ابلاغیه بانک مرکزی هیچ کمکی به بهبود سیاست‌های کلان پولی نخواهد کرد
رحمان بابازاده، رئیس هیئتمدیره کارگزاری فارابی درباره ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به کارگزاری‌های بورسی گفت
اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، سوم شهریورماه ۱۴۰۳، در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های کشور اعلام کرد تا اطلاع ثانوی همکاری بانک‌ها با کارگزاری‌های بازار سرمایه، صدور کارت‌های شتابی و پرداخت سود روزشمار با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه نظیر صندوق درآمد ثابت، صندوق‌های کالایی مبتنی بر طلا و روش‌های مشابه را تا زمان تدوین قوانین مرتبط ممنوع کرده است. براساس این نامه، همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با نهادهای غیربانکی خارج از نظارت بانک مرکزی با شرکت‌های کارگزاری در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب یا هر طرح و محصول دیگری به قید فوریت و تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری بانک‌ها متوقف می‌شود.
این اقدام بانک مرکزی در حالی رخ داده که بیش از یک سال است برخی از کارگزاری‌های بورس در همکاری با بانک‌های کشور خدمات نوآورانه‌ای را که اتفاقاً با استقبال مردم هم مواجه شده، ارائه کرده‌اند. کارگزاری فارابی نیز یکی از بازیگرانی است که اوایل سال ۱۴۰۲ از «نکسوکارت» رونمایی کرد و امکان سرمایه‌گذاری و برداشت آنی وجه را برای کاربرانش از طریق اتصال این کارت به کارگزاری و صندوق سرمایه‌گذاری هدیه فارابی فراهم کرد. اکنون با ابلاغیه غیرمنتظره بانک مرکزی، ادامه ارائه این خدمات با ابهام روبه‌رو شده؛ ابهامی که نه‌تنها شرکت‌های کارگزاری را درگیر کرده، بلکه دو میلیون ایرانی را که از این کارت‌های بانکی استفاده می‌کنند نگران کرده است. در گفت‌وگو با رحمان بابازاده، رئیس هیئتمدیره کارگزاری فارابی به بررسی بیشتر این مسئله پرداخته‌ایم.
به نظر می‌آید سوءتفاهمی رخ داده است!
اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی همکاری بین بانک‌ها با کارگزاری‌های بورس و صدور کارت‌های شتابی و پرداخت سود روزشمار با استفاده از ابزارهای نوین مالی موجود در بازار سرمایه نظیر صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های کالایی مبتنی بر طلا و روش‌های مشابه را تا زمان تدوین قوانین مرتبط ممنوع کرده است. رحمان بابازاده، رئیس هیئتمدیره کارگزاری فارابی با اشاره به این اقدام بانک مرکزی گفت: «این موضوع که در ابلاغیه آمده که از رهگذر ارائه چنین خدماتی زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌شود، تفسیری به‌غایت سخت‌گیرانه و مبهم است. از چنین موضوعی متعجب و غافلگیر شدیم و اگر ماهیت و چگونگی کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری محل بحث است، از مدت‌ها پیش سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به این کارت‌ها وصل‌اند، طبق قوانین ناظر بر آنها و به‌درستی ارائه می‌شود.»
او درباره روند کار توضیح داد: «ما با یک اقدام نوآورانه و سرمایه‌گذاری سنگین، بستر دستور «ابطال و صدور صندوق‌های سرمایه‌گذاری» را از طریق کارت‌های بانکی تسهیل کرده‌ایم. این اتفاق مزیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که با گفت‌و‌گوی بیشتر می‌توانستیم قبل از انتشار ابلاغیه و ایجاد نگرانی برای میلیون‌ها ایرانی دارنده این کارت، ابعاد آن را تشریح کنیم و شفاف‌سازی لازم را انجام دهیم.
نکته بعدی موضوعی است که این روزها با عنوان دغدغه سود روزشمار مطرح می‌شود. باید توجه کنیم ماهیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌صورتی است که ارزش‌افزوده روزانه ایجاد می‌کنند و شاید فضاها حول همین موضوع باعث سوءتفاهم برای بانک مرکزی شده است. این ارزش‌افزوده روزانه با آنچه بانک‌ها سود ثابت روزشمار می‌نامند، فرق دارد. درنتیجه فکر می‌کنم باید برویم و این مسئله را توضیح دهیم. ناراحتی ما این است که بدون هیچ صحبتی با ما و بدون اینکه توضیح بازار سرمایه از این جریان را جویا شوند، دستور به قطع همکاری‌های پویای بانک‌ها و بازار سرمایه داده‌اند.»
ما فقط تسهیلگری کرده‌ایم
بابازاده معتقد است موضوعی با عنوان تعهد سود بلندمدت یا کوتاه‌مدت در بازار سرمایه و صندوق‌ها وجود ندارد و آنچه هست حاصل عملکرد گذشته و تاریخی صندوق‌هاست که به سرمایه‌گذاران برحسب روزهای ماندگاری در صندوق می‌دهند و وقتی مشتری درخواست ابطال می‌دهد، پولش هم به حساب بانکی‌اش منتقل می‌شود.
او گفت: «طبق برداشت من، این اقدام بانک مرکزی هیچ کمکی به بهبود سیاست‌های کلان پول در کشور نخواهد کرد و فقط باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و دلسردی کسب‌وکارها از سرمایه‌گذاری نوآورانه با وجود هزینه‌های سنگین می‌شود. شرکت خصوصی که زحمت کشیده، هزینه کرده و وقت گذاشته تا خدمت جدیدی خلق کند، با این تصمیمات شتاب‌زده از مسیر توسعه دور و مأیوس می‌شود. اگر بانک مرکزی می‌خواهد این حوزه را رگوله کند، ما از آن استقبال می‌کنیم؛ هرچند اعتقاد داریم همین بستر قانونی فعلی به قدر کفایت برای این نوآوری کافی است، اما چرا ممنوع می‌کند؟ ما فقط تسهیلگری کرده‌ایم و کاری را که مثلاً می‌توان در وب‌سایت انجام داد با ارائه کارت بانکی انجام داده‌ایم. چنین نوآوری‌هایی در همه جای دنیا وجود دارد و اتفاق جدیدی نیست.»
ممنوعیت‌هایی که تبعات اقتصادی دارد
اگر به این ممنوعیت یا ممنوعیت‌های دیگر رگولاتورها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم آنها هم دغدغه‌هایی دارند و به دنبال این نیستند که ضدنوآوری و توسعه باشند. بابازاده با بیان این موضوع بیان کرد: «من نمی‌گویم که نهادهای نظارتی ضدنوآوری هستند، اما این را متوجه می‌شوم که بانک مرکزی به‌عنوان بانکِ بانک‌ها، دغدغه‌ها و ملاحظاتی دارد. با این حال، چنین تصمیمات شتاب‌زده‌ای نه‌تنها به بازار سرمایه و بخش خصوصی آسیب می‌زند، مانع پیشرفت و ارائه ابزارهای نوین مالی به آحاد جامعه نیز می‌شود.
همچنین باید در نظر داشته باشیم اعمال چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی تبعات اقتصادی قابل توجهی دارد. برای مثال حدود دو میلیون نفر از این کارت‌ها استفاده می‌کنند که نادیده گرفتن آنها غیرممکن است. بانک مرکزی تاکنون توضیحی در این‌باره نداده، اما ما در بازار سرمایه فعالیت می‌کنیم و قوانین آن را هم رعایت کرده‌ایم و به همین دلیل فکر می‌کنم این تصمیم شتاب‌زده بوده است. برای ما که زودتر از بقیه وارد این حوزه شده‌ایم، چنین تصمیم‌هایی آسیب‌های زیادتری دارد، چون تحقیق و توسعه هزینه سرسام‌آوری دارد. وقتی می‌گویند تا اطلاع ثانوی حق فعالیت ندارید، فقط می‌توانیم امیدوار باشیم که این اطلاع ثانوی طولانی یا ابدی نشود، چون یکی از مزایای تحقیق و توسعه و ارائه محصول جدید، ورود زودهنگام به بازار و استفاده از منافع آن است. البته استدلال ما منطقی است و اگر سریع گفت‌وگو کنیم، برای آنها توضیح می‌دهیم و هرچه برای شفاف‌سازی لازم باشد ارائه می‌کنیم.»
کاری که ما می‌کنیم، هویت ممنوعه‌ای ندارد
رئیس هیئتمدیره کارگزاری فارابی تأکید کرد که اقدام آنها در نکسوکارت هویت ممنوعه‌ای ندارد. او در این‌باره گفت: «صندوق هدیه فارابی بازدهی حدود ۲۴درصدی دارد که حتی در تضاد با نرخ سود متعارف سپرده‌های بانکی نیست. این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، منابع جذب‌شده خود را صرف سرمایه‌گذاری در بازارهای متنوع سهام، اوراق منتشرشده و پول می‌کنند؛ بنابراین بازدهی نوسانی و البته کمتر آسیب‌زا دارند. از طرفی هزینه اداره و مدیریت صندوق‌ها هم سالانه حدود نیم درصد است. به‌علاوه صندوق‌ها به دلیل ماهیت و ساختارشان چابک‌ترند و بازدهی بهتری دارند که حاصل آن بهره‌وری بیشتر، رضایتمندی سرمایه‌گذاران و اقتصاد کشور در یک بستر قانونی امن است.»
بابازاده در پایان اظهار کرد: «باید به این نکته نیز اشاره کنم که ممنوع شدن فعالیت ما باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به سمت بازارهایی بروند که هنوز قانونی نشده‌اند و اطلاعات و شناخت درستی هم از آنها وجود ندارد. هرچند اطمینان داریم چنین مشکلات و سوءتفاهم‌هایی درنهایت رفع می‌شود، اما اکنون با پافشاری بانک مرکزی بر استمرار ممنوعیت، انگیزه‌بخشی مجدد به سرمایه‌گذاران در آینده برای اینکه دوباره به استفاده از ابزارهای نوین مالی برگردند کار سختی است. با تمام این تفاسیر، ما برای اینکه بتوانیم فعالیتمان را استمرار بخشیم، آماده هر مذاکره‌ای با نهادهای نظارتی هستیم.»
