عصر تراکنش ۹۶ / مسدودسازی درگاههای پرداخت پلتفرمهای آنلاین خریدوفروش طلای آبشده یکی از اقداماتی بود که بانک مرکزی طی جنگ تحمیلی ۱۲روزه انجام داد. این مسدودی پس از آتشبس و بازگشایی بازار سرمایه همچنان ادامه داشت تا اینکه در ۲۱تیرماه، بانک مرکزی شروط پنجگانهای را برای بازگشایی مجدد درگاههای این کسبوکارها اعلام کرد. این شروط شامل ذخیرهسازی واقعی طلا، اتصال کیف پولهای درونبرنامهای به بانک عامل، ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، تسویهحساب سریع با کاربران و دریافت تأییدیه امنیتی پلیس فتاست.
از میان این شروط، به نظر میرسد چهار شرط اول برای کسبوکارها قابل اجرا بوده و اکثر پلتفرمها پیشتر آنها را رعایت میکردند؛ اما شرط پنجم که مربوط به احراز کیف پول درونبرنامهای با بانک عامل است، به دلیل محدودیتهای فنی و زیرساختی، بزرگترین چالش این کسبوکارها به شمار میرود. برای بررسی بیشتر این شرایط و وضعیت کسبوکارها، با آرمان فرجزاده، رئیس هیئتمدیره اینوی (سرویس خرید طلای آنلاین اپلیکیشن آپ)؛ محسن ابوالفتحی، مدیرعامل طلاین و مهدی فدایی، مدیرعامل طلاسی گفتوگو کردیم. آنها معتقدند که بانک مرکزی قصد تعطیلی پلتفرمهای طلا را ندارد، اما بیتوجهی به محدودیتهای فنی میتواند فعالیت این کسبوکارها را بسیار محدود کند. همچنین پیشنهاد کردند به جای اتخاذ رویکرد سختگیرانه و بخشنامهمحور، رویکردی همکاریمحور همراه با جدول زمانبندی منطقی برای اجرای ضوابط در نظر گرفته شود تا از وارد آمدن شوک ناگهانی به بازار جلوگیری شود. در ادامه گزارشی از این گفتوگوها را میخوانید.
هر دستورالعملی، ابتدا باید «امکانپذیر و قابل اجرا» باشد
طبق صحبتهای آرمان فرجزاده، رئیس هیئتمدیره اینوی، با وجود ناگهانی بودن ابلاغ چنین دستورالعملی، به نظر میرسد این اقدام بانک مرکزی بتواند با افزایش شفافیت، از حجم زیاد حساسیتها درباره پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا بکاهد؛ حساسیتهایی که این حوزه نوظهور از ابتدا با آنها روبهرو بوده است. فرجزاده ضمن استقبال از قانونمند شدن بیشتر این حوزه، قابل اجرا بودن یا نبودن قوانین را اصل مهمی میداند و میگوید: «ما از هر نوع چهارچوبگذاری شفاف و منطقی استقبال میکنیم. ضوابط پنجگانه بانک مرکزی گامی مهم در راستای قانونمند شدن صنعت نوپای خرید و فروش آنلاین طلاست. اما نکته کلیدی در هر سیاستگذاری، «عملی بودن» و «تناسب با زیرساختهای موجود» است. چهار شرط اول برای افزایش شفافیت و امنیت کاربران منطقی و ضروریاند، اما نحوه و زمانبندی اجرای آنها اهمیت زیادی دارد.»
به نظر میرسد از میان ۵ شرط اعلامشده بانک مرکزی، شرط پنجم که مربوط به «احراز کیف پول درونبرنامهای با بانک عامل» است بیش از سایر شروط، برای این پلتفرمها دردسرساز شده است، زیرا اجرای آن در مدتزمان کوتاه یکماهه که بانک مرکزی اعلام کرده، بعید به نظر میرسد.

فرجزاده توضیح میدهد: «شرط پنجم بدون توجه به فرایند واقعی کسبوکار طراحی شده است. الزام به نگهداری ۱۰۰درصدی طلا و ۱۰۰درصد نقدینگی حاصل از کیف پول در بانک، نیازمند سرمایه مازاد کلان برای پوشش خریدهای روزانه و تسویه لحظهای با کاربران است؛ آن هم در شرایطی که معاملات فیزیکی طلا با زمان کاری بانکها و بازار طلا هماهنگ است و کل فرایند معامله و تسویه ممکن است تا سه روز طول بکشد. بنابراین، تأمین منابع باید زودتر انجام شود که برای کسبوکارهای کوچک نشدنی است و برای بزرگها محدودیت ایجاد میکند. با این اوصاف، اجرای این شرط در یک ماه ممکن نیست و نیاز به بازنگری در مدل و زمانبندی دارد.»
هدف بانک مرکزی تعطیلی پلتفرمها نیست
گاهی عدم اشراف کامل به چالشها و محدودیتهای فنی باعث میشود رگولاتوری قوانینی وضع کند که کسبوکارها را به تعطیلی نزدیک کند. بااینحال فرجزاده معتقد است که بانک مرکزی دنبال تعطیلی این پلتفرمها نیست و با تعامل سازنده بین این نهاد و کسبوکارها میتوان به راهحل بهینهای رسید. رئیس هیئتمدیره اینوی میگوید: «پیادهسازی کیف پول بانکی پروژهای فنی، حقوقی و عملیاتی است که نیاز به تغییرات ساختاری در بانکها و تطبیق کسبوکارها با استانداردهای جدید دارد. بنابراین، این کار زمانبر است، اما شخصاً اعتقاد ندارم که نیت بانک مرکزی تعطیلی پلتفرمها باشد. بلکه به نظر میرسد عدم آگاهی کامل از جزئیات فنی باعث زمانبندی غیرواقعی شده است. اگر با رویکرد تعاملی جلو برویم، میتوان به راهحل برد-بردی رسید که هم دغدغه قانونگذار را رفع کند و هم بازار را از تعطیلی نجات دهد.»
لزوم داشتن یک چهارچوب «همکاریمحور» به جای نگاه «بخشنامهمحور»
اگر بانک مرکزی به جای نگرش قهری، راهحلمحور باشد، به نظر میرسد بسیاری از چالشها ظرف مدت کوتاهی قابلحل خواهند بود. فرجزاده در همین راستا اضافه میکند: «ما پیشنهاد میکنیم بانک مرکزی به جای نگاه «بخشنامهمحور»، یک چهارچوب «همکاریمحور» ایجاد کند. مشارکت فعال پلتفرمها در تدوین این ضوابط به کیفیت و اجرایی شدن آنها کمک میکند. همچنین ایجاد یک جدول زمانبندی واقعبینانه با فازبندی مشخص، میتواند جلوی شوک ناگهانی به بازار را بگیرد. نهایتاً لازم است یک پنجره تعاملی میان بانکها، پلتفرمها و مرجع قانونگذار برای حل مشکلات اجرایی ایجاد شود. با توجه به گرایش روزافزون مردم به راهکارهای نوین سرمایهگذاری، آینده پلتفرمهای طلا بسیار روشن است؛ البته اگر اعتماد عمومی حفظ شود و چهارچوب حقوقی پایدار شکل گیرد. تعامل سازنده بین بخش خصوصی و نهادهای ناظر، نهتنها این پلتفرمها را حفظ میکند، بلکه مسیر نوآوری در فینتک را هموار خواهد کرد. دو سال آینده میتواند دوران بلوغ این صنعت باشد، به شرطی که امروز مسیر درستی ترسیم شود.»
رگولاتوری نسبت به پلتفرمهای خصوصی، رویکرد ضدرقابتی دارد
گاهی به نظر میرسد نهادهای رگولاتوری حتی در شرایطی مانند جنگ اخیر که امنیت اهمیت بالاتری دارد، در برخورد با بخش دولتی و خصوصی رفتار دوگانهای نشان میدهند. محسن ابوالفتحی، مدیرعامل طلاین، با تأکید بر این موضوع، ضوابط اخیر بانک مرکزی را ناشی از همین رویکرد میداند و میگوید: «آنچه بیش از هر چیز خود را نمایان کرد، شکنندگی نهادهای حاکمیتی در مدیریت رقابت میان بخش دولتی و خصوصی و ناتوانی در تنظیمگری اثربخش بازارهای نوین بود. تصمیم به مسدودسازی درگاههای پرداخت پلتفرمهای بخش خصوصی فعال در حوزه طلای دیجیتال، نه به دلیل فقدان صلاحیت این کسبوکارها، بلکه در پرتو نبود چهارچوبی متوازن و از سر ناتوانی نهادهای شبهدولتی در پذیرش واقعیت یک بازار رقابتی و آزاد اتخاذ شد. در واقع، بخشی از حاکمیت که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع حضور در بازار طلا هستند (چه در قالب بازارهای رسمی، چه مراکز مبادله و چه نهادهای مالی وابسته)، در مواجهه با پلتفرمهای خصوصی، به جای تنظیمگری شفاف و مشارکتپذیر، رویکرد حذفی را در پیش گرفتند.»

ابوالفتحی تأکید میکند برخی شروط بانک مرکزی عملاً توسعه این پلتفرمها را متوقف میکند. مدیرعامل طلاین دراینباره میگوید: «شروطی نظیر الزام به احراز کیفپول از طریق بانک عامل، نهتنها از منظر اجرایی فاقد زیرساخت فنی و امکانپذیری عملیاتی در مقیاس گسترده است، بلکه در عمل نوعی انسداد در مسیر توسعه خدمات مالی دیجیتال و مانعی جدی برای ایجاد شفافیت، رقابت سالم و رشد اقتصاد دیجیتال کشور محسوب میشود. متأسفانه، تصمیماتی از این جنس، بخش خصوصی را به سمت تأمین زیرساخت از بازیگران غیرمتمرکز و بعضاً غیربومی سوق میدهد که در بلندمدت میتواند به تضعیف حاکمیت داده و سرمایه منجر شود. پیشنهاد ما به رگولاتور آن است که به جای تعیین شروط دستنیافتنی یا تقابلی، بهسمت همافزایی، مشارکت با بخش خصوصی و تعریف چهارچوبهای قابلاجرا و رشددهنده برای همه بازیگران حرکت کند.»
دولت بهجای مداخله در بازار، بیطرف بایستد
نقش پلتفرمهای آنلاین طلا در حفاظت از داراییهای کاربران در دوران آشفته جنگ، یکی از مزیتهایی است که بهزعم ابوالفتحی حضور آنها در بازار سرمایه و در جنگ احتمالی آینده به ارمغان خواهد آورد. او دراینباره میگوید: «در روزهایی که اختلال در سامانههای دولتی، از تعطیلی بورس تا ناپایداری خدمات بانکی، حاکم بود، این بنگاههای خصوصی بودند که با حفظ پایداری خدمات، نقش حیاتی در تابآوری اقتصاد دیجیتال ایفا کردند.
نادیده گرفتن این واقعیت در سیاستگذاری، نهتنها ظرفیت نوآوری را از اکوسیستم رسمی کشور دور میسازد، بلکه به تضعیف بنیانهای اعتماد عمومی نسبت به ساختارهای حاکمیتی نیز دامن میزند. انتظار از حاکمیت، بهرهگیری از قدرت قانونگذاری برای تدوین مقررات شفاف، ایفای نقش تنظیمگر منصف و ناظر بیطرف است؛ نه ورود مستقیم به رقابت. بهتر است دولت، بهجای مداخله در بازار، کنار بایستد، مسیر رشد را هموار سازد و از محل فعالیت قانونی بازیگران، سهم خود را از مالیات دریافت کند.»
آماده نبودن زیرساختهای بانکی
بهطور کلی، ابلاغ ناگهانی دستورالعملهای جدید و پیچیده از سوی بانک مرکزی، برای دستههای مختلف و متنوعی از کسبوکارهای فینتکی اتفاق تازهای نیست و گویا تکرر این موضوع، از میزان غافلگیری آن کاسته است. مهدی فدایی، مدیرعامل طلاسی، با ذکر این مسئله که آنها پیش از ابلاغ نیز به بسیاری از نکات این دستورالعمل پایبند بودهاند، تصریح میکند: «ارزیابی کلی ضوابط اعلامشده از سوی بانک مرکزی موضوع تازهای برای ما محسوب نمیشود؛ چراکه عمده موارد مطرحشده پیش از این نیز در پلتفرم ما رعایت میشد.
اما بند مربوط به «احراز کیف پول درونبرنامهای از طریق بانک عامل» ماهیتی متفاوت دارد و به دلیل آماده نبودن زیرساختهای بانکی، اجرای آن در شرایط فعلی عملاً دشوار و پرچالش است. به نظر میرسد این ضوابط به جای تسهیل فرایندها، مسیر فعالیت کسبوکارها را پیچیدهتر کردهاند. اجرای این بند مستلزم فراهم شدن زیرساختهای بانکی گستردهای است که درحالحاضر یا کامل فراهم نشدهاند یا به زمان قابلتوجهی برای توسعه و هماهنگی نیاز دارند. بنابراین، پیادهسازی این الزام در بازه زمانی یکماهه عملاً ممکن نیست و نیازمند بازنگری جدی در فرایندها و همکاریهای فنی میان پلتفرمها و بانکهاست.»

هدف بانک مرکزی حذف مستقیم پلتفرمهای طلا نیست
فدایی باور دارد هدف بانک مرکزی حذف مستقیم پلتفرمهای طلا از بازار نیست، اما با این شرایط، آنها بهطور جدی محدود خواهند شد. مدیرعامل طلاسی میگوید: «نمیتوان بهصراحت هدف حذف پلتفرمها را به بانک مرکزی نسبت داد، اما اجرای چنین ضوابطی بدون توجه به ظرفیتهای فنی موجود میتواند به محدودسازی جدی فعالیت آنها منجر شود. درحالحاضر بسیاری از الزامات فنی، بهویژه در حوزه امنیت سایبری، از سوی ما رعایت شده و با برخی بانکها نیز همکاری عملیاتی داریم. بااینحال، اگر خطایی رخ دهد، تبعات آن میتواند کل این بستر را تحتالشعاع قرار دهد. اگر سیاستگذاریها بهجای تسهیل، به سختگیری بدون حمایت بینجامد، خطر تضعیف کامل این صنعت وجود دارد؛ صنعتی که با حمایت حاکمیت میتواند نقش مهمی در شفافیت، اعتمادسازی و تسهیل دسترسی مردم به طلا ایفا کند.»
وجود یک «سامانه نظارتی مشترک و شفاف» مشکلگشاست
شاید بهلحاظ ساختاری، حفرهای میان این پلتفرمهای تازهنفس صنعت فینتک ایران و بانک مرکزی وجود داشته باشد که با رفع آن، بتوان نظارت مدنظر از سوی این نهاد را تسهیل کرد و چالشهای اجرایی را که به استهلاک نیروی پلتفرمها دامن میزنند به حداقل رساند. فدایی میگوید: «پیشنهاد ما ایجاد یک «سامانه نظارتی مشترک و شفاف» میان پلتفرمهای طلا و بانک مرکزی است؛ سامانهای که نظارت را تسهیل کند و از چالشهای اجرایی بکاهد. در جلسات متعددی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، هیئت عالی نظارت و حتی اتحادیه کسبوکارهای مجازی برگزار شده، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. متأسفانه برخی ملاحظات موجب شده که چنین طرحهایی با مقاومت مواجه شوند. ما حتی پیشنهادهایی برای طراحی مدلهای نظارتی، از جمله «سوئیچ طلایی» مشابه شاپرک ارائه کردهایم.
انتظار داریم مدلهای نظارت بهگونهای طراحی شوند که در عین شفافیت و کنترل، مانع از فعالیت شبانهروزی پلتفرمها نشوند و اختلالی در خدمترسانی به کاربران ایجاد نکنند. در صورتی که بازار سنتی، بانک مرکزی و بورس با رویکردی تعاملی وارد عمل شوند، چشمانداز روشنی برای توسعه این پلتفرمها وجود دارد. ما همواره از بازار سنتی، طلا تأمین میکنیم، با بانکها تعامل بانکی داریم و در چهارچوب شفافیت و قانون حرکت کردهایم. اگر این همکاریها مبتنی بر اعتماد متقابل و با هدف حفظ منافع مصرفکننده نهایی شکل گیرد، این صنعت میتواند طی دو سال آینده رشد قابلتوجهی را تجربه کند. در غیر این صورت، استمرار فضای بیاعتمادی و سختگیریهای مکرر، مسیر توسعه را بهشدت دشوار خواهد کرد.»