عصر تراکنش ۱۰۰ / ساختارها، فرایندها و شیوهی اجرای ابزارهای مالی در نظام بانکی کشور، پاسخگوی نیازهای شرکتها و صنایع بزرگ نیست. این نکتهای است که غلامرضا سلیمانیان، معاون مالی هلدینگ آذینخودرو، سعی کرده در گفتوگوی خود با «عصر تراکنش» با لحنی محتاطانه بیان کند؛ نه برای نقد نظام بانکی، بلکه برای آنکه صدایی از جانب شرکتهای بزرگ باشد و تلنگری به تصمیمگیران اقتصادی بزند تا برای این وضعیت چارهای بیندیشند.
سلیمانیان در این گفتوگو به تشریح عارضههای ساختاری و مشکلات اجرایی ابزارهای تأمین مالی بانکی در صنعت خودروسازی و قطعهسازی پرداخته و از چالشهای مالی، مدیریت نقدینگی، مشکلات فعلی سیستم اعتبارسنجی ایران برای شرکتهای بزرگ، و نیز نقش فناوری و بازار سرمایه در مدیریت منابع گفته است. او همچنین توضیح میدهد که سامانهی بانکداری شرکتی چاهار چگونه توانسته ارزش افزودهای ملموس برای مجموعهی آنها ایجاد کند. این مصاحبه با هدف بررسی چالشهای تأمین مالی در صنعت خودروسازی و قطعهسازی و ارائهی راهکارهایی برای بهبود این وضعیت انجام شده است که در ادامه گزارشی از آن را میخوانید.
از دانشگاه تا صنعت؛ روایت یک مسیر
غلامرضا سلیمانیان، معاون مالی و اقتصادی و عضو هیئتمدیرهی هلدینگ آذینخودرو، دارای دکترای حسابداری از دانشگاه اصفهان است و تحصیلاتش همواره در حوزهی حسابداری و مالی متمرکز بوده است. او از سال ۱۳۸۸ بهعنوان عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت میکند و در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری، درسهایی همچون ارزشیابی و ارزشگذاری سهام، حاکمیت شرکتی و حسابرسی را تدریس میکند.
سلیمانیان دربارهی سوابق حرفهای خود میگوید: «از سال ۱۳۷۹ فعالیت حرفهایام را در صنعت آغاز کردم و از حسابداری ساده شروع کردم. در ادامه، مسئولیتهایی مانند مدیریت مالی، معاونت مالی و مدیریتعاملی را در شرکتهای فعال در حوزهی قطعهسازی خودرو و فولاد بر عهده داشتم. اکنون نیز حدود دو سال است که در صنعت قطعهسازی قطعات تریم و داخلی خودرو، بهعنوان معاون مالی و اقتصادی و عضو هیئتمدیرهی هلدینگ آذینخودرو فعالیت میکنم.»
آذینخودرو، سومین قطعهساز بزرگ ایران
به گفته سلیمانیان، هلدینگ آذینخودرو با ۱۵ شرکت و کارخانه، در زمینهی تولید قطعات تریم داخلی و همچنین قطعات برقی حساس خودرو فعالیت دارد. این مجموعه تحت مدیریت رضا رضایی، سهامدار اصلی و از چهرههای شاخص صنعت قطعهسازی کشور که بهعنوان پدر قطعهسازی ایران شناخته میشود، اداره میشود.
سلیمانیان در توضیح ابعاد فعالیت این هلدینگ میگوید: «ما حدود ۱۲درصد از کل قطعات خودرو در ایران را تولید میکنیم؛ بهطور دقیقتر، ۱۳درصد قطعات ایرانخودرو و ۱۱درصد قطعات سایپا توسط شرکتهای زیرمجموعهی ما ساخته میشود. نام آذینخودرو از واژهی آذین بهمعنای زینت گرفته شده و همانطور که از نامش پیداست، تمرکز ما بر قطعات داخلی خودرو است؛ قطعاتی مانند داشبورد، کلاستر، صندلی، موکت کف، سانروف، تودری و هر آنچه کابین خودرو را میآراید. در بخش قطعات بیرونی خودرو فعالیتی نداریم.»
چالشی به نام تأمین نقدینگی و اعتبارسنجی
سلیمانیان در ادامه، به چالشهای مالی صنعت خودروسازی و قطعهسازی از منظر بانکی اشاره میکند و معتقد است بزرگترین مشکل این صنعت، کمبود نقدینگی است. او میگوید: «این مشکل عمدتاً به دلیل قیمتگذاری دستوری و ورود دستکم ۳۰ نهاد و سازمان در سیاستگذاری کلان خودروهای اقتصادی (زیر یکمیلیارد تومان) ایجاد شده است؛ موضوعی که باعث شده خودروسازان بزرگ کشور مانند ایرانخودرو و سایپا با بحران نقدینگی مواجه شوند. علاوه بر این، عدم ثبات مدیریتی در سطوح بالادستی صنعت نیز وضعیت را پیچیدهتر کرده است. بر اساس آمارهای منتشرشده در دو سه ماه اخیر، این شرکتها برای پاسخگویی به زنجیرهی تأمین خود، حدود ۵۰همت نقدینگی نیاز داشتند تا زنجیرهی تأمینشان را پاسخگو باشد.»
او ادامه میدهد: «در چنین شرایطی، ما نیز ناچاریم برای تأمین مالی از ابزارهای متنوع بانکی مانند چکهای خرید دین، تأمین مالی زنجیرهی تأمین (Supply Chain Finance)، تفاهمنامههای بانکی و حتی دریافت محصولات خودروسازان بهعنوان بخشی از مطالباتمان استفاده کنیم. بااینحال، این ابزارها پاسخگوی نیاز نقدینگی ما نیست و این کمبود همچنان بهعنوان چالشی اساسی باقی مانده است. در ادامه توضیح خواهم داد که چه مشکلاتی در بهکارگیری ابزارهای بانکی داریم.»
سلیمانیان دربارهی روابط آذینخودرو با بانکها نیز میگوید: «ما با چند بانک مطرح کشور همکاری داریم، اما محدودیت سقف ذینفع واحد و موانع مربوط به نقدینگی و اعتبارسنجی اجازه نمیدهد سطح همکاریها را افزایش دهیم. سال گذشته، بخش عمدهی مطالباتمان از خودروسازان را از طریق همین ابزارهای مالی دریافت کردیم، درحالیکه سهم دریافت نقدی کمتر از ۱۰درصد کل مطالباتمان بود. در اینجا موضوع اعتبارسنجی شرکتهای زنجیرهی تأمین اهمیت زیادی پیدا میکند. درحالحاضر، ساختاری تحت عنوان اعتبارسنجی ایران وجود دارد که برخی بانکها صرفاً براساس آن تصمیم میگیرند و برخی دیگر آن را فقط بخشی از فرایند اعتبارسنجی میدانند؛ نبود رفتار واحد میان بانکها در این زمینه، خود به چالشی جدید تبدیل شده است. پرسش اساسی اینجاست که بالاخره این نظام اعتبارسنجی، مبنای اصلی ارزیابی هست یا نه؟»
سلیمانیان دربارهی محدودیتهای سیستم اعتبارسنجی ایران نیز صحبت میکند. به گفتهی او، در صورتی که رتبهبندی سیستم اعتبارسنجی ایران تنها معیار اعطای انواع ابزارهای پولی و بانکی باشد، این سیستم چند مشکل ریشهای دارد. او در این باره توضیح میدهد:
«اول اینکه با توجه به ذینفع واحد بودن خودروساز با زنجیرهی قطعهسازی کشور در قراردادهای سهجانبهی تفاهمنامه بین خودروساز، قطعهساز و بانک و همچنین قراردادهای چکهای خرید دین، اگر شرکت خودروساز اقساط تفاهمنامه یا چکهای سررسیدشدهی خرید دینشده توسط قطعهساز را تسویه نکند (که در دو سه ماه اخیر بهدفعات توسط یکی از خودروسازان مطرح کشور پیش آمده) این موضوع بهعنوان یک نمرهی منفی در رتبهی اعتباری ما بهعنوان قطعهساز در سیستم اعتبارسنجی ایران ثبت میشود. درحالیکه تفاهمنامههای سهجانبه یا چکهای خرید دین اساساً ابزاری برای وصول مطالبات بالای ۱۲۰روزهی ما از خودروسازان بوده و ما اصلاً در نکول آنها نقشی نداریم؛ مسئول پرداخت اقساط و تسویه، شرکت خودروساز است. همین موضوع ساده باعث میشود در تمدید یا افزایش سقف اعتباری با مشکل مواجه شویم. به بیان سادهتر، تفکیک عدم پرداخت میان ما و خودروساز در فرایند نکول اقساط تفاهمنامههای سهجانبه و چکهای خرید دین و تأثیر آن در رتبهی اعتباری ما و سایر قطعهسازان زنجیرهی تأمین مشخص نیست.»
به عقیدهی معاون مالی و اقتصادی هلدینگ آذینخودرو، مشکل بعدی این است که این سیستم اعتبارسنجی مقیاس، اندازهی شرکتها، میزان تراکنشها و حجم معاملات سالانه را در نظر نمیگیرد. او در توضیح این موضوع میگوید: «مثلاً یک شرکت کوچک که هیچ وامی ندارد، فعالیت خاصی هم انجام نمیدهد و ضمانت کسی را نیز نکرده است، رتبهی بالاتری میگیرد نسبت به هلدینگی مانند ما که فعالیت گستردهای دارد. برای مثال در گروه خودمان وقتی شرکتها را دستهبندی میکنیم، شرکتی با رتبهی C2 که کوچکتر است و ضمانت کسی را نکرده، بالاتر از شرکتهای بزرگتر با رتبهی E2 قرار میگیرد. متأسفانه این سیستم فقط روی نکول تمرکز دارد و توسعهی شرکت یا گردش مالی را نمیبیند و در رتبهدهی وزنی برای آن لحاظ نمیکند. ما در دو سال گذشته، در همین شرایط تحریمی، بالای ۲۰میلیون دلار سرمایهگذاری کردهایم و برای دو سال آینده نیز به همین میزان برنامهی توسعهای داریم، اما این موضوع هیچ اثر مثبتی در رتبهبندی ندارد.»
سلیمانیان در ادامه میگوید فرایندهای سیستم اعتبارسنجی ایران که بهنوعی در انحصار بانک مرکزی است، بهصورت صفر و یکی عمل میکند: «اگر یک روز در سرفصل بدهی باشیم، نمرهی منفی ثبت میشود، حتی اگر همان روز مشکل را حل کرده باشیم. یا مثلاً اگر از هزار چک شرکت آذینخودرو، سه یا چهار عدد چک برگشت بخورد، این منفی حساب میشود، بدون توجه به حجم یا ماهیت کار. سادهتر بگویم، برای این سیستم اعتبارسنجی اصلاً مهم نیست که مثلاً ۹۷ یا ۹۸درصد چکهای یک شرکت از نظر حجم یا تعداد تسویه شده و تنها ۲ یا ۳درصد آن هم به دلیل مسائل موقتی در مدیریت نقدینگی در بالادست صنعت خودرو که از کنترل ما خارج است، پاس نشده است. سیستم فقط آن بخش منفی را میبیند. ما این مسائل را با رئیسکل و معاونان بانک مرکزی هم مطرح و مکاتبه کردهایم، اما هنوز راهحل مشخصی ارائه نشده است.»
او دربارهی جایگزینهای سیستم اعتبارسنجی ایران میگوید:
«برخی بانکها به ما گفتند طبق دستورالعمل بانک مرکزی، علاوه بر سیستم اعتبارسنجی ایران، به سراغ شرکتهای خصوصی دارای مجوز رتبهبندی اعتباری مانند پایا، برهان یا پارسکیان بروید. ما با این شرکتها قرارداد بستیم، اما این کار برای ما هزینهی سربار جدیدی دارد و بااینحال مشخص نیست تمام بانکها گزارشهای این شرکتها را بپذیرند یا خیر. بعضی بانکها میپذیرند و برخی خیر. مشکل رتبهای که این مؤسسات میدهند این است که چون دادههایشان در سامانههای آنلاین بانکها مثل سمات یا اعتبارسنجی ایران نیست، شعب بانکها نمیتوانند سریع به آن دسترسی داشته باشند و فرایند اجرایی کند میشود و باید نسخهی مهر و امضاشدهی آن مؤسسه توسط شرکت به بانک ارائه شود. ما هلدینگها نیاز داریم منابع، تعهدات و تسهیلات را در پلتفرمی به همراه استعلامهای منفی شرکتهای زیرمجموعهی خود از سامانهی سمات ببینیم تا مدیریت ریسک و نقدینگی به شکل بهتری انجام شود.»
سلیمانیان با اشاره به نیاز به دسترسی به دادههای سامانهی سمات بیان میکند: «ما برای مدیریت نقدینگی در هلدینگها در صنعت باید بتوانیم منابع، تسهیلات و استعلامهای منفی شرکتهای زیرمجموعهی خود را در سامانهی سمات ببینیم، ولی اعلام میکنند که بانک مرکزی این دادهها را فقط به بانکها میدهد؛ درحالیکه این دادهها متعلق به خود ماست. ما حتی با شرکتهای پرداختیار و فینتکها هم صحبت کردیم تا راهکاری بیابند، اما آنها هم گفتند بانک مرکزی این دادهها را ارائه نمیدهد. ما بهعنوان یکی از اولین شرکتهای تولیدی و صنعتی کشور این نیاز را مطرح کردیم تا بتوانیم منابع، تعهدات، تسهیلات و استعلامهای منفی شرکتهای زیرمجموعهی خود را کنار هم ببینیم و با مدیریت بهتر نقدینگی در سطح گروه، از طریق یک پلتفرم به بازار سرمایه وصل شویم و وجوه مازاد را در صندوقهای درآمد ثابت یا صندوقهای اختصاصی (Public Radio Exchange) سرمایهگذاری کنیم.»
او با اشاره به ارتباط با بازار سرمایه بیان میکند: «ما همیشه به دنبال پلتفرمهایی بودهایم که در زمینهی مدیریت نقدینگی و ارتباط با بازار سرمایه فعال باشند؛ دغدغهای که حاکمیت نیز دارد و باید در بخش خصوصی تقویت شود. بخش خصوصی باید بتواند منابع موقت آزاد خود را به سمت صندوقهای درآمد ثابت و اختصاصی ببرد، اما درحالحاضر این موضوع با چالشهایی از نظر زیرساختی و فرایندی مواجه است که شرکتهای بزرگ را تا حد زیادی از این مسیر دور میکند. به نظر من این فرآیند، بهویژه در حوزهی فناوری اطلاعات، باید از طریق ارتباط مؤثر میان پلتفرمهای امین بانک مرکزی و پرداختیارها بهصورت سیستمی حل شود.»
دسترسی به سامانهی سمات؛ یکی از نیازهای اصلی کسبوکارهای بزرگ
معاون مالی و اقتصادی هلدینگ آذینخودرو میگوید درک نمیکند چرا بخش خصوصی به دادههای سامانهی سمات دسترسی ندارد. او توضیح میدهد: «این دادهها متعلق به خود ماست. برای مثال، در اپلیکیشن بام بانک ملی میتوانم گردش حساب خود را ببینم، اما چرا نباید به اطلاعات خود در سامانهی سمات دسترسی داشته باشم؟ بانک مرکزی باید این امکان را در اپلیکیشنهای بانکی فراهم کند یا به شرکتهای نرمافزاری معتبر و پرداختیارها مجوز ارائهی این سرویس را بدهد. سامانهی سمات و سیستم اعتبارسنجی ایران باید برای اشخاص حقوقی بخش خصوصی در اپلیکیشنهای بانکی قابلدسترسی باشد. این کار ریسکهای مالی را کاهش میدهد، چون شرکتها میتوانند وضعیت اعتباری خود را مشاهده کرده و براساس آن برنامهریزی کنند.»
دسترسی آسانتر به بازار سرمایه با پلتفرم «چاهار»
سلیمانیان در ادامه دربارهی همکاری این هلدینگ با نرمافزار «چاهار» میگوید؛ پلتفرمی که مدیریت منابع، تعهدات، تسهیلات و اتصال به بازار سرمایه را بر عهده دارد: «ما با نرمافزار چاهار، که توسط تیم آقای مهدی مرادیان در شرکت جیبمو توسعه داده شده، کار میکنیم. این پلتفرم منابع، تعهدات، تسهیلات و ارتباط با بازار سرمایه را مدیریت میکند. مثلاً میتوانیم منابع موقت را در صندوقهای درآمد ثابت یا اختصاصی سرمایهگذاری کنیم. این پلتفرم همچنین امکان اعتبارسنجی خرد برای تأمینکنندگان، انجام پرداختهای تجمیعی و کنترل و کاهش ریسک در پرداختها را فراهم میکند.
ما هم پیشنهاد دادیم که استعلام اطلاعات سامانهی سمات بهصورت آنلاین یا تیکتی به آن اضافه شود. پلتفرم ما در این نرمافزار میتواند بهعنوان یک پایلوت برای هلدینگهای بزرگ دیگر عمل کند و بعدها به سایر صنایع نیز گسترش یابد. اگر هلدینگهای بزرگ بتوانند منابع موقت آزاد خود را در صندوقهای درآمد ثابت یا اختصاصی سرمایهگذاری کنند، حجم نقدینگی در بازار پول و سرمایه متحول خواهد شد. مثلاً اگر ۱۰میلیارد تومان پول آزاد موقت داشته باشیم، میتوانیم آن را برای سه هفته در صندوق درآمد ثابت یا اختصاصی بگذاریم و سپس خارج کنیم؛ اقدامی که هم به نفع بنگاههاست و هم برای اقتصاد کشور مثبت خواهد بود.»
امکان اعتبارسنجی خرد در پلتفرم «چاهار»
معاون مالی و اقتصادی هلدینگ آذینخودرو در ادامهی صحبتهایش دربارهی قابلیتهای نرمافزار بانکداری شرکتی «چاهار» در مدیریت مالی و نقدینگی توضیح میدهد. به گفتهی او، یکی از اقدامات مثبت در این نرمافزار، امکان اعتبارسنجی خرد است: «بهعنوان مثال، هنگامی که قصد داریم برای یک تأمینکننده حساب باز کنیم، ابتدا باید اعتبارسنجی انجام شود، مانند بررسی کد ملی یا گردش مالی بانکی او. این پلتفرم امکان انجام اعتبارسنجی خرد را فراهم کرده است.
پس از اعتبارسنجی، میتوانیم برای تأمینکنندگان حساب ایجاد کنیم و پرداختهای آنلاین انجام دهیم که این امر سرعت عملیات را افزایش میدهد. پرداختهای تجمعی که از طریق این نرمافزار به زنجیرهی تأمین انجام میشود، همراه با بررسی اعتبار تأمینکنندگان است. این فرایند مشابه عملکرد یک شعبهی بانکی است، بهگونهای که ما در حین پرداخت، اعتبارسنجی را انجام میدهیم. همچنین این نرمافزار قابلیتی دارد که اگر مقصد پرداخت مشکلی داشته باشد، پرداخت انجام نمیشود و وجه برگشت داده میشود. این بررسیها در مبدأ انجام میشود و شکافهای موجود در فرایند پرداخت را کاهش میدهد.»
سلیمانیان دربارهی مزایای این نرمافزار در مدیریت نقدینگی نیز توضیح میدهد و معتقد است این امکانات در کنترل جریان مالی بسیار مؤثر بوده و به آنها اجازه میدهد ماندههای مالی را بهصورت یکپارچه در سطح هلدینگ مشاهده کنند: «با بررسیهایی که انجام دادم، نرمافزارهای مشابه در این زمینه بسیار محدود هستند.»
او همچنین دربارهی کاربردهای نرمافزار چاهار در بخشهای مختلف کسبوکار آذینخودرو میگوید: «ما شرکتی در حوزهی افترمارکت و خردهفروشی داریم که درگاه پرداخت این نرمافزار برای آن بسیار مناسب است. کسبوکار ما شامل دو بخش B2B با خودروسازان و B2C برای فروش قطعات به مردم است. در بخش B2C، درگاه پرداخت این نرمافزار امکان خرید آنلاین و واریز وجه را برای مشتریان فراهم میکند.»
طبق گفتههای او، نرمافزار چاهار چهار قابلیت اصلی دارد: مدیریت نقدینگی، پرداختهای تجمعی مستمر، اتصال به بازار سرمایه و درگاه پرداخت. او در ادامه میگوید: «ما پیشنهادی برای نوآوری ارائه کردیم و از توسعهدهندگان خواستیم بخش تعهدات و تسهیلات که در سامانهی سمات ثبت میشود، بهصورت آنلاین از طریق سیستم تیکتینگ به این نرمافزار اضافه شود. این پیشنهاد پذیرفته شد و بهعنوان یک نوآوری به این سامانه افزوده شد.»
صندوقهای درآمد ثابت باید در روز نیاز، نقدشوندگی داشته باشند
به باور او، اعتماد عمومی به بازار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در بحرانهای اخیر، مانند جنگ دوازدهروزه، سازمان بورس و اوراق بهادار برخی از صندوقهای سرمایهگذاری طلا را متوقف کرد یا در فرایند ابطال واحدها در چند روز ابتدایی جنگ تأخیر به وجود آمد؛ موضوعی که به اعتماد سرمایهگذاران آسیب زد.
او میگوید: «اگر بخواهم صندوقی مانند سبد اختصاصی (PRX) ایجاد کنم و بخشی از داراییها، مثلاً پنج درصد را به طلا اختصاص دهم، اما در شرایط بحرانی اعلام شود که صندوقهای طلا متوقف شدهاند، این موضوع اعتماد عمومی را بهشدت خدشهدار میکند، منابع شرکت را مسدود کرده و به گروه لطمه میزند. صندوقهای سرمایهگذاری باید به قوانین ابطال پایبند باشند و در شرایط بحرانی با شفافیت و سرعت عمل کنند. در شرایط فعلی بازار سرمایه، من بهعنوان یک بنگاه صنعتی باید بتوانم منابع آزاد خود را بهسادگی در این بازار به کار بگیرم، اما درعینحال در زمان نیاز نیز بتوانم بهراحتی آن را خارج کنم و روی آن حساب داشته باشم! نه اینکه در فرایند ابطال، حتی در بحرانهایی مانند جنگ، تأخیر ایجاد شود و به بهانهی اختلال سامانهها وجوه در صندوقها مسدود بماند. قطعاً چنین رفتارهایی عملکرد نامطلوبی را در کارنامهی آن صندوقها ثبت میکند و تا مدتها در حافظهی فعالان صنایع بزرگ باقی میماند. نباید شاهد رفتارهای ناگهانی باشیم و غافلگیر شویم!»
چرا تأمین مالی زنجیرهی تأمین (SCF) در صنعت خودروسازی و قطعهسازی طرفدار ندارد؟
به گفتهی سلیمانیان، ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهی تأمین (SCF) در صنعت قطعهسازی بسیار ارزشمندند و آنها نیز بهعنوان تولیدکننده تمایل زیادی به استفاده از این ابزار دارند؛ زیرا هزینههای کمتری دارد، در سقف ذینفع واحد در بانکها محاسبه نمیشود و از پیچیدگیهای مربوط به خرید دین، حد اعتباری و اعتبارسنجی نیز خبری نیست. او میگوید:
«اما مشکل اینجاست که خودروسازان، بهعنوان سرمنشأ این چرخه، انگیزهی کافی برای استفادهی گسترده از این ابزار را ندارند! چراکه در روشهای سنتی، کنترل کامل منابع مالی در اختیار خودشان است، اما در SCF باید حدود ۸۰ تا ۹۰درصد منابع را به بازیگران بعدی زنجیرهی تأمین منتقل کنند. درحالحاضر سقف و حجم فعلی بلوکهای SCF که در هر مرحله برای هر خودروساز باز میشود، در حد ۲همت است؛ درحالیکه فقط یکی از اقلام بدهی فعلی خودروسازان به قطعهسازان، طبق آمارهای رسمی، بین ۳۲ تا ۴۰همت است. ۲همت کجا و ۴۰همت کجا؟! در نتیجه لازم است مقررات نظارتی از سوی نهادهای بالادستی مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بهگونهای تنظیم شود که خودروسازان ملزم شوند بخشی از فروش و پرداختهای خود به زنجیرهی تأمین را از طریق SCF انجام دهند. چنین اقدامی میتواند کمک بزرگی به گردش نقدینگی، افزایش اعتبار در صنعت خودروسازی کشور و بهتبع آن رفع مشکلات نقدینگی در صنعت قطعهسازی باشد.»
نیاز به هماهنگی فناوری با قوانین داریم
سلیمانیان میگوید فناوری و قوانین باید همگام با فضای کسبوکار پیش بروند. او معتقد است با توجه به اینکه ریسکهای تأمین مالی امروز با گذشته تفاوت زیادی دارد و حجم منابع مالی موردنیاز جامعه بسیار بیشتر از ظرفیت اعتباری بانکهاست، استفاده از ابزارهای جدیدی مانند برات الکترونیک ضروری است. بااینحال، این ابزارها تنها در صورتی موفق خواهند بود که همراه با ایجاد انگیزه، زیرساختهای قوی و قوانین شفاف مورد حمایت قرار گیرند. او تأکید میکند: «با توجه به تحولات اقتصادی، هماهنگی همزمان فناوری و قوانین با فضای کسبوکار بسیار حیاتی است. از طرف دیگر، استفاده از ابزارهای مالی جدید با توجه به محدودیت اعتباری بانکها ضروری است و این ابزارها به دو رکن اساسی نیاز دارند: مسائل قانونی و زیرساختهای فناوری. بنابراین، این دو باید بهصورت همزمان توسعه یابند تا ریسکهای مالی کاهش یابد.»
او در ادامه دربارهی برات الکترونیک توضیح میدهد: «این ابزار قابلیت گردش در زنجیرهی تأمین را دارد و حتی میتوان از آن در بورس کالا نیز استفاده کرد. اما برای افزایش حجم استفاده از آن، خودروسازان باید انگیزهی کافی داشته باشند. برات الکترونیک نسبت به LC مزیتهایی دارد، از جمله اینکه نیازی به دو سپردهی ۱۰درصدی ندارد و میتواند در زنجیرهی ذینفع واحد گروههای صنعتی بهراحتی گردش کند.»
طبق گفتههای سلیمانیان، ابزارهای مالی جدید سه وجه اصلی دارند: انگیزه برای بازیگران بالادستی، زیرساختهای فناوری اطلاعات، و قوانین شفاف. او توضیح میدهد: «ابزارهایی مانند خرید دین به دلیل وجود انگیزه، زیرساخت مناسب و نبود مشکلات قانونی بیشترین استفاده را دارند. اما ابزارهایی مانند SCF و برات الکترونیک هنوز از نظر انگیزه یا زیرساخت کامل نیستند و به همین دلیل نتوانستهاند در مقیاس گسترده در صنایع مختلف به کار گرفته شوند.»
