عصر تراکنش ۶۶؛ محمدجعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق فناوری / این روزها همه ما شاهد اختلال‌های وسیع در زیرساخت‌های ارتباطی کشور هستیم؛ موضوعی که از سوی کارشناسان تأیید و توسط مسئولان امر تکذیب می‌شود، اما در این میان با پدیده نوظهور دیگری از باب سیاست‌گذاری و حکمرانی سایبری نیز مواجهیم که همانا ایران‌اکسس‌کردن بسیاری از خدمات داخلی است.
ایران به علل و عوامل حقوقی و سیاسی متنوعی دارای محدودیت‌های زیادی است؛ از تحریم‌ها گرفته تا عدم تصویب یا پیوستن به کنوانسیون‌ها یا معاهدات بین‌المللی مختلف. از سوی دیگر به علت اجرایی‌نشدن شبکه ملی اطلاعات یا برداشت اشتباه از این نوع خدمات داخلی، راهکار ساده و دم‌دستی مسئولان بستن، محدودسازی، مدیریت دسترسی، طبقه‌بندی و در نهایت ایران‌اکسس‌کردن خدمات داخلی است.
ایران‌اکسس‌کردن به معنای نقض حقوق شهروندی ایرانیان است. این نقض می‌تواند مخاطرات مالی، جانی و آبرویی را برای شهروندان و تابعان ایجاد کند. کافی است یک ایرانی برای یک سفر سیاحتی، زیارتی یا تجاری از ایران خارج شود. بر اساس ایران‌اکسس‌شدن، بسیاری از دسترسی‌های او به خدمات داخلی، منابع مالی، درمانی، دولتی و حتی تلویزیون‌های داخلی (اخبار و محتوای داخلی) با چالش‌های متنوعی مواجه خواهد شد.
ایران‌اکسس‌کردن خدمات به‌نوعی ایران را در یک سطح ساختاری تحدید کرده و تهدیدات خارجی را نیز تا اندازه‌ای می‌تواند مدیریت کند. به‌طور مثال هنگامی که صداوسیما بدون رعایت کپی‌رایت فیلم‌های خارجی را در تلویزیون به نمایش می‌گذارد یا مسابقات ورزشی را بدون خرید حق امتیاز پخش می‌کند، با ایران‌اکسس‌کردن خدمات، به‌نوعی امکان رصد صاحبان حق را محدود می‌کند. از طرفی شاید با این استدلال که خارجی‌ها به سایت‌ها، خدمات داخلی و بانک‌های اطلاعاتی دسترسی مستقیم و راحت نخواهند داشت، بخشی از ناکارآمدی خود را در حوزه فایروال‌ها و اقدامات تأمینی توجیه کند.
اما در واقع ایران‌اکسس‌کردن، شهروندان را در یک زندان بزرگ داخلی محبوس می‌کند. ایرانیان هرچند در داخل کشور ممکن است با مشکلات کمتری به خدمات دسترسی داشته باشند، اما به محض خروج از مرزهای سایبری کشور از بسیاری از خدمات محروم خواهند شد.
به استناد ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی که در واقع جامع‌ترین قانون حال حاضر در خصوص فعالیت‌های سایبری کشور است، در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت حسن نیت توجه کرد. این در حالی است که با ایران‌اکسس‌کردن شبکه و خدمات داخلی، این ماده‌قانونی که خود زیرساخت فعالیت‌های الکترونیکی است، از مناظر مختلفی نقض می‌شود، زیرا با ایران‌اکسس‌کردن خدمات که توجیه و دلیل محکمه‌پسندی برای آن وجود ندارد، مثل عدم دسترسی صاحبان حساب بانکی به درگاه‌های اینترنتی؛ کاربرد خدمات و حسن‌نیت و کمک به توسعه نقض شده است.
از طرف دیگر به گروگان گرفتن خدمات دولتی از سازمان‌ها و نهادهایی که به‌شدت به انحصارگرایی، اقتدارگرایی و عدم به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها علاقه‌مند هستند، می‌تواند زمینه‌ساز فساد گسترده شود. عدم تحقق سیاست‌های داده باز (Open data) و در کنار آن ایران‌اکسس‌کردن بلاوجه خدمات می‌تواند تضییع‌کننده حقوق شهروندان در ابعاد گوناگون شود؛ این در حالی است که در سیر تحول حقوق، بسیاری از کشورها از دولت الکترونیکی عبور و به دولت‌های همراه رسیده‌اند. دولت همراه در واقع در دسترس بودن تمام خدمات دولتی و حاکمیتی برای اتباع در تمام جهان است.
در واقع ایران‌اکسس‌کردن خدمات منافات جدی با دکترین دولت باز دارد. در این نظریه شهروندان و تابعان دولت‌ها حق دارند به‌طور عادلانه و منصفانه به تمامی خدمات دولتی دسترسی داشته باشند و این در حالی است که در ایران با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، این سیاست دنبال می‌شود. حال با ایران‌اکسس‌کردن بسیاری از خدمات، شاید بتوان مدعی بود این قوانین مصوب نیز به گونه‌ای نقض شده‌اند.
باید توجه داشت ایران‌اکسس به‌صورت مستقیم با سیاست‌های بین‌المللی دسترسی آزاد (Open Access) نیز در تناقض آشکار است و این امر خود می‌تواند تبعات بین‌المللی مختلفی را برای ایران ایجاد کند. این مشکلات بین‌المللی می‌تواند خود را در تحریم‌های بین‌المللی یا محدودسازی خدمات بین‌المللی نمایان سازد.
همچنین می‌توان مدعی بود ایران‌اکسس‌بودن، سیاست‌های علم باز (Open Science) را نقض می‌کند، زیرا ایران‌اکسس‌کردن می‌تواند بسیاری از منابع علمی را نیز محدود کرده و دسترسی به تعاملات علمی را مخدوش کند؛ محدودسازی شبکه‌های تعاملی، اجتماعی و رسانه از جمله این موارد است.
درهرحال باید توجه کرد با وجود ایرادات فراوانی که به ایران‌اکسس وارد است، برای آن محاسنی نیز موجود بوده و در صورتی که از این حق به‌صورت صحیح و با دلایل علمی و متقن استفاده شود، می‌توان برکاتی را نیز برشمرد، اما آنچه بیش از هر چیز اندیشه کارشناسان را به خود مشغول کرده، استفاده بلاجهت و بلاوجه از این ابزار برای محدودسازی ارتباطات و اطلاعات در سطح بین‌المللی است که امید است با خط‌مشی‌گذاری صحیح و اتخاذ سیاست‌های درست حکمرانی سایبری شاهد استفاده صحیح و مشروع از این ابزار حکمرانی باشیم.
