عصر تراکنش ۹۴ / با شروع هر سال، زمان گمانه‌زنی فرا می‌رسد؛ اینکه در روزهای پیش رو چه رویدادهایی خواهیم داشت و آینده‌ی ما در سال جدید چگونه رقم خواهد خورد. صنعت مالی ایران، در سال گذشته شاهد تحولات زیادی بود. برخی از این تحولات بیشتر از سایرین به چشم آمدند و برخی دیگر به‌طور ناگهانی ظاهر شدند و همه را شگفت‌زده کردند. با توجه به شرایط تورمی موجود در اقتصاد کشور، شکوفایی لندتک‌ها و استقبال مردم از آنها کاملاً قابل پیش‌بینی بود. اما درعین‌حال، همین شرایط به نقطه شروع کسب‌وکارهای فین‌تکی جدیدی تبدیل شد که هیچ‌کس انتظارشان را نداشت. یکی از این نوآوری‌ها، پلتفرم‌های خرید و فروش طلا بود که در مدت‌زمانی کوتاه رشد کردند و حالا یک اکوسیستم را شکل می‌دهند.
این تحولات ناشی از پویایی زمان است که به متخصصان انگیزه می‌دهد تا درباره آینده صنعت گمانه‌زنی کنند. هدف گزارش پیش رو هم همین است: تلاش کرده‌ایم با توجه به داشته‌های جامعه و شناسایی صحیح نیازها، با بازیگران صنعت بانکی و پرداخت کشور گفت‌وگو و پیش‌بینی کنیم که در سال ۱۴۰۴ چه روندهایی پیش رو خواهیم داشت و کدام روندها و زیرشاخه‌ها در سال جاری پیشتاز خواهند بود.
فرهاد بهمنی، معاون فناوری اطلاعات پست‌بانک:
به‌نظر من، مهم‌ترین مسائل در سال ۱۴۰۴ عبارت‌اند از: تقویت زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی، گسترش استفاده از کیف‌پول‌های دیجیتال، و همچنین پیاده‌سازی نظام حاکمیت و امنیت داده‌ها. با توجه به شرایط پیش‌آمده و روندی که در پیش داریم، موضوع حاکمیت داده و به‌ویژه امنیت، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به‌ویژه در بحث افزایش امنیت سایبری برای مقابله با حملات، هکرها و کلاهبرداری‌ها. مباحثی نظیر کشف تقلب و مقابله با پول‌شویی نیز اهمیت دارند.
از سوی دیگر، استفاده از فناوری‌های نوین همچون بلاکچین، به‌کارگیری قراردادهای هوشمند و همچنین استفاده از هوش مصنوعی در حوزه کشف تقلب، بهبود شفافیت و کاهش هزینه‌ها، مورد توجه قرار گرفته است. به‌نوعی می‌توان گفت همه این موارد با یکدیگر مرتبط‌اند. یعنی، برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی نیز، طبیعتاً باید هم زیرساخت‌های بانکداری را بهبود ببخشیم و هم نظام حاکمیت و امنیت داده را تقویت کنیم. به نظر می‌رسد ناگزیر از حرکت در این مسیر هستیم.
مرتضی ترک‌تبریزی، رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت:
فناوری اطلاعات در صنعت بانکی و پرداخت کشور طی سال‌های گذشته همواره از پویایی‌های زیادی برخوردار بوده است. در مقطع کنونی نیز، با توجه به تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موجود از یک سو و روندهای تکنولوژیک نوظهور، به نظر می‌رسد در یک بزنگاه تاریخی برای این صنعت قرار گرفته‌ایم و بنابراین اتخاذ رویکرد استراتژیک و کلان و اهتمام بر توسعه صنعت پرداخت با تکیه بر توانمندی‌های موجود و نیز در نظر گرفتن فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو ضرورت دارد. من در اینجا سعی می‌کنم به سه مورد از موضوعات مهمی که می‌تواند در برنامه سال جاری فعالان این صنعت مورد توجه قرار گیرد، اشاره کنم:
اول، توسعه پرداخت‌های موبایلی از طریق اسکن کیوآر است. هزینه‌های بالای خرید و پشتیبانی از دستگاه‌های کارت‌خوان و ارزبری این فرایند، با توجه به وارداتی‌بودن عمده دستگاه‌های مورد استفاده، فشار سنگینی بر بانک‌ها و شرکت‌های PSP تحمیل می‌کند. این مسئله مهم در کنار فرصت فراگیر شدن موبایل‌های هوشمند و کیفیت قابل‌توجه و فراگیر خدمات ارتباطی و اینترنت، توسعه پرداخت‌های موبایلی را به یک استراتژی مهم در کشور بدل می‌کند که توجه به آن از سال‌های قبل آغاز شده است، اما اقدام کلانی نظیر فرهنگ‌سازی و تکمیل مقررات و پروتکل‌های مربوطه از سوی رگولاتور در این زمینه ضرورت دارد. یکی از موانع تحقق این استراتژی، مقاومت بازیگران صنعت پرداخت مانند تأمین‌کنندگان کارت‌خوان است. بدیهی است مشابه بسیاری از تحولاتی که در گذشته شاهد بوده‌ایم، گریزی از تغییر زمین بازی وجود ندارد و کسانی برنده خواهند بود که قابلیت‌های جدید متناسب با تغییر شرایط را به دست آورده و بر آن تکیه کنند.
دوم، توسعه پرداخت‌های موبایلی آفلاین است که در ادامه روند توسعه پرداخت‌های موبایلی، راه‌حل‌هایی برای پرداخت موبایلی آفلاین با قابلیت‌هایی که درحالحاضر در حوزه مدیریت ریسک در صنعت بانکی و پرداخت وجود دارد، می‌توان در نظر گرفت. ظرفیت‌هایی برای تراکنش‌های پرتکرار با مبالغ پایین نظیر پارکینگ‌ها و… وجود دارد که می‌تواند گسترش پرداخت‌های موبایلی آفلاین را به همراه داشته باشد.
سوم، استفاده از هوش مصنوعی در اپلیکیشن‌های مختلف بانکی و پرداخت است. بهره‌برداری از قابلیت‌های هوش مصنوعی در نقاط ارائه سرویس به مشتریان، مطلوبیت‌های زیادی را برای مشتریان به‌ویژه نسل جدید فراهم می‌کند. اتکا به قابلیت‌های زیرساختی و داده‌ای که در بانک‌ها وجود دارد، به‌عنوان نقطه قوت کلیدی، زمینه‌ساز تحقق این امر خواهد بود. بنابراین برنامه‌ریزی و سازماندهی برای ارائه سرویس‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با توجه به امکانات قبلی، تسریع تحقق این ایده را ممکن می‌سازد.
در نهایت، گره‌گشایی از موانع پیش روی شرکت‌های فین‌تک در ارائه خدمات و در آغوش گرفتن آنها به‌عنوان اعضای جدید این صنعت و تعامل مؤثرتر در قالب مرزهای جدید صنعت بانک و پرداخت، موضوع دیگری است که می‌تواند به توسعه این صنعت کمک کند. در سال‌های گذشته همکاری‌های زیادی میان بازیگران قدیم صنعت بانک و پرداخت با شرکت‌های فین‌تک صورت گرفته است، اما همچنان ارتقای سطح همکاری‌ها از نقاط پیش‌برنده خواهد بود. اتخاذ مقررات از سوی رگولاتور نیز در تسهیل این روابط مؤثر است. توسعه مرزهای صنعت بانکی و پرداخت، در راستای توسعه اقتصاد، اشتغال‌زایی و حفظ سرمایه‌های انسانی کشور، ثمرات کلانی در بر دارد. صنعت بانکی و پرداخت کشور به بازیگران جسور و توانای خود می‌بالد و این موضوعاتی که اشاره کردم، صرفاً توجه و تمرکز بیشتری می‌طلبد و من بسیار خوش‌بین هستم که در آینده نزدیک عملی شوند.
احمد پیشگاه‌زاده، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر:
در سال ۱۴۰۴، مهم‌ترین مسئله‌ای که صنعت بانکی و پرداخت کشور باید بر آن متمرکز شود، بازآفرینی ارزش در زنجیره خدمات مالی است. این امر تنها با تغییرات فناورانه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند یک تحول عمیق در مدل‌های کسب‌وکار، تعاملات بین‌بانکی و نقش‌آفرینی بازیگران جدید در صنعت مالی است. از دید من، مهم‌ترین روندهای این صنعت در سال ۱۴۰۴ عبارتند از:
۱. عبور از مدل‌های سنتی درآمدی: نظام بانکی و پرداخت کشور همچنان به مدل‌های مبتنی بر کارمزدهای تراکنشی متکی است. در سال ۱۴۰۴، نیاز به مدل‌های نوین درآمدی از طریق خلق ارزش‌افزوده بر داده‌ها، سرویس‌های اعتباری هوشمند و توسعه خدمات Embedded Finance ضروری است.
۲. بانکداری به‌عنوان زیرساخت (BaaS) و حذف مرزهای بانکی: بانک‌ها باید نقش خود را از یک نهاد ارائه‌دهنده خدمات مالی به یک زیرساخت باز برای کسب‌وکارهای دیجیتال تغییر دهند. با این کار، خدمات مالی می‌توانند در بسترهای مختلف مانند شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های تجارت الکترونیکی و حتی پلتفرم‌های متاورس ادغام شوند.
۳. پذیرش دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها در پرداخت و تسویه: ایران نمی‌تواند در برابر روند جهانی دیجیتالی شدن دارایی‌ها منفعل بماند. حرکت به سمت ریال دیجیتال، قراردادهای هوشمند و پرداخت‌های مبتنی بر بلاکچین می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده و تبادلات مالی را شفاف‌تر کند.
۴. ایجاد یک نظام پرداخت مقاوم در برابر شوک‌های اقتصادی: با توجه به نوسانات اقتصادی، صنعت بانکی و پرداخت باید به سمت الگوریتم‌های خودتنظیم‌گر مالی حرکت کند که با تحلیل داده‌های کلان، سیاست‌های اعتباری و تسویه را بهینه کنند. در سال ۱۴۰۴، صنعت بانکی و پرداخت ایران باید فراتر از بهینه‌سازی زیرساخت‌ها حرکت کند و به سمت یک اکوسیستم مالی خودسازمان‌ده، منعطف و داده‌محور برود که بتواند هم‌زمان با چالش‌های داخلی و تغییرات جهانی سازگار باشد.
حمزه آقابابایی، مدیرعامل کارت اعتباری ایران کیش:
در اکوسیستم پرداخت الکترونیکی کشور کارهای زیادی بر زمین مانده و امیدوارم که در سال جاری اقدامات برای انجام چند مورد از آنها آغاز شود. مهم‌ترین مسائل در سال ۱۴۰۴ عبارتند از:
۱. تکمیل اکوسیستم و تنوع در نقش‌ها: درحالحاضر تنها نقش‌های بانک، شرکت PSP و پرداخت‌یار در اکوسیستم تعریف شده است. این نقش‌ها باید تنوع پیدا کنند. در شبکه‌های بین‌المللی مانند ویزا و مسترکارت، بیش از ۱۰ نقش مختلف حضور دارند و ایران نیز باید به این سمت حرکت کند.
۲. بازگرداندن توجه به نظام مالیاتی: شرکت‌های معتمد مالیاتی در سال ۱۴۰۴ فعال‌تر خواهند شد و فعالیت‌های آنها به‌طور مستقیم بر کسب‌وکار شرکت‌های PSP تأثیرگذار خواهد بود. اقدامات جمعی برای شناخت این شرکت‌ها و پیشنهادهای اصلاحی آنها ضروری است.
۳. توسعه ابزار پرداخت مبتنی بر EMV: درحالحاضر در قاره آفریقا بیش از ۹۰ درصد تراکنش‌ها با کارت هوشمند یا موبایل مبتنی بر EMV صورت می‌گیرد. گمان می‌کنم ایران تنها کشوری است که هنوز از کارت‌های مغناطیسی برای پرداخت‌ها استفاده می‌کند. این مدل مربوط به دهه ۷۰ میلادی است و باید به سمت استفاده از فناوری‌های جدید حرکت کنیم.
۴. کنش‌ورزی جمعی در صنعت: شرکت‌های PSP باید توانایی هماهنگی و واکنش جمعی نسبت به مسائل مهم را پیدا کنند. علاوه بر تجمیع شرکت‌های PSP، ظرفیت کنش‌ورزی جمعی باید بین شرکت‌های PSP، پرداخت‌یارها و فین‌تک‌ها نیز ایجاد شود.
علی گلزاده، مدیرعامل شرکت داتا:
با توجه به رشد فین‌تک‌ها، تغییر رفتار مالی مشتریان و افزایش رقابت در صنعت بانکی، تصمیم‌گیری‌های داده‌محور نقش پررنگ‌تری در این صنعت خواهد داشت. این رویکرد می‌تواند تأثیر بسزایی بر خدمات و سرویس‌های بانکی بگذارد. به‌ویژه، حوزه‌هایی مانند تسهیلات و بهبود تجربه مشتری بیشتر به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده خواهند رفت. این روند درحالحاضر آغاز شده ولی هنوز در مراحل ابتدایی است. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴، این جریان شتاب بیشتری بگیرد. برای مثال، خدمات مدیریت مالی شخصی (PFM) که تاکنون بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها استفاده می‌شد، به‌تدریج وارد صنعت بانکی خواهد شد.
در این مسیر، بانک‌های کوچک که چابک‌تر هستند، پیشگام خواهند بود. همچنین، این ابزارها با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند خدمات و پیشنهادهای مالی شخصی‌سازی‌شده به مشتریان ارائه دهند. یکی دیگر از حوزه‌هایی که تحت‌تأثیر داده‌های مالی تحول خواهد یافت، اعتبارسنجی هوشمند است. سرویس‌های آنلاین ارائه‌دهنده تسهیلات با نرخ نکول بالاتری نسبت به روش‌های سنتی مواجه‌اند. این نیاز به به‌کارگیری موتورهای اعتبارسنجی پیشرفته و روش‌های تحلیلی برای ارزیابی دقیق‌تر رفتار مالی افراد دارد تا تسهیلات شخصی‌سازی‌شده ارائه دهند.
علاوه بر این، حوزه‌هایی مانند مبارزه با تقلب، کشف تخلفات مالی، قمار و پول‌شویی که تاکنون بر اساس قوانین ثابت مدیریت می‌شدند، به‌تدریج به سمت استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی و هوش مصنوعی خواهند رفت. این تحول می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و افزایش دقت در شناسایی تخلفات کمک کند.
محمدمهدی متولی، مدیرعامل شرکت امیدپی:
صنعت بانکی و پرداخت کشور در سال ۱۴۰۴ باید بر یکپارچه‌سازی و توسعه پرداخت‌های بدون وقفه (Seamless Payment) تمرکز کند. با رشد فناوری‌های مالی و نیاز کاربران به روش‌های سریع‌تر، امن‌تر و هوشمندتر، تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. اولویت اول، توسعه زیرساخت‌های پرداخت یکپارچه است. بهره‌گیری از ریال دیجیتال و ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر بلاکچین برای انجام تراکنش‌های آنی می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های انتقال پول و افزایش امنیت پرداخت‌ها داشته باشد.
دومین محور، افزایش پذیرش و گسترش کیف‌پول‌های دیجیتال است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کیف پول‌های دیجیتال در کنار پرداخت‌های کارتی و بانکی، نقش مهمی در کاهش وابستگی به پول نقد دارند. توسعه و ترویج پرداخت‌های غیرتماسی و فناوری‌های NFC، روندی است که صنعت پرداخت کشور نباید از آن غافل شود. سومین حوزه، توسعه هوش مصنوعی در مدیریت پرداخت‌ها و نظارت بر تراکنش‌هاست. بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت باید با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، رفتار مشتریان را تحلیل کرده و خدمات شخصی‌سازی‌شده و تجربه بهینه‌تری ارائه دهند. این فناوری نقش کلیدی در مدیریت ریسک و شناسایی تقلب‌های بانکی خواهد داشت.
در نهایت، تعامل بانک‌ها با فین‌تک‌ها و ایجاد اکوسیستم بانکداری باز (Open Banking) آینده صنعت پرداخت را رقم خواهد زد. ادغام بانکداری سنتی با فناوری‌های نوین و استفاده از APIهای باز، نه‌تنها تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد بلکه رقابت‌پذیری بانک‌ها را در برابر بازیگران جدید بازار افزایش خواهد داد. در مجموع، سال ۱۴۰۴ باید سال توسعه پرداخت‌های دیجیتال یکپارچه، امنیت بیشتر و تجربه کاربری بهینه‌تر در نظام بانکی کشور باشد.
میثم رجبی، مدیرعامل رادین و مدیر توسعه کسب‌وکار گروه حصین:
پیش‌بینی آینده همیشه کار دشواری است، اما برای سال ۱۴۰۴ این دشواری بیشتر از همیشه خواهد بود. در سال‌های گذشته، حتی در ۱۴۰۳، یک سناریوی اصلی برای تحلیل آینده وجود داشت، اما برای ۱۴۰۴ چنین سناریویی مشخص نیست. بنابراین، اگر بخواهیم آینده را پیش‌بینی کنیم، تنها در قالب سناریوهای مختلف می‌توان این کار را انجام داد. به این منظور سه سناریوی تشدید تحریم، شروع تنش نظامی و سناریوی مصالحه بین‌المللی را می‌توان در نظر گرفت. در سناریوی تشدید تحریم، بر اثر فشار کاهش تقاضا و سرکوب قیمتی، درآمدهای بخش‌های حوزه پرداخت الکترونیکی به نسبت هزینه‌ها کمتر رشد کرده و مهم‌ترین تصمیم، کاهش هزینه‌ها از جمله تعدیل نیروست. بنابراین در این سناریو که در نیمه نخست سال احتمال بیشتری برای آن قائلیم، احتمالاً بخشی از راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی که می‌توانند جایگزین نیروی انسانی شوند، فرصت رشد بیشتری خواهند داشت.
کسب‌وکارهای وابسته به ارز، از جمله حوزه‌های زیرساختی و پرداخت، با اصطکاک بیش از پیش منابع مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، احتمالاً بانک مرکزی و نهادهای رگولاتوری، به‌منظور کنترل شرایط، محدودیت‌های بیشتری بر برخی کسب‌وکارها اعمال خواهند کرد. خصوصاً فین‌تک‌هایی که به صورت بالقوه می‌توانند ابزار دلاریزه شدن اقتصاد باشند. در این میان، صرافی‌های رمزارزی و پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا با فشار زیاد روبه‌رو خواهند شد و حتی ممکن است بخشی از آنها به سمت لغو مجوز بروند.
در مقابل، لندتک‌ها و تأمین‌کنندگان مالی زنجیره‌ای (SCF) که رابطه سهامداری با بانک‌ها دارند، شانس بیشتری برای ادامه فعالیت خواهند داشت؛ زیرا بانک‌ها برای مدیریت ریسک‌های ناشی از نرخ بهره منفی، احتمالاً از ظرفیت‌های این شرکت‌ها برای بهینه‌سازی منابع خود بهره خواهند برد.
در سناریوی دوم، در صورت افزایش تنش‌های سیاسی و آغاز تنش‌های نظامی، با تشدید تضعیف ریال، موجی از نکول در سیستم مالی آغاز خواهد شد، چراکه مسائل مربوط به تضامین دچار بحران شده و این موضوع می‌تواند دومینیویی از شکست را در حوزه لندتک‌ها ایجاد کند.
در این سناریو، ممکن است برای پیشگیری از دلاریزه شدن اقتصاد، شاهد تعطیلی رسمی یا زیرزمینی شدن صرافی‌های رمزارز و پلتفرم‌های آنلاین طلا باشیم. در سناریوی مصالحه بین‌المللی، به دلیل عقب‌افتادگی زیرساخت‌ها و فرسودگی طی سال‌های متمادی، سال پرباری برای کسب‌وکارهای مبتنی بر سخت‌افزار، از جمله پرداخت الکترونیکی خواهد بود.
همچنین شرکت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزار باید آماده سفارشات جدید برای اتصال به نظام مالی بین‌المللی باشند. از طرفی به دلیل چشم‌انداز درآمد آتی برای طبقه متوسط جامعه، خرید اعتباری رونق بیشتری پیدا کرده و همچنان فرصت رشد لندتک‌ها در این سناریو نیز قابل پیش‌بینی است. در نهایت، ۱۴۰۴ سالی پیچیده و پرچالش برای فین‌تک‌ها خواهد بود. در نبود یک سناریوی غالب مشخص، تصویر روشنی از آینده این صنعت وجود ندارد و همه‌چیز وابسته به متغیرهای اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی خواهد بود.
مصطفی ثابتی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک گردشگری:
برای بررسی روندهای سال آینده، ابتدا باید نگاهی به شرایط کلی کشور داشته باشیم. به نظر می‌رسد که دو چالش عمده پیش روی اقتصاد ایران باشد: ۱. افزایش بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی تحولات بین‌المللی و رویکردهای جدید دولت آمریکا می‌توانند باعث افزایش چالش‌های سیاسی و اقتصادی شوند. این وضعیت ممکن است منجر به نوسانات شدید اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و تورم بالا شود. ۲. تأثیر نوسانات اقتصادی بر صنعت بانکداری و فناوری مالی. در این شرایط، صنعت بانکداری و فناوری‌های مالی نیز تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت. تغییر رفتار کاربران و کاهش سرمایه‌گذاری از اصلی‌ترین تأثیرات این حوزه است. در ادامه، به روندهای مهمی که در این صنعت باید مورد توجه قرار گیرند، اشاره می‌شود:
۱. توسعه بانک به‌عنوان پلتفرم (BaaP): یکی از مهم‌ترین روندهای سال ۱۴۰۴، رشد «بانک به‌عنوان پلتفرم» و خدمات مالی تعبیه‌شده (Embedded Finance) خواهد بود. رقابت اصلی بانک‌ها بر سر دسترسی به سهم بیشتری از این بازار خواهد بود. بانک‌ها تلاش می‌کنند سرویس‌های بانکی خود را در بستر اپلیکیشن‌های شخص ثالث ارائه دهند و از این طریق بهره‌وری را افزایش دهند. در این مدل، پلتفرم‌های واسط که بخشی از بازار را در اختیار دارند، می‌توانند خدمات بانکی را توسعه داده و نقش کلیدی در جذب منابع مالی و پرداخت تسهیلات ایفا کنند. موفقیت در این حوزه نیازمند زیرساخت‌های API قوی، پایداری سرویس و سهولت در ارائه خدمات بانکی به کسب‌وکارهای ثالث است.
۲. ریسک نکول در لندتک‌ها و مدیریت دارایی‌های نقدپذیر در محصولات بانکی: در این حوزه دو روند کلیدی پیش‌بینی می‌شود: ۱. افزایش ریسک نکول در لندتک‌ها: با توجه به حجم بالای اعتبارات پرداخت‌شده در سال ۱۴۰۳، ریسک نکول اعتباری در لندتک‌ها افزایش خواهد یافت. شرایط سخت اقتصادی می‌تواند فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان وارد کند و در نتیجه، نرخ نکول در این حوزه بالا خواهد رفت. ۲. رشد پلتفرم‌های مدیریت ثروت: با توجه به افزایش نرخ تورم، مردم به دنبال دارایی‌هایی خواهند بود که ارزش خود را در برابر تورم حفظ کنند. در این میان، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نقدپذیر مانند کریپتو، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و طلا جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت. کاربران به دنبال راهکارهایی خواهند بود که هم ارزش دارایی‌هایشان را حفظ کند و هم در زمان نیاز، امکان نقدشوندگی سریع را فراهم آورد.
۳. هوش مصنوعی: استفاده از هوش مصنوعی در محصولات بانکی نه‌تنها یک روند، بلکه یک الزام خواهد بود. محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی در سراسر دنیا رشد چشمگیری داشته‌اند و کاربران انتظار دارند این فناوری را در خدمات بانکی نیز مشاهده کنند. بانک‌هایی که در این زمینه سرمایه‌گذاری نکنند، ممکن است به‌سرعت از رقابت عقب بمانند.
۴. از طرفی چالش‌های امنیتی نیز در سال آینده با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت. این چالش‌ها شامل دو بخش اصلی خواهد بود: ۱. امنیت سایبری و زیرساخت‌های دیجیتال: با افزایش تهدیدات سایبری، بانک‌ها و مؤسسات مالی باید در دو حوزه تجهیزات امنیتی و کنترل اطلاعاتی تیم‌های اجرایی سرمایه‌گذاری کنند. ۲. افزایش هزینه‌های عملیاتی و راهکارهای کاهش هزینه: افزایش نرخ ارز هزینه‌های عملیاتی و تأمین تجهیزات بانکی را دشوارتر خواهد کرد. در این شرایط، استفاده از زیرساخت‌های ابری و اشتراکی بین بانک‌های کوچک‌تر می‌تواند به بهینه‌سازی هزینه‌ها کمک کند.
جمع‌بندی: سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی همراه خواهد بود، اما در کنار این چالش‌ها، فرصت‌های جدیدی نیز برای صنعت بانکداری و فناوری مالی به وجود خواهد آمد. بانک‌هایی که به‌سرعت به سمت مدل بانک به‌عنوان پلتفرم، هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری حرکت کنند، می‌توانند در این شرایط پیچیده رقابت‌پذیر باقی بمانند.
حسین اسلامی، مدیرعامل شرکت رمیس:
واقعیت این است که روندهای مختلفی در سال ۱۴۰۴ دنبال می‌شود و این روندها بیش از یکی یا دو تا هستند و اگر بخواهم به آنها بپردازم، گستره‌ی وسیعی را در بر خواهد گرفت. طی سال‌های گذشته – به‌ویژه دو سه سال اخیر – روند گسترش توکن‌سازی که حالا نتایج آن را در حوزه‌ی طلا مشاهده کرده‌ایم و دیدیم چه اتفاق متمایزی افتاد، سریع‌تر شده است و حالا شاهد رشد بسیار خوبی هستیم که به‌هرحال با همراهی یا عدم برخورد جدی نهادهای تنظیم‌گر صورت گرفته است. اکنون در واقع در موضوعات دیگری مانند مجموعه‌ی فلزات گران‌بها مانند نقره، یا حتی در حوزه‌ی املاک نیز شاهد این جریان خواهیم بود و از این جهت، رشد این حوزه را در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌کنیم.
موضوع دیگری که می‌توانم به آن اشاره کنم، حوزه‌ی تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) است. کرادفاندینگ مفهومی است که بدنه‌ی جامعه‌ی ما طی صدها سال گذشته به آن معتقد بوده و به‌صورت سنتی آن را ادامه داده است. در جایی که ما سود ثابتی را از سپرده‌های بانکی دریافت می‌کنیم، اینجا می‌توان سود متغیر و مبتنی بر پیشرفت واقعی پروژه/کسب‌وکار دریافت کرد. طراحی‌هایی که نهاد تنظیم‌گر این حوزه، یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق فرابورس انجام داده، طراحی‌های نسبتاً خوب و هوشمند و به‌روزی است.
اگر سقف این طرح‌های تجاری قابل سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط روز باز هم افزایش پیدا کند، استقبال بیشتری از آنها صورت خواهد گرفت. در رسانه‌ها، پلتفرم‌های محتوایی و صداوسیما روی فرهنگ‌سازی این حوزه کار شده و ما واقعاً انتظار داریم که این موضوع که هم به نفع عموم مردم و هم به نفع پروژه‌های سودآور و به‌ویژه تولیدی است، رشد مناسبی را در سال ۱۴۰۴ تجربه کند و بتواند سرمایه‌پذیران و سرمایه‌گذاران را در قالب‌های فناورانه و نوآورانه به یکدیگر نزدیک کند.
موضوع سومی که می‌خواهم به آن اشاره کنم و خاص سال ۱۴۰۴ است، حوزه‌ی «اینشورتک» است که اخیراً در بیمه مرکزی روی آن کار شده و سالم‌سازی‌هایی در مورد آن صورت گرفته است. با ترکیبی که ما در مجموعه‌ی بیمه مرکزی و مجموعه‌ی فین‌تک‌ها می‌بینیم، امید داریم که رشد خود را داشته باشد. همیشه حوزه‌ی بیمه در زیرساخت‌های فناورانه عقب‌تر از حوزه‌ی بانکی بوده و با ترکیب جدید مدیریتی که اکنون در بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم، امیدواریم این حوزه شکل به‌روزی بگیرد، هرچند که شاید تاکنون رشد لازم را نداشته، ولی در سال ۱۴۰۴ در حوزه‌ی اینشورتک هم شاهد اتفاقات جدیدی باشیم.
موضوع چهارمی که طی سال‌های گذشته نیز بر آن تأکید کرده‌ایم، ولی هنوز از سوی تنظیم‌گر نکاتی وجود دارد که شاید موجب شده رشد لازم را نداشته باشد یا با فرازوفرود جدی مواجه شود و طی سال ۱۴۰۴ و سال‌های آینده رشد خواهد کرد، موضوع لندتک است. ما شاهد رشد فناورانه این حوزه بوده‌ایم، شاهد نوآوری‌های آن بوده‌ایم و همچنین شاهد وقایعی که برای این حوزه رخ داده و استقبال جدی‌ای که – درست همانند حوزه‌ی توکن‌سازی – از آن صورت گرفته است. لندتک هنوز هم ظرفیت رشد جدی دارد و به نفع عامه مردم است، هنوز نوآوری‌هایی دارد و به کرامت انسانی مدنظر مردم بهتر پرداخته است، می‌تواند اتفاقات ارزشمندی رقم بزند و ارزش‌افزوده‌های جدی حتی برای نهادهای مالی و بانک‌ها اضافه کند. به نظر من، می‌توانیم شاهد رشد آن باشیم به شرط همراهی بیشتر رگولاتور و بخش خصوصی و البته کمتر شدن هزینه مالی برای عامه مردمی که از این حوزه استفاده می‌کنند.
علیرضا بیجار، مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق:
در سال ۱۴۰۴، صنعت فین‌تک ایران با تحولات چشمگیری مواجه خواهد شد. هوش مصنوعی نقشی پررنگ‌تر در بهینه‌سازی خدمات مالی ایفا خواهد کرد و بانکداری باز بیش از پیش گسترش می‌یابد. همچنین فین‌تک‌های فعال در حوزه اعتبارسنجی و وام‌دهی خرد رشد قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. تمرکز بر امنیت سایبری و توسعه راهکارهای احراز هویت دیجیتال نیز در دستور کار قرار دارد. از سوی دیگر، نقش تنظیم‌گری هوشمند و تعامل اثربخش رگولاتورها با فین‌تک‌ها برای حمایت از نوآوری و ایجاد بسترهای قانونی شفاف، بیش از پیش اهمیت خواهد یافت.
در کنار این روندها، توسعه زیرساخت‌های پرداخت آنی، تمرکز بر تجربه کاربری و افزایش سهم خدمات مالی مبتنی بر موبایل نیز از دیگر محورهای تحول در این صنعت خواهد بود. انتظار می‌رود مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در زنجیره ارزش خدمات مالی تقویت شود.
محمد صادقی، مدیرعامل بهسازان ملت:
در سال ۱۴۰۴ مهم‌ترین دغدغه‌ها دیگر صرفاً مسائل کاری نیستند. آنچه من می‌بینم این است که همچنان با مشکلاتی مثل نبود شفافیت در دستورالعمل‌ها، فرایندها و ابلاغ الزامات مواجه هستیم که کار را پیچیده و زمان‌بر کرده‌اند. این موضوع باعث شده افراد گاهی به‌طور ناگهانی زمین بخورند و فعالیت‌ها متوقف شود. به نظرم، حل این مشکلات ساختاری و فرایندی و همین‌طور بازنگری در قوانین بالادستی، یکی از چالش‌های اساسی امروز است. چیزی که فعالان این حوزه به‌شدت به آن نیاز دارند، رسیدن به یک ثبات و تکیه‌گاه روشن برای حرکت و ادامه کار است. به گمانم، مهم‌ترین چیزی که امروز باید مدام تکرار شود، همین ضرورت ایجاد ثبات است.
از نظر کاری، به نظرم فضا برای فعالیت فین‌تک‌ها هنوز گسترده است؛ ولی اگر این مسائل حل نشوند، هم خود فین‌تک‌ها آسیب می‌بینند و هم کل اکوسیستم. بازاری که می‌تواند به اقتصاد دیجیتال و اقتصاد کشور کمک کند، در چنین شرایطی اصلاً شکل نخواهد گرفت. در مورد اینکه فین‌تک‌ها فارغ از مسائل رگولاتوری (که واقعاً هم بسیار تأثیرگذار است) امسال در چه حوزه‌هایی می‌توانند رشد بیشتری داشته باشند، باید بگویم سال گذشته سال رشد لندتک‌ها بود، اما امسال هم با توجه به ادامه‌دار بودن شرایط سخت اقتصادی و ریسک‌های مالی مردم، به نظرم حوزه‌هایی نظیر BNPL همچنان می‌توانند نقش پررنگی ایفا کنند.
یکی از چالش‌های دیگر ما این است که بسیاری از فین‌تک‌ها وابسته به درآمدهای کوتاه‌مدت هستند. البته اگر آن چند شرکت بزرگ و باثبات بازار را کنار بگذاریم، فین‌تک‌هایی که واقعاً فین‌تک هستند و توسط تیم‌های جوان اداره می‌شوند، چون متکی به درآمدهای فوری هستند، اگر به هر دلیل آن جریان درآمدی ناگهان قطع شود، عملاً از پا درمی‌آیند. این مسئله باعث می‌شود یا از بازار خارج شوند یا وارد حالت رکود و بی‌حرکتی شوند.
برای همین هم فکر می‌کنم در سال ۱۴۰۴ نیز حوزه BNPL همچنان نقش پررنگی خواهد داشت. البته اگر این کسب‌وکارها بتوانند به بلوغ برسند، ساختارهای مدیریتی قدرتمندتری شکل دهند و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت داشته باشند، قطعاً می‌توانند مثل نمونه‌های موفق جهانی، اکوسیستمی ایجاد کنند که هم خودشان سودآور شوند و هم به رشد اقتصاد کشور کمک کنند.
علی نوری، مدیرعامل شرکت ارتباطات هوشمند شهر:
به نظر من و براساس تحلیل مجموعه مسائل مطرح در حوزه بانک و پرداخت، به‌ویژه در اکوسیستم فین‌تک کشور، دو مقوله «امنیت» و «نیروی انسانی» ازجمله مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان این حوزه در سال‌های اخیر هستند. این دو دغدغه در میان گزارش‌ها و صحبت‌های فعالان اکوسیستم به‌وضوح نمایان است. فضای کنونی نه‌تنها مستعد حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص نیست، بلکه برایند مؤلفه‌های موجود به مهاجرت نخبگان دامن می‌زند.
نخبگان کمی تمایل به کار در داخل کشور دارند و اگر هم بمانند، علاقه‌ای به قراردادهای کارمندی ندارند. بنابراین، تغییر در مدل‌های قرارداد و کسب‌وکارها امری ضروری است که باید با اولویت پیگیری شود. این چالش در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و باید اقداماتی برای کاهش آن انجام شود، ازجمله بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به همکاری با افراد توانمند. در مورد امنیت نیز معتقدم که سال ۱۴۰۳ سالی بود که موضوع امنیت فناوری اطلاعات تبدیل به یک دغدغه جدی شد. مجموعه اتفاقاتی که در این حوزه رخ داد، ضعف‌های جدی و قابل‌تأملی را نمایان کرد.
در سال‌های قبل در حوزه‌های مختلف کارهای خوبی صورت گرفت ولی در زمینه امنیت فناوری اطلاعات توجه جدی اتفاق نیفتاد، چون شاید احساس نیاز جدی نکردیم. به‌هرحال، حوزه امنیت هم نیاز به سرمایه‌گذاری جدی دارد. با توجه به نرخ ارز، هزینه‌های امنیتی هم بالاست. به اعتقاد من سال ۱۴۰۳ را می‌توان سال توجه به امنیت فناوری اطلاعات دانست و سال ۱۴۰۴ هم امیدواریم دستاوردهای خوبی را در حوزه امنیت فناوری اطلاعات داشته باشیم.
سید ابوالحسن پورحسینی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره ایران‌ارقام:
در سال ۱۴۰۴، با شتاب‌گیری تحولات فناورانه و تشدید فشارهای اقتصادی داخلی، صنعت پرداخت کشور وارد یک مسیر دگرگونی عمیق‌تر خواهد شد. این شرایط موجب نمایان‌تر شدن چند روند کلیدی در این صنعت می‌شود که نه‌تنها ساختار و مدل‌های عملیاتی آن را تغییر می‌دهند، بلکه الگوهای رفتاری تازه‌ای در میان کاربران و کسب‌وکارها ایجاد خواهند کرد. در اینجا به چهار روند برجسته اشاره می‌کنم:
۱. BNPL (الان بخر، بعداً پرداخت کن): این مدل در سال ۱۴۰۴ به یکی از مدل‌های محبوب پرداخت مصرف‌کننده ایرانی تبدیل خواهد شد. با کاهش قدرت خرید و افزایش تمایل به خریدهای قسطی، سرویس‌های BNPL که پرداخت را به چند قسط بدون بهره تقسیم می‌کنند، جذابیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. پلتفرم‌های داخلی در حال تلاش برای بومی‌سازی این مدل‌ها هستند، هرچند چالش‌هایی مانند اعتبارسنجی دقیق و نبود چهارچوب نظارتی شفاف هنوز باقی است؛ اما رشد این مدل تقریباً اجتناب‌ناپذیر است.
۲. تأمین مالی زنجیره تأمین: SCF به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای مدیریت نقدینگی در زنجیره تأمین، در سال ۱۴۰۴ جایگاه مهم‌تری خواهد یافت. بنگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های بانکی و فشارهای تورمی به مدل‌هایی مانند فاکتورینگ و پرداخت مبتنی بر سفارش خرید گرایش خواهند داشت. پلتفرم‌های خدمات SCF در صنایع بزرگ و وابسته به زنجیره تأمین نقش مؤثری در تسهیل تأمین مالی خواهند داشت. البته توسعه این روند نیازمند هماهنگی بهتر بین نهادهای مالی، فناوری و سیاست‌گذار است.
۳. کیف پول دیجیتال: در پرداخت‌های خرد، کیف پول دیجیتال به ابزاری غالب تبدیل خواهد شد. کاربران به تجربه‌ای سریع، امن و بدون نیاز به کارت فیزیکی تمایل دارند و رقابت بین بانک‌ها، اپراتورها و فین‌تک‌ها برای ارائه خدمات متنوع‌تر افزایش خواهد یافت.
۴. بانکداری در پلتفرم‌های اجتماعی: پلتفرم‌های اجتماعی به محیطی برای ارائه خدمات مالی مانند انتقال وجه، خرید شارژ و دریافت وام تبدیل خواهند شد. این تحول در رفتار کاربران در تعامل با خدمات بانکی تأثیرگذار خواهد بود.
حمید بنائیان، عضو هیئت‌مدیره بانک آینده:
موضوعات را می‌توان در دو بخش طبقه‌بندی کرد. بخش اول نگاهی به روندهای فناوری و نوآوری‌هایی است که در حال شکل‌دهی به آینده صنعت پرداخت و نظام پولی هستند. از جمله این روندها، توسعه و افزایش ضریب نفوذ هوش مصنوعی در تمامی کسب‌وکارها و ابعاد زندگی بشر است. صنعت پرداخت و بانکداری نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و این روند فناورانه تأثیر معناداری بر این حوزه‌ها خواهد گذاشت. روند دیگری که طی سال‌های اخیر آغاز شده و همچنان در حال توسعه است، مربوط به بلاکچین است. استفاده از رمزارزها به‌عنوان یکی از کاربردهای بلاکچین، روز‌به‌روز در حال گسترش است. درهمین‌حال، اقدامات قابل‌توجهی در زمینه ایجاد ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر بلاکچین در صنعت بانکداری در حال انجام است.
با توجه به این دو روند فناورانه، در سال آینده شاهد تأثیر جدی این تحولات خواهیم بود. روند اول در نظام پولی و بانکی کشور، استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهایی مانند پرداخت، شناسایی مشتری (KYC)، و اعتبارسنجی است که می‌تواند بهره‌وری، سهولت استفاده و دسترسی عمومی به این خدمات را افزایش دهد. روند دوم، مربوط به بهره‌گیری از فناوری بلاکچین برای توکنایز کردن دارایی‌ها و تسهیل انتقال و نقدشوندگی آنهاست. این روند در سال پیشِ رو می‌تواند به‌طور معناداری در نظام بانکی و اقتصادی کشور نمایان شود. علاوه بر این، توسعه خدمات یکپارچه مکانیزه در بستر اقتصاد دیجیتال، مانند اتصال مؤثر زیرساخت‌های ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، پست، هویت دیجیتال و خدمات دولتی به خدمات پولی و بانکی از اهمیت زیادی برخوردار است.
همچنین نباید از ضرورت توسعه خدمات الکترونیکی قانونمند و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مربوط به آن غافل شد؛ چراکه قانونمندسازی این خدمات برای بهره‌گیری حداکثری از این تحولات فناورانه، ضرورتی انکارناپذیر است. یکی از چالش‌های کلیدی پیش رو، به‌روزرسانی و تدوین قوانین کارآمد است. علاوه بر این، دو چالش دیگر در سال آینده وجود خواهد داشت: نخست، چالش نیروی انسانی متخصص و حفظ آنها در بازار رقابتی کنونی که می‌تواند به بحران جدی در نظام بانکی تبدیل شود، و دوم، چالش دسترسی به فناوری‌های روز که امیدوارم با تحولات در عرصه بین‌المللی شاهد گشایش‌های قابل‌توجهی در این زمینه باشیم.
