عصر تراکنش ۸۸؛ هومن مسگری، مدیرعامل بلوط / در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون به نقش نهادهای فراگیر در توسعه کشور اشاره شده است. نهادهای فراگیر (inclusive institutions) با ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد، باعث مشارکت بیشتر در اقتصاد و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شوند. کشورهای موفق، نهادهای فراگیر و قوانین عادلانه‌ای دارند که مالکیت خصوصی را محترم می‌شمارند و به مردم انگیزه می‌دهند تا در اقتصاد مشارکت کنند.
یکی از بهترین شیوه‌های شکل‌گیری نهادهای فراگیر در کشور از طریق فناوری است. این نهادها بر اساس مناسبات اقتصادی و حقوقی در مورد اصل مالکیت، جلوگیری از انحصار، حاکمیت قانون و تقویت مشارکت سیاسی شکل می‌گیرند. اولین اثر فناوری، روی مکانیسم توزیع فرصت است. فناوری با از بین بردن سطوح دسترسی به فرصت و تنوع‌بخشی دسترسی به بازارهای سرمایه، می‌تواند حس برابری را در دسترسی به خدمات مالی ممکن کند. در واقع، این فناوری است که با ایجاد تجربه کاربری مشترک می‌تواند سرعت گردش پول را بیشتر کرده و به قسمتی از پویایی اقتصادی تبدیل شود، تا افراد به‌واسطه آن علاوه‌بر حس امنیت، راحتی و رفاه بیشتری نصیبشان شود.
از سوی دیگر، نهادهای مالی فراگیری که به‌واسطه فناوری ساخته می‌شوند تقریباً عاری از فساد هستند، چون عنصر اصلی فناوری، یعنی «شفافیت» را به همراه دارند. با ظهور پدیده رمزارزها در کنار خریدوفروش تبادلات در بازارهای جهانی از بعد شفافیت، سطح و نظام خدمات مالی به سطح جدیدتری نیز رسیده است. به دلیل همین پارادایم‌شیفت رمزارزها، سطح تنظیم‌گری کاهش پیدا کرده و سطح خدمات مالی در فردی‌ترین حالت ممکن، باید ارائه شود.
حالا سؤال اینجاست که با وجود امکانات متعدد فناوری چه اقداماتی باید صورت بگیرد تا شاهد ساخت نهادهای فراگیر باشیم؟ اولین نکته را باید درون فناوری جست. نباید فناوری در خدمات مالی را محدود به یک بازار خاص کرد. باید آن را به‌صورتی به کار گرفت که بتواند گردش سرمایه در بازارهای مختلف را با یک تجربه کاربری واحد ممکن کند. این مهم اگر درست اجرا شود، می‌تواند برگ برنده‌ای باشد که نصیب کاربر و کسب‌وکار می‌شود.
دومین عامل مهم در ساخت نهاد فراگیر از بعد فناوری، تمرکز بر استقلال ابزار از بازار است. فناوری بستری برای محتوای بازار است و به‌خودی‌خود نمی‌تواند بازویی در قیمت‌گذاری باشد یا آن را متأثر کند. قانون‌گذار نیز نباید به‌صورتی با فناوری برخورد کند که سبب سلب اعتماد نسبت به آن شود. چون با زیر سوال رفتن فناوری، آرزوی ساخت نهادهای فراگیر از بین می‌رود و انحصار، نفس اقتصاد را خواهد گرفت.
تجربه کاربری رکن دیگری است و پیاده‌سازی آن نباید به صورتی باشد که تصمیمات اقتصادی کاربر را متأثر کند. اینکه کاربر بتواند به اطلاعات پایه دسترسی داشته باشد و خود تصمیم‌گیرنده باشد، کافی است. ایجاد التهاب برای گرفتن کارمزد بیشتر در بازارهای اقتصادی اثر عکس می‌گذارد و کاربر را از چرخه اقتصادی به بیرون می‌اندازد.
نهادهای فراگیر مبتنی بر فناوری فقط دسترسی به بازارها را فراهم نمی‌کنند، بلکه حس قدرت انتخاب و خودمختاری را نیز در کاربران زنده می‌کنند. هر کاربر می‌تواند تصمیم بگیرد که چگونه و کجا سرمایه‌گذاری کند و مطمئن باشد که امنیت و عدالت در انتظار اوست. این آزادی انتخاب، اساسی‌ترین عنصر برای مشارکت فعال در اقتصاد است. پس نهادهای آینده تنها ابزار مالی نیستند، بلکه به منزله پل‌هایی هستند که کاربران را به رؤیای خود از یک زندگی اقتصادی بهتر نزدیک‌تر می‌کنند. امیدوارم که به توانمندی آنها در ایجاد مشارکت اقتصادی باور داشته باشیم.