نااطمینانی اقتصادی و ضرورت بهبود وضعیت صنعت پرداخت الکترونیکی کشور
تن‌دادن به ارزیابی، اقدامی مهم و جریان‌ساز است
عصر تراکنش ۹۳؛ وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی و پرداخت / شرایط آشفته اجتماعی و سیاسی و وجود کاستی‌های متعدد در زیرساخت‌های کشور و تورم بالای مستمر باعث افزایش نااطمینانی می‌شود و با افزایش نااطمینانی افق پیش روی صاحبان کسب‌وکارها محدود می‌شود. در موقعیت کنونی ایران، آینده وضعیتی آمیخته به ریسک نیست، بلکه آینده وضعیتی است که درباره آن جهل و ابهام وجود دارد.
انسان‌ها هنگامی که در وضعیت جهل قرار می‌گیرند، تصمیم نمی‌گیرند. به طور دقیق‌تر راجع‌به انجام و عدم انجام کاری در آینده تصمیمی گرفته نمی‌شود. آحاد اقتصادی هر چقدر راجع به آینده تصمیمات کمتری بگیرند، آینده تعیّن کمتری گرفته و ابهام آن زیادتر می‌شود و این چرخه فزاینده مخربی است که زیان فعالان اقتصادی را بیشتر می‌کند. چنین بستری سال‌هاست که در کشور حاکم است و پیشنهادها و پیش‌بینی‌هایی واقع‌بینانه هستند و امکان تحقق دارند که با نگاه به این بستر معیوب مطرح شده باشند.
عقب‌ماندگی‌ها و کاستی‌ها در پرداخت الکترونیکی قابل‌توجه و بیش از اندازه هستند و این در حالی است که حرف خلاف واقع آن شنیده می‌شود. افکار عمومی آن را صنعتی پیشرفته به شمار می‌آورد و متولیان امر در بخش عمومی بدان می‌بالند. یک اقدام بسیار مهم و جریان‌ساز در راستای بهبود وضعیت پرداخت الکترونیکی، تن‌دادن به ارزیابی است. بانک مرکزی ایران از سال ۲۰۱۲ در ارزیابی دوسالانه بانک جهانی از نظام ملی پرداخت کشورها شرکت نکرده است. شرکت در اولین دوره پیش رو، ما را با واقعیت آشنا می‌کند. گمان شخصی من این است که جزو ۱۰ کشور ضعیف دنیا هستیم. شرکت در این برنامه ارزیابی، ما را با شاخص‌های ارزیابی نیز آشنا می‌کند.
موضوع دیگر شاپرک است، انتظار داشتیم در یک روند چندساله، شاپرک دارای اقتدار و اختیار کافی برای تنظیم‌گری و نظارت بر نظام پرداخت کشور باشد. چنین اتفاقی رخ نداده و همچنان بانک مرکزی ضمن اعلام این موضع که متولی اصلی بانک مرکزی است، برنامه‌ای برای تحول و تکامل و اعتلای شاپرک ندارد. این موضوع برای کل کشور هزینه ایجاد می‌کند. رده‌های میانی بانک مرکزی موافق وضع موجود هستند و رده‌های بالایی بانک مرکزی آن‌چنان مشغول دلار، ناترازی شبکه بانکی و کسری بودجه هستند که به طور تضمینی تا ۱۰ رئیس‌کل بعد از فرزین هم کسی حواسش به نظام پرداخت نخواهد بود.
چاره‌جویی برای رهایی از این بن‌بست توسط خود شاپرک ممکن است. شاپرک می‌تواند با همکاری و نزدیک‌شدن به سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، برای شرکت‌های PSP دست به هم-رگولاتوری (Co-Regulation) زده و به میزان زیادی اقتدار خود را بالا برده و کیفیت نظارت را افزایش دهد. اتفاقاً ۱۴۰۴ سالی است که از ابتدای آن استاندارد حسابداری شماره ۴۳ لازم‌الاجراست. سال جاری بانک مرکزی ویرایش هفتم از نحوه تهیه صورت‌های مالی و گزارشگری بانک‌ها را منتشر می‌کند و شاپرک می‌تواند با همکاری سازمان بورس و از آن طریق همکاری با سازمان حسابرسی کشور، ویرایش نخست نحوه تهیه صورت‌های مالی و گزارشگری شرکت‌های PSP را تهیه کند. اعمال استاندارد حسابداری شماره ۴۳ بر شرکت‌های PSP اثر زیادی خواهد داشت. این استاندارد مربوط به نحوه افشای درآمد از محل قرارداد با مشتریان است. حتی درصورتی‌که بانک مرکزی در مسیر استقلال شاپرک سنگ‌اندازی کند، باز هم شاپرک با یک اقدام می‌تواند اثر زیادی بر بازار پرداخت کشور بر جای گذارد.
در سال جاری می‌توان اولین سنگ از بنای سالم‌سازی فعالیت شرکت‌های PSP را برداشت. شرکت‌های PSP تجهیزات گوناگونی را رایگان در اختیار پذیرنده‌ها گذاشته و هر شرکت با شمار قابل‌توجهی از پذیرنده‌های با میزان بالای معاملات دارای قرارداد تسهیم درآمد کارمزدی است که هیچ‌کدام از آنها افشا نمی‌شود و از سال ۱۴۰۴ قانون تصریح بر افشای آنها دارد. این قراردادها آشکارا به زیان شرکت‌های PSP، به زیان سهام‌داران و به زیان نظام پرداخت کشور و اقتصاد ملی است. چنین قراردادهایی حاصل نگاه کوتاه‌مدت و سودگرای مدیران اجرایی است که چند صباحی در این شرکت و آن شرکت مسئولیت اجرایی بر عهده گرفته و از آن به‌عنوان روشی برای بیشینه‌سازی پاداش مدیریت استفاده کرده‌اند. بنابراین، به‌جرئت می‌توان گفت که مهم‌ترین مصداق حکمرانی شرکتی در شرکت‌های PSP مبارزه با این نوع قراردادهاست.