عصر تراکنش ۹۴ / دلار قرار بود نماد امنیت باشد؛ اما اخیراً منبع ترس شده است. از اوج خود در اواسط ژانویه، ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای عمده بیش از ۹درصد کاهش یافته است. دوپنجم این افت، از ابتدای آوریل تاکنون رخ داده؛ آن هم در‌حالی‌که بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله آمریکا ۰.۲درصد افزایش یافته است. این ترکیبِ افزایش بازده و کاهش ارزش ارز، زنگ خطری جدی است: اگر سرمایه‌گذاران با وجود افزایش بازده، همچنان بازار را ترک می‌کنند، لابد آمریکا را پرریسک‌تر می‌بینند. شایعات زیادی درباره فروش گسترده دلار توسط مدیران دارایی‌های خارجی به گوش می‌رسد.
دهه‌هاست سرمایه‌گذاران روی ثبات دارایی‌های آمریکایی حساب کرده و آنها را سنگ‌بنای امور مالی جهانی قرار داده‌اند. عمق بازار ۲۷تریلیون‌دلاری اوراق خزانه‌داری، این دارایی‌ها را به پناهگاه امنی تبدیل کرده و دلار در تجارت کالاها، مواد خام و مشتقات مالی سلطه یافته است. این نظام بر پایه فدرال رزروی بنا شده که وعده تورم پایین می‌دهد، و بر حکمرانی باثبات آمریکایی که سرمایه‌گذاران خارجی و پولشان را مصون نگه می‌داشت. اما تنها طی چند هفته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این مفروضات آهنین را به تردیدهایی تهوع‌آور بدل کرده است.
این بحران در حال شکل‌گیری، در کاخ سفید ساخته شده است. جنگ تجاری بی‌محابای ترامپ تعرفه‌ها را حدود ۱۰برابر افزایش داده و فضای اقتصادی را پر از ابهام کرده است. اقتصادی که زمانی رشک جهانیان بود، اکنون در آستانه رکود قرار دارد، زیرا تعرفه‌ها زنجیره‌های تأمین را مختل، تورم را تشدید و مصرف‌کنندگان را مجازات کرده است.
هم‌زمان، وضعیت مالی بی‌سابقه و وخیم آمریکا بدتر شده است. بدهی خالص دولت به حدود ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و کسری بودجه سال گذشته ۷درصد بوده است؛ رقمی که برای اقتصادی سالم، به طرز نگران‌کننده‌ای بالاست. با‌این‌حال، کنگره به دنبال تمدید و گسترش کاهش مالیات‌های دوران اول ترامپ است و می‌خواهد باز هم بیشتر وام بگیرد. در ۱۰ آوریل، بودجه‌ای تصویب کرد که طبق برآورد اندیشکده «کمیته بودجه مسئولانه فدرال»، طی ۱۰ سال آینده ۵.۸تریلیون دلار به کسری‌ها خواهد افزود. این رقم کسری بودجه را ۲درصد دیگر افزایش می‌دهد و از مجموع هزینه‌های کاهش مالیات‌های ترامپ در دوره اول، هزینه‌های دوران کرونا و بسته‌های حمایتی و زیرساختی بایدن هم فراتر می‌رود. این طرح می‌تواند سرعت افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در سال‌های آینده دو برابر کند.
آنچه این رکود اقتصادی و بی‌انضباطی مالی را خطرناک‌تر می‌سازد، تزلزل در باور بازارها به توانایی ترامپ برای اداره‌ی باثبات و مؤثر آمریکاست. شیوه‌ی درهم‌وبرهم و بی‌منطق اعلام، اعمال و تعلیق تعرفه‌ها، سیاست‌گذاری را به مضحکه‌ای بدل کرده است. معافیت‌های مقطعی و تعرفه‌های بخشی، لابی‌گری را تقویت می‌کنند. آمریکا دهه‌ها با دقت بر تعهد خود به دلار قوی تأکید می‌کرد؛ اما امروز برخی مشاوران کاخ سفید از ارز ذخیره جهانی چنان سخن می‌گویند که گویی باری است که باید بر دوش دیگران انداخته شود؛ حتی به‌زور.
ناگزیر، این شرایط فشاری شدید بر فدرال رزرو وارد می‌کند. ترامپ از بانک مرکزی می‌خواهد نرخ بهره را کاهش دهد. هرچند دادگاه‌ها احتمالاً مانع از برکناری آزادانه‌ی رؤسای فدرال رزرو خواهند شد، اما ترامپ در سال ۲۰۲۶ می‌تواند رئیس جدیدی منصوب کند که مطیع‌تر باشد.
در همین حال، سیاست‌های دیگر ترامپ – از جمله اخراج مهاجران بدون مدرک به السالوادور بدون دادرسی یا تهدید شرکت‌های حقوقی نامطلوب – این تصور را ایجاد کرده که حتی حقوق طلبکاران خارجی نیز ممکن است نقض شود.
همه‌ی این‌ها موجب شده دارایی‌های آمریکایی با «حق بیمه ریسک» مواجه شوند. نکته‌ی تکان‌دهنده اینجاست: وقوع یک بحران کامل در بازار اوراق قرضه کاملاً قابل‌تصور است. خارجی‌ها مالک ۸.۵تریلیون دلار از بدهی دولتی آمریکا هستند – کمی کمتر از یک‌سوم کل بدهی‌ها؛ بیش از نیمی از این مقدار در اختیار سرمایه‌گذاران خصوصی است که نه با دیپلماسی می‌توان آنها را قانع کرد و نه با تعرفه تهدید. آمریکا باید در سال آینده ۹ تریلیون دلار از بدهی‌هایش را بازپرداخت یا مجدداً تأمین مالی کند. اگر تقاضا برای اوراق خزانه‌داری تضعیف شود، این وضعیت به‌سرعت به بودجه دولت سرایت می‌کند، چراکه با سطح بالای بدهی و سررسیدهای کوتاه‌مدت، بودجه به نرخ بهره بسیار حساس است.
در چنین شرایطی، کنگره چه خواهد کرد؟ زمانی که بازارها در بحران مالی جهانی و دوران کرونا سقوط کردند، کنگره واکنش قاطعی نشان داد. اما آن بحران‌ها نیازمند افزایش هزینه‌ها بودند، نه کاهش آنها. این‌بار کنگره باید فوراً هزینه‌ها را کاهش و مالیات‌ها را افزایش دهد. کافی است ترکیب فعلی کنگره و کاخ سفید را در نظر بگیرید تا متوجه شوید شاید بازارها مجبور شوند فشار زیادی وارد کنند تا دولت به اجماع برسد. اگر آمریکا تعلل کند، این شوک از اوراق خزانه به دیگر بخش‌های نظام مالی سرایت می‌کند و منجر به ورشکستگی‌ها و انفجار صندوق‌های پوشش ریسک می‌شود. چنین اتفاقی از یک اقتصاد نوظهور انتظار می‌رود، نه از آمریکا.
فدرال رزرو هم با دوراهی دردناکی روبه‌رو خواهد شد. می‌تواند برای آرام کردن اوضاع به خرید دارایی‌ها روی آورد، اما نمی‌خواهد این‌گونه جلوه کند که بدهی‌های دولتیِ بی‌ثبات را پولی‌سازی می‌کند – اقدامی بسیار پرخطر در شرایط تورم بالا. آیا می‌تواند مرزی روشن میان وام‌دهی اضطراری و تأمین مالی مستقیم بکشد؟ و اگر به ترامپ کمکی نکند، آیا او اجازه خواهد داد که فدرال رزرو طبق معمول به بانک‌های مرکزی خارجی گرفتار کمبود نقدینگی دلار قرض بدهد؟
یک ارز تنها به اندازه دولتی که پشت آن ایستاده، اعتبار دارد. هرچه سیستم سیاسی آمریکا بیشتر از پرداختن به کسری‌ها طفره برود یا با قوانین آشفته و تبعیض‌آمیز بازی کند، احتمال وقوع شوک بی‌سابقه‌ای که نظام مالی جهانی را وارد عرصه‌ای ناشناخته کند، بیشتر می‌شود. در هر جایی که این بی‌ثباتی تثبیت شود، کاهش نقش دلار برای آمریکا یک فاجعه خواهد بود. درست است که برخی صادرکنندگان از تضعیف ارز سود می‌برند، اما برتری دلار هزینه سرمایه را برای همه – از خریداران خانه گرفته تا شرکت‌های بزرگ – کاهش داده است.
عدم وجود جایگزینی قابل‌اتکا برای دلار
جهان نیز آسیب خواهد دید، چراکه جایگزین قابل‌اتکایی برای دلار وجود ندارد – فقط تقلیدهای رنگ‌پریده‌ای در دسترس هستند. یورو پشتوانه یک اقتصاد بزرگ را دارد، اما منطقه یورو دارایی‌های امن کافی تولید نمی‌کند. سوئیس امن است، اما بسیار کوچک. ژاپن بزرگ است، اما خود بدهی‌های عظیمی دارد. طلا و رمزارزها هم بدون حمایت دولتی‌اند. اگر سرمایه‌گذاران از یک دارایی به دارایی دیگر بگریزند، این جست‌وجو برای امنیت می‌تواند به چرخه‌های بی‌ثبات رونق و رکود منجر شود. نظام دلاری کامل نیست، اما بستر باثباتی است که اقتصاد جهانی امروز بر آن بنا شده. زمانی که سرمایه‌گذاران به اعتبار آمریکا شک کنند، این بنیان‌ها ترک برمی‌دارد.
