آیا بانک‌ها در زمینه رگولاتوری باید با نهادهایی به‌جز بانک مرکزی نیز تعامل کنند؟
دچار سرگیجه
عصر تراکنش ۸۴ / تعدد رگولاتور یکی از چالش‌هایی است که این روزها نه‌تنها کسب‌وکارهای نوآور و جدید در صنایع مالی با آن درگیرند، بلکه بانک‌های کشور نیز با اینکه از نهادهای قدیمی صنعت بانکی کشورند با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؛ موضوعی که سردرگمی و اختلال در عملکرد را برای این مجموعه‌ها به همراه دارد. فعالان صنعت بانکی کشور بر این عقیده‌اند که برخلاف آنچه امروزه شاهد آنیم، نظارت بر بانک‌ها باید صرفاً برعهده رگولاتور بانکی کشور، یعنی بانک مرکزی باشد و سایر رگولاتورها نگرانی‌های خود را به بانک مرکزی گزارش دهند تا بانک مرکزی با روش صحیح نسبت به رفع آنها اقدام کند. در گفت‌وگو با علی نوری، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر؛ ابراهیم محمدی، مدیرعامل سابق هلدینگ تفاس؛ علی چهارلنگی، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات خوارزمی؛ محمدرضا مصطفوی، مدیر اجرایی فناوری اطلاعات بانک قرض‌الحسنه رسالت و فرهاد اینالویی، معاون سابق فناوری اطلاعات بانک ایران زمین، به چالش تعدد رگولاتوری بانک‌ها و ارائه پیشنهادهایی برای رفع آنها پرداختیم.
حتی همین امروز هم برای تغییر بنیادین در مدل رگولاتوری دیر است
علی نوری، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر، می‌گوید که لازم است ابتدا درباره معنا و مفهومی که از رگولاتور در ذهن داریم صحبت کنیم، زیرا بدون توافق درباره تعریف و کارکرد رگولاتور، بحث درباره دامنه اختیارات و تعدد و چالاکی آن چندان مفید نیست. او در این باره می‌گوید: «رگولاتوری به معنی کنترل و هدایت بر پایه قاعده، اصل، روش یا قانون است. به‌طور خلاصه رگولاتور موظف است عملکرد بازیگران هر اکوسیستم را با در نظر گرفتن مستندات قانونی زیر نظر داشته باشد تا از انطباق رفتار بازیگران با مقررات اطمینان حاصل کند. بر این اساس تعدد و تنوع رگولاتورها به‌خودی‌خود مقوله‌ای مثبت یا منفی نیست و کاملاً به نوع اعمال نظارت از سوی رگولاتورها بستگی دارد. ممکن است در یک اکوسیستم فقط یک رگولاتور وجود داشته باشد، اما روش‌های نظارتی همان یک رگولاتور به‌شدت آسیب‌زا باشد و این امکان نیز وجود دارد که در یک اکوسیستم رگولاتورهای متعددی حضور داشته باشند، اما شیوه رگولیشن این رگولاتورها چالش‌زا نباشد.»
نوری درباره وضعیت رگولیشن در نظام بانکی کشور می‌گوید که به‌جز بخش‌های پولی و اعتباری فعالیت بانک‌ها، بخش عملیات الکترونیکی که معمولاً به آن بانکداری الکترونیکی گفته می‌شود در چهارچوب نظارتی و مقرراتی رگولاتورهای متعدد قرار دارد. او توضیح می‌دهد: «به عبارت دیگر، درباره عملیات بانکداری الکترونیکی، بانک‌ها علاوه‌بر اینکه باید مقررات و چهارچوب‌های بانک مرکزی را رعایت کنند، موظف به رعایت چهارچوب‌ها و دستورالعمل‌های خاص چند نهاد و مرجع دیگر نیز هستند.»
نوری معتقد است که تعدد و تکثر رگولاتورها برای بازیگران هر حوزه به‌خودی‌خود پیامدهای منفی ندارد، بلکه مشکل آنجایی ایجاد می‌شود که این رگولاتورها با یکدیگر هماهنگ نباشند. او با بیان این موضوع عنوان می‌کند: «این ناهماهنگی می‌تواند وجوه و جنبه‌های مختلفی داشته باشد؛ گاهی ناهماهنگی در جزئیات مقرره‌ها و دستورالعمل‌ها است و گاه در رویکردهای حاکم در رگولاتوری. متأسفانه، اکنون شاهد مصادیق فراوانی از هر دو هستیم که بدون شک چالش‌های فراوانی برای بازیگران اکوسیستم نوآوری و فناوری در حوزه بانکداری به وجود آورده است. با وجود این ناهماهنگی‌ها، آنچه در تقریباً تمام رگولاتورها مشترک است، ناهمخوانی رویکردهای نظارتی و مقرراتی با نوآوری، به‌ویژه نوآوری فناورانه است.»
نوری می‌گوید اصرار بر رگولاتوری مجوزمحور و پیشینی از سوی اغلب رگولاتورهای این حوزه، چالش‌های زیادی بر سر راه بازیگران بزرگ و کوچک به وجود آورده که هزینه فعالیت را بالا می‌برد. او توضیح می‌دهد: «تردیدی نیست که این شرایط باید تغییر کند و فقط سؤال این است که این تغییرات چه زمانی باید اعمال شوند؟ پاسخ روشن است: دیروز؛ منظورم این است که حتی امروز نیز برای ایجاد تغییر بنیادین در مدل رگولاتوری دیر است و این اصلاح باید مدت‌ها قبل اعمال می‌شد. رگولاتورها در کشور ما باید با درک ضرورت نوآوری و استفاده از فناوری، تمرکز خود را از اعطای مجوزها، آن هم از نوع پیشینی بردارند و با روش‌هایی مانند سندباکس، استفاده از روش‌های تدوین چهارچوب‌ها به جای مقرره‌های ایجابی، پیاده‌سازی اصول رگ‌تک و… خود را با تحول دیجیتال همراه کنند.»
نوری معتقد است یکی از مهم‌ترین نکات در این مسیر، تغییر پارادایم اقتصاد از سنتی به دیجیتالی است. او بیان می‌کند که بنا بر گزارش‌های ارائه‌شده، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته حدود ۷.۵درصد بوده و در برنامه هفتم توسعه برای این سهم افزایشی دوبرابری یعنی حدود ۱۵درصد هدف‌گذاری شده است: «تحقق این هدف بدون تحول در مدل رگولاتوری و فراهم کردن بسترهای مقرراتی لازم برای بازیگران پیشران تحول دیجیتالی، ممکن نخواهد بود.»
بنا بر صحبت‌های مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر، قانون‌گذار در کشور ما مجلس شورای اسلامی است که در حال حاضر به ازای حوزه‌های اصلی، رگولاتورهای مختص آن را مشخص کرده است. نوری در این باره توضیح می‌دهد: «تاحدودی، تعدد رگولاتور، نتیجه شیوه چیدمان و ساختاری است که نهاد قانون‌گذار به‌عنوان مرجع بالادستی ترتیب داده است. برای مثال، نهادی مانند بانک مرکزی در کنار افتای ریاست‌جمهوری و سازمان پدافند غیرعامل حکم کار خود را از قانون‌گذار دریافت می‌کند و مشغول نظارت و تنظیم‌گری می‌شود. به هر حال، موضوع عدم هماهنگی بین رگولاتورها چالش‌برانگیز است و مانع از ایجاد فرایندهای چابک می‌شود. از سوی دیگر درک متفاوت و در برخی موارد ضعف در شناخت صحیح موضوعات رگولاتورها از مباحث و مفاهیم مشترک، یکی دیگر از عوامل عدم هماهنگی در اجرا است. چالش دیگر، ارتباط غیرمؤثر و گاه ضعیف بازیگران صنعت و رگولاتور و عدم امکان انتقال صحیح معضلات صنعت به رگولاتور و بالاتر از آن عدم انتقال صحیح معضلات به نهاد قانون‌گذار است. این فرایند ناقص باعث عقب‌افتادگی و تأخیر در رسیدگی به تغییرات روزافزون فضای کسب‌وکار توسط رگولاتور شده و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف ناظر را نیز کُند و پیچیده کرده است. همچنین تأخیر قانون‌گذار در رسیدگی به تغییرات متناسب با سرعت تحولات و فناوری‌های روزآمد و تعریف چهارچوب مناسب چالش دیگری است که در این حوزه وجود دارد.»
جایگاه بانک مرکزی نیازمند تحکیم است
ابراهیم محمدی، مدیرعامل سابق هلدینگ تفاس، معتقد است که جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان تنها رگولاتور و واحدی مقتدر و مستقل در نظارت بر سیستم بانکی، نیازمند تحکیم است. محمدی در این باره بیان می‌کند: «برای مثال در زمینه نظارت بر عملکرد بانک‌های کشور هم بانک مرکزی و هم سایر ارکان مانند مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و… مقرراتی را وضع و ابلاغ می‌کنند و تعدد رگولاتوری چالش‌هایی را در ابعاد مختلف برای صنعت بانکی به وجود می‌آورد.»
افزایش حجم عملیات برای کنترل موارد اعلام‌شده از سوی رگولاتورهای مختلف، تداخل و تفاوت قوانین و محدودیت‌های اعلام‌شده از سوی رگولاتورهای مختلف و ایجاد اختلال و سردرگمی در ارائه سرویس‌ها و خدمات و کنترل انطباق با مقررات، ایجاد مشکل و محدودیت در ارائه محصولات جدید در بانک‌ها، کند کردن فرایند طراحی و تولید و عملیاتی کردن محصول به دلیل چالش رعایت رگولیشن‌های متفاوت، دشوار شدن روند ورود نوآوری به بانک‌ها به دلیل محدودیت‌ها و عدم توجه قوانین و مقررات محدودکننده به ساختارشکن بودن نوآوری ازجمله چالش‌هایی است که به اعتقاد محمدی تعدد رگولاتور در صنعت بانکی کشور ایجاد کرده است. او می‌گوید: «قوانین و مقررات معمولاً عقب‌تر از نوآوری حرکت می‌کنند و به‌صورت پیش‌فرض کندکننده آن هستند، حال با تعدد رگولاتورها این چالش بیش از پیش هویدا خواهد شد.»
محمدی بر این باور است که منطقی‌ترین رویکرد درباره تعدد رگولاتوری این است که بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور واحد بانک‌ها عمل کند و سایر رگولاتورها چالش‌ها و نگرانی‌های خود را به بانک مرکزی گزارش دهند و بانک مرکزی با روش صحیح نسبت به رفع دغدغه‌ها اقدام کند و در صورت نیاز موارد را در قوانین رگولاتوری خود انعکاس دهد. او با بیان این موضوع می‌گوید: «رگولاتوری چابک مبتنی بر شرایط، رویکردی ایدئال و ضروری برای ورود به عصر دیجیتال و حرکت در مسیر نوآوری است. با توجه به آنچه تاکنون در ایران دیده شده، چشم‌انداز مطلوبی برای تغییر این رویه و قانون‌گذاری چابک در این حوزه وجود ندارد. برای تحقق این تغییر لازم است روند رگولیشن مشابه با مدل نوآورانه ارائه محصول باشد و به‌صورت تدریجی و با در نظر گرفتن نسبت ریسک به بازدهی، در یک چرخه بهبود خط قرمزها تعیین و تنظیم‌گری اعمال شود و پس از آن براساس بازخورد بازار و بررسی ریسک‌های واردشده، به‌تدریج تکمیل شود.»
رگولاتورهای موازی و دارای تداخل مسئولیت، ویرانگرند
رگولاتورهای چندگانه که هریک در زمینه تخصصی خود و بدون تداخل مسئولیت و اختیارات کار می‌کنند، نه‌تنها بد نیستند، بلکه هرکدام ارزشی برای کشور می‌آفرینند، اما آنچه ویرانگر است رگولاتورهای موازی با تداخل مسئولیت و اختیارات است. علی چهارلنگی، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات خوارزمی، با بیان این موضوع، می‌گوید: «رسالت بانک مرکزی افزایش رشد اقتصادی کشور، حفظ و تقویت ارزش و قدرت خرید پول ملی، تقویت توازن و پایداری اقتصادی کشور در درون و بیرون از مرزهای کشور است. ابزارهای بانک مرکزی برای تحقق این رسالت بزرگ نیز محدود نیست. وضع مقررات لازم‌الاجرا در زمینه پولی، ارزی و مقررات بانکداری، تعیین نرخ بهره بانکی، تعیین نرخ طلا و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مدیران ارشد آنها، کنترل حجم نقدینگی، انحصار چاپ پول و شبه‌پول و ضرب سکه طلا تنها شماری از ابزارهای توانمند بانک مرکزی برای تحقق مأموریت‌های ذاتی خود است.»
چهارلنگی معتقد است که دلیل شکل‌گیری یک رگولاتور موازی یا رگولاتوری که در بخش‌هایی از مسئولیت‌ها و اختیاراتش با رگولاتور دیگر اصطکاک و تداخل دارد، یا ناشی از ضعف و انفعال نهاد رگولاتور قانونی در اعمال قوانین حاکمیتی است که مشروعیت خود را از آن گرفته است یا به نقص و ابهام در قانون برمی‌گردد. او در پاسخ به اینکه آیا بانک مرکزی در رسالت خود موفق بوده است، می‌گوید: «سقوط چندهزاردرصدی ارزش ریال در طول چند دهه پس از جنگ تحمیلی، افزایش تورم، رکود تورمی، رتبه یک‌رقمی در میان کشورهای جهان از دید سرعت رشد نقدینگی و خلق پول، ضدارزش شدن پس‌انداز ریالی نزد مردم و درنهایت سلب اعتماد مردم از پول ملی و سیستم بانکی کشور، به‌روشنی نشان‌گر میزان موفقیت بانک مرکزی در تحقق مأموریت خود است. با چنین کارنامه‌ای طبیعی است که خلأ قدرت و فقدان تدبیر و آینده‌نگری در نظام پولی و اعتباری کشور دیگران را به تکاپوی جبران اقتدار اقتصادی یا سودای بهره‌برداری از این وضعیت اندازد. در تراز حکومتی، این تکاپو به‌صورت صدور بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های گاه ضدونقیض یا مغایر قانون و تداخل قلمرو و مسئولیت می‌انجامد که تعدد رگولاتوری نامیده می‌شود.»
چهارلنگی می‌گوید که بانک‌های کشور در بعد تصمیم‌گیری باید تصمیم‌های خود را نه‌تنها با نهاد بانک مرکزی که با بخشنامه‌ها، ملاحظات اجرایی و سیاسی دستگاه‌های حاکمیت مانند شماری از وزارتخانه‌ها و گمرک نیز همسو کنند. او اضافه می‌کند: «بانک‌ها به‌جز در برابر بانک مرکزی که قانوناً نظارت بر صنعت بانکداری را برعهده دارد، باید در برابر شورای عالی پول و اعتبار، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و شماری دیگر از سازمان‌ها پاسخ‌گو باشند. رگولیشن یا تنظیم مقررات یعنی نظم دادن به وضعیت و این نظم بخشیدن نمی‌تواند از دو زاویه انجام شود. برای نظم دادن به ترافیک، شهرداری، پلیس راهنمایی‌ورانندگی و وزارت راه‌وترابری نقش دارند، اما نهاد مسئول تنظیم مقررات و تخلفات رانندگی تنها مجلس شورای اسلامی است، مگر آنکه قانوناً همه یا بخشی از اختیارات خود را به‌صورت رسمی و شفاف به نهاد دیگری تفویض کند. در پزشکی و بهداشت، ارتش و هر زمینه حاکمیتی دیگری نیز همین روند برقرار است. در بانک مرکزی که قاعدتاً باید تعیین‌کننده اصلی سیاست‌های حاکم بر پول رسمی و مبادلات و تعهدات ارزی کشور باشد، این تمرکز قدرت و پاسخ‌گویی وجود ندارد. مصداق این ادعا باز هم در عملکرد بانک مرکزی نهفته است. انفعالی عمل کردن در برابر تحریم‌ها، نادیده انگاشته شدن توسط حکومت در تصمیم‌گیری‌های کلان پولی ازجمله در تصویب قوانین لازم برای خروج کشور از فهرست سیاهFATF ، سوئیفت و دیگر تسهیلگرهای راهبردی معاملات بین‌المللی، بی‌عملی در برابر شکل‌گیری مؤسسات اعتباری که به بر باد رفتن سرمایه‌های مردم انجامید، انفعال در ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های قمار و کلاهبرداری‌های کلان با رمزارزهای جعلی و توکن‌های بی‌هویت که ده‌ها هزار پرونده شکایت مال‌باختگان را بر قوه قضائیه تحمیل کرد، همگی از بحران‌های ناشی از چندگانگی رگولاتوری در کشور است و در هیچ مورد نیز شاهد استعفای یک رئیس بانک مرکزی نبوده‌ایم.»
بنا بر گفته او، برای حل مسئله رگولاتورهای موازی باید زمینه‌های پیدایش آن، یعنی نواقص در قانون، اساسنامه و ضمانت‌های اجرایی قانون را از میان برد و هم‌زمان موارد هم‌پوشانی و تداخل مسئولیت و اختیارات را شناسایی و در سطح اساسنامه هر رگولاتور (اگر یک نهاد رسمی باشد) اصلاح کرد. او در این باره توضیح می‌دهد: «فعالیت‌های دیگر مانند نظارت بر تسویه، انحلال، ادغام و نظارت بر حسن اجرای هر قانون از دیگر موارد است. اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و آموزش مستمر مخاطبان نهاد رگولاتور نیز در این فرایند حیاتی است. می‌توان از نهادهای رگولاتور انتظار حرکت به سمت رگولاتوری چابک داشته باشیم، اما این امر نیازمند توانمندسازی رگولاتور است. ابتدا باید بررسی کرد که مدیریت ارشد آن سازمان، درکی از چابکی سازمانی دارد یا نه؟ و آیا اصلاً به این مفهوم اعتقاد دارد یا خیر.»
چهارلنگی برای اجرای برنامه چابک‌سازی و حرکت نهاد رگولاتوری به سمت آن، شش فاز ترسیم می‌کند و می‌گوید: «اولین فاز شناسایی وضعیت کنونی از دیدگاه شاخص‌های کلیدی کارایی و چابکی است؛ ازجمله: چابکی فرایندها، نقش پژوهش و توسعه در توسعه سازمان، میزان پیوند و تعامل رگولاتور با جامعه تخصصی همسو (توسعه‌دهندگان فناوری مانند رگ‌تک‌ها و فین‌تک‌ها، پنل مشترک با خبرگان فن و…)، پایبندی سازمان به شفافیت و اطلاع‌رسانی به مخاطبان و ذی‌نفعانش و توانایی اعمال قانون. دومین فاز وضعیت بهینه است؛ درواقع آن چیزی که از یک رگولاتور چابک آینده باید انتظار داشته باشیم. سومین فاز، تعیین شکاف و موانع چابک‌سازی است. چهارمین فاز اجرای طرح پایلوت است و پنجمین فاز به شناسایی و برطرف کردن ایرادهای آشکارشده در طرح پایلوت مربوط می‌شود و درنهایت ششمین فاز اجرای سراسری برنامه چابک‌سازی است.»
نظارت بر بانک باید از طریق رگولاتور بانکی انجام شود
در حوزه پولی و بانکی، یک رگولاتور وجود دارد و آن هم بانک مرکزی است، اما مستقل نبودن این نهاد، باعث ایجاد مشکلات کلانی در جامعه می‌شود. فرهاد اینالویی، معاون سابق فناوری اطلاعات بانک ایران زمین، در این باره توضیح می‌دهد: «نداشتن استقلال باعث می‌شود که بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری، با دولت و سیاست‌های کلان جامعه همسو شود که این موضوع نوعی تنظیم‌گری به حساب می‌آید. زمانی که بانک‌ها قصد ارائه سرویسی را دارند، ممکن است با مجموعه‌های دیگری که رگولاتور نیستند، اما به خودشان اجازه دخالت در فعالیت‌های بانکی را می‌دهند، درگیر شوند. برای مثال در حوزه امنیت و هشدار دادن به سیستم‌های بانکی، پدافند غیرعامل و پلیس فتا و افتا و امنیت بانک مرکزی ورود پیدا می‌کنند، ولی در حوزه پولی و بانکی، بانک‌ها صرفاً از بانک مرکزی دستور می‌گیرند. وجود مؤسسات و سازمانی‌هایی که رگولاتور نیستند، اما در نظام بانکی دخالت می‌کنند مشکلات بزرگی را به وجود می‌آورد.
سردرگمی و گیج کردن بانک‌ها یکی از این مشکلات است. درواقع اگر بانک مجبور باشد پاسخ‌گوی سازمان‌های مختلفی باشد، دچار خستگی و سردرگمی می‌شود. این امر توان بانک را می‌گیرد، زیرا کار بانک صرفاً پاسخ‌گویی به سازمان‌ها نیست و باید درگیر عملکرد خود باشد. درنتیجه، نظارت بر بانک باید از طریق رگولاتور بانکی انجام شود. پیشنهاد ما همیشه این بوده که تمام درخواست‌هایی که برای این حوزه، به‌ویژه فناوری وجود دارد، ابتدا از سمت بانک مرکزی پیگیری و جمع‌بندی شود، سپس به بانک‌ها ابلاغ شود و پاسخ آن را دریافت کنند که متأسفانه روند به این شکل نیست و سازمان‌ها گاهی به قصد فرافکنی، مستقیماً با بانک‌ها مکاتبه می‌کنند و از آنها گزارش می‌خواهند. این موضوع دردسر‌هایی را در سیستم بانکی به وجود می‌آورد.»
طبق صحبت‌های اینالویی، در صنایع پولی کشور نیاز به تعدد رگولاتور وجود دارد، زیرا در بانک مرکزی تمام تخصص‌ها تجمیع نشده و از طرفی این نهاد توانایی ورود به کل حوزه را ندارد. بنابراین می‌تواند حوزه‌های تنظیم‌گری خود را به مجموعه‌های بیرونی بسپارد. او توضیح می‌دهد: «همان‌طور که بانک مرکزی حوزه پرداخت را به شاپرک واگذار کرده، حوزه‌های دیگر نیز نیازمند رگولاتورهای جدید هستند. برای مثال در حوزه فین‌تک یا نئوبانک‌ها این نیاز حس می‌شود. درواقع معنی کلمه رگ‌تگ همین است و لازم است رگ‌تک‌ها به بانک مرکزی کمک کنند. این رگ‌تک‌ها حتماً نباید وابسته به دولت باشند، بلکه می‌توانند سیستم مستقلی باشند و با سازکارهای خود ورود کنند و بخشی از کارهای تنظیم‌گری تخصصی را برعهده بگیرند. جای رگولاتوری در این دو حوزه بسیار خالی است.
اگر رگولاتوری در حوزه فین‌تک یا نئوبانک وجود داشت که برای آنها قاعده و قانونی تعیین می‌کرد، این حوزه‌ها با توسعه بیشتری همراه می‌شدند. همچنین با ورود فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی باز هم نیازمند رگ‌تک‌های دیگر خواهیم بود. درواقع نمی‌توان همه این موضوعات را در بدنه رگولاتور اصلی ببینیم؛ باید به سازمان‌های مستقل میدان دهیم تا این حوزه‌ها به رشد برسند. درنهایت می‌توان گفت چابکی تنظیم‌گری با رگ‌تک همراه است که یک سازمان مستقل در حوزه تخصصی به شمار می‌رود و لازم است بانک مرکزی که رگولاتور نظام بانکی کشور است به سمت کمک گرفتن از رگ‌تک‌ها حرکت کند.»
لزوم احیا و تقویت اقتدار بانک مرکزی
محمدرضا مصطفوی، مدیر اجرایی فناوری اطلاعات بانک قرض‌الحسنه رسالت، اشاره می‌کند که بعضی از نهادها و سازمان‌ها نگاه عمل‌گرایانه ندارند و براساس الگوهای ذهنی یا تقلید از مستندات خارجی، انتظاراتی دارند که روی کاغذ ساده به نظر می‌آیند، اما در واقعیت، به‌سختی و با هزینه بسیار زیاد برای کشور عملی می‌شوند. او با اشاره به این مسئله می‌گوید: «تعدد رگولاتوری و نبود هماهنگی لازم میان آنها، گاه چالش‌هایی جدی برای کسب‌وکارهای حوزه خدمات مالی ایجاد می‌کند. مثالی می‌زنم: در مسابقات گروهی مانند فوتبال و والیبال، افراد مختلفی مشارکت دارند؛ از داوران بازی گرفته تا ناظران و نمایندگان ارگان‌های مختلف. با این حال، داوران بازی نقش اصلی را دارند؛ آنها هستند که تصمیم‌های نهایی را می‌گیرند. ارتباطات همه از طریق داور وسط مدیریت می‌شود. حتی کادر پزشکی نیز بدون اجازه داور وسط مجاز به ورود به زمین نیست. فرض کنید که بانک مرکزی، همچون داور وسط باشد؛ بانک‌ها، مانند بازیکنان باشند و مشتریان بانک‌ها مثل تماشاگران، و دیگر نهادهای ناظر و مطالبه‌گر در حوزه بانکی در نقش داوران یا عوامل کنار زمین باشند. هریک از این نهادها و مقررات مستقیماً با بانک‌ها در ارتباطند و از آنها انتظارات خاصی دارند. این تغییر در تنظیمات بازی ممکن است منجر به اختلال در نظم بازی شود و باعث شود تماشاگران از بازی لذت نبرند.»
به عقیده او، ذات رگولاتور، قانون‌گذاری است و قانون می‌تواند عامل محدودیت باشد: «این محدودیت مانند شمشیر دولبه عمل می‌کند و در عین حال که سهم بازار را کاهش می‌دهد، موجب افزایش نوآوری و خلاقیت بازیگران می‌شود، اما هرچه تعداد رگولاتورها بیشتر باشد، فعالیت کسب‌وکارها سخت‌تر می‌شود، زیرا ممکن است حتی در اهداف خود با یکدیگر نیز در تضاد باشند.»
به گفته مصطفوی، تعدد قوانین علاوه‌بر اینکه روند توسعه کسب‌وکارها را کند می‌کند، احتمال دارد تضاد و تناقض بین قوانین هر رگولاتوری را نیز افزایش دهد، زیرا هر رگولاتور معمولاً از دیدگاه خود به موضوع می‌نگرد و برای آن قوانینی اتخاذ می‌کند. او در این باره توضیح می‌دهد: «ممکن است سیاست‌های تدوین ضوابط بین رگولاتورها متفاوت باشد. یک مشکل جدی در کشور ما این است که رگولاتور علاوه‌بر تعیین مقررات و دستورالعمل‌ها، در نقش ارائه‌دهنده خدمات نیز فعالیت می‌کند. درواقع لازم است رگولاتور به جای تعیین کردن بایدها، به خط قرمزها بپردازد و از تعیین مقررات گوناگون بپرهیزد و بر نحوه اجرای دستورالعمل‌های ایجادشده، بازار رقابت، کیفیت خدمات و حقوق مشتری نظارت داشته باشد.»
مصطفوی بر این باور است که احیا و تقویت اقتدار بانک مرکزی راه‌حلی است که می‌توان برای رفع تعدد رگولاتوری در صنعت بانکی کشور در نظر داشت. او در این باره می‌گوید: «درواقع حالت ایدئال این است که انسجام رگولاتوری را از طریق بانک مرکزی رقم بزنیم و بر خلق راه‌حل‌هایی برای ساده‌تر کردن روندها متمرکز شویم. کسانی که در نقش رگولاتور فعالیت می‌کنند باید دارای تجربه عملی از فضایی که برای آن سیاست تبیین می‌کنند، باشند. چابکی کلیدواژه گمشده رگولاتوری در ایران است که خود معلول چند علت است، ازجمله: کمبود دانش در حوزه تنظیم‌گری و دانش استفاده از ابزارهای آن، کمبود امکانات و عدم استفاده از ابزارهای تسهیلگر و شفاف‌کننده تنظیم‌گری، نبود مرکز هماهنگی و یکپارچه‌سازی تنظیم‌گری حوزه مخاطرات فناوری مالی در کشور، نبود نگاه تخصصی و عملیاتی ناظران غیر بانک مرکزی نسبت به بازیگران و محیط فعالیت مالی و فناوری‌های مرتبط با آن. درنهایت می‌توان گفت لازم است یک تنظیم‌گری چندبعدی با همکاری رگولاتورهای گوناگون صورت گیرد.»
