باید به چیزی بیش از سودآوری خود بیندیشیم
آرش بابایی، مدیرعامل جدید شرکت توسن درباره نحوه عبور از بحران جذب و نگهداشت نیروی انسانی می‌گوید
عکس: نسیم اعتمادی
عصر تراکنش ۶۷ / شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین یا همان توسن، از نام‌های شناخته‌شده صنعت نرم‌افزار بانکی ایران است که در طول سال‌های فعالیتش همواره به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو و نوآور در این صنعت از آن یاد شده است؛ شرکتی که در ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ روی تابلوی بورس عرضه اولیه شد و به گفته مدیرعامل آن، در سال مالی ۱۴۰۱ توانست رشد ۳۷درصدی را در درآمد خود تجربه کند. آرش بابایی که در آبان‌ماه ۱۴۰۱ به سمت مدیرعاملی شرکت توسن منصوب شده، در گفت‌وگویی که با عصر تراکنش داشت، از مهم‌ترین چالش این روزهای کسبوکارها یعنی جذب و نگهداشت نیروی انسانی صحبت می‌کند.
بابایی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی را مسئله‌ای چندوجهی می‌داند که برآمدی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگون است که حل برخی از آنها خارج از حیطه امکان‌های کسبوکارهاست و به مهاجرت روزافزون نیروی انسانی متخصص دامن می‌زند. به عقیده او، اکنون زمان آن است که اعضای اکوسیستم بانکی کشور دست به دست هم دهند تا با همفکری و همدلی، ضمن کمک به تداوم کسبوکارها، قدمی کوچک در راستای جذب و نگهداشت افراد متخصص بردارند.
کمبود نیروی انسانی متخصص در کشور
وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و نامشخص‌بودن چشم‌انداز آینده، نرخ مهاجرت از کشور را افزایش داده است. این در حالی است که خروج نیروی انسانی متخصص از کشور و پرهزینه و زمان‌بر بودن جایگزینی آن برای توسعه ایران پیامدهای ناگواری خواهد داشت. آرش بابایی، مدیرعامل شرکت توسن با اشاره به این مسئله درباره نقش نیروی انسانی متخصص در توسعه و پیشرفت کشور می‌گوید: «مهاجرت پدیده‌ای است که با حال و روز این روزهای ما بی‌ارتباط نیست. روندی که ادامه‌دار بودنش می‌تواند به‌شدت خطرناک باشد.
در چند سال اخیر، مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و ابهام در چشم‌انداز وضعیت آینده، معادلات را طوری رقم زده که متأسفانه هر روز افراد بیشتری رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهند. با توجه به داده‌های رسمی منتشرشده، ارزش اقتصاد دیجیتال ملی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵ میلیارد دلار بوده و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، هدف سه سال آتی کشور است. برای حفظ رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، نقش صنعت فناوری اطلاعات و کارشناسان و متخصصان این حوزه به‌عنوان سرمایه اصلی شرکت‌های فناوری انکارناپذیر است، اما از طرف دیگر کمبود نیروهای ماهر حوزه‌های فناوری اطلاعات، از جمله توسعه و مهندسی نرم‌افزار، برنامه‌نویسی، شبکه، امنیت سایبری و… نقش محدودکننده‌ای در توسعه اقتصاد دیجیتال دارد.
بعد از همه‌گیری کرونا، بسیاری از نیروهای ماهری که به‌صورت فیزیکی مهاجرت نکرده‌اند، در قالب دورکاری یا کار پروژه‌ای با مبالغ دلاری در داخل کشور مشغول فعالیت شده‌اند که این موضوع نیز به مسائل کمبود نیروی ماهر می‌افزاید. این موضوع چالش‌های پرهزینه‌ای را جهت ایجاد توازن و حفظ توان رقابت در جذب نیرو و تأمین حقوق و دستمزد شرکت‌های داخلی در پی دارد.»
به گفته بابایی، هرچند آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد مهاجران حوزه فناوری اطلاعات و کشورهای مقصد در دست نیست، ولی مشهود است که این روند با افزایش مشکلات اقتصادی و وضعیت تورم، تشدید شده و برای بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری، به‌ویژه شرکت‌های متوسط و کوچک، ایجاد بحران کرده است. فشار تقاضا باعث شده جابه‌جایی نیروی انسانی در شرکت‌های داخلی نیز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابد.
به عقیده او، زمانی که رشد درآمد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در سالیان گذشته نسبت به رشد نرخ ارز یا حتی در برخی موارد نسبت به تورم سالانه از شیب بسیار کمتری برخوردار بوده، رقابت در حفظ و نگهداشت نیرو برای شرکت‌های خدمات‌محور سخت‌تر نیز شده است. او در این خصوص ادامه می‌دهد: «به‌عنوان نمونه در شرکت‌های کامودیتی‌محور و در صنایع نفتی و پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی و فلزهای اساسی و… عموماً رشد درآمدی متناسب‌تری را شاهد بوده‌ایم. شرکت‌های سخت‌افزاری که عمدتاً گردش سرمایه آنها مبنای ارزی دارد نیز توانسته‌اند ارزش محصولات و به‌نوعی حاشیه سودشان را حفظ کنند.
در حالی که شرکت‌ها و سازمان‌های خدمات‌محور، به‌خصوص ارائه‌دهند‌گان سرویس‌های نرم‌افزاری که عمدتاً تولیدکنندگان دارایی‌های نامشهود و دانش‌بنیان بومی هستند، به‌شدت از این تورم آسیب دیده‌اند. این در حالی است که می‌بایست به‌منظور تداوم سطح سرویس، علاوه بر رقابت متعارف با پرداختی‌های شرکت‌های خارجی به‌منظور نگهداشت پرسنل، سخت‌افزار و تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز خود را نیز بالاتر از تورم رسمی اعلامی و بر مبنای قیمت‌های ارزی خریداری کنیم.»
طبق صحبت‌های مدیرعامل توسن، هرچند سازمان‌ها درصددند تا حد توان از همکاران خود حمایت کنند، اما متأسفانه پوشش کامل جبران خدمات نیروی انسانی و همچنین هزینه‌های شرکت‌داری و گاهی عدم وجود نیروی متخصص مسیر صعب‌العبوری پیش روی کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات قرار داده است. او می‌گوید: «از آنجایی که تعداد زیادی از متخصصان برتر فناوری اطلاعات، کشور را طی چند سال گذشته ترک کرده‌اند، تقاضا برای افراد حرفهای باقی‌مانده بسیار زیاد است؛ بنابراین تنها شرکت‌های بزرگ و معدودی می‌توانند حقوقی رقابتی پرداخت کنند یا هزینه‌های سنگین جایگزین‌سازی و جانشین‌پروری خروج نخبگان را بپردازند که این امر سرویس‌دهی شرکت‌های فناوری را به معنای واقعی کلمه تحت تأثیر قرار داده است، اما پیامدهای این ماجرا بیش از اینها و چندعاملی است.»
بابایی کاهش نیروی انسانی متخصص در کشور را آسیب بزرگی برای امنیت و توسعه کشور قلمداد می‌کند و توضیح می‌دهد که صنایع و زیرساخت‌های ملی در نبود نیروهای متخصصی که سیستم‌ها را ارتقا دهند، دچار مشکلات فنی، امنیتی و سایبری می‌شوند و این علاوه بر هزینه‌تراشی برای آنها، موجب کاهش بهره‌وری و اعتماد مردم نیز می‌شود. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «آسیب‌پذیری‌های سایبری فزاینده در کسبوکارها، صنایع مختلف و زیرساخت‌های ملی، هم از نظر زیان اقتصادی و هم از نظر ناامنی برای کشور هزینه‌زاست. ایران در سال‌های اخیر هدف حملات سایبری متعددی قرار گرفته است؛ حملات سایبری علیه سیستم راه‌آهن ایران، سیستم ملی توزیع سوخت کشور، شرکت‌های فولادی بزرگ و وب‌سایت شهرداری تهران تنها چند نمونه از این حملات هستند. از طرفی موضوع صرفاً بحث حقوق و دستمزد نیست و ریسک‌های سیستماتیک خارج از اختیار سازمان‌ها نقش پررنگی در تصمیم‌گیری افراد کلیدی آنها در این خصوص دارد.»
او با اشاره به حساسیت برخی صنایع می‌گوید: «در این بین سرویس‌های بانکی و پرداخت از حساس‌ترین بخش‌های نرم‌افزاری کشورمان به‌شمار می‌آیند که طبق تعریف سازمان پدافند غیرعامل، جزء زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شوند و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند با نوسانات تورمی از کیفیت سرویس خود در حوزه‌های امنیت و کارایی بکاهند. بهدلیل اهمیت دقت، سرعت و امنیت این سیستم‌ها، از دست رفتن سرمایه انسانی شرکت‌های فناوری اطلاعات، به‌خصوص شرکت‌های فعال در سیستم‌های بانکی و پرداخت، ممکن است پیامدهای گسترده و ناگواری را در پی داشته باشد. در نتیجه شرکت‌های پیمانکار، به‌منظور تداوم سطح سرویس قابل ارائه، متحمل هزینه‌های بیشتری از جمله جذب نیروهای جایگزین و آموزش آنها می‌شوند.»
کاهش نوآوری در شرکت‌های نرم‌افزاری
بنا بر صحبت‌های بابایی، در سال‌های اخیر بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و همچنین بانک‌ها بهدلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و شرایط اقتصادی خویش، سقف‌های غیرواقعی برای انعقاد قراردادهای پشتیبانی سامانه‌ها و سرویس‌های خودشان وضع کرده‌اند؛ در نتیجه تداوم سرویس‌دهی پیمانکاران حوزه خدمات آنها نیز با مشکل مواجه شده است. او در توضیح این موضوع می‌گوید: «باید تبعات فاجعه‌بار این وضعیت را برای نهادهای سیاست‌گذار دولت تبیین کنیم، در غیر این صورت بی‌شک تأمین نیروی فنی و همچنین پوشش هزینه‌های جاری، چالش دو، سه سال آینده بسیاری از شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود.
شرکت‌ها مجبور به کاهش سطح سرویس یا به تعویق انداختن راه‌اندازی خدمات و محصولات جدید می‌شوند و سرانجام، با عدم تعادل درآمد و هزینه مواجه می‌شوند که یا به زیان‌دهی و نهایتاً تعطیلی بنگاه‌ها می‌انجامد، یا به کاهش حاشیه سود منجر می‌شود که در نهایت انگیزه‌های اقتصادی فعالیت‌ها، به‌ویژه نوآوری در شرکت‌های نرم‌افزاری را کاهش می‌دهد.»
نحوه مواجهه با بحران
به عقیده مدیرعامل توسن، بحران سرمایه انسانی شرکت‌ها را نمی‌توان صرفاً از منظر اقتصادی تفسیر کرد. بحران‌های اقتصادی زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی‌ای نظیر ناامیدی نسبت به آینده و احساس بی‌ثباتی می‌شود؛ به‌طوری که افراد چشم‌انداز پیش روی خود را مطلوب نخواهند دانست. او می‌گوید: «بحران‌های اقتصادی با وجود اینکه جزء آشکارترین و بنیادی‌ترین معضلات جامعه ما هستند، اما با بحران‌های اجتماعی و سیاسی بسیاری در هم تنیده‌اند که شاید ناملموس باشند، اما در بطن جامعه حضور دارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد تحلیل وضعیت سرمایه انسانی در ایران با تأکید صرف بر سطح سازمانی راهگشا نیست و ضرورت توجه به رابطه بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با مسئله مهاجرت و پیچیدگی‌های آن احساس می‌شود.
از طرف دیگر آمار کمّی و حتی داده‌های کیفی چندانی در مورد منابع انسانی در ایران وجود ندارد و لزوم پرداختن به آن بیش از پیش احساس می‌شود. همچنین با وجود اهمیت مهاجرت مجازی و دورکاری، آماری در مورد میل به آن و میزان آن وجود ندارد و امید است این خلأ در آینده پر شود، البته مانند باقی مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده و چندعاملی، در مقابله با این وضعیت هم نمی‌توان یک راه‌حل ساده پیدا کرد.»
او بر این باور است که برای عبور از چنین وضعیت بحران‌زده‌ای که نتیجه در‌هم‌تنیدگی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیچیده است، راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد. در واقع آنچه مشکل اصلی کسب‌وکارهای کنونی است، تورم مهارنشده‌ای است که قصد توقف ندارد و ارزش نهایی خدمات شرکت‌های نرم‌افزاری را افزایش می‌دهد.
به گفته او، بعضی از عوامل، برون‌‌سازمانی و ناشی از محیط کسب‌‌وکار است و بعضی هم درون‌‌سازمانی بوده و ناشی از تصمیمات مدیران کسبوکارهاست. در نتیجه این شرکت‌ها برای ادامه حیات خود و محصولات‌شان راهی جز بازنگری در قیمت‌ها ندارند و این یعنی مشتری باید هزینه بیشتری برای دریافت یک خدمت پرداخت کند. او می‌گوید: «البته بیش از پیش مشهود است که در شرایط تورمی کنونی ارزش نهایی خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌های نرم‌افزاری و نیز نظام قیمت‌گذاری خدمات و محصولات آنها به بازنگری‌های اساسی نیاز دارد؛ بنابراین به‌منظور ادامه سرویس‌دهی و حفظ نوآوری شرکت‌های این حوزه، ضروری است که ارزش خالص فعلی تولید نرم‌افزارها با در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های تولیدی فعلی مجدداً محاسبه شود، همچنین جهت حفظ تداوم سطح سرویس ارائه‌شده، هزینه خدمات پشتیبانی و سرویس‌ها باید بر مبنای قیمت‌های جدید تعیین شود.»
از اتحاد و همکاری تا بهبود وضعیت و امید به آینده
بابایی گذر از وضعیت کنونی را در گرو اتحاد و همکاری کل اکوسیستم می‌داند و می‌گوید: «اکنون زمان آن فرارسیده که اکوسیستم بانکی و زیست‌بوم فناوری اطلاعات کشور به چیزی بیش از سودآوری خودش بیندیشد. لازم است اعضای این اکوسیستم دست به دست هم دهند تا با همفکری و همدلی، ضمن کمک به تداوم کسبوکارها، قدمی کوچک در راستای جذب و نگهداشت افراد متخصص بردارند تا بتوانیم با حمایت کارفرمایان و حامیان صنعت فناوری اطلاعات کشور به‌منظور ایجاد انگیزه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بومی، از بحران پیش رو جلوگیری کنیم. نظام حکمرانی و بانک‌های دریافت‌کننده خدمات باید از مجموعه‌های دانش‌بنیانی که با تلاش زائدالوصفی در جبهه مقدم فضای فناوری کشور برای حفظ و ارتقای برند ایران و ایرانی می‌جنگند، حمایت کنند تا بتوانیم به‌سلامت از بحران پیش رو گذر کنیم.»
به گفته او، شرکت توسن ضمن جدی‌گرفتن کارکرد مدیریت منابع انسانی و استفاده از نظرات متخصصان حرفهای در طراحی نظام‌های جذب و نگهداشت، به‌دنبال مدل‌های همکاری متنوع‌‌تر و منعطف‌تر و همگام با روندهای روز دنیا و بهبود تجربه کارکنان شرکت و توسعه زیرساخت فضای کاری دیجیتال است. او در این خصوص می‌گوید: «تا‌به‌امروز تمام سعی و تلاش‌مان مصون نگه‌داشتن سیستم‌های حیاتی بانکی و پرداخت بر بستر بومی و مستقل و ایجاد رفاه و امنیت مالی سیستم‌های بانکی برای هموطنان بوده و امیدواریم به اندازه سهم خود در برآورده‌کردن چشم‌انداز آینده اقتصاد دیجیتال کشور ایفای نقش کنیم.»
