کوچکشدن اقتصاد دیجیتال کشور با یک کلیک
در گفتوگو با همبنیانگذاران زیبال درباره عملکرد پنجساله و چالشهای آنها مطرح شد
عصر تراکنش ۶۷ / زیبال که از سال 1396 با تمرکز بر حوزه کارتخوانها شکل گرفت، بعد از مدتی در راستای تکمیل محصولات و سرویسهای مالی و پرداختی ارائهشده خود، اقدام به عرضه درگاه پرداخت اینترنتی همراه با امکانات کاربردی مانند تسویه آنی، سرویس بازگشت وجه (Refund) و همچنین گزارشهای کاربردی کرد و در حال حاضر دامنه گستردهای از زیرساختها و محصولات مالی و پرداختی را در اختیار کسبوکارها قرار میدهد.
این شرکت که در سال ۱۳۹۷ از سوی معاونت علمی-فناوری ریاستجمهوری بهعنوان شرکت دانشبنیان شناخته شده، امسال پنجسالگی خود را در حالی جشن گرفت که وضعیت اقتصادی-اجتماعی کشور به گونهای است که فعالان و کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال کشور را با چالشهای مالی، فنی و منابع انسانی روبهرو کرده است.
به نظر همبنیانگذاران زیبال انحصار و رویکرد مداخلهای رگولاتور از مهمترین چالشهای پیش روی صنعت پرداخت در کشور است که به از بین رفتن قبح آن و همهگیر شدن بیقانونی در صنعت منجر میشود. در گفتوگویی که با همبنیانگذاران زیبال داشتیم، درباره عملکرد و چالشهایی که در پنج سال فعالیتشان داشتهاند، صحبت کردیم. در ادامه گزارشی از گفتوگوی عصر تراکنش با محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل؛ سجاد شاهی، مدیر اجرایی و محمد زمانزاده، مدیر فنی زیبال را میخوانید.
تمرکز بر بهبود روندها
زیبال از سال 1396 با تمرکز بر حوزه کارتخوانها شکل گرفت و بعد از مدتی در راستای تکمیل محصولات و سرویسهای مالی و پرداختی ارائهشده خود، اقدام به عرضه درگاه پرداخت اینترنتی همراه با امکانات کاربردی مانند تسویه آنی، سرویس بازگشت وجه (Refund) و همچنین گزارشهای کاربردی کرده و در حال حاضر دامنه گستردهای از زیرساختها و محصولات مالی و پرداختی را در اختیار کسبوکارها قرار میدهد. طبق صحبتهای محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال، این شرکت طی پنج سال فعالیت خود، چه به لحاظ تعداد نیروی انسانی، چه به لحاظ محصولات، بزرگ شده و این بزرگشدن مستلزم بازاندیشی در فرایندهای بخشهای مختلف آن بوده است.
برای مثال ساختار حقوقی قبلی تعارضاتی را بین مشتری و کسبوکار ایجاد میکرد که هماکنون رفع شده است. علاوه بر این، کوشیدهاند با کمترین تعداد نیروی کار، بیشترین بازدهی را داشته باشند و قیمت تمامشده محصولات و خدماتشان را بهصورت حداقلی نگه دارند. او بر این باور است که شرکتهایی مانند زیبال که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت میکنند، باید با بهکارگیری سیستمها میزان فعالیتشان را افزایش دهند و این نگرشی است که در زیبال نیز حاکم است.
به گفته او، تا سال ۱۳۹۹ فضا برای پرداختیارها مساعد بود و شاهد رشد بازار آنها بودیم و این موضوع، موجب افزایش میل کسبوکارها به فعالیت میشد، اما طی چند سال اخیر رگولاتور با محدودیتها و موانعی که برای کسبوکارهای این حوزه ایجاد کرده، موجب کاهش انگیزه افراد، درآمد آنها و روند توسعه اقتصادیشان شده است. فاطمیان، همبنیانگذار زیبال با اشاره به این مسائل میگوید:
«آن روزی که بتوانیم بر سر مسائل اقتصاد دیجیتال ایران با رگولاتور به یک فهم مشترک و منطقی برسیم، عید ماست و میتوانیم به آینده پرداختیاری در ایران امیدوار باشیم و برای آن برنامهریزی کنیم، اما در حال حاضر نگرانیها درباره وضعیت اکنون و آینده، کار را برای فعالان این حوزه دشوار کرده و آنها را از برنامههایشان عقب انداخته است. ما در سالی که گذشت، تمرکزمان را روی توسعه سرویسهای جانبی پرداخت گذاشتیم؛ یعنی زنجیره محصولات و خدماتی که در کنار یک درگاه پرداخت اینترنتی معنا پیدا میکند؛ از ریفاند گرفته تا سرویسهای مبتنی بر تسویه، توسعه زیرساختهای داخلی، بکآفیس، گزارش و ثبت سفارش و حتی اصلاح ساختار حقوقی.»
به گفته سجاد شاهی، همبنیانگذار و مدیر اجرایی زیبال نیز رویکرد آنها در چهار سال اول شکلگیری زیبال، توسعه سریع بود تا در کمترین زمان ممکن خدمت یا محصولی را که باید، در اختیار عموم قرار دهند، اما در یک سال گذشته بر ارتقای سطح کیفی سرویسها و محصولات و مقیاسپذیر شدن در راستای رقابت در بازارهای بیشتر و بزرگتر متمرکز شدهاند.
شاهی توضیح میدهد که در ماههای اخیر بهدلیل اختلالات پیشآمده برای اینترنت کشور و اعتراضات مردم پیرامون مسائل اقتصادی-اجتماعی، اولویت بسیاری از شرکتها تغییر کرده و استفاده از سرویسهای مالی در اولویت دستچندم آنها قرار گرفته و از بهینهسازی فاصله گرفتهاند. در واقع آنچه به اولویت اول شرکتها تبدیل شده، حفظ تراز مالیشان است. او میگوید: «مشکلات مالی، فنی و منابع انسانی ایجادشده برای ما و دیگر بازیگران اقتصاد دیجیتال کشور، نتیجه کوچکشدن اقتصاد ایران با یک کلیک است که یکشبه اقتصاد ایران را چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ کیفی با مشکل روبهرو کرد و سالی که با بهبود فرایندها شروع شده بود، با تلاش برای حفظ تراز مالی، بقا و تعدیل نیرو در برخی شرکتها به پایان رسید.»
زیبال؛ همیشه در دسترس
همیشه در دسترس بودن شعاری است که زیبال بر آن تأکید میکند و تحقق چنین شعاری در گرو فعالیت دقیق و منسجم تیم فنی مجموعه است. محمد زمانزاده، همبنیانگذار و مدیر فنی زیبال درباره این شعار میگوید: «ما برای تحقق این جمله، زیرساختهای فنی و امنیتیمان را توسعه دادیم تا با توجه به نیازها و حساسیتهای حوزه فینتک خطاهای سیستمی موجود را کاهش دهیم و تاکنون 99.9 درصد پایداری داشتهایم که قطعاً در ارتقای تجربه کاربرانمان نیز مؤثر بوده است. یکی از دستاوردهای ما در این مدت طراحی و ارائه سرویس مسیردهی هوشمند بوده که از تراکنشهای ناموفق جلوگیری میکند.
همچنین ما در حال حاضر با شش پیاسپی همکاری میکنیم و کاربر با ثبت درخواست خود جهت اخذ درگاه پرداخت میتواند از تمام این شش درگاه استفاده کند و لازم نیست برای استفاده از هر کدام بهصورت جداگانه اقدام کند. طی پنج سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون کاربر روی درگاه زیبال تراکنش ثبت کردهاند، پذیرندگان در بستر زیرساختهای تسویه زیبال با بیش از 750 هزار نفر تسویهحساب انجام دادند، بیش از 250 میلیون فراخوانی وبسرویس باموفقیت پاسخ داده شده و 73 درصد پذیرندگان زیبال از سرویس مسیردهی هوشمند استفاده کردهاند.»
فاطمیان اضافه میکند که آنها در پنج سال گذشته، ۸۰۰ هزار میلیارد ریال و 100 میلیون تراکنش را با موفقیت پردازش کردهاند. ۴۰ هزار کسبوکار طی پنج سال گذشته از زیبال سرویس دریافت کردهاند که در حال حاضر 14 هزار مورد از آنها فعال هستند و ثبت ۶۰۰ تراکنش طی یک ثانیه در سیستم را هم با موفقیت پاسخ دادهاند: «این اعداد و ارقام میتواند شاهدی بر همیشه در دسترس بودن زیبال و تلاش ما در راستای خدمترسانی به افراد و کسبوکارها باشد.»
مسیردهی هوشمند تراکنشها
طی ماههای اخیر شاهد افزایش تراکنشهای ناموفق کشور بودیم که در نتیجه مشکلات اینترنت به وجود آمده است. مسیردهی هوشمند یکی از ابزارهایی است که میتواند از رخدادن چنین اتفاقی جلوگیری کند. سجاد شاهی، مدیر اجرایی زیبال درباره فلسفه و چگونگی عملکرد این خدمت میگوید: «برای ایجاد هر تراکنش، باید آن را در یک پیاسپی ساخت. هر یک از پیاسپیها یک نمره دارند و مسیردهی هوشمند با توجه به آن نمره، بهترین پیاسپی ممکن در لحظه را برای انجام تراکنش انتخاب میکند. در برخی مواقع تراکنش انجام میشود، اما به دلایلی مانند اختلال در مرورگر، قطع آنی اینترنت و امثالهم کاربر نمیتواند به سایت پذیرنده برگردد و تراکنش معلق میشود. در چنین مواقعی زیبال بهصورت خودکار مسیر پرداخت دیگری را جایگزین میکند و با تأیید ثبت تراکنش و گزارش آن به سایت پذیرنده، مانع از دست رفتن آن تراکنش میشود.»
بنا بر صحبتهای او، نرخ تراکنشهای معلق زیبال قبل از محدودیتهای اعمالشده بر اینترنت، دو الی سه درصد بوده، اما در ماههای اخیر افزایش یافته است؛ در چهارم مهرماه امسال نرخ تراکنشهای معلق به ۱۵ درصد رسید و این ابزار زیبال توانست به کسبوکارها کمک کند تا همان فروش اندکی را هم که داشتند، حفظ کنند. شاهی ادامه میدهد: «این خدمت تراکنشهای ناموفق را موفق نمیکند، بلکه تراکنشهایی را که موفق بوده، اما به هر دلیلی فرد نتوانسته به سایت پذیرنده برگردد یا سایت پذیرنده پیام تأیید تراکنش را دریافت نکرده، تأیید میکند و خدمتی انتخابی است که به کاربر فرصت استفاده یا عدم استفاده از آن را میدهد.»
روی زمین ماندن برنامهها در نیمه دوم سال
بنا بر گفته فاطمیان، گرچه مقایسه عملکرد نیمه دوم سال ۱۴۰۱ زیبال با عملکرد نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نشان از رشد کسبوکار آنها دارد، اما این به معنای آن نیست که توانستهاند از تمام پتانسیلهای خود استفاده کنند و به اهداف تعیینشدهشان برای پایان سال برسند.
مدیرعامل زیبال درباره این عدم تحقق اهداف میگوید: «در هفتههای اول اعتراضات مردمی و قطعی اینترنت شاهد کاهش ۵۵ تا ۶۰درصدی تراکنشها بودیم. علاوه بر این مردم یکدیگر را به عدم خرید اینترنتی نیز دعوت میکردند و به عبارتی ما علاوه بر مشکلاتی که به اینترنت مربوط میشد، با مقاومت مردم برای استفاده از خرید اینترنتی در زندگی روزمرهشان نیز روبهرو بودیم. گرچه اکنون این اختلالات تا حدی رفع شده، اما کسبوکارهای بسیاری هستند که هنوز به وضعیت قبلی خود برنگشتهاند و خواستار بازگشت به وضعیت قبل از این هستند. برای مثال در دو روزی که اینترنت برای جلوگیری از تقلب در کنکور قطع شد، فروش بسیاری از وبسایتها به صفر رسید. ما نیز در این چند ماه نتوانستیم به اهدافی که تا پایان سال برای خودمان تعیین کرده بودیم، برسیم و ۴۰ درصد از برنامههایمان روی زمین ماند.»

فاطمیان با اشاره به اینکه اینستاگرام سکوی مهمی برای فروش کالا و خدمات در داخل کشور است، بیان میکند که فیلتر شدن آن موجب وارد آمدن ضرر و زیانهای مالی غیرقابل جبرانی به افراد شده و بسیاری از کسانی که از اینستاگرام بهعنوان ابزاری برای معرفی و اعلام کالا و خدماتشان به مشتری استفاده میکردند تا از طریق اینستاگرام وارد سایت آنها شده و خرید خود را ثبت کنند، حالا روی دیدهشدن در جستوجوی گوگل متمرکز شدهاند و این در حالی است که علاوه بر اینکه ارتباط آنها با سرورهای خارجی به مشکل برخورده، یکسری سرورهای داخلی را نیز پیدا نمیکنند. او میگوید که این اختلال در فروش اینترنتی فروشگاهها به کاهش تراکنشها و ضرر پرداختیارها نیز منجر شده است.
اشتباهی در کار نیست!
فاطمیان معتقد است گزارش شاپرک درباره میزان کاهش تراکنشها، واقعی نیست و ضریب تأثیر کسبوکارهای دولتی و کلان در آن است که باعث شده از کاهش ۱۸ تا ۲۰درصدی تراکنشها صحبت کنند و این عدد با برداشتن سهم سطح کلان بیشتر میشود. او در اینباره توضیح میدهد: «سامانههای کلان ثبت تاکسی، غذا، کالا و سامانههای دولتی مانند قوه قضائیه و مالیات که سرور داخلی دارند، با کاهش حداقلی تراکنشها روبهرو بودند، زیرا علاوه بر داخلیبودن سرورهایشان، به لحاظ اجتماعی نیز مردم مجبور به استفاده از آنها هستند تا نیازهای اساسیشان را برطرف کنند و این سامانههای کلان معمولاً در اختیار پیاسپیها هستند.
این در حالی است که کسبوکارهای خرد، نو و شخصی گرایش بیشتری به اخذ درگاه از پرداختیارها دارند و همین کسبوکارها هم هستند که در وضعیت کنونی به مشکل برخوردهاند و میزان فروششان به حداقل رسیده است. در نتیجه آمار منتشرشده توسط شاپرک، تحت تأثیر سطح کلان است.»
فاطمیان با اشاره به توسعه صنعت پرداخت در کشورهای دیگر و وضعیت ناراحتکننده این صنعت در ایران میگوید: «علت اصلی توسعهنیافتگی صنعت پرداخت در ایران رگولاتوری است؛ رگولاتور به جای بازارسازی، هماهنگی و همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد فضا و رفع مشکلات کسبوکارها و دلنگرانیهای خود، صورتمسئله را پاک میکند و بیتوجه به نظر کارشناسان بر مسیر اشتباه خود پافشاری میکند.
سهم پرداختیارها از بازار میتواند به اندازه سهم پیاسپیها باشد، ولی چون نظام کارمزد اصلاح نمیشود و بانک مرکزی و شاپرک به جای خلق و توسعه مسیرهای نو، بر کارتبهکارت، پایا و ساتنا تأکید میکنند، این اتفاق نمیافتد. برای مثال وقتی به مطب پزشکان میرویم با یک دستگاه کارتخوان بلااستفاده روبهرو میشویم که برای فرار مالیاتی کنار گذاشته شده و مراجعهکنندگان مجبور به پرداخت پول نقد یا جابهجایی پول از طریق کارتبهکارت میشوند.»
او اظهار میکند که ناکارآمد بودن مسیرهای قانونی باعث دور زدن آنها میشود و دیر یا زود باید وضعیتهای ناکارآمد را اصلاح کنیم. به نظر او وقتی کسی یک حساب تجاری دارد، دیگر فرقی ندارد که از چه ابزاری برای دریافت پول استفاده میکند؛ باید روشهای مختلف پرداخت پول توسعه داده شود و در عمل از آنها استفاده شود، اما در حال حاضر تنها راه غالب، استفاده از درگاه پرداخت و دستگاه کارتخوان است که با دردسرهایی مانند اخذ کد رهگیری مالیاتی و نماد اعتماد الکترونیکی مواجه است.
در حالی که روشهای موازی پایا، ساتنا و کارتبهکارت نهتنها چنین دردسرهایی ندارند، بلکه سقف مالیشان نیز بالاتر است. در واقع باید بین حسابهای شخصی و تجاری افراد تمایز قائل شویم و حسابهای تجاری را از تمرکز بر استفاده از ابزارهای مشخص دور کنیم که این امر مستلزم توسعه روشهای پرداخت متنوع با اصلاح ضوابط حاکم بر آنهاست.
فاطمیان اصلاح نظام کارمزد کشور را امری ضروری و مهم میداند و معتقد است وضعیت کنونی به ایجاد تضاد منافع بین پرداختیارها و پیاسپیها منجر شده است. او در اینباره توضیح میدهد: «منظور از اصلاح نظام کارمزد این است که پول پرداخت را بانکها ندهند. در حال حاضر کاربر میتواند از پیاسپیها خدمت رایگان بگیرد و در صورت تراکنش بالا، کارمزد نیز دریافت کند و مطمئن باشد که تسویههایش بهموقع انجام میشود.
این در حالی است که با انتخاب پرداختیارها علاوه بر اینکه باید کارمزد خدمت خود را بپردازد، ممکن است تسویههایش نیز با تأخیر انجام شود. پرداختیارها برای پیاسپیها قابل شناسایی هستند و چون تراکنشهای ما در نهایت به بستر یک پیاسپی منتقل میشود، آنها میتوانند از طریق ترمینالهای ما، مشتریان بزرگ ما را شناسایی و از آن خود کنند. در واقع پرداختیارها در برخی موارد نقش بازاریاب را برای پیاسپیها ایفا میکنند.»
او اضافه میکند پیاسپیها بهدلیل اینکه مجوز معتبرتری نسبت به پرداختیارها دارند، قدرت چانهزنی بیشتری با مشتریان دارند و شاپرک با انعطاف بیشتری با آنها رفتار میکند. این در حالی است که به پرداختیارها برای انجام رفتارهای مشابه آنچه پیاسپیها انجام میدهند، برچسب غیرقانونیبودن میخورد و با ممنوعیت استمرار در ارائه یک خدمت یا محدود شدن روبهرو میشوند. او میگوید: «این اقدامات رگولاتور را نمیتوان بیقصد و غرض و از روی بیتجربگی دانست، زیرا اگر تصمیم بگیرند مشکلات موجود را حل کنند، کارشناسان بسیاری هستند که میتوانند به آنها مشورت بدهند. در واقع از یک جایی به بعد نمیشود نام این اقدامات ناکارآمد را اشتباه گذاشت، چون اشتباه امری غیرعمدی است، اما رگولاتور با آگاهی نسبت به تبعات اقداماتش آنها را اجرایی میکند.»
وابستگی پرداختیارها به کسبوکارهای رمزارزی
این ادعای رگولاتور که میگوید اگر صرافیهای رمزارز نباشند، پرداختیارها نیز با چالشهای درآمدی زیادی روبهرو میشوند، محل بحث است. فاطمیان درباره وابستگی پرداختیارها به حوزه رمزارز توضیح میدهد که گرچه بخش قابل توجهی از درآمد بسیاری از پرداختیارها از سمت صرافیهای رمزارز تأمین میشود، اما این بدان معنا نیست که در صورت نبود آنها پرداختیارها نابود میشوند، زیرا قبل از جدیشدن رمزارزیها در اقتصاد دیجیتال ایران نیز، پرداختیارهایی بودند که فعالیت میکردند. او سال ۱۳۹۷ را دوره طلایی پرداختیارها میداند و معتقد است در این دوره شاهد رشد ارگانیک آنها و متنوعشدن خدماتشان بودهایم و صنعت رمزارز از سال ۱۳۹۹ مهم شده است.
از بین رفتن قبح قانون
شاهی بر این عقیده است که تورم، قانون و رفتارهای رگولاتور نسبت به کسبوکارها، به از بین رفتن قبح قانون منجر میشود. او در اینباره میگوید: «ممنوعیتها باعث بزرگشدن برخی کسبوکارهای کوچکی میشوند که قانون را دور میزنند و کاربر نیز از آنها استقبال میکند، زیرا مسیرهای ساده و کمهزینهای را جایگزین میکنند. در حال حاضر در جلساتی که شاپرک با پرداختیارها میگذارد، شاهد این مسئله هستیم که شرکتهای بزرگی به جمع پرداختیاران اضافه شدهاند که بر اساس همین منطق دور زدن قانون، بزرگ شدهاند.
برای مثال چندی پیش پیرامون محدودیت ۲۵ میلیون تومانی اعمالشده برای پرداختیارها در راستای کنترل قیمت دلار، با شاپرک جلسهای داشتیم که در آن جلسه، این مسئله مطرح شد که مردم به تتر به چشم دارایی دلار نگاه نمیکنند و نباید چنین محدودیتی اعمال شود. در عمل نیز چون این محدودیتها ضمانت اجرایی سفتوسختی ندارند، دور زدن آنها آسان است. در نتیجه در این مورد، یکسری پرداختیارها با دستکاری کد ترمینال به همان سقف قبلی برگشتند.
همچنین گزینه واریز بانکی را که زیرمجموعه نظام پرداخت نیست، جایگزین روشهای پرداختی موجود در این صنعت کردند. اینگونه اقدامات مورد استقبال رگولاتور نیز قرار میگیرد، چراکه اقدام پرداختیار از لایه نظام پرداخت خارج شده و این نظام بانکی است که با آن درگیر میشود.»
او اضافه میکند که این روندها باعث آشفتگی وضعیت بازار، از بین رفتن قبح قانون و همهگیر شدن دور زدن قانون میشود: «رگولاتور در کوچککردن صنایع ماهر است، ولی هر وقت که قرار باشد به توسعه آن کمک کند، خودش را کنار میکشد. خواسته ما این است که نظارتها پسینی باشند و رگولاتور به جای مداخلهگری نقش تسهیلگر و ناظر را ایفا کند.»
از گفتوگو تا حل مسئله
بنا بر صحبتهای فاطمیان، تنها راهحل دغدغههای رگولاتور و هموار شدن مسیر توسعه پرداختیارها، گفتوگو است. او در اینباره میگوید: «رگولاتور باید به ما اجازه دهد که برای حل دغدغههایش راهکارهایی ارائه دهیم که به نفع اکثریت باشد و در برابر پذیرش آنها مقاومت نکند.
در حال حاضر رویکرد رگولاتور حذفی است و این مسئله را درک نمیکند که این کسبوکارها در راستای پاسخ به نیازهای برساختشده در جامعه به وجود آمدهاند و در صورت نبود آنها، جامعه برای رفع نیازهایش به نمونههای غربی وابسته و متوسل میشود. یکی از دغدغههایی که اخیراً فکر رگولاتور را به خود مشغول کرده، پولشویی است و به جای تلاش برای یافتن راهحل مناسب، انتقال وجه بین پرداختیارها را ممنوع کرده است.
در صورتی که پیشنهاد پرداختیارها این بود که دیتاها را در اختیارشان بگذارند یا شاپرک خدمت کیف پول به کیف پول را در سایت جامع پذیرندگان اجرایی کند، اما شاپرک در پاسخ گفته که این اقدامات مربوط به نظام بانکی است، نه پرداخت.»
لزوم انحصارزدایی
مدیرعامل زیبال بر اهمیت انحصارزدایی تأکید میکند و میگوید برای تحقق چنین امری نیازمند کنشگری فعالان صنفی و شرکتها هستیم. به نظر او، اجراییشدن اصلاح نظام کارمزد، قانونگذاری کارآمد و ایجاد مشوقهای قانونی برای کسبوکارها موجب رشد چندینبرابری صنعت پرداخت در ایران میشود. رقابت اصلی باید در ارائه خدمات متفاوت و باکیفیت باشد و اصناف برای رفع نیاز پرداختی خود به سراغ آن پرداختیاری بروند که در حیطه کسبوکار آنها فعالیت میکند. برای مثال در حال حاضر پرداختیارهایی را داریم که روی حوزه گردشگری تمرکز کردهاند.
فاطمیان معتقد است در چنین وضعیتی پرداختیارها دیگر دغدغه مجوز و محدودیت ندارند و روی بازاریابی حوزههای مختلف متمرکز میشود و کل زنجیره بابت سرویسها کارمزد دریافت میکند، همچنین ارزشافزوده بهدستآمده بیشتر از چیزی است که پیاسپیها از شاپرک دریافت میکنند. گفتنی است بانک و شاپرک نیز از این اتفاق منتفع میشوند و کیفیت خدمات افزایش مییابد.
او میگوید: «ایران جمعیت زیادی دارد و صنعت پرداخت باید بتواند پاسخگوی نیازهای این جمعیت باشد. علاوه بر این باید زنجیره ارزشی ایجاد شود که به کاربر حق انتخاب بین پرداختیارهای مختلف با کارمزد متفاوت را بدهد تا مفهوم مزیت رقابتی در صنعت پرداخت معنادار شود. امیدواریم در سال جدید با گفتوگو و اصلاح ضوابط بتوانیم به صورتبندی آییننامههایی کارآمد برسیم که موجبات رشد و توسعه صنعت پرداخت در ایران را فراهم آورد و فعالان حاضر در این حوزه را به یک فهم مشترک برساند.»