نوآوری مالی؛ تنها راه نجات اقتصاد ایران
ضرورت دگردیسی نظام مالی ایران در میانه توفان تحریم‌ها و تورم افسارگسیخته
عصر تراکنش ۹۳؛ محمد رضوان‌مدنی، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت رایان هم‌افزا / سال ۱۴۰۳ در ایران مملو از تمام آن چیزهایی بود که می‌توانستند در قالب تکانه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، منجر به بروز نوسانات و تخریب متغیرهای اقتصاد کلان در کشور شوند. پدیده‌هایی که از طریق تقویت پیچیدگی و افزایش ابهامات محیطی، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده‌اند.
در چهارچوب بروز نوسانات و تکانه‌های اقتصادی مذکور، شکل‌گیری پدیده مخرب ابرتورم را باید همانند آفتابی داغ و سوزان تلقی کرد که به صورتی مستمر در حال آب‌کردن و ازبین‌بردن پیوسته تمام چیزهایی است که افراد در نتیجه سال‌ها تلاش و کار در قالب انواع دارایی – حتی به میزان اندک – به دست آورده‌اند. به عبارتی دیگر افراد جامعه با پدیده‌ای مواجه شده‌اند که به‌صورت مستمر در حال کاهش ارزش ثروت آنها بوده و می‌تواند حتی سقوط به دهک‌های پایین درآمدی را به‌ویژه برای افراد فاقد دسترسی مورد نیاز به دارایی‌های سرمایه‌ای به همراه داشته باشد.
شرایط مذکور در کنار مجموعه‌ای از عوامل سیاستی موجب شده تا بانک‌ها نتوانند آن‌چنان که بایسته است نسبت به حفظ ارزش ثروت مخاطبان خود اقدام کنند؛ مأموریتی که باید آن را به‌صورت سنتی به‌عنوان فلسفه وجودی تأسیس نهاد بانک در کشورها تلقی کرد. در نتیجه فقدان مذکور، اتخاذ تصمیماتی عمدتاً هیجانی و جمعی توسط افراد و خانوارها مبنی بر جابه‌جایی ثروت میان سیلوهای مختلف دارایی، موجب کاهش بیشتر ارزش ثروت افراد و خانوارها و حتی بروز پیامدهای نامطلوب در حوزه اقتصاد کلان شده است.
تحت شرایط محیطی اشاره‌شده و وجود محدودیت‌های ناشی از ظالمانه‌ترین تحریم‌های غرب علیه کشور و ملت ایران، این فعالان حوزه فناوری نظام مالی هستند که در قالب تلاشی شبانه‌روز و جمعی به دنبال این هستند تا از طریق بروز خلاقیت و نوآوری و به‌کارگیری قابلیت‌های فناورانه ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، نسبت به ایجاد ارتباطات نوآورانه میان سیلوهای ثروت در کشور مشتمل بر بازار مالی، بازار سرمایه، بازار کالا و بازار رمزارزها اقدام کنند. راهکارهایی نوآورانه که با هدف خلق ارزش ناشی از ایجاد ارتباط میان سیلوهای مذکور توسعه یافته تا بتوانند موجب حفظ و ارتقای ارزش ثروت افراد جامعه در چهارچوب یک تجربه کاربری منحصربه‌فرد مبتنی بر ویژگی‌های روان‌شناختی و مالی افراد شوند.
در مسیر بروز اقدامات فناورانه و نوآورانه مذکور، طراحی و عملیاتی‌سازی تحول دیجیتال در بازار سرمایه را باید به‌عنوان راهبردی اجتناب‌ناپذیر تلقی کرد که پس از بروز این پدیده در نظام بانکی، امتداد و گسترش آن به بازار سرمایه می‌تواند ضمن ارائه خدمات در قالب تجربه کاربری مناسب، افزایش کارایی و اثربخشی را به همراه داشته باشد. تحولی که به معنای به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال پیشرفته جهت مدرن‌سازی، ارتقای شفافیت، توسعه دسترسی به بازار و هم‌راستایی با استانداردهای جهانی با هدف توسعه یک اکوسیستم مالی کارآمد، فراگیر و رقابتی است. تحولی که مبتنی بر اصولی مشتمل بر «مشتری‌محوری» و «ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده»، «تصمیم‌گیری داده‌محور»، «مدیریت ریسک و تاب‌آوری»، «توجه به مقولات امنیت و حفظ حریم شخصی»، «نوآوری و انعطاف‌پذیری» و «شفافیت و ایجاد اعتماد» طراحی شده و در حال عملیاتی‌سازی توسط بازیگران فناورانه و نوآور بازار سرمایه در کشور است.
بااین‌حال وجود اینرسی در دولت و نهادهایی که متولی تنظیم‌گری نظام مالی هستند موجب شده است تا نهادهای مذکور از انعطاف‌پذیری لازم و مورد نیاز جهت حمایت و تقویت ابتکارات نوآورانه اشاره‌شده برخوردار نباشند و به‌نوعی موجب محروم‌کردن مخاطبان نظام مالی کشور از دسترسی به بسیاری از این ابتکارات خلاقانه شوند. پدیده‌ای که به‌مثابه نوعی خودتحریمی عمل کرده و در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، توسعه راهکارهای خلاقانه و ارزش‌آفرین در نظام مالی را نوعاً سرکوب کرده است.
به عبارتی دیگر وجود مجموعه‌ای از ویژگی‌ها در ساختار دولت و نهادهای تنظیم‌گر سبب شده تا دولت فاقد ظرفیت مورد نیاز جهت طراحی، ایجاد و حفظ و نگهداری اکوسیستم ترغیب و تقویت خلاقیت و نوآوری بوده و در قالب نیرویی دافعه در قبال ابتکارات مذکور عمل کند. عدم تقارن پاداش ناشی از موفقیت و تنبیه ناشی از شکست که موجب شکل‌گیری الگوی رفتار ریسک‌گریز در بوروکرات‌ها شده، یکی از این عواملی بوده که موجب شده شکل‌گیری هرگونه راهکار نوآورانه با بی‌میلی توسط بوروکرات‌ها پیگیری شود. از طرفی دیگر اطاعت دائمی از قوانین موجب شده که اتکای دائمی به قوانین به‌عنوان رهنمودهای عمل، سبب شود تا خود قوانین تبدیل به اهداف شوند و قوانین که ابزارهایی برای رسیدن به هدف بوده‌اند اکنون خودشان تبدیل به هدف شوند.
کندی سازوکارهای تصمیم‌گیری، کمبود تخصص و دانش فنی در دولت و ملاحظات امنیتی و کنترلی از دیگر عواملی هستند که موجب شده‌اند گاهی دولت و نهادهای تنظیم‌گری به‌عنوان یک مانع در برابر بروز نوآوری عمل کنند.
تحت این شرایط و درصورتی‌که دولت چهاردهم به‌ویژه در سال ۱۴۰۴ به دنبال کاهش فشار ناشی از تکانه‌های محیطی بر اقشار مختلف جامعه و خلق ارزش اقتصادی از طریق تقویت اقتصاد دانش‌بنیان است، باید از طریق بازبینی ساختارها و فرایندهای دولت و ایجاد ظرفیت مورد نیاز، نسبت به طراحی، توسعه، حفظ و تقویت اکوسیستم مورد نیاز جهت بروز خلاقیت و نوآوری اقدام کند.