رگولاتور، بزرگ‌ترین مانع توسعه در ایران
جعفر محمدی و علی عمیدی در گفت‌وگو با عصر تراکنش، درباره وضعیت تأمین مالی جمعی در ایران و چالش‌های آن می‌گویند
عصر تراکنش ۷۰ / تأمین مالی جمعی یکی از رویکردهای نوین در حوزه سرمایه‌گذاری است که با هدف تأمین منابع مالی لازم برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای نوپا از طریق مشارکت جمعی افراد به وجود آمده است. تأمین مالی جمعی در ایران از سال ۱۳۹۷ وارد ادبیات مالی و سرمایه‌گذاری کشور شد و در این سال دستورالعمل آن از سوی شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید و پس از نهایی‌شدن سازوکارهای اجرایی و نیز مشخص‌شدن ارکان و بازیگران مختلف آن، در سال ۱۳۹۹ اولین طرحهای تأمین مالی جمعی آغاز به جمع‌آوری منابع مورد نیاز پروژه‌ها از عموم مردم کردند.
بنا بر صحبت‌های فعالان این حوزه، استفاده از این ابزار در وضعیت اقتصاد تورمی و کاهش تولیدات داخلی می‌تواند نقش مهمی در برگرداندن رونق به تولیدات کشور و کاهش نسبی نرخ تورم داشته باشد. با این وجود رگولاتور در ایران مسیر توسعه این ابزار را تسهیل نمی‌کند و با شناخت نادرستی که از فلسفه وجودی شکل‌گیری آن دارد، قاعده بازی در این میدان را به گونه‌ای چیده که هیچ تناسبی با علت ساخت این ابزار و کارکردهایش ندارد. آنها معتقدند که این ابزار در وضعیت کنونی اقتصاد کشور و قوانین دست‌وپاگیر بانک‌ها و مؤسسات مالی برای سرمایه‌گذاری و ارائه وام به کسب‌وکارهای نوپا، پدیده‌ای گریزناپذیر است که دیر یا زود پذیرفته می‌شود و این پذیرش هرچه دیرتر اتفاق بیفتد، امکان‌های بیشتری را که برای توسعه کشور وجود دارد، از بین می‌برد. در این مطلب در گفت‌وگو با جعفر محمدی، مدیرعامل دونگی و علی عمیدی، مدیرعامل کارن‌کراد درباره وضعیت کنونی تأمین مالی جمعی در ایران و چالش‌های آن صحبت کردیم.
عدم تطابق قوانین با فلسفه وجودی تأمین مالی جمعی
تأمین مالی جمعی یکی از رویکردهای نوین در حوزه سرمایه‌گذاری است که با هدف تأمین منابع مالی لازم برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای نوپا از طریق مشارکت جمعی افراد به وجود آمده است. علی عمیدی، مدیرعامل کارن‌کراد درباره وضعیت کنونی تأمین مالی جمعی در ایران می‌گوید: «تأمین مالی جمعی در ایران توسعه نیافته و در ابتدای مسیر خود قرار دارد و سیاست‌های جدیدی که فرابورس در خصوص این ابزار در پیش گرفته، به قدری سخت، دست‌وپاگیر و بعضاً بدون در نظر گرفتن اولویت بازیگران این بازار است که توسعه را به تأخیر می‌اندازد. اگر رگولاتور فلسفه وجودی شکل‌گیری تأمین مالی جمعی و نیازهای اصلی بازیگران آن را درک نکند و ذهنیت خود را به واقعیت آنها نزدیک نکند، به مشکل برمی‌خوریم و دیری نمی‌پاید که پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی بخش خصوصی از بین می‌روند. قرار نیست نحوه بررسی طرحهای تأمین مالی جمعی شبیه شرکت‌هایی باشد که در بازار و به‌صورت عمومی عرضه اولیه می‌شوند؛ لازم نیست همه طرحها دارای ضمانت اصل و سود باشند و مانند بانک‌ها سود از قبل پیش‌بینی‌شده قطعی داشته باشند. در یک کلام می‌توان گفت که قواعد تنظیم‌شده و ریل‌گذاری‌های جدید در حوزه تأمین مالی جمعی در ایران با الگوی کسب‌وکاری و فلسفه وجودی آن تطابق ندارد.»
او معتقد است فرهنگ استفاده از پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی در ایران برساخت شده و ارتقای این فرهنگ پروژه‌ای است که رفته‌رفته تکمیل می‌شود و از «کارویا» به‌عنوان برنامه تلویزیونی یاد می‌کند که در معرفی این حوزه به مردم نقش بسزایی داشته است.
عمیدی عملکرد کارن‌کراد در یک سال گذشته را قابل قبول می‌داند و می‌گوید در سالی که گذشت، ۴۸ درصد سود به سرمایه‌گذاران داده‌اند و از بین تمام طرح‌هایشان، تنها یک طرح نکول‌‌شده داشتند که کمتر از یک درصد حجم عددی است که از عموم مردم جمع‌آوری شده که در این طرح نیز اصل سرمایه به سرمایه‌گذاران پرداخت شده است. او می‌گوید: «همچنین متوسط زمان تأمین مالی طرح‌هایمان ۱۶ روز بوده و به‌صورت تجمعی سه هزار و صد نفر/شرکت به‌عنوان سرمایه‌گذار در طرحهای مختلف کارن‌کراد سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ چنین آمارهایی بدان معناست که کارن‌کراد در سوددهی به مردم عملکرد قابل قبولی نسبت به بانک‌ها و سایر ابزارهای تأمین مالی داشته است. با این وجود فرابورس مسیر پیش روی ما را تسریع نمی‌کند و محدودیت‌های غیرقابل قبولی برای تأیید طرحها، خصوصاً طرحهای بدون ضمانت‌نامه، نحوه شکل‌گیری بازار ثانویه و غیره وضع می‌کند.
عمیدی مردم را صاحب عقل و قدرت تصمیم‌گیری می‌داند و بیان می‌کند که مردم بهتر از هر کسی می‌دانند که سرمایه‌شان را کجا ببرند و با چه میزانی از ریسک و سود تن به سرمایه‌گذاری بدهند. بنا بر صحبت‌های او، تأمین مالی جمعی ساختاری مشارکتی دارد و تبدیل آن به ابزاری دارای سود ثابت و ضمانت‌نامه یعنی کاهش بالفعل‌شدن امکان‌های نهفته در آن. او همچنین معتقد است نیاز روز مردم در خصوص بهبود و نظارت بر تأمین مالی جمعی با سیاست‌های نهادهای نظارتی تطابق ندارد و نیازهای اولیه آنها بی‌پاسخ مانده است.
او با اشاره به نقش تأمین مالی جمعی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور توضیح می‌دهد: «سرمایه‌گذاری پول‌های اندک در پروژه‌های واقعی بهتر از پس‌انداز کردن آنهاست؛ چراکه نه‌تنها موجب پیشبرد طرحهای تولیدی مختلف می‌شود، بلکه برای فرد سرمایه‌گذار نیز سود به ارمغان می‌آورد؛ سرمایه‌های مردم باید به دست کارآفرین واقعی برسد و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، تولیدی و غیره استفاده شود.»
عمیدی آینده این حوزه را نگران‌کننده می‌داند و بر این باور است که گرچه مدل بومی‌شده تأمین مالی جمعی در ایران مسیر خود را پیدا می‌کند و گریز از آن ناممکن است، اما زمانی که صرف می‌شود، پلتفرم‌ها، بازیگران این حوزه و مردم را خسته می‌کند و پتانسیل‌های زیادی را که برای توسعه این ابزار در کشور وجود دارد، نابود می‌کند.
طبق گفته عمیدی، تعداد طرحهای تأمین مالی شده آنها ۲۸ مورد است که ۱۷ مورد از آنها تسویه‌حساب شده و ۴۸ درصد سود از آنها به مردم رسیده است. همچنین تا‌به‌امروز حدود ۱۲۸ میلیارد تومان سرمایه از طریق مشارکت جمعی مردم در کارن‌کراد جمع‌آوری شده است.
عدم استفاده از تمام ظرفیت‌های تأمین مالی جمعی در کشور
طبق صحبت‌های جعفر محمدی، مدیرعامل پلتفرم دونگی حجم کل تأمین مالی جمعی کشور کمتر از هزار میلیارد تومان است که به معنای عدم بلوغ این حوزه در ایران است. این در حالی است که برای رفع نیازهای مالی کسب‌وکارهای خرد و متوسط نیازمند شکل‌گیری و توسعه تأمین مالی جمعی هستیم. او در این‌باره می‌گوید: «ابزار تأمین مالی برای مردم داخل کشور ناشناخته است. رگولاتور نیز محتاطانه عمل می‌کند و نگرانی‌هایی دارد که برای ما که در بطن کار هستیم، چندان موضوعیتی ندارد. علاوه بر این، ابزار بازار ثانویه با وجود اینکه در سازمان بورس اوراق بهادار مصوب شده، اجرایی نشده و این در حالی است که اجرایی‌شدن آن به رونق‌گرفتن جدی تأمین مالی در کشور کمک می‌کند.»
او معتقد است بخش بسیار ناچیزی از پتانسیل‌های تأمین مالی جمعی در ایران، محقق شده و تا استفاده کامل از آن فاصله زیادی داریم و توضیح می‌دهد که با چالش‌هایی مانند مدیریت ریسک نقدشوندگی با ابزارهایی نظیر بازار ثانویه، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری با ابزارهایی نظیر تأمین بیمه طرحها و صندوق‌های گواهی‌های شراکت کرادفاندینگ و امکان ورود سرمایه بانک‌ها و صندوق‌ها به این حوزه مواجه‌اند که یک سر همه آنها به رگولاتوری برمی‌گردد. به نظر او، تأمین مالی جمعی تنها در صورتی می‌تواند گره‌گشای مشکلات مالی کسب‌وکارها باشد که موانع رگولاتوری پیش روی آنها برداشته شود. او اضافه می‌کند که این حوزه پتانسیل این را دارد که همپای بازار اوراق بدهی خصوصی بزرگ شده و یک خروجی چند ده همتی داشته باشد.
محمدی تعداد طرحهای در دست اجرای تأمین مالی جمعی در کشور را بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ مورد معرفی می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «حجم کل تأمین مالی جمعی کشور ۸۵۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با آمار تأمین مالی جمعی در دنیا، ناامیدکننده و ناچیز است. علاوه بر این، بازیگران معدودی در این حوزه فعال هستند که از فعال‌ترین آنها می‌توان به دونگی، کارن‌کراد، هم‌آفرین، حلال‌فاند و آی‌بی‌کراد اشاره کرد.»
او آینده تأمین مالی جمعی در ایران را روشن می‌بیند و توضیح می‌دهد که به‌دلیل ناتوانی دولت، بانک‌ها و مؤسسات مالی در تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد و متوسط، راهی به‌جز توسعه تأمین مالی جمعی و به جریان انداختن پول در دست مردم نداریم و تحقق چنین امری نیازمند توسعه فرهنگ استفاده از آن برای مردم و حاکمیت است؛ ابزار تأمین مالی جمعی کارآمدترین ابزاری است که می‌تواند به رونق‌گرفتن تولید و توسعه اقتصاد کشور کمک کند و راه گریزی از آن وجود ندارد و مسئله بر سر زمان به رسمیت شناختن و تلاش برای توسعه آن است؛ البته هرچه زودتر به سمت استفاده حداکثری از این ابزار برویم، توان بیشتری برای جبران عقب‌ماندگی‌ها داریم.
