مسیرهای تنظیم‌گری حوزه رمزارز، در سومین رویداد ۹ ژانویه بررسی می‌شود
فعالان درباره رسمیت بخشیدن به دارایی‌های دیجیتال در کشور چه می‌گویند؟
رویداد ۹ ژانویه قرار است ۱۹ و ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ توسط کارخانه نوآوری رسانه راهکار به منظور دور هم جمع کردن فعالان اکوسیستم رمزارز و بلاکچین ایران در کتابخانه ملی برگزار شود. محورهای اصلی رویداد امسال به موضوعاتی نظیر اقتصاد توکن، مدیریت دارایی، فرصت‌های متقابل بازار سرمایه و بازار دارایی دیجیتال، فرصت‌ها و مدل‌های همکاری فعالان دارایی دیجیتال و اقتصاد توکن با نهادهای مالی، نقش نهادهای مالی و بورسی در گشودن مسیرهای تنظیم‌گری و رسمیت بخشیدن به بازار دارایی‌های دیجیتال، نوآوری و بررسی روندهای آینده صنعت مدیریت دارایی در جهان اختصاص داده شود. به همین منظور در گفت‌وگو با سه تن از فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین کشور به موضوع «مسیرهای تنظیم‌گری و رسمیت بخشیدن به رمزارزها» پرداختیم که در رویداد ۹ ژانویه قرار هست مفصل به آن پرداخته شود. این گفت‌وگوها را می‌توانید در ادامه بخوانید.
رویداد ۹ ژانویه؛ ۱۹ و۲۰ دی ماه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد دو روزه می‌توانند با کد تخفیف ۵۰ درصدی «asretarakonesh»، از طریق صفحه رویداد در ایوند ثبت‌نام خود را انجام دهند.
باید به سمت خودتنظیم‌گری رفت
رگولاتوری حوزه رمزارز در ایران مسئله مهمی است که فکر و خیال فعالان این حوزه را درگیر کرده است. برخی بر این باورند که برای رگوله کردن این حوزه و توسعه آن باید همان مسیری را طی کنیم که کشورهای غربی و منطقه طی کرده‌اند و برخی دیگر می‌گویند که باید راه خودمان را پیدا کنیم و به دنبال خلق الگوی تنظیم‌گری باشیم که با مختصات نظام‌های اقتصادی، فرهنگی و حقوقی خودمان هماهنگ باشد. صالح خواجه‌دلویی، مدیرعامل هیتوبیت معتقد است که ما باید اسناد توسعه‌ای کشورهای دیگر را ترجمه کنیم و ببینیم که آنها با مقولات جدیدی نظیر هوش مصنوعی، رمزارزها، بلاکچین، بانکداری باز و امثالهم چگونه برخورد کرده‌اند و این به معنای پذیرش صفر تا صد مسیری که آنها رفته‌اند، نیست و آنچه برای ما مهم است باید این باشد که ببینیم آنها چه رویکردی داشته‌اند؛ حتی اگر برنامه‌های توسعه‌ای آنها به درد ایران نخورد باید ببینیم که آیا این رویکردها بازدارنده بوده یا به توسعه کسبوکارها کمک کرده است. او در این باره توضیح می‌دهد: «بدیهی است که هر ایده جدیدی که به وجود می‌آید، در ابتدا با مقاومت‌ها و تقابل‌هایی روبه‌رو می‌شود، اما بعد از مدتی مورد پذیرش قرار می‌گیرند و وارد فاز کاربردپذیری و عملیاتی‌شدن می‌شوند و رفته‌رفته رگوله شدن آنها هم آغاز می‌شود. برای اینکه بتوان یک تنظیم‌گری درست و دقیق داشت، باید همه اجزای پازل را در نظر گرفت و از اعضای اکوسیستم‌های شکل‌گرفته برای ایجاد مقررات استفاده کرد. ترجمه و تحلیل اسناد توسعه‌ای کشورهای دیگر توسط کارگروه‌ها و تشکل‌های حاکمیتی و خصوصی می‌تواند باعث افزایش شناخت ما نسبت به مسائل حوزه رمزارز و پیدا کردن راه‌حلی برای رگوله کردن آن شود. ما در حال حاضر انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را داریم که می‌توانند در این راستا فعالیت کنند.»
خودتنظیم‌گری یکی از مقولاتی است که به رگوله شدن این حوزه کمک می‌کند و باعث می‌شود قوانین و مقرراتی تصویب شوند که در عمل قابل اجرا و به‌روز باشند. مدیرعامل هیتوبیت با اشاره به این موضوع می‌گوید: «ما در تشکل‌هایمان به این نتیجه رسیده‌ایم که تنها راه رگوله شدن حوزه رمزارز در ایران این است که رو به خودتنظیم‌گری بیاوریم و از کسب‌وکارهایی که تجربه اجرایی خوبی در این سال‌ها کسب کرده‌اند، بخواهیم تا با به اشتراک گذاشتن این تجارب روند رگوله شدن رمزارزها را سرعت ببخشند. کسب‌وکارهای رمزارزی دوست دارند در چهارچوب قانون فعالیت کنند و اینطور نیست که از شکل‌گیری فضای خاکستری یا زیرزمینی استقبال کنند. از طرفی، اگر قوانین و مقررات از دل خود این کسبوکارها بیرون بیاید، احتمالاً قابلیت اجرای بیشتری خواهد داشت، چراکه کسبوکارها بیشتر از هر فرد یا نهادی با مختصات، ریسک‌ها و نیازهای این حوزه آشنا هستند.
در واقع، باید اینطور بگویم که به نظر من رگولاتوری شمشیر دولبه است و اگر به درستی انجام نشود، نه‌تنها شاهد توسعه کسبوکارها نخواهیم بود، بلکه بقای آنها نیز به خطر می‌افتد. بخش بزرگی از مقاومت‌هایی که برای پذیرش قوانین وجود دارد هم به همین دلیل است؛ قانونی که بدون در نظر گرفتن نظر اعضای اکوسیستم و منافع آنها نوشته شود، در عمل قابلیت اجرایی زیادی ندارد و پذیرش آن با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شود. درست رگوله کردن حوزه رمزارزها از افزایش بازارهای زیرزمینی و گسترش فضای خاکستری جلوگیری می‌کند و تنها راهی که به این منظور پیش پای ما است، همین خودتنظیم‌گری است که برای تحقق آن اقداماتی نیز انجام شده است.»
الگوی حاکم بر فضای رگولاتوری در ایران با محدود کردن کسبوکارها گره خورده و چنین الگویی بر خلاف رویکردهای توسعه‌‌‌محور است و این ایراد بزرگی به حساب می‌آید: «در رابطه با محدودیت‌هایی که برای صرافی‌های رمزارزی ایجاد کرده‌اند، می‌توان به مسائلی نظیر کاهش حجم مجاز واریزهای درگاه‌های پرداخت با هر کد ملی و سرویس ندادن پی‌اس‌پی‌ها به رمزارزها اشاره کرد. واقعیت این است که با محدود کردن کسبوکارها هیچ رگوله شدنی اتفاق نمی‌افتد و چاره کار این است که رگولاتور به تعاریف دقیق و درستی از یکسری مسائل برسد و چهارچوب فعالیت رمزارزی‌ها را مشخص کند و به آنها اجازه دهد که در این چارچوب مشخص‌شده آزادانه فعالیت کنند.»
خواجه‌دلویی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه می‌دهد: «برای مثال باید تعریف دقیقی از مسائل مربوط به قاچاق و خروج ارز از کشور داشته باشیم و به این نکته واقف باشیم که رمزارزها فقط نوعی کلاس دارایی قابل معامله هستند و لزوماً باعث افزایش قاچاق نخواهند شد. از طرفی باید توجه کرد که وقتی تقاضایی در بازار شکل می‌گیرد، نمی‌توان آن را بدون پاسخ گذاشت. برای مثال می‌توان به تجربه تتر در ایران اشاره کرد؛ اگر تتر در صرافی‌های ایرانی ارائه نمی‌شد، قیمت دلار در کشور بالاتر می‌رفت و مردمی هم که می خواستند با رمزارز کار کنند، باید وارد بازارهای زیرزمینی می‌شدند و فرایند معاملات خود را به‌سختی انجام می‌دادند، اما امروز می‌توانند با سهولت بیشتری از طریق صرافی‌های رمزارز و به‌صورت شبانه‌روزی معاملاتشان را انجام دهند. بیایید از خودمان بپرسیم که چرا وقتی یک تقاضایی در بازار شکل گرفته، نباید به آن پاسخ دهیم؟»
به نظر او، تعدد رگولاتور و هماهنگ نبودن آنها با یکدیگر نیز یکی از ایراداتی است که به نحوه رگولاتوری حوزه رمزارزها در ایران وارد است که باید اصلاح شود. او در این باره بیان می‌کند: «نهادهای نظارتی متعدد هستند و با یکدیگر هماهنگ نیز نیستند و این باعث یکپارچه نبودن رگولاتوری و سردرگمی کسبوکارها می‌شود. تتا، بانک مرکزی و شاپرک به‌صورت جداگانه و ناهماهنگ بخشی از رگولاتوری این حوزه را بر عهده گرفته‌اند و ما برای اینکه مسائلمان را حل کنیم مدام بین آنها پاسکاری می‌شویم و هیچ روال پاسخگویی مشخصی وجود ندارد. علاوه بر این، شاهد برخی اقدامات فراقانونی آنها نیز هستیم. برای مثال به خاطر یک موضوع خاص تصمیم می‌گیرند که تا ۷۲ ساعت بعد از واریزهایی که به کیف پول‌های کاربران انجام می‌شود، امکان برداشت آنها وجود نداشته باشد. چنین تصمیم‌هایی به زیرزمینی شدن فضا و خاکستری شدن آن دامن می‌زند. به همین خاطر است که می‌گویم در کشورهایی نظیر ایران که کسبوکارها به بلوغ نسبی رسیده‌اند و تجارب اجرایی خوبی دارند، باید به سمت خودتنظیم‌گری بروند.»
خواجه‌دلویی گرچه ره‌نگاشت فین‌تک بانک مرکزی را ذاتاً اقدام خوبی در نظر می‌گیرد، اما نقدهایی هم به آن دارد: «کسب‌وکارهای رمزارزی بالغ بر ۵ سال است که آغاز به کار کرده‌اند و مسئولان خیلی دیر به فکر ره‌نگاشت افتاده‌اند. شما تصور کنید تا این طرح به بار بنشیند و روی غلتک بیفتد یکی دو سالی طول می‌کشد و این در حالی است که کسب‌وکارهای رمزارزی کشور تا همین امروز هم آنقدری بالغ شده‌اند که تغییر دادن رویه‌هایشان کار آسانی نباشد و این نحوه قانونگذاری برای مدل کسب‌وکار آنها تبعاتی خواهد داشت.»
رمزارزها علت پولشویی، قمار و فیشینگ نیستند
بزرگ‌ترین چالش کسب‌وکارهای حوزه رمزارز در ایران، نحوه مواجهه رگولاتور با آنها و به عبارتی رگوله نبودن این حوزه است. این در حالی است که رگوله کردن آن کار سختی نیست و رگولاتور با کمک گرفتن از خود فعالان این حوزه می‌تواند در راستای تنظیم‌گری آن قدم بردارد. فرهاد فلاح، مدیرعامل آبان‌تتر با اشاره به این موضوع می‌گوید: «رگولاتور حوزه رمزارزها در ایران، رویکرد کنترل‌گر و مقابله‌ای دارد و فعالیت‌هایش را در راستای محدود کردن کسبوکارها و حتی بستن آنها صورت‌بندی می‌کند. در نتیجه، اگر قرار باشد تغییر قابل توجهی در این حوزه اتفاق بیفتد، اول از همه این رویکرد رگولاتور است که باید عوض شود. در برخی موارد همین که یک کسب‌وکاری تابع قوانین کلی کشور باشد، کافی است. برای مثال در قانون کشور ما فیشینگ کاری غیرقانونی است و می‌توان این قانون کلی را به فعالیت کسب‌وکارهای رمزارزی نیز تسری داد و نیازی به رگوله کردن جدید نیست.»
بنا بر صحبت‌های او، آمریکا تا حدی بر همین منوال جلو رفته و با توکن‌ها در صورتی که پشتوانه مشخص و خاصی داشته باشند، رفتار غیرکنترلی دارد. فلاح می‌گوید همان قوانینی که برای بورس وجود دارد، برای بلاکچین و رمزارز هم وجود دارد، مگر اینکه پشتوانه آنها با آنچه در بورس بوده متفاوت شود: «البته این به معنای درست بودن همه‌جانبه مسیر SEC برای ما نیست.»
مدیرعامل آبان‌تتر رگولاتوری این حوزه را جزیره‌ای و مقابله‌ای می‌داند و توضیح می‌دهد: «رگولاتور بدون در نظر گرفتن نظر فعالان کسب‌وکاری و به‌صورت سلیقه‌ای دست به رگولاتوری می‌زند و این با منطق حمایت از کسب‌وکار در تضاد است. هر نهادی هر برخوردی که دوست داشته باشد با کسب‌وکارهای رمزارزی می‌کند. حتی اگر شکایتی از ما وجود داشته باشد هم باید به صورت موردی و مجزا به آن رسیدگی شده و این شکایت‌ها به ابزاری برای اعمال محدودیت‌های اساسی برای کسبوکارها تبدیل نشوند. مثلاً در حال حاضر پی‌اس‌پی‌ها به صرافی‌های رمزارز درگاه پرداخت نمی‌دهند یا سقف واریزها را کاهش داده‌اند. چنین اقدامات واپس‌گرا و جزیره‌ای باعث به تعویق افتادن توسعه رمزارزها در ایران می‌شود.»
او با وجود اینکه خودتنظیم‌گری را امر مثبتی تلقی می‌کند، اذغان می‌کند که این مفهوم تازه وارد ایران شده و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چقدر به رگوله شدن این حوزه کمک می‌کند: «اینکه رگولاتور پیشنهادات ما برای رگوله کردن این حوزه را بپذیرد، یک بحث است، اینکه وقتی این مقررات به مرحله اجرا می‌رسند نهادهای بالادستی آنها را درست پیاده کنند هم یک بحث است. در نتیجه، نمی‌توان گفت که خودتنظیم‌گری در ایران با چه سرنوستی روبه‌رو خواهد شد.»
فلاح در رابطه با ره‌نگاشت بانک مرکزی معتقد است که تا زمانی که رویکرد کلی رگولاتور سلبی و کنترلی باشد، هر طرح جدیدی هم که نوشته شود، راه به جایی نمی‌برد. به نظر او، رگولاتور به دنبال این است که برخی مشکلات ریشه‌ای را به گردن رمزارزها بیاندازد، در حالی که آنها چه باشند و چه نباشند، مشکلاتی نظیر فیشینگ و کلاهبرداری وجود دارد: «رمزارزها علت پولشویی، قمار و فیشینگ نیستند و ما باید مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم.»
دولت نباید همه ریسک‌ها را به تنهایی به دوش بکشد
بنا بر صحبت‌های محمد طهرانی، عضو هیئت‌علمی و بنیان‌گذار آزمایشگاه بلاکچین دانشگاه خاتم دولت باید یک رویکرد مبتنی بر ریسک داشته باشد و بداند که قرار نیست تمام ریسک‌های معاملات را به‌تنهایی بپذیرد. او در این خصوص می‌گوید: «دولت لازم نیست در هر حوزه جدیدی که به وجود می‌آید، ریسک‌ها را بپذیرد و پاسخگو باشد و افرادی که وارد این حوزه‌ها می‌شوند باید تا حدی نسبت به ریسک‌ها و فرصت‌های آنها آگاه باشند. بنابراین، بهتر است فضا را به دو قسمت تقسیم کنیم؛ نخست فضایی که دولت برای آن قوانین مشخصی را تعیین کند و بگوید که چه اقداماتی مجاز است. در این فضا، حاکمیت و تنظیم‌گر به طور جدی‌تر وارد می‌شود و مجوزهایی را صادر می‌کند و کسبوکارها و افراد نیز در چارچوب این مجوزها فعالیت کنند. دوم، فضایی است که در آن خط قرمزها مطرح می‌شود و هر شخص با پذیرش ریسک خود می‌تواند هر کاری کند، مادامی‌که وارد محدوده ممنوعه نشود، اشکالی ندارد.»
در خصوص توکن‌سازی املاک نیز می‌توان از توکن‌های مبتنی بر ابزارهای موجود و همچنین ظرفیت‌های جدیدی که ممکن است نهاد تنظیم‌گر به این فضا اضافه کند، صحبت کرد. او با اشاره به این موضوع بیان می‌کند: «راهکار اول این است که ما اجازه داشته باشیم یونیت صندوق‌ها را در قالب توکن ارائه دهیم و نهاد تنظیم‌گر می‌تواند مسیر آن را هموار کند. این بخش نیاز به مقررات جدیدی ندارد و می‌توان این توکن‌ها را با همان مقرراتی که در بازار سرمایه وجود دارد، معامله کرد. این اقدام می‌تواند به یک برد سریع برای نهاد تنظیم‌گر تبدیل شود. در خصوص سایر ابزارهای موجود نیز، سهام شرکت‌های تعاونی ظرفیت بالایی برای توکن‌سازی دارد و قوانین جدیدی نمی‌خواهد. نهاد تنظیم‌گر با اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات خود می‌تواند این امر را تسهیل کند. کافی است به شرکت‌های تأمین مالی و سبدگردان اجازه ورود به این حوزه را بدهد تا این شرکت‌ها هم بتوانند به ایفای نقش در زمینه توکن‌سازی بپردازند. به‌عنوان راهکار دوم برای ایجاد ابزارهای جدید، می‌تواند به شرکت‌هایی اجازه دهد تا توکن‌های املاک را به‌عنوان گواهی اعلامیه بدهکار ارائه بدهند تا پاسخگوی این نیاز جامعه باشند. هرچند ممکن است ریسک‌هایی به همراه داشته باشد که بهتر است نهاد تنظیم‌گر از الان به فکر آن باشد، ولی درمجموع اتفاق خوبی است و تأمین مالی بسیار قابل‌توجهی برای بخش مسکن به ارمغان خواهد آورد. برای تنظیم‌گری این موضوع باید ارکان مختلفی ازجمله ضامن، بازارگردان و نهاد امین را هم در نظر گرفت.»
طهرانی الگوی تنظیم‌گری حوزه رمزارزها در هنگ‌کنگ را الگوی مناسبی می‌داند و توضیح می‌دهد که این نهاد تنظیم‌گر نقشه راه خود را به صورت شفاف بیان کرده و سندهایی را درباره انتشار توکن و مراکز مبادله رمزارزی نوشته و منتشر کرده که قابل دسترس است. با این وجود، این نهاد تنظیم‌گر هنوز سندهای مربوط به صندوق‌های مبتنی بر توکن و استخراج رمزارز را منتشر نکرده است: «نهاد تنظیم‌گر هنگ‌کنگ در سند انتشار توکن به الزامات مربوط به نرم‌افزار صدور توکن پرداخته است. در این زیرساخت بحث احراز هویت و مبارزه با پولشویی پیش‌بینی شده و مجوزی برای توزیع‌کننده، نهاد امین، مشاورهای سرمایه‌گذاری و سکو در نظر گرفته است. هم‌چین، قرار گرفتن یک شرکت فناور در کنار یک شرکت دارای مجوز سازمان بورس را هم الزامی کرده است. استارتاپ‌ها باید در همکاری با این شرکت‌ها درخواست فعالیتشان را برای سازمان بورس ارسال می‌کنند و به درخواست آنها رسیدگی می‌شود. مشابه این درباره مراکز مبادله رمزارز و صرافی‌ها هم وجود دارد. یکسری محدودیت‌ها برای توکن‌ها، شیوه نگهداری کلید دارایی‌ها، زیرساخت‌ها و احراز هویت در نظر گرفته‌اند.»
به نظر او، اگر دولت خودش را مسئول کل نداند بسیاری از مشکلات حل می‌شود: «یک نهاد زمانی می‌تواند مسئول کل باشد که قادر کل هم باشد. این در حالی است که دولت در حوزه رمزارز اختیار مطلق ندارد و بسیاری از تعاملات رمزارزی در حیطه‌ای رخ می‌دهد که خارج از اختیارات دولت است. در نتیجه، ایرادی که می‌شود به نهاد تنظیم‌گر حوزه رمزارز در ایران گرفت این است که می‌خواهد مسئول کل باشد و چنین کاری شدنی نیست. دولت می‌تواند برخی حوزه‌ها را به صورت مطلق تنظیم‌گری کند. برای مثال می‌تواند صندوق‌های رمزارز را به‌صورت مطلق تنظیم‌گری کند، اما نمی‌تواند برای نقل‌وانتقال‌های بین اشخاص مقررات سفت‌وسختی بگذارد. همچنین، نگاهی که به شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس وجود دارد، در پیش‌نویس منتشرشده اخیر قانون رمزارزها، وارد حوزه رمزارزها نیز شده است. این در حالی است که دولت گرچه در بازار پول و بازار سرمایه حرف اول را می‌زند، در حوزه رمزارزها اختیار مطلق ندارد.»
او پیش‌نویس قانون جدید را پر چالش می‌بیند و معتقد است که اگر این قانون با همین جزئیات مبنای عمل قرار بگیرد، دردسرهای زیادی را برای دولت، مردم و کسبوکارها ایجاد می‌کند و سرمایه‌های زیادی را به کشورهای همسایه سوق می‌دهد.
طهرانی با اشاره به مزایای خودتنظیم‌گری می‌گوید: «از جمله مزایای خودتنظیم‌گری می‌توان به افزایش سرعت قانونگذاری اشاره کرد. با توجه به اینکه کسبوکارها خود یکی از ذی‌نفعان میدان هستند و شناخت خوبی از وضعیتشان دارند، می‌توانند به تنظیم‌گری این حوزه کمک کنند. کسبوکارها متخصص این حوزه‌اند و مداخله آنها در امر قانونگذاری باعث هماهنگی قوانین با واقعیت‌ها و نیاز بازار می‌شود. سومین مزیت خودتنظیم‌گری به مدیریت ریسک دولت برمی‌گردد؛ اگر رخدادی اتفاق بیفتد که باعث زیان عموم مردم شده باشد، دولت در منطقه امن قرار می‌گیرد و این صنف است که باید پاسخگو باشد. با این وجود، ممکن است خودتنظیم‌گری در بلندمدت معایبی هم داشته باشد. برای مثال ممکن است باعث ایجاد انحصار و کارتل شود. علاوه بر این، ممکن است منافع صنفی بر سایر منافع ترجیح داده شود و در صورت رخ دادن تخلف، قضاوت‌ها و داوری‌های به حقی انجام نشود. بهترین راه این است که از خودتنظیم‌گری برای نوشتن قوانین در ابتدای راه استفاده کنیم و وقتی قوانین به مرحله اجرا رسید و مدتی آزموده شد، آنها را به دست نهاد تنظیم‌گر بسپاریم.»
