عصر تراکنش ۹۴؛ مجید خاکور، مدیرعامل شرکت فناوران اطلاعات خبره / بحث و گفت‌وگو پیرامون موانع پیش روی صنعت بیمه در مسیر عزیمت به‌سوی افق‌های تعالی و تحقق توسعه پایدار در این رکن کهنسال اقتصاد، پیش از این بسیار بوده است و همچنان خواهد بود. نگاه برخی از منتقدان و صاحب‌نظران، چالش نوآوری در این صنعت و تأثیر متقابل آن را با تمرکز بر بیمه‌های شخص ثالث و درمان تکمیلی نشانه گرفته و این استنباط را دارند که تحقق بخش عمده‌ای از درآمدهای بیمه‌گران از این دو رشته پرتیراژ، ضرورت خلق ارزش نوآورانه و پرداختن به ایده‌های دیگر را در نظر سکانداران شرکت‌های بیمه کمرنگ می‌کند. از همین روست که ویترین‌های صنعت بیمه رنگ‌و‌لعابی نو به خود نمی‌بیند.
گروه دیگری از خبرگان، فقدان بلوغ کافی در رویکردها و فرایندهای مولد «یکپارچگی درون‌صنعتی و بین‌صنعتی» را مورد نقد و ارزیابی قرار داده‌اند و محرومیت شرکت‌های بیمه از در اختیار داشتن امکان دسترسی به فهرستی جامع و واحد از بیمه‌گذاران پرریسک، یا سوابق منسجم تخفیف عدم خسارت، یا پایگاه داده نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را ناشی از عدم تبیین دقیق «سیاست‌های به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها» و نیز اهتمام ناکافی راهبران و ضرورت ارتقای سطح مطالبه‌گری در این عرصه می‌دانند.
پرداختن به موضوعاتی همچون عدم وجود نظام «کدینگ واحد» و تخصیص شناسه‌های ناهمسان برای تعریف اقلام بیمه‌شدنی یکسان؛ یا تأمین ناکافی ملزومات زیرساختی و امنیتی نظیر «مراکز داده پشتیبان» برای حصول اطمینان از استمرار خدمات بیمه‌ای؛ طرح‌ریزی برخی توسعه‌های غیرهدفمند در حوزه «سنهاب» و نابهره‌وری‌هایی که به این دلیل گریبان صنعت بیمه را می‌گیرد؛ همچنین عدم وجود رویکردی نافذ برای جلوگیری از پرداخت خسارت‌های شبهه‌دار و موضوعاتی از این دست -که فهرست کردن آن نیمه خالی لیوان را به‌خوبی ترسیم می‌کند- هیچ‌کدام «در مقام سخن» از دید خیرخواهان دغدغه‌مند این صنعت پنهان نمانده است.
اما در کنار همه‌ی این موضوعات، ناپایداری و عدم ماندگاری مدیران راهبر و سران صنعت بیمه – چه در سطح نهاد ناظر و چه در سطح مدیران عامل شرکت‌های بیمه – یکی از عارضه‌هایی است که فراوانی بالای وقوع آن طی سالیان اخیر آثار تخریبی قابل‌توجهی برجای گذاشته و خواهد گذاشت.
کم نیستند شرکت‌هایی که طی یک سال دو تا سه مدیرعامل به خود دیده‌اند. همین‌طور تغییرات مستمر و پی‌درپی در سطح سیاست‌گذاری و پست‌های کلیدی و به تبع آن تغییر رهیافت نسبت به تعیین اولویت‌ها، بیش از پیش به ابهامات می‌افزاید. شاید بخش قابل‌اعتنایی از مسائلی که در بخش نخست این یادداشت به آنها اشاره شد، متأثر از همین عارضه عدم ثبات مدیریتی باشد؛ چراکه تخصیص فرصت ناکافی برای اصلاح مسیر، تسری‌بخش بیماری نزدیک‌بینی خواهد بود و اگرچه عبور از نقطه سربه‌سر برای رسیدن به بازدهی مطلوب نوآوری مستلزم تاب‌آوری و سعه‌صدر است، اما متأسفانه سازمان‌هایی که در این صنعت فرصت کافی را برای تحقق این امر مهم در اختیار مدیران ارشد اجرایی خود قرار داده‌اند بسیار انگشت‌شمارند.
این در حالی است که شرط لازم برای یافتن پاسخ مناسب و طراحی راه‌حل‌های بهینه برای برون‌رفت از وضعیت جاری، داشتن امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت است. اما تا زمانی که ریسک‌گریزی و پرهیز از رویکردهای جسورانه و تحول‌گرایانه از یک سو در تاروپود برخی تفکرات نهادینه شده و از سوی دیگر، میانگین زمان تصدی زمام امور در این صنعت کمتر از دو سال برآورد می‌شود، انتظار برای تهیه نقشه راه و سند چشم‌انداز صنعت، شاید گزاف باشد.
به همین ترتیب و در این مجال محدود، مدیران عامل ناگزیرند تمرکز بر امور روزمره و زودبازده -که آثار مستقیم در صورت‌های مالی سالانه دارد- را در اولویت بالاتر قرار دهند. نتیجه‌ی این رویکرد، پایدار ماندن مسائل اساسی و به یادگار گذاشتن مشکلات برای نفر بعدی است و این سلسله همچنان ادامه دارد.
