شناسایی ابعاد کسب‌وکاری و تحلیل صنعت وام‌دهی و فروش اقساطی ایران
نگاهی به مدل‌های کسب‌وکاری، چگونگی تأمین مالی، رگولاتوری و چالش‌های صنعت لندتک در کشور
در سال‌های اخیر با توجه به رکود تورمی، رشد پایه پولی و به‌تبع آن افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، خرید اعتباری و قسطی به‌عنوان اصلی‌ترین روش دریافت کالا و خدمت مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است. ارائه خدمات اعتباری و تسهیلات عمدتاً از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و همچنین واسپاری انجام شده است. با وجود این، در سال‌های اخیر با توجه به مواردی نظیر افزایش اختلاف میان نرخ تورم و نرخ رسمی تسهیلات، سیستم اعتبارسنجی و تضامین، عدم توسعه زیرساختی و فناورانه، کمبود منابع مالی و نبود تمایل به پرداخت تسهیلات خرد دریافت وام و تسهیلات بانکی با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است.
از طرف دیگر، مجموعه‌های واسپاری نیز به دلیل ارائه خدمات سنتی غیرفناورانه و زمان‌بر مبتنی بر فرایندهای دستی نظیر دریافت چک و حواله و پوشش ندادن تمام دسته‌های کالا و خدمات مورد استقبال عموم مردم قرار نمی‌گیرند. در همین نقطه است که بازیگران جدیدی متولد می‌شوند که می‌توان آنها را به دو دسته فروشگاه‌های فروش قسطی کالا و ارائه‌دهندگان وام و اعتبارخرد خرید کالا و خدمات تقسیم کرد. صنعت وام‌دهی و فروش اقساطی ایران در سال‌های اخیر رشد و توسعه قابل قبولی را تجربه کرده و دامنه ذی‌نفعان و اکوسیستم خود را توسعه داده است. در این گزارش بر آنیم تا با مروری بر مقاله علی میری با عنوان «شناسایی ابعاد کسب‌وکاری و تحلیل صنعت وام‌دهی و فروش اقساطی ایران» که تابستان ۱۴۰۳ در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران منتشر شده است، به بررسی مدل‌های کسب‌وکاری، چگونگی تأمین مالی، رگولاتوری و چالش‌های این صنعت در ایران بپردازیم. در ادامه گزارشی از این مقاله را خواهید خواند.
فروش اقساطی چیست؟
طبق گفته اتاق اصناف، فروش اقساطی به رویکردی اطلاق می‌شود که در آن فروشگاه، تولیدکننده یا عرضه‌کننده کالا و خدمات به فروش آنها به‌صورت کاملاً اقساطی با ترکیب اقساطی و نقدی (پیش‌پرداخت) اقدام می‌کند. آن دسته از فعالان اصناف که تمایل به عرضه کالا و خدمات را به این شیوه داشته باشند، باید برمبنای آیین‌نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق‌العاده و حراج خدمات فروش اقساطی را ارائه کنند.
مدل‌های کسب‌وکاری فروش اقساطی
فروش اقساطی می‌تواند در فروشگاه‌های کوچکمقیاس؛ فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس و تجمیعی مانند سرای ایرانی، شهر فرش، شهر لوازم خانگی و… یا توسط تولیدکنندگانی نظیر کویر موتور و گروه صنعتی انتخاب انجام شود که روش همه آنها برای ارائه خدمات غیرنقدی به مشتریانشان از الگوی تقریباً مشابهی استفاده می‌کنند و به کارمندان دارای منابع درآمدی مشخص و بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی کالا و خدمات غیرنقدی ارائه می‌دهند. علاوه‌بر این دو مورد، فروش اقساطی مبتنی بر حواله‌های بانکی را هم دارند.
- فروش اقساطی در فروشگاه‌های کوچکمقیاس
در مدل فروش اقساطی در فروشگاه‌های کوچکمقیاس، فروش اعتباری به این صورت است که کالا یا خدمت با قیمت مصوب ارائه می‌شود و ۲۰ الی ۷۰درصد از قیمت کالا به‌عنوان پیش‌پرداخت از فرد گرفته می‌شود. فرد باید طی ۳ الی ۱۰ ماه به‌صورت اقساطی بقیه پولی که مانده را با کارمزد ماهانه ۳درصد به فروشگاه برگرداند. این فروشگاه‌ها معمولاً به منظور تشویق به خرید نقدی، تخفیف‌هایی را در این زمینه لحاظ می‌کنند که در هنگام خرید اعتباری امکان دریافت آن میسر نخواهد بود. در نتیجه، با در نظر گرفتن تخفیف حاصل از خرید نقدی، به‌صورت میانگین کاربر کارمزدی بین ۱۲ الی ۲۶درصد را در فرایند خرید اقساطی به فروشگاه پرداخت می‌کند. در خرید نقدی کالا یا خدمت با قیمت مصوب ارائه می‌شود و ۵ الی ۱۰درصد تخفیف خرید نقدی به او تعلق می‌گیرد.
مدل تأمین مالی در این فروشگاه‌ها به دلیل ماهیت حقیقی‌شان، عمدتاً بر مبنای منابع مالی شخصی و تأمین مالی اجناس و خدمات از تولیدکننده است. این مجموعه‌ها به کمک منابع مالی در گردش و تسویه مدت‌دار با تأمین تا زمان بازپرداخت اقساط مشتری، فرایند مالی و اعتباری را مدیریت می‌کنند. قیمت‌گذاری در این مجموعه‌ها بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده بود ه و مجاز به افزایش قیمت در فروش اقساطی نیستند.
- فروش اقساطی در فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس
در مدل فروش اقساطی در فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس داستان متفاوت می‌شود. این دسته از مجموعه‌ها با تأمین و ارائه کالاهای رده قیمتی متوسط به بالا، در تلاش‌اند تا از طریق تنوع‌بخشی و امکان مقایسه، تأمین کالا به‌صورت مستقیم و هدف قرار دادن بازار مصرف کالاهای غیرمصرفی نیازهای جامعه را در این باره برطرف کنند. سرای لوازم خانگی، هایپر کالای وزرا، شهر فرش و شهر لوازم خانگی از مهم‌ترین فروشگاه‌های این حوزه محسوب می‌شود که عمدتاً از طریق چند شعبه فعال در سراسر کشور ارائه خدمت می‌کنند.
فروش اقساطی در این مجموعه‌ها عمدتاً بدون ضامن و بر مبنای چک، فیش حقوقی و سفته است و توجه آنها به مدارک شغلی، وضعیت اعتباری و میزان پیش‌پرداخت نرخ مؤثر تسهیلات خرید متفاوت خواهد بود. برای مثال، در شهر فرش صاحب چک می‌تواند با به همراه داشتن کارت ملی و دسته چک صیادی، در صورتی که چک برگشتی نداشته باشد، از فروش اقساطی این فروشگاه با / بدون پیش‌پرداخت استفاده کند، اما مشتریانی که چک شهرستان دارند امکان انتخاب حالت بدون پیش‌پرداخت را ندارند.
علاوه‌بر این، مشتریانی که می‌خواهند فرش دست‌بافت بخرند هم نمی‌توانند حالت ۲۴ماهه را انتخاب کنند. شرایط فروش اعتباری این مجموعه ار این قرار است که ۱۰درصد پیش‌پرداخت معادل اقساط ۱۰ماهه، ۲۰درصد پیش‌پرداخت معادل اقساط ۲۰ماهه، ۳۰درصد پیش‌پرداخت معادل اقساط ۳۰ماهه خواهد بود. همچنین، اگر پیش‌پرداختی نداشته باشید، با قیمت ۱۰ماهه می‌توانید در ۸ ماه و با قیمت ۲۰ماهه در ۱۵ ماه اقساط خود را پرداخت کنید. کارمندان و بازنشستگان نیز با ارائه آخرین فیش حقوقی مهر‌شده، حکم کارگزینی و کارت پرسنلی با معرفی‌نامه ممهور به مهر محل کار می‌توانند خرید اقساطی داشته باشند. کسبه نیز می‌توانند از جواز دارای اعتبار و آدرس خود استفاده کنند. اگر فرد هیچ مدرک شغلی نداشته باشد نیز می‌تواند تا ۷۰ میلیون تومان و هر چک ۷ میلیون تومان خرید کند. کارمندان بخش خصوصی و دولتی نیز می‌توانند به ترتیب تا ۱۰۰ میلیون تومان و هر چک یک‌سوم درآمد خالصشان و ۱۵۰ میلیون تومان با هر چک یک‌دوم درآمدشان از فروش اقساطی شهر فرش استفاده کنند.
از آنجایی که در این گزارش قرار نیست تک‌تک شرایط فروش اقساطی مجموعه‌های مختلف را توضیح دهیم، به همین یک مثال اکتفا می‌کنیم. شما می‌توانید با مراجعه به اصل مقاله با جزئیات و شرایط سایر مجموعه‌ها آشنا شوید.
فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس اغلب بر مبنای روش تأمین کالا از تولیدکننده یا عرضه‌کننده، مدل تأمین مالی خود را طراحی و اجرا می‌کنند. این دسته از مجموعه‌ها، به دلیل گردش بالای کالا و فروش در مقیاس بزرگ عمدتاً با تولیدکننده وارد مذاکره شده و اجناس مورد نیاز را بر مبنای فروش تعهدی دریافت می‌کنند. به این صورت که کالا با قیمت پایین‌تر از توزیع عمده به شرط فروش قطعی به آنها داده می‌شود. تسویه هزینه تمام‌شده اجناس خریداری‌شده نیز از سه روش انجام می‌شود: تسویه نقدی بر مبنای موجودی نقدی، تسویه بلندمدت ۶ تا ۱۲ماهه و خرید دین توسط بانک بر مبنای گردش حساب و موجودی جاری که با توجه به مسدودسازی ۱۰ الی ۲۵درصد سپرده، خواب سرمایه و نرخ مصوب ۲۳درصد از تسهیلات بانکی با نرخ حدودی ۲۷درصد و ۳۲درصد انجام می‌شود. برخی از آنها نیز از روش‌های تلفیقی استفاده می‌کنند.
- فروش اقساطی تولیدکننده
این نوع فروش اقساطی در حالی انجام می‌شود که تولیدکننده، خود شرایط عرضه کالا به‌صورت حضوری یا غیرحضوری را داشته باشد. تولیدکننده تلاش می‌کند تا در راستای توسعه فروش محصولات امکان ارائه مسقتیم آنها را به‌ضورت نقدی و اقساطی فراهم کند و با توجه به میزان بهای تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده از روش‌های تأمین مالی بانکی، واسپاری و اعتباری در جهت فروش اقساطی بهره می‌برد. مدیران خودرو، کویر موتور و گره صنعتی انتخاب از تولیدکنندگانی هستند که فروش اقساطی دارند.
تأمین مالی این گروه به‌صورت داخلی یا از طریق منابع اعتباری بانکی انجام می‌شود. تأمین مالی داخلی به این صورت است که از منابع در گردش یا فروش چک‌های مشتری بر اساس خرید دین منابع مالی استفاده می‌کنند و در تأمین مالی بانکی، انعقاد تفاهم‌نامه تأمین اعتباری با بانک به‌ازای پرداخت کارمزد تسهیلات علاوه‌بر نرخ رسمی ارائه تسهیلات به بانک را داریم.
ریسک‌سنجی و فضای مقرراتی صنعت فروش اقساطی
سه دسته نام‌برده باید برای فروش کالا و خدمات اقساطی، از اتاق اصناف و وزرات صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند و علاوه‌بر این، بر مبنای آیین‌نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق‌العاده و حراج که موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون نظام صنفی می‌شود، عمل کنند.
در خصوص کارمزد یا سودی که به مصرف‌کننده می‌دهند هم باید بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق‌العاده و حراج موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ عمل کنند و سود بین خریدار و فروشنده تقسیم شود. این در حالی است که با توجه به عدم شفافیت این موضوع در آیین‌نامه ابلاغی، لزوم تعیین نرخ مصوب سود مؤثر ماهانه در فروش اقساطی به جهت ساماندهی بازار از طریق نهادهای ذی‌ربط احساس می‌شود. این موضع، فقط یک بار و مطابق با نظر سازمان حمایت از مصرف‌کننده با اعلام حداکثر سود ۱.۵ماهه به تمام اصناف اعلام شد و پس از آن با افزایش نرخ تورم، نرخ ارائه تسهیلات بانکی و رعایت نکردن این نرخ توسط اصناف در این باره در سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده اظهار نظری نشد.
در کنار این موضوع برخی از تولیدکننده‌ها و فروشگاه‌های فروش قسطی ضمن ارائه تسهیلات بانکی به مشتریان خود با دریافت کارمزد عملیات، علاوه بر دریافت سود مصوب ۲۳درصدی این هزینه را ابتدای فرایند از کاربر می‌گیرند که بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار و دستورالعمل ناظر بر همکاری بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با تسهیلات‌یاران است. دریافت این هزینه عمدتاً با توجه به دریافت کارمزد توسعه فروش از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی در قبال ارائه اعتبار به مشتریان آن مجموعه صورت می‌گیرد.
لندتکها؛ یکی ازگروه‌های راهبردی فروش اقساطی کالا و خدمات
علی‌رغم وجود مجموعه‌هایی که فروش اقساطی دارند، دریافت تسهیلات بانکی جایگاه ویژه‌ای میان مردم دارد. به‌صورتی که آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده رشد ۲۴.۷درصدی ارائه تسهیلات خرد بانکی توسط بانک‌ها بوده است، اما با توجه به اینکه فرایندهای سنتی دریافت وام و تسهیلات سنتی زمان‌بر است و بخش سنتی به مقولاتی نظیر زمان، سادگی و سهولت مصرف توجه زیادی نمی‌کند، باید موجودیت‌های جدیدی شکل بگیرد که این خلاء را پر کند؛ موجودیتی که لندتک نام دارد. از ذی‌نفعان صنعت لندتک می‌توان به متقاضیان دریافت تسهیلات، تأمین‌کنندگان مالی تسهیلات و فروشگاه‌های ارائه‌دهنده کالا و خدمات به همراه شرکت‌های لندتکی اشاره کرد؛ ذی‌نفعانی که نقش آنها در نمودار زیر آمده است.
با نگاهی به این چرخه می‌توان دید که لندتکها یکی ازگروه‌های راهبردی فروش اقساطی کالا و خدمات هستند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نظیر شرکت‌های لیزینگی به‌صورت مستقل به متقاضیان برای دریافت کالا و خدمات تسهیلات ارائه می‌دهند و از طرف دیگر ارائه‌دهندگان کالا و خدمات نیز بدون حضور شرکت‌های لندتک، مستقیم با همکاری تأمین‌کنندگان مالی و اعتباری، طرح‌های فروش اقساطی دارند.
بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و فروشندگان اقساطی کالا و خدمات نیز به‌صورت غیرمستقیم راهکارهای جایگزین و مکمل شرکت‌های لندتک محسوب می‌شوند. بر این اساس، می‌توان بر مبنای دو مشخصه با اهمیت در حوزه تسهیلات و خرید اقساطی، یعنی پیچیدگی فرایندها و سود مؤثر تسهیلات، مجموعه‌های فعال در این صنعت را بر مبنای نمودار زیر مقایسه کرد. بانک‌ها فرایندی پیچیده و طولانی دارند، اما کمترین کارمزد را می‌گیرند. لیزینگ‌ها زیرمجموعه بانک‌ها یا شرکت‌های خودرویی هستند و فرایندی کوتاه‌تر دارند، اما سود بیشتری نسبت به بانک می‌گیرند. تأمین مالی فروشگاه‌هایی که طرح‌های فروش اقساطی دارند، توسط بانک‌ها و واسپاری و منابع تجاری انجام می‌شود و به همین دلیل شرایط دریافت تسهیلات و سود دریافتی به همان صورت است. لندتکها با ساده‌سازی فرایند دریافت تسهیلات خرد سود بالاتری نسبت به سایر راهکارهای دریافت تسهیلات و اعتبار خرید کالا و خدمات دریافت می‌کنند.
دیجی‌پی، ازکی‌وام، قسطا، لندو، دیجی‌شهر، تالی، ایزی‌پی و اسنپ‌پی از جمله لندتک‌هایی هستند که در این مقاله به آنها اشاره و درباره ویژگی‌ها و طرح‌های آنها توضیحاتی ارائه شده است که شما می‌توانید با مراجعه به متن اصلی این مقاله یا گزارشی با عنوان «معرفی ۲۱ شرکت لندتکی فعال در کشور که به دنبال افزایش قدرت خرید مردم هستند» که در شماره ۸۵ ماهنامه عصر تراکنش منتشر شده است، با ویژگی‌های این لندتکها و لندتک‌های دیگر آشنا شوید.
لازم به ذکر است که مدل اعتبار ماهانه پس از مدل اقساط بلندمدت در فضای لندتک ایران توسعه یافت و فقط برخی از مجموعه‌ها از این مدل برای ارائه این تسهیلات استفاده می‌کنند. مدل کسب‌وکاری پرداخت در چند مرحله نیز یکی دیگر از مدل‌های قابل توسعه در ایران است که آن را تاکنون نداشته‌ایم. در این روش در چند مرحله پس از بازپرداخت تسهیلات، کیف پول اعتباری کاربر افزایش اعتبار یافته و تا زمان تکمیل حد اعتباری کاربر این خدمت ارائه می‌شود.
لندتکها چگونه مشتریان خود را اعتبارسنجی می‌کنند؟
اعتبارسنجی مشتریان توسط لندتکها از روش‌های مختلفی انجام می‌شود که از جمله آنها می‌توان به بررسی وضعیت اعتباری کاربر در شبکه بانکی، دریافت مدارک درآمدی او، تعیین توان بازپرداخت، تأیید اعتبارسنجی بانکی و دریافت تضامین و وثایق اشاره کرد. در بررسی اعتباری کاربر در شبکه بانکی باید به شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران که یکی از نهادی زیرمجموعه بانک مرکزی است، اشاره کرد؛ شرکتی که رتبه اعتباری افراد را گزارش می‌دهد.
در دریافت مدارک درآمدی نیز با دریافت فیش حقوقی، گواهی اشتغال به تحصیل، سوابق بیمه، جواز کسب و گردش حساب روبه‌رو هستیم. در تعیین توان بازپرداخت، با استفاده از میزان بدهی جاری درج‌شده در گزارش اعتباری و میزان درآمد ماهانه کاربر، حد اعتباری بازپرداخت تسهیلات او مشخص می‌شود. در تأیید اعتبارسنجی بانکی نیز میزان بدهی کاربر به شبکه بانکی، وضعیت نظام وظیفه، وضعیت چک برگشتی و … از طریق سامانه‌ای به نام سمات بانک مرکزی بررسی می‌شود. چک و سفته الکترونیکی و دارایی‌های دیجیتال نیز می‌تواند در اعتبارسنجی افراد استفاده شود. وام و اعتبار داده‌شده به افراد نیز از طریق کیف پول‌های دیجیتالی، کارت‌های فیزیکی، درگاه‌های پرداخت، کدهای تخفیف، دستگاه‌های کارت‌خوان، پنل‌ها و کیوآر کدها قابل مصرف است.
مدل‌های درآمدی لندتکها
لندتکها مدل‌های درآمدی متفاوتی دارند که از جمله آنها می‌توان به توسعه شبکه محل مصرف و کارمزد معرفی کاربر به پذیرنده، کارمزد ارائه خدمات به مشتریان و کارمزد ارائه خدمات سازمانی اشاره کرد. در حوزه تسهیلات بلندمدت خرید اعتباری، مدل ارائه خدمت فردبه‌فرد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های ارائه خدمات اعتباری و مستقل از نهادهای مالی و بانکی مطرح است. لندتک به‌عنوان طرف سوم رابطه منابع مالی ارائه‌شده توسط فرد حقیقی با حقوقی غیربانکی را تحت شرایط تعیین شده (کارمزد پول و دوره بازپرداخت) به متقاضی ارائه می‌دهد. در ایران امکان ارائه این نوع از خدمات اعتباری وجود ندارد و لندتکها فقط می‌توانند به ارائه تسهیلات بانکی و بدون سپرده‌پذیری به کاربران خود بپردازند. بانک‌های تجارت، ملت، بلوبانک سامان، شهر، آینده و گردشگری مهم‌ترین مجموعه‌های بانکی در این حوزه‌اند و تسهیلات خرد اعتباری خود را از طریق پلتفرم‌های لندتک به کاربران ارائه می‌دهند.
اجزای چهارگانه مدل مالی اعتبار خرد BNPL
اعتبار خرد خرید کالا و خدمات به‌عنوان یکی از خدمات ارائه‌شده در لندتکها بر مبنای منابع مالی و اعتباری آن مجموعه ارائه می‌شود. بر این اساس، با توجه به ماهیت دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت پرداخت و بازپردخت اعتبار اعطایی در طرح‌های مختلف، تلاش می‌شود تا با توجه به هزینه تأمین مالی، با طراحی مدل‌های مالی حداقل وجوه مورد نیاز تأمین شود. مدل مالی اعتبار خرد بر چهار جزء استوار است: دوره بازپرداخت اعتبار، نرخ نکول و تأخیر در بازپرداخت، تسویه با پذیرندگان و سهم نقدی خرید کاربر.
ریسک‌سنجی و فضای مقرراتی صنعت لندتک
با توجه به ماهیت پلتفرمی این صنعت این مجموعه‌ها در تعامل با سه جز اصلی یعنی مشتری، تأمین‌کننده مالی و شبکه پذیرندگان محل مصرف، خدمات تسهیلاتی و اعتبار خود را ارائه می‌دهند. فعالیت در فضای تلفیقی مالی-اعتباری و تسهیلگری در خرید کالا و خدمات می‌تواند ریسک‌هایی داشته باشد و مدیریت و سالم‌سازی فضا و تنظیم‌گری درست لازم است. ریسک‌ها و چالش‌های تأمین مالی برای لندتکها شامل مسائل رگولاتوری می‌شود. تأمین مالی لندتکها عموماً از طریق بانک‌ها اتفاق می‌افتد و بانک مرکزی رگولاتور و متولی این حوزه است.
چهاردهم دی‌ماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با مجموعه‌های تسهیلات‌یار» تعامل بانک‌ها با لندتکها را منوط به واریز نکردن نقدی تسهیلات به حساب تسهیلات‌یار، تسویه با پذیرندگان توسط بانک از طریق ارائه صورت‌حساب رسمی خرید کالا و خدمات، دریافت اقساط توسط بانک و مؤسسات اعتباری و دریافت نکردن کارمزد ارائه خدمت به مشتری کرد؛ اقدامی که ماهیت لندتکها را زیر سؤال برد و باعث نگرانی و نارضایتی فعالان این صنعت شد. هم‌اکنون این دستورالعمل به یکی از بزرگترین چالش‌های آنها تبدیل شده است.
درباره ریسک‌ها و چالش‌های شبکه پذیرندگی محل مصرف نیز باید به این نکته اشاره کرد که توسعه شبکه پذیرندگان محل مصرف، علاوه‌بر مزیت‌هایی همچون ارائه راهکارهای خرید اعتباری به فروشگاه‌ها و ارائه خدمات جامع به کاربران، برای لندتکها مخاطراتی هم دارد. در کنار پایش کیفی و کمی خدمات قوانین مرتبط با هر صنف و نحوه ارائه خدمات آن، قوانین بالادستی، پاسخ‌گویی به نهادهای ناظر بر عملکرد فروشگاه‌ها و … از جمله موارد قابل توجه در این حوزه است.
فعالیت بر مبنای قانون تجارت الکترونیک، پایش ارائه و تحویل به‌موقع کالا و خدمات به مشتری، سنجش رضایت کاربر و اطمینان از حسن فعالیت پذیرنده نیز از دیگر عوامل قابل بررسی است. با توجه به ابلاغیه‌های اخیر سازمان امور مالیاتی درباره ایجاد و ارائه صورت‌حساب‌های الکترونیکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی از بعد مخاطرات ناشی از حسابرسی مالیاتی، صحت فاکتورها و صورت‌حساب‌های ارائه نیز از جمله مواردی هستند که فقدان پایش صحیح و به‌موقع آنها مخاطره آمیز می‌شود. در بخش ریسک‌ها و چالش‌های ارتباط با مشتریان، ثبت درخواست، بررسی شرایط و اعتبارسنجی توسط لندتکها انجام می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات مالی تأمین‌کننده منابع هستند و پرونده اعتباری کاربر را فقط از منظر نداشتن بدهی به شبکه بانکی بررسی می‌کنند. این می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد. احراز هویت نیز باید بنا بر ماهیت لندتکها انجام شود.
وضعیت رگولاتوری صنعت لندتک در برخی نقاط جهان
رگولاتوری لندتکها در کشورهای مختلف، متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته تلاش کرده‌اند تا فرایندهای فناوری‌محور را با شاخص‌های تنظیم‌گری سنتی تطبیق دهند و روش‌ها و قوانینی را بر مدیریت و کنترل لندتکها ایجاد کنند که جلوی فعالیت آنها را هم نگیرد. برای مثال سندباکس‌هایی را ایجاد کرده‌اند که در واقع، نوعی فضای فعالیت موقتی برای رگوله شدن است. این در حالی است که پروژه سندباکس در ایران آنطور که باید موفق نبوده است و خروجی چندانی نداشته است.
در کشورهای توسعه‌یافته، قوانینی هم برای وام‌های آنلاین، سیستم‌های پرداخت و ارزهای دیجیتال در نظر گرفته‌اند. رگولاتوری یکی از عوامل توسعه و آزادسازی دسترسی به داده‌های نهادهای مالی است که می‌تواند این کار را از طریق بانکداری باز و ایجاد پلتفرم‌های احراز هویت دیجیتالی و … انجام دهد. Regulation Tomorrow در سال ۲۰۲۳ گزارشی درباره اقدامات نهادهای نظارتی در مناطق مختلف جهان ارائه داده است که خلاصه آن را می‌توانید در جدول زیر بخوانید.
در این مقاله اینطور آمده است که در حوزه اعتبار خرد BNPL، چهار چالش عمده وجود دارد: مشتری بیش از توان مالی‌اش قرض یا خرج می‌کند، کاهش رتبه اعتباری بعد از بازپرداخت دیرهنگام، دسترسی به اطلاعات رفتاری مالی کاربران و عدم شفافیت در شرایط و ضوابط BNPL. در کشورهای مختلف برای رفع این چالش‌ها تدابیری اندیشیده‌اند. برای مثال در ایالات متحده آمریکا که مقررات توسط CFPB هدایت می‌شود، مطالعه‌ای درباره جزئیات خطرات بالقوه BNPL انجام شده که در آن به ریسک‌های مصرف‌کنندگان مثل تله بدهی، انباشت بدهی و جمع کردن داده‌هایشان بدون رضایت آنها اشاره شده است.
ایالات متحده آمریکا برای BNPLها هم‌اکنون تنظیم‌گری یکپار‌چه‌ای ندارد، اما پیش‌بینی می‌شود که خیلی زود فکری به حال تنظیم‌گری این حوزه کند؛ تنظیم‌گری مبتنی بر اینکه اعتبارسنجی توسط شرکت‌های اعتباری سنتی انجام شود و بتوانند میزان داده‌هایی را که ارائه‌دهندگان ممکن است از مشتریان خود جمع‌آوری کنند، کنترل کنند. در اتحادیه اروپا، وضعیت بهتر است و سیستم اعتباری یکپارچه وجود دارد. کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۱ در اصلاحیه‌ای اعلام کرد که پلتفرم‌ها باید تغییراتی داشته باشند. برای مثال مطالعه قراردادها و شرایط دریافت اعتبار را اجباری کرد و گفت که باید حالت تأیید پیش‌فرض شرایط در پلتفرم‌ها را بردارند. کلارا در سال ۲۰۲۲ به دلیل زیر پا گذاشتن مقررات GDPR به مبلغ ۷.۵ میلیون کرون جریمه و اعلام شد که مدیران BNPL که مقررات بریتانیا را زیر پا گذاشتند، ممکن است تا دو سال زندانی شوند. مرجع پولی سنگاپور نیز در حال ارزیابی است که با توجه به گذاره «خطر قابل توجهی برای بدهی خانوارها ندارند»، آیا چهارچوب نظارتی برای هدایت گزیته‌های پرداخت BNPL نیاز است یا خیر؟
در کل شناسایی؛ احراز هویت و اعتبارسنجی؛ نظارت بر پولشویی، ربا و فاکتورسازی؛ گزارش‌دهی بر اساس گزارش‌های آنلاین و آفلاین به نهادی مالی؛ حفاظت از داده‌ها؛ تحلیل قانونی و نظارتی و انطباق عمومی با رویه‌های استاندارد هر مجموعه از موارد مهمی است که باید رگولاتوری شود و در این راستا می‌توان از فناوری‌های تنظیم‌گری نیز استفاده کرد.
روندهای آینده صنعت فروش اعتباری و اقساطی
طبق گفته‌های این مقاله، صنعت فروش اعتباری و اقساطی در همه جای جهان آینده روشنی دارد و در کنار توسعه مفهوم اقتصاد دیجیتال، توسعه پیدا خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه ارزش بازار جهانی لندتکها در سال ۲۰۲۲۱، ۸ میلیارد دلار بوده و تا سال ۲۰۲۳، ۲۳.۲درصد رشد می‌کند و به ۶۱.۹ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که جز لندتکها بازیگران دیگری هم وارد این صنعت شوند و بانک‌ها هم وارد میدان شوند. تأثیر اینترنت بر زندگی مردم، توسعه فناوری و کلان‌داده، شکل‌گیری و توسعه محیط رگولاتوری و نوآوری در مدل‌های عملیاتی نیز از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که روی توسعه این صنعت در آینده تأثیرگذار خواهد بود.
