تعیین‌کردن بایدها، به خط‌قرمزها بپردازد و از تعیین مقررات گوناگون بپرهیزد.
برند کارفرمایی
اولویت‌ها، انتظارات و ارزش‌های حاکم بر بازار کار متحول شده و کسب‌وکارها باید برای انتخاب‌شدن با هم رقابت کنند. شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید سعی کنند جذاب و دوست‌داشتنی باشند تا رزومه‌های نیروهای انسانی متخصص به دستشان برسد و برای جذب شدن و ماندن آنها در مجموعه خود تلاش کنند؛ آن هم به‌واسطه ارتقای برند کارفرمایی خود. معمولاً استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ خوش‌آوازه‌اند و اگر این مفهوم را با تصویر بیرونی شرکت برای کارجوها در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم آنها برند کارفرمایی قدرتمندی دارند. اما وضعیت هلدینگ‌های بانکی که عمدتاً تداعی‌گر فضای سنتی بانکی هستند، به چه شکل است؟ نگاه این شرکت‌ها به این مفهوم چیست؟ تا چه اندازه در کشور برای جایگاه مدیران و کارشناسان منابع انسانی ارزش قائل می‌شوند؟ در گفت‌وگو با مدیران منابع انسانی کشور به این موضوعات پرداخته‌ایم.
- محمود جهانشاد، مدیر منابع انسانی هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر:
اکنون مهم‌ترین چالش استخدامی در نظام بانکی شیوه مواجهه با نیروهای جوان و استفاده از سرمایه‌های انسانی در جایگاه مناسب است. اگر می‌خواهیم از استعداد و توانایی نسل زد استفاده کنیم، باید تلاش کنیم ارزش‌های سازمانی را با ارزش‌های فردی آنها تطابق دهیم. موضوع دیگر هم تلف شدن استعدادها در نظام بانکی است که به شیوه به‌کارگیری افراد بازمی‌گردد. همه سرمایه‌های انسانی در نظام بانکی از باجه و تحویلداری کار خود را آغاز می‌کنند. بعد، به‌مرور در بانک رشد می‌یابند.
- فائزه فائزی، مدیر منابع انسانی حصین:
یک تصمیم مدیریتی ممکن است از بیرون سازمان اشتباه به نظر برسد، اما در موضوعی خاص و برای مدیر منابع انسانی یک صلاحدید باشد. انسان پیچیده است و ممکن است افراد هر روز با حس‌وحال تازه‌ای وارد سازمان شوند. استادان منابع انسانی هم بر این باورند که واحد منابع انسانی باید به بافت و زمینه هر موقعیتی توجه کند. بر همین اساس نمی‌توان مدیری را برای تصمیماتش قضاوت کرد.
- فرزاد رفیعی، معاون سرمایه انسانی شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا:
بزرگ‌ترین ضعف واحدهای منابع انسانی این است که در مدل‌ها و تئوری‌ها غرق می‌شوند. مدیران منابع انسانی عمدتاً از خودشان انتظاراتی دارند، درس خوانده‌اند و دوست دارند دانسته‌های آکادمیک خود را اجرا کنند، اما هنگام عمل با واقعیت روبه‌رو می‌شوند؛ واقعیت‌هایی مثل این نکته که در بیشتر سازمان‌ها امکان پیاده‌سازی سیستم‌های تئوری وجود ندارد.
- حسین مؤذنی، مدیر سرمایه انسانی توسن‌تکنو:
حوزه منابع انسانی در حال پوست‌اندازی است و در جریان این پوست‌اندازی برخی سازمان‌ها پیشرو هستند و توانسته‌اند واحد منابع انسانی را فراتر از حوزه اداری بدانند و بر مأموریت‌هایی مانند مدیریت استعدادها، فرهنگ سازمانی و مانند آن متمرکز شوند، اما در این مسیر چالش‌های منابع انسانی کم نیستند.
حذف رول کاغذی از صنعت پرداخت
بعد از هر تراکنش کوچک و بزرگی که برای خریدهای روزمره انجام می‌دهیم، منتظر می‌ایستیم تا فروشنده رسید انجام تراکنشمان را بدهد و این رفتار به یکی از عادت‌های ما تبدیل شده است. این در حالی است که حذف رول‌های کاغذی که کاملاً هم وارداتی هستند، هزینه‌های عملیاتیPSPها را کاهش می‌دهد و علاوه بر این، به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست نیز کمک میکند، اما این تمام ماجرا نیست و نمی‌توان حذف نکردن رسیدهای کاغذی را به گردن مردم انداخت. حتی اگر این چالش فرهنگی هم رفع شود، صنعت پرداخت کشور برای اینکه بتواند این رول‌ها را حذف کند، به زیرساخت‌ها و فناوری‌هایی نیاز دارد که جایگزین مناسبی برای این رسیدها داشته باشند. در گفت‌وگو با مدیران شرکت‌های پرداخت کشور به وضعیت حذف رول کاغذی از صنعت پرداخت کشور پرداخته‌ایم.
- محمدمهدی متولی، مدیرعامل امیدپی:
شبکه پرداخت کشور سالانه دو هزار میلیارد تومان برای واردات رول‌های کاغذی هزینه میکند. شرکت‌های فعال در این شبکه می‌توانند با حذف رول‌های کاغذی هزینه‌های مصرفی و عملیاتی خود را به‌‌شدت کاهش دهند و این پول را در جای دیگری برای توسعه بخش‌های دیگر کسب‌وکارشان هزینه کنند. ما در امیدپی، تجربه خوبی از حذف رسیدهای کاغذی داشتیم.
- علی‌اصغر شمسی، قائم‌مقام معاون عملیات پرداخت الکترونیک پاسارگاد:
با حذف رسیدهای کاغذی و جایگزین کردن آنها با رسیدهای دیجیتال موافقم، به شرطی که زیرساخت‌ها و ملاحظات لازم به‌درستی مد نظر قرار گیرد. حذف رول‌ها مزایا و چالش‌هایی دارد. صرفه‌جویی اقتصادی، حفاظت از محیط‌زیست، افزایش بهره‌وری و بیشترشدن امنیت و پیگیری‌های بهتر ازجمله مزایای حذف رول‌های کاغذی هستند. چالش‌های این اقدام نیز به زیرساخت‌های فناوری، پذیرش مشتریان، مقررات و بحث‌های مربوط به حفظ حریم شخصی برمی‌گردد.
- علی مرادی، مدیر مالی پرداخت الکترونیک سپهر:
طبق اعلام شرکت شاپرک سالانه حدود چهل میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام می‌شود که حدود ۹۰ درصد از این تراکنش‌ها متعلق به ابزارهای پذیرش دستگاه‌های کارت‌خوان‌های فروشگاهی است. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده میزان زیادی از هزینه عملیاتی PSPها به ارائه رسیدهای کاغذی برمی‌گردد و ۲۰درصد از درآمدهای تراکنشی ما نیز برای تأمین رول‌های کاغذی هزینه می‌شود.
- حسین رضایی، معاون فناوری اطلاعات پرداخت نوین آرین:
بر اساس قوانین بالادستی، PSPها می‌توانند برای خریدهای زیر دویست هزار تومان رسیدی ارائه ندهند. ازاین‌رو با تغییرات نرم‌افزاری که دستگاه‌های کارت‌خوانمان داشته‌اند، این امکان فراهم شده تا دریافت‌کنندگان خدمات با دریافت پیامک از سمت بانک و رؤیت نتیجه تراکنش روی نمایشگر دستگاه کارت‌خوان از دریافت رسید منصرف شوند. این اقدام در پروژه‌ای با نام «رسید سبز» از اوایل شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شده و تا امروز هم ادامه داشت، اما موفقیت‌آمیز نبود.
- محمدعلی کردئی، معاون عملیات آپ:
حذف کامل رسیدهای کاغذی شبکه پرداخت به‌غیر از مسائل فنی، زیرساختی و رگولاتوری، به برساخت فرهنگ آن نیز بستگی دارد. مردم هنوز تمایل دارند رسیدهای تراکنش خود را دریافت کنند و تا آنها را دریافت نکنند، خیالشان از بابت موفق یا ناموفق بودن تراکنشی که انجام شده است، راحت نمی‌شود. زیرساخت‌هایمان هم آماده نیستند.
- امیرحسین پیچکا، مدیر فرایندها و استانداردهای تاپ:
کاهش مصرف رول‌های کاغذی و درنهایت حذف آنها، اجتناب‌ناپذیر است و شرکت‌های پرداخت باید به سمت آن حرکت کنند. محقق کردن این اتفاق مستلزم همراهی نهادهای بالادستی و جامعه است؛ از یک سو به بازنگری در قوانین و الزامات رگولاتوری و از سوی دیگر به برساخت فرهنگ و ایجاد نرم‌افزارهایی نیاز داریم که بتوانند پذیرش این امر را برای مردم ساده‌تر کنند.
توسعه سواد اعتباری و لندتک
اعتبار مقوله جدیدی نیست و ما از گذشته در فرهنگ کشورمان چنین رویکردی به خریدوفروش داشته‌ایم. تا همین چند دهه پیش که چیزی به‌عنوان محله در شهرهای ایرانی معنا داشت، افراد دارای هویت محلی بودند که به آنها میزانی از سرمایه اجتماعی را می‌داد؛ از همین رو نسیه خریدن و حساب دفتری داشتن در مغازه‌ها اتفاق رایجی بود. حالا با برآمدن لندتک‌ها که وام و اعتبار را به‌صورت فناورانه و نوآورانه ارائه می‌دهند، دوباره فرهنگ خرید و فروش اعتباری زنده شده است، اما به شیوه‌ای نو؛ شیوه‌ای که در آن مفهوم رتبه اعتباری صاحب معنا شده و ارزش زیادی پیدا کرده است و به‌نوعی یک دارایی برای افراد به حساب می‌آید. مردم به لحاظ نظری و فرهنگی با مفهوم اعتبار به معنای امروزی آن آشنایی ندارند و از اهمیت داشتن یک رتبه اعتباری بالا بی‌خبرند. این در حالی است که مدیران کسب‌وکارهای لندتکی کشور توسعه این صنعت را در گرو توسعه فرهنگ و سواد اعتباری مردم می‌دانند. در گفت‌وگو با مدیران کسب‌وکارهای لندتکی کشور به بررسی اهمیت این موضوع پرداخته‌ایم.
- امین خادمی واحد، مدیرعامل اقساط‌مارکت:
اعتبارسنجی در کشور در میانه راه است و فقط بر پایه رفتار مالی گذشته اشخاص حقیقی و حقوقی جلو می‌رود. درصورتی‌که می‌توان با در نظر گرفتن دارایی‌های فعلی افراد، مثل سهام و درآمدهای مستمر، مثل حقوق ماهانه گام بلندی در اعتبارسنجی دقیق‌تر، توسعه فراگیری مالی و عدالت اجتماعی برداشت. مردم در سال‌های اخیر در مقایسه با اواسط دهه نود آگاهی و شناخت بیشتری نسبت به لندتک‌ها و مفهوم اعتبار به معنای امروزی آن پیدا کرده‌اند، اما شناخت و آگاهی که برساخت شده، کافی نیست.
- آرین افشار، مدیر ارشد رشد تارا:
آگاهی مردم از رتبه اعتباری‌شان کم است و بیشتر افرادی که از رتبه اعتباری خود خبر دارند، آنهایی هستند که قبلاً وام گرفته‌اند یا به وام‌گرفتن در لحظه حال نیاز دارند. مردم نه‌تنها از رتبه اعتباری خود بی‌خبرند، بلکه نحوه تعیین آن و شاخص‌های تأثیرگذار در افزایش یا کاهش آن را هم نمی‌دانند. نباید صبر کنیم تا صنعت بزرگ‌تر از این شود و بعد به فکر برساخت فرهنگ اعتباری در کشور و اصلاح رفتارهای غلط باشیم.
کیف پول الکترونیکی
کیف پول الکترونیکی در چند سال اخیر به یکی از پرطرف‌دارترین روش‌های پرداخت در سراسر جهان تبدیل شده است، تا جایی که «ورلدپی» در یکی از آخرین گزارش‌هایش به نقش آن در انجام تراکنش‌های مالی اشاره کرده و گفته که در سال ۲۰۲۳، ۵۰درصد از تراکنش‌های مالی مردم جهان از طریق کیف پول‌های الکترونیکی‌شان انجام شده و این عدد تا سال ۲۰۲۷ به ۶۱درصد می‌رسد. این در حالی است که توسعه کیف پول الکترونیکی در ایران با چالش‌های زیادی نظیر رگولاتوری، کمبود زیرساخت‌ها و عدم استقبال مردم روبه‌رو بوده است. در گفت‌وگو با مدیران صنعت فناوری‌های مالی کشور به وضعیت فعلی کیف پول الکترونیکی و آینده آن در ایران پرداخته‌ایم.
- مهدی طالب، معاون فناوری اطلاعات موسسه اعتباری ملل:
بخش اعظم تراکنش‌های روزانه کشور تراکنش‌های خرد است. با توجه به نظام کارمزدی فعلی، استفاده از کیف پول می‌تواند به کاهش کارمزدهای شبکه پرداخت منجر شود که این موضوع ممکن است استقبال فعالان صنعت پرداخت را نیز کاهش دهد. احتمالاً مشتریان هنوز به کیف پول‌های الکترونیکی اعتماد کامل ندارند، به‌ویژه در مسائل مرتبط با امنیت تراکنش‌ها و اطلاعات شخصی. این اعتماد با تبلیغات گسترده و استفاده موفقیت‌آمیز سایر افراد تقویت می‌شود.
- رامبد حیدریان، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک سرمایه:
دلایل مرسوم نشدن کیف پول‌های الکترونیک در ایران را بارها و بارها همه کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت بیان کرده‌اند. به گمان من، عدم برنامه‌ریزی صحیح و کارشناسی‌شده در ورود یک فناوری جدید و نقش کم‌رنگ و اشتباه قانون‌گذار علت اصلی توفیق نیافتن این سرویس در بازار است. برای مثال می‌توان به دستورالعملی اشاره کرد که سال ۱۳۹۹ با عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» منتشر شد.
- عماد ایرانی، مدیرعامل فرداتک:
هم‌اکنون بیش‌ترین استفاده از کیف پول‌های الکترونیکی در سه حوزه اتفاق می‌افتد: حوزه حملونقل شهری، صنعت پرداخت و شرکت‌های بزرگ خدمت‌رسان. استفاده از کیف پول الکترونیکی در حوزه حملونقل شهری به خدمات قابل‌ارائه در همان حوزه محدود می‌شود. کیف پول‌های الکترونیکی مرتبط با شرکت‌های پرداخت نیز فقط در محیط نرم‌افزاری محصولات ارائه‌شده توسط آنها و برای خدمات خود آنها استفاده می‌شود. کیف پول الکترونیکی ابزاری را هم داریم که شرکت‌های بزرگ خدمت‌رسان در داخل نرم‌افزارهایشان از آن استفاده می‌کنند و بن، هدیه، بازگشت وجه و چنین مفاهیمی را ایجاد کرده است؛ مثل تاکسی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ.
تعدد کارت‌خوان
سال‌هاست که شرکت‌های PSP از افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن کارمزدها شکایت داشتند و از طرف دیگر با هر شیوه و راهکاری برای افزایش تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان و گرفتن سهم بیشتری از بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند. بر اساس گزارش‌های اقتصادی شاپرک، درحالحاضر بیش از ۱۰ میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارت‌خوان در صنعت پرداخت کشور وجود دارد؛ موضوعی که این سوال را به وجود می‌آورد که آیا وجود این تعداد دستگاه کارت‌خوان موردنیاز است یا خیر؟ و آیا می‌توان گفت که ایران به قبرستان کارت‌خوان تبدیل شده است؟ اینها سؤالاتی هستند که در گفت‌وگو با مدیران صنعت پرداخت کشور به آنها پاسخ داده‌ایم.
- حسام مقصودلو، عضو هیئت‌مدیره سابق هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت (تفتا):
وجود پنج دستگاه کارت‌خوان در هر واحد صنفی نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت فقط با دستگاه کارت‌خوان می‌خواهند سهم بازار را به دست آورند و همین باعث شده که تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور افزایش یابد، ولی آیا واقعاً چنین رقابتی بین PSPها وجود دارد؟ مطمئناً تعداد بالای دستگاه کارت‌خوان در کشور، نه نشانه رقابت است، نه توسعه‌یافتگی زیرساخت پرداخت. فقط نشانه این است که شرکت‌های فعال در این حوزه، مدل کسب‌وکار نوآورانه‌ای برای ارائه خدمات ندارند.
طبق گزارش اقتصادی شاپرک، هم‌اکنون بیش از ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار عدد کارت‌خوان در صنعت پرداخت کشور وجود دارد، اما واقعیت این است که دو میلیون و ۵۰۰ هزار عدد از این دستگاه‌ها فاقد تراکنش و اصطلاحاً مفقود هستند و بر اساس گزارش شاپرک ۸میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تراکنش‌دار داریم. اینکه به این تعداد دستگاه کارت‌خوان در کشور نیاز داریم یا خیر، به صنعت پرداخت خیلی مربوط نمی‌شود و بخشی از آن مسائل بیرون صنعت پرداخت است و بخشی از آن هم به تغییرات فناوری و نیازهایی که ایجاد کرده است برمی‌گردد.
لجستیک و بانکداری
لجستیک که تا قبل از قرن بیستم میلادی به جابه‌جایی افراد و تجهیزات ارتشی اطلاق می‌شد، در آستانه قرن بیستم با یک تطور مفهومی روبه‌رو شد و حالا به صنعتی مستقل تبدیل شده که وظیفه انبارداری و جابه‌جایی کالاها و خدمات صنایع مختلف، از جمله بانک و پرداخت، را بر عهده گرفته است. صنعت بانکی و پرداخت ایران چند سالی است که بر ایده تحول دیجیتال و بانکداری مبتنی بر آن تمرکز کرده است که از جمله شاخص‌های آن می‌توان به افزایش سرعت انجام امور، بهبود تجربه مشتری، حذف شعب فیزیکی بانک‌ها، آنلاین شدن امور و غیره اشاره کرد. فعالان لجستیکی کشور بر این باورند که توسعه صنعت لجستیک می‌تواند تأثیر زیادی بر توسعه بانکداری دیجیتال داشته باشد و با کاهش هزینه‌ها و دردسرهای ارسال مرسولات بانکی به مشتریان، باعث بهبود تجربه مشتری و آنلاین شدن هرچه بیشتر خدمات بانکی شود. به همین منظور، درگفت‌وگو با دو نفر از مدیران صنعت لجستیک کشور درباره چالش‌های همکاری صنایع بانکی و لجستیک و خدماتی که می‌توانند به بانک‌ها ارائه بدهند، پرداخته‌ایم.
- مهرداد ملک‌محمدی، مدیرعامل تاپین:
بزرگ‌ترین چالش فعلی لجستیکی‌ها با صنعت بانکی کشور به عدم آگاهی و شناخت مجموعه‌های بانکی از سرویس‌های متنوع لجستیکی و چانه‌زنی آنها سر قیمت برمی‌گردد. هم‌اکنون، بخش زیادی از ترافیک بانک‌ها از طریق شرکت ملی پست ایران ساماندهی می‌شود، درصورتی‌که شرکت‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانند زنجیره لجستیکی کشور را تکمیل و تقویت کنند.
- محمدجواد حاجیان‌زاده، مدیرعامل فوروارد:
مهم‌ترین چالش ارائه خدمات لجستیکی به صنایع بانکی و پرداخت کشور، به مسئله یکپارچگی سیستم‌های نئوبانک‌ها با سیستم‌های لجستیکی برمی‌گردد. در صورتی که کاربر بتواند بخشی از اطلاعات لازم، مانند موقعیت مکانی و بازه زمانی تحویل، را در اپلیکیشن موبایل آن نئوبانک مشخص کند و آن اطلاعات با سیستم لجستیکی یکپارچه شود، سرعت ارائه خدمات بیشتر شده و کاربر تجربه بهتری خواهد داشت، اما اکنون تیم‌های توسعه نرم‌افزار نئوبانک‌ها تمرکز خود را بیشتر بر توسعه ماژول‌های مالی گذاشته‌اند و بخش‌های لجستیکی اولویت کمتری برای آنها دارد.
کاهش تعداد شعب بانک‌ها
کاهش تعداد شعب بانک‌ها یکی از مسائلی است که در سال‌های اخیر مورد توجه صنعت بانکی ایران و جهان قرار گرفته و این‌طور می‌توان گفت که حداقل در جهان تبدیل به یک روند شده است؛ روندی که در ایران به دلایل مختلفی مثل آماده نبودن زیرساخت‌های دیجیتال، مقاومت فرهنگی و ترس نیروهای انسانی از ازدست‌دادن شغل‌هایشان با کندی زیادی روبه‌رو بوده است، اما این کندی به این معنا نیست که هیچ اقدامی انجام نشده و اتفاقاً بانک‌های زیادی هستند که در راستای کاهش تعداد شعب خود قدم برداشته‌اند و در سال‌های اخیر بر تحول دیجیتال، خلق همراه‌بانک‌ها و نئوبانک‌هایشان متمرکز شده‌اند. در گفت‌وگو با مدیران صنعت بانکی کشور وضعیت کاهش تعداد شعب بانکی در کشور و موانعی که برای به سرانجام رساندن این پروژه وجود دارد، پرداختیم.
- فرهاد بهمنی، معاون فناوری اطلاعات پست‌بانک ایران:
تعداد شعب بانک‌های کشور تغییر چشمگیری نداشته است. کاهش شعب بانک‌ها نسبت مستقیمی با بانکداری دیجیتال ندارد. برخی از بانک‌ها شعب را نماد و برند بانک می‌دانند و علاقه‌ای به کاهش آنها ندارند و در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند. این بانک‌ها در بعضی از شهرها فقط یک شعبه دارند و بر اساس نیاز بخش سنتی جامعه یا برای ارائه برخی از خدمات مجبورند شعبه فیزیکی‌شان را نگه دارند. برخی دیگر هم به دلیل چالش‌هایی که با منابع انسانی خود دارند و حجم نیرویی که تعدیل می‌شود و تعریف نشدن وظایف جدید، امکانی برای حذف شعب ندارند.
- اصغر باباپور، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین:
در تحول دیجیتال، شاید تعداد شعب فیزیکی بانک‌ها مانند تمام اصناف دیگر کاهش پیدا کند، ولی نیروی انسانی کاهش پیدا نخواهد کرد و تنها نقش و کارکرد نیروهای انسانی که در شعب مشغول به کار هستند، تغییر پیدا خواهد کرد. شاید این تصور وجود داشته باشد که بانکداری دیجیتال باعث کاهش نیروی انسانی در مؤسسات می‌شود، درحالی‌که برعکس است و باعث می‌شود شما برای برخی از سازمان‌ها درصد قابلتوجهی به جذب نیرو نیاز پیدا کنید.
مدیریت مالی شخصی
در دهه‌های اخیر، مدیریت مالی شخصی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی اقتصادی افراد شناخته شده است. با وجود این، مدیریت مالی شخصی در ایران آن‌طور که باید توسعه پیدا نکرده و در این حوزه اگرچه از نیمه دوم دهه نود کسب‌وکارهایی ایجاد شدند که در این زمینه فعالیت می‌کردند، اما به دلیل نبود الگوی کسب‌وکاری مشخص و عدم حمایت بانک‌ها که مالک اصلی داده‌های مالی افراد هستند، تقریباً با شکست روبه‌رو شدند و امروز کسب‌وکارهای زیادی در این حوزه فعالیت نمی‌کنند. این در حالی است که مدیران فعال در این حوزه می‌گویند که استقبال مردم از اپلیکیشن‌های مدیریت مالی شخصی در ایران بسیار خوب بوده و معدود اپلیکیشن‌هایی که باقی مانده‌اند، کاربران وفاداری دارند. در گفت‌وگو با مدیران این حوزه به دلایل توسعه‌نیافتگی مدیریت مالی شخصی در ایران پرداخته‌ایم.
- هومن مسگری، مدیرعامل بلوط:
برساخت فرهنگ یکی از آن کلیدواژه‌های پرتکراری است که مدیران صنایع و حوزه‌های مختلف از آن برای اشاره به یکی از دلایل عدم توسعه یا توسعه آهسته صنعت یا حوزه‌شان استفاده می‌کنند؛ کلیدواژه پرتکراری که نمی‌توان از آن برای اشاره به توسعه‌نیافتگی مدیریت مالی شخصی در ایران استفاده کرد. برخلاف این تصور، اتفاقاً کاربران ایرانی این روزها با آشنایی با انواع کلاس دارایی، در پی آن هستند تا بتوانند مدیریت ثروت داشته باشند و دیگر دارایی‌های خود را فقط وارد ملک نکنند.
- صادق رضایی گیگلو، معاون محصول و توسعه کسب‌وکار هلدینگ ارتباط فردا و مدیر اجرایی فانوس:
صنعت بانکی کشور آن بخشی از دادهها را که منابع خرج‌کرد و دریافتی کاربران هستند، در اختیار دارد. در ایران پرداختی‌ها و دریافتی‌ها بیشتر از مسیر کارت‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) اتفاق می‌افتند که وارد فضای سوئیچ، کُر، شتاب و شاپرک می‌شود. آن بخشی که در اختیار کربنکینگ‌ها بود و حسابداری این تراکنش‌ها را انجام می‌داد، APIهای لازم را در اختیار اپ‌های مدیریت مالی شخصی نگذاشت. البته هنوز هم وضعیت به همین منوال است و این دادهها با ما به اشتراک گذاشته نمی‌شوند و این یکی از عوامل عدم توسعه مدیریت مالی شخصی در کشور است.
کرادفاندینگ
کرادفاندینگ در ایران از سال ۱۳۹۷ به ادبیات مالی و سرمایه‌گذاری کشور وارد شده است و در این سال‌ها رشد چشمگیری داشته است. سال ۱۳۹۷ دستورالعملی در زمینه قانون‌گذاری حوزه تأمین مالی جمعی از سوی شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید که پس از نهایی شدن سازوکارهای اجرایی آن، مشخص شد که به زمان و آزمون‌وخطای بیشتری نیاز دارد. به همین دلیل دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۹، اولین طرح‌های تأمین مالی جمعی آغاز به کار کردند و منابع مالی لازم برای پروژه‌ها را از عموم مردم جمع‌آوری کردند. حالا، برخلاف روزهای ابتدایی تعداد بازیگران این حوزه افزایش یافته و به گردش مالی قابلتوجهی رسیده است. در گفت‌وگویی که با مدیران این حوزه داشتیم، وضعیت کرادفاندینگ در ایران را بررسی کردیم.
- امیرحسین محرری، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما:
نمی‌توان کل پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی کشور را در یک دسته‌بندی واحد قرار داد. این سکوها با توجه به مدل کسب‌وکاری که طبق آن فعالیت می‌کنند، در دسته‌های گوناگونی قرار می‌گیرند. برخی از آنها تمایل دارند که بیشتر در فضای مشارکتی فعالیت داشته باشند. ترجیح دسته دیگر هم این است که تأمین مالی استارتاپ‌های کوچک را بر عهده بگیرند و دسته دیگری هم هستند که دوست دارند از فضای مشارکتی خارج شوند و در زمینه بدهی فعالیت کنند.
افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، توان مالی مردم را برای مشارکت در پویش‌های تأمین مالی جمعی کاهش داده است. همچنین، نوسانات ارزی باعث شده هزینه اجرای بسیاری از طرح‌ها به‌طور غیرقابل‌پیش‌بینی افزایش یابد و طرح‌ها نتوانند با بودجه اولیه به اهداف خود برسند. این مسئله نیز می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به تأمین مالی جمعی کاهش دهد. وضعیت اقتصادی ناپایدار و نرخ بالای تورم باعث شده مردم تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید داشته باشند و ترجیح دهند پول خود را در دارایی‌های نقدشونده‌تر و مطمئن‌تری نگه دارند.
- امیرحسین فراهانی، مدیر محصول زیما:
زمانی که با برخی از شرکت‌ها صحبت می‌کنیم تا طرح‌های خود را برای تأمین مالی در سکوی ما قرار دهند، متوجه می‌شویم که آنها اصلاً اطلاعی از وجود چنین امکانی ندارند و زمان زیادی صرف این موضوع می‌شود که ما بتوانیم ویژگی‌های تأمین مالی جمعی را به این شرکت‌ها منتقل کنیم. کرادفاندینگ چه از سمت رگولاتور، چه از سمت دولت بسیار مهجور مانده است.
- مهدی سالاری، مدیرعامل اینوستوران:
باید این را بپذیریم که بازار پول و بازار سرمایه دو موضوع جدا از یکدیگر هستند و باید بین این دو تفکیک قائل شویم و این را بپذیریم که بازار کرادفاندینگ بازار سرمایه است، نه بازار پول. اگر این موضوع را بپذیریم و بر اساس قوانین و مقررات بازار سرمایه به آن نگاه کنیم، نهاد نظارتی آن از سمت بازار سرمایه انتخاب می‌شود. در صورت عدم این تفکیک، هر روز یک نهاد به این موضوع وارد می‌شود و راهکارها و محدودیت‌های جدیدی برای آن وضع میکند.
- مهدی کرشته، مدیرعامل دونگی:
کرادفاندینگ در سال ۱۴۰۲ گردش مالی ۳.۵همتی را در کشور تجربه کرده است. این عدد تا آذرماه ۱۴۰۳ از ۸ همت هم عبور کرد و انتظار می‌رود گردش مالی کرادفاندینگ تا پایان سال جاری به مرز ۱۲ همت برسد. اگر اجازه داده شود که این روند به مسیر خود ادامه دهد، سال آینده باید منتظر گردش مالی ۵۰همتی در کرادفاندینگ باشیم.
- مهرداد یزدانی، مدیرعامل آیفاند:
هنوز بسیاری از سرمایه‌گذاران از ریسک‌های تأمین مالی جمعی اطلاعی نداشته و این انتظار را دارند که همواره پرداخت مطالبات به‌موقع و بدون تأخیر انجام شود که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور کمی مشکل است. علاوه بر این، صدور دستورالعمل‌های ناگهانی توسط نهاد بالادستی نیز مشکل‌آفرین شده و روندهای انجام فعالیت در این حوزه را سخت میکند.
- علی امیری، رئیس هیئت‌مدیره زرین‌کراد:
تأمین مالی جمعی هنوز در حال طی‌کردن مراحل اولیه رشد و توسعه است و برای رسیدن به بلوغ کامل به‌عنوان یک ابزار مالی قابل‌‌اعتماد و پایدار در میان جامعه و نهادهای مالی، نیازمند گذر زمان و تجربه‌های موفق بیشتری است. اگرچه اقبال مردم به کرادفاندینگ در سال‌های اخیر روند روبه‌رشدی داشته است، اما بسیاری از افراد هنوز با ماهیت، فرایندها و شفافیت کرادفاندینگ به‌خوبی آشنا نیستند.
خریدوفروش آنلاین طلا
وقتی صحبت از خریدوفروش طلا می‌شود، دیگر فقط ویترین‌های براق بازار یا مغازه‌های سنتی مطرح نیستند؛ اکنون عصر خرید و فروش طلای آنلاین آغاز شده است؛ عصری که در آن طلا با یک کلیک در دنیای دیجیتال خریدوفروش می‌شود. این تغییر، فضای جدیدی به نام اکوسیستم طلای آنلاین ایجاد کرده که البته چالش‌هایی نیز به همراه دارد. در گفت‌وگویی که با سه نفر از مدیران عامل پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا در کشور داشتیم، به چالش‌هایی که برای توسعه کسب‌وکارهایشان دارند، پرداختیم.
- فربد امیرغیاثوند، مدیرعامل زربد:
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه، مسئله اعتماد است. مردم و جامعه باید مطمئن شوند که محصولاتی که خریدوفروش می‌شوند، واقعی و معتبر هستند. وزن و عیار محصولات صحیح باشد و از هر تقلب و خالی‌فروشی جلوگیری شود. با توجه به اهمیت موضوع اعتماد، تصمیم گرفتیم تمرکز خود را روی ایجاد این اعتماد بگذاریم و فعلاً از ورود به خریدوفروش آنلاین طلا دوری کنیم. مجموعه توسن که نقطه شروع فعالیت ماست، در زمینه فناوری و خدمات فناوری فعالیت میکند. به همین دلیل، ما از فناوری استفاده کرده‌ایم تا زیرساخت‌ها و راهکارهایی فراهم کنیم که مردم بتوانند با اطمینان بیشتری به خرید و فروش آنلاین طلا بپردازند و خدمات بهتری دریافت کنند. هدف ما این است که نگرانی‌های مردم را تا حد امکان کاهش دهیم.
- محسن ابوالفتحی، مدیرعامل طلاین:
مهم‌ترین چالش را نمی‌توان صرفاً اعتماد نامید، بلکه این مسئله به‌طور کلی به سوابق افراد و کسب‌وکارها برمی‌گردد که به مرور زمان به نقطه اعتماد می‌رسند. به عبارت دیگر، چالش اصلی برای ما اطمینان است. اعتماد در هر کسب‌وکاری با توجه به سوابق و نوع فعالیت آن کسب می‌شود، اما موضوع مهم‌تر این است که مردم باید اطمینان حاصل کنند که طلای فروخته‌شده واقعاً وجود دارد و معامله به‌درستی انجام می‌شود. این مسئله اهمیت زیادی پیدا میکند و به همین دلیل، رگولاتوری هم بر همین موضوع تمرکز کرده است. ما در تلاش هستیم که این اطمینان را ایجاد کنیم و برای همین هم با نگهداری طلا در بانک کارگشایی، تا حد زیادی این مشکل را حل کرده‌ایم.
- علیرضا عیوضی، مدیرعامل گلدیکا:
چیزی که می‌تواند برای کاربران اعتماد ایجاد کند این است که طلا در دست خودشان باشد. اگر طلا قرار باشد در بانک یا مکان‌های دیگر نگهداری شود، در واقع چه تفاوتی با بورس خواهد داشت؟ به همین دلیل ما تحویل رایگان طلا را برای کاربران خود در نظر گرفته‌ایم و حتی مقادیر زیادی طلا را مستقیماً به دست مشتریان رسانده‌ایم. یکی از چالش‌های اصلی، محدودیت‌های پستی است که درحالحاضر وجود دارد و پست از نظر زیرساختی توانایی انجام چنین حمل‌ونقل‌هایی را ندارد. ما و بسیاری از فعالان این حوزه ترجیح می‌دهیم طلا را در محل خود مشتریان تحویل دهیم. این کار ممکن است هزینه‌ها را افزایش دهد یا مشکلاتی در مسیرهای پستی پیش بیاید، اما مسئله اصلی این است که مأمور پستی که وظیفه حمل طلا را بر عهده دارد باید کاملاً مورد اعتماد باشد.