عصر تراکنش ۹۰ / رمزارزها در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند و بسیاری از کشورها در تلاش‌اند تا قوانین و مقررات مشخصی را برای این حوزه وضع کنند. برخی مانند ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن در این مسیر عملکرد بهتری داشته‌اند و برخی دیگر مانند ایران هنوز اندر خم یک کوچه‌اند. رمزارزها از اوایل دهه ۱۳۹۰ وارد ایران شدند و تا آذرماه ۱۴۰۳ به لحاظ قانونی برای آنها تصمیمی گرفته نشده است.
این مسئله که کدام نهاد باید مسئولیت رگوله کردن رمزارزها را بر عهده بگیرد، یکی از مباحث داغ این روزهای کشور است. بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان بورس، هر یک خود را متولی اصلی رگوله کردن رمزارزها می‌دانند. این در حالی است که تجربه کشورهای دیگر نشان داده که رگولاتوری این حوزه باید به‌صورت ترکیبی و در تعامل همه این نهادها با یکدیگر باشد. در گفت‌وگویی با حامد سنجری، معاون فناوری اطلاعات بازار سرمایه، درباره نحوه رگولاتوری رمزارزها در ایران صحبت کردیم.
لزوم ایجاد چهارچوب‌های مشترک بین رگولاتورها
باتوجه‌به اینکه رگولاتوری رمزارزها پیچیدگی‌هایی دارد و با تنوع قوانین و نهادهای نظارتی روبه‌رو هستیم و به‌طورکلی حوزه‌ای چندوجهی است، در بسیاری از کشورها رگولاتوری این حوزه به یک نهاد خاص واگذار نشده است و چند نهاد، مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار، بانک‌های مرکزی، نهادهای ضد پول‌شویی و مراجع نظارتی مالیاتی با همکاری همدیگر چهارچوب‌های قانونی را برای نظارت بر بازار رمزارزها ایجاد کرده‌اند.
حامد سنجری، معاون فناوری اطلاعات بازار سرمایه، با بیان این موضوع می‌گوید: «به نظرم در کشور ما هم باید این وفاق وجود داشته باشد و بر همین اساس اقدامات لازم صورت بگیرد. به‌طورکلی، به دلیل سرعت تحولات در این حوزه، موضوع رگوله کردن رمزارزها یکی از چالش‌های بزرگ در سطح جهانی است و معمولاً قوانین و مقررات از توسعه و تحولات رمزارزها عقب‌تر هستند. رگوله کردن و نظارت بر رمزارزها باید توسط مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌های رگولاتور انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که این صنعت در مسیر درستی حرکت می‌کند. برای رگوله کردن مؤثر و کارآمد حوزه رمزارز نهادهای رگولاتور در حوزه مالی باید با هم همکاری و هماهنگی داشته باشند و این مشارکت می‌تواند از طریق ایجاد چهارچوب‌های مشترک اتفاق بیفتد.»
در ایران درباره ماهیت رمزارزها موضع شفافی وجود ندارد
سنجری سپس تعریفی از رمزارز ارائه می‌دهد و درباره این موضوع که مسئولیت تنظیم‌گری حوزه رمزارز باید به رگولاتور کدام صنعت مالی سپرده شود، صحبت می‌کند: «رمزارز یک دارایی دیجیتال است که بر پایه فناوری توزیع‌شده بلاکچین طراحی و ارائه می‌شود. فناوری بلاکچین به علت ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود در رمزنگاری، توزیع‌شدگی، فراتر از مرزهای جغرافیایی بودن و… سبب شده تا رمزارزها به‌عنوان یک دارایی مالی حاوی ارزش باشند که در شرایطی کارکرد پولی به خود می‌گیرند. بررسی تجارب مشابه در دنیا بیانگر آن است که در برخی کشورها، از جمله در ایالات متحده، به دلیل موضع صریح نظام حقوقی این کشور در خصوص ماهیت رمزارزها به‌عنوان یک دارایی مالی، یکی از ارکان اصلی رگولاتوری آن نهادهای ذی‌ربط در بازار سرمایه هستند.
اما در ایران هنوز در خصوص ماهیت رمزارز یا بهتر بگوییم رمزارزش‌ها، موضع شفاف و مشخصی وجود ندارد و تعارضات موجود در مقررات و مصوبات، به پذیرش ماهیت پول در برخی شرایط و ماهیت دارایی مالی با کارکرد غیرپولی در برخی شرایط دیگر مبادرت می‌ورزد. باتوجه‌به اینکه در بازارهای نوین دنیا این مهم به‌صورت مشترک و تقسیم وظایف در بخش‌های پولی و بانکی و همچنین بورس انجام می‌شود، درست‌ترین راه به نظر من این است که موارد مربوط به نگهداری دارایی توسط سازمان بورس و موارد مربوط به تبدیل و انتقال مالی آن توسط بانک مرکزی انجام شود.»
لزوم پیاده‌سازی یک سیستم رگولاتوری جامع و یکپارچه
برخی بر این باورند که رمزارزها ماهیتی چندگانه و پیچیده دارند و رگولاتوری آنها باید به‌صورت تعاملی بین بازار سرمایه و بانک مرکزی اتفاق بیفتد. با وجود این، برخی دیگر بر این باورند که این اتفاق ممکن است ما را با خطر تعدد رگولاتوری و ناتوانی رگولاتورها در سازگاری و تعامل با یکدیگر روبه‌رو کند. معاون فناوری اطلاعات بازار سرمایه در این باره اظهار می‌کند: «در ایران از مدل همکاری میان نهادهای مختلف سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، مقامات نظارت بر امنیت سایبری و مراجع مالیاتی می‌توان برای طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم رگولاتوری جامع و یکپارچه استفاده کرد. برای طراحی مدل رگولاتوری باید شرایط و چالش‌های خاص کشور در نظر گرفته شود. مشکلاتی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی، مقررات مالی و فقهی خاص همه‌وهمه می‌توانند بر نحوه تعامل با بازارهای جهانی رمزارزها و رگولاتوری آن تأثیر بگذارند. موضوع مهم در این رابطه تقسیم وظایف به‌صورت شفاف بین نهادهای مذکور است.»
ایجاد کارگروهی متشکل از نهادهای گوناگون
او معتقد است که اگر این تقسیم وظایف به‌درستی انجام شود، می‌توان به نتیجه مثبتی رسید. سنجری در این باره می‌گوید: «برای مثال الزامات و مقررات ابزارهای معاملاتی و توکن‌سازی‌ها می‌تواند سمت سازمان بورس شکل بگیرد و ابلاغ و نظارت شود. در مورد موارد مربوط به قوانین تبدیل به پول و نظارت بر جابه‌جایی نقدی رمزارزها و نظارت بر ارزش قیمت آنها نیز باید بانک مرکزی وارد شود و همچنین موارد و الزامات امنیت سایبری و فناوری هم به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شود.
به نظر می‌رسد چالش‌های اصلی برای رگولاتوری رمزارزها در ایران بیشتر از اینکه به مسائل فناورانه برگردد، بیشتر از جنس هماهنگی بین نهادهای نظارتی ذی‌ربط و عدم تطابق سرعت تغییرات این حوزه با وضع قوانین و مقررات از سوی نهادهای رگولاتور است و این امر سبب ناتوانی در نظارت مؤثر و ایجاد خلأهای قانونی می‌شود. به نظر من، باید کارگروهی متشکل از نهادهای گوناگون بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت و معدن، مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه با اختیارات قانونی و به‌صورت هماهنگ و کارآمد برای حل چالش‌ها و خطاهای موجود در رگولاتوری رمزارزها ایجاد شود.»
می‌توان از تجارب کشورهای دیگر استفاده کرد
به عقیده سنجری، تجربه‌های بین‌المللی در زمینه رگولاتوری رمزارزها می‌تواند برای تعیین نهاد مناسب در ایران و ایجاد چهارچوب قانونی کارآمد در این زمینه بسیار راه‌گشا باشد. او در این باره می‌گوید: «بسیاری از کشورها در حال بررسی و آزمون مقررات در این حوزه با استفاده از ظرفیت‌های سندباکس‌ها هستند که این تجارب می‌توانند آموخته‌های ارزشمندی برای ما داشته باشند. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن در رگوله کردن رمزارزها پیشرو هستند. به‌صورت مشخص در ایالت متحده آمریکا علاوه بر کمیسیون بورس و اوراق بهادار، چند نهاد دیگر در زمینه رگولاتوری و نظارت بر بازار رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال هستند که هرکدام از زوایای مختلف، مانند معاملات آتی، مبادلات رمزارز، مالیات، پول‌شویی و مسائل امنیت سایبری، به این موضوع پرداخته‌اند. کمیسیون تجارت آتی کالاها (CFTC) مسئول نظارت بر بازارهایی است که قراردادهای آتی بیت‌کوین و سایر رمزارزها در آن معامله می‌شوند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و فدرال رزرو هم از طریق نهادهایی مانند شبکه اجرای جرائم مالی (FinCEN) و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) نظارت بر مسائل مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بازار رمزارزها را بر عهده دارند. نهادهای دیگری هم هستند که هر یک از آنها مسئول نظارت بر بخش‌های خاصی از بازار ارزهای دیجیتال هستند. در رابطه با رگولاتوری رمزارزها در ایران باید علاوه‌بر بحث‌های فنی و قانونی، به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز دقت کرد. از ملاحظات فرهنگی تأثیرگذار می‌توان به مسائل فقهی و شریعت مرتبط با ماهیت رمزارزها اشاره کرد.»
نباید بین نهادهای نظارتی رقابت ایجاد شود
اخیراً بانک مرکزی سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها را منتشر کرده و مرکز ملی فضای مجازی هم مصوبه‌ای در این حوزه ارائه کرده است. سنجری درباره این اقدامات بیان می‌کند: «اسناد و مصوبات اخیر نقطه عطفی در مسیر تنظیم‌گری و نظارت بر این فناوری نوین در کشور است، اما لازم است به‌صورت جدی تمام ماهیت‌های نظارتی و قانون‌گذاری دیده شود و قبل از هر الزامی توسط هر نهاد مالی در کمیته‌ای مشترک با اعضای مربوطه بررسی‌های لازم انجام شود. موردی که در این موضوع به نظرم لازم است در کشور به آن توجه شود، عدم رقابت بین نهادهای نظارتی است. اگر هر نهادی بخواهد خود را متولی اصلی در این حوزه معرفی کند و به زوایای دیگر نظارتی در کشور توجه نداشته باشد، قطعاً موفق نخواهد بود. به نظر من، لازم است هر بخش بر اساس وظایفی که قانون برای آن مشخص کرده است، به حوزه‌های متفاوت مانند نظارت بر دارایی، نظارت بر بازار پول و همچنین مسائل سایبری و فناوری وارد شود.»
