SCF؛ ابزاری برای توانمندسازی اصناف و بخش واقعی اقتصاد

در گفت‌وگو با چهار مدیر صنعت بانکی کشور درباره چالش‌ها، موانع و آینده تأمین مالی زنجیره‌ای در ایران مطرح شد

عصر تراکنش ۹۹ / تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) در ایران هنوز در مسیر پرچالشی تا رسیدن به بلوغ قرار دارد. درحالی‌که این ابزار در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به‌عنوان یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مدیریت نقدینگی و کاهش ریسک در زنجیره تولید به‌ کار گرفته می‌شود، در ایران همچنان در مرحله‌ی آزمون، شکل‌گیری و گسترش محدود است. به باور مدیران فعال این حوزه، نبود زیرساخت‌های داده‌ای یکپارچه، ضعف قوانین و استانداردهای نظارتی، نگاه سنتی بانک‌ها به وثیقه‌محوری و آگاهی اندک بنگاه‌های کوچک و متوسط از مزایای این مدل، از مهم‌ترین موانع توسعه‌ی آن به شمار می‌رود. بااین حال، تحولات اخیر در نظام بانکی، افزایش تعامل بانک‌ها با فین‌تک‌ها و حرکت تدریجی به‌سوی داده‌محوری، نشانه‌هایی از تغییر و بلوغ را نمایان کرده است.

در این گزارش، در گفت‌وگو با علی نوری، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر؛ محمدرسول کاظمی، مدیرعامل تجارت شایان؛ مصطفی امینی، مدیرعامل به‌پویان هوشمند امید و فرهنگ شریفی، مدیرعامل باروک، به بررسی وضعیت فعلی SCF در ایران، چالش‌های زیرساختی و نهادی آن و نقش فین‌تک‌ها در پیوند بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پرداخته‌ایم. به باور آنان، با تقویت زیرساخت‌های داده‌ای و افزایش آگاهی فعالان اقتصادی، می‌توان انتظار داشت که طی سه تا پنج سال آینده SCF به ابزاری مؤثر و پایدار در نظام مالی ایران تبدیل شود.


SCF در ایران؛ هنوز در مرحله بلوغ اولیه


علی نوری، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر، تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) را در ایران هنوز در «مرحله بلوغ اولیه» توصیف می‌کند. او می‌گوید: «درحالی‌که در بسیاری از اقتصادهای پیشرو، SCF به‌عنوان ابزار کلیدی مدیریت نقدینگی و کاهش ریسک تأمین‌کنندگان شناخته می‌شود، در کشور ما هنوز به‌صورت جزیره‌ای و محدود اجرا می‌شود.»

به گفته او، نبود زیرساخت‌های داده‌ای یکپارچه، فقدان شفافیت در گردش مالی بنگاه‌ها و عدم اتصال واقعی میان بانک‌ها، پلتفرم‌های فناوری و نهادهای تولیدی، از مهم‌ترین دلایل بالفعل‌نشدن ظرفیت‌های این حوزه است.


سه مانع اصلی؛ زیرساختی، نهادی و فرهنگی


نوری موانع توسعه SCF در ایران را در سه سطح زیرساختی، نهادی و فرهنگی دسته‌بندی می‌کند. او توضیح می‌دهد: «از منظر زیرساختی، چالش اصلی، فقدان بسترهای داده‌ای مشترک میان بانک‌ها و بنگاه‌هاست. از نظر نهادی، نبود چهارچوب‌های قانونی مشخص برای ارزیابی و پذیرش مطالبات در زنجیره، باعث ریسک‌گریزی بانک‌ها شده و در بعد فرهنگی نیز هنوز درک درستی از مفهوم تأمین مالی مبتنی بر جریان داده وجود ندارد.» به گفته او، بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان SCF را با تسهیلات سنتی اشتباه می‌گیرند.

در پاسخ به این پرسش که آیا نظام بانکی کشور آمادگی پذیرش مدل‌های نوین تأمین مالی را دارد یا نه، نوری با نگاهی امیدوارانه می‌گوید:

«بانک‌های کشور در حال حرکت به‌سمت پذیرش مدل‌های جدید مالی هستند، اما آمادگی کامل هنوز حاصل نشده است. بخش زیادی از زیرساخت‌های بانکی ایران بر پایه اعتبارسنجی سنتی و دارایی‌محور طراحی شده، درحالی‌که SCF نیازمند ارزیابی داده‌محور و لحظه‌ای است.»

نوری البته تحول نگاه بانک‌ها به داده و فین‌تک در سال‌های اخیر را نشانه‌ای مثبت می‌داند و معتقد است اگر این روند با حمایت مقرراتی ادامه یابد، نظام بانکی می‌تواند در چند سال آینده به بلوغ قابل‌قبولی برسد.


نقش حیاتی فین‌تک‌ها در پیوند بانک‌ها و بنگاه‌ها


مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر در ادامه، نقش فین‌تک‌ها را در توسعه زنجیره تأمین مالی حیاتی توصیف می‌کند. به گفته او: «فین‌تک‌ها حلقه اتصال بانک‌ها و بنگاه‌ها هستند. آنها می‌توانند با ایجاد پلتفرم‌های داده‌محور، جریان اطلاعات بین اعضای زنجیره را تسهیل و شفاف کنند. نقش فین‌تک‌ها در اعتبارسنجی پویا، طراحی قراردادهای هوشمند و ارائه خدمات لحظه‌ای بسیار کلیدی است. اگر بانک‌ها به‌جای رقابت، با فین‌تک‌ها همکاری ساختاریافته داشته باشند، می‌توان انتظار داشت که SCF از سطح طرح‌های آزمایشی به ابزار اصلی تأمین مالی بنگاه‌ها تبدیل شود.»

او در تحلیل تقسیم نقش نهادهای مختلف در این حوزه می‌گوید: «زنجیره تأمین مالی ذاتاً میان‌بخشی است و بدون هماهنگی نهادی موفق نخواهد شد. بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر تنظیم استانداردهای مالی و نظارت بر تسویه و اعتبارسنجی بگذارد، درحالی‌که وزارت صمت مسئول فراهم‌ کردن بستر داده‌ای و شفافیت زنجیره‌های تولید است. همچنین نهادهای تنظیم‌گر باید چهارچوبی برای اشتراک داده میان بانک‌ها و پلتفرم‌ها ایجاد کنند. هماهنگی این سه ضلع، پیش‌شرط هرگونه توسعه پایدار در SCF است.»


سه اقدام کلیدی برای حمایت از گسترش SCF


او برای حمایت از گسترش SCF سه اقدام را کلیدی می‌داند: نخست، تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای اعتبارسنجی مبتنی بر داده و پذیرش دارایی‌های غیرملموس در نظام مالی؛ دوم، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی به شرکت‌هایی که از بسترهای SCF استفاده می‌کنند؛ و سوم، ایجاد پایگاه داده ملی زنجیره تأمین با مشارکت بانک‌ها، وزارت اقتصاد و صمت. نوری می‌گوید: «مقررات باید توانمندساز باشند، نه محدودکننده.»

در مورد آینده SCF در ایران، او چشم‌اندازی مثبت ارائه می‌دهد و می‌گوید: «اگر روند فعلی تحول دیجیتال در بانک‌ها ادامه یابد، در افق پنج‌ساله می‌توان انتظار داشت SCF به یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تبدیل شود. نقش داده، هوش مصنوعی و قراردادهای هوشمند در این مسیر تعیین‌کننده است. پیش‌بینی من این است که در چند سال آینده شاهد شکل‌گیری پلتفرم‌های ملی SCF خواهیم بود که بانک‌ها، فین‌تک‌ها و تولیدکنندگان را در یک اکوسیستم واحد گرد هم می‌آورد.»

با‌این‌حال، او معتقد است آگاهی بنگاه‌ها از مزایای SCF هنوز محدود است. نوری می‌گوید: «آگاهی در حال افزایش است اما هنوز فراگیر نشده. بسیاری از بنگاه‌ها، تأمین مالی را صرفاً در قالب دریافت تسهیلات از بانک می‌بینند و با مفهوم بهینه‌سازی نقدینگی در زنجیره آشنایی ندارند.» به اعتقاد او، آموزش و ترویج این مفهوم از طریق انجمن‌های صنفی، اتاق بازرگانی و رسانه‌های تخصصی می‌تواند تأثیر بسزایی در گسترش آن داشته باشد. نوری می‌گوید: «هرچه درک مدیران از SCF عمیق‌تر شود، تمایل آنها برای ورود به این حوزه نیز افزایش خواهد یافت.»


SCF؛ فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران


نوری SCF را برای اقتصاد ایران «یک فرصت استثنایی» توصیف می‌کند. او تأکید دارد: «در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های نقدینگی و نرخ بالای تأمین مالی مواجه است، SCF می‌تواند ابزاری برای آزادسازی سرمایه در گردش و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها باشد. این مدل، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد و به جای تزریق منابع جدید، با مدیریت هوشمند جریان نقد، پویایی اقتصادی ایجاد می‌کند. اگر سیاست‌گذار و بانک‌ها به‌درستی از آن حمایت کنند، SCF می‌تواند به یکی از موتورهای رشد پایدار اقتصاد ایران بدل شود.»


SCF در ایران؛ در حال شکل‌گیری اما ناهمگن


محمد کاظمی، مدیرعامل شرکت تجارت شایان، وضعیت فعلی تأمین مالی زنجیره تأمین در ایران را هم‌زمان «در حال شکل‌گیری» و «ناهمگن» توصیف می‌کند. او توضیح می‌دهد: «ابزارها و مفاهیم SCF مثل فاکتورینگ معکوس، تنزیل صورتحساب و پلتفرم‌های دیجیتال در فضای رسانه‌ای و بین بازیگران بانکی و فین‌تکی مطرح شده و نمونه‌های پیاده‌سازی آغاز شده است، اما پوشش و نفوذ واقعی در میان شرکت‌های تولیدی و تدارکاتی هنوز گسترده نیست.» کاظمی در‌عین‌حال می‌گوید مقررات و راهبردهای بانک مرکزی نسبت به سال‌های گذشته روشن‌تر و البته محافظه‌کارانه‌تر شده است؛ موضوعی که به گفته او «نشانه علاقه نهاد ناظر به سامان‌دهی این حوزه است اما هم‌زمان برخی موانع را هم ایجاد کرده است».

او در ادامه، موانع توسعه SCF در کشور را در چهار دسته اصلی طبقه‌بندی می‌کند: قانونی، فناورانه، فرهنگی و بانکی. به گفته او، در بخش قانونی و نظارتی، هنوز چهارچوب‌های مشخصی برای ثبت، شفافیت و حفاظت از حقوق طرفین، به‌ویژه در زمینه واگذاری مطالبات و فاکتورسازی وجود ندارد و الزاماتی که بانک مرکزی برای پلتفرم‌ها تعیین کرده، خود به مانعی در مسیر توسعه تبدیل شده است.

در حوزه فناورانه و داده‌ای، کاظمی به «نبود استاندارد یکپارچه الکترونیکی برای صدور و تأیید صورتحساب‌ها و تبادل امن داده بین خریدار، فروشنده و تأمین‌کننده مالی» اشاره می‌کند. از نظر فرهنگی و بازاری نیز او آگاهی پایین بخش عمده‌ای از بنگاه‌ها به‌ویژه SMEها نسبت به مزایا و سازوکارهای SCF و مقاومت در برابر تغییر فرایند پرداخت و گزارش‌دهی را از چالش‌های جدی می‌داند. در بعد بانکی و ساختاری هم، به گفته او، روندهای ریسک‌محور و نگرانی‌های کنترلی بانک‌ها گاهی سرعت نوآوری را کاهش می‌دهد.

کاظمی در پاسخ به اینکه آیا نظام بانکی آمادگی برای پذیرش و پشتیبانی از SCF را دارد، می‌گوید: «تا حدی بله. بانک‌ها منابع، شبکه مشتریان و تجربه اعتباری لازم را دارند و حتی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حال توسعه پلتفرم‌ها یا محصولات دیجیتال اختصاصی خود هستند؛ اما برای پذیرش گسترده‌تر، نیاز به سه تحول اساسی وجود دارد: تغییر در مدل‌های ریسک‌سنجی، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و تبادل داده امن، و هماهنگی با مقررات جدید. اقدام بانک مرکزی در ملزم‌کردن مؤسسات به ثبت و رعایت چهارچوب‌های مشخص، نشانه‌ای از آمادگی است، هرچند محتاطانه.»

او در ادامه بر نقش کلیدی فین‌تک‌ها تأکید می‌کند و می‌گوید که فین‌تک‌ها می‌توانند نقش محوری در توسعه SCF ایفا کنند. به گفته کاظمی، این نقش شامل توسعه پلتفرم‌های اتوماسیون برای مدیریت و تأیید صورتحساب‌ها، تسهیل اتصال بین خریدار، فروشنده و تأمین‌کننده مالی، ارائه مدل‌های ریسک‌سنجی مبتنی بر داده و هوش مصنوعی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش هزینه‌های پردازش و زمان ارائه تسهیلات است. او معتقد است همکاری بانک‌ها و فین‌تک‌ها، پس از مشخص‌شدن چهارچوب نظارتی، سریع‌ترین مسیر گسترش SCF در کشور خواهد بود.


تقسیم نقش میان نهادها؛ از بانک مرکزی تا وزارت صمت


در خصوص تقسیم نقش میان نهادهای اصلی، کاظمی طرحی ارائه می‌دهد و می‌گوید: «بانک مرکزی باید چهارچوب‌های نظارتی کلی را برای مؤسسات اعتباری و پلتفرم‌های مالی تعیین کند، ازجمله ثبت، گزارش‌دهی، مقابله با پول‌شویی و صدور مجوز برای محصولات جدید بانکی و نظارت بر انطباق. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تسهیلگر پذیرش تجاری در زنجیره‌های تولیدی باشد و خریداران بزرگ دولتی یا خصوصی را به استفاده از SCF تشویق کند، ضمن اینکه به استانداردسازی داده‌های تجاری و صورتحسابی کمک کند.» در کنار این دو، به گفته کاظمی، نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و نهادهای حاکم بر حقوق قراردادها نیز باید شفافیت مالیاتی، تسهیل قواعد واگذاری مطالبات و سازوکارهای حقوقی حل اختلاف را تضمین کنند. او تأکید می‌کند که این تقسیم ‌کار، همکاری بین‌سازمانی گسترده‌ای می‌طلبد تا خلأهای مقرراتی و عملیاتی برطرف شود.

در مورد حمایت‌ها و مقررات لازم برای گسترش SCF، مدیرعامل تجارت شایان چهار اقدام کلیدی را برمی‌شمرد: «ایجاد چهارچوب حقوقی شفاف برای واگذاری مطالبات، ثبت الکترونیکی فاکتورها و تضمین اجراپذیری قراردادهای فکتورینگ؛ فراهم‌کردن استاندارد تبادل الکترونیک صورتحساب برای کاهش اصطکاک داده‌ای بین طرف‌ها؛ اعطای مشوق‌های موقتی یا تسهیلات نظارتی برای پروژه‌های پایلوت بانک‌ها و فین‌تک‌ها با کنترل ریسک و گزارش‌پذیری مشخص؛ و در نهایت شفاف‌سازی مسائل مالیاتی و حسابداری مرتبط با تنزیل و واگذاری مطالبات تا بنگاه‌ها از پیامدهای مالی آن اطمینان یابند.»


رشد تدریجی و گسترش پلتفرم‌ها


او آینده SCF در ایران را در افق سه تا پنج سال آینده «رشد قابل‌توجه اما تدریجی» می‌داند. کاظمی می‌گوید:

«احتمالاً بانک‌ها و چند فین‌تک پیشرو پلتفرم‌های SCF را گسترش می‌دهند، نهاد ناظر چهارچوب‌های بیشتری وضع می‌کند و نمونه‌های موفق در صنایع کلیدی مانند ساخت‌وساز، نفت و گاز و صنایع غذایی الگو خواهند شد. اما نفوذ کامل به کل زنجیره‌ها و SMEها بستگی دارد به سرعت اصلاح مقررات، ارتقای زیرساخت داده‌ای و افزایش آگاهی بنگاه‌ها. گزارش‌های زیست‌بوم نوآوری نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری و توجه به این حوزه در حال افزایش است.»


آگاهی محدود SMEها؛ نیاز به آموزش و نمونه‌های عملی


به گفته کاظمی، در میان مدیران ارشد و شرکت‌های بزرگ، آگاهی نسبت به مزایای SCF افزایش یافته و مزایایی مانند بهبود گردش وجوه، کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تقویت روابط تجاری بهتر شناخته شده است. اما در مقابل، در میان اکثریت بنگاه‌های کوچک و متوسط آگاهی و آمادگی برای پیاده‌سازی هنوز محدود است و به همین دلیل او بر ضرورت آموزش، اجرای پایلوت‌های موفق و نمایش نتایج مالی ملموس تأکید می‌کند.

او سپس زنجیره تأمین مالی را برای اقتصاد ایران «یک فرصت استثنایی، هرچند نه بدون چالش» توصیف می‌کند و می‌گوید: «در اقتصادی که بنگاه‌ها با تنگنای نقدینگی روبه‌رو هستند، SCF می‌تواند سرمایه در گردش را بهینه و نقدینگی را سریع‌تر آزاد کند. این مدل باعث پایداری زنجیره‌ها، کاهش ریسک اعتباری و افزایش دسترسی تأمین‌کنندگان کوچک به منابع مالی می‌شود و در عین حال تحرک نوآوری فین‌تکی و اشتغال را به‌دنبال دارد. گسترش SCF محرک توسعه پلتفرم‌ها، خدمات داده‌ای و مدل‌های کسب‌وکار جدید است که به رشد اکوسیستم فین‌تک کمک می‌کند.»

مدیرعامل تجارت شایان در جمع‌بندی سخنانش چند پیشنهاد اجرایی ارائه می‌دهد: «پیشنهاد می‌کنیم پروژه‌های پایلوت مشترک با یک یا دو بانک و یک فین‌تک برای یک زنجیره محصول مشخص (مثلاً قطعات صنعتی یا زنجیره کالاهای کشاورزی) اجرا شود تا مدل عملی و بازده مالی نشان داده شود. توسعه یک استاندارد الکترونیکی صورتحساب و قرارداد برای استفاده در پلتفرم‌ها (همراه با همکاری وزارت صمت) و کمپین اطلاع‌رسانی و آموزشی هدفمند برای SMEها درباره مزایا و فرایندهای ساده‌ی ورود به SCF.»


SCF در ایران؛ در مرحله شکل‌گیری و آزمون


مصطفی امینی، مدیرعامل هلدینگ به‌پویان هوشمند امید، سپس تأکید می‌کند که SCF در ایران هنوز در مرحله شکل‌گیری و آزمون قرار دارد و نظام‌مند و گسترده نشده است: «بانک مرکزی نیز اقداماتی را برای توسعه SCF انجام داده که از جمله آن می‌‌توان به «مبانی و نقشه راه تأمین مالی زنجیره تأمین» و «ضوابط ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تولید توسط مؤسسه اعتباری» اشاره کرد. تعدادی از بانک‌‌ها نیز پلتفرم‌‌ها و سازوکارهایی را برای تأمین مالی زنجیره مشتریان خود ایجاد کرده‌اند.»

امینی وضعیت فعلی این حوزه را در چند محور خلاصه می‌کند: «نخست، نظام تأمین مالی ایران همچنان سنتی و مبتنی بر وثایق سنگین است؛ یعنی تأمین مالی بر پایه ترازنامه شرکت‌ها انجام می‌شود نه بر جریان واقعی زنجیره و اعتبار تجاری فاکتورها. دوم، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل نداشتن وثیقه کافی، از منابع مالی ارزان و پایدار محروم‌اند و با کمبود نقدینگی مزمن مواجه‌اند. سوم، فاکتورها و مطالبات تجاری هنوز به‌عنوان دارایی مالی معتبر شناخته نمی‌شوند و نقدشوندگی محدودی دارند. و درنهایت، برخی بانک‌ها و فین‌تک‌ها پروژه‌های آزمایشی SCF را آغاز کرده‌اند، اما این طرح‌ها پراکنده و فاقد چهارچوب ملی منسجم‌اند.»


از ابهام قانونی تا ضعف زیرساخت دیجیتال


مدیرعامل به‌پویان معتقد است که موانع توسعه SCF را باید از چند جنبه بررسی کرد: قانونی و حقوقی، بانکی و نهادی، فناورانه و فرهنگی. او می‌گوید: «بزرگ‌ترین مانع، نبود چهارچوب شفاف برای واگذاری مطالبات (خرید دین) و اعتبار اسناد الکترونیک است. ابهام در اجرای قراردادها و پیچیدگی فرایندهای ورشکستگی نیز سرمایه‌گذاری در این حوزه را پرریسک می‌کند.»

به گفته امینی، نظام بانکی نیز به مدل‌های سنتی سودآوری عادت کرده و به وثایق مشهود وابسته است. علاوه بر آن، مدل‌های ارزیابی ریسک پیشرفته برای دارایی‌های نامشهود زنجیره تأمین هنوز در کشور وجود ندارد. او همچنین نبود یک زیرساخت ملی یکپارچه برای صدور و تبادل الکترونیک فاکتور (e-invoicing)، هویت دیجیتال کسب‌وکارها و استانداردهای بین‌بانکی را از چالش‌های فناورانه اصلی برمی‌شمرد: «در بعد فرهنگی نیز فقدان آگاهی کافی در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط و بی‌اعتمادی میان بازیگران زنجیره از مهم‌ترین موانع توسعه این حوزه است.»

امینی در پاسخ به این پرسش که آیا نظام بانکی کشور آمادگی پذیرش و پشتیبانی از SCF را دارد، این‌طور توضیح می‌دهد:

«برخی بانک‌های پیشرو، چه خصوصی و چه دولتی، مدل‌های آزمایشی SCF را اجرا و پلتفرم‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما در سطح شبکه بانکی، آمادگی کامل وجود ندارد.» او تأکید می‌کند که این آمادگی جزئی است، چرا که بانک‌ها همچنان به دارایی‌های مشهود (زمین و وثیقه) متکی‌اند در‌حالی‌که SCF بر دارایی‌های تجاری (فاکتورها و مطالبات) استوار است و همچنین مدل‌های اعتبارسنجی مبتنی بر داده در شبکه بانکی کشور وجود ندارد.


فین‌تک‌ها؛ کاتالیزور هوشمند زنجیره تأمین مالی


به گفته او، چابکی پایین بانک‌ها در تعامل با فین‌تک‌ها و چالش نقدینگی، پذیرش محصولات جدید را دشوار کرده است. امینی می‌افزاید: «برای تحقق کامل SCF، سه پیش‌شرط اساسی باید فراهم شود: تثبیت نسبی نقدینگی بانک‌ها، تعریف چهارچوب‌های ریسک و وثایق برای دارایی‌های نامشهود، و تسهیل همکاری فنی و اداری با فین‌تک‌ها در حوزه SCF. در کوتاه‌مدت، محتمل‌ترین مسیر، مدل همکاری بانک-فین‌تک است که در آن بانک نقش تأمین‌کننده اعتبار و فین‌تک نقش ارائه‌دهنده پلتفرم و فناوری را ایفا می‌کند.»

به باور امینی، فین‌تک‌ها می‌توانند نقش «کاتالیزور، تسهیلگر و یکپارچه‌ساز» را در زنجیره تأمین مالی ایفا کنند. او می‌گوید: «فین‌تک‌ها می‌توانند با ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال، ارتباط شفاف و مستقیم بین تأمین‌کنندگان مالی و بنگاه‌های نیازمند نقدینگی را ممکن کنند. همچنین، از طریق اعتبارسنجی مبتنی بر داده (Data-Driven) و بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها، امکان ارزیابی دقیق‌تر ریسک اعتباری SMEs فراهم می‌شود.»

امینی تأکید می‌کند که فین‌تک‌ها می‌توانند فرایندها را خودکار و هوشمند کنند و با دیجیتالی‌سازی کامل، از درخواست تا وصول و اجرای قراردادهای هوشمند، هزینه‌ها و زمان تسویه را کاهش دهند. او همچنین به توسعه محصولات نوآورانه مانند تأمین مالی مبتنی بر فاکتور (Invoice Financing) و ایفای نقش فناورانه چابک در اکوسیستم SCF با استفاده از منابع مالی ارائه‌شده توسط بانک‌ها اشاره می‌کند.


ضرورت تشکیل کارگروه بین‌نهادی برای هماهنگی ملی


امینی بر ضرورت یک تقسیم‌کار هماهنگ و مبتنی بر تخصص نهادها در حوزه تأکید می‌کند. به گفته او، بانک مرکزی به‌عنوان ناظر و تنظیم‌گر مالی باید چهارچوب نظارتی شفاف برای فعالیت فین‌تک‌ها و نهادهای اعتباری تعریف کند، دستورالعمل‌های واگذاری مطالبات را تدوین و استانداردهای گزارش‌دهی و مقررات ضدپول‌شویی را همگرا سازد: «نقش وزارت اقتصاد نیز ایجاد هماهنگی مالیاتی و مشوق‌های اقتصادی است. به عنوان مثال، تخفیف‌های مالیاتی برای ابزارهای SCF می‌تواند محرک مهمی باشد. وزارت صمت (تسهیلگر بخش واقعی اقتصاد) نیز مسئول فرهنگ‌سازی، الزام یا ترویج صدور الکترونیک فاکتورها در تعامل با سامانه مالیاتی و گمرک و تنظیم قراردادهای تجاری زنجیره‌ای است. سایر نهادهای تنظیم‌گر مانند سازمان بورس، شورای رقابت و نهادهای ضمانت باید ابزارهای تضمین ریسک (صندوق‌های ضمانت) ایجاد کنند و بستر بازار ثانویه برای اوراق مبتنی بر مطالبات فراهم کنند.» امینی تأکید می‌کند که تشکیل یک «کارگروه بین‌نهادی» برای هماهنگی این نقش‌ها پیش‌نیاز موفقیت SCF در ایران است.

امینی معتقد است توسعه SCF نیازمند مجموعه‌ای یکپارچه و هماهنگ از حمایت‌های قانونی، فنی و مالی است. او در این خصوص این‌طور می‌گوید: «قانونی: تصویب قانون جامع برای شفاف‌سازی «واگذاری مطالبات» و اعتباربخشی به اسناد دیجیتال؛ فنی: ایجاد استانداردهای اجباری e-invoicing و هویت دیجیتال برای کسب‌وکارها؛ مالی و تضمین ریسک: ایجاد صندوق‌های ضمانت جزئی توسط دولت یا بانک مرکزی برای پوشش بخشی از ریسک تأمین مالی SMEs؛ نظارتی-تشویقی: ایجاد «حوزه آزمایش مقرراتی (Regulatory Sandbox)» برای معافیت‌های موقت و آزمایش پایلوت‌های مشترک بانک و فین‌تک.»

امینی رویکرد خود به آینده SCF در کشور را خوشبینانه اما محتاطانه توصیف می‌کند و پیش‌بینی می‌کند روندی «تدریجی، خوشه‌ای و دوسرعته» داشته باشد. او می‌گوید: «رشد در زنجیره‌های بزرگ: در ۳ تا ۵ سال آینده، شاهد گسترش SCF در زنجیره‌های بزرگ و دارای ساختار متمرکز (مانند خودرو، پتروشیمی و خریدهای دولتی) و رشد پلتفرم‌های فین‌تکی خواهیم بود. مدل هیبریدی غالب: همکاری بانک-فین‌تک به مدل اصلی تبدیل خواهد شد. افزایش آگاهی و پذیرش تدریجی: بنگاه‌ها به‌تدریج با مزایای SCF آشنا شده و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. خطر عقب‌ماندگی برای SMEs: بنگاه‌های کوچک و پراکنده ممکن است تا سال‌ها از این اکوسیستم محروم بمانند.»

امینی تأکید می‌کند که شتاب‌گیری SCF در پنج سال آینده منوط به رفع سریع موانع قانونی و زیرساختی است، وگرنه این تحول کند و ناهمگون خواهد بود.


شکاف آگاهی؛ آشنایی بنگاه‌های بزرگ، ناآگاهی SMEs


به گفته او، سطح آگاهی شرکت‌ها نسبت به SCF بسیار قطبی و ناهمگون است: «بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های مادر عموماً آگاهی خوبی دارند و برخی فعالانه به دنبال راه‌حل هستند، اما اکثریت SMEsها حتی با مفهوم SCF آشنا نیستند و آن را صرفاً یک وام دیگر می‌پندارند. این شکاف آگاهی خود یک مانع بزرگ است.»

امینی SCF را یک «فرصت استراتژیک و حیاتی» برای اقتصاد ایران می‌داند، و نه فقط یک فرصت ساده. او در این خصوص این‌گونه توضیح می‌دهد: « SCFمی‌تواند نقش کلیدی در بهبود جریان نقدی بنگاه‌ها و افزایش کارآمدی اقتصاد داشته باشد. SCF با بهینه‌سازی سرمایه در گردش، جریان نقدی تأمین‌کنندگان را بهبود می‌بخشد و فشار نقدینگی بر زنجیره تولید را کاهش می‌دهد. در شرایطی که نقدینگی بانک‌ها و شرکت‌ها محدود است، SCF کمک می‌کند پول سریع‌تر در چرخه تولید بچرخد.»

او همچنین از نقش SCF در تزریق نقدینگی هدفمند به رگ‌های حیاتی تولید سخن می‌گوید و می‌افزاید: «این نقدینگی بدون ایجاد فشار تورمی گسترده به زنجیره تأمین وارد می‌شود و به‌نوعی می‌تواند راه‌حلی برای خروج از رکود تورمی باشد.»

امینی نقش SCF در تقویت SMEها را نیز برجسته می‌کند: «SCF با نقد کردن دارایی‌های راکد مانند فاکتورهای معتبر، به کانون اصلی اشتغالزایی کشور توان می‌بخشد.» علاوه بر این، او معتقد است که این ابزار می‌تواند رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را افزایش دهد: «با کاهش هزینه‌های تأمین مالی، قیمت تمام‌شده کاهش یافته و توان رقابت با کالاهای خارجی افزایش پیدا می‌کند.»

در نهایت، امینی بر اهمیت شفاف‌سازی اقتصاد از طریق SCF تأکید می‌کند و می‌گوید: «پیاده‌سازی SCF در گرو دیجیتالی‌سازی و شفاف‌سازی است که خود به سلامت و پایداری اقتصاد کمک می‌کند.»


گذار از ابزارمحوری تا کاربرد عملیاتی


فرهنگ شریفی، مدیرعامل شرکت باروک، زنجیره تأمین مالی در ایران را در مرحله‌ی گذار می‌بیند؛ مرحله‌ای که از «ابزارمحوری» به «کاربرد عملیاتی» حرکت می‌کند. او توضیح می‌دهد که ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و سامانه‌های صورتحساب و تجارت الکترونیکی، بسترهای اولیه‌ی توسعه را فراهم کرده‌اند، اما هنوز بخش زیادی از زنجیره‌های اقتصادی، به‌خصوص SMEها، خارج از این چرخه باقی مانده‌اند. به باور شریفی، ایران اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که می‌تواند با اتصال واقعی میان بانک، خریدار، تأمین‌کننده و پلتفرم‌های فناورانه، یک اکوسیستم SCF بالغ ایجاد کند.

او موانع توسعه SCF در کشور را چندوجهی می‌داند و می‌گوید از بُعد قانونی، نبود چهارچوب واحد و به‌روز برای ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از چالش‌های جدی است. او توضیح می‌دهد: «از منظر فناوری، عدم هماهنگی در فرمت داده‌ها و محدود بودن دسترسی برخط به اطلاعات تجاری و صورتحساب‌ها، روند توسعه را کند کرده است. از منظر بانکی نیز رویکرد سنتی وثیقه‌محور هنوز غالب است، درحالی‌که مدل‌های مبتنی بر جریان داده و رفتار پرداخت می‌توانند جایگزین مؤثرتری باشند. نهایتاً از بُعد فرهنگی و دانشی، آگاهی بنگاه‌ها نسبت به تفاوت SCF  با وام‌های سنتی هنوز محدود است و همین موضوع موجب می‌شود از ظرفیت‌های واقعی این مدل استفاده نشود.»


ضرورت تحول در نظام بانکی؛ از وثیقه‌محوری تا داده‌محوری


در خصوص آمادگی نظام بانکی، مدیرعامل باروک معتقد است که بانک‌ها در سال‌های اخیر گام‌های ارزشمندی برداشته‌اند؛ ابزارهایی چون اوراق گام و برات الکترونیکی نشانه این آمادگی‌اند: «اما برای رسیدن به مقیاس صنعتی، بانک‌ها باید تحول عمیق‌تری را در نظام اعتبارسنجی، ساختار داده و فرایندهای تسویه تجربه کنند. به‌طور کلی بانک‌ها باید به سمت اعتباردهی مبتنی بر گردش مالی شفاف حرکت کنند؛ مدلی که در آن تصمیم اعتباری بر پایه‌ی رفتار واقعی خرید و فروش بنگاه‌ها گرفته می‌شود، نه صرفاً وثایق سنتی.»

شریفی نقش فین‌تک‌ها را در کارآمدسازی SCF کلیدی می‌داند و می‌گوید:

«فین‌تک‌ها بازیگران کلیدی این حوزه‌اند. آنها می‌توانند با اتصال سامانه‌های ERP، صورت‌حساب الکترونیکی و شبکه بانکی، جریان داده و تسویه را یکپارچه کنند. در باروک ما دقیقاً بر همین نقش تمرکز داریم. تلاش ما این است مدل‌های هوشمند اعتباردهی بسازیم تا کسب‌وکارهای کوچک بتوانند بدون وثیقه، براساس اعتبار عملکردی‌شان تأمین مالی شوند. این نگاه، هم کارآمدی نظام بانکی را افزایش می‌دهد و هم سرعت گردش سرمایه را در زنجیره بالا می‌برد. در باروک، ما دقیقاً بر این نقش‌ها تمرکز داریم: با ارائه اعتبار به فروشگاه‌داران تلاش می‌کنیم وجه «جریان تأمین مالی زنجیره» را فعال کنیم.»

به عقیده شریفی، بانک مرکزی باید نقش اصلی را در تنظیم چهارچوب‌های پولی و بانکیSCF  ایفا کند و استانداردهای فنی و اعتباری را تعیین کند. او درباره تقسیم نقش میان نهادها این‌طور می‌گوید: «وزارت صمت با در اختیار داشتن سامانه جامع تجارت، مسئول داده‌های کالایی و فرایندهای تجاری است و باید دسترسی ایمن و استاندارد به داده‌ها را فراهم سازد. در کنار این دو نهاد، سازمان امور مالیاتی با توسعه صورت‌حساب الکترونیکی و سازمان بورس با ایجاد بازار ثانویه اسناد تجاری، می‌توانند زیرساخت‌های تکمیلی را تقویت کنند. هماهنگی این سه لایه شرط حیاتی موفقیت SCF در کشور است.»

او بر اهمیت ایجاد یک چهارچوب جامع مقرراتی برای SCF تأکید دارد و معتقد است که این چهارچوب باید انتقال مطالبات، تنزیل اسناد تجاری و وثیقه‌گذاری دیجیتال را به رسمیت بشناسد: «علاوه بر آن، توسعه پوشش صورت‌حساب الکترونیکی، تدوین APIهای رسمی برای دسترسی فین‌تک‌ها، اعطای مشوق‌های مالیاتی به بنگاه‌ها و بانک‌هایی که از مدل‌های SCF استفاده می‌کنند، می‌تواند این حوزه را به بلوغ برساند. ایجاد صندوق‌های تضمین برای تأمین مالی SMEها نیز از جمله اقداماتی است که ریسک را کاهش و انگیزه ورود بازیگران جدید را افزایش می‌دهد


SCF به رکن اصلی تأمین مالی تبدیل می‌شود


در چشم‌انداز سه تا پنج سال آینده، شریفی پیش‌بینی می‌کند که SCF به یکی از ارکان اصلی تأمین مالی بنگاه‌ها تبدیل شود و ابزارهایی مانند فاکتورینگ معکوس، برات الکترونیکی و تأمین مالی تأمین‌کننده رشد چندبرابری خواهند داشت. او می‌گوید: «در این افق زمانی، داده‌های تجاری، مالیاتی و حمل‌ونقلی به‌صورت هوشمند در دسترس خواهد بود و مدل‌های اعتباری جریان‌محور به جایگاه غالب خواهند رسید. باروک نیز به‌عنوان یک بازارگاه اعتباری مبتنی بر داده، قصد دارد نقش فعال و ساختاری در این مسیر ایفا کند.»

مدیرعامل باروک می‌گوید آگاهی نسبت به SCF در کشور در حال افزایش است، اما هنوز SMEها نیازمند آموزش و نمونه‌های عملیاتی موفق هستند. او تصریح می‌کند: «شرکت‌های بزرگ به‌خوبی در حال بهره‌گیری از این ابزارها هستند، ولی SMEها نیازمند آموزش، نمونه‌های عملیاتی موفق و پشتیبانی اطلاعاتی‌اند. ما در باروک این مسئولیت را برای خود قائل هستیم که با توسعه‌ی تجربه‌های واقعی و انتقال دانش، سهم SMEها را در این نظام افزایش دهیم.»


SCF؛ فرصت استراتژیک برای رشد و شفافیت اقتصاد ایران


به عقیده شریفی، SCF برای اقتصاد ایران یک فرصت استثنایی است؛ ابزاری برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه مبادله و شفافیت جریان مالی در زنجیره‌های تولیدی، به‌ویژه برای اصناف و کسب‌وکارهای کوچک. او توضیح می‌دهد: «با اتکا به داده‌های واقعی و اعتبار خریدار، می‌توان جریان مالی را در زنجیره‌های اقتصادی کشور شفاف، سریع و کم‌ریسک کرد. برای ما در باروک، تأمین مالی زنجیره تأمین تنها یک مدل تجاری نیست؛ بلکه ابزاری استراتژیک برای پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد، به‌ویژه اصناف و کسب‌وکارهای کوچک است.»

نمایش لینک کوتاه
کپی لینک کوتاه: https://asretarakonesh.ir/l9e7 کپی شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *