هوشمندسازی مالیاتی، رؤیایی که به واقعیت نزدیک میشود
در گفتوگو با مدیران عامل چهار شرکت معتمد مالیاتی کشور درباره چالشها و فرصتهای پیش روی این کسبوکارها مطرح شد
عصر تراکنش ۹۳ / در میانه طوفان چالشهای اقتصادی ایران، شرکتهای معتمد مالیاتی بهعنوان پیشروان تحول نظام مالیاتی ظهور کردهاند. این شرکتها که نقش پل ارتباطی بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی را ایفا میکنند، نهتنها به شفافیت مالی کمک میکنند، بلکه میتوانند گرههای کور نظام مالیاتی کشور را بگشایند. حضور این شرکتها در فضای کسبوکاری نهتنها به کاهش تخلفات مالیاتی کمک میکند و توان اقتصادی دولت را وسعت میبخشد، بلکه میتواند مؤدیان مالیاتی را هم از گیرکردن در کلاف سردرگم پرداخت مالیات نجات دهد و میان فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی اعتماد ایجاد کند. بااینحال مسیر آنها هموار نیست؛ از تعرفههای نامشخص تا فرهنگسازی مالیاتی، این شرکتهای نوپا با موانع متعددی دستوپنجه نرم میکنند.
در این گزارش با یوسف پناهی، مدیرعامل شرکت معتمد تیس؛ خسرو سرپیری، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد وثوقگستر؛ مسعود عظیمی، مدیرعامل شرکت معتمد اول سام و حمید حمیدیپور، مدیرعامل شرکت معتمد اول هوشمند راهبر (ماهر) درباره چالشها و چشمانداز فعالیت شرکتهای معتمد مالیاتی صحبت کردیم. خسرو سرپیری از چندگانگی و عدم یکپارچگی اطلاعات بهعنوان بزرگترین آفت این حوزه یاد میکند، درحالیکه یوسف پناهی بر نقش تسهیلگرانه این شرکتها در هوشمندسازی نظام مالیاتی تأکید دارد. مسعود عظیمی فرهنگسازی را کلید موفقیت میداند و حمید حمیدیپور از ابهامات تعرفهگذاری بهعنوان معضل اصلی نام میبرد. اما همه آنها در یک نقطه اتفاقنظر دارند: شرکتهای معتمد مالیاتی میتوانند با حمایت سازمان امور مالیاتی و قانونگذاران، تحولی اساسی در نظام مالیاتی کشور ایجاد کنند. اما آینده این شرکتها به حل سه چالش کلان وابسته است: شفافسازی تعرفهها، فرهنگسازی مالیاتی و حمایت همهجانبه نهادهای حاکمیتی. با رفع این موانع، شرکتهای معتمد مالیاتی میتوانند به بازیگران اصلی تحول اقتصادی کشور تبدیل شوند و مسیری بهسوی شفافیت مالی و عدالت مالیاتی بگشایند.
چندگانگی؛ بزرگترین آفت شرکتهای معتمد مالیاتی
معمولاً پذیرش شرکتهای نوظهور که با رویکردهای جدیدشان خدمات نوینی را ارائه میدهند، از سوی جامعه به زمان نیاز دارد. خسرو سرپیری، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد وثوق گستر، معتقد است که رشد و توسعه شرکتهای معتمد مالیاتی بهتدریج و در خلال پیگیریها و ابلاغهای مستمر سازمان امور مالیاتی رخ خواهد داد. با وجود این، چندگانگی این فضا باعث میشود در مسیر توسعه این شرکتها اتفاقات خوبی رخ ندهد. او در این باره توضیح میدهد: «بزرگترین چالش کنونی ما اطلاعرسانی یکپارچه است که البته فکر میکنم در طول چند ماه گذشته این مسئله بهبود پیدا کرده است، اما کماکان برخی از مشکلات پابرجا هستند و دستهای از قوانین نظیر قانون پایانههای فروشگاهی در حال اجراشدن هستند، اما تمام بخشهای اقتصادی کشور به آن توجه نمیکنند. در حال حاضر اگر در وزارت صمت سراغ اصناف بروید، به شما میگویند که این قانون نظارتی هنوز به ما ابلاغ نشده است، درصورتیکه این مسئله یک قانون است و به نظر میرسد عدم یکپارچگی موضوع، به چنین معضلاتی دامن زده است.»
عدم شفافیت در تعیین تعرفهها
یکی از معضلاتی که به طور عمومی اقتصاد ایران برای مدتها با آن کلنجار رفته، عدم شفافیت در تعیین نرخهای تعرفههای گوناگون است و به نظر میرسد که شرکتهای معتمد مالیاتی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. سرپیری با اشاره به این مسئله میگوید: «امروز که با هم صحبت میکنیم، هنوز تعرفه شرکتهای معتمد مالیاتی مشخص نیست و نوعی سردرگمی در این باره وجود دارد. ما تا امروز چیزی حدود یک سال فعالیت کردهایم، ولی دریافتی از محل ارائه خدمات نداشتهایم. یعنی سازمان امور مالیاتی نوعی دوگانگی ایجاد کرده است که به واسطه آن، مثلاً پرداخت مادی نفی میشود و هزینههای شرکتهای معتمد مورد توجه قرار نمیگیرند.»

او معتقد است که وجود این معضل سه عامل اصلی دارد: «اگر بهصورت کلی بخواهیم این معضل را بررسی کنیم، به سه مشکل و عامل ریشهای برخواهیم خورد که شامل الزام مؤدیان به طور فراگیر، عدم همکاری کلیه دستگاهها و سازمانهای اقتصادی کشور درباره این قانون و تعرفه شرکتهای معتمد مالیاتی میشود. این عوامل باعث میشود نتوانیم آنقدرها که میخواهیم مؤثر باشیم.»
مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد وثوق گستر باور دارد این عدم شفافیت در تعرفهها مانع سرمایهگذاری جدی شرکتها در این حوزه شده است و در همین راستا میگوید: «شاید از ۱۵ شرکتی که مراحل اخذ مجوز و ممیزی خود را طی کردهاند، ۴ یا ۵ شرکت، یا حتی ۳ مورد از آنها واقعاً در سطح کلان ورود خوبی به بازار داشتهاند؛ آن هم به این دلیل که ورودشان زمانی رخ داد که در بازار هیچ رقیبی نداشتند و الزاماً مسیرشان به آن سمت هدایت شد و توانستند بهصورت مستمر و موفق به مسیر خود ادامه دهند. شاید با ورود سازمان امور مالیاتی و مخصوصاً مرکز تنظیم مقررات به حوزه ممیزی و اتخاذ رویکردهای جدیدی نظیر رتبهبندی، شرکتهای معتمد مالیاتی اصطلاحاً به خود تکانی بدهند، ولی در حال حاضر وضعیت کلی برای کمک به توسعه این شرکتها آنقدرها راضیکننده نیست.»
توسعه شرکتهای معتمد؛ در گرو دسترسی به دادهها
سرپیری میگوید که شرکتهای معتمد مالیاتی با وجود همه چالشهایی که با آنها مواجه هستند، تلاش کردهاند حوزه کاری خود را گسترش دهند. او در این باره بیان میکند: «من فکر میکنم شرکتهای معتمد مالیاتی تاکنون و حداقل در طول یک سال گذشته خدمات قابلتوجهی ارائه دادهاند. یک زمانی یگانه کارکرد شرکتهای معتمد در همین خلاصه میشد که یک سامانه تولید کنند یا یک فایل اکسل را از مؤدی مالیاتی بگیرند و برای سازمان امور مالیاتی بفرستند. این در حالی است که حالا در حوزههای گوناگونی نظیر نرمافزارهای کارتخوان، نرمافزار اپلیکیشنهای تلفن همراه و… وارد شدهاند و تمهیدات گوناگونی در نظر گرفتهاند.»
مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد وثوق گستر بر این باور است که با وجود فناوری هوش مصنوعی و کارکرد آن در زمینه مالیاتستانی، در یک سال آینده شاهد رقمخوردن تحولی بزرگ توسط شرکتهای معتمد مالیاتی خواهیم بود. او در این باره میگوید: «به نظرم شرکتهای معتمد واقعاً میتوانند به سمت مالیات هوشمند حرکت کنند که این مسئله مستلزم آن است که سازمان امور مالیاتی بهتدریج دادههایش را با این شرکتها به اشتراک بگذارد.»
به نظر میرسد که توسعه کمی، بدون توجه به کیفیت به نتیجه مطلوبی منجر نمیشود. بنا بر گفتههای سرپیری، افزایش کمینگی، بدون توجه به ارزشافزودهای که قرار است واقعاً توسط شرکتهای معتمد مالیاتی ایجاد شود، آنچنان اثرگذاری در بازار نخواهد داشت. او در این باره بیان میکند: «حضور شرکتهای معتمد مالیاتی از نظر من واقعاً ضروری است، چون سازمان امور مالیاتی ظرفیت و بستر گردآوری همه مؤدیان و تکمیل این چرخه را ندارد. از طرفی، ما باید سامانه مؤدیان را یک سامانه فراقوهای یا حتی فراسازمانی ببینیم.
اگر قرار باشد سامانه مؤدیان بهصورت کامل در کشور نهادینه شود و مورد بهرهبرداری قرار بگیرد، قطعاً باید به توسعه شرکتهای معتمد با ضوابط اصولی پرداخته شود، نه اینکه ما مثلاً ۱۵ شرکت معتمد مالیاتی داشته باشیم، اما طبق آمار نهایتاً ۴ الی ۵ مورد از آنها فعالیت عمده داشته باشند. این قاعدهای نیست که بازار از آن پیروی کند و اگر هم تعداد شرکتهای معتمد را به شکل چشمگیری افزایش دهیم، قاعدتاً کنترل آنها خود به یک معضل تبدیل میشود و کیفیت را هم کاهش میدهد؛ بهخاطر اینکه وقتی درآمدی نباشد و مدل کسبوکاری جذابیتی نداشته باشد، نمیتوان آن را توسعه داد و ما پیشتر در حوزههای مختلف و مثلاً در حوزه شرکتهای PSP نیز شاهد آن بودیم که الزاماً توسعه کمی آنقدرها کارساز نیست. باید تلاش کنیم شرکتهای معتمدی که درحالحاضر مجوز دارند، توسعه کیفی پیدا کنند. یعنی شعبهشان را گسترش دهند و سطح کیفیتشان را بالاتر ببرند.»
سرپیری معتقد است تکثر این شرکتها فقط باعث میشود که شاهد کوچ سرمایهگذاران از بازاری به بازار دیگر باشیم. مثلاً شرکتی میآید و برای مدتی خدمتی را ارائه میدهد، اما چون نمیتواند از پس هزینههایش برآید، از چرخه خارج میشود و دوباره یک شرکت دیگر با همین شرایط جایش را میگیرد که این مسیر بهزعم سرپیری مسیری کاملاً غلط است.
سرپیری معتقد است تکثر این شرکتها فقط باعث میشود که شاهد کوچ سرمایهگذاران از بازاری به بازار دیگر باشیم. مثلاً شرکتی میآید و برای مدتی خدمتی را ارائه میدهد، اما چون نمیتواند از پس هزینههایش برآید، از چرخه خارج میشود و دوباره یک شرکت دیگر با همین شرایط جایش را میگیرد که این مسیر بهزعم سرپیری مسیری کاملاً غلط است.
شرکتهای معتمد مالیاتی؛ فراتر از واسطهها
گاهی اوقات و در برخی از فرایندها، واسطهها از نقش خود فراتر میروند و در بهثمررسیدن یا نرسیدن یک جریان، نقشی تعیینکننده پیدا میکنند. یوسف پناهی، مدیرعامل شرکت دادهپردازی معتمد تیس، باور دارد که اطلاق صفت رابط یا پل واصل به شرکتهای معتمد مالیاتی، جان کلام را درباره میزان اهمیت آنها ادا نمیکند، زیرا این دسته از شرکتها علاوه بر حمل نقشی واسطهای، باتوجهبه واگذاری برخی وظایف اصلی توسط قانونگذار به آنها، در موقعیت تسهیلگر اجرای قانون نیز قرار گرفتهاند. پناهی در این باره میگوید: «بههرحال در ابتدای هر روندی، خصوصاً مسئله مهمی نظیر تحول نظام مالیاتی و هوشمندسازی، چالشهای فراوانی وجود دارند. بااینحال، ما در شرکت معتمد تیس چه در مواجهه با چالشهای گذشته، چه در رویارویی با چالشهای کنونی، همواره با درنظرداشتن اصل چابکی، به دنبال کاهش این خطرات و تهدیدها و تبدیل آنها به فرصت بودهایم.»

پناهی معتقد است جزئیات مربوط به فرایند درآمدی شرکتهای معتمد مالیاتی، بزرگترین چالش آنها به شمار میآید که بعد از آن مسئله فرهنگسازی در اولویت دوم قرار میگیرد و باید به هر دوی این معضلات به شکل مفصل پرداخته شود. او در این باره توضیح میدهد: «اقدامات کارگروه سامانه مؤدیان، بهعنوان سازمانی مشتمل بر نمایندگان چند وزارتخانه که درگیر اجراییشدن این قانون هستند و همینطور سازمان امور مالیاتی و بهطور ویژه مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، میتواند در مواجهه با این چالشها مؤثر واقع شود. باید توجه داشت که مجوزهای مرتبط با شرکتهای معتمد فقط بخشی است که به نمایندگی از بخش خصوصی در بودجه سالانه کشور مورد اشاره قرار میگیرد و این مسئله اهمیت حضور معتمد مالیاتی در سالهای بعد را دوچندان میکند.»
با وجود این دو چالش مهم، پناهی به دیگر دستاندازهای مسیر توسعه شرکتهای معتمد مالیاتی نیز اشاره میکند و باور دارد مسائلی اعم از فرهنگسازی مالیاتی، بهبود سواد مالی و مالیاتی کسبوکارها و مؤدیان از عمده مشکلاتی هستند که شرکتهای معتمد مالیاتی با آنها دستوپنجه نرم میکنند.
به همراهی بیشتر شرکتهای نرمافزاری نیازمندیم
دسترسی به داده باکیفیت یکی از ضرورتهایی است که غالب شرکتهای فعال در تمام حوزههای فناوری مالی برای تداوم توسعه خود به آن اشاره میکنند و به نظر میرسد که شرکتهای معتمد مالیاتی نیز برای افزایش بهرهوری خود به این اصل نیازمند باشند. پناهی در این باره بیان میکند: «دریافت داده صحیح و ثبت و ارسال آن به سمت سامانه مؤدیان، فرایندی دقیق و منظم است. در حال حاضر از ۱۰ کسبوکار برتر جهان، ۸ کسبوکار دانشمحور و دادهمحور هستند و کمترین میزان دارایی فیزیکی را دارند. در تمام دنیا داده حرف اول را میزند و در کشور ما نیز باید به کیفیت دادهای که شرکتهای معتمد در راستای حصول آن تسهیلگری میکنند، از سمت دولت و قانونگذار توجه ویژهای مبذول شود.»
همراهی شرکتهای نرمافزاری، بهخصوص نرمافزارهای کسبوکاری در زمینههایی نظیر اتصال از طریق شرکتهای معتمد یکی دیگر از آن اتفاقات مطلوبی است که به عقیده پناهی، این اکوسیستم نوپا برای گسترش خود به آن نیاز دارد. او در این باره بیان میکند: «ما هماکنون با جامعه بزرگی از مؤدیان بدون نرمافزار مواجه هستیم که حدود ۷۵ درصد از آنها را شامل میشود و شرکتهای معتمد در حال پوشش این بخش هستند. دستاوردی که برای مثال شرکت معتمد تیس در دو سال اخیر و در این حوزه داشته به صورتی بوده که یک شرکت نرمافزاری در ۳۰ سال حیات خود نتوانسته به آن دست یابد و این مسئله نشان میدهد هوشمندی شرکتهای معتمد مالیاتی در پیداکردن نیازهای مؤدیان، قابلتوجه است و تلاش ما همواره همین بوده که تجربه کاربری مؤدیان را ارتقا دهیم.»
مدیرعامل شرکت تیس میگوید تاکنون برای شرکتهای معتمد مالیاتی، حدود ۱۴ مجوز معتمد نوع اول و یک مجوز نوع دوم و سوم صادر شده است. پناهی در این باره توضیح میدهد: «در مورد اینکه وضعیت شرکتهای دیگر چگونه است، به طور واضح باید به صورتهای مالی و عملکردی آنها رجوع شود؛ اما باتوجهبه اینکه عمده شرکتهای معتمد کنسرسیوم و نوپا هستند، میتوان تصور کرد که قاعدتاً در مرحله رشد و سرمایهگذاری سهامداران به سر میبرند.»
تسریع هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور
اجراشدن قانون مؤدی مالیاتی، بهصورت فنی نیز چالشهای زیادی را چه برای سازمانهای قانونگذار، چه برای مؤدیان به وجود آورد و به نظر میرسد که شرکتهای معتمد مالیاتی توانستهاند بخش قابلتوجهی از این بار را از دوش نظام مالیاتی کشور بردارند. پناهی ضمن اشاره به این مسئله میگوید: «شرکتهای معتمد مالیاتی بیشترین حجم ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان را داشتهاند و بهصورت کلی نیز شاهد این آمار هستیم که شرکتهای معتمد نوع اول، در ارسال چیزی نزدیک به ۷۰ درصد از صورتحسابهای ارسالی به سامانه مؤدیان، تسهیلگری کردهاند؛ بنابراین، این شرکتها بهعنوان بازویی قدرتمند و روشی مفید، پاسخ و بازخورد خوبی به قانونگذار دادهاند.»
بنا بر گفتههای او، میزان استانداردسازی و صحتسنجی دادههای پردازششده توسط شرکتهای معتمد بسیار بالاست و از سایر ابزارهای ارسال بهمراتب بهتر هستند، زیرا با تمرکز حداکثری بر کیفیت و کمیت اجرای قانون، به هوشمندسازی سایر بخشهای نظام مالیاتی نیز کمک شایانی کردهاند. پناهی در این باره بیان میکند: «معتقدیم این هوشمندسازی با کمک شرکتهای معتمد سریعتر از میزان برنامهریزیشده اتفاق خواهد افتاد و قطعاً همه مردم از مزایای پیش روی این فرایند شفافسازی نظام مالیاتی و معاملاتی کشور که بر مبنای حاکمیت داده بر بستر فناوری اطلاعات با دقت و صحت بالاست، بهرهمند خواهند شد.»
آیندهای روشن در انتظار شرکتهای معتمد مالیاتی
طبق صحبتهای پناهی، تاکنون بیش از ۲۵ هزار مؤدی تیس را بهعنوان معتمد خود انتخاب کردهاند که ۳۰ درصد از آنها اصناف و مشاغل را شامل میشود و ۷۰ درصد باقیمانده نیز کسبوکارهای حقوقی را در بر میگیرد. او در این باره توضیح میدهد: «نزدیک به ۴۰ درصد از کل صورتحسابهای موفق ثبتشده در تاریخ سامانه مؤدیان توسط شرکت معتمد تیس تسهیلگری و کارسازی شده است که ارسال بیش از ۳ میلیارد صورتحساب، خرسندی ما را بابت این حجم از اعتماد مؤدیان برمیانگیزد. خوشحالیم که این حرکت در هر فصل با رشد فزایندهای روبهروست و ما هم در تلاشیم تا در روزهای آینده، برگ جدیدی از خدماتمان را در پاسخ به این حجم از اعتماد مؤدیان ورق بزنیم و امکانات جدیدی را در دسترس همه کسبوکارهای کشور قرار دهیم.»
پناهی روی این مسئله که تعداد فعلی این شرکتها نیز مقدار قابلتوجهی را در بر میگیرد، صحه میگذارد و باور دارد که همین تعداد نیز از پس پاسخگویی به نیاز کشور برخواهند آمد. او در این باره اظهار میکند: «ما به آیندهای روشن برای تسهیلگری شرکتهای معتمد مالیاتی امیدواریم و باور داریم که این مسئله با حمایت قانونگذار و مرکز تنظیم مقررات قابلتحقق است. ما در تلاش هستیم تا در راستای انجام تکالیف قانونی مؤدیان، مسیری روشن و دسترسپذیر مهیا کنیم تا نهایتاً همگی و در کنار هم به اجرای یک قانون خوب که به گسترش عدالت مالیاتی و شفافیت جریان معاملات کشور منجر میشود، کمک کنیم.»
نباید از فرهنگسازی غافل شویم
در اولین برخورد با یک ساختار، روند یا فناوری جدید در کشور، بارها این عبارت را شنیدهایم که فرهنگ استفاده و برخورد با آن مسئله فراگیر نشده است و مردم هنوز نحوه برخورد با آن را نمیدانند و علاوه بر توسعه فنی این سازوکارهای نو، فرهنگسازی در راستای استفاده صحیح از آنها نیز الزامی است. در همین راستا، مسعود عظیمی، مدیرعامل شرکت معتمد اول سام، باور دارد که در حوزه شرکتهای معتمد مالیاتی، مسائل فرهنگی باید بیشازپیش مورد توجه قرار بگیرند.
عظیمی در این باره میگوید: «به اعتقاد من، عمده چالش TSPها که البته بهمرورزمان و با روند حمایتی سازمان مرتفع میشود، مباحث فرهنگی است. به تعبیری سادهتر معتقدم که فعالیت اصلی شرکتهای معتمد مالیاتی باید معطوف به فرهنگسازی، آگاهسازی، ایجاد آشنایی و آموزش جامعه هدف خدمت یا مشتریان خود شود. به هر روی پرواضح است که طیفی از مشاغل، کسبه و اصناف تابهحال در حوزه مباحث مالیاتی، به روشهای سنتی و کلاسیکتر عادت کردهاند که این مسئله ریشه در چند دهه گذشته دارد. شاید در مقطع فعلی لازم باشد جهت تغییر عادت و ذائقه آنها بیش از هر زمانی به ثمرات این روش بپردازیم یا اصطلاحاً در بوم کسبوکارمان باتکیهبر نقاط قوت خدمترسانی TSPها از منظر کاهش دردسرهای مختلف، توانمندی آنها را بازنمایی کنیم. به نظر من اصحاب رسانه، دانشگاهها و سایر تریبونهای عمومی یا تخصصی اقتصادی، باید در مسیر معرفی و آشنایی آحاد جامعه و بهخصوص اصناف، یاریگر شرکتهای معتمد مالیاتی باشند.»

البته از دیدگاه کلان در این حوزه چالشهای دیگری هم وجود دارند که در وقت خود حائز اهمیت هستند؛ مواردی اعم از نیازهای سختافزاری نظیر کارتخوانهای اندرویدی که تأمین آنها منابع مالی بزرگی را طلب میکند. بااینحال، عظیمی باور دارد که ظرفیت و جدیت شرکتهای معتمد مالیاتی به صورتی است که هیچ یک از این چالشها مانع از رشد و شکوفایی آنها نخواهد شد و این شرکتها قادر خواهند بود به مدد خلاقیت و برنامهریزی برای رفع این مشکل راهکار مناسبی پیدا کنند.
تأثیر حمایتگری سازمان امور مالیاتی
به نظر میرسد شرکتهای معتمد مالیاتی باتوجهبه کارکردی که دارند، در راستای توسعه خود ذاتاً به حمایت سازمان امور مالیاتی نیاز داشته باشند. عظیمی عملکرد این سازمان را ازاینحیث مثبت قلمداد میکند و در این باره میگوید: «سازمان امور مالیاتی کشور و اولیای آن در ردههای مختلف اعم از مدیران ارشد، متولیان، دستاندرکاران امور در بخشهای مختلف و مبادی ذیربط از ابتدا تا به اینجا، از شرکتهای معتمد مالیاتی به شکلی همهجانبه حمایت کردهاند. این سازمان با ارتباط مؤثر، مداوم و مثمرثمر در قالب جلسات، کارگروههای تخصصی، دورههای آموزشی و نظایر آن کاملاً در جایگاه حمایت از TSPها ایستاده است تا اهداف مهمی نظیر توانمندسازی علمی، عملیاتی و اجرایی توسط آنها محقق شود. بدیهی است باتوجهبه اینکه اراده سازمان مالیاتی ریلگذاری صحیح و تداومبخشی به خدمترسانی صحیح و مناسب شرکتهای معتمد مالیاتی است، قطعاً مجموعههای مذکور با دلگرمی و جدیت بیشتری به فعالیتشان ادامه میدهند. علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی بحث مالی و اقتصادی این شرکتها را هم از حیث درآمد و برقراری تعادل میان عایدی و هزینههای شرکت مدنظر قرار داده است و امیدوارم بهزودی شاهد خبرهای خوبی از طرف سازمان باشیم.»
در بسیاری از بحثهای کارشناسی این مسئله مطرح است که نقش شرکتهای معتمد مالیاتی در متحول کردن نظام اخذ مالیات در کشور میتواند چه شکلوشمایلی داشته باشد. عظیمی بر آینده روشن این شرکتها صحه میگذارد و میگوید: «سرانجام شرکتهای معتمد مالیاتی همین است که بازویی مطمئن و توانمند برای سازمان امور مالیاتی کشور بسازند. شاید پیشتر مابهازای این اتفاق را در قابی دیگر و در نقشآفرینی PSPها برای بانک مرکزی در شبکه پرداخت الکترونیکی دیده باشیم. بااینحال و در بعدی دیگر میتوان TSPها را بخشی از مجموعههای نوپای حوزه فناوری اطلاعات به شمار آورد که با وجود بلوغ فنی و ایجاد زیرساخت امن، باید با تأمل پیشروی کنند.»
عظیمی باور دارد که ارائه خدمات حاکمیتی به قشر بخصوص از جامعه و جلباعتماد آنها به بستری جدید، وظیفه دشواری است که نیازمند سپریشدن زمان و مصرف هزینههای مادی و حمایتهای معنوی است و نباید TSPها را با کسبوکارهای زودبازده مقایسه کرد. بااینحال، عظیمی در جمعبندی صحبتهایش خاطرنشان میکند: «به شما اطمینان میدهم شرکتهای معتمد مالیاتی، در افق روشن فعلی، اصلحترین گزینه سازمان امور مالیاتی کشور جهت کسب عنوان بازوی ارتباطی میان مؤدیان و سازمان هستند.»
شرکتهای معتمد مالیاتی در شرایط مبهمی به سر میبرند
حمید حمیدیپور، مدیرعامل شرکت معتمد اول هوشمند راهبر (ماهر)، معضل ابهام در تعیین تعرفهها را مهمترین چالش شرکتهای معتمد مالیاتی عنوان میکند و در این باره میگوید: «مهمترین چالش شرکتهای معتمد درحالحاضر مسئله تعرفهگذاری است. تغییر سالانه تعرفهها، عدم اعلام و ابلاغ بهموقع تعرفهها توسط شورای اقتصاد و نیز عدم پرداخت بهموقع تعرفهها طی سالهای گذشته باعث شده شرکتها نتوانند برنامهریزی درستی داشته باشند. شیوه تعرفهگذاری ۱۴۰۴ و زمان ابلاغ آن نیز کماکان مشخص نشده است. عدم تعرفهگذاری مناسب، حضور شرکتهای واسط (Self TSP) و همچنین ورود بازیگران جدید به این صنعت را تحتالشعاع قرار داده و به افزایش ابهامات کسبوکاری دامن زده است.»

با تمام این اوصاف، حمیدیپور روی این مسئله صحه میگذارد که شرکتهای معتمد مالیاتی تمام تلاش خود را جهت کمک به تحقق این اکوسیستم در کشور به کار گرفتهاند و تلاش میکنند با ارائه سرویسهای رایگان و بهرهگیری از محصولات و خدمات متنوع، یاریگر سازمان امور مالیاتی جهت پیشبرد تحول مالیاتی در کشور باشند. حمیدیپور در ادامه به برخی از آمار ثبتشده توسط شرکت معتمد اول هوشمند راهبر (ماهر) اشاره میکند و میگوید: «این شرکت در ابتدای تأسیس خود تاکنون بیش از یک میلیارد و صد میلیون صورتحساب الکترونیکی موفق را به سامانه مؤدیان ارسال کرده است. با عنایت به سیاستهای حاکمیت جهت شفافیت و عدالت در مالیاتستانی، شرکتهای معتمد میتوانند در اجرای این سیاست یاریگر خوبی برای حاکمیت باشند، اما مدل کسبوکاری و تنظیمگری باید به صورتی باشد که سهامداران این شرکتها به سرمایهگذاریهای کلان در این حوزه تشویق شوند.»