عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران

توسعه نیافتن کیف پول الکترونیکی در ایران چه دلایلی دارد؟

فعالان صنعت پرداخت پاسخ می‌دهند

عصر تراکنش ۸۷ / کیف پول الکترونیکی در چند سال اخیر به یکی از پرطرفدارترین روش‌های پرداخت در سراسر جهان تبدیل شده است، تا جایی که «ورلدپی» در یکی از آخرین گزارش‌هایش به نقش آن در انجام تراکنش‌های مالی اشاره کرده و گفته که در سال ۲۰۲۳، ۵۰درصد از تراکنش‌های مالی مردم جهان از طریق کیف پول‌های الکترونیکی‌شان انجام شده و این عدد تا سال ۲۰۲۷ به ۶۱درصد می‌رسد. این در حالی است که توسعه کیف پول الکترونیکی در ایران با چالش‌های زیادی نظیر رگولاتوری، کمبود زیرساخت‌ها و عدم استقبال مردم روبه‌رو بوده است.

برای مثال درباره رگولاتوری کیف پول‌های الکترونیکی می‌توان به دستورالعملی اشاره کرد که سال ۱۳۹۹ با عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» ابلاغ شده است. فعالان صنعت پرداخت کشور بر این باورند که چون بیش از ۷۰درصد از تراکنش‌های روزانه در ایران خرد هستند، می‌توان بخش زیادی از تراکنش‌ها را به کیف پول‌ها منتقل کرد و از مشغولیت‌های غیرضروری منابع بانکی، شتاب و شاپرک جلوگیری کرد.

در گفت‌وگو با مهدی طالب، رئیس اداره فناوری‌های نوین شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل (فام)؛ رامبد حیدریان، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک سرمایه و عماد ایرانی، مدیرعامل فرداتک به وضعیت فعلی کیف پول الکترونیکی و آینده آن در ایران پرداختیم.


استفاده از کیف پول به کاهش کارمزدهای شبکه پرداخت منجر می‌شود


کیف پول الکترونیکی در ایران آن‌طور که باید توسعه نیافته است؛ موضوعی که به عقیده مهدی طالب، رئیس اداره فناوری‌های نوین شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل (فام)، یکی از مهم‌ترین دلایل آن، نبود قانون‌گذاری صحیح، دقیق و مناسب در این حوزه است. او در این باره می‌گوید: «برای مثال، سقف روزانه تراکنش‌های کیف پول الکترونیکی مبلغ بسیار ناچیزی است که با توجه به افزایش هزینه‌ها، عملاً استفاده از این ابزار را بی‌فایده کرده است. همچنین، در نظر نگرفتن کارمزد برای راهبران و بانک‌ها یکی دیگر از موانع توسعه مناسب کیف پول‌ها محسوب می‌شود. مشکل دیگر، نبود اتصال متمرکز بین کیف پول‌های موجود و عدم امکان استفاده از آنها در ابزارهای پرداختی مثل دستگاه‌های کارت‌خوان است.

این مسئله باعث شده کیف پول‌ها فقط در موارد محدودی قابل استفاده باشند و نتوانند جایگزین مناسبی برای کارت‌های بانکی در تراکنش‌های خرد شوند. علاوه‌بر این، استفاده از کیف پول الکترونیکی، به‌جز سهولت در پرداخت، مزیت چشمگیری برای مشتریان ندارد. با توجه به نظام کارمزدی فعلی، مشتریان هنگام استفاده از کارت‌های بانکی برای خرید، کارمزدی پرداخت نمی‌کنند و به همین دلیل از روی عادت ترجیح می‌دهند از کارت‌های بانکی خود استفاده کنند.»

علاو‌ه‌بر این موارد، توسعه نیافتن کیف پول الکترونیکی در ایران دلایل دیگری هم دارد که او درباره آنها صحبت می‌کند: «نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که بخش اعظم تراکنش‌های روزانه کشور تراکنش‌های خرد است. با توجه به نظام کارمزدی فعلی، استفاده از کیف پول می‌تواند به کاهش کارمزدهای شبکه پرداخت منجر شود که این موضوع ممکن است استقبال فعالان صنعت پرداخت را نیز کاهش دهد. احتمالاً مشتریان هنوز به کیف پول‌های الکترونیکی اعتماد کامل ندارند، به‌ویژه در مسائل مرتبط با امنیت تراکنش‌ها و اطلاعات شخصی. این اعتماد با تبلیغات گسترده و استفاده موفقیت‌آمیز سایر افراد تقویت می‌شود. در کشورهای دیگر، دولت‌ها و بانک‌ها از طریق مشوق‌های مختلف مردم را به استفاده از کیف پول‌های الکترونیکی دعوت می‌کنند. در ایران، ممکن است این موارد به اندازه کافی وجود نداشته باشد یا سیاست‌های مشخصی در این زمینه اتخاذ نشده باشد.

اصلاح قوانین و مقررات، افزایش سقف تراکنش‌ها، ایجاد مشوق‌های مالی برای راهبران و بانک‌ها و ایجاد قابلیت یکپارچه‌سازی کیف پول‌های الکترونیکی با ابزارهای پرداختی مثل کارت‌خوان‌ها، می‌تواند به پذیرش بیشتر کیف پول‌های الکترونیکی در ایران کمک کند. همچنین، ایجاد مزیت‌های مضاعف برای کاربران مانند تخفیف‌های ویژه یا امتیازات تشویقی می‌تواند مشتریان را به استفاده از این فناوری ترغیب کند. درمجموع، زیرساخت‌های ضعیف، اعتماد پایین مصرف‌کنندگان و عادت‌های قدیمی استفاده از کارت‌خوان‌ها از مهم‌ترین عوامل عدم پذیرش گسترده کیف پول‌های الکترونیکی در ایران هستند.»

استفاده از کیف پول الکترونیکی مزایای زیادی دارد که ازجمله آنها می‌توان به سرعت، سهولت و امنیت بالا اشاره کرد. او در این باره توضیح می‌دهد: «استفاده از کیف پول الکترونیکی مزایای بسیاری دارد؛ ازجمله سرعت و سهولت استفاده برای مشتریان و پذیرندگان. مشتریان می‌توانند با استفاده از تلفن همراه خود، پرداخت‌هایشان را بدون تماس، از طریق فناوری  NFCیا با اسکن بارکد دوبعدی انجام دهند. با این کار دیگر نیازی به حمل کارت‌های فیزیکی برای تراکنش‌های خرد نیست و تجربه خرید برای مشتریان سریع‌تر و راحت‌تر می‌شود.

کیف پول الکترونیکی برای تراکنش‌های خرد کاربرد دارد و چون بیش از ۷۰درصد تراکنش‌های روزانه در کشور خرد هستند، می‌توان بسیاری از این تراکنش‌ها را به‌سادگی به کیف پول‌ها منتقل کرد. این اتفاق فشار کاری سیستم بانکی کشور را کاهش می‌دهد و از مشغولیت غیرضروری منابع بانکی، شتاب و شاپرک جلوگیری می‌کند. نتیجه این اقدام، آزادسازی منابع و افزایش سرعت خدمات بانکی و پرداخت و نیز کاهش هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌ها خواهد بود. موضوع دیگر افزایش امنیت است؛ با استفاده از کیف پول الکترونیکی، مشتریان نیازی به وارد کردن رمز اول کارت خود در دستگاه‌های کارت‌خوان یا ارائه آن به فروشنده ندارند که این موضوع موجب کاهش کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های اطلاعاتی می‌شود. با این اوصاف، کیف پول الکترونیکی یک گزینه بسیار جذاب برای مدیریت پرداخت‌های خرد است و هم‌زمان باعث کاهش فشار بر سیستم بانکی و بهبود امنیت مشتریان می‌شود.»

بنا بر صحبت‌های او، اکثر کیف پول‌هایی که در کشور استفاده می‌شوند به‌صورت Close Loop بوده و در اپلیکیشن، وب‌سایت یا خدمات محدودی قابلیت استفاده دارند و امکان استفاده روی تمام پذیرندگان را ندارند. همچنین برای ترغیب مردم به استفاده از این کیف پول‌ها از مواردی مانند بازگشت وجه و پرداخت خودکار بهره می‌برند. ازجمله کیف پول‌های رایج داخل کشور می‌توان به کیف پول‌های تارا، اسنپ‌پی و آپ اشاره کرد.

او درباره کاربردهای احتمالی کیف پول‌های الکترونیکی در صنایع مالی بیان می‌کند: «کیف پول‌های الکترونیکی کاربردهای گسترده‌ای در صنعت مالی کشور دارند و مانند دیگر خدمات پرداخت، می‌توانند در حوزه‌هایی مثل بورس و بیمه نیز نقش‌آفرینی کنند. هرچند برخی کارگزاری‌های بورسی هم‌اکنون کیف پول‌های مخصوص به خود را ارائه می‌دهند، این کیف پول‌ها محدود به همان کارگزاری‌ها است و در دیگر حوزه‌ها قابل استفاده نیستند. مشکل اصلی اینجاست که در کشور ما هنوز کیف پول متمرکز و جامعی که قابلیت استفاده در انواع پرداخت‌ها را داشته باشد، وجود ندارد. کیف پول‌های Open Loop باید این امکان را داشته باشند که در هر نوع تراکنشی، از خرید‌های روزمره تا پرداخت حق بیمه یا سرمایه‌گذاری در بورس، استفاده شوند. این نوع کیف پول‌ها تجربه پرداخت یکپارچه و راحت‌تری را برای مشتریان فراهم می‌کنند، در حالی که هم‌اکنون این قابلیت محدود به چند صنعت یا کسب‌وکار خاص است.»

او در ادامه می‌گوید: «با توجه به شناخت و تسلط سیستم بانکی بر این حوزه و زیرساخت‌های قوی و کامل آن برای ارائه خدمات مالی، توسعه کیف پول‌های الکترونیکی در صنعت بانکی می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد. با این توسعه، کیف پول‌های الکترونیکی به‌سرعت در دسترس سایر صنایع مانند بورس و بیمه قرار خواهند گرفت و همه این بخش‌ها می‌توانند از یک زیرساخت مشترک برای مدیریت تراکنش‌های مالی خود استفاده کنند. با این رویکرد، صنعتی مثل بیمه می‌تواند فرایندهای پرداخت حق بیمه، بازپرداخت خسارت‌ها و حتی ارائه مشوق‌های مالی را از طریق کیف پول‌های دیجیتال مدیریت کند و صنعت بورس نیز می‌تواند تراکنش‌های خرید و فروش سهام را بی‌وقفه و سریع از طریق همین کیف پول‌ها انجام دهد. چنین کیف پول‌هایی، ضمن کاهش هزینه‌های اجرایی، امنیت بالاتری را هم برای مشتریان ایجاد می‌کنند.»

ایجاد زیرساخت‌های قوی و بسترهای مناسب برای پرداخت الکترونیکی یکی از عوامل کلیدی در توسعه کیف پول‌های دیجیتال و استقبال عمومی از آنها است. فرهنگ‌سازی نقش مهمی در گسترش این فناوری دارد. اگر قوانین و مقررات درستی بر این حوزه حاکم باشد، مردم به‌طور طبیعی به سمت استفاده از کیف پول‌های الکترونیکی جذب خواهند شد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مشوق‌های مالی و کارمزدهای مشخص و شفاف، انگیزه لازم برای شرکت‌های فین‌تک و نوآوران مالی را فراهم کرده تا در توسعه این ابزارها سرمایه‌گذاری کنند.

طالب به این نکات اشاره می‌کند و می‌گوید: «در کشورهای پیشرو مانند چین و هند، ساختار کارمزدهای مشخص نه‌تنها به کسب‌وکارها امکان داده تا از خدمات کیف پول الکترونیکی سود ببرند، بلکه باعث شده مصرف‌کنندگان نیز از تجربه پرداخت ساده‌تر و سریع‌تر بهره‌مند شوند. با ایجاد این بستر در ایران و تشویق شرکت‌های فناوری مالی به مشارکت، می‌توان شاهد رشد و توسعه کیف پول‌های الکترونیکی و تحول در تجربه پرداخت‌های خرد در کشور بود. تعیین یک چهارچوب قانونی شفاف و حمایتی و ایجاد همکاری مؤثر بین نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی برای توسعه و ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی، از مهم‌ترین اقداماتی است که به پیشرفت این فناوری در ایران کمک می‌کند. پس از این مرحله، توسعه زیرساخت‌های مناسب و شبکه‌های پرداخت، به همراه فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی، نقشی کلیدی در فراگیری کیف پول‌های دیجیتال در کشور ایفا خواهد کرد.

با توجه به وسعت کشور و وجود مناطق کم‌برخوردار، توجه به نیازهای خاص این مناطق و ارائه راهکارهای مناسب برای اقشار مختلف جامعه، می‌تواند به گسترش سریع‌تر کیف پول‌ها کمک کند و خدمات بهتری را به این گروه‌ها ارائه دهد. اگر حمایت از شبکه مالی و پرداخت کشور به‌طور جدی در اولویت قرار گیرد و توجه به سهولت در استفاده از کیف پول‌ها در دستور کار باشد پذیرش این فناوری به‌صورت خودکار در میان مردم افزایش خواهد یافت. همچنین، فرهنگ‌سازی و تبیین مزایای استفاده از کیف پول، ازجمله امنیت و سهولت در انجام تراکنش‌ها، به رشد سریع‌تر و کارآمدتر این ابزارهای دیجیتال منجر می‌شود. همان‌طور که تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد، این اقدامات فضای مساعدی را برای نوآوری و توسعه صنعت مالی ایران فراهم خواهد کرد.»

به نظر او، با اصلاح چهارچوب و قوانین مرتبط با کیف پول‌های الکترونیکی و تعیین کارمزد به‌طور شفاف، می‌توان انتظار داشت که در دو سال آینده نوآوری‌های گسترده‌ای در این حوزه رخ دهد. با افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی، صنایع مختلفی که به پرداخت‌های خرد نیاز دارند، می‌توانند به‌سرعت به سمت گسترش کیف پول‌ها حرکت کنند. این تغییرات به‌ویژه با همکاری‌های مؤثر بین بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک تسریع می‌شود و به افزایش امنیت و قابلیت‌های کیف پول‌های الکترونیکی کمک می‌کند. همچنین، با توجه به تجربیات موفق کشورهایی مانند چین و هند، پیش‌بینی می‌شود که این نوآوری‌ها باعث تسهیل فرایندهای پرداخت و کاهش هزینه‌ها شوند. درنهایت، این تحولات به پذیرش سریع‌تر و کارآمدتر کیف پول‌های الکترونیکی منجر خواهد شد و امکان استفاده از آنها در تمامی جنبه‌های زندگی روزمره را فراهم می‌آورد.


کیف‌ پول‌های الکترونیکی ایرانی فقط در ظاهر متفاوت‌ هستند


طبق گزارش «ورلدپی» نقش کیف پول‌های الکترونیکی در تراکنش‌های مالی در دنیا، در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۰درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ به ۶۱درصد نیز برسد. این در حالی است که در ایران ۹۱‌درصد از تراکنش‌ها با کارت‌خوان انجام می‌شود و کیف پول الکترونیکی با وجود سرعت و امنیت بالا، سهم ناچیزی دارد. رامبد حیدریان، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک سرمایه، درباره این تفاوت آماری در زمینه استفاده از کیف پول‌ها در ایران و جهان می‌گوید: «دلایل مرسوم نشدن کیف پول‌های الکترونیک در ایران را بارها و بارها همه کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت بیان کرده‌اند. به گمان من، عدم برنامه‌ریزی صحیح و کارشناسی‌شده در ورود یک فناوری جدید و نقش کم‌رنگ و اشتباه قانون‌گذار علت اصلی توفیق نیافتن این سرویس در بازار است. برای مثال می‌توان به دستورالعملی اشاره کرد که سال ۱۳۹۹ با عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» منتشر شد. وقتی سرویسی مزایای اقتصادی نداشته باشد، قاعدتاً بازیگران شاخصی هم پیدا نمی‌کند و به تبع آن فرهنگ‌سازی خاصی هم برایش انجام نمی‌شود.»

او معتقد است که بیشتر کیف پول‌های الکترونیکی ریالی فعال در ایران شبیه همدیگرند و مزیت رقابتی خاصی نسبت به یکدیگر ندارند و تفاوت‌های آنها ظاهری است. با وجود این، استفاده از کیف پول‌های الکترونیکی مزایای زیادی دارد: «کمترین مزیت استفاده از کیف پول‌های الکترونیکی کارمزد کم، سرعت تراکنش زیاد، راحتی در استفاده به نسبت ابزارهای فیزیکی و امنیت بسیار بالاتر از سایر روش‌ها است.»

برخی بر این باورند که در ایران بانک‌ها شرکت بیمه راه‌اندازی می‌کنند. در حالی که این روند در جهان برعکس است. دلیل این اقدام این است که در ایران بهای تمام‌شده پول برای بیمه ارزان‌تر از بانک است و اگر صنعت بیمه روی توسعه کیف پول الکترونیکی تمرکز کند، می‌تواند این بازی را به نفع خود تغییر دهد. او در این باره بیان می‌کند: «فناوری اطلاعات در چند دهه اخیر تمام صنایع را دستخوش تحولات زیاد و مثبت کرده است. اینکه به علت بهای تمام‌شده ارزان‌تر راه را برعکس طی کنیم، اشتباه بزرگی است و در آینده مشکل‌آفرین می‌شود. بزرگ‌ترین مزیت بازار آزاد رشد خودجوش و آزادانه فناوری و تولد آن در محل مناسب است. دستکاری در این روند طبیعی مختص رهبران صنعت است که با روش‌های بسیار دقیق و کارشناسی‌شده و سنجش تمام مزایا و معایب قادر به نوآوری در صنعت هستند که به گمانم ما با این نقطه فاصله داریم.»

موفقیت کشورها در زمینه توسعه کیف پول الکترونیکی به‌عنوان روشی برای پرداخت‌های روزانه مرهون سیاست‌ها و استراتژی‌های خاص آن کشورهاست؛ سیاست‌ها و استراتژی‌هایی که ما هم می‌توانیم از آنها بهره ببریم. او در این باره اظهار می‌کند: «راه درست این است که از کشورهای توسعه‌یافته که بهای سنگینی برای تحقیق، توسعه و آزمون هر صنعتی پرداخت می‌کنند، بیاموزیم تا راه رفته را مجدد طی نکنیم، اما استفاده از این تجربیات به شرط بومی‌سازی درست و کارشناسی‌شده است.

بومی‌سازی می‌تواند منجر به نوآوری شود، ولی نه در ابتدای راه که هنوز نتایج اولیه کار را ندیده‌ایم و با مشکلات مواجه نشده‌ایم. اگر بخواهم توضیح دهم که چه اقداماتی به گسترش و پذیرش بیشتر کیف پول‌های الکترونیکی در ایران کمک می‌کند، باید بگویم که در مرحله اول باید وظایف نهاد قانون‌گذار و نهاد ناظر تفکیک شود و هرکس کار خود را به‌ترتیب و براساس نقش درست خود ایفا کند. این سنگ بنای اول برای هر سرویس جدید است و درباره کیف پول الکترونیکی هم به گمانم مزایای استفاده از آن خود به‌تنهایی قادر به گرفتن سهم مناسب از تراکنش‌ها است و با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو خواهد شد و چون از استفاده از آن در دنیا زمان زیادی می‌گذرد، برای ترویج آن به فرهنگ‌سازی پیچیده‌ای‌ نیاز نداریم.»

به گفته او در حالت خوش‌بینانه کیف پول الکترونیکی هم مانند سایر سرویس‌ها جای خود را درنهایت با فشار بازار باز خواهد کرد، اما در حالت بدبینانه، به عاقبت کیوآرکد دچار خواهد شد. او ماجرای کیوآرکد را این‌طور توضیح می‌دهد: «در حالی که دنیا در تدارک منسوخ کردن آن و جایگزینی‌اش با سرویس‌های جدیدتری است که ما هرگز از مزایای آن استفاده نکرده‌ایم و فرصت یک تجربه مناسب در صنعت را از دست داده‌ایم و باید بدون طی کردن یک پله طبیعی به پله بعدی پرتاب شویم که مشکلات خود را در پی خواهد داشت. امیدوارم درباره کیف پول الکترونیکی چنین اتفاقی نیفتد.»


با چالش استانداردسازی و تعامل‌پذیری مواجهیم


فراگیر نشدن کیف پول الکترونیکی به‌عنوان یکی از روش‌های پرداخت در ایران می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد که عمده آنها را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد. عماد ایرانی، مدیرعامل فرداتک، درباره این دلایل سه‌گانه می‌گوید: «اول اینکه تراکنش‌های حوزه پرداخت الکترونیک در کشور (شبکه شتاب و شاپرک) برای کاربران بسیار ارزان‌قیمت هستند. در گذشته حتی کارمزدهای پذیرندگی هم در کشور وجود نداشت و این موضوع باعث شد که پذیرندگان نیز از روش‌های دیگر پرداخت استقبال چندانی نکنند. هم‌اکنون، با وجود تعریف کارمزد برای پذیرندگان، چون سایر نظام‌های پرداخت رشد نکرده‌اند، روش‌های موازی برای پذیرندگان جذاب و قابل استفاده نیست و چون کیف پول‌های الکترونیکی در بین کاربران فراگیر نشده‌اند، آنها نیز از این قابلیت بهره‌ای نمی‌برند. دلیل دوم، عدم ریسک‌پذیری کاربران در استفاده از کیف پول الکترونیکی است.

در گذشته اشکالات زیادی در استفاده از این قبیل محصولات برای مشتریان ایجاد شده است که ریسک استفاده از آن را برای مشتریان بالا می‌برد. از طرف دیگر، عدم تعلق سود به کیف پول الکترونیکی هم باعث می‌شود مشتریان همچنان به حساب‌های بانکی تمایل داشته باشند؛ حساب‌هایی که برای مشتریان سود بانکی به همراه دارد و عملیات پرداخت الکترونیکی‌اش هم بدون هزینه است. بنابراین خارج کردن پول از حساب بانکی و وارد کردنش به کیف پول الکترونیکی برای مشتریان توجیه ندارد. دلیل سوم، عدم استقبال شبکه پرداخت کشور از کیف پول الکترونیکی است. هم‌اکنون، هیچ مدل کارمزد مشخصی برای پذیرش کیف پول در کشور وجود ندارد و به همین دلیل شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه محصولات و تجهیزات پرداخت الکترونیکی تمایلی به گسترش تراکنش‌های بدون کارمزد کیف پول ندارند و ترجیح آنها استفاده از شبکه شاپرک با کارمزدهای مشخص برای پذیرندگان است. اگر نظام کارمزدی در حوزه کیف پول الکترونیکی تعریف نشود، همچنان شرکت‌های پرداخت علاقه‌ای به آنها نشان نخواهند داد.»

کیف پول الکترونیکی مجموعه‌ای از امکانات پرداخت، رسانه‌های مدرن مانند تلفن همراه و کیوآرکد و روش‌های مدیریت مالی است. درنتیجه، وقتی از کیف الکترونیکی پول صحبت می‌کنیم، صرفاً درباره یک محل نگهداری پول صحبت نمی‌کنیم. او با اشاره به این نکته بیان می‌کند: «کیف پول الکترونیکی همراه خود امنیت، کارایی، قابلیت‌های جدید مانند کش‌بک و ریفاند و رسانه‌های جدید پرداخت مانند NFC، تلفن همراه، پرداخت‌های مبتنی بر کیوآر کد مشتری و پذیرنده را به همراه دارد. بیشتر این قابلیت‌ها در شبکه شتاب و شاپرک ارائه نمی‌شود و مشتریان با در اختیار داشتن این کیف پول‌ها می‌توانند از این امکانات بهره‌مند شوند.

همچنین شرکت‌های پرداخت و صادرکنندگان نیز به دلیل پویا بودن فضای کیف الکترونیک پول، می‌توانند خدمات ویژه جدیدی برای مشتریان خود در حوزه مالی مانند اعتبار، تخفیف، تقسیط، BNPL  و غیره ایجاد کنند یا می‌توانند براساس رفتار مشتریان خدمات خاص مدنظر آنها را در قالب باشگاه مشتریان ارائه دهند. همچنین از آنجا که سرعت و امنیت از دیگر قابلیت‌های کیف پول الکترونیکی است، کاربران می‌توانند در سریع‌ترین زمان با امنیت بیشتر وجوه مدنظر خود را به دیگر افراد انتقال دهند؛ حال یا به‌صورت انتقال‌های فردبه‌فرد (P2P) یا با انجام عملیات خرید صنفی بین مشتری و پذیرنده (C2M).»

بنا بر صحبت‌های او، هم‌اکنون بیشترین استفاده از کیف پول‌های الکترونیکی در سه حوزه اتفاق می‌افتد: حوزه حمل‌ونقل شهری، صنعت پرداخت و شرکت‌های بزرگ خدمت‌رسان. او در این باره توضیح می‌دهد: «استفاده از کیف پول الکترونیکی در حوزه حمل‌و‌نقل شهری در اختیار شهرداری‌های کشور است و صرفاً به خدمات قابل ارائه در همان حوزه محدود می‌شود. کیف پول‌های الکترونیکی مرتبط با شرکت‌های پرداخت نیز فقط در محیط نرم‌افزاری محصولات ارائه‌شده توسط آنها و برای خدمات خود آنها استفاده می‌شود؛ خدماتی مانند خرید شارژ یا پرداخت قبوض که در سوپراپلیکیشن‌هایشان ممکن شده است. کیف پول الکترونیکی ابزاری را هم داریم که شرکت‌های بزرگ خدمت‌رسان در داخل نرم‌افزارهایشان از آن استفاده می‌کنند و بن، هدیه، بازگشت وجه و چنین مفاهیمی را ایجاد کرده است؛ مثل تاکسی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ.

در پاسخ به این سؤال که آیا این کیف پول‌های الکترونیکی می‌توانند به توسعه صنعت بیمه یا بورس کمک کنند، باید توضیح دهم که صنعت بیمه به شکل سنتی‌اش خیر. در صورتی که صنعت بیمه، خدمات مالی ارائه کند و کیف پول الکترونیکی به‌عنوان یک ابزار پرداخت کشوری در سطوح مختلف پذیرفته شود، قطعاً بیمه‌ها و شرکت‌های بورسی می‌توانند خدمات مالی مورد نیاز مشتریان را به شکل بسیار ویژه‌تری نسبت به بانک‌ها ارائه کنند. انتقال تمام وجوه مشتریان به سرویس‌های بورس و بیمه به این شرکت‌ها کمک خواهد کرد تا با مدیریت منابع مشتریان در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با خود ارزش بیشتری نسبت به بانک‌ها خلق کنند و براساس نیاز مشتریان صرفاً در زمان لازم (زمانی که مشتریان به بخشی از پول خود نیاز دارند) منابع را تأمین کنند و فقط همان بخش را برای مشتریان به‌صورت لحظه‌ای واریز کنند. همچنین این شرکت‌ها می‌توانند با ارائه طرح‌های اقتصادی به مشتریان شرایطی را فراهم کنند تا منابع در اختیارشان زمان بیشتری در حساب رسوب کند و سپس از طریق منابع ذخیره‌شده طولانی‌مدت، به سراغ سرمایه‌گذاری‌های مؤثرتری در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی با بازده میان‌مدت و بلند‌مدت بروند.»

استانداردپذیر نبودن و پیروی نکردن بازیگران از استانداردها، در کشور ما سال‌ها است که یک مشکل جدی است. او در این باره اظهار می‌کند: «یکی از مهم‌ترین اصولی که در سایر کشورهای جهان به‌درستی رعایت می‌شود و برای همگان پذیرفته شده است، اعتماد و اتکا به استانداردها در هر حوزه‌ای است. برای مثال شبکه‌های پرداخت جهانی هم‌اکنون به‌صورت یکپارچه اقدام به پیاده‌سازی و استفاده از استانداردهای EMV به‌عنوان یک بستر قابل اتکا در حوزه پرداخت الکترونیکی کرده‌اند که این موضوع باعث پذیرش بهتر یکدیگر شده است. در ایران، تنها اسکیم استفاده‌شده به‌صورت گسترده، شبکه شتاب است که در سال‌های گذشته براساس استانداردهای همان زمان طراحی شده است و با قدرت الزام‌آور بانک مرکزی و اجبار به استفاده از آن در تمام بانک‌ها و شبکه‌های پرداختی کشور توسعه یافته است.

سایر فعالیت‌های صورت‌گرفته در صنعت بانکداری الکترونیکی و پرداخت‌های الکترونیکی به دلیل رعایت نکردن استانداردها از طرف ارائه‌دهنده راهکار و همچنین عدم الزام استاندارد از طرف مصرف‌کننده آن هیچ‌گاه توسعه نیافته است. در موضوع کیف پول الکترونیکی نیز همین‌طور است؛ ما در کشور شاهد حضور بیش از صد کیف پول الکترونیکی هستیم که هیچ‌کدام شکل، فرایند، استاندارد، راهکار، رسانه پرداخت، مکانیزم ارتباطی و مکانیزم تسویه‌حساب استانداردی ندارند و تمام شرکت‌ها و فعالان این حوزه اقدام به طراحی مدل خود در بخش‌های مذکور کرده‌اند. درنتیجه، بزرگ‌ترین کیف پول‌های الکترونیکی کشور تعامل‌پذیری ندارند و حتی در بخش‌هایی که استفاده از یک کیف پول الکترونیکی تولیدشده توسط یک شرکت را در محصول مجموعه دیگری می‌بینیم، با مشکلات کاربری مانند قطعی‌های مداوم،‌ برداشت دوباره و عدم تعیین وضعیت تراکنش روبه‌رو هستیم.»

درمجموع می‌توان گفت که دشوار بودن پیش‌بینی رشد و استقرار کیف پول الکترونیکی در این موارد خلاصه می‌شود: تغییرات لحظه‌ای، تغییر در مدیران ارشد، رشد فناوری، مشکلات اقتصادی فراوان، کاهش اعتماد به آینده و درنتیجه مرگ آهسته نوآوری در بین نخبگان و کارشناسان و مهاجرت نیروی انسانی توانمند. همچنین راهکارهای پیشنهادی درباره این موضوع عبارت‌اند از: استانداردسازی، تعامل‌پذیری، همکاری با بانک مرکزی برای پذیرش اقدام مشترک کیف‌ پول‌های الکترونیکی به‌عنوان یک شبکه و راهکار موازی در حوزه پرداخت الکترونیکی کشور، حضور حداکثری بازیگران شبکه‌های پرداخت کشور، تعیین نظام‌های استاندارد کارمزدی برای جذابیت شبکه پرداخت کیف پولی، کاهش نظارت بانک مرکزی در روش‌های اجرایی و افزایش حضور بانک مرکزی صرفاً در بخش‌های حاکمیتی و قانون‌گذاری‌های مرتبط با آنها مانند پول‌شویی و خلق پول.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.