لندتک؛ قلب اقتصاد اسلامی
لندتک می‌تواند بستری مناسب برای شکوفایی اقتصاد خرد و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور باشد
عصر تراکنش ۵۴؛ جعفر نعناکار، وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه / شاید بتوان گفت لندتک به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های فین‌تک نزدیک‌ترین قرابت را با اقتصاد اسلامی دارد؛ مکانیسمی که در آن بدون دخالت احوال انسانی و تصمیم‌گیری‌های هیجانی بتوان اقتصاد را از دریچه‌ای درست به حرکت درآورد. از طرفی لندتک می‌تواند یکی از ارکان ظهور و بروز اقتصاد دیجیتال در سطوح مختلف به‌شمار آید که قانون‌گذار در رابطه با آن می‌تواند زمینه‌های جهش در این صنعت را مهیا کند.
از دیرباز تا به امروز وجود صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، مراودات بازار، قرض، وام، عقود متنوع اسلامی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی بدون دخالت حکمرانان و دولت‌مردان زمینه‌های متنوعی را برای رشد اقتصادی فردی و اجتماعی مهیا کرده است.
وجود کتب فقهی و ارائه اصول و قواعدی در خصوص کسب‌وکار و ارائه قرض و صدقه و انفاق و اخذ خمس و زکات و مانند آن زیرساخت‌هایی را برای ارائه خدمات مالی به وجود آورده و امروزه توسعه کمی و کیفی پلتفرم‌ها بر اساس فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی توانسته پیوندی محکم را فی‌مابین این دو حوزه برقرار کند.
در ایران با سه قانون مادر در این زمینه روبه‌رو هستیم؛ قانون بانکداری بدون ربا، قانون نظام پولی و بانکی و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که هر یک از این قوانین به فراخور موضوع، آیین‌نامه‌هایی را دربر می‌گیرند. توسعه پلتفرم‌های لندتک با وجود داشتن ظرفیت‌های بی‌شمار در خصوص توسعه اقتصاد به‌ناچار می‌بایست از قواعد موجود پیروی کنند و البته باید متذکر شد این قوانین به علت ماهیت زمان تصویب خود به‌روشنی نمی‌توانند تمامی مسائل مستحدثه لندتک را تحت پوشش خود قرار دهند.
از طرفی اقتصاد بیمار، بسته و دستوری کشور از ابعاد مختلف توسعه، این نوع از پلتفرم‌ها را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است، در حالی که ذاتاً توسعه این نوع از سکوهای هوشمند اقتصادی با اقتضائات زمانه بسیار هماهنگ و منعطف به نظر می‌رسند.
به نظر می‌رسد در صورتی که هدف توسعه و تعالی اقتصاد را مدنظر قرار دهیم، باید اصلاحات و عملیات گوناگونی را مدنظر قرار داده و از ظرفیت فقه و اقتصاد اسلامی در این راه استفاده کنیم. توسعه ابعاد حقوقی – قضایی می‌تواند در این مسیر بسیار راهگشا بوده و تفسیر موسع و باز از قوانین موجود به توسعه زیرساخت‌های این صنعت منجر شود.
وجود زیرساخت‌های مناسب بومی و سنتی موجود و هدایت آنها به استفاده از زیرساخت‌های فناورانه نه‌تنها می‌تواند به توسعه بیش از پیش این صنعت کمک کند، بلکه مواردی چون احراز هویت، امنیت اطلاعات، نظارت، پایش و رصد کمی و کیفی را نیز به ارمغان خواهد آورد؛ به گونه‌ای که بی‌تردید از منظر اقدامات تأمینی نیز شاهد شکوفایی و جرم‌ستیزی خواهیم بود.
وجود لندتک‌ها نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان درهای جدیدی را به روی گردش اقتصاد خرد باز کرده و بسیاری از کشورها با تدوین و تصویب قوانین خواص در این حوزه کوشیده‌اند تا از ظرفیت پدیدآمده در راستای منافع ملی خود استفاده و حتی با تعمیم این صنعت و ادغام آن با فناوری‌های نوظهوری چون بلاکچین خدماتی جهانی را تعریف و ارائه کنند.
از دیگر سو با توجه به سیاست‌های کلان دولت در خصوص اشتغال‌زایی و تأمین بخشی از هزینه‌های تولید و خدمات، لندتک به‌عنوان یک بازوی نوظهور و مبتنی بر نوآوری‌های بی‌بدیل و تلفیق با دیگر صنایع پولی و مالی می‌تواند نقشی بی‌مانند را در این راستا عهده‌دار شده و با جذب سرمایه‌های سرگردان به مجرای صحیح تولید اقتصاد را از وضعیت کنونی خارج کند.
دولت نیز می‌تواند با وضع قواعد جدید و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در راستای تنظیم‌گری این بخش، ظرفیت به‌وجودآمده را در راستای تکالیف قانونی خود استفاده کرده و موجبات تعالی و ارتقای سطح کیفی زندگی را مهیا سازد.
در هر حال به نظر می‌رسد با توجه به وجود ساختارهای قانونی موجود و سازمان‌های میان‌بخشی، دولتی و فراقوه‌ای بتوان سازوکارهای مرتبط با توسعه این نوع از خدمات را با سرعتی بیش از پیش تبیین و در نهادهای مربوطه تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. گفتنی است هر روز تأخیر در استفاده از خدمات لندتک می‌تواند ما را با ماه‌ها عقب‌ماندگی در این عرصه مواجه کند.
شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان اقتصاد اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر نهادها و سازمان‌های مربوطه می‌توانند در خصوص لندتک‌ها و آینده این صنعت در کشور نقش بسزایی را ایفا کرده و قواعد لازم در این خصوص را احصا و در قالب‌های مختلف تصویب و ابلاغ کنند.
در دیگر سو قوه قضائیه، وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان خبره و رسمی نیز می‌توانند با الگوبرداری از قواعد بین‌المللی و تجارب جهانی در خصوص تفسیر به‌روز نصوص قانونی اقدام کرده و بستر فعالیت لندتک‌ها را تسهیل کنند. پرواضح است که با توسعه روزافزون فناوری و نوآوری در سطح کشور و جهان می‌بایست تفاسیر جدیدی از قوانین گذشته در راستای تأمین احتیاجات جامعه ارائه داد و در صورت خلأ، قوانین جایگزین را به‌سرعت تهیه و عرضه کرد.
از این رو برای جمع‌بندی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که وجود لندتک‌ها به علت مشابهت بسیار زیادشان به عقود اسلامی و فرهنگ جامعه ایرانی می‌توانند بستری مناسب برای شکوفایی اقتصاد خرد و توسعه اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شوند و نهادهای متولی دولتی و حاکمیتی می‌بایست با نگرشی موسع، به این پدیده پرداخته و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به توسعه آن در سطح داخلی و حتی بین‌المللی بپردازند.