عصر تراکنش ۱۰۱ / توکنایز داراییها در ایران، اگرچه در سالهای اخیر به یکی از پرکاربردترین واژههای ادبیات اقتصاد دیجیتال تبدیل شده، اما هنوز فاصله زیادی با تبدیلشدن به یک «بازار واقعی» دارد. آنچه امروز در کشور میبینیم، مجموعهای از پروژههای آزمایشی، پایلوتها و اثبات مفهومهاست که بیش از آنکه نشانه بلوغ بازار باشند، بیانگر آمادگی فناوری و همزمان، عقبماندگی سازوکارهای نهادی و حقوقیاند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا توکنیزاسیون در کشور امکانپذیر است یا نه»، بلکه این است که «چه زمانی و با چه مدل حکمرانیای میتواند از پروژههای جزیرهای به یک صنعت فراگیر تبدیل شود».
این گزارش تلاشی است برای ترسیم تصویری واقعبینانه از وضعیت کنونی توکنیزاسیون در ایران. در این گزارش با سیدولیاله فاطمی اردکانی، بنیانگذار توسن و ققنوس، درباره نبود بلوغ حقوقی، چالشهای مالیاتی و نقش دولت در جلوگیری از خروج سرمایه دیجیتال گفتوگو کردهایم. همچنین محمد قاسمی، مدیرعامل مزدکس، از منظر تنظیمگری، مدل بهینه حکمرانی و نقش توکنیزاسیون در حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران سخن گفته است. در ادامه، حبیب ابوقداره، مدیرعامل دایاچین، با تمرکز بر تجربههای اجرایی، وضعیت قانونگذاری، شکافهای زیرساختی و سناریوهای محتمل برای تبدیل سال ۱۴۰۵ به نقطه عطف توکنیزاسیون در ایران، تصویری عملیاتیتر از آینده این حوزه ارائه داده است.
در کنار این دیدگاهها، امیرحسین راد، رئیس هیئتمدیره نوبیتکس، بر این نکته تاکید دارد که مشکل اصلی توکنیزاسیون در ایران نه کمبود قانون و نه ضعف زیرساخت فنی، بلکه پیچیدگیها و محافظهکاری تنظیمگری است. در ادامه، گزارشی از این گفتوگوها را میخوانید؛ روایتی از جایی که امروز ایستادهایم و مسیر دشواری که توکنیزاسیون برای تبدیلشدن به یک صنعت واقعی در اقتصاد ایران پیش رو دارد.
بازار توکن در ایران، هنوز در مرحله شکلگیری هم نیست
سیدولیاله فاطمی اردکانی، بنیانگذار شرکت توسن و ققنوس، باور دارد که توکنیزاسیون در ایران هنوز فاصله معناداری با بلوغ مورد انتظار دارد. فاطمی میگوید:
«بهنظر من، وضعیت توکنسازی داراییها در ایران همچنان در مرحله آزمایشهای محدود و جزیرهای قرار دارد و هنوز نمیتوان ادعا کرد که وارد فاز «بازار در حال شکلگیری» شدهایم. دلیل این وضعیت آن است که قوانین بالادستی مرتبط با توکن و مالکیت دارایی هنوز کامل و شفاف نیست. بهعنوان مثال، درباره توکن مسکن هنوز مشخص نیست که آیا هر توکن معادل یک متر ملک است یا دارنده توکن میتواند بر اساس آن سند افراز رسمی دریافت کند. ماهیت توکنهای ملکی هنوز با سند رسمی تکبرگ سازمان ثبت اسناد تطبیق کامل پیدا نکرده و رابطه حقوقی میان توکن و دارایی پایه (چه ملک باشد، چه زمین یا ساختمان) هنوز در محاکم و نهادهای دولتی تعیین تکلیف نشده است.»
فاطمی تأکید میکند که بهدلیل همین عدم بلوغ، اغلب پروژههای موجود جنبه P.O.C دارند. او میگوید: «این پروژهها صرفاً نشان میدهند که روش پیشنهادی آنها میتواند تعداد مشخصی کاربر جذب کند، منابعی تأمین کند یا یک چرخه ارزش را طی کند. اما تا زمانی که همه اجزای اکوسیستم توکنسازی تکمیل نشده و چند بار بهصورت واقعی آزموده نشود، نمیتوان یک عرضه عمومی گسترده و مقیاسپذیر (در حد صدها یا هزاران پروژه) را عملیاتی کرد.»
رابطه توکن و دارایی میتواند بهلحاظ حقوقی مشکلساز باشد
در بخش قانونگذاری این حوزه نیز، بهزعم فاطمی، ابهامات فراوانی وجود دارد که او برخی از آنها را برمیشمارد: «توکن ابزاری چندوجهی است که میتواند به انواع داراییها (اعم از منقول، غیرمنقول، دارایی فکری یا حتی ظرفیت تولید) متصل شود. به همین دلیل، تصور اینکه یک قانون جامع واحد بتواند همه انواع توکنها را پوشش دهد، کمی دور از ذهن است. همانطور که در بازار سرمایه انواع بورسهای تخصصی وجود دارد، در حوزه توکنسازی نیز احتمالاً به رویکردهایی تخصصی و چندلایه نیاز داریم.
رابطه میان توکن و دارایی پایه، مهمترین چالش حقوقی این حوزه است؛ چراکه بسته به نوع دارایی مرتبط با توکن، سازمانهای مختلفی ممکن است ذینفع یا ناظر باشند؛ از ثبت احوال و ثبت اسناد گرفته تا نهادهای مرتبط با مالکیت فکری. این تعدد نهادها، پیچیدگی کار را افزایش میدهد. نمونهای که در لندن اجرا شد (یعنی ایجاد شرکتهای تکدارایی (Single Asset Company) و توکنسازی سهام آنها) درحالحاضر راهحل عملی مناسبی بوده است. در این مدل، انتقال دارایی اولیه به شرکت مشمول مالیات نمیشود و تنها در زمان عرضه توکن یا فروش نهایی، مالیات اخذ میشود. این روش کمک میکند پروژهها از نظر عملیاتی و مالی قابل اجرا باشند.»
بااینحال، در ایران چنین معافیتهای مالیاتی وجود ندارد و همین مسئله میتواند به یک مانع جدی تبدیل شود. بنیانگذار توسن مثال میزند: «برای نمونه، اگر یک شرکت تازهتأسیس بخواهد پروژهای به ارزش ۲۰۰۰ میلیارد تومان را به مالکیت خود درآورد، باید در همان ابتدای انتقال دارایی، مبلغ قابلتوجهی مالیات پرداخت کند. این وضعیت باعث میشود پروژههای توکنسازی نتوانند مقیاس بگیرند. بنابراین یکی از موانع اصلی، حذف مالیات در انتقال اولیه دارایی به شرکتهای توکنی است تا امکان طراحی ساختارهای معقول و اقتصادی فراهم شود.»
معاونت علمی ریاستجمهوری؛ بهترین گزینه برای تولی حوزه توکنها
از سوی دیگر، توکنها در بازارهای بینالمللی مزیت مهمی دارند: آنها برای مبادله، نیازی به زیرساختهای سنتی مانند سوئیفت یا نظام بانکی جهانی ندارند و میتوانند مستقل از سیستمهای تصفیه بینالمللی منتقل شوند. فاطمی این ویژگی توکنها را ابزاری مناسب برای فرار از محدودیتهای تحریمی میداند و میگوید: «این قابلیت میتواند فشار تحریمها را کاهش دهد، بهویژه برای تجار ایرانی. همچنین بسیاری از توکنهای بینالمللی پشتوانه ارزی دارند و میتوانند حفظ ارزش سرمایه را نسبت به ریال بهتر تضمین کنند.
علاوهبراین، توکنها بهطور همزمان از مزایای نظام پولی (مانند تسویه لحظهای و فعالیت ۲۴×۷) و بازار سرمایه (از جمله معیارسازی دارایی، قابلیت رصد و شفافیت) بهرهمندند، بدون آنکه معایب هر یک را بهطور کامل داشته باشند. اگر موانع حضور سرمایهگذاران حقوقی برطرف شود، از جمله در حوزه پذیرش حسابداری، عملیات مالی، حسابرسی و مالیات، و اگر بورس بتواند این داراییها را در قالب یونیتهای صندوقهای دیجیتال بپذیرد، رشد بازار توکنسازی بهمراتب سریعتر خواهد شد؛ بهویژه آنکه زیرساختهای بازار سرمایه برای پذیرش یونیتهای دیجیتال در حال آمادهسازی است.»
فاطمی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری را مناسبترین گزینه برای تولی این حوزه میداند و میگوید:
«همانطور که در حوزههای نوظهوری مانند نانو یا هوش مصنوعی، یک نهاد فرابخشی برای ایجاد هماهنگی میان وزارتخانههایی مانند صمت، اقتصاد، ارتباطات و سایر نهادها شکل گرفت، در حوزه توکن نیز به یک نهاد بالاسری نیاز داریم. وزارت اقتصاد یا صمت هر کدام میتوانند نقشی ایفا کنند، اما یک متولی مستقل و چابک، توان بهتری برای ساماندهی سلسلهمراتب و تعاملات بینوزارتی خواهد داشت.»
بزرگترین هنر دولت؛ جلوگیری از خروج سرمایههای عظیم دیجیتال از کشور
او در پاسخ به این پرسش که آیا سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطف این حوزه در ایران باشد، میگوید: «هرچه این مسیر با تأخیر بیشتری طی شود، سهم ایران، سهم اقتصاد کشور و سهم بازارهای داخلی از سرمایههای مردم کمتر خواهد شد. سرمایه در حال خروج از کشور است. بهنظر من، بزرگترین هنر دولت این است که بتواند از این حجم سرمایه دیجیتال، سهمی برای کشور حفظ کند؛ نه اینکه همه آن از دست برود و چیزی برای داخل باقی نماند. این یک جریان شکلگرفته و یک علاقه جدی در جامعه است؛ یا دولت از آن استفاده میکند، یا تمام این سرمایه تجهیز میشود و به بسترهای خارجی منتقل خواهد شد.
درباره اینکه آیا در سال ۱۴۰۵ به این نقطه میرسیم یا نه، باید گفت حرکتهایی آغاز شده، اما متأسفانه سرعت آنها بسیار پایین است. ما، برای مثال، در حوزه داراییهای دیجیتال، چهار سال پیش به سازمان بورس درخواست دادیم و تازه حالا بورس تهران اعلام میکند که قصد دارد اولین مجوزها را صادر کند. بنابراین سال ۱۴۰۵ قطعاً میتواند یک نقطه عطف باشد، اما اینکه در همان سال به حجم قابلتوجهی برسیم، هنوز خیلی امیدوارکننده به نظر نمیرسد.»
فناوری آماده است، اما سازوکارهای نهادی عقب ماندهاند
ایران در سالهای اخیر شاهد شکلگیری موجی از پروژههای آزمایشی در حوزه توکنیزاسیون بوده است؛ موجی که اگرچه نشاندهنده بلوغ زیرساخت فنی است، اما هنوز مسیر ساخت یک بازار واقعی را طی نکرده است. محمد قاسمی، مدیرعامل مزدکس، اما تأکید میکند که ایران اکنون در مرحله آزمایشهای محدود اما واقعی قرار دارد؛ مرحلهای که از سطح ایده و پاورپوینت عبور کرده، اما هنوز وارد بازار بالغ نشده است. او با اشاره به پروژههای توکنسازی طلا، املاک، صندوقها و انرژی میگوید:
«پروژههای آزمایشی در حوزه توکنسازی طلا، املاک، صندوقها و انرژی نشان میدهد زیرساخت فنی شکل گرفته، اما نبود چهارچوب حقوقی روشن باعث شده این پروژهها جزیرهای و محدود باقی بمانند. بنابراین میتوان گفت ایران در مرحله «پیش از شکلگیری بازار (Pre-Market Formation)» است؛ جایی که فناوری آماده است اما سازوکارهای نهادی عقبتر قرار دارند.»
قاسمی چالش اصلی قانونگذاری در این حوزه را «ابهام نهادی» میداند و نه کمبود دانش فنی. او توضیح میدهد: «سه دسته ریسک سیاستگذار را محتاط کرده است: نخست، ابهام در ماهیت حقوقی توکنها؛ اینکه «آیا توکن، اوراق بهادار است، کالا یا ابزار پرداخت؟» دوم، تداخل صلاحیت میان نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد؛ و سوم نگرانی از کارکرد شبهپولی توکنها و تبعات آن برای کنترل نقدینگی و تحریمها. درواقع قانونگذار در ایران نمیپرسد توکنسازی خوب است یا نه؛ بلکه میپرسد چه نهادی مسئول پیامدهای آن است و این دقیقاً نقطه توقف فعلی است.»
مدل بهینه، تنظیمگری چندلایه
در پاسخ به این پرسش که در ایران متولی توکنیزاسیون دقیقاً چه نهادی باید باشد، قاسمی تأکید میکند که مدل بهینه، «تنظیمگری چندلایه» است و نه تمرکز کامل در یک نهاد. او در این باره میگوید: «اما از منظر عملی، برای داراییهای مالی و سرمایهای، سازمان بورس باید متولی اول توکنسازی باشد و بانک مرکزی نقش ناظر بر کارکردهای پرداختی و پولی را ایفا کند. راهاندازی یک «کارگروه ملی داراییهای توکنیزهشده» با اختیارات اجرایی، ضروری است.»
مدیرعامل مزدکس در ادامه، سه کلاس دارایی با بیشترین ظرفیت اقتصادی در ایران را گزینههای مناسبی برای شروع موفق توکنیزاسیون در ایران معرفی میکند: «طلا و فلزات گرانبها به دلیل تقاضای گسترده و استانداردپذیری بالا و ذخایر داخلی»، «املاک اجاری و مولد به خاطر ارزش بالای داراییهای راکد و امکان ایجاد جریان نقدی شفاف» و «صندوقها و اوراق بهادار بهدلیل سازگاری طبیعی با ساختارهای فعلی بازار سرمایه». او تأکید میکند که داراییهای ناملموس میتوانند در مراحل بعدی وارد این چرخه شوند.
توکنیزاسیون و حل چهار مسئله ساختاری اقتصاد ایران
او توکنیزاسیون را برای نظام مالی ایران در کوتاهمدت «ابزاری مکمل» و در میانمدت «زیرساختی برای تأمین مالی» میداند. او در این خصوص اینطور توضیح میدهد: «توکنیزاسیون قادر است چهار مسئله ساختاری اقتصاد ایران را حل کند: افزایش نقدشوندگی داراییهای غیرنقد، کاهش هزینه تأمین مالی، تسویه آنی و ایجاد شفافیت مالکیت؛ مشکلاتی که امروز شبکه بانکی و بازار سرمایه بهصورت ساختاری با آنها درگیرند.»
البته او در کنار فرصتها، به کمبودهای زیرساختی که برای توکنیزاسیون در کشور وجود دارد نیز اشاره میکند؛ کمبودهایی که نبود آنها میتواند مانع توسعه بازار شود. او میگوید: «سه شکاف مهم وجود دارد. اولین شکاف، نبود مرجع رسمی اوراکل قیمتی برای داراییهای واقعی است. دوم، ضعف در زیرساخت حضانت امن دارایی دیجیتال (Custody) در سطح سازمانی و سوم، نبود استانداردهای ملی برای قراردادهای هوشمند قابل اتکا در دعاوی حقوقی.» قاسمی این موارد را «حلقههای مفقودهای» میداند که برای شکلگیری یک بازار پایدار باید هرچه سریعتر برطرف شوند.
از او میپرسیم سال ۱۴۰۵ میتواند نقطهعطف توکنیزاسیون در ایران باشد یا نه؟ قاسمی میگوید: «۱۴۰۵ نقطه عطف خواهد بود اگر سه شرط محقق شود: تصویب یک چهارچوب حقوقی شفاف برای توکنهای داراییمحور؛ راهاندازی یک یا دو بازار ثانویه رسمی برای داراییهای توکنیزهشده؛ و ورود حداقل یک بانک یا نهاد مالی بزرگ بهعنوان بازیگر جدی این حوزه. تنها در این صورت توکنیزاسیون از پروژههای نمایشی به یک صنعت واقعی تبدیل خواهد شد.»
قوانین کافی وجود دارد
امیرحسین راد، رئیس هیئتمدیره نوبیتکس، نیز معتقد است آنچه تاکنون در کشور در حوزه توکنیزاسیون انجام شده، بیشتر به ایجاد بازارهای ثانویه محدود است و هنوز نمیتوان از تحقق کامل مفهوم توکنیزاسیون سخن گفت. او میگوید: «توکنیزاسیون شکلی از اوراق بهادارسازی است که مهمترین خصوصیت آن فراهمکردن امکان نظارت و تسویه روی شبکه بلاکچین است و در گام بعد امکان فراهمکردن بازارهای ثانویه با قابلیت معامله ۲۴ساعته. با در نظر گرفتن این ویژگیها چیزی که تاکنون در نمونههای داخلی انجام شده صرفاً فراهمکردن یک بازار ثانویه است.»
راد در پاسخ به پرسش درباره وضعیت قانونگذاری توکنیزاسیون در ایران، تأکید میکند که مسئله اصلی لزوماً نبود قانون نیست. او توضیح میدهد:
«همانطور که اشاره شد توکنیزاسیون شکلی از اوراق بهادارسازی است و در موضوع اوراق بهادار قانونی وجود دارد که نظارت و تنظیمگری آن را به سازمان بورس واگذار کرده است. به نظر میرسد پیچیدگیهای نظارتی این شکل جدید از اوراق بهادار و ترس از پیامدهای آن، سبب شده در عمل پروژههای موفق توکنسازی در ایران شکل نگیرد. درحالیکه در مجموع قوانین کافی برای شکلگیری این صنعت در کشور وجود دارد.»
سازمان بورس؛ متولی طبیعی توکنیزاسیون
رئیس هیئتمدیره نوبیتکس، سازمان بورس و اوراق بهادار را مناسبترین متولی این حوزه میداند و میگوید: «سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند متولی متخصص و معتبری برای این حوزه باشد. سازمان بورس و فرابورس میتوانند به عنوان پرچمدار نوآوری همراه با بخش خصوصی فرصتی برای توسعه بازار مالی در ایران فراهم کنند.» به گفته راد، حتی با قوانین فعلی هم امکان شروع وجود دارد:
«سازمان بورس با همین قوانین فعلی و با افزودن برخی قوانین موردی مثلاً در حوزه کاستودی و بازارگردانی میتواند بهسرعت در ابعاد کوچک کار را شروع کند و همزمان با توسعه آن قوانینش را نیز بهبود ببخشد؛ چرا که قوانین فعلی بخش زیادی از موضوعات را پوشش میدهد. قانون خوب زمانی شکل میگیرد که تجربه و آزمودهای حداقل در ابعاد کوچک داشته باشیم تا محل رجوع و گفتوگو برای بهبود قوانین باشد.»
در اولویتبندی کلاسهای دارایی، راد میگوید: «داراییهایی که تحت نظارت یک بازار رگوله مانند بورس هستند شانس بالاتری برای تبدیل شدن به توکن را دارند، بهدلیل اینکه یک نهاد ناظر از قبل صحت و نحوه ارزشگذاری دارایی را تعیین کرده است.»
در مقابل، به گفته او، سایر انواع داراییها از جمله ملک یا داراییهای غیرمولد بانکها به دلیل مشکلات ارزشگذاری و نقدشوندگی چالش بزرگتری دارند.
ابزار مکمل، نه عصای جادویی
راد توکنیزاسیون را فناوریای میداند که میتواند به تأمین مالی کمک کند، اما هشدار میدهد نباید از آن انتظار معجزه داشت. او تصریح میکند: «توکنیزاسیون یک فناوری است که میتواند به طرق مختلف به تسهیل تأمین مالی کمک کند؛ اما فراموش نکنیم حل مسئله تأمین مالی بدون رفع موانع قانونی و حل چالشهای نظارتی صرفاً سوار شدن روی یک روند جهانی بدون کمک به اقتصاد ایران خواهد بود.»
طبق صحبتهای رئیس هیئتمدیره نوبیتکس، توکنیزاسیون از دو مسیر میتواند به تأمین مالی کمککننده باشد: «افزایش دسترسپذیری اقشار مختلف از جمله نسلهای جوانتر به کلاسهای مختلف سرمایهگذاری و امکان جذب منابع از خارج. این دو مسیر میتواند قدری تسهیل در ساختار تأمین کشور ایجاد کند اما انتظار معجزه و حل تمام کمبودهای منابع مالی در کشور را هم نمیتوان از آن داشت.»
چالش اصلی، فنی نیست
برخلاف برخی دیدگاهها، او مشکل اصلی را در توسعه توکنیزاسیون در کشور، زیرساخت فنی نمیداند و میگوید: «واقعاً مشکل خاص زیرساختی از جنبه فنی وجود ندارد و با توان و دانش موجود میشود بسیاری از پروژههای توکنیزاسیون را در کشور شروع کرد. مشکل اساسی نبود قواعد تنظیمگری مشخص برای نحوه انتشار و بازارهای ثانویه مبادله این نوع داراییهاست.»
راد در پایان، سال ۱۴۰۵ را سالی مهم برای بازار مالی ایران میداند؛ به شرط آنکه اراده توسعه وجود داشته باشد. او میگوید:
«توکنایز کردن داراییها و تشکیل سبدهایی از داراییهای رمزارزی فرصتی است تا خون تازهای در رگهای بازار مالی سنتی کشورمان جاری شود؛ چراکه نسل امروز بیش از هر زمان دیگری به بازارهای مالی پویا و سریع علاقهمند است و اگر سیاستگذار با این اراده حرکت کند، ۱۴۰۵ میتواند به سال توسعه بازار بورس بدل شود.»
ایران، همچنان در ابتدای مسیر
حبیب ابوقداره، مدیرعامل شرکت تدبیراندیشان نوینافروز (دایاچین) نیز ابتدا تصویری روشن از وضعیت فعلی توکنیزاسیون داراییها در ایران ارائه میدهد و میگوید: «توکنیزاسیون داراییها در ایران همچنان در مراحل ابتدایی و پایلوت است و به مرحله بلوغ یا بازار گسترده نرسیده است. طی چند سال گذشته، پروژههای خلاقانهای اجرا شدهاند؛ برای مثال عرضه نخستین توکن با پشتوانه الماس (دایادایموند) که محصول شرکت دایاچین است و حتی در حال توکنسازی دارایی در صنعت هوانوردی و سایر صنایع هستیم. این گامها نشان میدهد حرکت از فاز آزمایشهای جزیرهای به سمت شکلگیری یک بازار آغاز شده، اما هنوز نمیتوان گفت بازار منسجمی شکل گرفته است. در مقایسه با روند جهانی، ما عقبتر هستیم و اگرچه در ایران بنیانهای اولیه گذاشته شده، هنوز در ابتدای راه هستیم و برای گذار به یک بازار پویا، نیازمند توسعه زیرساختها، قوانین و اعتماد عمومی بیشتریم.»
ابوقداره در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قانونگذاری توکنایز در ایران، تأکید میکند که هنوز چهارچوب جامع و شفافی برای توکنیزاسیون در ایران تصویب نشده است و این موضوع در مرحله بررسی و تدوین است. او میگوید که چندین ابهام جدی وجود داشت، ماهیت حقوقی توکنها روشن نبود؛ که با طراحی و تفکیک توکنهای منفعت از توکنهای مالکیتی و طراحی مدلهای کسبوکاری جدید توکن، این مهم در حال انجام است: «بهعنوان مثال، در توکنسازی املاک طبق قانون فعلی همچنان سند رسمی ملاک مالکیت است، لذا مشخص نبود که آیا توکن میتواند سند مالکیت معتبری تلقی شود یا خیر.
بنابراین در همین راستا طراحی توکن منفعت با مالکیت سهام تعاونی را به منظور حل این مشکل طراحی کردیم، توکن بنیان یک نمونه از این نوع توکنهای منفعتی است که بهتازگی در پلتفرم دایاچین عرضه شده است. همچنین تداخل نهادی دیده میشود؛ مشخص نیست متولی اصلی کدام نهاد است و میان بانک مرکزی، سازمان بورس و دیگر نهادها عدمهماهنگی در تنظیم مقررات احساس میشود. همچنین نگرانیهای نظارتی پررنگ است؛ سیاستگذار پولی نگران استفاده از توکنها به عنوان ابزار پرداخت یا ایجاد شبهپولهای موازی است که میتواند نظم پولی را مختل کند. از سوی دیگر، نهادهای امنیتی و مالی نگران سوءاستفادههای احتمالی مانند پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی هستند و بر لزوم شفافیت تراکنشهای بلاکچینی تأکید دارند.»
او میگوید که ریسک تحریمها و الزامات بینالمللی نیز سد راه پیشرفت این حوزه شده است و تمامی این عوامل باعث شده فعلاً رویکرد احتیاطآمیز در این حوزه در کشور حاکم باشد:
«هرچند گامهای کوچکی مانند صدور مجوز برای صندوقهای توکنیشده برداشته شده، اما تا حلوفصل ابهامات حقوقی، رفع تداخل صلاحیت نهادها و تدوین ضوابط مشخص (مثلاً در زمینه شناخت مشتری، مالیات، و تعریف قانونی توکن)، قانونگذاری این حوزه تکمیلشده محسوب نمیشود.»
کدام نهاد باید متولی باشد؟
توکنیزاسیون ماهیت بینرشتهای دارد و ذیل خدمات مالی نوین طبقهبندی میشود. ابوقداره با بیان این موضوع میگوید که بسیاری از توکنها در عمل کارکردی شبیه اوراق بهادار یا صندوق سرمایهگذاری دارند:
«بانک مرکزی در حوزه توکنهای با کارکرد پولی یا پرداخت (مثلاً استیبلکوینها یا توکنهای تسویه) نقش حیاتی دارد و باید استانداردهای خود را اعمال کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی در زمینه سیاستگذاری فناوری و نوآوری میتوانند دخیل باشند. اما برای جلوگیری از موازیکاری، نیاز به هماهنگی نهادی است؛ شاید یک کارگروه یا کمیته عالی بیننهادی تشکیل شود، که باید قوانین و بستر نظارتی تخصصی در هر یک از حوزهها و صنایع به صورت زیرساختی را فراهم کنند. در مجموع، بنده معتقدم رگولاتور بازار سرمایه با همکاری نزدیک بانک مرکزی باید سکاندار اصلی توکنیزاسیون در کشور باشد و چهارچوبها و مجوزهای لازم را تعریف کند؛ این رویکرد همراستا با رویه برخی کشورهای دیگر است.»
سه کلاس دارایی اولویتدار برای شروع توکنیزاسیون در ایران
به نظر ابوقداره، سه اولویت نخست برای توکنیزاسیون در ایران عبارتاند از: املاک و مستغلات، اوراق بدهی و اوراق بهادار (شامل اوراق دولتی، تأمین مالی و صندوقها) و کالاهای گرانبها بهویژه طلا. او در خصوص دلیل این انتخابهایش اینطور توضیح میهد: «دلیل این انتخاب تلفیقی از ظرفیت بالای اقتصادی و امکانپذیری اجرایی است. بازار املاک و مستغلات بزرگترین بخش سرمایه ملی ما را تشکیل میدهد که نقدشوندگی پایین آن، معضل همیشگی بوده است. توکنیزهکردن املاک (هرچند با چالشهای حقوقی همراه است) میتواند با ایجاد امکان مالکیت جزئی سرمایه عظیمی را آزاد کند و مشارکت طیف وسیعتری از سرمایهگذاران را میسر سازد.
در اولویت دوم، اوراق بدهی و سایر اوراق بهادار قرار میگیرند؛ این دسته شامل اوراق خزانه، صکوک، سهام و واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری است که هماکنون نیز بازار فعالی دارند. مزیت توکنیزاسیون این اوراق، افزایش کارایی و دسترسپذیری آنها بدون آنکه با موانع شرعی یا فنی پیچیدهای روبهرو شویم است، چون این داراییها از قبل استاندارد و قانونمند هستند. سومین اولویت، فلزات گرانبها بهویژه طلاست. طلا نزد خانوار ایرانی به عنوان سرمایهای امن محبوبیت دارد و قبلاً هم ابتکار انتشار توکن طلا نشان داده که زیرساخت اولیه برای پشتوانه قراردادن طلا وجود دارد.»
به گفته او، تجربه جهانی نیز نشان میدهد توکنسازی در حوزه صندوقها و اوراق قرضه نسبتاً زودتر به نقطه مقیاس میرسد، چنانکه برخی صندوقهای سرمایهگذاری و اوراق در دنیا بهشکل توکن عرضه شده و با استقبال مواجه شدهاند. همچنین ابوقداره میگوید که توکنیزاسیون طلا نیز از این جهت جذاب است که هم پشتوانه فیزیکی ملموس و مورد اعتماد عامه دارد، هم میتواند پلی بین بازار سنتی طلا و دنیای دیجیتال ایجاد کند:
«ضمن این سه حوزه اصلی، در گامهای بعد میتوان به داراییهای مولد بانکی (مثلاً مطالبات یا وامهای تجاری که بانکها میتوانند در قالب توکن واگذار کنند) و حتی داراییهای نامشهود مانند مالکیت فکری نیز اندیشید. اما به نظر میرسد برای شروع، تمرکز بر داراییهای سنتی و پربازده (ملک، اوراق مالی و طلا) شانس موفقیت و مقیاسپذیری بیشتری خواهد داشت.»
توکنها؛ زیرساخت آینده تأمین مالی
ابوقداره معتقد است که توکنیزاسیون میتواند در کوتاهمدت نقش یک ابزار مکمل را ایفا کند و به مرور زمان، در صورت بلوغ و پذیرش گسترده، به جزئی جداییناپذیر از زیرساخت مالی کشور بدل شود. او توضیح میدهد: «در مرحله فعلی، ما از توکنها به عنوان ابزاری مکمل برای پوشش خلأهای نظام سنتی استفاده میکنیم. همچنین در نظام بانکی، توکنایزکردن داراییها و استفاده از مدلهای تأمین مالی غیرمتمرکز، میتواند برخی ناکارآمدیها را برطرف کند و شفافیت و سرعت بالای تسویه در بلاکچین جلوی رویههای غیرمولد را خواهد گرفت.
به بیان دیگر، توکنیزاسیون با ایجاد شفافیت، سرعت و انصاف در فرایندهای مالی میتواند کاستیهایی را که سیستمهای سنتی و حتی بازار سرمایه فعلی دارند، تا حدودی جبران کند. افزون بر این، دسترسی ۲۴ساعته و فراگیر به بازار توکنها، مفهوم بازارهای مالی را گستردهتر میکند؛ سرمایهگذاران میتوانند در هر زمان و مکان به خریدوفروش داراییهای توکنیشده بپردازند و داراییهایشان فوراً به عنوان وثیقه در سیستمهای مختلف پذیرفته شود.»
به گفته او، این ویژگیها چیزی است که در زیرساختهای کنونی وجود ندارد و میتواند ساختار تأمین مالی را متحول کند. در واقع توکنها صرفاً ابزار فرعی نیستند، بلکه پتانسیل آن را دارند که زیرساخت آینده تأمین مالی باشند:
«در ایران نیز اگر توکنیزاسیون بهدرستی پیادهسازی شود، میتواند معضلاتی نظیر نقدشوندگی پایین برخی داراییها (مثلاً املاک)، دشواری دسترسی بنگاههای کوچک به سرمایه، هزینه بالای انتشار اوراق و زمان تسویه طولانی در بورس را کاهش دهد؛ مشکلاتی که ابزارهای سنتی طی دههها نتوانستهاند به طور کامل حل کنند. بنابراین، نقش توکنیزاسیون میتواند دو جنبه داشته باشد: امروز اهرمی کمکی برای تکمیل پازل تأمین مالی و فردا شاید ستون فقرات و شالوده اصلی نظام مالی.»
ضرورت حل شکافهای زیرساختی کشور
تحقق توکنیزاسیون در مقیاس وسیع، مستلزم فراهمبودن چندین زیرساخت فنی کلیدی است که به گفته ابوقداره، متأسفانه درحالحاضر در کشور با کاستیهایی در این زمینه مواجهیم: اول اینکه، نیازمند بستر بلاکچین مقیاسپذیر و مطمئن هستیم. او در این باره اینطور میگوید: «در واقع اگر از شبکههای عمومی (مثل اتریوم) استفاده کنیم، مشکلاتی نظیر کارمزدهای سنگین و محدودیت مقیاس پیش میآید (چنانکه ممکن است کارمزدهای گس شبکه تا ۳۵–۲۰ درصد درآمد یک پروژه را ببلعد و بازده آن را کاهش دهد). لذا یا باید به شبکههای بومی کنسرسیومی فرصت توسعه بیشتری بدهیم یا از راهکارهای مقیاسپذیری (مانند لایه دوم) بهره ببریم.
دوم، زیرساختهای احراز هویت دیجیتال برای توکنها کافی نیست. در توکنیزاسیون داراییهای واقعی، ضروری است هویت و مالکیت افراد به شکل قابلاعتماد لینک شود؛ ما به سامانههای یکپارچه KYC/AML و کیفپولهای امن با قابلیت اتصال به سیستم بانکی نیاز داریم. فعلاً کیفپولهای دیجیتال و راهکارهای نگهداری توکن در کشور در مراحل اولیهاند و استاندارد واحدی ندارند.»
سومین موردی که او اشاره میکند، یکپارچهسازی توکن با سیستم مالی موجود چالشبرانگیز است. برای مثال، هنوز ریال دیجیتال یا استیبلکوین ریالی رسمی که در تسویه توکنها بهکار رود، به شکل گسترده عملیاتی نشده و این خلأ باعث میشود اتصال دنیای توکن با بانکها و پرداختهای روزمره دشوار باشد: «چهارم، نبود استانداردهای فنی و حقوقی مدون است؛ هر پروژه شاید از پروتکل یا قرارداد هوشمند متفاوتی استفاده کند و نبود استاندارد ملی، ریسکهای فنی را افزایش میدهد. پنجم، نیروی انسانی متخصص در حوزه بلاکچین و امنیت سایبری محدود است. توسعه و ممیزی قراردادهای هوشمند، مدیریت کلیدهای رمزنگاری، و طراحی پلتفرمهای مقیاسپذیر، همگی به دانش پیشرفته نیاز دارند که باید در کشور تقویت شود. در کنار این موارد، زیرساخت قانونی و حاکمیتی برای پشتوانهدار کردن داراییها نیز بخش مکمل زیرساخت فنی است؛ مثلاً سامانهای که نقش نهادهای صادرکننده و ضامن توکن را تعریف کند.»
به طور خلاصه، به گفته ابوقداره، ایران برای خیز جدی در توکنیزاسیون باید شکافهای زیرساختی در شبکه بلاکچین، سامانههای هویت و نگهداری اطلاعات، اتصال به نظام پرداخت و استانداردسازی فنی را پر کند.
آیا ۱۴۰۵ نقطه عطف میشود؟
سال ۱۴۰۵ میتواند زمانی باشد که توکنیزاسیون در ایران از حالت نوپا به جریان اصلی بدل شود، البته به شرط آنکه چند پیشنیاز مهم تا پیش از آن محقق شود. مدیرعامل شرکت تدبیراندیشان نوینافروز (دایاچین) با بیان این موضوع ادامه میدهد: «اول اینکه باید چهارچوب قانونی و نظارتی شفاف شکل بگیرد. اگر در یکی دو سال آینده، مقررات روشنی تصویب و ابلاغ شود که وضعیت حقوقی توکنها، نحوه صدور و معامله آنها و مسئولیت نهادهای درگیر را مشخص کند، اعتماد بازیگران بازار جلب خواهد شد. دوم، زیرساختهای فنی باید تا حد زیادی آماده و آزموده شوند؛ برای مثال اگر رمزارز ملی (رمزریال) به صورت گسترده راهاندازی شود و سکوی معاملاتی توکنها عملیاتی شود، آنگاه بستر فنی مهیاست تا حجم بالایی از معاملات توکنی انجام شود.
سوم، لازم است یکی دو موفقیت شاخص در حوزه توکنیزاسیون رقم بخورد تا نقش کاتالیزور را ایفا کند؛ مثلاً یک پروژه بزرگ توکنسازی املاک با مشارکت نهادهای معتبر اجرایی شود یا انتشار توکنهای دولتی (مثل صکوک یا اوراق قرضه توکنیزه) با استقبال مواجه شود. چنین دستاوردهایی نشان میدهد مدل توکنایز موفقیتآمیز است و دیگر بازیگران را ترغیب به ورود میکند.»
به گفته او، همگرایی و حمایت سیاستگذاران ارشد نیز در این مسیر اهمیت دارد: «اگر دولت و حاکمیت نگاه مثبتی به اقتصاد دیجیتال پیدا کنند و توکنیزاسیون را بهعنوان راهبرد رسمی در اسناد بالادستی بگنجانند، آنگاه سرمایهگذاری و فرهنگسازی در این حوزه شدت میگیرد. در کنار این عوامل داخلی، هرچه فضای بینالمللی تعاملپذیرتر شود (مثلاً محدودیتهای تحریمی کاهش یابد)، اطمینان و انگیزه بیشتری برای توسعه اکوسیستم توکن به وجود میآید.
به طور کلی، میتوان گفت ۱۴۰۵ زمانی بهیادماندنی خواهد شد که سه ضلع مثلث توکنیزاسیون کامل شوند: مقررات (قانونگذاری پیشرو)، فناوری (سکوی فنی و ابزارهای کاربردی) و بازار (عرضه و تقاضای واقعی و پرحجم). اگر شاهد شکلگیری این اضلاع باشیم، آنگاه سال ۱۴۰۵ نقطهعطفی خواهد بود که طی آن توکنیزاسیون از حرف و آزمایش به عمل و بلوغ میرسد و بخش جدی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص میدهد.»
صادق کاشفی هستم. روزنامهنگاری را از شانزده سالگی و با نوشتن در گروه مجلات همشهری آغاز کردم. در روزنامه جامجم به این مسیر ادامه دادم و از ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز برای عصر تراکنش مینویسم. به دنیا آمدهام تا روایت کنم؛ که یعنی مینویسم پس هستم.
