عصر تراکنش ۹۷ / حوزه پرداختیاری در ایران، پس از هفت سال از آغاز فعالیت رسمی، امروز در نقطهای ایستاده که آینده آن بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات رگولاتور گره خورده است. این کسبوکارها که ابتدا برای تسهیل ارائه درگاه پرداخت به کسبوکارهای آنلاین شکل گرفتند، بهمرور مسیر خود را فراتر از ارائه یک سرویس ساده تعریف کردند و با خلق خدمات متنوعتر، توانستند جایگاهی جدی در اکوسیستم فینتک ایران به دست آورند. در شرایطی که رقابت با PSPها و محدودیتهای رگولاتوری، بقای بسیاری از آنها را تهدید میکرد، پرداختیارها با تکیه بر نوآوری و شناخت دقیق نیازهای بازار، سرویسهای جدیدی عرضه کردند تا هم رضایت مشتریانشان را حفظ کنند و هم سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند.
بااینحال، مصوبات اخیر بانک مرکزی، بهویژه شناسایی پرداختیارها بهعنوان «عملیات بانکی»، فضای جدیدی را پیش روی این شرکتها گشوده است؛ فضایی که میتواند از یک سو رسمیتبخشی و فرصت رشد بیشتر را به همراه بیاورد و از سوی دیگر با سختگیریهای احتمالی، نوآوری را محدود کند. همین دوگانگی سبب شده فعالان این صنعت، آینده را همزمان با نگرانی و امید بنگرند. برخی بر این باورند که ادامه مسیر نیازمند انعطاف بیشتر رگولاتور و تعریف زمینهای بازی تازه است وگرنه تنها تعداد محدودی از بازیگران بزرگ دوام خواهند آورد. برخی دیگر اما این تصمیم را فرصتی برای ورود به فاز تازهای از توسعه قلمداد میکنند. در این گزارش، برای بررسی ابعاد گوناگون این ماجرا و ترسیم تصویری روشنتر از آینده پرداختیاری در ایران، با مصطفی امیری، همبنیانگذار زرینپال؛ مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت؛ هادی علوی، مدیرعامل تومن؛ مهدی مرادیان، مدیرعامل جیبیمو و مهدی عبادی، مدیرعامل وندار گفتوگو کردهایم.
تنوع خدمات پرداختیارها نیاز بازار است
رشد هر کسبوکار نوین امری بدیهی است، بهویژه زمانی که در راستای گسترش بازار و خلق افقهای تازه شکل بگیرد. مصطفی امیری، همبنیانگذار زرینپال، با تأیید این موضوع میگوید: «پرداختیارها از زمان پیدایش خود بهعنوان یک موجودیت جدید، طی سالیان گذشته رشد قابلتوجهی داشتهاند. چهارچوب پرداختیاری نخستین بار در سال ۱۳۹۷ منتشر شد و یک سال بعد بهصورت عملیاتی اجرا شد. اکنون، با گذشت حدود هفت سال از انتشار چهارچوب اولیه، این شرکتها توانستهاند علاوه بر رشد، بازارهای جدیدی ایجاد کنند و با تکیه بر ذات نوآورانه خود، در بسیاری از حوزهها دست به نوآوری بزنند. پرداختیارها بهجای اینکه صرفاً ارائهدهنده درگاه پرداخت باشند، با توجه به رقابت موجود در بازار توانستهاند فاصله بگیرند و سرویسهای متنوعتری ارائه دهند. این ویژگی، لازمه هر موجودیت فعال در بازار است و پرداختیارها نیز برای ادامه حیات و توسعه خود ناچار به گسترش خدمات بودهاند.»
او ادامه میدهد: «پرداختیارها مانند هر کسبوکار دیگری که در محیط رقابتی فعالیت میکند، برای افزایش دوام و پایداری خود ناگزیرند به تنوعبخشی خدمات روی بیاورند. این موضوع اساساً بر اساس نیاز و مطالبه بازار شکل میگیرد؛ یعنی شرکتها بهاجبار به این سمت نمیروند بلکه برای توسعه پایدار و پیشبرد مطمئنتر فعالیتهایشان، سرویسهای متنوعتری ارائه میکنند.»

امیری بر این باور است که هرچند پرداختیارها در پی توسعه مداوم هستند، اما این توسعه نیازمند فضای کافی برای نوآوری است. این مسئله میتواند ابعاد دوگانهای نیز داشته باشد. او میافزاید: «هرچه رگولاتور عرصه را برای عملکرد طبیعی این شرکتها تنگتر کند، تمایل آنها برای خلق خدمات متفاوت بیشتر خواهد شد. توسعه مطلوبتر پرداختیارها مستلزم انعطاف هرچه بیشتر بانک مرکزی است. در سالهای اخیر سرویسهای متعددی توسط پرداختیارها ایجاد شده که برخی کنار گذاشته شدهاند، اما سرویسهای جذاب و پرمخاطب همچنان فعال مانده و مورد استفاده قرار میگیرند. به همین دلیل، شرکتهای پرداختیار نیز تمرکز خود را بر توسعه سرویسهای موفق و پرمخاطب گذاشتهاند و آنها را در دستور کار رشد و توسعه خود قرار دادهاند.»
به گفته او، اگر بانک مرکزی زمین بازی تازهای تعریف کند (استفاده از زیرساختهای مبتنی بر حساب یا سرویسهایی مانند پلپی، یا هر نوع سرویس دیگری که توسط رگولاتور به رسمیت شناخته شود) میتوان امیدوار بود پرداختیارها در فضای رقابتی بتوانند خدمات خود را توسعه دهند. اما در صورت ادامه شرایط فعلی، عملاً بیش از دو یا سه پرداختیار نمیتوانند در بازار حضور پررنگ داشته باشند.
امیری تأکید میکند:
«به طور کلی، اگر بانک مرکزی بخواهد پرداختیارها را محدود و محصور به سقف بازار فعلی کند و صرفاً محدود به ارائه درگاه پرداخت نگه دارد، طبیعتاً همان دو تا سه شرکت فعالی که از قبل وجود دارند، میتوانند ادامه حیات دهند. این محدودیتها از همان ابتدای صدور مجوزها و موافقتنامهها به نوعی پیشبینی شده بود و امروز نیز شرکتها تا حد زیادی در این چهارچوب محصور ماندهاند. اما اگر بانک مرکزی بتواند بازارهای جدیدی ایجاد کند، میتوان امیدوار بود که شرکتهای پرداختیار بتوانند رشد طبیعی خود را در طول سالهای آینده ادامه دهند و سهم بیشتری از بازار را کسب کنند.
در نهایت، با توجه به تغییرات اخیر و روند طبیعی پیشرفت فناوری، بانک مرکزی به سمت ایجاد زمینهای جدیدی حرکت خواهد کرد که شرکتهای PSP در طول سالها تمایلی به سرمایهگذاری و توسعه سرویس در آنها نداشتند و ورود شرکتهای پرداختیار به این حوزهها را تسهیل میکند. احتمالاً یکی دو بازار از این مسیر موفق و پررونق خواهند شد، اما برخی دیگر ممکن است با وجود سرمایهگذاری، اقبال گسترده مخاطبان را کسب نکنند و به بلوغ کامل نرسند. جمعبندی این است که مسیر آینده شرکتهای پرداختیار در سالهای آتی، مسیری جذاب و فرصتآفرین خواهد بود و به آنها امکان میدهد قوام و دوام خود را توسعه دهند و در نهایت خدمات بهتری برای ذینفعان نهایی ارائه کنند.»
بقای پرداختیارها به تصمیمات رگولاتور وابسته است
در این مقطع از حیات پرداختیاری، این رگولاتور است که تعیین میکند تداوم بقا و نحوه فعالیت این شرکتها چگونه باشد. امیری در این خصوص میگوید: «نمیتوان گفت که به نقطه پایان فعالیت پرداختیارها رسیدهایم. واقعیت این است که اکنون در موقعیتی قرار داریم که تصمیمگیری رگولاتور نقش کلیدی دارد؛ اینکه آیا قصد دارد دامنه فعالیت و سرویسهایی را که شرکتهای پرداختیار ارائه میدهند، توسعه دهد یا خیر، و اینکه آیا زمین بازی جدیدی در اختیار آنها قرار میگیرد یا صرفاً همین سطح از بازار و سهم فعلی کافی دانسته میشود. طبیعتاً در بازاری پررقابت، جابهجایی سهم و حفظ جایگاه نیازمند سرمایهگذاری و هزینههای هنگفت است.
وضعیت امروز پرداختیارها نیز به گونهای است که اگر بانک مرکزی به نوآوری بها ندهد و اجازه ندهد این شرکتها از ظرفیتهای تازه بهرهبرداری کنند، واقعیت این است که حداکثر سه تا پنج شرکت توان ادامه فعالیت در این حوزه را خواهند داشت. در نتیجه سایرین، به دلیل الزاماتی مانند تأمین سرمایه ثبتی یا ایجاد ساختارهای اداری و مالی موردنیاز برای انطباق با چهارچوب تعریفشده توسط بانک مرکزی تحت عنوان «عملیات بانکی»، که عملاً برای بسیاری از پرداختیارها توجیه اقتصادی ندارد، از بازار کنار خواهند رفت. این مسئله حتی ممکن است به دلایل سادهتر اداری مانند تأیید صلاحیت حرفهای یا الزاماتی که در قانون عملیات بانکی پیشبینی شده است، رخ دهد و تداوم فعالیت این شرکتها را با چالش یا محدودیت روبهرو کند.»
حضور شرکتهای پرداختیار در چهارچوب عملیات بانکی؛ تیغ دولبه
به نظر میرسد مصوبه اخیر بانک مرکزی نیز همچون بسیاری از اقدامات این نهاد، شمایلی دوگانه داشته باشد و حرفوحدیثهای فراوانی را در پی خود به جا بگذارد. امیری در این زمینه معتقد است قرار گرفتن شرکتهای پرداختیار در چهارچوب عملیات بانکی میتواند مزایای قابلتوجهی برای آنها به همراه داشته باشد. او میگوید: «سرویسهایی که این شرکتها درحالحاضر ارائه میدهند، میتواند با همین ساختار موجود توسعه پیدا و مزیتهای بیشتری را برای بازار و ذینفعان ایجاد کند. شناسایی رسمی شرکتهای پرداختیار ذیل عملیات بانکی از یک سو چنین منافعی را به دنبال دارد، اما از سوی دیگر ممکن است پیامدهای منفی به همراه بیاورد؛ بهویژه اگر بانک مرکزی بخواهد این شرکتها را همانند دیگر موجودیتهای تحت نظارت خود با قوانین و مقررات سختگیرانه مدیریت کند. در چنین شرایطی، نخستین قربانی این روند نوآوری خواهد بود.»
با وجود تهدیدهایی که در جهتگیریهای اخیر بانک مرکزی نسبت به آینده پرداختیاری دیده میشود، امیری این فضا را کاملاً ناامیدکننده نمیداند. او در این باره توضیح میدهد:
«در این مسیر، احتمال دارد قوانین و مقررات بیشتری بر شرکتهای پرداختیار تحمیل شود و در صورتی که مدیران این شرکتها نتوانند از فضای رگولاتوری بهدرستی عبور کنند، کارکردشان تحتتأثیر قرار خواهد گرفت. جمعبندی این است که هرچند این مقررات تلاش میکند شرکتهای پرداختیار را بهصورت طبیعی ذیل چهارچوب بانک مرکزی قرار دهد، درعینحال این امید وجود دارد که فضایی مناسب برای آنها فراهم شود تا بتوانند سرویسها و ابزارهای متنوعی را به ذینفعان نهایی عرضه کنند. شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که بانک مرکزی پس از گذشت هفت سال، بار دیگر چهارچوب اولیه پرداختیاری و سرویسهایی را که در این بازه عمدتاً برای کسبوکارهای حوزه تجارت الکترونیکی مورد استفاده بودهاند، بازنگری کند و گامی جدی در مسیر رگولاتوری و توسعه این خدمات بردارد.»
شاید تعداد انگشتشماری از پرداختیارها باقی بمانند
مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت، باور دارد که اگر تغییری در رویههای اخیر بانک مرکزی صورت نپذیرد، پرداختیارها از بین خواهند رفت و جز تعداد انگشتشماری از ایشان، چیزی باقی نخواهد ماند. شریعتمدار میگوید: «در دو سال گذشته تعداد قابلتوجهی از ۴۰۰ شرکتی که برای اخذ مجوز پرداختیاری اقدام کرده بودند، متوقف شدند و در سالهای آتی نیز از حدود ۷۰ شرکت باقیمانده، حدود ۵ تا ۱۰ شرکت ممکن است ادامه دهند؛ و این در صورتی است که این شرکتها محدود به ارائه درگاه پرداخت اینترنتی نباشند و بتوانند در چند حوزه خدمترسانی کنند. در غیر این صورت، شاید به تعداد انگشتان یک دست هم شرکت فعال با صورت مالی مثبت باقی نماند.»

شریعتمدار باور دارد که ارائه خدمات متنوع توسط پرداختیارها اتفاق جدیدی نیست و نمونههای مشابه آن در سراسر دنیا رایج است. او دراینباره توضیح میدهد: «در تمام دنیا Payment Facilitatorها تمرکز اصلی خود را روی تجمیع خدمات متنوع، سهولت دسترسی به خدمات و ایجاد خدمات جدید گذاشته و تعداد متنوعی از خدمات بانکی، پرداخت، داده و هوش مصنوعی را با هم ترکیب کردهاند و بهعنوان شرکتهای فناور حوزه مالی پیشرو بودهاند. در صورتی که امتیاز تجمیع خدمات در یک پلتفرم و مسئله نوآوری برای شرکتهای پرداختیار در دسترس نباشد، عملاً هیچ مزیت رقابتی نسبت به یک شرکت پرداخت سنتی و بانک ندارند و از نظر تجاری نیز در پرداختیاری مدل قابلتأملی برای رشد درآمد و پوشش هزینهها وجود ندارد.»
طبق صحبتهای او، پرداختیارها در خدماتی که طی چند سال اخیر در کنار درگاه پرداخت اینترنتی به مشتریان ارائهشده شامل احراز هویت دیجیتال (آنلاین)، احراز تراکنش، ارائه وبسرویسهای بانکی که به خدمات تسویه شناخته شده بود و ارتقای خدمت واریز شناسهدار و تجهیز آن به ابزار شناسایی صاحب تراکنش بوده است. این خدمات با هدف جلوگیری از تخلفات، مبارزه با پولشویی، آنلاین شدن فرایندها و درنهایت توسعه اقتصاد دیجیتال طراحی و ارائه شده و در تمام کشورها نمونههای مشابه دارد و مسئله بدیعی نیست.
شریعتمدار توضیح میدهد: «بله، میتوان گفت این خدمات فراتر از تعریف اولیه پرداختیاری ارائه میشوند، اما مگر پرداختیاری نیز خود خدمتی نبوده که برای نخستین بار توسط شرکتهای نوآور ارائه شده و بعد توسط نهاد تنظیمگر مورد توجه و تنظیم الزامات قرار گرفته است؟ به همین منوال سایر خدمات نوآورانه نیز ملزم به تنظیمگری بودهاند. پرداختیارها تنها با توجه به نیاز بازارهای مخاطب سرویسهای جدیدی را ایجاد کردند و نمیتوان انکار کرد که در غیر اینصورت امکان بقا برای آنها فراهم و مقدور نبود و حتی در بسیاری از موارد خدمات خلقشده توسط نهاد تنظیمگر مجددا بازتولید و به بازار ارائه شده است.»
آییننامه جدید بانک مرکزی، حکم پایان پرداختیاری است
شریعتمدار برداشت خوبی نسبت به آییننامه جدید بانک مرکزی ندارد و درباره آن میگوید:
«با توجه به پیشنویس آییننامه جدید بانک مرکزی در خصوص پرداختیاری، به نظر میرسد با پایان این صنعت و پایان نوآوری در آن روبهرو هستیم و شرکت جدیدی تأسیس نخواهد شد و از شرکتهای موجود نیز انگشتشمار باقی خواهند ماند؛ زیرا اساساً از نظر تجاری ادامه حیات این شرکتها امکانپذیر نیست. در یک نگاه، ادامه حیات پرداختیارها به نوع نگاه و رویکرد بانک مرکزی و نحوه تعامل آن وابسته است، لیکن معضل اصلی عبارت است از اصلاح دقیق الزامات با مشارکت بخش خصوصی و با نگاه توسعه و مدیریت ریسک، حفظ امکان نوآوری تحت نظارت در این حوزه، حفظ تنوع خدمات و تجمیع خدمات متنوع در پلتفرم.»
مدیرعامل جیبیت با طرح دو سناریوی محتمل حول آینده پرداختیاری، دو مسیر مجزا را در این زمینه ارائه میکند: «برای پرداختیاری دو سناریو متصور هستم؛ اولی وقوع برخوردهای سنگین در هیئت انتظامی و محدودیت بیش از حد و سختگیری در حدی که نه تنها سرمایهگذاری جدیدی در این حوزه رقم نخورد، بلکه سهامداران و کارکنان تیمهای فعلی نیز به واسطه ریسکها و واهمه موجود و ضعیف شدن شرکتها از این صنعت ناامید شده و با هدف مدیریت ریسک خارج شوند؛ و دومی تغییر رویکرد بانک مرکزی و ایجاد فضای تعامل مثبت و توسعه است که در این صورت میتوان به بهبود شرایط چشم داشت.»
پرداختیاری صرفاً به معنای ارائه درگاه پرداخت نیست
وقتی صحبت از آینده به میان میآید، گاهی بازگشت به گذشته نیز میتواند راهگشا باشد؛ جایی که تعاریف بنیادین شکل میگیرند و آغاز میشوند. هادی علوی، مدیرعامل تومن، با اتخاذ چنین رویکردی درباره منشأ صدور مجوز برای پرداختیارها توسط بانک مرکزی اینطور توضیح میدهد:
«در نگاه رگولاتور و تنظیمگر، مجوز مشخصی تحت عنوان «پرداختیاری» طراحی شده است. فارغ از محدودههای قانونی، طبق نظر بانک مرکزی و شاپرک، شرکتهای پرداختیار صرفاً میتوانند درگاه پرداخت را به کسبوکارهای آنلاین ارائه دهند تا مشتریان آنها خرید کارتی انجام دهند. در واقع، پرداختیار بهعنوان موجودیتی مستقل در کنار PSPها تعریف شده است؛ درحالیکه PSPها عمدتاً خدمات پایانه فروش (کارتخوان) و درگاه پرداخت ارائه میدهند، پرداختیاری محدود به ارائه درگاه است. از سوی دیگر، حوزه دیگری وجود دارد که میتوان آن را «پیتک» نامید. این شرکتها فارغ از عنوان پرداختیار، به نیازهای صنایع مختلف در بازار پرداخت و نقلوانتقال پول توجه میکنند و سرویسهایی طراحی میکنند که مشکلات کسبوکارها را حل کند.
برخی شرکتها، مانند تومن، ابتدا با حوزه دوم یعنی فینتک آغاز کرده و سپس به دلیل نیاز مشتریان، وارد حوزه دریافت مجوز پرداختیاری شدهاند. برخی دیگر برعکس، فعالیت خود را از پرداختیاری شروع کرده و بهتدریج وارد حوزههای دیگر شدهاند. بنابراین اگر صحبت از اندازه یا بلوغ بازار فینتک باشد، این بازار بسیار بزرگتر از صرفاً ارائه درگاه پرداخت است و محدود به پرداختیاری نمیشود. در نتیجه، اگر بخواهیم پرداختیاری را بهصورت عمومی تعریف کنیم، به معنای شرکتی است که خدمات متنوع پرداختی به کسبوکارها ارائه میدهد و در این حوزه تقریباً همه شرکتها فعالیت دارند. الزاماً نمیتوان گفت شرکتهای پرداختیار فقط برای بقا به سمت سرویسهای دیگر رفتهاند یا صرفاً برای رشد و نوآوری.»

طبق صحبتهای او، در دورههایی که شرایط بازار بسیار دشوار بوده (چه به دلیل محدودیتهای رگولاتوری و چه به علت وضعیت نابسامان اقتصادی) محصول اصلی، یعنی خدمات پرداختیاری، بهتنهایی پاسخگوی نیاز شرکتها نبوده است. در چنین زمانهایی، شرکتهای پرداختیار ناچار بودهاند برای بقا به سراغ سرویسهای دیگر بروند: «اما در دورههای دیگر، وقتی بازار در شرایط عادیتری قرار داشته، شرکتهای چابک، خوشنام و جستوجوگر که ارتباط نزدیکی با مشتریان خود داشتند، بهطور طبیعی بر اساس نیازهای مشتری حرکت کردهاند. به این معنا که وقتی مشتری از یک سرویس رضایت داشته، نیاز دیگری را مطرح کرده و شرکت نیز تلاش کرده راهحل یا سرویس تازهای برای آن طراحی کند. بنابراین توسعه سرویسها تنها ناشی از اجبار برای بقا نبوده، بلکه بخشی از دینامیک و مسیر طبیعی رشد شرکتها نیز محسوب میشده است.»
علوی با رجوع مجدد به تعریف پرداختیاری، درباره تداوم این جریان نیز صحبت میکند و میگوید: «اگر پرداختیاری را صرفاً معادل «ارائه درگاه پرداخت» بدانیم، نمیتوان با قطعیت گفت این حوزه به پایان رسیده است؛ اما واقعیت این است که کسبوکارهای بزرگ در چنین چهارچوبی امکان رشد و دوام ندارند. در بهترین حالت، تنها کسبوکارهای کوچک میتوانند در این محدوده فعالیت کنند. این شرکتهای کوچک نیز شاید در سالهای ابتدایی بتوانند سرپا بمانند، اما با گذشت زمان و افزایش هزینهها (بهویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور که هزینهها دائماً افزایش مییابند اما درآمدها متناسب با آن رشد نمیکنند) ادامه فعالیت برایشان دشوار خواهد شد. به همین دلیل، اگر تنها به معنای محدود پرداختیاری یعنی ارائه درگاه پرداخت نگاه کنیم، این حوزه هیچگاه بستری برای رشد بزرگ و پایدار نبوده است.»
مدیرعامل تومن میگوید که در تمام این سالها بیشتر کسبوکارهای کوچک در این زمینه فعال بودهاند. البته از سال گذشته به بعد، شرایط دشوارتر نیز شده است؛ هم از منظر اقتصادی و هم به دلیل سختگیریهای بیشتر رگولاتوری: «این عوامل فشار مضاعفی بر کسبوکارهای فعال در حوزه پرداختیاری وارد کرده است. بااینحال، نمیتوان گفت که دو یا سه سال پیش این بخش رونق چشمگیری داشته و امروز بهیکباره به پایان رسیده است؛ بلکه واقعیت این است که از همان ابتدا نیز بیشتر مختص فعالیتهای کوچک و محدود بوده است.»
بهتر است دیگر روی واژهی «پرداختیاری» مکث نکنیم
علوی در تلاش برای ترسیم چارچوبی گستردهتر در صنعت فینتک، اظهار میکند: «به نظر من اگر بخواهیم از «ادامه حیات» صحبت کنیم، بهتر است دیگر روی واژهی «پرداختیاری» مکث نکنیم و بحث را در چهارچوبی وسیعتر یعنی «فینتک» یا بهطور دقیقتر «پیتک» ببینیم. ادامه حیات این حوزه درست مانند ادامه حیات هر صنعت دیگری است. برای اینکه یک صنعت شکل بگیرد و رشد کند، باید مجموعهای از کسبوکارها وارد میدان شوند، در بازاری رقابتی و بدون رانت فعالیت کنند، نیازهای واقعی بازار را شناسایی کرده و برای آنها راهحل ارائه دهند. در این مسیر، تنظیمگر نیز باید وارد تعامل شود.
در هیچ کجای دنیا انتظار نمیرود برای هر ایده نوآورانه یا خلاقانه فوراً مجوزی صادر شود. منطقی آن است که فضایی تعاملی مانند سندباکس ایجاد شود تا هم دغدغههای تنظیمگر شنیده شود و هم کسبوکارها فرصت خودتنظیمگری داشته باشند. بازار نیز بهطور طبیعی نقش فیلتر را ایفا میکند: کسبوکاری که خدمات بهتر و رضایت بیشتری ایجاد کند، پیشرو میشود و آن که از این مسیر بازبماند، کنار خواهد رفت. کسبوکاری که تعامل مؤثرتری با تنظیمگر داشته باشد و مسئولانهتر عمل کند، اعتماد بیشتری جلب کرده و فرصتهای بهتری به دست خواهد آورد. در واقع، فرمول پیچیدهای برای ادامه حیات پیتک وجود ندارد؛ فرمول ساده است: تعامل سازنده با تنظیمگر، اعتماد متقابل، و تمرکز بر رفع نیازهای واقعی بازار.»
به عقیده مدیرعامل تومن، اکنون نیز زمان بسیار مناسبی برای رشد این حوزه است؛ چراکه مسائل حلنشده و مشکلات جدی در این فضا فراوان است؛ مسائلی که نه شاپرک و نه بانکهای تجاری انگیزه یا حتی توان کافی برای حل آنها را ندارند. اینجاست که شرکتهای دانشبنیان جوان و پرانرژی میتوانند وارد عمل شده و راهحل ارائه دهند: «زمانی که این شرکتها بهاندازه کافی بزرگ شوند و به بلوغ لازم برسند، ممکن است تنظیمگر تصمیم بگیرد برای آنها مجوزهای رسمی تعریف کند. در آن مقطع، شرکتها موظف خواهند بود این مجوزها را اخذ کنند. بنابراین، ادامه حیات پیتک، برخلاف پرداختیاری که بازاری محدود دارد، تابع همان اصولی است که در همه صنایع وجود دارد: فرصت، تعامل و نوآوری.»
تمایل تنظیمگری به بخش خصوصی بیشتر شده است
به نظر میرسد با تداوم شرایط اخیر و طرز نگرشهای فعلی، دورنمای مناسبی برای تنظیمگرها وجود نداشته باشد. علوی با اشاره به این موضوع بیان میکند: «اگر «پرداختیار» را صرفاً ارائهدهنده درگاه پرداخت تعریف کنیم، چشمانداز روشنی برای این موجودیت وجود ندارد. شاید یکی دو شرکت کوچک طی یکی دو سال آینده باقی بمانند، اما بهطور کلی بازار آن بسیار محدود است و حتی ممکن است بهطور کامل حذف شود. برداشت من این است که تنظیمگر نیز به همین نتیجه رسیده است. همانطور که در ابتدا وقتی دیدند شرکتهای PSP بهتنهایی قادر به پاسخگویی به سرعت رشد تجارت الکترونیکی نیستند، چهارچوب پرداختیاری طراحی شد، اکنون نیز بانکها و شاپرک بهتنهایی توانایی پاسخگویی به تنوع مسائل موجود در این حوزه را ندارند. ازاینرو به نظر میرسد تنظیمگر به این جمعبندی رسیده که باید بخشی از بار حل مسائل را به دوش بخش خصوصی بگذارد و فضایی ایجاد کند تا کسبوکارهای پیتک بتوانند بهعنوان پیشران اقتصاد دیجیتال در حوزه نقلوانتقال پول و پرداخت نقشآفرینی کنند.»
به عقیده او، این فضا میتواند در قالب بازطراحی مجوز پرداختیاری یا ایجاد چهارچوبهای جدید برای ارائه خدمات مالی و پرداخت شکل بگیرد:
«واقعیت این است که صنعت پرداخت بهاندازهای بزرگ شده که دیگر نمیتوان آن را محدود به تعارض میان تنظیمگر و بخش خصوصی کرد. تجربه یک سال گذشته نشان داده که این تقابل راه به جایی نمیبرد و هر دو طرف نیز به این نتیجه رسیدهاند. اکنون اگرچه آسیبهای زیادی به بسیاری از کسبوکارها وارد شده است، اما فکر میکنم شرایط برای شکلگیری یک فضای تعاملی فراهم باشد و این میتواند به حرکت روبهجلوی بازار کمک کند. در این میان و حتی در شرایط جدیدی که با صدور مصوبه اخیر بانک مرکزی میتوانیم انتظار آنها را داشته باشیم، باید به همین مسئله تعامل نگاه ویژهای داشت.»
به نظر علوی، سرنوشت «مصوبه جدید» به رویکرد اصلی تنظیمگر بستگی دارد. او در این باره میگوید: «اگر این مصوبه با نگاه سختگیرانه و با این ذهنیت اجرایی شود که برخی شرکتهای فینتکی صرفاً آمدهاند تا بازار را بر هم بزنند یا ایجاد اخلال کنند، نتیجهاش این خواهد بود که دست تنظیمگر برای محدودسازی قانونی بازتر و فضا برای فعالیت کسبوکارها دشوارتر از گذشته شود. اما اگر نگاه غالب این باشد که هدف، ایجاد شفافیت و جداسازی فعالان سالم و شفاف از کسبوکارهایی است که فعالیت مشکوک دارند، آنگاه این مصوبه میتواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.
در این صورت، کسبوکارهای رسمی و سالم بیش از گذشته به رسمیت شناخته میشوند، امکان نظارت مؤثرتر بانک مرکزی از جمله در حوزههایی مانند مبارزه با پولشویی، فراهم میشود و زمینه برای تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و نهادهای نظارتی شکل خواهد گرفت. چنین رویکردی میتواند نهتنها به ارتقای اعتماد در بازار منجر شود، بلکه مسیر را برای رشد خلاقیت و نوآوری نیز هموارتر کند.»
امروزه درگاه پرداختیاری هیچ تفاوتی با درگاه PSP ندارد
مهدی مرادیان، مدیرعامل شرکت جیبیمو، نیز باور دارد که مصوبات اخیر بانک مرکزی، مزایای شرکتهای پرداختیاری، بهویژه انواع کوچکتر آنها، را سلب کرده و در مقابل، محدودیتهای جدیدی را بر آنها تحمیل کرده است. مرادیان میگوید: «متأسفانه حدود یک سال و اندی است که شرکتهای پرداختیاری در فضای بسیار سختی فعالیت کردهاند و این تحول و تغییری که در این بخش از بازار پرداخت الکترونیکی ایجاد شد، فشار زیادی بر این کسبوکارها وارد کرده است. واقعیت این است که تغییرات قوانین باعث شد پرداختیارها به فکر ایجاد سرویسها و خدمات دیگری بیفتند تا بتوانند خود را در شرایط رقابتی حفظ کنند.
بر اساس استانداردهایی که حتی در سراسر دنیا وجود دارد، پرداختیارها تجمیعکننده مجموعهای از خدمات پرداخت بانکی و سرویسهای دیگر هستند. توجیه سازمانها برای استفاده از یک پرداختیار این است که بهجای درگیر بودن با چندین سرویسدهنده، خدمات خود را از یک سرویسدهنده واحد دریافت کنند. در ایران و با توجه به ساختار استارتاپی که پرداختیاریها داشتند، توانستند با سرعت زیادی در این حوزه عمل کنند و در بسیاری از مواقع، سرعت رشد و توسعه خدمات آنها از سرعت تنظیمگری و قانونگذاری پیشی گرفت.»

به عقیده مرادیان، بخشی از تمایل پرداختیارها به ایجاد تنوع در سرویسها و خدماتشان ناشی از نیاز بازار بود و بخشی دیگر بر پایه تلاش برای بقا در رقابت با رقبای بزرگی مانند شرکتهای PSP. او میگوید: « تغییرات اخیر قوانین عملاً دلیل وجودی پرداختیارها را دگرگون کرده است. در گذشته، درگاههای واسطی برای کسبوکارهای خرد وجود داشت که نمیتوانستند بهراحتی الزامات قانونی مانند اینماد را پوشش دهند؛ اما امروزه درگاه پرداختیاری هیچ تفاوتی با درگاه PSP ندارد، ضمن اینکه با محدودیتهایی مانند زمان تسویه نیز مواجه است. همین مسئله موجب شد پرداختیارها به سمت تنوع سرویس حرکت کنند تا علاوه بر ساختن زنجیرهای از خدمات و کسب سهمی از بازار، بتوانند بخش بیشتری از نیازهای بازار را پاسخ دهند.»
با مصوبه جدید، شکل استارتاپی پرداختیارها از بین میرود
مدیرعامل جیبیمو معتقد است تصویر پیشین ما از مفهوم پرداختیاری سالهاست که مخدوش شده و عامل اصلی این تغییر، قوانین جدید بانک مرکزی است. او میگوید: «به نظر میرسد آن چیزی که در گذشته بهعنوان پرداختیاری شناخته میشد، حدود یک سال و اندی است که به پایان رسیده؛ از زمانی که الزامات درگاه پرداختیاری مشابه الزامات درگاههای شرکتهای پرداخت الکترونیک شد. به نظر میرسد مفهوم جدیدی از پرداخت در حال شکلگیری است و قانونگذار و تنظیمگر هم به این سمت حرکت کردهاند و دستورالعملهای تازهای برای آن تدوین میکنند.
از جمله اینکه، براساس خبری که منتشر شد، پرداختیارها جزو عملیات بانکی شناسایی شدند. با تداوم این روند، در آینده نزدیک تعداد پرداختیارها بسیار محدود خواهد شد؛ اما بازیگرانی که باقی میمانند دیگر سازمانهایی نخواهند بود که بتوان بهراحتی بهعنوان یک مجموعهی کوچک به آنها نگاه کرد و از کنارشان گذشت. بهنوعی، ممکن است مقیاس و دامنهی فعالیت آنها به سازمانهای بزرگ نزدیک شود؛ سازمانهایی که توانایی ارائه خدمات مالی پیشرفته به بازار را دارند.»
مرادیان باور دارد مصوبه اخیر بانک مرکزی، شاید از برخی جهات برای پرداختیارها اتفاق مطلوبی به شمار برود، اما از نوآور بودن آنها میکاهد و مانع تبلور ماهیت خلاقانهای میشود که معمولاً اینگونه شرکتها میزبان آن هستند. او تصریح میکند:
«همانطور که در مصاحبههای قبلی هم درباره مصوبه اخیر بانک مرکزی در حوزه پرداختیاری گفتم، این مصوبه اتفاق خوبی است، اما اثر اصلی آن این است که دیگر نمیتوان پرداختیارها را یک استارتاپ دانست. پرداختیارها عملاً به یک سازمان مالی تبدیل میشوند که خدمات بانکداری و پرداخت ارائه میکند. حسن این موضوع این است که پرداختیارها به بازیگران مهمی در بازار بدل میشوند و اهمیتشان شناسایی میشود. اما از سوی دیگر، عیب آن این است که برخی بازیگرانی که پیشتر بهراحتی میتوانستند وارد این حوزه شوند، حذف خواهند شد و تعداد پرداختیارهای جدیدی که ممکن است شکل بگیرند، با محدودیت جدی روبهرو خواهد شد. به بیان دیگر، پرداختیار از یک استارتاپ کوچک به یک سازمان جدی و بزرگ تبدیل خواهد شد.»
مصوبه اخیر بانک مرکزی، نقطه پایانی بر یک اختلاف هفتساله؟
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار، شرایط پرداختیاری را پس از مصوبه اخیر بانک مرکزی به شکلی امیدوارانهتر ارزیابی میکند و دراینباره میگوید: «نیاز بازار، ارائهدهندگان خدمات پرداخت الکترونیک و مالی را به سمتی برده که چون برآمده از تقاضای بازار است، قطعاً مسیر درستی به شمار میآید. البته محدودیتهایی هم که رگولاتوری ایجاد کرده، در این روند تأثیرگذار بوده است. همانطور که شاهد بودیم، در روزهای گذشته خدمات پرداختیاری از سوی هیئت عامل بانک مرکزی بهعنوان عملیات بانکی شناخته شد که این اتفاق بسیار مثبتی است. به این معنا که اختلاف نظری که حدود هفت، هشت سال میان پرداختیارها و بانک مرکزی وجود داشت، به نظر میرسد با این تصمیم برطرف شده است. بنابراین، خدماتی که توسط پرداختیارها ارائه میشد، اکنون رسمیت پیدا میکند و از سوی بانک مرکزی پذیرفته میشود و این تحول بزرگی است.»

به عقیده عبادی، این تصمیم موجب خواهد شد پرداختیارها بیش از گذشته از صرف ارائه درگاه پرداخت فاصله بگیرند و به سمت سرویسهای دیگر بروند. در نتیجه، نیازهای تازهای در بازار شکل میگیرد و طبیعتاً پرداختیارها برای آن نیازها محصولات جدیدی ارائه خواهند داد: «اگر به روند جهانی نیز نگاه کنیم، شرکتهایی مانند استرایپ و پیپل هم صرفاً در حوزه ابزار دریافت پول باقی نماندهاند و خدمات دیگری را هم عرضه کردهاند. بنابراین، فعالیت پرداختیارهای ایرانی چندان فاصلهای با روندهای جهانی ندارد.»
مدیرعامل وندار در پاسخ به این پرسش که آیا روند ارائه سرویسهایی غیر از خدمات پرداختیاری توسط این شرکتها ناشی از ضرورت بقای آنها بوده است یا توسعه بازار، میگوید: «باید گفت هر دو عامل مؤثر بوده است؛ زیرا در حوزه درگاه پرداخت، پرداختیارها با PSPها رقابت میکنند، درحالیکه PSPها نهتنها خدمات خود را رایگان ارائه میدهند، بلکه کارمزدی را هم که از شاپرک دریافت میکنند، به پذیرندگان خود بازمیگردانند. طبیعی است که رقابت با چنین شرایطی برای پرداختیارها بسیار دشوار است و همین امر آنها را به سمت ارائه سرویسهای متنوع سوق داده است.»
۱۴۰۴ و ۱۴۰۵؛ سالهای توسعه بازار پرداختیاری
عبادی ضمن حفظ این نگاه مثبت، درباره چشمانداز آینده شرکتهای پرداختیاری نیز صحبت میکند و اینطور میگوید:
«با توجه به تحولات اخیر در بانک مرکزی، تدوین سند راهبردی و شناسایی پرداختیاری بهعنوان خدمات بانکی، میتوان انتظار گشایشهایی داشت. به این معنا که سرویسهایی که تاکنون رسمیت نداشتند، اکنون پذیرفته میشوند و این فرصت ایجاد میشود که سرویسهای تازهای نیز به بازار عرضه شوند. به نظر من سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ سالهای توسعه بازار پرداختیاری خواهد بود و نقش اصلیای که پرداختیارها باید ایفا میکردند اما در سالهای گذشته امکان تحقق جدی آن را نداشتند، در آن سالها محقق خواهد شد. در مقایسه شرایط قبل و بعد از مصوبه اخیر بانک مرکزی نیز باید گفت که پیش از آن، زمزمههایی مطرح بود مبنی بر اینکه پرداختیاری به پایان مسیر خود نزدیک شده است.
اما اکنون گویی روح تازهای در این جریان دمیده شده و چشمانداز روشنتری برای این حوزه ترسیم شده است. البته وقتی صحبت از افول پرداختیاری میشد، بیشتر اشاره به حوزه درگاه پرداخت بود، نه سایر حوزهها؛ چرا که در سایر بخشها پرداختیارها همچنان شاهد رشد و توسعه بودند. بااین ال، با تغییر رویکرد اخیر بانک مرکزی، به نظر میرسد هم گشایش اتفاق بیفتد و هم ابهامزدایی در این حوزه صورت گیرد و شاهد ارائه سرویسهای تازهای مشابه خدماتی باشیم که در دنیا توسط Payment Facilitatorها عرضه میشود.»
او توضیح میدهد که ادامه روند مثبت احیای پرداختیاری و درگاههای پرداخت منوط به عوامل مختلفی خواهد بود که نیازمند بررسی دقیقتر است. برای اینکه این روند مثبت تداوم یابد و پایههای درگاههای پرداخت در کشور محکمتر شود (بهگونهای که دیگر شاهد بحثهایی درباره افول پرداختیاری نباشیم) میتوان به چند نکته اشاره کرد: «بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مهمی را آغاز کرده است؛ از جمله تدوین سند راهبردی، شناسایی عملیات پرداختیاری بهعنوان ابزار بانکی و همچنین اجرای طرح «پلپی». درحالحاضر پورتهای پلپی به پرداختیارها نیز ارائه میشود و آنها میتوانند این سرویس را به مشتریان خود عرضه کنند.
این اقدامات بسیار مثبت است، چرا که فضای بازار را بازتر میکند و باعث میشود سهم پرداختیارها در بازار گسترش یابد. علاوه بر این، در حوزه پلپی، پرداختیارها قادر خواهند بود در شرایطی برابر با PSPها رقابت کنند. درحالیکه در حوزه درگاه پرداخت، شرایط رقابت برای پرداختیارها چندان مهیا نبوده و PSPها به دلیل ارائه رایگان خدمات و برخی مزایای دیگر دست بالا را داشتند، اما در زمینه پلپی واقعاً پرداختیارها میتوانند در فضایی منصفانهتر با PSPها رقابت کنند. به همین دلیل، من تمام این تحولات را مثبت ارزیابی میکنم.»