هم‌سو کردن منافع اعضای اکوسیستم با یکدیگر
گفت‌وگو با مدیران صنعت بانکی و پرداخت کشور درباره نتایج اصلاح نظام کارمزد بعد از یک سال
عصر تراکنش ۸۲ / اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ بود که بانک مرکزی پس از سال‌ها چشم‌انتظاری صنعت بانکی و پرداخت کشور اعلام کرد که می‌خواهد نظام کارمزد را اصلاح کند و فاز اول آن را از تیرماه همان سال شروع کرد. در فاز اول این طرح، از ۲۸۰ کد صنف موجود در کشور، ۲۳۹ صنف که میانگین مبلغ تراکنش آنها بالای ۴۰۰ هزار تومان بود، مشمول کارمزد شدند و در فاز دوم نیز بقیه اصناف به‌غیر از سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی و نانوایی‌ها به این طرح اضافه شدند و حالا پس از گذشت یک سال، فعالان بانکی و پرداخت کشور منتظر اجرایی شدن فاز سوم آن و پیوستن تمام اصناف به این طرح هستند و می‌گویند که گرچه این حرکت بانک مرکزی، اقدامی روبه‌جلو و لازم بوده که تأثیرات مثبت خود را هم گذاشته است، نیازمند اصلاحاتی است که باید با درگیر کردن اعضای اکوسیستم و مشورت با آنها انجام شود تا ایرادات فازهای مختلف آن شناسایی و برطرف شود. به بهانه یک‌ساله شدن ابلاغیه اصلاح نظام کارمزد توسط بانک مرکزی، به سراغ مدیران صنعت بانکی و پرداخت کشور رفتیم و با آنها درباره نتایج فاز اول و دوم این طرح و کم‌وکاستی‌هایی که دارد، گفت‌وگو کردیم. در ادامه گفت‌وگوی ما با علیرضا خداکرمی، عضو هیئت‌مدیره گروه داده‌پردازی پارسیان؛ مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت؛ بهزاد صفری، معاون فناوری اطلاعات بانک سپه و باقر صمدی، مدیرعامل آسان پرداخت پرشین را می‌خوانید.
اصلاح نظام کارمزد؛ اقدامی شایسته قدردانی و نیازمند ترمیم
بانک مرکزی در سال گذشته با هدف افزایش درآمد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، کاهش هزینه‌های بانک‌های پذیرنده و رفع تضاد منافع بین بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت طی بخشنامه‌ای، کارمزدهای ارائه خدمات پرداخت را به‌روزرسانی کرد و کارمزد خرید را بعد از یک دهه تغییر داد. علیرضا خداکرمی، عضو هیئت‌مدیره گروه داده‌پردازی پارسیان، درباره نحوه محاسبه کارمزد در نظام قدیم و جدید می‌گوید: «در نظام قدیم، پرداخت‌کننده کارمزد، بانک پذیرنده بود که به مقدار یک درصد از مبلغ تراکنش با سقف و کف حداقل پنجاه تومان و حداکثر ۲۵۰ تومان را پرداخت می‌کرد و شاپرک و شرکت پرداخت آن کارمزد را دریافت می‌کردند. بانک صادرکننده نیز مبلغ ۲۵ تومان به ازای هر تراکنش به شتاب بانک مرکزی پرداخت می‌کرد. در نظام جدید، یکی از پرداخت‌کنندگان کارمزد، بانک پذیرنده است که ۰.۰۰۰۵ از مبلغ تراکنش را تا سقف کارمزد شانزده هزار تومان به شرکت پرداخت و شاپرک می‌پردازد و پرداخت‌کننده دیگر کارمزد که پذیرنده است، ۱۲۰ تومان ثابت به‌علاوه ۰.۰۰۰۲ از مبلغ تراکنش بیش از ششصد هزار تومان را تا سقف کارمزد چهار هزار تومان به شاپرک، شرکت پرداخت و شتاب بانک مرکزی می‌دهد.
بانک صادرکننده نیز به‌ازای هر تراکنش خرید، ۲۴ تومان به شتاب بانک مرکزی پرداخت می‌کند. در نظام جدید، مبالغ تراکنش کمتر از سیزده هزار و پانصد تومان، کارمزد بیشتری نسبت به نظام قبلی دارد و مبالغ بین سیزده هزار و پانصد تومان تا ۲۷۵ هزار تومان نسبت به نظام قبلی کارمزد کمتری دارد و مجدداً از ۲۷۵ هزار تومان به بالا در نظام کارمزدی جدید کارمزد بیشتری می‌گیرد. درنتیجه، متوسط مبالغ تراکنش هر شرکت پرداخت، بر میزان منتفع شدن شرکت تأثیر زیادی می‌گذارد. شرکت‌های پرداختی که در اصنافی فعال هستند که تراکنش‌های با مبالغ بالای ۲۷۵ هزار تومان بیشتری دارند، از این شرایط بیشتر منتفع می‌شوند و آنهایی که متوسط مبلغ تراکنش‌هایشان کمتر از ۲۷۵ هزار تومان است، حتی کارمزدشان نسبت به قبل کمتر هم می‌شود. از طرفی لازم است بدانیم که مبلغ تراکنش‌های شاپرکی خرید در صنعت پرداخت کشور در سال ۱۴۰۳ بالغ بر چهارده هزار همت و کارمزد آن حدود ۱۰ همت برآورد شده است.»
او با توجه به تغییرات نظام کارمزد، توضیح می‌دهد که اصلاح آن را باید از ابعاد مختلفی بررسی کرد و در این باره بیان می‌کند: «بحث اول ضرورت موضوع است که حاکی از صحیح بودن کلیت آن و ضروری بودن اصلاح است. اصلاح نظام کارمزد در کل اقدام روبه‌جلویی است و شرایط صنعت پرداخت را بهبود بخشیده است و فرهنگ پرداخت بخشی از هزینه ناشی از ارائه خدمت توسط دریافت‌کننده را تصحیح کرده است، اما دارای نقاط ضعفی هم است و به ترمیم و تجدید اصلاح نیاز دارد. بحث دوم مقدار اصلاح شدن و دستیابی به اهداف و نحوه عملیاتی شدن آن و تأثیراتی است که روی بخش‌های مختلف مرتبط با این صنعت گذاشته است.
برآورد می‌شود اصلاح نظام کارمزد موجب رشد متوسط درآمد کارمزدی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به میزان ۲۰درصد شود که چون هنوز برخی از اصنافی که عمدتاً دارای تراکنش‌های خرد هستند، مشمول این اصلاح نشده‌اند، رشد متوسط کارمزد شرکت‌های پرداخت تاکنون بین ۲۴ تا ۳۲درصد بوده است که اگر حوزه‌های سوخت، خواربار و عوارض نیز به آن اضافه شود، قطعاً موجب کاهش تعداد تراکنشها خواهد شد و درصد رشد کارمزد شرکت‌های پرداخت حتی به کمتر از ۲۰درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. چون در نظام کارمزدی جدید بیش از اندازه به مبلغ تراکنش توجه شده و به تراکنش‌های با مبالغ جزئی توجه چندانی نشده است، ترمیم نظام کارمزدی حداقل از این جهت ضروری است و باید به‌صورتی تمهید و تدارک شود که هم مانع از ایجاد رقابت برای کسب تراکنش‌های با مبالغ بالاتر توسط بانک‌ها و شرکت‌های تابعه شود و هم از هموارسازی مسیرهای رقابت ناسالم جلوگیری کند.»
خداکرمی معتقد است که اصلاح نظام کارمزد و تغییراتش روی بانک‌ها نیز اثرگذار است: «امروز بخشی از هزینه‌هایی را که قبلاً بانک‌ها پرداخت می‌کردند، پذیرنده‌ها می‌پردازند و این باعث کاهش ۴۵درصدی هزینه‌های بانک‌ها شده است و اگر طرح اصلاح نظام کارمزد به‌صورت کامل اجرا شود، با کاهش ۵۵درصدی هزینه بانک‌ها از بابت کارمزد شاپرکی عملیات پرداخت روبه‌رو خواهیم شد. اگر بخواهم صحبت‌هایم را جمع‌بندی کنم، باید بگویم که اصلاح نظام کارمزد ضمن اینکه اقدامی شایسته قدردانی و به‌نفع صنعت پرداخت کشور بوده، اما تا اینجا اول به نفع بانک‌ها، دوم به نفع شاپرک و شتاب بانک مرکزی و در آخر به مقداری اندک به نفع شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بوده است و اینکه پذیرنده‌ها خودشان بخشی از هزینه‌های صنعت پرداخت را متقبل شده‌اند، اتفاق مهم و مثبتی در راستای تصحیح و بهبود فرهنگ پرداخت هزینه توسط دریافت‌کننده خدمت است، اما این اصلاح کافی نیست و نقاط ضعفی دارد که نیازمند ترمیم است. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در معرض بیشترین آسیب‌ها و ریسک‌ها هستند به نحوی که به دلیل رشد افسارگسیخته هزینه‌ها در مقابل کاهشی بودن درآمدها در ۱۰ سال گذشته وارث ناوگانی به‌شدت فرسوده شده‌اند و تصمیمات مقام انتظام‌بخش نیز مسیر انجام برخی رقابت‌های غیرحرفه‌ای را باز گذاشته که موجب تحمیل مخارج اضافه‌ای بر دوش آنها شده است.»
فاصله گرفتن از روش‌های پرداخت آنلاین و کارت‌محور
نظام کارمزد تغییر کرده و وضعیت PSPها نسبت به گذشته بهتر شده است، اما این تغییر در مقایسه با هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آنها، کافی نیست. مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت، با اشاره به ناکافی بودن تغییرات و لزوم بازنگری در نحوه اجرایی شدن طرح اصلاح نظام کارمزد می‌گوید: «ما از دهه ۱۳۸۰ شمسی به این‌طرف تلاش کردیم حوزه پرداخت را از طریق کارت‌ها توسعه دهیم و حالا اپلیکیشن‌های موبایلی را هم داریم که امکانات بهتری را در اختیار ما قرار می‌دهند. به‌طور قطع می‌توان ادعا کرد که امروز پرداخت ساده‌تر، سریع‌تر و راحت‌تر، چه در مدل حضوری و چه در مدل غیرحضوری، بیشتر مدنظر کاربران و مشتریان نظام پرداخت کشور است. از طرفی در پرداخت با خصوصیات مذکور، دریافت کارمزد توسط بانک و PSP از پرداخت‌کننده یعنی مشتری نهایی و همچنین پذیرنده (به دلیل رضایت بیشتر مشتریان آنها)، توجیه‌پذیر خواهد بود. درواقع، هم مشتری نهایی و هم پذیرنده حاضرند در قبال خدمات پرداخت ساده‌تر و راحت‌تر نسبت به پرداخت سنتی از طریق کارت بانکی، کارمزد پرداخت کنند. درنتیجه اگر سیاست‌گذاری‌ها به سمتی رود که این موضوع را در نظر بگیرد، هزینه‌هایمان کاهش پیدا می‌کند.
دیگر امروز لازم نیست همه ما با استفاده از کارت‌های بانکی‌مان عملیات پرداخت را انجام دهیم. نهضتی باید در کشور شکل بگیرد و همه به این سمت بروند که پرداخت‌های بدون دستگاه کارت‌خوان را جدی بگیرند تا به یک روند تأثیرگذار تبدیل شود و اگر هم قرار است دستگاه‌های کارت‌خوان وجود داشته باشند، با کیوآرکد یا پرداخت غیرتماسی مانند NFC کار کنند و کارت‌های فیزیکی حذف شوند. البته درواقع، این کارت فیزیکی است که قابل حذف است و در این نوع پرداخت‌های اشاره‌شده، اطلاعات کارت بانکی مشتری به‌صورتی امن در دستگاه موبایل او ذخیره شده و گوشی نقش کارت بانکی را ایفا می‌کند. تا زمانی که کارت با مدل سنتی آن و دستگاه کارت‌خوان وجود دارد، هزینه‌های PSPها نیز کاهش پیدا نمی‌کند. ما باید از روش‌های دهه هشتادی فاصله بگیریم و پرداخت‌های بدون کارت را جدی‌تر دنبال کنیم. این موضوع حتی در بخش‌هایی نظیر سوخت هم قابل اجرا است. حتی سهمیه‌ها هم نیاز به کارت ندارد و خیلی از کشورها چنین فعالیت‌هایی را با نرم‌افزارهای مختلف ساماندهی می‌کنند. ناوگان بانکی و پرداخت ما فرسوده است و باید با یک پیگیری جدی از سمت بالادستی ترمیم شود.»
آفلاین شدن برخی از امور پرداختی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های PSPها و کاربردی‌تر شدن اصلاحات کنونی نظام کارمزد کمک کند. او در این باره اظهار می‌کند: «همه تراکنش‌های ما آنلاین است و مدیریت ریسکی هم برای آن وجود ندارد. این در حالی است که ما می‌توانیم بخش زیادی از تراکنشها را آفلاین کنیم و از هزینه‌های آنلاین بودن آنها بکاهیم. اگر بانک مرکزی، به بانک‌ها و شرکت‌های پرداختی آزادی عمل بیشتری بدهد، می‌توانند با یک مدیریت ریسک دقیق، بخشی از تراکنشها را آفلاین کنند و در کنار این ابزارهای آنلاین غیرکارتی را هم توسعه دهند. ثروت مملکت دارد در حوزه پرداخت هدر می‌رود و به هر فروشگاهی که می‌رویم چند دستگاه کارت‌خوان وجود دارد، در صورتی که می‌توان آنها را حذف کرد. با این نرخ دلار و این نرخ فروش و پشتیبانی، چنین اتفاقی ضروری است. درنتیجه پروژه اصلاحاتی بعدی بانک مرکزی باید به حذف کارت‌ها و آفلاین شدن برخی از امور پرداختی مربوط شود. نگهداشت دستگاه‌های کارت‌خوان بانک‌ها را هم متضرر کرده است. ما نیاز به این همه سخت‌افزار برای پرداخت‌های کوچک نداریم. پرداخت‌های حسابی هم باید جای پرداخت‌های کارتی را بگیرند. ابزارهای فعلی برای ما گران تمام می‌شود و آخر سر هم همه ناراضی هستند؛ چه مردم، چه بانک‌ها، چه PSPها و…»
لزوم به‌روزرسانی نرخ کارمزدها در ابتدای هر سال
اصلاح نظام کارمزد اقدام درست و مفیدی بوده که حالا یک‌ساله شده و می‌توان آثار آن را روی بخش‌های مختلف درگیر در صنعت بانکی و پرداخت کشور دید. بهزاد صفری، معاون فناوری اطلاعات بانک سپه، ابتدا درباره همین مسئله صحبت می‌کند: «صورت‌های مالی منتشرشده در این یک سال نشان می‌دهد که وضعیت PSPها و بانک‌ها بهتر و میزان سودآوری، قیمت پایه شرکت‌های PSP و سهام آنها در بازار سرمایه بیشتر شده است. با وجود این، ما انتظار داریم بانک مرکزی همان‌طور که قول داده بود، این طرح را به‌صورت کامل اجرا کند و با بررسی نقاط قوت و ضعفش، آن را اصلاح کند و توسعه بخشد، اما این طرح به‌صورت کامل اجرا نشده و بانک‌هایی که پذیرنده تراکنش‌های خرد هستند، از این محل متضرر می‌شوند. همچنین نرخ کارمزدها هم باید عادلانه باشد و هر سال متناسب با تورم تغییر کند؛ اتفاقی که با وجود ورود به سال ۱۴۰۳ هنوز نیفتاده است. اگر نرخ کارمزدها راکد بماند، اصلاح نظام کارمزد هم محقق نمی‌شود.»
اصلاح نظام کارمزد قرار بود طرحی عادلانه باشد که منافع همه اعضای اکوسیستم و مردم را در نظر بگیرد و همه به نسبت خدمتی که ارائه می‌دهند یا خدمتی که می‌گیرند در فرایند کارمزد گرفتن یا کارمزد دادن شریک شوند و مداخله کنند. نگهداری و توسعه شبکه پرداخت نیز ازجمله مسائل هزینه‌بری است که قرار بود با اجرای این طرح و آمدن برخی منابع مالی از محل کارمزدها به سمت بانک‌ها و شرکت‌های PSP برطرف شود. راکد ماندن نظام کارمزد در سال‌های گذشته، رقابت‌های ناسالمی را هم بین اعضای اکوسیستم ایجاد کرده بود که گرچه برای بقای آنها لازم بود، اما درمجموع به شبکه پرداخت آسیب می‌زد. او با اشاره به این مسائل بیان می‌کند:
«اصلاح نظام کارمزد با وجود اینکه کامل هم اجرا نشده، اما جلوی این اتفاق‌ها را تا حد زیادی گرفته و موفق بوده است. این طرح قرار بود در چند گام اجرا شود و ما هم پیش‌بینی می‌کردیم که این گام‌ها ممکن است با موانعی سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شود و به همین دلیل هم بر سرعت عمل تأکید داشتیم و حالا می‌بینیم که گام‌های لازم، هنوز هم برداشته نشده است. برخی از اصناف هم هستند که هنوز وارد این طرح نشده‌اند و باید در گام‌های بعدی اضافه شوند؛ اصنافی که تراکنش خرد دارند باعث متضرر شدن بانک‌ها می‌شوند و انتظار می‌رود که بانک مرکزی بعد از یک‌سالگی طرح اصلاح نظام کارمزد، به این موارد توجه کند و این اصناف را هم وارد طرح کند. درواقع، طرح باید از این به بعد، به‌سرعت تکمیل و اجرایی شود. یکی از مزایای اجرایی شدن این طرح مربوط به صورت‌های مالی PSPها است که بخش زیادی از هزینه‌های آنها پوشش داده شده و دیگر نیازی نیست از راه‌های مختلف به دنبال سود باشند. اوضاع مالی آنها بهبود یافته و در آینده بهتر هم می‌شود.»
قرار گرفتن بانک‌ها و PSPها در یک جبهه
اصلاح نظام کارمزد در کشور به‌صورتی است که می‌توان به نتایج مثبت آن امیدوار بود. باقر صمدی، مدیرعامل آسان پرداخت پرشین، درباره نتایج مثبت این طرح می‌گوید: «در این نظام اصلاح‌شده به جای یک ذی‌نفع یعنی بانک پذیرنده، از دو ذی‌نفع یعنی پذیرنده و بانک پذیرنده هزینه کارمزد دریافت می‌شود. از طرفی، همان‌طور که می‌دانید در گذشته نظام کارمزد، میان صنعت پرداخت و اقتصاد کلان فاصله انداخته بود و باعث عقب‌ماندگی این صنعت و کاهش بازدهی آن نسبت به سایر صنایع شده بود. این اصلاح باعث هم‌سویی نظام کارمزد با تغییرات کلان اقتصادی کشور نیز شده است. علاوه‌بر این، در نظام کارمزدی جدید تمرکز از تعداد تراکنشها به سمت مبلغ آنها رفته است و می‌توان این‌طور ادعا کرد که اکنون منافع بانک‌ها و شرکت‌های PSP در یک سمت قرار گرفته است. در حال حاضر PSPها برای توسعه بازارهای خود به دنبال مشتریانی با تراکنش‌های بالاتر هستند و این موضوع علاوه‌بر اینکه سود PSPها را بیشتر می‌کند، برای بانک‌ها نیز حداکثر آورده مالی را دارد. با وجود این، انتظار می‌رود که بانک مرکزی برای کاهش اثرات منفی نظام کارمزد، نسبت به رفع محدودیت‌هایی نظیر ثبت پذیرنده در بانک مطبوع پذیرنده متقاضی اقدام کند.»
بنابر صحبت‌های او، اصلاح نظام کارمزد در کشور پس از ۱۰ سال، حرکتی مثبت و روبه‌جلو بوده است و با وجود این برای رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب که بتواند صنعت پرداخت را از شرایط بحرانی دهه ۱۳۹۰ شمسی خارج کند، به زمان و بررسی‌های بیشتری نیاز دارد. او در این باره توضیح می‌دهد: «همان‌طور که اشاره شد، اصلاح نظام کارمزد باعث هم‌سو شدن منافع بانک با PSPها و هم‌راستا شدن صنعت پرداخت با روندهای اقتصاد کلان شده است، اما با نگاهی به صورت‌های مالی و گزارش‌های دوره‌ای شرکت‌های PSP، می‌توان گفت همچنان آثار درآمدی اصلاح نظام کارمزد در گزارش‌های مالی این شرکت‌ها دیده نمی‌شود. از همین رو، وضعیت صنعت پرداخت به گام‌های جدی‌تر و زمان بیشتری برای ترمیم نیاز دارد.»
به نظر او آینده این بخش بیش از هرچیزی به عزم جدی نهاد تنظیم‌گر صنعت پرداخت (بانک مرکزی و شرکت شاپرک) وابسته است و شاید این دو نهاد با اجرایی کردن فاز سوم اصلاح نظام کارمزد و رفع موانع موجود بتوانند گام‌های مؤثری در راستای بهبود وضعیت این صنعت بردارند. از طرفی، توجه بیشتر به بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌های PSP و تعیین شاخص‌های اثرگذار نظام کارمزد مانند کف و سقف کارمزد متناسب با وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و وضعیت اقتصادی و ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها، نه‌تنها باعث ترمیم وضعیت پرداخت کشور می‌شود، بلکه این صنعت را برای سرمایه‌گذاران بالقوه نیز جذاب‌تر کرده و منابع جدیدی را وارد این حوزه می‌کند. اصلاح نظام کارمزد به‌طور میانگین باعث افزایش ۹ تا ۳۵درصدی درآمد شرکت‌های PSP شده است که با توجه به سهم بازار، آسان پرداخت در میانه این رقم قرار دارد.
