مقاومت و سنگ‌اندازی در راه شرکت‌های نوآور
مدیران کسب‌وکارهای اینشورتک کشور از ورود بیمه مرکزی به حوزه شرکت‌داری می‌گویند
عصر تراکنش ۸۸ / دسترسی شرکت‌های اینشورتک به سامانه «سنحاب» که توسط بیمه مرکزی مدیریت می‌شود، به طور ناگهانی اواسط شهریورماه ۱۴۰۳ مسدود شد؛ اقدامی که به‌عنوان محدودیت جدیدی برای شرکت‌های فناورانه فعال در حوزه بیمه تلقی شد و سؤالاتی را درباره آینده کسب‌وکارهای اینشورتک و سیاست‌های نظارتی در این صنعت برانگیخت. برخی از فعالان صنعت بیمه بر این باورند که بیمه مرکزی قصد دارد شبیه همتایانش در صنایع دیگر، وارد شرکت‌داری و کسب درآمد از صنعت تحت نظارتش شود و می‌خواهد سنحاب را به نهادی شبیه شاپرک تبدیل کند؛ اتفاقی که اگر بیفتد، رگولاتور صنعت بیمه را از رسالت اصلی‌اش که تنظیم‌گری و تسهیل فرایندهای بیمه‌ای است، دور میکند و به توسعه اینشورتک‌ها صدمات زیادی می‌زند؛ اینشورتک‌هایی که بنا بر صحبت‌های مدیرعامل آیتول، با آنها رفتاری تبعیض‌آمیز دارد و آنها را جزئی از خود نمی‌داند. با وجود این، برخی هم بر این باورند که رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی رویکردی توسعه‌ای دارد و می‌توان به آینده صنعت بیمه امیدوار بود. در گفت‌وگو با رضا کرامتی‌نیا، مدیرعامل مهد خلاقیت خودرو کیان (آیتول) و محمدرضا فرحی، مدیرعامل بیمه بازار به برخی از مسائل و سؤالات ایجادشده پیرامون این اقدام بیمه مرکزی پرداختیم که در ادامه گزارشی از این گفت‌وگوها را می‌خوانید.
جانب‌داری یک‌طرفه بیمه مرکزی از بیمه‌گران سنتی
بیمه مرکزی اواسط شهریورماه دسترسی اینشورتک‌ها را به سرویس استعلام بیمه مسدود و دلیل قطع این سرویس را عدم‌پذیرش هزینه استعلام از سوی شرکت‌های اینشورتکی اعلام کرد. این در حالی است که هزینه استعلام فقط از اینشورتک‌ها گرفته می‌شود نه شرکت‌های بیمه. این اتفاق باعث شد تا بار دیگر اهالی صنعت بیمه به این فکر بیفتند که آیا بیمه مرکزی نهادی ضد نوآوری است؟ رضا کرامتی‌نیا، مدیرعامل مهد خلاقیت خودرو کیان (آیتول)، دراین‌باره می‌گوید: «متأسفانه نهاد رگولاتور، به‌جای تنظیم‌گری و مدیریت ذی‌نفعان شبکه بیمه، در مواقع مختلف از شبکه نمایندگان حمایتی چندجانبه کرده و برای اینشورتک‌ها مانع تراشیده است.
این مسئله محدود به هزینه‌تراشی برای اینشورتک‌ها نمی‌شود و تعلیق‌های ناگهانی و گاه‌وبی‌گاه اینشورتک‌ها و همچنین ممنوعیت فروش بیمه با تخفیف که در مواقع مختلف به اینشورتک‌ها ابلاغ شده، نمود بارز جانب‌داری یک‌طرفه بیمه مرکزی است. به نظر می‌رسد این نهاد هنوز نپذیرفته که صنعت بیمه مشابه تمام صنایع دیگر به دلیل پیشرفت فناوری دستخوش تغییرات بنیادینی خواهد شد. این تغییرات امری قطعی است و بهترین کاری که نهاد ناظر می‌تواند انجام دهد، همراه شدن با این سیر و تنظیم‌گری آن است، اما متأسفانه بیمه مرکزی مقاومت و سنگ‌اندازی در راه شرکت‌های نوآور را در پیش گرفته است.»
نگاهی انتقادی به تاریخچه سرویس استعلام بیمه
یکی از مسائلی که این روزها مورد توجه فعالان صنعت بیمه قرار گرفته، بحث هزینه‌ای است که فقط اینشورتک‌ها باید برای استفاده از سرویس استعلام بپردازند؛ هزینه‌ای که به‌تازگی چندبرابر هم شده است. کرامتی‌نیا با اشاره به این مسئله بیان میکند: «اگر نگاهی به تاریخچه سرویس استعلام بیمه مرکزی بیندازیم، در ابتدا به‌ازای هر استعلام، مبلغ سیصد ریال در نظر گرفته شده بود. این سرویس تأثیر چشمگیری در رشد و بهبود فرایندهای آنلاین تمدید بیمه داشت و کمک شایانی به اینشورتک‌ها کرد. تجربه راحتی که این استعلام برای مشتریان ایجاد کرد، آن را به بخش جدایی‌ناپذیری از فرایند تمدید بیمه تبدیل کرد. در سال ۱۴۰۱ که این تجربه شکل گرفته بود، بیمه مرکزی ناگهان قیمت این سرویس را حدود هفتاد برابر، یعنی بیست هزار ریال، اعلام کرد.
در آن زمان تمام اینشورتک‌ها عطای این سرویس با این قیمت را به لقای آن بخشیدند. با کارهای صنفی فراوانی که انجام شد، در نهایت قیمت آن به پنج هزار ریال رسید، یعنی هفده برابر قیمت اولیه آن. اعلام این قیمت در حالی است که استعلام جزئیات بیمه‌نامه‌ها، امری ضروری برای اطلاع‌رسانی زمان تمدید به کاربر، و همچنین جزئی ضروری از فرایند صدور بیمه است و همچنین امکان دریافت هزینه از کاربر نهایی بابت ارائه این سرویس وجود ندارد. برای مثال هم‌اکنون میلیون‌ها خودرو از خدمات آیتول استفاده می‌کنند و با تصویب هزینه استعلام به این مقدار، در عمل اطلاع‌رسانی تمدید بیمه به اکثر این کاربران از صرفه خارج خواهد شد. در نتیجه امکان ارائه سرویس و در ادامه، ضریب نفوذ بیمه، کاهش پیدا خواهد کرد. همه این موارد در حالی است که در مدل سنتی صدور بیمه، نمایندگان و شعب بیمه بدون هیچ هزینه‌ای قادر به استعلام اطلاعات بیمه‌ای شخص هستند و این نمونه بزرگی از تبعیض در صنعت بیمه است.»
بیمه مرکزی؛ به فکر درآمدزایی، شرکت‌داری و ایجاد انحصار
بیمه مرکزی یک نهاد حاکمیتی است که به‌عنوان رگولاتور باید رؤیای افزایش ضریب نفوذ بیمه، گسترش خدمات الکترونیکی و تسهیل‌کردن دریافت خدمات بیمه‌ای برای مردم را در سر داشته باشد. همچنین رگولاتور می‌تواند در ارتباطات شرکت‌های حاکمیتی و سنتی بیمه و استارتاپ‌های نوآور نقش میانجی را بازی کرده و این ارتباطات را تسهیل کند، اما برعکس این اتفاق افتاده است. مدیرعامل آیتول با اشاره به این مسئله در این باره توضیح می‌دهد: «نهاد رگولاتور به‌جای تسهیل فرایندها و کمک به گسترش صنعت، تبدیل به بزرگ‌ترین مانع رشد و توسعه آنلاین آن شده است و نهادهای صنفی نمایندگان بیمه، با تأثیرگذاری که روی ساختار بیمه مرکزی دارند، این نهاد را از بی‌طرفی خارج کرده‌اند و آن را به سمت نمایندگان بیمه و علیه استارتاپ‌های بیمه‌ای برده‌اند.
به نظر می‌رسد که این نهاد، هدف اصلی خود را فراموش کرده و به‌جای کمک به تأمین و گسترش زیرساخت‌های بیمه‌ای در صنعت، می‌کوشد از طریق اجرای مختلف این اکوسیستم برای خود تجاری‌سازی و درآمدزایی داشته باشد. بیمه مرکزی هم قصد دارد همانند همتایانش در صنایع دیگر، شرکت‌داری کند و به فکر انحصارگرایی و کسب درآمد است. این اتفاق موضوع جدیدی بین نهادهای حاکمیتی نیست و اکثر آنها از مسیر اصلی خود که توسعه زیرساخت‌ها و تنظیم‌گری ارتباطات ذی‌نفعان است، خارج شده‌اند و با ایجاد شرکت‌های خصولتی به شرکت‌داری روی آورده‌اند.»
بیمه مرکزی استارتاپ‌های بیمه‌ای را جزئی از خود نمی‌داند
اینکه بیمه مرکزی چرا فقط از اینشورتک‌ها تعرفه می‌گیرد، سؤال بسیاری از بازیگران صنعت بیمه است. کرامتی‌نیا در این باره اذعان میکند: «اول از همه باید اشاره کرد که بیمه مرکزی ادعا میکند که از شرکت‌های بیمه نیز تعرفه سنحاب را در قالب هزینه‌های اتکایی دریافت میکند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر هزینه از شرکت بیمه دریافت می‌شود و لازم نیست که نمایندگان تعرفه‌ای را پرداخت کنند، چرا این امر برای کارگزاران آنلاین صدق نمی‌کند؟ مگر نه که آنها نیز بخشی از شبکه فروش بیمه هستند؟ پاسخ بیمه مرکزی به این موضوع این است که توسعه و نگهداری API سنحاب که به طور اختصاصی برای کارگزاران آنلاین ایجاد شده، هزینه‌بر است. آیا توسعه و نگهداری پنل سنحاب که در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، منابعی را مصرف نمی‌کند و هزینه‌ای را ایجاد نمی‌کند؟
و فقط API اینشورتک‌هاست که هزینه‌بر است؟ با گذر از این موضوع، ابتدا باید به گذشته رجوع کنیم. استعلام سنحاب از سال‌های دور در اختیار نماینده‌ها و ستادهای بیمه‌ای بوده است، اما تا سال‌ها پس از تشکیل اینشورتک‌ها این سرویس در اختیار آنها قرار داده نشد. دلیل اصلی‌اش هم به رسمیت شناخته نشدن این استارتاپ‌ها توسط نهاد رگولاتور بود. همان شرایطی که این روزها در مواجهه بانک مرکزی با صرافی‌های رمزارزی مشاهده می‌شود. بیمه مرکزی خود را تسهیلگر امور نمایندگان می‌بیند. به همین دلیل طی سال‌ها سرویس سنحاب و برخی سرویس‌های داخلی دیگر را در اختیار آنها قرار داده است. با فعالیت‌های صنفی فراوان، این سرویس در اختیار استارتاپ‌ها نیز گذاشته شد، اما نهاد رگولاتور، استارتاپ‌های بیمه‌ای را جزئی از خود نمی‌بیند و با پیش‌فرض‌های منفی با این شرکت‌ها تعامل میکند.»
طبق گفته‌های او، توسعه اینشورتک‌ها خواسته یا ناخواسته، کسب‌وکار نمایندگان سنتی بیمه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد: «همان‌طور که ظهور تاکسی‌های اینترنتی، کسب‌وکار آژانس‌های محلی را تحت‌تأثیر قرار داد و ظهور وب‌سایت‌های فروش بلیت هواپیما، کسب‌وکار دفاتر محلی فروش بلیت را متأثر کرد. چنین تغییراتی اجتناب‌ناپذیر است و چیزی که در این میان اهمیت دارد، نگرش رگولاتور و شیوه مواجهه او با این مسائل است. متأسفانه رگولاتور بیمه، مسیری را که شهرداری‌ها در مواجهه با تاکسی‌های اینترنتی و هواپیمایی مرکزی در مواجهه با وب‌سایت‌های فروش بلیت در پیش گرفتند پیش گرفته است؛ حمایت همه‌جانبه از کسب‌وکارهای سنتی و سنگ‌اندازی در مسیر کسب‌وکارهای نوآور.»
بازی قدرت‌طلبی و درآمدزایی نهادهای رگولاتور حاکمیتی
کرامتی‌نیا هم مانند بسیاری از بازیگران صنعت بیمه کشور بر این باور است که بیمه مرکزی می‌خواهد سنحاب را به نهادی شبیه شاپرک بانک مرکزی تبدیل کند و در این باره اظهار میکند: «سال ۱۴۰۱ بیمه مرکزی این مسئله را به‌صراحت بیان کرد. در آن زمان، تصمیم بر آن شد که سوئیچ آمیتیس که متعلق به یک شرکت خصولتی ذیل بیمه مرکزی است، به‌عنوان واسطه پرداخت بین شرکت‌های بیمه‌ای و کارگزارهای آنلاین قرار بگیرد. عملی شدن آن پروژه به این معنا بود که تمام تعاملات مالی بین شرکت‌ها و کارگزاری‌های آنلاین باید مورد تأیید بیمه مرکزی باشد و پیشنهادهای رقابتی که از سمت شرکت‌های بیمه به کارگزاری‌های آنلاین، جهت افزایش سهم بازار خود داده می‌شود، از بین می‌رفت.
نتیجه این اتفاق از بین رفتن شرکت‌های نوپای بیمه‌ای، ضربه خوردن استارتاپ‌های بیمه‌ای و گلوگاه شدن بیمه مرکزی بود. صدالبته که در ادامه مسیر به دلیل وجود این گلوگاه، اینشورتک‌ها متحمل هزینه‌های بیشتری شدند. متأسفانه بازی قدرت‌طلبی و درآمدزایی نهادهای رگولاتور حاکمیتی، مسئله جدیدی نیست. شاپرک، با وجود اینکه زیرساخت‌های بسیاری را در صنعت بانکی توسعه داده و تسهیلگری‌های فراوانی داشته، یک نهاد رانتی است که در ظاهر یک شرکت سهامی خاص و در باطن یک پوسته حاکمیتی است که نه محدودیت‌های شرکت‌های خصوصی را دارد، نه محدودیت‌های شرکت‌های حاکمیتی را. یعنی هم مانند شرکت‌های خصوصی می‌تواند برای ارائه خدمات به کاربران، هزینه دریافت کند، هم مانند یک شرکت حاکمیتی می‌تواند رگولاتوری کند. محقق نشدن بودجه‌های دولتی ارگان‌های حاکمیتی از سمت دولت، عامل اصلی مشوق این ارگان‌ها به درآمدزایی است. در ادامه نیز میل به قدرت این ارگان‌ها و رقابتشان با سایر ارگان‌ها باعث حرکت به سمت این مسیر شده است.»
تصور بیمه مرکزی این است که اینشورتک‌ها درآمد بالایی دارند
طی یک سال و نیم گذشته، بیمه مرکزی دسترسی اینشورتک‌ها به سرویس استعلام خود را به‌طور مداوم قطع و وصل کرده و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است. با وجود این، نمی‌توان به‌راحتی گفت که بیمه مرکزی یک نهاد ضدنوآوری و ضدفناوری است. محمدرضا فرحی، مدیرعامل بیمه بازار، با اشاره به این موضوع می‌گوید: «در واقع، بیمه مرکزی در سال‌های اخیر پنج رئیس کل مختلف به خود دیده است و از آن نهادهایی است که افراد و مخصوصاً شخص رئیس کل این نهاد، سهم بسزایی در تصمیم‌گیری‌هایش دارند. هر کدام از سکاندارانی که روی کار آمده‌اند هم نگاهی متفاوت به نوآوری و فناوری داشته‌اند؛ برخی مانع آن شده و برخی دیگر به توسعه‌اش کمک کرده‌اند، اما اقدامات بیمه مرکزی که دسترسی اینشورتک‌ها به سرویس استعلام بیمه را ناپایدار کرده، اقدامی ضدنوآوری است.
پرویز خوشکلام خسروشاهی که به‌تازگی رئیس کل بیمه مرکزی شده است، از معدود مدیران دولتی است که رویکرد ضدنوآوری و ضدفناوری نداشته و منطقی و اصولی کار میکند. بیمه مرکزی از مدت‌ها پیش شرکتی به نام فنحاب (سنحاب سابق) تأسیس کرده است که مانند هر شرکت دیگری هزینه‌های اداری و پرسنلی دارد و نهاد ناظر می‌خواهد این شرکت را به سوددهی برساند. اقدامات بیمه مرکزی در مورد سرویس استعلام هم در راستای همین درآمدزایی برای فنحاب بوده است. این تصور در بیمه مرکزی وجود دارد که اینشورتک‌ها درآمد بالایی دارند و می‌توان از آنها کسب درآمد کرد.»
تعرفه‌های اولیه سرویس استعلام بیمه مرکزی منطقی نبود
بنابر صحبت‌های مدیرعامل بیمه بازار، فنحاب اگرچه در ظاهر یک شرکت سهامی خاص است، اما در عمل حدود نیمی از سهام آن متعلق به بیمه مرکزی و نیمه‌ی دیگر نیز برای صندوق کارکنان و بازنشستگان بیمه مرکزی است و این یعنی شرکت‌داری، ورود به حوزه کسب‌وکاری و انحصارطلبی که رگولاتور صنعت بیمه را از رسالت اصلی‌اش که تنظیم‌گری است، دور میکند. او درباره تعرفه‌های غیرمنطقی سرویس استعلام بیمه مرکزی بیان میکند:
«تعرفه‌ای که از اینشورتک‌ها گرفته می‌شد، منطقی نبود. اینشورتک‌ها از اوایل سال ۱۴۰۲ باید برای هر استعلام دو هزار تومان کارمزد می‌دادند. درحالی‌که این عدد در سال قبل از آن حدود پنجاه تومان به ازای هر استعلام بود و این در حالی است که شرکت‌های بیمه و شبکه صدور هیچ کارمزدی نمی‌دادند. بعد از صحبت‌هایی که شد این دو هزار تومان به پانصد تومان کاهش داده شد و ماه گذشته توافق‌هایی بین بیمه مرکزی و اینشورتک‌ها صورت گرفت تا تعرفه بین دویست تا سیصد تومان باشد. به نظر من، همین کاهش تعرفه به‌خوبی نشان می‌دهد که تعرفه ابتدایی منطقی نبوده است.»
رئیس کل جدید بیمه مرکزی رویکردی توسعه‌ای دارد
بیمه مرکزی نقش تعمیم، توسعه، هدایت و نظارت را در صنعت بیمه دارد و به نظر مدیرعامل بیمه بازار در کل گرفتن تعرفه از اینشورتک‌ها ضرورتی نداشته و حتی با ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی هم در تضاد است. فرحی با تأکید بر ضروری نبودن دریافت تعرفه از اینشورتک‌ها اظهار میکند: «ما انتظار داریم که بیمه مرکزی حامی کسب‌وکارهای نوپا و نوآور صنعت باشد. اینشورتک‌ها بخش نوظهور صنعت بیمه هستند و حداقل کمکی که بیمه مرکزی می‌تواند به آنها کند، همین رایگان کردن سرویس‌هایی است که آنها برای بقا و توسعه‌شان به آنها نیاز دارند. کما اینکه قبلاً نیز بارها، هم در جلسات، هم به‌صورت علنی و عمومی، وعده رایگان بودن سرویس‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات که توسط بیمه مرکزی ارائه می‌شود، داده شده، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.
بیمه مرکزی باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا فقط از اینشورتک‌ها تعرفه می‌گیرد؟ به نظر من، افرادی در بیمه مرکزی قصد تضعیف اینشورتک‌ها را داشتند که کل بار مالی فنحاب را به گردن آنها انداختند. در مقاطعی افرادی در بیمه مرکزی در مصدر امور بودند که رؤیای ایجاد نهادی شبیه به شاپرک بانک مرکزی را داشتند؛ نهادی که وارد حوزه شرکت‌داری شود و برای بیمه مرکزی آورده مالی داشته باشد. با تحولاتی که در بیمه مرکزی رخ داده است، این‌طور به نظر می‌رسد که رئیس کل جدید بیمه مرکزی چنین قصدی ندارد و مانع توسعه اینشورتک‌ها نمی‌شود. البته این رویکرد رئیس کل جدید در همه‌ی زمینه‌های صنعت بیمه صادق بوده و با آمدن او آرامش و اطمینان‌خاطر بر همه اهالی صنعت حاکم شده است. امیدواریم این رویکرد مستمر باشد و در نهایت به رشد و بالندگی بیمه در کشورمان منتهی شود.»
