عصر تراکنش ۹۴ / مدت‌هاست که بشر کشف کرده کلمات حامل معنا هستند و سال‌هاست فهمیده برخی واژه‌ها وزنی سنگین‌تر دارند؛ کلماتی که ممکن است فراتر از بازتابی صرف، تبلور غرور، عشق یا افتخار نسبت به کسی یا چیزی باشند. پسوند «ملی» نیز از همین دسته است. سال‌هاست که عادت کرده‌ایم این واژه را کنار چیزهایی ببینیم که غرور همگانی‌مان را نوازش می‌کنند؛ دارایی‌هایی که پس از عقب‌ماندگی‌های انقلاب صنعتی، نه آن سوی مرزها که در همین همسایگی خودمان پدید آمدند و ما را به وجد آوردند.
مثلاً چشمانتان را ببینید و تصور کنید خودتان را جای مردمی بگذارید که برای نخستین بار چرخش چرخ‌های اتومبیل شهباز را با آن ظاهر نوستالژیک و جذاب، به‌عنوان اولین خودروی ملی در خیابان‌های خلوت و خاکی تهران به نظاره نشسته بودند؛ یا احساسی را مجسم کنید که مردمی در برابر ویترین‌های شیشه‌ای، تمیز و براق «کفش ملی» داشتند؛ نخستین پاپوش مدرنی که به دست هموطنانشان تولید می‌شد؛ روزهایی که رحیم ایروانی در دهه ۳۰ شمسی با دو کارشناس خارجی، یک دستگاه اتوکلاو و کمتر از ۵۰ کارگر ایرانی خط تولید کفش ملی را راه‌اندازی کرد و جان تازه‌ای در کالبد یکی از مهم‌ترین برندهای اقتصادی کشور دمید.
ماجرای تولد بانک ملی اما از این روایت‌ها، پیچیده‌تر و پرماجراتر است. حتی با نگاهی اجمالی نمی‌توان قصه جان گرفتن این بانک را در چهارچوب روایتی کوتاه گنجاند. قصه‌ای که ریشه‌هایش در تاریخ ایران، به دوران قاجار بازمی‌گردد؛ دورانی که عدم استقلال دولت‌ها و وابستگی‌شان به اجنبی از هر دوره‌ای در تاریخ این مملکت پررنگ‌تر بود و مستندات آن به قصه‌ای پر از رنج و ملال بدل شده است. جایی‌که وام‌های متعدد خارجی این آرزو را در دل مردم تحصیل‌کرده زمانه کاشت که آیا می‌شود بانکی از آنِ خود داشته باشیم؟ ساختاری که دولت بتواند ذیل آن سرمایه‌های ملی را در مسیر رفع نیازهای کشور به کار گیرد؟ بانک ملی، پاسخ کوتاه و محکمی به این آرزو بود؛ پاسخی که البته به‌آسانی و سرعت حاصل نشد. به مناسبت چهاردهم اردیبهشت‌ماه، سالروز تصویب قانون اساسی بانک ملی ایران، تلاش کردیم روایتی داشته باشیم از نحوه تولد این بانک، و اینکه چگونه با تصویب قانون اساسی بانک ملی، اولین بانک ایرانی رسماً و شرعاً چشم به جهان گشود.
آغاز قصه: حاج محمدحسن امین‌الضرب
بانک ملی ایران به‌عنوان نماد استقلال اقتصادی و هویت ملی، در طول تاریخ خود فرازونشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. اگر تولد این بانک را همانند رمانی بلند تصور کنیم، بی‌شک محمدحسن امین‌الضرب یکی از شخصیت‌های اصلی آن خواهد بود؛ مردی که در تحول ایران دوران قاجار نقشی حیاتی ایفا کرد.
اگر شما در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی به دنیا آمده یا پای صحبت‌های بزرگان آن نسل نشسته باشید، محال است که با این گزاره آشنا نباشید که آنها در طول زندگی‌شان همه‌چیز دیده‌اند؛ از کنکورهای سخت گرفته تا جنگ، و حتی همین اواخر همه‌گیری کووید-۱۹. با‌این‌حال حتی زندگی یک دهه‌شصتی نیز پیش روی زندگی چگال و سراسر از واقعه جناب امین‌الضرب، خلوت و آرام به نظر می‌رسد، چرا که او در طول سال‌های عمرش شاهد وقایعی نظیر انحصار تنباکو، ترور ناصرالدین‌شاه قاجار، تشکیل نخستین مجلس شورای ملی و به توپ بسته شدن همین مجلس و وبا و قحطی گسترده در کشور بود.
ایده تأسیس بانک ملی ایران نیز نخستین‌بار در سال ۱۲۵۸ هجری شمسی توسط او به ناصرالدین‌شاه قاجار پیشنهاد شد. امین‌الضرب در طرح این مسئله با ناصرالدین‌شاه، تلاش کرد با الهام از ساختار و نظام‌های بانکی اروپا، ایده ایجاد مؤسسه‌ای مالی با مشارکت دولت و ملت را موجه و ضروری جلوه دهد؛ زیرا می‌دانست چنین شراکتی، هم پشتوانه دولت را از گذشته قوی‌تر می‌کند و هم به ارتقای سطح زندگی مردم عامه منجر می‌شود؛ اما این پیشنهاد به دلیل دخالت‌های قدرت‌های خارجی و منافع استعماری آنان، به‌ویژه انگلستان و روسیه، محقق نشد و جای آن، بانک شاهی با امتیاز خارجی در ایران تأسیس شد. با‌این‌حال، امین‌الضرب خدمت به مردم را رها نکرد. او در قحطی بزرگ سال ۱۲۴۸ بخش عمده‌ای از دارایی خود را برای نجات مردم صرف کرد و بعدها نخستین کارخانه برق ایران و نساجی گیلان را بنیاد گذاشت.
کمی بعدتر: ورود مجلس شورای ملی در عصر مشروطه
با پیروزی نهضت مشروطه و تأسیس مجلس شورای ملی، بار دیگر بحث تأسیس بانک ملی مطرح شد. زمانی که مردم، پس از سرگذشت تلخی که حضور بانک‌های خارجی همچون بانک شاهی (تحت مدیریت انگلیس) و بانک استقراضی روس در ایران رقم زده بود، بیش از هر زمانی به اهمیت وجود یک نهاد مالی مستقل در کشور پی برده بودند. به همین خاطر بیش از گذشته تأسیس اولین بانک ایرانی را از مجلس آن زمان مطالبه می‌کردند. مجلسی که به‌عنوان تنها نهاد قانونی، حقیقتاً از سلایق مردم میزبانی می‌کرد و از نمونه‌های متأخری به شمار می‌رفت که احساسات جریحه‌دار ملت، بر تصمیم‌گیری‌هایش اثرگذار بود.
بااین‌وجود این حجم از انباشت خواسته، به جرقه‌ای نیاز داشت تا انفجاری از جنس عمل را رقم بزند و دولت وقت نیز این بهانه را به‌خوبی در اختیار مجلس گذاشت. هنگامی‌که روز ۲۳ آبان‌ماه سال ۱۲۸۵، میرزا ابوالقاسم ناصرالملک، وزیر مالیه مظفرالدین‌شاه، در مجلس از وخامت اوضاع مالی کشور گفت و اجازه استقراض خارجی را خواستار شد.
تأییدیه‌ای از جانب مجلس که دولت را قادر می‌ساخت مجدداً از بانک‌های بیگانه وام بگیرد و در ازای آن، امتیازهایی افزون بر امتیازات پیشین به دولت‌های خارجی واگذار کند، موجب خشم عمومی شد. مردم که هنوز خاطره واگذاری امتیازات سه سال پیش را در ذهن داشتند، از تکرار چنین رویه‌ای به ستوه آمدند و مجلس را به واکنشی جدی واداشتند.
این موج نارضایتی، مجلس را به حرکت درآورد و در پی آن، نمایندگان به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های خارجی و نیز ترمیم وضعیت خزانه ملی، با استقراض خارجی مخالفت کرده و خواستار تأسیس یک بانک ملی شدند. سرانجام، در نهم آذر همان سال، مجلس با تأسیس بانکی که برای کشور سودآور باشد و با اتکا به سپرده‌های مردم، در خدمت مردم و منافع ملی فعالیت کند، موافقت کرد. در همین راستا، جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد شدند در این بانک سرمایه‌گذاری کنند و در آذرماه ۱۲۸۵، اعلامیه‌ای درباره تأسیس بانک اعتباری ملی با سرمایه‌ای معادل ۳۰ کرور (۱۵میلیون تومان) در مطبوعات آن دوران منتشر شد و موجی از شادی و رضایت عمومی را برانگیخت.
میانه قصه: یتیم‌خانه‌ای که قلک نمی‌خواهد
نمی‌توان در جهانی مملو از آشوب زندگی کرد و همچنان باور داشت که می‌توان به‌تنهایی تمام تصمیمات مربوط به امور داخلی را اتخاذ کرد. تاریخ نشان می‌دهد که هیچ جنگی به‌شکلی ناگهانی از راه نمی‌رسد و نبردها، به‌ویژه در مقیاس‌های وسیع، همواره نشانه‌هایی هشداردهنده دارند. پیش از آغاز جنگ جهانی اول، تنش‌ها میان آلمان و دو قدرت اروپایی آن زمان، یعنی روسیه و بریتانیا، هر روز شدت می‌گرفت. همین امر موجب شد این دو کشور با هدف مهار نفوذ آلمان‌ها، اتحادی را میان خود شکل دهند که یکی از تجلیات آن، معاهده ۱۹۰۷ بود. این قرارداد، برای جلوگیری از گسترش نفوذ آلمان‌ها در ایران، منابع این کشور را میان روسیه و بریتانیا تقسیم می‌کرد؛ اقدامی که عملاً دولت مرکزی ایران را از اعمال حاکمیت بازمی‌داشت و نخستین ضربه جدی را به اجرای طرح تأسیس بانک ملی وارد ساخت.
با آغاز جنگ، ضربه دوم به شکل محکم‌تری، میخ دوم را بر این تابوت کوبید؛ چراکه اعلام بی‌طرفی ایران، کوچک‌ترین تأثیری بر تصمیم نیروهای بریتانیا برای اشغال کشور نداشت. حضور نظامیان بریتانیایی موسوم به «پلیس جنوب» در خاک ایران، موجب شد بخش عمده‌ای از ذخایر غلات و منابع کشاورزی کشور به مصرف آنها برسد. پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و سقوط حکومت تزاری، رژیم جدید نیروهای خود را در سال ۱۹۱۸ از ایران فراخواند و به‌دنبال آن، زمینه برای یکه‌تازی انگلیسی‌ها در غارت منابع کشور فراهم شد.
بنا بر روایت محمدقلی مجد، نویسنده کتاب «قحطی بزرگ»، که پژوهش خود را بر پایه اسناد آرشیوی دیپلمات‌های آمریکایی در ایران و روزنامه‌های وقت نگاشته، تغذیه نظامیان بی‌شمار بریتانیایی از غلات ایران، در آن سال‌ها قحطی سهمگینی را رقم زد که به مرگ حدود نیمی از جمعیت کشور انجامید؛ به‌طوری‌که آمار تلفات بین ۸ تا ۱۰میلیون نفر تخمین زده می‌شود. در چنین فضایی که انفعال دولت مرکزی، ایران را بیش از یک کشور، به یتیم‌خانه‌ای بی‌دروپیکر بدل کرده بود و شمار زیادی از مردم از گرسنگی تلف می‌شدند، تحقق رؤیای تأسیس نخستین بانک ایرانی، چیزی شبیه یک رؤیای پرتجمل به نظر می‌رسید. رؤیایی که قرار نبود از دل کابوسی چنین هولناک زاده شود و شیرینی را بر تلخی آن روزگار بپاشد.
پایان‌بندی: بانک ملی سرانجام چشم به جهان می‌گشاید
پس از پایان جنگ جهانی اول، شرایط سیاسی ایران بستر تغییرات متعددی شد که بار دیگر، فکر تأسیس اولین بانک ایرانی را در اذهان کارشناسان آن زمان شعله‌ور کرد. تورم افسارگسیخته و فروپاشی نظام پولی کشور، دولت را از تأمین هزینه‌های جاری بازداشته بود و بانک‌های خارجی نیز دیگر قادر به چاره‌سازی نبودند. انقلاب جماهیر شوروی عملاً فعالیت بانک استقراضی روس را در ایران متوقف کرد و رکود پس از جنگ، بانک شاهی انگلستان را نیز به حاشیه رانده بود. این وضعیت، خلأ بزرگی را برای ایجاد یک بانک کاملاً ایرانی پدید آورده بود و حس ملی‌گرایی نیز بیش از پیش بر انگیزه‌های این حرکت می‌افزود.
سرخوردگی ناشی از صدمات وارده به مردم ایران در طول جنگ جهانی، باعث می‌شد نخبگان سیاسی و اقتصادی در پی خلق تحولی باشند که از تیرگی چشم‌انداز ایران در روزهای بعد جنگ بکاهد و بانک ملی می‌توانست دقیقاً همین نقطه‌عطف به شمار برود. با وقوع کودتای ۱۲۹۹، دولت مرکزی چهره‌ای مقتدرتر یافت و نهادهای اداری نوین به‌تدریج شکل گرفتند. نیاز شدید به بازسازی زیرساخت‌ها و توسعه کشاورزی و صنعت، بدون وجود یک بانک ملی، قابل‌تحقق نبود. در نهایت، قانون تأسیس بانک ملی ایران در جلسه ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی تصویب شد. بر‌اساس این قانون، دولت موظف شد با سرمایه‌ای ۱۵۰میلیون‌ریالی، بانکی را برای تقویت فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی و کشاورزی کشور تأسیس کند.
قرار بود این سرمایه از محل فروش جواهرات سلطنتی تأمین شود، اما به دلیل ناکافی بودن منابع، دولت مبلغ ۲۰میلیون ریال را به‌عنوان سرمایه ابتدایی در نظر گرفت که از این رقم، فقط حدود ۸میلیون ریال پرداخت شد. با وجود همه این فرازونشیب‌ها، بالاخره اساسنامه بانک در ۱۴تیرماه ۱۳۰۷ توسط کمیسیون مالیه مجلس تصویب شد و سرانجام در روز سه‌شنبه ۲۰شهریورماه همان سال، بانک ملی ایران در تهران به‌طور رسمی آغاز به کار کرد.
اولین مدیرعامل بانک ملی، دکتر کورت لنیدن‌بلات، و معاونش فوگل به‌همراه ۷۰ کارشناس از آلمان به ایران آمدند. مطابق اساسنامه، بانک ملی ایران به‌عنوان یک شرکت سهامی با شخصیت حقوقی مستقل شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی شد.
با وجود سرمایه‌ای بسیار کمتر از انتظار اولیه، بانک ملی توانست در افزایش سرمایه خود عملکرد حیرت‌انگیزی را ثبت کند، به‌طوری که در سال ۱۳۱۴ سرمایه آن به ۳۰۰میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به ۲میلیارد ریال رسید. این رقم تا سال ۱۴۰۱ به بیش از ۹۹۱هزار میلیارد ریال افزایش یافت. در سال‌هایی که هنوز ایران نیروی متخصص بانکی در اختیار نداشت، قانون‌گذاران اجازه دادند برای راه‌اندازی بانک، تعدادی کارشناس از کشورهای سوئیس و آلمان به کار گرفته شوند. شمار کارکنان بانک ملی در آغاز کار، شامل ایرانی و خارجی، از ۲۷ نفر فراتر نمی‌رفت. این در حالی است که امروز، بانک ملی با بیش از ۳۶هزار کارمند، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی کشور محسوب می‌شود. این بانک در بدو تأسیس، تنها سه شعبه در تهران، بازار و بندر بوشهر داشت؛ شهری که در آن زمان شاهرگ بازرگانی ایران بود. هر چند که در سال‌های بعد، تعداد شعب این بانک در سراسر ایران با افزایش چشمگیری همراه و حتی پای این بانک به ورای مرزهای ایران نیز باز شد؛ اتفاقی که با راه‌اندازی نخستین شعبه خارجی بانک در شهر هامبورگ آلمان در سال ۱۳۲۷ به وقوع پیوست.
تیتراژ پایانی: قدیمی‌تر از بانک مرکزی
بانک ملی نهادی است که به‌صورت مویرگی گسترش یافت و هرسال، بزرگ‌تر از سال پیش، نقش بنیادینی در بنیان‌گذاری دیگر نهادهای مالی کشور ایفا کرد. از مهم‌ترین نهادهایی که ابتدا به ساکن، ذیل و زیر چتر بانک ملی شکل گرفت و بعدها سروشکل مستقلی پیدا و خود را به‌عنوان یک نهاد مالی قدرتمند در نظام مالی کشور معرفی کرد، می‌توان به «بانک کارگشایی» اشاره کرد که نخست در سال ۱۳۰۵ با نام «مؤسسه رهنی دولتی» و با سرمایه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت، برای کمک به مردم نیازمند شکل گرفت. در سال ۱۳۰۷ این مؤسسه به بانک ملی واگذار شد و از سال ۱۳۱۸ با نام بانک کارگشایی فعالیت خود را ادامه داد. یکی دیگر از نهادها نیز بانک کشاورزی ایران به شمار می‌رفت که مطابق قانون، اگر فعالیت‌های شعبه فلاحتی بانک گسترش پیدا می‌کرد، باید به نهادی مستقل تبدیل می‌شد. همین اتفاق در ۲۵ تیرماه ۱۳۱۲ افتاد و «بانک کشاورزی» به‌صورت رسمی به‌عنوان فرزندخوانده بانک ملی، به دنیا آمد.
در اسفند ۱۳۱۰، مجلس شورای ملی طی قانونی به بانک ملی اجازه داد که برای مدت ۱۰ سال مسئولیت انتشار اسکناس کشور را بر عهده گیرد. این تصمیم، نقطه‌عطفی در تاریخ اقتصادی کشور شد؛ زیرا نخستین اسکناس‌های بانک ملی در فروردین‌ماه ۱۳۱۱ وارد چرخه اقتصادی ایران شدند. تا سال ۱۳۳۹، وظایف بانک مرکزی – شامل انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول – بر عهده بانک ملی بود، تا اینکه با تصویب اساسنامه پولی و بانکی کشور، این مسئولیت‌ها به نهادی مستقل یعنی «بانک مرکزی ایران» به‌عنوان سازمانی جهان‌شمول‌تر از بانک ملی، با سرمایه اولیه ۳.۶میلیارد ریال واگذار شد.
در سال ۱۳۱۸، بانک ملی با هدف تشویق مردم به پس‌انداز، صندوقی را ایجاد کرد که بعدها به «صندوق قرض‌الحسنه پس‌انداز» تبدیل شد و هنوز هم یکی از واحدهای فعال بانک ملی است. بانک ملی تنها به امور مالی نپرداخت، بلکه در حوزه اطلاع‌رسانی اقتصادی نیز پیشگام شد. در سال ۱۳۱۳، نخستین مجله اقتصادی ایران را منتشر کرد؛ نشریه‌ای که اطلاعات آماری، شاخص قیمت‌ها و تحلیل‌های مالی را در اختیار پژوهشگران و فعالان اقتصادی قرار می‌داد و انتشار آن، نتیجه تلاش‌های دکتر لوتس گیلهامر، نخستین رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی و آماری بانک ملی بود.
در‌نهایت، بانک ملی ایران به‌عنوان یکی از آرزوهای دیرینه مردم برای رهایی از سلطه اقتصادی بیگانگان و بازپس‌گیری اختیار منابع مالی کشور، محقق شد. این بانک و نهادهایی که پس از آن پدید آمدند، توانستند با جمع‌آوری سپرده‌ها، حفاظت از دارایی‌های مردم، حمایت از تولید، تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و تسهیل تجارت داخلی و خارجی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران ایفا کنند. در این میان، ظهور بانک ملی، نقطه‌عطفی در حرکت به‌سوی مدرنیزاسیون بود و به چرخش چرخ‌های صنعت و آبادانی شتابی تازه بخشید؛ تبلوری که از دل التهابات مشروطه‌خواهی، جنگ و استعمار برآمد و ناخواسته حامل دردها و آرزوهای مردمانی شد که برای ساختن ایرانی آبادتر، چشم بر جهان فروبستند.
یک پاسخ
استان هرمزگان شهرستان جاسک بخش لیردف پستpلیردف