شکوفایی صنعت؛ چگونه؟
بررسی ضوابط اجرایی تأسیس شرکت‌های پی‌اس‌پی در گفت‌وگو با پنج فعال و کارشناس این صنعت
عصر تراکنش ۶۲ / ۱۲ سال از صدور آخرین مجوز شرکت پی‌اس‌پی می‌گذرد و بعد از این سال‌ها بانک مرکزی در مردادماه در بخشنامه‌ای «ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد؛ ضوابطی که توجه بسیاری را به خود جلب کرد و البته مخالفان زیادی نیز داشت. اختصاص حداقل ۵۱ درصد از سهام شرکت به بانکها و سرمایه ثبتی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از چالش‌برانگیزترین موارد این ضوابط هستند. مواردی که فعالان و کارشناسان این صنعت می‌گویند این‌گونه قانون‌گذاری‌ها و ضوابط، فضا را برای کسب‌وکارهای جدید جهت فعالیت در صنعت پرداخت کشور محدود می‌کند و به رفع انحصار در صنعت پرداخت منتهی نمی‌شود. به‌طور کلی مجموعه شرایط و نگاه کارشناسان به این ضوابط نشان از دشوار بودن فرایند اخذ مجوز می‌دهد و در مواردی نیز شائبه انحصار -که در تمام این سال‌ها، صنعت پرداخت کشور آن را به دوش می‌کشید- بار دیگر تکرار شده است. فعالان صنعت پرداخت این ضوابط را در مجموع غیرمنطقی می‌دانند و معتقدند بانک مرکزی این ضوابط را فقط برای رفع تکلیف و به نفع بانکها و جهت کاهش فشار از سمت قانون‌گذار تدوین کرده است. در گفت‌وگویی که با پنج تن از کارشناسان صنعت پرداخت داشتیم، نگاه‌شان را نسبت به این ضوابط جویا شدیم.
عدم رفع انحصار در صنعت پرداخت کشور
فرهاد بهمنی، عضو هیئت‌مدیره پست‌بانک ابتدا درباره موضوع سهام‌داری ۵۱درصدی بانکها که در ضوابط اجرایی و تأسیس پی‌اس‌پی‌ها به آن اشاره شده، صحبت می‌کند و می‌گوید این موضوع برای بانکها امری مثبت است، اما باید دید چرا بانکها به سمت این موضوع می‌روند. به گفته او، نظام کارمزد شاپرکی هزینه زیادی را بر دوش بانکها می‌گذارد که موجب نگرانی بانکها شده است. در نتیجه بانکها تمام تلاش خود را می‌کنند تا با سازوکارهایی در راستای کاهش هزینه‌های خود قدم بردارند؛ بنابراین به سراغ سهام‌داری در صنعت پرداخت می‌روند. علاوه بر این در نظام کارمزدی موجود، بانک و صنعت پرداخت مقابل همدیگر هستند و با وجود مدل‌های مختلفی که ارائه می‌شود، هنوز نقطه بهینه‌ای وجود ندارد که به نفع طرفین باشد.
بهمنی توضیح می‌دهد: «لازم به ذکر است که اگرچه صنعت پرداخت تهیه‌کننده سخت‌افزارها و ارائه‌دهنده آنها به مشتریان است، اما این بانکها هستند که مسئول پاسخگویی به همه مشکلات مشتریان هستند. از طرفی بعضی از بانکها وارد صنعت پرداخت شده‌اند و طبیعتاً شرایط بهتری برای توسعه کسبوکار خود دارند و این موجب شده تا سایر بانکها نیز در جست‌و‌جوی سهم خود و رقابت در این حوزه باشند. اگر روشی بود که هزینه‌ها به‌صورتی منطقی تقسیم می‌شد و همه هزینه بر دوش بانکها نبود و هر کدام از بازیگران از جمله فروشندگان سهم خود را پرداخت می‌کردند، شاید این‌طور نمی‌شد.»
عضو هیئت‌مدیره پست‌بانک در رابطه با سرمایه ثبتی درخواست‌شده برای گرفتن مجوز و آغاز به کار پی‌اس‌پی‌ها نیز می‌گوید: «این سرمایه ثبتی از این نظر که می‌تواند صرف تجهیز و برطرف‌کردن مشکلات زیرساختی شود، امر خوبی است، اما این را هم باید اضافه کرد که این سرمایه ثبتی و الزام ۵۱درصدی سهام و همچنین این مسئله که بانکها تنها می‌توانند معادل پنج درصد از سرمایه پایه خود را در هر زمینه مجاز بانکی (در مجموع ۲۰ درصد) سرمایه‌گذاری کنند، به عدم ورود اکثر بانک‌هایی منجر می‌شود که در حال حاضر پی‌اس‌پی ندارند و به رفع انحصار در صنعت پرداخت منتهی نمی‌شود.»
ایجاد رقابت فشرده در بازار کلاسیک ابزارهای پرداخت
به عقیده فرشید اردوانی، سرپرست شرکت ارتباط فردا، ایراد وارده بر ساختار کنونی بازار صنعت پرداخت این است که مسئله انحصار این صنعت در دست ۱۲ شرکت پی‌اس‌پی است. او در این‌باره می‌گوید: «از بدو تأسیس شرکت شاپرک در سال ۱۳۹۰ تاکنون فقط ۱۲ شرکت مجوز پی‌اس‌پی را داشته‌اند. طبق گفته شرکت شاپرک یکی از اهداف تأسیس این شرکت، مدیریت بازار و رانت‌زدایی از آن به‌عنوان بازوی بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین باید دید که شرط جدید سهام‌داری ۵۱درصدی بانکها و سرمایه ثبتی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای اخذ مجوز و آغاز به کار در صنعت پرداخت، تا چه اندازه می‌تواند در راستای رانت‌زدایی از بازار و کاهش انحصارگرایی در این حوزه اقدام کند؟»
اردوانی می‌گوید قاعدتاً با ضوابط جدیدی که گذاشته شده، تنها شرکت‌هایی می‌توانند در این حوزه وارد شوند که از توان مالی بالایی برخوردار باشند و فاصله آنها با شرکت‌های دارای مجوز در پایین فهرست شاپرک نیز بیشتر می‌شود. او ادامه می‌دهد: «این در حالی است که هیچ‌کدام از سه شرکت مستقر در بالای جدول با بیش از ۵۴ درصد سهم بازار تراکنش، چنین سرمایه ثبتی را ندارند؛ در نتیجه این سؤال مطرح می‌شود که چطور شرکت‌های کوچک‌تر و همچنین آنها که می‌خواهند با تکیه بر نوآوری و ایجاد تنوع در صنعت پرداخت وارد این عرصه شوند، محلی از ابراز وجود خواهند داشت؟»
شرط دیگری که برای ادامه فعالیت شرکت‌های پی‌اس‌پی اعلام شده، کسب حداقل چهار درصد از سهم بازار پرداخت در طول یک سال است؛ موضوعی که سرپرست شرکت ارتباط فردا در رابطه با آن می‌گوید: «این در حالی است که طی ۱۱ سال فعالیت شرکت‌های عضو شاپرک، چهار شرکت دارای مجوز از این مجموعه، هر کدام کمتر از این درصد سهم داشته و حتی یکی از این شرکت‌ها کمتر از نیم درصد سهم دارد.»
به عقیده اردوانی، با توجه به موارد ذکرشده بدیهی است که ضوابط جدید، در مسیر کاهش تعداد شرکت‌های دارای مجوز به نفع بازیگران اصلی و نیز اعمال نظر بیشتر بانکها در اداره بازار و ایجاد رقابت فشرده در بازار کلاسیک ابزارهای پرداخت است و امکان رقابت آزاد را از افراد سلب می‌کند.
واگذاری ۵۱درصدی سهام به مثابه واگذاری کسبوکار
به گفته احمدرضا منصوری، مدیرعامل شرکت پی‌پینگ، این‌گونه قانون‌گذاری‌ها باعث محدود شدن فضای استارتاپی و پرداخت در کشور می‌شود، زیرا استارتاپ‌ها توان پرداخت این سرمایه ثبتی را ندارند و در نتیجه، فضا فقط برای چند بانک باز خواهد شد تا در نهایت، تعداد پی‌اس‌پی‌های موجود از ۱۲ به ۱۵ مورد افزایش پیدا کند. منصوری توضیح می‌دهد: «از طرفی مسئله واگذاری ۵۱درصدی سهام چیزی شبیه به واگذاری کسبوکار است و این ضرر قابل توجهی به استارتاپ‌ها می‌زند. در این بین، نکته مهمی که باید به آن توجه شود، اصلاح نظام کارمزد بانکی است. ماجرا از این قرار است که در نظام کارمزد فعلی، شرکت‌های پی‌اس‌پی هزینه خدمات خود را از بانکها دریافت می‌کنند، نه از کسب‌وکارهایی که خدمت پی‌اس‌پی را دریافت می‌کنند. این وضعیت به خلق پول بیشتر می‌انجامد که وضعیت اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد، پس در فضای پرداخت نیز بهبودی حاصل نمی‌شود.»
به عقیده مدیرعامل پی‌پینگ، با وجود چنین نظام کارمزدی، پرداخت‌یارها امکان رقابت در بازار را ندارند؛ چراکه درست بر خلاف شرکت‌های پی‌اس‌پی، ناگزیرند هزینه خدمات خود را از کسب‌وکارها دریافت کنند. در چنین شرایطی، برای بقای خود مجبورند اقدام به اخذ مجوز پی‌اس‌پی کنند، این در حالی است که وقتی به سراغ دریافت این مجوز می‌روند، متوجه می‌شوند که توان دریافت آن را ندارند. او می‌افزاید: «سؤال من از بانک مرکزی این است که پرداخت‌یارها چه باید بکنند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند؟ چراکه وضعیت حال حاضر وضعیتی نیست که توان رقابت و دریافت مجوز برای ما پرداخت‌یارها وجود داشته باشد.»
فرار روبه‌جلوی بانک مرکزی
به اعتقاد مهدی فاطمیان، مدیرعامل و بنیان‌گذار زیبال، بانک مرکزی با مقاومت‌های یکی، دوساله تلاش کرد مجوز پی‌اس‌پی‌ها به درگاه ملی مجوزها وارد نشود، اما سرانجام فشارهای قانونی بر بانک مرکزی باعث شد که این نهاد قانون‌گذار ضوابط تأسیس شرکت‌های پرداختی را تدوین و منتشر کند. فاطمیان ضوابط اجرایی، تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را فرار روبه‌جلوی بانک مرکزی می‌داند. او در این‌باره می‌گوید: «ضوابط ۴۴ ماده و ۹ فصل دارد؛ در این آیین‌نامه حداقل سرمایه ثبتی یک شرکت پرداختی باید 1000 میلیارد تومان باشد، در حالی که سرمایه ثبتی شرکت شاپرک، رگولاتور حوزه پرداخت، رقمی معادل 270 میلیارد تومان است.»
به اعتقاد فاطمیان، بانک مرکزی به اضافه‌شدن پی‌اس‌پی جدید به صنعت پرداخت رغبت ندارد و قانون در این‌باره به بانک مرکزی فشار آورده است؛ اینکه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان حداقل سرمایه ثبتی تعیین شده، اصلاً منطقی نیست. او به سرمایه ۱۲ شرکت صنعت پرداخت اشاره کرد و گفت: «سرمایه ثبتی بسیاری از شرکت‌های پی‌اس‌پی به ۱۰۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسد. طبق ماده مذکور این شرکت‌ها یا باید حذف شوند یا افزایش سرمایه بسیار سنگینی انجام دهند.»
فاطمیان می‌گوید در حال حاضر پنج پرداخت‌یار اول و بزرگ صنعت از شرکت‌های پرداختی انتهای جدول بیشتر تراکنش می‌زنند: «فرض کنیم یک پرداخت‌یار پرتراکنش بخواهد مجوز پی‌اس‌پی دریافت کند، بعید می‌دانم پرداخت‌یاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان داشته باشد یا ۱۰۰۰ میلیارد تومانش را صرف ثبت شرکت کند.»
فاطمیان که معتقد است آیین‌نامه طوری نوشته شده که هیچ تغییری در ترکیب شرکت‌های پرداختی ایجاد نشود و تعداد شرکت‌های پی‌اس‌پی ۱۲ عدد باقی بماند، می‌گوید: «شاید شرکت‌های اندکی باشند که خواهان و واجد شرایط دریافت مجوز پی‌اس‌پی باشند، اما قاعدتاً آنها نیز شرکت‌های زیرمجموعه یک بانک نیازمند به شرکت پرداختی هستند.»
ایجاد شرایطی سخت برای جلوگیری از ورود شرکت‌های جدید
مصطفی امیری، بنیان‌گذار زرین‌پال نیز توضیح می‌دهد که سرمایه ثبتی ضوابط تأسیس پی‌اس‌پی‌ها نسبت به ۱۰ سال قبل ۲۵ برابر شده است. امروز بانک مرکزی حداقل سرمایه ثبتی را ۱۰۰۰ میلیارد تومان، آن هم از آورده نقدی تعیین کرده؛ آورده نقدی نیز در تعریف قانونی یعنی آورده نباید از سود سهام و سرمایه‌گذاری به دست آمده باشد؛ در حالی که سرمایه شرکت شاپرک که ناظر بر فعالیت شرکت‌های پی‌اس‌پی (که در آینده تعدادشان بیشتر خواهد شد) است، ۲۷۰ میلیارد تومان است. امیری در این‌باره می‌گوید: «سرمایه ثبتی شاپرک ابتدا ۱۷۰ میلیارد بوده و امسال با مطالبات حال‌شده ( نه با سرمایه نقدی) به این عدد رسیده است. سؤال من این است که اصلاً قانون‌گذاران شرایط سایر کشورها را بررسی کرده‌اند، یا قیمتی گذاشته‌اند که هیچ گشایشی اتفاق نیفتد؟ مجوز مانی‌سرویس‌بیزینس در اتحادیه اروپا با ۵۰۰ هزار یورو قابل دریافت است، تازه این مجوز اجازه زیرساخت‌های نئوبانک را هم می‌دهد. آقایان در کارخانه چاپ پول نشسته‌اند و صفر اعداد برایشان بی‌ارزش شده است. ضوابط تأسیس پی‌اس‌پی‌ها طوری تدوین شده که نهادهای خصولتی مانند بنیادها و مؤسسات مجوز پی‌اس‌پی کسب کنند؛ این طرز تفکر به از بین رفتن فناوری‌های نوین مالی بدل می‌شود و اکوسیستم را به بیراهه می‌کشاند.»
امیری می‌گوید که در بخش دیگری از این سند آمده که اگر شرکت نتواند در طول یک سال چهار درصد سهم بازار را به دست بیاورد، مجوزش تمدید نمی‌شود و شرکت منحل خواهد شد. او می‌گوید: «آیا بانک مرکزی مجوز الکترونیک کارت دماوند، سایان‌کارت و پرداخت نوین -شرکت‌هایی که با ۱۲ سال انحصار و تقدیم‌شدن بازار به آنها سهم بازار کمی دارند- را باطل می‌کند؟» به اعتقاد امیری اگر این شرایط برای شرکت‌های جدید باشد، پرواضح است هدف ایجاد شرایطی سخت برای جلوگیری از ورود شرکت‌های جدید به صنعت پرداخت الکترونیک و حفظ انحصار است.
[…] شکوفایی صنعت؛ چگونه؟ / بررسی ضوابط اجرایی تاسیس شرکت‌ه… […]