قانون، قانون و دیگر هیچ
بررسی ابعاد حقوقی ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت
عصر تراکنش ۶۴؛ سیدمهدی نبوی، مشاور حقوقی / در حالی که صفحات اینستاگرام با محتوای بلاکچین، متاورس و دنیای غیرمتمرکز را دنبال می‌کنی و در واتس‌اپ فایل‌های کاری و مراودات روزانه‌ات را انجام می‌دهی و دلخوش به این هستی که در حوزه جدیدی از دانش گام نهاده‌ای و آینده‌ای درخشان را خواهی ساخت، با وقوع شرایطی ناگهانی، دسترسی به محیطی که جزئی از زندگی روزانه‌ات شده، به‌کلی قطع می‌شود؛ فضایی که بخش عمده‌ای از مراودات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علمی جامعه با آن گره خورده، ناگاه از دسترس خارج می‌شود.
پدیده محدودسازی دسترسی به اینترنت که در ایران بی‌سابقه نبود و با شنیدن زمزمه‌های مربوط به طرح موسوم به «صیانت»، برخی صاحب‌نظران هشدارهایی در مورد محقق‌شدن آن داده بودند، با وقایع اخیر، سرعت و شدت بیشتری گرفت؛ علاوه بر محدودسازی دسترسی به برخی سکوهای (پلتفرم‌ها) پرکاربر، برخی کارشناسان مدعی هستند که دسترسی کامل به اینترنت نیز در مقاطعی قطع شد و تنها امکان بهره‌مندی از شبکه ملی اطلاعات وجود داشت؛ موضوعی که اشخاص مختلف در حوزه‌های فناوری، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و… در مورد آن تحلیل‌های گوناگونی ارائه دادند و مضرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت چنین تصمیمی را اعلان کردند.
نوشتن دوباره در مورد قطعی اینترنت، به‌اصطلاح اهالی حقوق، سهل ممتنع است! بدین شرح که در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که در باور عموم جامعه، دسترسی به اینترنت آزاد حقی بدیهی شمرده می‌شود و امکان قطع و محدودسازی آن باید به‌صورت حداقلی انجام شود.
یا اینکه با وجود انبوهی از کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی و متکی بر سکوهای خارجی، عاقلانه نیست که به‌صورت ناگهانی محدودیت‌های زیاد و قطع دسترسی انجام شود و به بخشی از اقتصاد کشور آسیب وارد شود، اما با نگاهی عمیق‌تر به مسئله با مفاهیمی مانند آزادی، امنیت، نظم عمومی، استقلال و… روبه‌رو می‌شویم؛ مفاهیمی که در تعریف و حدود آنها مناقشات بسیاری وجود داشته و دارد.
حال باید از این منظر به مبحث مورد نظر ورود کنیم که در نظام حقوقی ما چه شرایطی حاکم است و در چهارچوب تفسیر حاکم از قوانین چه ارزش‌هایی از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار هستند.
در نظام حقوقی ایران بر خلاف تصور اولیه که تنها مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون می‌کند، مراجع متعدد دیگری نیز هستند که اقدام به وضع مقرره می‌کنند و بنا بر نظر برخی حقوقدانان، حدود اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین را محدود کرده‌اند، بنابراین پیش‌فرض رایج در موضوع قانون‌گذاری را باید کنار گذاشت.
شورای عالی امنیت ملی یکی از نهادهایی است که بر اساس اصل یکصدوهفتادوششم قانون اساسی «به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» تشکیل شده و مصوبات آن «پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست». به همین جهت مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حدود مقرر در قانون اساسی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با توجه به اینکه مصوبات این نهاد غالباً به‌صورت محرمانه است و به آنها دسترسی نداریم، امکان اظهارنظر مستدل وجود ندارد، اما باید بدانیم که امکان اعمال برخی محدودیت‌ها از این طریق، بنابر دیدگاه بعضی حقوقدانان وجود دارد.
در اخبار منتشره اعلام شده که محدودیت دسترسی به اینترنت و برخی سکوهای خارجی بنا به تصمیم شورای امنیت کشور بوده است. شورای امنیت کشور نهادی متفاوت از شورای عالی امنیت کشور است. مطابق ذیل اصل یکصدوهفتادوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد.
ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند» که بر همین اساس «قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» تصویب شده است.
در ماده 1 قانون مورد اشاره، وظایف شورای امنیت کشور «به‌منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن»، تشریح شده و در تبصره 2 ماده 2 مقرر شده که «شورای امنیت صرفاً به‌منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است». بنابراین شورای امنیت کشور اساساً یک نهاد مشورتی است و باید در محدوده وظایف مقرر قانونی شور کند. ثانیاً تصمیم‌گیری وزیر کشور نیز باید در حیطه اختیارات قانونی و با رعایت قوانین و مقررات دیگر از جمله شرایط و الزامات مصرح در قانون اساسی باشد.
همچنین در حال حاضر بر اساس تبصره ۲ ماده 749 و ماده750 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مواد ۲۱ و ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای)، در دو صورت امکان پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه وجود دارد. اول از طریق دستور مقام قضایی در صورت شکایت خصوصی و دوم تصمیم کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور.
با توجه به اینکه تصمیم به پالایش محتوا در فضای مجازی، در صورت مجرمانه‌بودن محتوا، با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است، بنابراین تصمیم به پالایش محتوا در فضای مجازی و به طریق اولی ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت بدون رعایت شرایط قانونی، خارج از اختیارات شورای امنیت کشور است.
در خصوص اعمال محدودیت به‌صورت کلی باید به اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل هفتادونهم و اصل نهم توجه کرد. بر اساس اصل هفتادونهم قانون اساسی، در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار کند، ولی به‌هرحال مدت آن نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند. چنانچه مشاهده می‌شود، قانون اساسی برای اعمال محدودیت تشریفات و شرایط خاصی را مقرر کرده است.
اهمیت رعایت حقوق ملت به حدی بوده که اعمال محدودیت باید در شرایط اضطراری، آن هم شرایطی نظیر جنگ و با درخواست دولت و تصویب مجلس انجام شود. محدودیت باید ضروری، به‌صورت موقت و حداکثر 30 روز باشد. در صورت نیاز به ادامه محدودیت نیز دولت باید مجدداً از مجلس کسب تکلیف کند.
همچنین بر اساس اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». چنانچه دسترسی آزاد به اینترنت را حقی شناسایی‌شده برای شهروندان در نظر بگیریم، باید نسبت میان «آزادی دسترسی» و «استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور» تعیین شود.
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنها مرجع تفسیر قانون اساسی در نظر شماره 2302/30/81 مورخ 1/11/1381 در خصوص طرح ضوابط به‌کارگیری تجهیزات ماهواره اعلام کرده که «…چون از لحاظ فنی و همزمان امکان پالایش و تفکیک موارد فساد و مضر به اسلام، اخلاق فرهنگ و امنیت وجود ندارد و نتیجه قهری، تجویز استفاده نامشروع و بر خلاف موازین اسلامی و ضوابط مصرح در قانون اساسی می‌باشد، لذا این طرح از این جهت خلاف موازین شرع و بندهای (۱) و (۵) اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی شناخته شد».
بنابراین ملاحظه می‌شود که هرچند تا حد امکان باید هر یک از ارزش‌های مذکور مورد حمایت قرار گیرند، اما هر یک از عناوین استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی در مقام اجرا دارای محدودیت‌هایی هستند که در زمان تزاحم، بنابر قاعده عقلی، موضوعات اهم بر مهم مقدم هستند که در حال حاضر «منافع عمومی بر منافع خصوصی و فردی مقدم می‌گردد، در صورت تزاحم، استقلال و تمامیت ارضی بر آزادی‌های عمومی مقدم می‌شود و نحوه ارتباط و تعامل هر یک از اصول مذکور با یکدیگر باید به وسیله قانون‌گذار» روشن شود.
بنابراین باید چنین گفت که هرچند در نظام حقوقی ما حق دسترسی آزاد به اینترنت صریحاً مورد پذیرش قرار نگرفته، ولی نشانه‌ای برای شناسایی این حق وجود دارد؛ از جمله ماده (۳۳) منشور حقوق شهروندی که مقرر کرده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»
بنابراین ایجاد هرگونه محدودیت و ممنوعیت باید بر اساس قانون و در چهارچوب حیطه اختیارات قانونی و با در نظر گرفتن شرایط، تشریفات و ارزش‌های مقرر در قانون اساسی انجام شود. اعمال محدودیت‌های ناگهانی، گسترده و بدون مدت در دسترسی به اینترنت، هرچند با داعیه بهانه حفظ استقلال و امنیت کشور صورت گرفته باشد، بر خلاف اصول دیگری از جمله اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی است که در شرایط اقتصادی فعلی و افق‌های ترسیم‌شده برای پیشرفت کشور، آسیب‌های بزرگی را به همراه خواهد داشت.
