نگاه یکسان به بانک‌ها، ممنوع
درباره راهگشایی اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و اعطای اختیار به بانک‌ها
عصر تراکنش ۶۹؛ داود محمدبیگی، کارشناس بانکی و پرداخت / بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خدمات متعدد و گسترده‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تجاری ارائه می‌دهند. بانک مرکزی طی سال‌های اخیر تلاش کرده کارمزد خدمات را تا حد امکان به قیمت تمام‌شده آنها نزدیک کند. اگرچه اکثر خدمات ریالی و ارزی مشمول اخذ کارمزد می‌شوند و تلاش شده نرخ آنها به‌صورت سالیانه افزایش یابد، اما عواملی نظیر افزایش هزینه‌های منابع انسانی و زیرساخت‌ها و خدمات دریافتی از سایر دستگاه‌ها طی سال‌های اخیر مانع از دستیابی به هدف فوق شده است. در بین خدمات فعلی، وضعیت حوزه خدمات الکترونیک نسبت به حوزه‌های دیگر بدتر است، زیرا از یک سو نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری روزافزون با هزینه‌های بالاست و از سوی دیگر میزان وابستگی مردم به این خدمات حساسیت افزایش کارمزد خدمات را در قیاس با سایر حوزه‌های بانکی دوچندان کرده است. بنابراین وقتی صحبت از اصلاح نظام کارمزد می‌شود، نظرها معطوف به خدمات الکترونیک، به‌خصوص خدمت خرید با کارت می‌شود.
مقدمه فوق از آن باب مطرح شد که خاطرمان باشد بانک‌ها باید در کلیه خدمات خود اقدام به اخذ قیمت تمام‌شده آن خدمت کنند. شاید یکی از مشکلات، محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات بانکی باشد. واقعیت این است که این عدد در تمام بانک‌ها یکسان نیست و با توجه به بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها مجاز به اخذ مبلغی بیش از قیمت تمام‌شده نیستند. از یک طرف سقف کارمزد را قانون مشخص کرده، از طرف دیگر تعیین قیمت تمام‌شده برای بانک‌ها با عنایت به اختلاف آنها در کارایی و بهره‌وری بسیار پرچالش است.
همین موضوع و نگرش تعیین مبلغ یکسان برای خدمات بانکی و وجود اختلاف در کارایی و بهره‌وری بانک‌ها موجب شده رگولاتور به‌صورت شهودی و تقریبی رویکردی محتاطانه در تعیین کارمزد داشته باشد. شاید یکی از اقدامات مهم و راهگشا برای حل این مشکل اصلاح قانون فوق و اعطای اختیار به بانک‌ها و ایجاد فضایی رقابتی برای ایشان باشد. اگر بانکی بتواند قیمت تمام‌شده خود را با افزایش بهره‌وری و کارآمدی کاهش دهد، در بازار رقابتی امکان جذب مشتریان بیشتری خواهد داشت. به نظرم نگاه یکسان به تمام بانک‌ها و تعیین نرخ ثابت توسط بانک مرکزی برای تمام بانک‌ها حتی اگر سالیانه هم به‌روز شود که معمولاً نمی‌شود، مشکل را به‌طور کامل و ریشه‌ای حل نخواهد کرد.
اما می‌دانیم که تغییر قانون و افزایش اختیار بانک‌ها برای تعیین نرخ در شرایطی که دغدغه دولت عدم افزایش قیمت‌هاست، اگر نگوییم دست‌نیافتنی است، بسیار مشکل خواهد بود؛ بنابراین با فرض پذیرش واقعیات فعلی بانک مرکزی ناگزیر از تعیین قیمت خدمات برای بانک‌ها همانند سال‌های گذشته است. اما باید تلاش و همت خود را برای افزایش سالیانه و در حد تورم کالا و خدمات انجام دهد. به نظرم اقدامات زیر تا حدی می‌تواند شرایط را رو به بهبود سوق دهد:
- بازنگری مجدد و افزایش نرخ‌های فعلی خدمات بانکی ریالی و ارزی و الکترونیک حداقل به میزان رشد کالا و خدمات (در حوزه بانکداری الکترونیک آخرین‌بار در سال 1399 به‌روزرسانی انجام شد)؛
- اعطای اجازه به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت برای اخذ هزینه پرداختی ایشان بابت خدماتی که از سایر نهادها و دستگاه‌ها دریافت می‌کنند (هزینه پیامک، پست و…)؛
- جداسازی خدمت قبض و شارژ در خدمات کارتی و اخذ هزینه خرید شارژ از مشتری و تشویق مشتریان به پرداخت قبض با کیف پول یا برداشت مستقیم با هدف کاهش هزینه‌های شبکه کارتی؛
- تسهیل پرداخت‌های مبتنی بر حساب از طریق شرکت‌های ثالث و تشویق بانک‌ها به تعامل با ایشان؛
- در مورد تراکنش خرید روش‌های زیادی وجود دارد:
- الف: هزینه تراکنش‌های خرید خرد کارتی را باید تا حد امکان کاهش داد. با گسترش برداشت مستقیم و کیف پول و پرداخت لحظه‌ای می‌توان بار این تراکنش‌ها را از شبکه کارتی کاست. ضمن اینکه در خدماتی نظیر برداشت مستقیم و پرداخت لحظه‌ای مبلغی را نیز پرداخت‌کننده باید بپردازد. پس از توسعه کیف پول و خدمات مبتنی بر حساب، اگر مشتری کماکان مایل به انجام تراکنش با کارت است یا می‌توان محدودیت تعدادی یا مقداری برای ایشان قائل شد یا هزینه را از وی اخذ کرد.
- ب: دادن اختیار به بانک‌ها برای طبقه‌بندی پذیرندگان و در فاز اول امکان دریافت مثلاً نیمی از هزینه تراکنش خرید از پذیرندگانی که برای بانک درجه مطلوبیت کافی ندارند. افزایش تدریجی درصد فوق از 50 درصد به 100 درصد نیز الگویی است که اگرچه در قیاس با تعیین یک عدد ثابت و اخذ این رقم از کلیه پذیرندگان دشوارتر به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت هم بانک و هم شبکه را به حالت تعادل خواهد رساند. واقعیت این است که در صورت تعیین مبلغ ثابت برای همه، مطمئن هستم بانک‌ها برای پذیرندگان ارزشمند خود تخفیف قائل خواهند شد. بنابراین اگرچه پیاده‌سازی کارمزد ثابت ساده‌تر است، اما لزوماً الگوی بهینه‌ای نیست.
نکته پایانی اینکه سیاست‌گذار برای اقناع افکار عمومی باید با تبیین وضعیت فعلی درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد (که به نظرم حدود 20 درصد است) طی یک دوره سه‌ساله درآمد غیرمشاع بانک‌ها را به عدد 50 درصد نزدیک کند.
