فعالیت در حوزه سختافزار در صنعت بانکی و پرداخت کشور با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟
نیازمند مساعدت و همراهی رگولاتور
عصر تراکنش ۸۴ / زمانی می‌توان گفت صنعت بانکی و پرداخت کشور به سطح بالایی در استفاده از فناوری رسیده که علاوه‌بر توان طراحی، تولید و توسعه نرم‌افزارهای لازم، در حوزه سخت‌افزاری نیز حرفی برای گفتن داشته باشد. آنچه امروز در صنعت بانکی و پرداخت کشور شاهدش هستیم، رونق و توسعه نرم‌افزارها و استفاده از اپلیکیشن‌های گوناگون بانکی و پرداخت است، اما آنچه برای این صنایع اهمیت دارد، توسعه فعالیت‌های سخت‌افزاری است. طبق صحبت‌های فعالان و متخصصان، حوزه سختافزار در مقایسه با حوزه نرم‌افزار در کشور هنوز به بلوغ کافی نرسیده و با چالش‌های متعددی درگیر است.
آنها بر این عقیده‌اند که در حوزه نرم‌افزار، قوانین عجیب و متفاوت کمتر وجود دارد، اما در حوزه سختافزار انواع و اقسام نهادهای فعال در کشور می‌توانند با وضع قوانین و مصوبه‌های تازه، فضای کاری شرکت‌های فعال در این حوزه را محدودتر کنند. تحریم‌های بین‌المللی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص، نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان قطعات، رویکرد واپس‌گرایانه رگولاتوری و… از چالش‌ها و مسائلی‌اند که توسعه این حوزه را به تعویق انداخته‌اند. اهمیت این موضوع به‌اندازه‌ای است که در گفت‌وگو با محمدرضا اسکندری، مدیرعامل شرکت آدونیس؛ مهرداد حیدرپور، مدیرعامل شرکت بازرگانی مبناکارت آریا و حسین اسلامی، مدیرعامل شرکت رمیس به وضعیت زیرساخت‌ها و سخت‌افزارهای صنعت بانکی و چالش‌هایی که برای توسعه این حوزه وجود دارد، پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
تحریم خارجی؛ عامل اصلی فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌ها
صنعت بانکی کشور در سال‌های اخیر با چالش کهنه و فرسوده بودن تجهیزات و زیرساخت‌هایش روبه‌رو بوده است؛ چالش مهمی که می‌تواند توسعه این صنعت را به تعویق بیندازد. محمدرضا اسکندری، مدیرعامل آدونیس، معتقد است مسائل توسعه سخت‌افزاری، باید به دو بخش زیرساختی و کاربردی تقسیم شوند، چون شرایط این دو، چه در زمینه تأمین و واردات، چه در سایر ابعاد با یکدیگر کاملاً متفاوت است. او در این باره می‌گوید: «به دلیل تحریم‌ها، در بخش زیرساختی سختافزار امکان دسترسی به تجهیزات مبنایی و بزرگ از ما سلب شده است و ما مجبوریم از نسل‌های قدیمی این تجهیزات استفاده کنیم که به علت کهنگی از بازار مصرف سایر کشورها خارج شده و بعدها تعمیر شده است. در حوزه کاربردی، اوایل مثل حوزه تجهیزات شبکه‌ای محدودیت آن‌چنانی وجود نداشت، اما با گذشت زمان و تشدید تحریم‌ها در این حوزه هم امکان تأمین کالا از شرکت‌های معتبر سلب شد.»
تحریم‌ها و تضعیف مستمر ارزش پول ملی از مهم‌ترین عواملی هستند که توان سیستم مالی و بانکی کشور را برای نوسازی ناوگان‌هایش کاهش داده و باعث شده بانک‌ها به آنچه دارند، بسنده کنند. او با اشاره به این موضوع بیان میکند: «تحریم‌ها به شکل عمده‌ای از دسترسی ما به ابزار مناسب کاسته‌اند. برای مثال در حوزه ناوگان دستگاه‌های خودپرداز، به‌جرئت می‌توان گفت که این ناوگان کاملاً کهنه شده و بالغ بر ۵۰درصد دستگاه‌های خودپرداز کشور عمری بیشتر از شانزده، هفده سال دارند. در حوزه تجهیزات شبکه نیز شاهد استهلاک ابزارها و دستگاه‌ها هستیم و این فرسودگی تبعات مالی هنگفتی را به نظام بانکی کشور تحمیل میکند تا سرپا بماند، زیرا به‌تبع ورود نرم‌افزارهای جدید، باید این سیستم‌های قدیمی را طوری به‌روزرسانی کنیم که از پس مدیریت چنین مواردی برآیند و باید بتوانیم دسترسی‌پذیری آنها را افزایش دهیم. از طرفی، هزینه‌های مربوط به پشتیبانی، تعمیر و نگهداری نیز قابل‌توجه است. به‌طور کلی ما در زمینه زیرساخت بانکی با ناوگان فرسوده‌ای روبه‌روییم و این معضل انکارناپذیر است.»
تحریم داخلی؛ محصول رویکرد رگولاتوری
رگولاتوری دست‌اندازهایی در مسیر اجرا شدن فرایندهای بانکی و مالی ایجاد میکند که می‌توان آن را به‌نوعی تحریم داخلی تشبیه کرد. اسکندری در این باره اظهار میکند: «شرکت‌های سخت‌افزاری، علاوه‌بر تحریم‌های خارجی با نوعی تحریم داخلی نیز روبه‌رو هستند که از مجموعه ابهامات، عدم شفافیت، پیچیدگی فرایندها و دشواری رویکردهای نهادهای قانون‌گذار در حوزه‌های گمرک، تخصیص ارز و… نشئت می‌گیرد. ما در کنار خرید دشوار کالاها و مواد اولیه و ورود آنها به کشور، با مشکل تغییرات ناگهانی مقررات و تعرفه‌ها نیز روبه‌رو هستیم که حوزه سختافزار را به مقوله‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر تبدیل کرده است. درواقع، عدم ثبات در سیاست‌گذاری و نرخ ارز باعث شده زیان‌های کلانی به این شرکت‌ها وارد شود.»
اسکندری معتقد است نهاد متولی تنظیم این حوزه، با صنعت بیگانه است و این معضل به این دلیل ایجاد شده که تاکنون هیچ گفت‌وگویی میان آنها و متخصصان این حوزه شکل نگرفته است. او توضیح می‌دهد: «از این صنعت که قادر به فراهم کردن زیرساخت‌های اساسی مدیریت کشور است، غفلت شده و همین مسئله از میزان بهره‌وری در سیستم‌های حاکمیتی کاسته است. فرایندهای موجود در این حوزه، از نقطه شروع تأمین مالی گرفته تا خود تأمین مالی و تأمین کالا و ترخیص کالا، همگی به‌شدت آزاردهنده هستند و سیاست‌گذاران باید در این موارد بازنگری داشته باشند. نباید با بروز یک تخلف از یک شرکت خاص، کل فرایندها را به نحوی تغییر داد که سایر شرکت‌هایی که رفتار سالمی دارند هم بابت آن تخلف متضرر شوند، بلکه باید فقط با آن شرکت خاص برخورد کرد.»
توسعه زیرساخت‌های سختافزار در کشور دغدغه نیست
از نحوه عملکرد رگولاتور این‌طور برداشت می‌شود که اراده‌ای بر ارتقای سخت‌افزارهای صنعت بانکی کشور ندارد، چون اگر به سختافزار به‌عنوان ابزاری برای ارائه خدمات مالی اهمیت می‌دادند، در زمینه پهنای باند مخابراتی و کاهش ضریب نفوذ مخابراتی با چالش روبه‌رو نمی‌شدیم. مدیرعامل آدونیس با تأکید بر این موضوع می‌گوید: «اولین مسئله ما در این زمینه تأمین انرژی و برق است که همه ما به مشکلات آن واقفیم. اینکه شاهد مقررات متفرقه‌ای هستیم که از سوی متولیان گوناگون وضع می‌شود، نشان می‌دهد چنین مسئله‌ای برای قانون‌گذاران اهمیت ندارد که بخواهند یک نهاد واحد را مسئول رسیدگی به آن کنند. اینکه مثلاً برق کسب‌وکاری قطع شود و به کارفرما بگوییم که فلان خط تولید را تعطیل کن و به این مسئله توجه نشود که این کسب‌وکار اگر خروجی نداشته باشد، از پس تأمین حقوق کارمندان و کارگران خود و هزینه‌های بیمه و مالیات برنمی‌آید، میزان کم‌اهمیت بودن این مسئله را نشان می‌دهد.»
بنا بر صحبت‌های او، حوزه سختافزار خیلی بیشتر از سایر حوزه‌ها به انرژی نیاز دارد و برخلاف حوزه نرم‌افزار که زیرساخت اولیه‌ای نیاز دارد که نیروی انسانی بتواند متناسب با آن محصول تولید کند، حوزه سختافزار به یک ساختار فیزیکی نیز نیاز دارد. او در این باره توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری فقط وقتی برای رگولاتور اهمیت داشته که دستورات و تکالیف حاکمیتی صادر شده باشند و رگولاتور ذیل همین دستورات از موضوعات خاصی حمایت کرده و با به سرانجام رساندن آن، مقوله ضرورت توسعه سختافزار دوباره به دست فراموشی سپرده شده است. نمونه این رویکرد را در دستگاه‌های کارت‌خوان خاصی که نانوایی‌ها در سال‌های اخیر ملزم به استفاده از آنها شده‌اند، دیدیم. باید درکی در حاکمیت شکل بگیرد و به این مسئله آگاه شود که برای ارائه هر خدمتی به شهروندان اعم از مالی و غیرمالی، به بستری که در آن بتوان نرم‌افزارهای مختلفی را اجرا کرد، نیاز داریم و تا چنین نگرشی شکل نگیرد، حوزه سختافزار کماکان مغفول خواهد ماند.»
تعدد و تنوع بازیگران یک اکوسیستم عاملی است که سرعت توسعه یک صنعت را افزایش می‌دهد، اما صنعت بانکی کشور هنوز چنین امکانی را فراهم نکرده است. اسکندری در این باره توضیح می‌دهد: «مدیریت نقدینگی و تأمین مالی از چالش‌هایی هستند که تمام صنایع با آن درگیرند. تأمین مالی در صنایع کشور به‌سختی صورت می‌گیرد و چرخه برگشت سرمایه هم با چالش مواجه است. هم‌اکنون در صنایع مالی شاهد برگزاری مناقصه‌هایی هستیم که هیچ بازخوردی از شرایط و دشواری‌های اقتصادی کشور در نحوه طرح آنها به چشم نمی‌خورد. با مراجعه به آمار مناقصه‌های باطل‌شده و آنهایی که مشارکت حداقلی داشته‌اند و آنهایی که برنده از پس اجرا کردن تعهداتش برنیامده است، می‌توانیم ایراداتی را که در این زمینه وجود دارد شناسایی کنیم. گویا تصور می‌شود که شرکت‌ها به منابع لایتناهی مالی دسترسی دارند و آماده‌اند تا آن را در اختیار پروژه‌های گوناگون و کم‌بازده قرار دهند. اگر قرار باشد بازیگران جدیدی به این صنعت وارد شوند و آن را توسعه دهند، لازم است نگاه صنعت بانکی نسبت به مقوله سخت‌افزاری واقع‌بینانه شود.»
به گفته او، اگر شرکتی امروز در یک مناقصه برنده شود و بتواند ارز بگیرد، تجهیزات مورد نیازش را وارد، مواد اولیه را فراهم و محصول نهایی را تولید و به بازار عرضه کند، تمام این فرایند چیزی حدود ۹ تا یازده ماه طول می‌کشد که در تمام این مقاطع، کسب‌وکار به مساعدت و همراهی نهاد رگولاتور نیازمند است: «تا زمانی که معضلات نقدینگی و شرایط کار در فضای امروزی را درک نکنیم و تسهیلات در حوزه تأمین ارز، تولید کالا، ترخیص مواد اولیه و… فراهم نشود، حضور بازیگران جدید ناممکن خواهد بود و بقای صنعتگرهای گذشته نیز به خطر خواهد افتاد. حمایت‌ها نباید فقط کلامی و شعاری باشد، بلکه باید از جنس صنعت و تولید باشد. باید در نظر داشته باشیم که راه‌اندازی همایش و سمینار به هیچ کسب‌وکاری کمک نمی‌کند.»
واردکننده دانش سختافزار هستیم، نه تولیدکننده آن
حوزه سختافزار در جهان با تحولاتی بنیادی روبه‌رو بوده است، اما این حوزه در کشور ما آن‌طور که باید رشد نکرده و شاید در بخش‌های مکانیکی در کشور اتفاقات خوبی افتاده باشد و کالاهای باکیفیتی تولید شده باشد، اما در سایر زمینه‌ها ضعف ساختاری داریم. مدیرعامل آدونیس در این باره می‌گوید: «قبلاً در مراکز تحقیقاتی کشور، مثل مرکز تحقیقات مخابرات و جهاد دانشگاهی، نیروهایی تربیت می‌شدند که در حوزه طراحی سختافزار تخصص داشتند و طراحی آنها تفاوت چندانی با نمونه‌های خارجی نداشت، اما حالا نظام آموزشی ما به دلایل مختلفی تحلیل رفته است. با مقایسه سطح دانش فارغ‌التحصیلان امروزی، میزان دسترسی‌پذیری به منابع و انگیزه‌های بخش دانشگاهی کشور از درس خواندن و وجود منابع و آزمایشگاه‌ها نسبت به گذشته، می‌توانیم به دلیل این تضعیف پی ببریم. سختی کار حوزه سختافزار نسبت به نرم‌افزار باعث شده بیشتر متخصصان فنی به حضور در این حوزه تمایل چندانی نداشته باشند، زیرا دشواری‌های اقتصادی روی جذب و نگهداشت نیروی متخصص و توانمند تأثیر میگذارد و نمی‌توان درآمدهای مناسبی به جوانان داد و رضایت آنها را جلب کرد. به کمک دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، جوان متخصص ایرانی شرایط شغلی خود را با نمونه‌های مشابه خارجی در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس مقایسه میکند و می‌بیند درآمد او در داخل کشور گاهی کفاف زندگی روزمره‌اش را هم نمی‌دهد، اما در خارج از ایران شرایط بهتری برایش وجود دارد.»
به گفته او، عدم دسترسی به نیروی متخصص کارآمد به معضلی جدی در این حوزه تبدیل شده و بسیاری از شرکت‌ها را واداشته تا پروژه‌هایشان را برون‌سپاری کنند و به شرکت‌هایی در کشورهایی نظیر چین بفرستند. اکثر شرکت‌ها سخت‌افزارهای پایه و اولیه را وارد می‌کنند و بخش‌هایی را که به فناوری کمتری نیاز دارد، در داخل طراحی و تولید می‌کنند و درنهایت به‌عنوان عرضه‌کننده، محصول نهایی خود را به بازار می‌فرستند.
شکاف میان رگولاتور و بدنه فناوری‌های نوآورانه باید ترمیم شود
روند تخصیص ارز در سال‌های اخیر باعث ایجاد مشکلاتی برای نهادهای واردکننده شده است. مهرداد حیدرپور، مدیرعامل شرکت بازرگانی مبناکارت آریا، در این باره می‌گوید: «تحریم‌ها و سختی ورود کالاها به کشور از یک‌سو و روند طولانی تخصیص ارز به‌صورت قطره‌چکانی از سوی دیگر، سختی ورود کالا را چندبرابر کرده است. سقف واردات، میزان هزینه‌های جانبی گمرکی و حمل نیز قیمت تمام‌شده کالا را به‌شدت تغییر داده و همین مسئله سختی واردات سخت‌افزارها را بیشتر کرده است. معمولاً وقتی صحبت از فناوری‌های نوین می‌شود، ذهن مخاطبان به سمت شکافی می‌رود که میان رگولاتور و متخصصان آن حوزه خاص وجود دارد. شرکت‌های نوآور معمولاً چند قدم جلوتر از رگولاتور هستند. شاید بهتر باشد رگولاتور به جای اینکه بسیاری از موارد نوظهور را با تردید بررسی کند، کارگروه‌هایی از نمایندگان شرکت‌های نوآور تشکیل دهد و ابزار و تجهیزات نوین را سریع‌تر و عمیق‌تر بررسی کند.»
او به این مسئله اشاره میکند که فاصله موجود میان بدنه فناوری‌های نوین و رگولاتوری در کشور موجب شده از یک فناوری سال‌ها در کشورهای دیگر استفاده کنند، اما استفاده آن در ایران به دلیل مسائل رگولاتوری به تعویق بیفتد و بازه زمانی طلایی که برای توسعه وجود دارد، از دست برود: «چندین سال است که پرداخت غیرتماسی در کشورهای اطراف ما استفاده می‌شود، ولی ما تازه امسال توانستیم گام‌هایی اجرایی در این زمینه برداریم. به نظر من، رگولاتوری در توسعه صنعت بانکی نقش مهمی دارد و می‌تواند خصلتی مشورتی پیدا کند.»
فعال‌سازی صنف‌ها؛ کلید حضور بازیگران جدید
در سال‌های اخیر ورود تجهیزات سخت‌افزاری جدید که چرخه پیاده‌سازی بانکداری هوشمند را تکمیل میکند، پای بازیگران جدیدی را به این عرصه باز کرده است. همچنین تأمین و به‌روزرسانی تجهیزاتی مانند خودپردازها و پایانه‌های غیرنقدی فرسوده که در سال‌های گذشته جایگاه خود را تثبت کرده‌اند نیز در دستور کار شرکت‌ها قرار گرفته است. بنا بر صحبت‌های حیدرپور، ورود بازیگران جدید به یک صنعت مسئله چالش‌برانگیزی نیست و اتفاقاً نوعی نقطه قوت است. او می‌گوید: «باید نسبت به هر مجموعه‌ای که بتواند به روند ورود فناوری به کشور کمک کند، نگرش مثبتی داشت. آنچه اهمیت دارد این است که ما بتوانیم تجهیزات باکیفیتی داشته باشیم و آنها را به‌درستی پشتیبانی کنیم. باید با شرکت‌های تراز اول دنیا همکار تجاری شویم و مهم‌تر از آن بتوانیم با تأمین قطعات و به‌کارگیری دانشمان از آنچه ارائه داده‌ایم، پشتیبانی کنیم. ما به نوبه خود از شرکت‌های دانش‌بنیان و توانمند در این زمینه حمایت کرده و می‌کنیم و با تعدادی از مجموعه‌های فعال در حوزه‌های نرم‌افزاری و بردهای سخت‌افزاری در حال همکاری هستیم.»
او تحریم و تخصیص ارز را از معضلات اساسی شرکت‌های فعال در حوزه سختافزار در کشور می‌داند که امکان همکاری با شرکت‌های خارجی را از نهادهای داخلی سلب میکند و در این باره می‌گوید: «با وجود تمام تلاش‌هایی که داشته‌ایم، هزینه بالای واردات و روند سخت تخصیص ارز، به‌روزرسانی فناوری را دچار چالش کرده است. صنف‌ها در همه‌جای دنیا می‌توانند در تجمیع تفکرات، قانون‌گذاری و حمایت‌های مالی و حقوقی مؤثر باشند و این موضوع زمانی رخ می‌دهد که در همه بازه‌های تقویمی صنفی پویا و هدفمند داشته باشیم. اکثر اصناف فقط در بازه‌های رأی‌گیری فعال‌اند و پس از آن جلسات و مطالبات بسیار کند پیش می‌رود، در حالی که یک صنف پویا می‌تواند امکان افزایش آگاهی، حرکت و رشد همه اعضا را فراهم آورد.»
قاچاق کالای بی‌کیفیت؛ آفت زیرساخت‌های فناوری
واردات غیرقانونی کالا از مواردی است که آسیب‌های زیادی برای حوزه زیرساخت‌های فناوری داشته است. مدیرعامل شرکت بازرگانی مبناکارت آریا در این باره بیان میکند: «قاچاق کالای بی‌کیفیت ما را دچار مشکل کرده است. شرکت‌های زیرپله‌ای به‌ویژه در حوزه مواد مصرفی تجهیزات، کالاهای درجه چندم چینی را با قیمت بسیار پایین می‌فروشند و این محصولات به صاحبان کالا صدمات زیادی می‌زند و هزینه‌های هنگفتی را به آنها تحمیل میکند. برای مثال ریبون‌های بی‌کیفیت باعث آسیب چندین میلیونی به هد دستگاه‌های کارت پرینتر می‌شود. با وجود این، نه نظارتی روی این شرکت‌ها وجود دارد، نه مالیاتی می‌پردازند. هنگام ایجاد مشکلاتی نظیر فاسد بودن مواد مصرفی یا خرابی قطعات هم نمی‌توان آنها را به پاسخ‌گویی واداشت. نهادهای نظارتی باید به‌صورت جدی با این شرکت‌ها مقابله کنند تا جلوی آسیب دیدن تجهیزات این حوزه گرفته شود.»
به نظر او، آموزش نیز مسئله مهمی است که می‌تواند به رفع چالش کمبود نیروی انسانی کمک کند: «آموزش می‌تواند به‌صورت یکپارچه و به‌عنوان درخت دانش در تمام ارکان سازمان جریان یابد. مهاجرت در این حوزه مانند سایر حوزه‌ها ما را هم دچار چالش کرده و مهم‌ترین رکن برای ما حفظ نیروی متخصص و نیز تربیت نیرو است که تاکنون به کمک همکاران تجاری داخلی و بین‌المللی خود به این مهم دست‌یافته‌ایم.»
چالش تعدد رگولاتور و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آینده
بیشتر حوزه‌های فناوری ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر، مسیر پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته‌اند. حوزه سختافزار نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. حسین اسلامی، مدیرعامل شرکت رمیس، در این باره بیان میکند: «هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، تأمین سختافزار مشکل‌تر می‌شود. همچنین باید به محدودیت‌هایی اشاره کرد که وزارت صمت و بانک مرکزی اعمال می‌کنند. با وجود تمام این موانع، شرکت‌های مختلف حوزه زیرساخت در تلاش‌اند به وظایفی که کارفرمایان در قالب قراردادها و مناقصات به آنها واگذار کرده‌اند، عمل کنند و ما امیدواریم برخی از مشکلاتی که در مسیر ما وجود دارد، در کوتاه‌مدت برطرف شود. پیش‌بینی‌ناپذیری آینده از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در تأمین و توسعه زیرساخت‌ها و سخت‌افزارها با آن روبه‌روییم و در ابتدای فروردین‌ماه هر سال با دستورالعمل‌هایی مواجه می‌شویم که با سال قبل متفاوت است و قواعد قبلی را زیر پا میگذارد. برای مثال همین امسال با دستورالعملی مواجه شدیم که حجم واردات را به‌صورت سه‌ماهه تقسیم‌بندی کرده بود و معافیت دستگاه‌های اجرایی برای عدم محاسبه سابقه شرکت‌ها را از بین برده بود. این مسئله به دستگاه‌های اجرایی آسیب جدی می‌زند و باعث می‌شود که ما به‌عنوان شرکت‌های تأمین‌کننده نتوانیم به تعهداتمان عمل کنیم.»
تعدد رگولاتور نیز چالش دیگری است که به نظر او در حوزه زیرساخت و سختافزار به نسبت سایر حوزه‌ها پررنگ‌تر است: «ما در حوزه سخت‌افزاری علاوه‌بر وزارتخانه‌های صمت و بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و رگولاتورهای دیگری هم داریم که عدم هماهنگی میان آنها باعث ایجاد آسیب و چالش برای ما می‌شود.»
لزوم شکل‌گیری رقابت میان تأمین‌کننده و تولیدکننده
مطلوب است که در برخی از بخش‌های تولیدی حوزه سختافزار به خلق و توسعه فضاهای واردات برسیم و رگولاتوری باید به سمتی رود که اجازه دهد تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان با یکدیگر رقابت کنند. اسلامی با اشاره به این مهم توضیح می‌دهد: «در بسیاری از موارد حمایت صرف از تولید، به تولید واقعی منجر نمی‌شود و دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات های‌تک سختتر می‌شود. قبلاً هر شرکتی که مجوز کارت بازرگانی می‌گرفت، می‌توانست بار اول تا سقف پانصد هزار دلار سفارش ثبت و وارد کند که این گزینه به شرکت مذکور کمک می‌کرد با وضعیت بهتری به بازار این حوزه وارد شود، اما در سال جاری این مقدار تا سقف صد هزار دلار کاهش یافته است و همین مسئله ورود بازیگران جدید به این حوزه را سختتر کرده است. بازیگران فعلی نیز نمی‌توانند روی این روند تأثیر مثبتی بگذارند، زیرا در فضای کنونی نفوذی روی رگولاتوری ندارند و به همین دلیل به نظر می‌رسد ورود بازیگران جدید به این حوزه سختتر شده باشد.»
به گفته او، دونرخی شدن قیمت ارز در کشور نیز مشکلات زیادی را برای توسعه سخت‌افزارها ایجاد کرده است: «تخصیص ارز نیمایی پرفرازونشیب‌ترین شرایط ممکن را در سال‌های اخیر برای این حوزه ایجاد کرده است. قبلاً شرکت‌ها می‌توانستند به روش‌های مختلفی فرایند ثبت سفارش را انجام دهند، اما حالا حتی اگر در خارج از کشور به منابع دلاری دسترسی داشته باشند یا دلار آزاد داشته باشند و بتوانند به نحوی کالایی را از خارج وارد کنند، با این قانون و تعیین سقف واردات این امکان از آنها سلب می‌شود و چنین رویکردی رقابت میان تولیدکننده و تأمین‌کننده را نابود میکند.»
کم‌اثر شدن فعالیت‌های صنفی در سال‌های اخیر
فعالیت‌های صنفی بستر خوبی را برای گفت‌وگو و تعامل ایجاد می‌کنند؛ گفت‌وگو و تعاملی که به حمایت از همه تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان منتهی می‌شود و دیگر فقط یک مرکز خصوصی نداریم که برای منافع خود با رگولاتور مذاکره کند و منافع تمام بازیگران در نظر گرفته می‌شود. مدیرعامل رمیس با بیان این موارد می‌گوید: «فعالیت صنفی در حوزه سختافزار تاکنون تأثیرگذار بوده و توانسته برخی از مشکلات را برطرف کند. ما در سال‌های اخیر، شاهد تأثیر جدی سازمان نظام صنفی بوده‌ایم که متأسفانه با گذشت زمان از تأثیر آن کم شده است.
قبلاً ما از طریق همین مذاکرات صنفی با نهادهای رگولاتوری توانستیم کل معافیت دستگاه‌های اجرایی را به همه بانک‌ها و مراکز اپراتوری تعمیم دهیم، اما حالا می‌بینیم که تمام این معافیت‌ها از بین رفته‌‌اند و مذاکرات ما نیز نتیجه‌ای نداشته است. مهاجرت نیز پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر تمام حوزه‌های فناوری و اقتصاد دیجیتال را به چالش کشیده و حوزه‌های اندکی از گزند آن در امان بوده‌اند؛ چالشی که در حوزه سختافزار عمیق‌تر و جدی‌تر است، زیرا این حوزه حداکثر دانش فنی را طلب میکند. هنوز هم افراد متخصصی در داخل کشور وجود دارند و بهترین راه برای نگه داشتن آنها این است که احساس کنند در کشورشان به آنها نیاز دارند و می‌توانند همین‌جا به درآمد دلخواهشان برسند. تحقق چنین مسئله‌ای به تغییر رویکرد و نگرش نسبت به تأمین‌کنندگان این حوزه نیاز دارد.»
سختافزار کالایی لوکس نیست
برخی بر این باورند که تأمین سختافزار ممکن است از تأمین برخی از کالاهای اساسی نیز مهم‌تر باشد. اسلامی با تأکید بر درستی این ادعا می‌گوید: «سبک زندگی جدید ایرانی – اسلامی که ما در سال‌های اخیر شاهد آن بود‌ایم، مرهون تأمین زیرساخت فناوری است و ما در سال‌های آینده باید بیشتر از قبل در تأمین زیرساخت‌های حوزه فناوری کوشا باشیم. من معتقدم که تأمین این حوزه حتی از فراهم کردن مواد غذایی و دارویی نیز مهم‌تر است و باید نگرش رگولاتور نسبت به آن تغییر کند و متوجه این مسئله شود که زیرساخت حوزه فناوری، یک کالای لوکس نیست.»
تغییر نگرش حاکمیتی؛ نیاز اصلی حوزه سختافزار
اگر از همه صحبت‌هایی که مطرح شد مخرج مشترک بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که توسعه حوزه زیرساخت و سختافزار در ایران با چالش‌ها و موانع زیادی روبه‌رو است و شرکت‌های فعال در این زمینه وضعیت خوبی ندارند و رفتارهای رگولاتوری و تحریم‌های خارجی به شکاف میان وضع موجود و وضع ایدئال دامن زده است. طبق صحبت‌های فعالان این حوزه، رگولاتور فهم درستی از اهمیت به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و نقش سخت‌افزارها در توسعه صنعت بانکی و پرداخت کشور ندارد و می‌تواند به از دست رفتن زمان و نبود اقدامات مؤثر در این زمینه منتهی شود.
