اعتبار؛ حلقه گمشده فراگیری مالی
گفت‌وگو با فعالان حوزه لندتک درباره وضعیت اعتباری کشور
عصر تراکنش ۸۳ / فرقی نمی‌کند که چند سال دارید، کجا زندگی می‌کنید، در چه موقعیتی مشغول به کارید و شغلتان چیست، کافی است مدتی در ایران زندگی کرده باشید تا وقتی کسی درباره فرایند وام گرفتن حرفی می‌زند یاد هزار جور کاغذبازی تمام‌نشدنی، صف‌های طولانی در شعب مختلف بانکی و مصیبت جمع‌آوری هزار نوع مدرک و سند و ضامن بیفتید. با وجود اینکه در تمام دنیا اعتبار و اختصاص خرده‌وام‌ها از سوی نهادها و مؤسسات بانکی دولتی و خصوصی، یکی از ارکان مهم شمولیت مالی به شمار می‌رود، در کشور ما هنوز هم وام گرفتن (مخصوصاً اگر پای مناسبتی در میان نباشد؛ مثل ازدواج یا بچه‌دار شدن) به گواه تجربه زیستی جمعی‌مان بعد از کار در معدن، سخت‌ترین کار دنیا است. با وجود تلاش لندتکها در چند سال اخیر برای بهبود شرایط اعتبار در کشور و حصول موفقیت‌های چشمگیر، هنوز هم چه به لحاظ زیرساختی و چه به لحاظ رگولاتوری، تا رسیدن به شرایطی مطلوب در زمینه اعتبار فاصله زیادی داریم.
در همین راستا، به سراغ محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکی‌وام؛ محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل شرکت قسطا و سید حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تارا رفته‌ایم و تلاش کرده‌ایم طی گفت‌وگو با آنها درباره شرایط اعتباری کشور و نقاط ضعف موجود در این حوزه، راه‌حل این مسائل و نحوه برطرف شدن آنها گمانه‌زنی کنیم. در ادامه گزارشی از این گفت‌وگوها را می‌خوانید.
لزوم حرکت لندتکها به سمت حذف کارمزد یا کارمزد حداقلی
سید حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تارا، باور دارد با وجود تلاش‌های دولت و شبکه بانکی در طی سال‌های اخیر، حوزه اعتبار رشد چندانی را در کشور تجربه نکرده است. او در این باره میگوید: «شبکه بانکی در ادوار مختلف تلاش کرده با حمایت دولت و بانک مرکزی کارت‌های اعتباری و فرهنگ استفاده از آنها را جا بیندازد، اما اتفاقی که درعمل رخ داده این است که صرفاً نگاه تسهیلاتی رونق گرفته و اعتبار به معنی واقعی خود، رشد چندانی را تجربه نکرده است. اینکه مقوله اعتبار نمی‌تواند در ایران داخل شبکه بانکی شکل مناسبی پیدا کند دلایل مختلفی دارد که مهم‌ترین دلیل را می‌توان بهای تمام‌شده پول دانست. البته دلایل دیگری نظیر فرهنگ عمومی کشور هم دخیل هستند، اما این مؤلفه اثرگذارتر است.»
قنادپور معتقد است در زمینه رشد و توسعه اعتباری، چهار خاستگاه مهم وجود دارد. او در این باره توضیح می‌دهد: «نخستین خاستگاه، حوزه حمل‌ونقل است که در ایران هم مبحث اعتبار از این حوزه و با ظهور کسب‌وکارهایی نظیر اسنپ‌پی آغاز شد. دومی شرکت‌های اپراتور موبایل هستند که در ایران با وجود حرکت‌هایی که تاکنون در این حوزه رخ داده هنوز موفقیت خاصی مشاهده نشده است. خاستگاه سوم بیگ‌تک‌ها هستند که در خارج از ایران به این حوزه ورود کرده‌اند و ما در داخل به‌طور خاص شاهد آن نبوده‌ایم. خاستگاه چهارم بحث FMCG است که ما در تارا با این پشتوانه کارمان را در حوزه اعتبار آغاز کردیم و به نظرمان رویکرد مناسبی برای ورود به این حوزه بود. چیزی که همگی روی آن اذعان داریم این است که شمولیت مالی در اعطای تسهیلات اتفاق نیفتاده و درصد زیادی از مردم کشور ما هنوز نتوانسته‌اند از این نوع خدمات مالی استفاده کنند.»
قنادپور باور دارد که شرایط اعطای تسهیلات بانکی به آن دسته از افراد جامعه که واقعاً به چنین خدماتی نیاز دارند، مهیا نیست: «متأسفانه نظام بانکی ما، دارایی‌محور است و در آن معمولاً دهک‌های بالای جامعه از خدمات مالی و تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. این اتفاق طبیعتاً به رشد و فراگیری مالی کمکی نمی‌کند، زیرا دهک‌های برخوردار را در کانون توجه قرار می‌دهد؛ در صورتی که در مقوله اعتبار، نیازهای اصلی به دهک‌های پایین‌تر و قشر متوسط جامعه مربوط است. یکی از رویکردهای مؤثر این است که قشر متوسط جامعه هدف این نوع خدمات در نظر گرفته شوند، زیرا این جمعیت وسعت بیشتری دارد و می‌خواهد نیاز عمیق‌تری را برآورده کند و بحث معیشت آن مطرح است. یکی از عوامل مؤثر در توسعه و افزایش اعتبار، گسترش زیرساخت‌ها، ازجمله زیرساخت لازم برای تحقق اعتبارسنجی است.»
مدیرعامل تارا به‌رغم برشمردن عوامل مختلف فنی و غیرفنی، عاملی را مانع اصلی عدم رشد و توسعه اعتباری در کشور معرفی می‌کند که به‌زعم او ریشه در ذهنیت و فرهنگ ایرانی دارد: «همان‌طور که می‌دانید در فرهنگ ایرانی بدهکار بودن بار منفی دارد. در حالی که این گزاره اشتباه است و اساساً در حوزه اعتبار کشور فضای متفاوتی حاکم است که چنین چیزی را اقتضا می‌کند. یکی از مواردی که باید در راستای توسعه اعتبار به آن بپردازیم این است که به تغییر چنین ذهنیتی بیندیشیم. از همین رو بود که در سال گذشته، طی اجرای اولین کمپین حوزه اعتبار خود، در متن فراخوانمان این شعار را نوشتیم که قرض نگیر، از تارا دستی بگیر، زیرا مقروض بودن بار منفی دارد و از سوی دیگر دستی گرفتن اصطلاحی است که وقتی می‌خواهیم از دوستمان پولی بگیریم از آن استفاده می‌ِکنیم. ما می‌خواستیم این مسئله را منعکس کنیم که تارا مثل یک دوست کنار افراد قرار می‌گیرد و اعتباری که اختصاص می‌دهد شبیه پولی است که از دوستی قرض گرفته می‌شود و در دریافت آن هیچ دلیلی برای شرمندگی یا ناراحتی وجود ندارد.»
قنادپور معتقد است که کشور ما به لحاظ زیرساخت داده‌محور شرایط خوبی ندارد، اما این مسئله نباید مانع از تداوم فعالیت شرکت‌ها در حوزه اعتبار شود. او بحث اعتبارسنجی را مقوله بسیار مهمی می‌داند و میگوید که تحقق این مسئله نیازمند زیرساخت‌های کلانی از جنس داده است: «واقعیت این است که فعالان حوزه اعتبار خودشان جمع‌آوری داده‌های موردنیازشان را آغاز کردند و منتظر ساخته شدن این زیرساخت‌ها نماندند، زیرا به هر حال، این مسئله باید از یک نقطه آغاز می‌شد؛ ما نیازمند اطلاعاتی نظیر کد پستی، کد ملی و… بودیم که به دست آوردیم، اما فراتر از آن نمی‌توانیم برویم. ما برای بحث اعتبارسنجی به داده‌های بیشتری احتیاج داشتیم که برای ساختن مخزنی که از این اطلاعات میزبانی کند، به خودمان اتکا کردیم.»
مدیرعامل تارا باور دارد که در فرایند فراگیری اعتبار در سال گذشته، لندتکها اتفاق مبارکی بودند. او توضیح می‌دهد که کسانی سال پیش از لندتکها اعتبار گرفتند که شاید اولین‌باری بوده که از بانک‌ها اعتبار و تسهیلات دریافت می‌کردند: «این را در نظرسنجی‌های خودمان در تارا و در خلال بازخوردهایی که دریافت می‌کنیم کاملاً می‌بینیم. درصد زیادی از این افراد با اینکه حساب بانکی داشتند، ولی مخاطب دریافت تسهیلات یا اعتبار بانکی نبوده‌اند و هیچ رکوردی در حوزه اعتبارات و چک در نظام بانکی کشور نداشته‌اند. این دستاوردی که توسط لندتکها رقم خورده است، واقعاً کار چشمگیری است که تا حدودی کم‌کاری شبکه بانکی را جبران کرده است. با این حال، انتظارات از لندتکها هم بسیار بالا است و با وجود اینکه باید به آنها بابت ریسک‌هایی که متحمل می‌شوند و اختلالاتی که در روند کارشان با آنها مواجهند حق داد، زمینه رشد حوزه اعتبار هم توسط این شرکت‌ها باید با شیب ملایم و به‌تدریج مهیا شود. عموم دوستانی که در حوزه لندتک و تأمین اعتبار به فعالیت می‌پردازند این خدمات را براساس سابقه و اطلاعات قبلی ارائه می‌کنند. ما هم در تارا و در ابتدا به همین شکل فعالیت می‌کردیم که اعتبار صرفاً پس از درج کد معرف به کاربر اختصاص یابد، اما در سال ۱۴۰۲ این ریسک را کردیم که بدون توجه به سوابق کاربران وارد این حوزه شویم که برای بسیاری محل تعجب و شگفتی بود؛ با این حال این اتفاق باید رخ می‌داد و چنین فضایی باید ایجاد می‌شد، زیرا جامعه ما نیازمند فرهنگ اعتماد است و تارا و یکی دو بازیگر دیگری که در حوزه لندتکها نقش پررنگی ایفا می‌کنند، این ریسک را به جان خریدند.»
توسعه اعتبار در بهبود سبک زندگی و فراگیری مالی تأثیر بسزایی دارد و اثرات جانبی زیادی روی جامعه می‌گذارد. قنادپور با بیان این موارد میگوید: «چیزی که در چند سال اخیر و به‌ویژه در سال ۱۴۰۳ اهمیت توسعه اعتبار را افزایش می‌دهد، وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه است که عمده دهک‌های درآمدی؛ یعنی قشر متوسط و متوسط رو به پایین، با آن به‌طور جدی دست‌به‌گریبان خواهند بود. من فکر می‌کنم باید بپذیریم کسانی که در بهترین حالت، درآمد و هزینه‌های زندگی‌شان با هم برابر است، مخاطبان جدی و اصلی اعتبار هستند که چیزی حدود ۸ یا ۹ دهک درآمدی را شامل می‌شود و در سال پیش رو اگر به جمعیت آنها اضافه نشود، از آن کاسته هم نخواهد شد؛ زیرا در سال آتی مشکلات معیشتی احتمالاً بیشتر هم می‌شود. برآیند اینها نشان می‌دهد که باید در سال ۱۴۰۳ به بحث اعتبار خیلی بیشتر توجه کنیم؛ اعتبار یکی از حلقه‌های مفقوده شبکه و زنجیره بانکی کشور است و به‌زعم من بدهی این حوزه به مردم به شمار می‌آید. قصدم این نیست که بگویم در این زمینه تسهیلگری صورت بگیرد، اما امیدوارم در راستای توسعه اعتبار لااقل مانع‌تراشی رخ ندهد.»
او بر این باور است که شرکت‌های فعال در حوزه اعتبار باید به سمت حذف کارمزد یا کارمزد حداقلی حرکت کنند و نحوه دریافت کارمزد باید طوری باشد که اختلاف نرخ تمام‌شده پول لندتکها با نرخ تمام‌شده پول کشور اندک باشد.
تخصیص ۰/۵درصدی از سهم حوزه اعتبار به لندتکها
محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل شرکت ازکی‌وام، اعتبار را زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از پذیرش مسئولیت و ریسک توسط بازیگران اقتصادی یک کشور در نظر می‌گیرد که در طول آن نیازی به نقدینگی آنی وجود ندارد که صدالبته این خود یکی از عوامل کاهش تورم است. مؤمنی باور دارد که حوزه اعتبار در کشور ما بسیار مورد غفلت واقع شده؛ او در این باره توضیح می‌دهد: «ما در حوزه بیمه به واسطه اجباری بودن بیمه شخص ثالث وضعیت نه‌چندان مطلوب، اما قابل قبولی داریم؛ درواقع افراد زیادی به این خدمت دسترسی دارند، اما شمولیتی در خدمات بیمه‌ای موجود نیست. در سرمایه‌گذاری و دسترسی به خدمات سپرده نیز به واسطه اجباری بودن ثبت‌نام سهام عدالت شرایط نسبتاً مناسب است، اما در بحث اعتبار در ایران خیلی ضعف داریم. طبق برآوردهای انجام‌شده حدود ۲درصد از تراکنش‌های مالی که در ایران و در حوزه خرده‌فروشی صورت می‌گیرد، تراکنش اعتباری است که این عدد از سطح استانداردهای موجود در جهان خیلی پایین است؛ نرم جهانی این عدد در کشورهای توسعه‌یافته به ۸۰درصد نزدیک است و در کشورهای منطقه که در آنها وضعیت معمولی حاکم است و خبری از ناآرامی نیست، این عدد جایی حدود ۳۰ الی ۵۰درصد می‌ایستد.»
مؤمنی معتقد است این ضعف در حوزه وام‌دهی و اعتباربخشی دیجیتال نیز در کشور وجود دارد و لندتکها با وجود تمام تلاشی که کرده‌اند تا در این حوزه پیشرو باشند، فقط ۰/۵درصد از سهم حوزه تخصیص اعتباری را به دست آورده‌اند. مؤمنی اضافه می‌کند: «در صورت عدم تشکیل یک ساختار اعتباری منسجم و درست، هیچ‌گاه این رکن اساسی فراگیری مالی در کشور شکل نمی‌گیرد و بدون این رکن ما یک حلقه اساسی را در این راستا از دست داده‌ایم و رشد فضای مالی را نخواهیم داشت.»
او معتقد است که این حوزه به‌صورت کلی شامل چند بازیگر مهم نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و ارکان حکمرانی کشور می‌شود که می‌توانند به لحاظ قانون‌گذاری در نقاط مختلف ورود کنند؛ دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز در مواقعی که معضلات حقوقی اتفاق می‌افتد باید نوعی فضای حمایتی را حول حوزه اعتبار شکل دهند تا بتوانیم شاهد پیشرفت مناسبی در این حوزه باشیم. مؤمنی میگوید: «موضوع اعتبار باید در برنامه‌های سطوح بالای حاکمیت قرار بگیرد. شرکت‌هایی مثل ازکی‌وام صرفاً می‌توانند روزنه‌هایی ایجاد کنند تا ظرفیت‌های موجود در این حوزه و میزان توسعه ممکن، نمایانده شود، اما اگر قصد داریم به آمار کلانی در این حوزه دست یابیم و برای مثال کاری کنیم که ۷۰درصد مردم به خدمات اعتباری نوین دسترسی داشته باشند و بتوانند تراکنش‌های خود را به‌طور اعتباری پیش ببرند، چنین چیزی مشارکت عالی‌رتبه حکمرانی را در این حوزه ایجاب می‌کند.»
مؤمنی باور دارد که در فضای زیرساختی نیز بانک‌ها می‌توانند با دیجیتالی کردن چهارچوب‌های اعتباردهی و وام‌دهی و سرمایه‌گذاری روی مقوله اعتبارسنجی، در رشد این فضا نقش پررنگی ایفا کنند. او میگوید: «تعیین رتبه اعتباری در کشور به واسطه فقدان داده مناسب خیلی عقب‌مانده است و این مسئله صرفاً مبتنی بر بررسی پرداخت‌های پیشین کاربرانی است که توانسته‌اند وام بگیرند؛ یعنی اگر کسی هیچ‌وقت در زندگی‌اش وام نگرفته باشد رتبه اعتباری ندارد و اگر نتواند ضامن یا وثایقی نظیر آن را فراهم کند، ممکن است که اصلاً هیچ‌وقت هم نتواند وام بگیرد که این موضوع خودش از موانع مهم توسعه اعتبار است.»
مؤمنی با مقایسه وضعیت اعتبار در داخل و خارج کشور، نتایج جالبی را مطرح می‌کند. او میگوید این مفهوم در تاریخ جهان نقش مهمی را در عرصه مراودات تجاری ایفا کرده و در قرن‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ میلادی مبنای بسیاری از روابط بازرگانی بوده است. حتی مقوله کارت اعتباری هم در جهان مسئله‌ای قدیمی به شمار می‌رود و تاریخچه‌ای هفتادساله دارد و ریشه آن به سال ۱۹۵۰ برمیگردد که به‌نوعی مبدأ شکل‌گیری ساختار اعتباری در فضای مدرن است. او صحبت‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نمره اعتباری تأثیر مهمی در زندگی افراد می‌گذارد و مردم سبک زندگی خود را طوری مدیریت می‌کنند که این شاخص دچار تنزل نشود و به سمت مثبت تغییر کند نه منفی. به همین دلیل این مسئله می‌تواند عامل مؤثری در راستای شکل دادن رفتارهای صحیح اجتماعی هم باشد؛ کما اینکه در بسیاری از کشورها تخلفات رانندگی، حقوقی، شهروندی و… که ارتباط خاصی هم با عملکرد مالی ندارد، نمره اعتباری را کاهش می‌دهد. متأسفانه در کشور ما روی این مسئله سرمایه‌گذاری چندانی نشده است.»
لندتکها تاکنون و در چند سال اخیر به حدود پنج میلیون نفر اعتبار داده‌اند که عدد کلی این اعتبار چیزی بالغ بر چهارده هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با وسعت این بازار عدد چشمگیری نیست. او با بیان این موضوع میگوید: «حداقل کاری که ما لندتکها توانسته‌ایم انجام دهیم این است که در این چند سال ساختاری را بنا نهیم تا ملاک اعتبارسنجی افراد از فضای ضامن، وثیقه ملکی و صدها پرونده مختلف، به حالتی منتقل شود که داده‌های آنها در زمینه‌های گوناگون، به‌ویژه زمینه مالی، به شکل‌های مختلف بررسی شود و درواقع، چهارچوب جدیدی برای اعتباردهی به وجود آید. با توجه به جمعیتی که از ما اعتبار دریافت کرده‌اند و همین‌طور سقف و ضرایب آنها، داده معقولی نیز به دست آورده‌ایم که این قابلیت را دارد تا در توسعه یک شبکه اعتباری پیشرفته در کشور به کار رود؛ به شرط آنکه چهارچوب‌های رگولاتوری و موضوعات حقوقی مربوط به مالکیت داده و محرمانگی اطلاعات این اجازه را بدهد. اگر مثل سال‌های گذشته ما این مسئله و پروژه عظیم را پشت گوش بیندازیم و زیرساخت‌های رگولاتوری آن را فراهم نکنیم، کماکان در همین وضعیت ناپایدار و نادرست حرکت خواهیم کرد و فرصت‌های توسعه را از دست خواهیم داد و این مسئله به‌طور کلان به اقتصاد ما نیز آسیب می‌زند. مقالات و منابع مختلفی روی این گزاره صحه می‌گذارد که عدم ایجاد ساختار اعتبار مالی، پایه پولی را به تأمین مالی از جنس نقدینگی وابسته می‌کند و این مسئله قطعاً روی رشد تورم تأثیرگذار است. این اتفاق در کشوری که با بیش از ۶۰درصد تورم سالانه دست‌به‌گریبان است، بیش از پیش ضرورت توسعه شبکه اعتباری را نمایان می‌کند.»
ضرورت توزیع عادلانه اعتبار و افزایش سطح دسترسی مردم
محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل شرکت قسطا، مسئله اعتبار را مهم‌ترین مؤلفه در راستای افزایش فراگیری مالی در نظر می‌گیرد و میگوید: «ما در حال تجربه فضایی تورمی هستیم. اگر مثلاً در کشوری اروپایی یا آمریکایی زندگی می‌کردیم، شاید این پارامتر هم به اندازه عوامل دیگر اهمیت داشت، اما در کشور ما که به لحاظ اقتصادی در این وضعیت خاص به سر می‌برد، شاخص نفوذ اعتبار یا ضریب دسترسی به وام از طرف مردم، بسیار مهم‌تر از دیگر عوامل فراگیری مالی است و می‌تواند به ارتقای زندگی افراد منجر شود؛ این مسئله فقط مربوط به حوزه سرمایه مالی هم نیست و می‌تواند به ارائه تسهیلات در زمینه توسعه قابلیت‌های فردی و آموزشی هم مرتبط باشد و از این طریق به افراد کمک کند با آموختن برخی از مهارت‌ها بتوانند شغل بهتری پیدا کنند و درآمد بیشتری به دست بیاورند. در این مقوله ما آمار دقیق و رسمی نداریم، اما با توجه به برآیند مصاحبه‌های وزیر کار و رفاه اجتماعی و مسئولان مشابه، می‌توان این گزاره را ارائه کرد که حدود ۶۰درصد از افراد بزرگسال در کشور ما تاکنون وام بانکی دریافت نکرده‌اند. تازه این در شرایطی است که رگولاتور نهادهای بانکی را موظف کرده برخی از وام‌های تکلیفی را حتماً پرداخت کند؛ نظیر وام ازدواج و فرزندآوری که با کمی پیگیری امکان دریافت آن وجود دارد. چنین آماری با توجه به رکود و تورمی که اقتصاد ما در سال‌های اخیر دچار آن شده، عجیب به نظر می‌رسد.»
آشتیانی سه عنصر تأمین مالی، زیرساخت اعطای وام و اعتبارسنجی یا ریسک نکول را مؤلفه‌های بنیادین حوزه اعتبار و وام می‌داند و هرکدام از آنها را از زاویه نگاه خودش می‌سنجد: «در زمینه اعتبارسنجی و به‌ویژه در یک سال اخیر، با ارتقای شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان اتفاق‌های خوبی رخ داده است. ما در دو سه سال گذشته و در قسطا، نمی‌توانستیم از نتایجی که این شرکت ارائه می‌کرد به دلیل خطاهای زیادی که شاملشان می‌شد استفاده کنیم، اما این شرایط در سال اخیر تغییر کرده و پیشنهادهایی که برای اعطا یا عدم اعطای وام توسط این سازکار ارائه می‌شود کاملاً قابل استناد است. از طرفی در این حوزه اکثر لندتکها دارند به سمت طراحی یک موتور هوش مصنوعی حرکت می‌کنند تا بتوانند اعتبارسنجی هوشمند داشته باشند. درکل در زمینه اعتبارسنجی شرایط خوبی داریم؛ چه در میان لندتکها و چه در حوزه بانکی. در زمینه تدارک زیرساخت‌ها هم می‌توان گفت که ما چالش چندانی نداریم و شرایط لازم توسط عوامل مختلف، به شکل نسبتاً خوبی مهیا شده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد اکثر مشکلاتی که در حوزه توسعه بخش اعتبار و وام‌دهی با آنها مواجهیم، به مؤلفه اول، یعنی تأمین مالی برمیگردد. در سالی که گذشت لندتکها توانستند در این حوزه مؤثر واقع شوند و به شاخص‌های اعتباری تکانی بدهند، اما این روند پس از ابلاغیه بانک مرکزی در دی‌ماه سال گذشته با کندی مواجه شد.»
آشتیانی درباره چالش‌هایی که این آیین‌نامه برای لندتکها ایجاد کرده، میگوید: «به نظر می‌رسد این آیین‌نامه در نوعی خلأ و بدون هیچ‌گونه مشورتی با فعالان بخش خصوصی صادر شده است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به ما قول‌های مساعدی در زمینه اصلاح این آیین‌نامه داده‌اند، با این حال اگر اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگیرد، شکوفایی لندتکها به‌طور جدی دچار اشکال خواهد شد و ممکن است روند آنها متوقف شود و من در حال حاضر گزینه دیگری برای بهبود شاخص‌های اعتباری و وام در کشور سراغ ندارم، زیرا لندتکها اساساً به این منظور ایجاد شدند تا پلی باشند میان مردم و منابع مالی یا همان بانک‌ها. لندتکها از همین طریق ضریب نفوذ اعتبار در کشور را بالا بردند و بسیاری از مردم توانستند از آنها اعتبار دریافت کنند.
طبق آماری که دوستان من در انجمن فین‌تک و نصر با تجمیع آمار تمام لندتک‌های ایران به دست آورده‌اند لندتکها در مناطق کم‌برخوردار کشور ۱۰۰درصد بیشتر از بانک‌ها و در مناطق محروم ۵۰درصد بیشتر از آنها ضریب نفوذ داشته‌اند که نشان می‌دهد رسالت ما در توسعه فراگیری مالی و افزایش سطح دسترسی به اعتبار محقق شده است و حالا نوبت رگولاتور است که با حمایت و پشتیبانی یا حداقل مانع نتراشیدن این روند را افزایش دهد. البته ما هنوز به اصلاح آیین‌نامه اخیر بانک مرکزی امیدواریم، زیرا این آیین‌نامه با واقعیت لندتکها فاصله دارد؛ نقش آنها را به‌درستی شناسایی نمی‌کند و آنها را در جایگاه بازاریاب بانک‌ها در نظر می‌گیرد. این در حالی است که در شرایط اقتصادی اخیر کشور، اصلاً نیازی به بازاریابی برای تخصیص وام‌ها نداریم و همه متقاضی دریافت وام هستند و این مقدار وام‌دهی است که محدودیت دارد؛ یعنی اساساً عرضه محدود است و میزان تقاضا نامحدود.»
مدیرعامل قسطا سپس به شاخصی جهانی در حوزه اعتباری اشاره می‌کند که به‌صورت نسبت وام‌های خرد آنلاین به کل وام‌های خرد شبکه بانکی یک کشور تعریف می‌شود؛ آشتیانی میگوید: «در شرایط معمول جهانی این پارامتر به عددی حدود ۷ الی ۸درصد نزدیک است و در کشورهای توسعه‌یافته به ۱۲ الی ۱۳درصد هم می‌رسد، اما طبق آماری که بانک مرکزی از حجم کلی وام‌های پرداخت‌شده توسط شبکه بانکی کشور و مجموع پرداختی‌های نظام‌های صنفی لندتک منتشر کرده است، می‌توانیم بگوییم که نرخ این شاخص در ایران حدود ۷/۰درصد است، یعنی کمتر از ۱درصد که با حد معمول جهانی خیلی فاصله دارد. البته همین سهم اندک برکات زیادی داشته است و ضریب نفوذ همین سهم ۷/۰درصدی لندتکها در مناطق محروم و کم‌برخوردار، خیلی بیشتر از تخصیص اعتبارهای سنتی توسط بانک‌ها بوده است.»
آشتیانی فارغ از شرایط اقتصادی کشور، میان بحث توسعه اعتبار و بهبود کیفیت زندگی مردم ارتباط مستقیمی می‌بیند و میگوید: «حالا در کشور ما با توجه به شرایط تورمی و رکودی سال‌های اخیر، این موضوع اهمیت دوچندان دارد و یکی از معدود راه‌های محافظت از سلامت اقتصادی مردم، همین توزیع عادلانه اعتبار و افزایش سطح دسترسی مردم به منابع مالی بانکی است. تا زمانی که ما این پیچ تاریخی را رد کنیم و وضعیت اقتصادی کشور به شرایط پایداری برسد و رشد اقتصادی در حالت نرمال قرار گیرد که فرایند زمان‌بری نیز خواهد بود، تنها راه‌حلی که کارکردی مسکن‌گونه دارد همین است که سطح دسترسی مردم به اعتبار را افزایش دهیم. من فکر می‌کنم لندتکها رشد خوبی را تجربه کرده‌اند که این مسئله هرساله با افزایش چند صددرصدی نیز همراه بوده است؛ ما در قسطا در سال گذشته رشد ۱۰برابری را تجربه کردیم. برای حفظ این روند روبه‌رشد حاکمیت باید به این کسب‌وکارها کمک کند.»
به نظر آشتیانی لندتکها یکی از پایه‌های مهم رشد اقتصاد دیجیتال هستند؛ زیرا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مجموعه کسب‌وکارهایی که حول آن شکل می‌گیرد و افزایش فروش پذیرنده‌ها روی این مسئله اثر می‌گذارند. او درباره مزیت تخصیص اعتبار از طریق لندتکها نسبت به نظام وام‌دهی سنتی که چندین سال است در کشورمان شاهدش هستیم، میگوید: «ما سال‌ها در کشور با این مسئله مواجه بودیم که سیستم وام‌دهی سنتی بانک‌ها این اعتبار را به صنعت‌ها اختصاص نمی‌داد و این هزینه‌ها باعث رشد تولید و توسعه این قسمت مولد اقتصاد نمی‌شد و خاتمه گردش آن در سیستم اعتباری کشور، خریداری سرمایه‌هایی نظیر ارز، طلا و… بود و این یکی از مزیت‌هایی است که سیستم اعتباربخشی لندتکها نسبت به سیستم‌های وام‌دهی سنتی از آن بهره می‌برد، زیرا محل مصرف اعتباری که لندتکها برای کاربرهایشان در نظر می‌گیرند، برخلاف سازکارهای قدیمی، کاملاً مشخص است و به‌طور شفاف تعیین می‌شود که این سرمایه‌ها در چه مواردی مورداستفاده قرار می‌گیرند.
این اتفاق باعث شده منابعی که در لندتکها مصرف می‌شود عملاً منابعی باشد که به رشد اقتصاد مولد کمک می‌کند. فروشگاه‌هایی که بعضاً شامل موارد بزرگی نظیر مال‌ها، سراها و شهرها و… می‌شوند، به‌راحتی به منابع مالی دسترسی دارند و با شبکه بانکی کشور ارتباط برقرار می‌کنند، اما این مسئله برای پذیرندگان خرد، به‌ویژه در شهرستان‌ها، کاملاً معکوس است و آنها نمی‌توانند برای تأمین مالی خودشان با بانک‌ها به توافق برسند. لندتکها این مشکل را هم برطرف کرده‌اند؛ برای مثال در قسطا ۶۰درصد پذیرندگان از شهرستان‌ها هستند که نشان می‌دهد ما اعتبار خودمان را به بخش مولد اقتصادی محدود کرده‌ایم و فروش پذیرندگان را افزایش داده‌ایم و توان مالی خود را در حوزه‌های سفته‌بازی و دلالی و خرید سکه و ارز هدر نداده‌ایم.»
او این مسئله را مطرح می‌کند که فروشگاه‌های بزرگ معمولاً تعادل بازار را بر هم می‌زنند و فروشگاه‌های خردی را که سال‌ها در شبکه توزیع کالا و خدمات نقش مهمی ایفا کرده‌اند و برای اقتصاد کشور مفید هستند از بین می‌برند؛ به عقیده آشتیانی، حالا صنعت لندتک در تلاش است از بروز چنین اتفاقی جلوگیری کند.
لندتکها: فرشته نجات؟
در حال حاضر و با توجه به مواردی که در گفت‌وگوها مطرح شد، به نظر می‌رسد لندتکها در دسترس‌ترین و مؤثرترین ابزار موجود برای تغییر جریان تخصیص اعتبار به سمت اکثریت آحاد مردم هستند. این مسئله موجب می‌شود که توقع از رگولاتور برای تسهیل روند حرکت این صنعت بالاتر برود، زیرا اگر این موقعیت مناسب برای توسعه فراگیری مالی نیز با سیاست‌های اشتباه در حوزه قانون‌گذاری زایل شود، امکان بروز یک فرصت جایگزین بسیار دور از ذهن خواهد بود. به عقیده فعالان صنعت لندتک، وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه، نیاز به پرداختن به مقوله اعتبار را پررنگ‌تر خواهد کرد و این مقوله یکی از حلقه‌های مفقوده شبکه بانکی کشور است. این فعالان امیدوارند در سال جاری، لااقل با مانعی مانند اتفاقی که در اواخر سال گذشته رخ داد، مواجه نشوند.
