رگولاتور؛ اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی بانکداری باز
در گفت‌وگو با فعالان بانکداری باز درباره وضعیت، چالش‌ها و آینده این حوزه در کشور عنوان شد
عصر تراکنش ۷۲ / حدود یک دهه از ورود بانکداری باز به کشور می‌گذرد و گرچه اتفاقات مثبتی در سال‌های اخیر در این حوزه افتاده است، اما آن‌طور که باید صنعت بانکی کشور نتوانسته از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بانکداری باز استفاده کند. بسیاری از فعالان این حوزه بر این باورند که تصمیمات رگولاتور و آماده‌نبودن بانک‌ها برای استفاده از پتانسیل‌های بانکداری باز از عمده دلایلی است که استفاده حداکثری از امکان‌های این حوزه را به تعویق انداخته است. در واقع، ذهنیت بانک‌ها با ورود پارادایم‌های جدید، تغییر چندانی نکرده و هنوز بر آن‌اند تا تمام سرویس‌های خود را در داخل دیوارهای امن بانک تولید کنند و برون‌سپاری برای آنها معنی ندارد.
علاوه بر این رگولاتور نیز با تصمیمات واپس‌گرایانه خود در توسعه کسب‌وکارهای مربوط به این حوزه، مداخله می‌کند. با این وجود فعالان حوزه بانکداری باز بر این باورند که گرچه روند توسعه این مقوله با کُندی و کافی‌نبودن پذیرش بانک‌ها همراه است، اما آینده‌ای روشن در انتظارشان است و توسعه این حوزه را در گرو آمادگی بانک‌ها و تنظیم‌گری این حوزه می‌دانند. در گفت‌وگو با الینا ملکان، مدیر محصول و عملیات فینوتک؛ مصطفی طهماسبی، مدیرعامل سنباد و همایون محبوبی، مدیرعامل فرابوم به وضعیت بانکداری باز، چالش‌های این حوزه در کشور و آینده آن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
انحصارگرایی و بی‌اثر شدن بانکداری باز
بنا بر صحبت‌های الینا ملکان، مدیر محصول و عملیات فینوتک گرچه بانکداری باز در ایران شکل گرفته، اما رشد آن آهسته و ناکافی بوده است. او در این‌باره می‌گوید: «بانک‌ها دلیل کُند پیش‌رفتن پروژه بانکداری باز در ایران نیستند؛ چند سال پیش وقتی با بانک‌ها از بانکداری باز صحبت می‌کردیم، نسبت به چیستی و چرایی آن بی‌اطلاع بودند و برخی بانک‌ها حتی اسم آن را هم نشنیده بودند، اما در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای تغییر کرده که هم میزان آشنایی بانک‌ها با این مفهوم بیشتر شده و هم مقاومت آنها در برابر پذیرش آن کمتر. در نتیجه برای پاسخ به این سؤال که چرا با کُندی روندهای بانکداری باز در ایران مواجهیم، باید به‌دنبال دلایل دیگری بود؛ رگولاتوری اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی بانکداری باز در ایران است و با محدودیت‌هایی که اعمال می‌کند، مانع رشد و توسعه این حوزه می‌شود.»
او معتقد است روحیه انحصارگرایی موجود در کشور باعث شده خروجی‌های بانکداری باز در ایران، آن‌طور که باید اثرگذار نباشد و توضیح می‌دهد که وقتی از بانکداری باز صحبت می‌کنیم، منظورمان این است که دسترس‌پذیری به داده‌ها باید باز باشد، اما بانک مرکزی همواره بر آن است تا با تجمیع روندها و ابزارها زمام امور را به دست بگیرد که نتیجه‌ای جز برآمدن نمونه‌هایی مانند دیبا ندارد؛ محصولی که با تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه بانکداری باز مغایرت دارد و به عاملی ضدتوسعه تبدیل شده است. او اضافه می‌کند که استاندارد مشخصی نیز برای ارائه سرویس‌ها به نرم‌افزارها وجود ندارد و مشخص نیست که دسترسی نرم‌افزارها به صنعت بانکداری چگونه است.
این‌طور گفته می‌شود که برخی بانک‌های کشور به درک ارائه سرویس خارج از کانال‌های مرسوم‌شان نرسیده‌اند و آنهایی که سرویس‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند نیز نمی‌توانند کسب‌وکار مشخصی برای خود دست‌وپا کنند. ملکان در این‌باره بیان می‌کند: «اگر موجودیت‌های مختلف به‌صورت تخصصی در حوزه وظایف و اختیارات خود عمل کنند، چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید؛ ورود به بانکداری باز جزء رسالت‌های بانک محسوب نمی‌شود و در نتیجه بانک‌ها باید دست از نظارت و سهام‌داری بردارند تا تردپارتی‌ها جان بگیرند. در نتیجه این‌طور می‌توان گفت که اگر بانک‌ها به این سمت بروند، می‌توان از آینده بانکداری باز و نوآوری در صنعت بانکی کشور صحبت کرد.»
او حجم بازار این حوزه را ناچیز و غیر قابل قبول می‌داند و تصریح می‌کند که با کاهش تقاضا مواجهیم؛ پلتفرم‌ها با امید به توسعه خود و صنعت بانکداری کشور شکل می‌گیرند و بعد از ورود به بازار با رگولاتوری روبه‌رو می‌شود که به جای تسهیل روندهای کسب‌وکاری آن، مانع ایجاد می‌کند و بسیاری از این پلتفرم‌ها برای توسعه و حتی بقای خود دچار چالش می‌شوند و گاه از بین می‌روند. عبور از مسیرهای خاصی مثل دیبا، اینماد و امثالهم از جمله عناصر دست‌وپاگیری هستند که در عمل مانع افزایش حجم بازار این حوزه می‌شوند.
ملکان توسعه بانکداری باز در ایران را در گرو مطالعات تطبیقی می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «باید درباره شکل‌گیری و توسعه بانکداری باز در سرزمین‌های دیگر مطالعه کرد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از استاندارد PSD2 گذر کرده‌اند و در حال رفتن به سمت استاندارد PSD3 هستند.
این در حالی است که ما در ایران حتی به سمت جاری‌کردن PSD2 نیز نرفته‌ایم. باید مسیر طی‌شده توسط کشورهای توسعه‌یافته را مورد بررسی قرار داد و از آنها الگوبرداری کرد و به این سؤال پاسخ داد که مسیر و فرایند رسیدن آنها به بانکداری باز چقدر طول کشیده است. برای مثال در سال ۲۰۱۸ استاندارد PSD2 در برخی کشورهای اتحادیه اروپا الزامی شد و بانک‌ها ملزم به ارائه سرویس به کسب‌وکارها شدند که موجبات رشد اکوسیستم را فراهم کرد. سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی کردند که تا هفت سال آینده رشد شش‌برابری در این صنعت خواهند داشت که بررسی‌ها نشان از مسیر تحقق آن می‌دهد، اما وضعیت در ایران به گونه‌ای است که نمی‌توان برای امروز و فردا برنامه مطمئنی داشت و این به معنای پیش‌بینی‌پذیر نبودن آینده و به خطر افتادن توسعه بانکداری باز است.»
او معتقد است گرچه بانکداری باز در ایران آن‌طور که باید پا نگرفته، اما نمی‌توان از روندهای جهانی عقب ماند و باید به فکر رفتن به سمت توسعه در حوزه‌های دیگر نیز بود؛ مباحثی مانند Open Finance و Open Data که این دو همه در برنامه‌های فینوتک قرار گرفته است.
دومینوی بی‌پایان سیاست‌گذاری‌های غیراصولی
بنا بر صحبت‌های مصطفی طهماسبی، مدیرعامل سنباد وضعیت سیستم بانکی ما مطلوبیت لازم و کارایی مورد نظر بازارهای مالی را ندارد و در این‌باره می‌گوید: «چهار سناریوی اصلی در نظام بانکداری جهان وجود دارد که شامل Better Bank، New Bank، Distributed Bank و Omni-Channel Bank می‌شود. عمده بانک‌های ما در ایران درگیر سناریوی اول هستند و این بدان معناست که تلاش برای ارائه سرویس‌های مناسب‌تر با توجه به محدودیت‌های موجود در قالب ایجاد یک لایه بانکداری دیجیتال بر ساختار سنتی بانکداری، رویکردی است که فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند پاسخگوی نیاز مشتریان باشد. در سناریوی دوم که برخی بانک‌ها درگیر آن هستند نیز عواملی وجود دارد که موجب کاهش کارایی آنها می‌شود؛ تحریم و عدم ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و پیروی از قانون‌گذاری‌های غیراصولی، شرایط را برای اتخاذ تصمیمات راهبری کسب‌وکار سنتی بانک نیز دشوار کرده، چه برسد به پیگیری طرح‌های توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های بدیع.»
او توضیح می‌دهد که در ایران به‌دلیل عدم سیاست‌گذاری مشخص، بانکداری باز به‌صورت بازارمحور در حال توسعه است و هر کدام از بانک‌ها رویکردهای خاص خود را در این حوزه پیش می‌برند. در دنیا هم مدل‌های مختلفی از بانکداری باز، هم از منظر حاکمیتی و هم از منظر مدل‌های کسب‌وکاری وجود دارد و نمی‌شود یک نسخه واحد را برای همه بانک‌ها ارائه داد؛ بنابراین تفاوت در مدل‌های کسب‌وکاری_معماری و همچنین ایجاد اکوسیستم و ارائه سرویس به بیرون از بانک است که هم اصلی‌ترین موضوع را به خود اختصاص می‌دهد و هم محل مناقشه‌ای را در آن نمی‌توان یافت. در نتیجه باید حرکت بانک‌ها را با دیروز خودشان مقایسه کنیم، چراکه قیاس آنها با بانک‌های جهانی، منصفانه نیست و بستر برآمدن و فعالیت آنها متفاوت است. با این وجود می‌توان گفت که بحث‌های مربوط به بانکداری باز بیش از پیش گسترش یافته و بانک‌ها با جدیت بیشتری این ترند جهانی را دنبال می‌کنند.
او درباره اهمیت وجود بستر ارائه سرویس می‌گوید: «فراهم‌بودن بستر یک بحث است و ارائه خدمات نوآورانه بحثی دیگر. ما به‌عنوان پلتفرم بانکداری باز باید با ارائه وجوه تمایز، نظر مثبت بانکی‌ها را به خود جلب کنیم. بدیهی است بانک‌ها نخستین نهادهایی هستند که باید نگرش خود را نسبت به بانکداری باز تغییر دهند؛ نگرشِ منفی شکل‌گرفته در بانک‌ها به‌دلیل اقدامات محدودکننده و واپس‌گرایانه بانک مرکزی است. بانک‌ها، ذی‌نفعان اصلی بانکداری باز به حساب می‌آیند و بیشترین تعامل را با پلتفرم‌ها و شرکت‌هایی دارند که سرویس‌های بانکداری باز ارائه می‌دهند. البته این سرویس‌ها نسبت به ارائه‌دهندگان بدبین و محافظه‌کارند.»
طبق گفته او، اگر به‌طور همزمان بتوانیم هم منافع بانک‌ها را در نظر داشته باشیم و هم رویکرد ارائه راهکار و همچنین قابلیت‌های خلاقانه خودمان را گسترش دهیم، به مراتب ارزنده‌ای از پیشرفت نائل خواهیم شد. همان‌طور که می‌دانیم بانکداری خرد برای بانک‌ها به‌صرفه نیست و این وظیفه پلتفرم‌های بانکداری باز است که به وضعیت مشتریان خرد سروسامان بدهند؛ البته این مهم نیازمند همکاری بین بانک‌ها و پلتفرم‌ها و همچنین قانون‌گذاری شفاف و اصولی است.
از نظر او، فضای کسب‌وکارهای کشور به گونه‌ای صورت‌بندی شده که صرفاً اخذ مجوز برای آن کسب‌وکارها یک ارزش به‌شمار رفته تا جایی که به‌جرئت می‌توان گفت نزدیک به ۱۰ سال از صدور آخرین مجوز در برخی صنایع و حوزه‌ها می‌گذرد که این امر سبب‌ساز قرارگیری یکسری از این کسب‌وکارها در حاشیه امن به واسطه حذف رقبای جدید و انحصارطلبی آن صنعت به‌دلیل عدم صدور مجوز جدید در آن حوزه شده است. به گفته طهماسبی در این شاخه می‌توان به شرکت‌های پی‌اس‌پی اشاره کرد.
طهماسبی بیان می‌کند که اقتصاد دیجیتال ایران اسیر دومینوی بی‌پایان سیاست‌گذاری‌های غیراصولی است و توضیح می‌دهد که برای گذر از وضعیت موجود باید به ایجاد اقتصاد مشارکتی همکارمحور اهمیت بیشتری داد و به‌دنبال ارائه قانون مرجعی بود که توانایی‌های لازم برای رشد و توسعه اکوسیستم را داشته باشد. در واقع فهم این نکته که رشد پایدار در گرو تحقق منافع جمعی است، اصلی بدیهی است که در ایران به آن توجه نمی‌شود. این در حالی است که سرزمین‌های اروپایی چنین اهمیتی را درک کرده‌اند و در حوزه بانکداری باز با گذر از استاندارد PSD2 به سمت استفاده از PSD3 رفته‌اند و ما همچنان درگیر تدوین قوانین در این حوزه‌ها هستیم.
او روند توسعه بانکداری باز در کشور را مثبت، اما کُند می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «حرکت بانک‌ها نسبت به روندی که داشته‌اند، مثبت بوده و این تصمیمات رگولاتوری بوده که سرعت توسعه بانکداری باز در کشور را کاهش داده است. با توجه به مؤلفه‌های فرهنگی موجود در جامعه، امکان‌های بسیاری برای توسعه بانکداری باز وجود دارد و می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای آینده آن متصور شد.»
او ادامه می‌دهد: «فرهنگ استفاده از بانکداری باز در میان مردم وجود دارد و آنها از تعامل با اکوسیستمی هوشمندتر و یکپارچه‌تر لذت می‌برند و توانایی بالایی در بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود در این زمینه دارند و مشکل اصلی ما رگولاتوری است که با تصمیمات ناگهانی و عجیب خود موجب اختلال در روند فعالیت پلتفرم‌ها می‌شود. یکی از دلایل این اتفاق، دولتی‌بودن اقتصاد است؛ ۷۷ تا ۸۰ درصد از اقتصاد کشور متعلق به دولت است و معمولاً اقتصادهای دولتی کارایی لازم را ندارند. دولت رویکرد قیم‌مآبانه دارد و پدروار رفتار می‌کند و می‌خواهد همه اعضای اکوسیستم را تحت سیطره خود قرار دهد و آنها را آن‌طور که می‌خواهد تربیت کند.»
او باور دارد که گرچه بانک‌ها می‌کوشند تا در حوزه بانکداری باز خودکفا باشند، اما رسالت‌شان چیز دیگری است و در نهایت مجبور به مراجعه به پلتفرم‌ها خواهند شد. در نتیجه اگر وضعیت قانون‌گذاری تغییر کند و میدان بیشتری به پلتفرم‌ها داده شود، بانک‌ها نیز می‌توانند روی رسالت اصلی خود تمرکز بیشتری داشته باشند.
او با اشاره به شاخص جهانی سیستم مالی می‌گوید: «بر اساس این شاخص، ایران جزء آخرین کشورهای موفق در صنعت بانکداری جهان است که این موضوع نیاز به تحول در نظام بانکی و قانون‌گذاری در کشور را نشان می‌دهد. البته ایران در شاخص‌های، اندازه بازار و ظرفیت نوآوری وضعیت خوبی دارد و این به معنای آن است که پتانسیل زیادی برای رشد نظام مالی و بانکداری کشور وجود دارد. طبق داده‌های گزارش بانکداری باز فرابوم، در سال گذشته اندازه بازار بانکداری باز در ایران به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین مجموع سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته روی پلتفرم‌های بانکداری باز در کشور از آغاز تاکنون بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است. این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری روی پلتفرم‌های بانکداری باز در دنیا حدوداً بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ برابر پلتفرم‌های ایرانی است.»
طهماسبی توسعه بانکداری باز را در گرو تغییر رویکرد رگولاتوری و به تبع آن آشنایی بیشتر عموم مردم با ساختار بانکداری باز، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش سهم بازارِ پلتفرم‌ها می‌داند و بیان می‌کند که اگر عدم قطعیت‌ها در سال ۱۴۰۲ شدت بگیرد و چالش‌های جذب و نگهداشت نیروی انسانی و حفظ و توسعه تجهیزات ادامه‌دار شود، توسعه بانکداری باز در ایران نیز به تعویق می‌افتد.
او با اشاره به تکراری‌شدن فضای نوآوری در ایران می‌گوید: «باید منعطف، خلاق و پویا بود. ما در سنباد با وجود محدودیت‌ها، تمام تلاش‌مان را کرده‌ایم تا به بانک‌ها و کسب‌وکارهای فین‌تکی ارائه خدمت کنیم و بر این باوریم که طی پنج سال آینده شاهد رشد بانکداری باز در کشور خواهیم بود که در گرو به رسمیت شناختن اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، گسترش دامنه کاربست آن و سرعت‌بخشیدن به روندهای آن است. با این وجود تا رسیدن به نقطه بلوغ مسیر پرفرازونشیبی پیش روی ما خواهد بود.»
او در خاتمه اضافه می‌کند که فضای نوآوری ما فضایی تکرارشونده است؛ در نتیجه باید در مسیر نوآوری منعطف، خلاق و پویا قدم برداریم.
ورود ذی‌نفعان به یک بازی برد-برد
به گفته همایون محبوبی، مدیرعامل فرابوم ما در ایران نزدیک به ۱۰ سال است که در حال تجربه بانکداری باز هستیم و اگرچه اتفاقات مثبت و روبه‌جلویی افتاده، اما این اتفاقات آن‌طور که باید و شاید کافی نبوده تا ما بتوانیم از توسعه‌یافتن و مقیاس‌پذیر شدن بانکداری باز در ایران صحبت کنیم؛ در نتیجه می‌توان اظهار کرد که تاکنون آن‌طور که توقع داشتیم از ظرفیت‌های بانکداری باز در کشور استفاده نشده است. او معتقد است آماده‌نبودن بانک‌ها یکی از علل بی‌اثر شدن خروجی‌های بانکداری باز در ایران است و در این‌باره می‌گوید:
«برای به ثمر رسیدن خروجی‌های بانکداری باز در کشور لازم است زیرساخت‌های فنی، کسب‌وکاری و فرایندی آن در بانک‌ها به وجود آید که در ایران اتفاق نیفتاده و بانک‌ها در مقابل پذیرش نوآوری مقاومت می‌کنند و باید به این باور برسند که بانکداری باز، ذهنیت و رویکرد باز هم می‌خواهد. از طرفی شرایط کسب‌وکاری، اکوسیستم و اقتصاد کلان کشور وضعیت نابسامانی دارد و این روی توسعه بخش‌های مختلف تأثیر می‌گذارد.»
این‌طور گفته می‌شود که بیشتر بانک‌های کشور به درک اهمیت ارائه سرویس خارج از کانال‌های خود نرسیده‌اند. محبوبی بیان می‌کند که مشابه همه بانک‌های دنیا، بانک‌های ما هم مایل‌اند که خودشان مالک و حاکم همه‌چیز باشند و عدم اعتماد آنها به شرکت‌های دیگر برای برون‌سپاری بعضی از فعالیت‌هایشان، یکی از چالش‌های عدم توسعه‌یافتگی بانکداری باز است. در این زمینه امنیت و ریسک دو مقوله اساسی هستند که ذهن بانک‌ها را به خود مشغول کرده و دوست دارند آن اکوسیستمی که پیرامون بانک شکل می‌گیرد، به آنها نزدیک باشد تا بتوانند آن را کنترل کنند.
او توسعه بانکداری باز را در گرو آمادگی بانک‌ها و تنظیم‌گری این حوزه می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «کشورهای توسعه‌یافته چگونگی تنظیم‌گری حوزه بانکداری باز را به‌خوبی درک کرده‌اند و تصمیمات سازنده‌ای می‌گیرند، اما این اتفاق در ایران نیفتاده و رگولاتور در ایران در بخش اجرایی نیز مداخله می‌کند که این برای کسب‌وکارها خوشایند نیست.»
او افق توسعه بانکداری باز را روشن و امیدوارکننده می‌بیند و توضیح می‌دهد که اگر چالش‌های موجود در این حوزه برطرف شود، در انتهای این دهه می‌توانیم از بلوغ بانکداری باز در ایران صحبت کنیم. او در ادامه تأکید می‌کند: «ذی‌نفعان بانکداری باز که شامل مردم، کسب‌وکارها، ارائه‌دهندگان سرویس، بانک‌ها و حاکمیت می‌شوند، باید وارد یک بازی برد-برد شده و به زنجیره بانکداری باز بپیوندند. در واقع اگر منافع یکی از این ذی‌نفعان نادیده گرفته شود، اکوسیستم آن‌طور که باید موفق نخواهد شد. همچنین اگر تمرکز و نگاه خود را فقط به یکی از بخش‌های این حوزه معطوف کنیم، بخش‌های دیگر در حاشیه می‌مانند و در نهایت فرهنگ بانکداری باز را زیر سؤال خواهیم برد.»
