عصر تراکنش ۹۰؛ سید مهدی نبوی، وکیل دادگستری / وضعیت حقوقی و ابهام در نهاد متولی تنظیم‌گری رمزارزها در ایران طی هفته‌های گذشته دوباره به موضوع پرمناقشه‌ای تبدیل شده است. پس از تصویب سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» در هیئت عالی بانک مرکزی، خبر تصویب کلیات پیش‌نویس «نظام‌نامه رمزارزها» در کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی منتشر شد. تفاوت رویکرد کلی میان دو سند مذکور نشان داد که اختلاف دیدگاه میان نهادهای حاکمیتی در زمینه رمزارزها همچنان پابرجاست. تا جایی که معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: «چیزی به اسم سند بانک مرکزی نداریم!» علاوه‌بر این اختلاف‌نظرها، با مسدود شدن مجدد درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز توسط بانک مرکزی، اختلاف میان بانک مرکزی و فعالان اکوسیستم رمزارزها وارد مرحله جدیدی شد و بار دیگر تبعات وضعیت مبهم کنونی را نمایان کرد.
فعالان اقتصاد دیجیتال و صرافی‌های رمزارزی به‌رغم این‌که از رویکرد شورای عالی فضای مجازی استقبال کرده‌‌اند، بر این باورند که «نظام‌نامه رمزارزها» مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی می‌تواند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» مصوب هیئت عالی بانک مرکزی را بی‌اثر کند و همچنان ابهامات حقوقی زیادی در این زمینه وجود دارد. از جمله این‌که آیا شورای عالی فضای مجازی می‌تواند احکام قانونی را بی‌اثر کند؟ آیا شورای عالی فضای مجازی امکان تفسیر، توسعه یا تضییق قانون را دارد و هم‌اکنون کدام نهاد می‌تواند تنظیم‌گری رمزارزها را انجام دهد؟
به دلیل پیچیدگی‌های فنی و حقوقی رمزارزها، وضعیت خاص اقتصادی و سیاسی ایران، تعارض منافع بخش‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی رمزارزها، نهادهای حاکمیتی تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به یک الگوی صحیح تنظیم‌گری رمزارزها به اجماع برسند. مواردی مانند تسهیل خروج سرمایه از کشور، ریسک‌های ناشی از تحریم و تضعیف حکمرانی ریال عمده دلایلی است که در مخالفت با رمزارزها ذکر می‌شوند. این در حالی است که به‌رغم همه مخالفت‌ها، میلیون‌ها کاربر ایرانی میلیاردها دلار رمزارز را در اختیار دارند و حاکمیت در عمل ناچار به شناسایی و پذیرش این واقعیت شده است.
از سوی دیگر، بنابر اخبار غیررسمی اقداماتی نظیر مداخله در بازار تتر برای کنترل قیمت، استخراج رمزارز توسط برخی نهادها و سازمان‌ها و در آخرین مورد ورود یکی از محکومان جرائم اقتصادی به این عرصه، حاکی از این است که احتمالاً کنترل و استفاده عملی از اکوسیستم رمزارزها توسط برخی از نهادهای حاکمیتی در حال انجام است. علاوه‌بر این، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف‌‌ای‌تی‌اف نیز مسئله تنظیم‌گری رمزارزها را در ایران پیچیده می‌کند و نمی‌توان از الگوهای معمول خارجی یا بین‌المللی در ایران استفاده کرد.
در کنار ملاحظات بالا، فرایند طولانی و معیوب قانون‌گذاری باعث شده که تلاش‌های متعدد برای تصویب قانون جامع رمزارزها در مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسد و با توجه به ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیدگاه‌های فعلی، رغبتی به ورود قانون‌گذار به این حوزه وجود نداشته باشد. تعریف مبهم قانون‌گذار از «رمزپول» در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌ای از قانون‌نویسی غیراصولی است که وضعیت فعلی را پیچیده‌تر کرده است.
بر اساس تجارب سایر کشورها نمی‌توان یک مدل قطعی برای تنظیم‌گری رمزارزها پیشنهاد کرد. بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهادهای اصلی متولی بازار پول و سرمایه، هر یک می‌توانند بخشی از موضوع رمزارزها را نظارت و تنظیم‌گری کنند، ولی تمام آن را نه. از سوی دیگر تعدد نهادهای تنظیم‌گر برای یک موضوع، در عمل باعث عدم پاسخگویی، تداخل وظایف و تعارض تصمیمات می‌شود و رشد اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم رمزارزها را متوقف خواهد کرد. تجربه سال‌های اخیر هم نشان داده که نهادهای فعلی ظرفیت کارشناسی و اجرایی لازم برای تنظیم‌گری رمزارزها را ندارند و تفکرات سازمانی غالب بر آنها نیز که می‌کوشد قوانین و مقررات ناظر بر بازار پول و سرمایه را با حوزه رمزارزها تطبیق دهد، نمی‌تواند با ماهیت پویا و ساختارگریز رمزارزها ارتباط برقرار کند.
از این رو، هم‌اکنون بر اساس ظرفیت‌های قانونی و حقوقی موجود، برای خروج از بن‌بست فعلی می‌توان پیشنهادهایی داشت:
- استفساریه از مجلس شورای اسلامی درباره تعریف «رمزپول» مندرج در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- قاعده‌گذاری و تعیین چهارچوب و سیاست‌های کلی ناظر بر رمزارزها توسط شورای عالی فضای مجازی؛
- ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر جدید در حوزه رمزارزها توسط شورای عالی فضای مجازی یا مجلس شورای اسلامی که مصوبات آن بر مصوبات بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادها حاکم باشد؛
- تعیین نهادهای تنظیم‌گر رمزارزها با در نظر گرفتن کارکردهای مختلف؛
- تصویب «قانون جامع رمزارزها» در مجلس شورای اسلامی.