ایستگاه‌های نبرد
بانک‌ها و شبکه‌های کارتی در مواجهه با رقابت دیجیتالی انعطاف‌پذیری قابل توجهی نشان داده‌اند
عصر تراکنش ۷۱ / اکتبر سال گذشته بود که «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر جدید و راست‌گرای ایتالیا کارمزدهای کارتی را به‌عنوان یکی از اهداف اولیه‌اش انتخاب کرد. درگیری او با کارمزدی بود که روی پرداخت‌های کارتی وضع شده بود و از پردازنده‌ها، شبکه‌ها و بانک‌ها دریافت می‌شد. ملونی از سیاست‌های «ماریو دراگی»، نخست‌وزیر پیش از خودش خشمگین بود. دراگی شرکت‌هایی که پرداخت دیجیتالی را رد می‌کردند، جریمه می‌کرد. ملونی هزینه‌های کارت را «مالیات پنهان» بر مشاغل کوچک خواند و پیشنهاد داد که محدودیت مقدار پول نقد مجاز برای تراکنش‌های بزرگ افزایش پیدا کند، اما بعدها از این امر منصرف شد.
همه از کارمزد شاکی هستند. شرکتهای کوچک‌تر حتی گاهی کارت‌ها را رد کرده یا اضافه‌بها دریافت می‌کنند. با این حال وضعیت کسب‌وکارها در اروپا از همه‌جا بهتر است؛ زیرا کارمزدها معمولاً به ۰.۳ درصد برای کارت‌های اعتباری و ۰.۲ درصد برای کارت‌های نقدی محدود هستند. در آمریکا کارمزدهای کارت اعتباری بدون سقف هستند. علاوه بر این، پول نقد هم هزینه‌های خودش را دارد، مانند پردازش کُند و احتمال فرار مالیاتی بیشتر.
سیستم‌های پرداخت دنیای ثروتمند سال‌ها قبل از ظهور اینترنت طراحی شده بودند. اساساً سیستم دنیای غرب در ۵۰ یا ۶۰ سال گذشته تغییر نکرده است. «الکس رامپل» از شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر a16z اشاره می‌کند که اعداد مورد نیاز برای استفاده از کارت‌ها هنوز هم مستقیماً روی آن چسبانده می‌شوند؛ زیرا کارت‌ها قبل از دوره احراز هویت دومرحله‌ای به وجود آمده‌اند.
یکی از دلایل خوش‌بینی نسبت به دیجیتال فایننس جدید و رونق‌گرفتن فین‌تک همین است که بانک‌ها و کارت‌ها آماده چنین تحولی هستند. بر اساس محاسبات ما، در سال ۲۰۱۹ شرکتهای کریپتو و فین‌تک حدود ۹ درصد از ارزش بازار جهانی شرکتهای پرداخت بزرگ فهرست‌شده در بازار سهام از جمله بانک‌ها و شبکه‌های کارتی را به خود اختصاص دادند. تا سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۱ این سهم تقریباً دوبرابر شد و به ۱۵ درصد رسید، اما از آن زمان تاکنون کاهش یافته و به نزدیک ۱۰ درصد رسیده است. بانک‌ها و شبکه‌های کارت، به‌ویژه در آمریکا انعطاف‌پذیر هستند. بخشی از این انعطاف‌پذیری به این دلیل است که افزایش نرخ‌های بهره باعث سرکوب‌شدن شرکتهای فین‌تک نوپایی شده که ارزش‌شان بر اساس انتظار رشد آنها در آینده تعیین می‌شود. در مقابل بانک‌ها «پراکندگی نرخ بهره» را به دست می‌آورند؛ یعنی تفاوت بین نرخ‌های وام و سپرده که دچار افزایش شده است.
یکسری دلایل ساختاری هم باعث قدرت ماندگاری مدل بانک/کارت شده‌اند. سرعت پذیرش فناوری در بانک‌های فعلی بالاتر از سرعت جذب مشتری در بانک‌های تازه‌کار بوده است. کارت‌ها هم توانسته‌اند از طریق پاداش‌های جذاب، از تعطیلات ساحلی گرفته تا تخفیف‌های هواپیمایی، مشتریان‌شان را حفظ کنند. این هزینه‌ها از طریق کارمزد تراکنش‌ها تأمین می‌شوند که به نظر سنگین می‌رسد، اما آن‌قدر زیاد نیستند که خرده‌فروشان را از پذیرفتن کارت منصرف کنند.
اقتصاد کارت‌های اعتباری کمک می‌کند بتوانیم قدرت مدل بانک/کارت را توضیح دهیم. وقتی کارت می‌کشید، اطلاعات به شکل پیچیده‌ای جریان پیدا می‌کنند. در آمریکا خرده‌فروشان حدود ۱۳ درصد از ارزش کل تراکنش را به بانک صادرکننده کارت (تبادل)، شرکت کارت اعتباری (طرح کارمزد) و پردازشگر پرداخت‌شان می‌پردازند (هزینه پردازش). هزینه قسمت تبادل از همه بیشتر است؛ چراکه بانک خطر پرداخت‌نشدن صورت‌حساب را می‌پذیرد. کارت‌هایی که بیشترین امتیاز پاداش را دارند، بیشترین هزینه را هم دریافت می‌کنند. طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط «لولو وانگ» از دانشکده کسب‌وکار استنفورد، برای تراکنشی ۱۰۰ دلاری حدود ۰.۱۴ دلار به شبکه کارت، ۰.۴۳ دلار به پذیرنده و ۱.۶۸ دلار به بانک صادرکننده می‌رسد. مصرف‌کنندگان حدود ۱.۳۰ دلار را از طریق جوایز پس می‌گیرند که باعث کاهش سود صادرکننده می‌شود.
یکی از انتقادات به این سیستم این است که به‌صورت خاص به خرده‌فروشان کوچکی ضربه می‌زند که قدرت مذاکره با هزینه‌های کمتر را ندارند. احمد صدیقی، نویسنده کتاب «آناتومیِ سوایپ» که در مورد پرداخت‌هاست، می‌گوید: «اکانت آمازون شما سال‌هاست که ثابت مانده است.» مطالعه‌ای توسط بانک مرکزی استرالیا نشان داد که میانگین کارمزد کارت در استرالیا برای کوچک‌ترین دهک خرده‌فروشان ۱.۱۵ درصد است، اما برای بزرگ‌ترین دهک خرده‌فروشان تنها ۰.۴۷ درصد است. مزایای متعادل‌سازی هم وجود دارد. استفاده از کارت‌های اعتباری هزینه‌ها را تا حدود ۱۲ تا ۱۸ درصد افزایش می‌دهد؛ زیرا مصرف‌کنندگان معمولاً تا پایان ماه مجبور به پرداخت نیستند.
مشکل بزرگ‌تر این است که خرده‌فروشان بخشی از کارمزد کارت‌شان را با قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند. بسیاری از مردم به کارت‌های اعتباری دسترسی ندارند؛ بنابراین در نهایت برای نفع دیگران پول می‌پردازند. مطالعه‌ای از بانک کانادا در سال ۲۰۲۱ نشان داد که هزینه‌ها برای هر گروه درآمدی نسبت به مزایای پاداش بالاتر بود و بیشترین آسیب متوجه فقیرترین افراد بود. کسانی که ۲۵ هزار تا ۵۰ هزار دلار درآمد داشتند، پس از در نظر گرفتن پاداش‌ها ۱.۴ درصد هزینه خالص پرداخت کرده‌اند. کسانی که بیش از ۱۵۰ هزار دلار درآمد داشتند تنها با ۰.۸۲ درصد هزینه خالص روبه‌رو بودند.
چرا هزینه‌های کارت به‌خصوص در آمریکا این‌قدر بالاست؟ رامپل می‌گوید جواب احتمالی این سؤال این است که «اگر من بانک باشم، ترجیح می‌دهم کارتی صادر کنم که شبکه‌اش کارمزد بیشتری دریافت می‌کند؛ چراکه در آن صورت خودم پول بیشتری دریافت می‌کنم». این باعث می‌شود رقابت در شبکه‌های کارتی بر سر عرضه محصولات گران‌تر باشد. او می‌افزاید: «مسئله‌ای عجیب است.» مصرف‌کنندگان تشویق می‌شوند کارتی را انتخاب کنند که بیشترین پاداش را دارد و خرده‌فروشان مایل به پذیرش کارت‌های گران‌قیمت هستند؛ زیرا در غیر این صورت فروش‌های بسیاری را از دست می‌دهند. این مدل کسب‌وکار را متمرکز می‌کند و ویزا و مسترکارت را دو بازیگر اصلی این حوزه کرده است. این غول‌ها حاشیه سودی به اندازه ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارند.
جست‌وجو برای بهبود
سه ایده کلی برای بهبود مدل فعلی وجود دارد؛ قیمت‌گذاری متفاوت، مقررات و رقابت با شبکه‌های جدید. با قیمت‌گذاری متفاوت شروع کنیم که اغلب به شکل «اضافه‌بها» برای استفاده از کارت یا «تخفیف» به‌منظور استفاده از پول نقد نمایان می‌شود. این ایده‌ای منطقی است؛ چرا کاری نکنیم که کاربرانِ کارت‌های گران‌قیمت، خودشان هزینه کارت‌ها را بپردازند؟ اضافه‌بها در استرالیا رایج است. زمانی که محدودیت‌های اضافه‌بها در سال ۲۰۲۰ در کانادا برداشته شد، نظرسنجی فدراسیون کسب‌وکار مستقل کانادا از چهار هزار کسب‌وکار نشان داد که تقریباً ۲۰ درصد آنها قصد داشتند آن را بازگردانند. این کسب‌وکارها در بخش‌هایی از آمریکا وجود دارند. هنگامی که این خبرنگار در ماه ژانویه در رستورانی در نیواورلئان میگوی گامبو خرید، در صورت‌حساب دو قیمت ذکر شده بود؛ یکی برای پرداخت با کارت و دیگری برای پرداخت با پول نقد. حداقل مقادیر برای استفاده از کارت و اضافه‌بها در فروشگاه‌های کوچک محبوب هستند.
با این حال به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری متفاوت آنچنان دوامی نداشته باشد. وانگ دریافته که کمتر از پنج درصد تراکنش‌ها در آمریکا قیمت‌گذاری ویژه دارند. استفاده از کارت‌ها اغلب برای خرده‌فروشان راحت‌تر است؛ زیرا شبکه‌های کارت به اختلافات مصرف‌کنندگان رسیدگی می‌کنند. کوچک‌ترین معامله‌گرانی که بیشترین سود را می‌برند، همان‌هایی هستند که برای مصرف‌کنندگان غیرکارتی کمترین سود را دارند؛ زیرا ارزش پرداخت پایینی دارند. بسیاری از خرده‌فروشان می‌ترسند کاربران کارت با پرداخت اضافه‌بها دلزده شوند و جای دیگری بروند.
بسیاری از آنها در عوض به استفاده از مقررات روی آورده‌اند. در سال ۲۰۱۵ اروپا هزینه‌های مبادله‌ای برای کارت‌های اعتباری را به ۰.۳ درصد محدود کرد که چندین‌برابر کمتر از اکثر کارت‌های آمریکایی است. استرالیا برای کارت‌های اعتباری ۰.۸ درصد و برای کارت‌های نقدی ۰.۲ درصد سقف تعیین کرده است. همچنین طیف گسترده‌ای از تاجران را تشویق به دریافت اضافه‌بها کرده تا فروشگاه‌ها در صورت تحمیل رقبا نگران واگذار کردن کسب‌وکارشان به آنها نباشند. کنگره آمریکا اصلاحیه دوربین را در سال ۲۰۱۱ تصویب کرد که هزینه‌های کارت نقدی را تا ۰.۲۱ دلار به اضافه ۰.۰۵ درصد از ارزش تراکنش برای کارت‌های صادرشده توسط بانک‌های بزرگ محدود کرد. با این حال این اصلاحیه عواقب ناخواسته‌ای داشت. از آنجایی که کارمزد کارت نقدی کاهش یافته بود، پاداش‌های مرتبط با آنها هم کاهش پیدا کرد. مصرف‌کنندگان به کارت‌های اعتباری دیگری روی آوردند که سقف کارمزد نداشتند. آمریکا اکنون از سود جهانی شبکه‌ها و صادرکنندگان کارت حمایت می‌کند. کسانی که به اطلاعات حلقه‌های نزدیک‌تر دسترسی دارند، بر این باورند که نیمی از درآمد ویزا و مسترکارت از آمریکاست.
فدرال‌رزرو را بیاورید
بعید است قانون‌گذاران آمریکایی راه اروپایی‌ها را ادامه دهند؛ آنها در عوض خواهان رقابت بیشتر هستند. برخی امیدوارند FedNow فدرال‌رزرو که برای تسهیل انتقال فوری حساب‌به‌حساب در ماه جولای عرضه خواهد شد، بتواند مانند UPI هند یا PIX برزیل بتواند تحولات عظیمی ایجاد کند. امیدهای مشابهی برای سیستم‌های سریع دیگر مانند RealTime Payments که در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد و سیستم‌های جدید شبکه‌های کارت وجود دارد. صدیقی در مورد پرداخت‌های کسب‌وکار به کسب‌وکار خوش‌بین است. سیستم‌هایی مانند FedNow پیشرفت بزرگی در حواله‌های بانکی امروزی هستند که ۲۵ تا ۳۵ دلار هزینه دارند؛ چراکه باید به‌صورت دستی بررسی شوند. نقل‌و‌انتقالات تهاتر خودکار ارزان‌تر اما کُند هستند و به فرستندگان اطلاع نمی‌دهند که آیا پول پرداخت شده یا خیر. کسب‌وکارها نسبت به مشتریان گشودگی بیشتری نسبت به روش‌های پرداخت جدید و قیمت‌گذاری موردی دارند و به همین دلیل ممکن است مسیرشان را تغییر دهند.
پرداخت‌های مصرف‌کننده تضمین کمتری دارند. اگرچه نقل‌و‌انتقالات بانکی فرد‌به‌فرد در بریتانیا و اروپا شروع به کار کرده، اما این دو کشور در جلب توافق خرده‌فروشان به مشکل برخورده‌اند و پول واقعی هم نزد خرده‌فروشان است. مصرف‌کنندگان کارت‌هایشان را دوست دارند و خرده‌فروشان هم فروشی را که بیشتر شده، دوست دارند. شبکه‌های کارتی همچنین سیستمی قوی برای حل‌وفصل اختلافاتی دارند که برای UPI مشکل‌ساز شده‌اند. به همین دلیل تحقیقات وانگ به این نتیجه رسیده که رقابت به‌تنهایی برای کاهش کارمزد کارت‌ها کافی نیست.
از این رو به جای روشی مانند کارت قرمز تارگت که متعلق به این خرده‌فروشی بزرگ است، استراتژی سوم مربوط به ایجاد روش پرداختی جایگزین برای مشتریان ثابت فعلی است. کارت قرمز به مشتریان تخفیف پنج‌درصدی برای خریدهای تارگت می‌دهد و آنها را تشویق می‌کند پول‌شان را به جای فروشگاه‌های رقیب در تارگت خرج کنند. حدود ۲۰ درصد از درآمد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری این شرکت از طریق کارت قرمز به دست می‌آید. به گفته رامپل از شرکت a16z؛ جنبه جالب ماجرا این است که تارگت برای کارت‌های نقدی‌اش پول را مستقیماً از حساب بانکی مشتری دریافت می‌کند و کارمزد معمول کار را به‌کلی نادیده می‌گیرد.
سود بالقوه بزرگ است. اگر همه مشتریان تارگت از کارت قرمز به جای کارت اعتباری استفاده کنند، تارگت در حدود دو میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی خواهد کرد. ممکن است شرکتهای دیگر هم از این روند پیروی کنند. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌هایی که مانند شرکتهای آب و برق به‌طور مکرر برای مشتریان‌شان قبض می‌فرستند، مشتریان را تشویق می‌کنند حساب بانکی‌شان را به حساب‌های بدهی ارزان‌تر متصل کنند. شرکت‌هایی مانند اوبر و لیفت که باید به هفت میلیون راننده پول پرداخت کنند، اغلب از شبکه‌های بدهی برای انجام سریع این کار با هزینه کم استفاده می‌کنند. FedNow می‌تواند شرکتهای بیشتری را تشویق به استفاده از رویکردی مشابه کند.
اکنون شرکتهای بیگ‌تک وارد عمل شده‌اند. در ماه مارس اپل که از قبل کارتی اعتباری با هفت میلیون کاربر صادر می‌کرد، اعلام کرده که به تجارت «الان بخرید، بعداً بپردازید» روی خواهد آورد. این شرکت یک ماه بعد حساب پس‌اندازی با بانک گلدمن ساکس راه‌اندازی کرد که نرخ بهره‌ای بیش از چهار درصد ارائه می‌داد. در حال حاضر حدود سه‌چهارم کاربران آیفون حساب اپل‌پی دارند که در سال ۲۰۲۰ نصف این مقدار بود. در اوایل ماه جاری واتس‌اپ متعلق به شرکت متا که ۲.۲ میلیارد کاربر ماهانه دارد، کمی پس از ورود به برزیل در سنگاپور هم عرضه شد. پایگاه‌های عظیم مشتریان آیفون و واتس‌اپ می‌توانند روزی اپل و متا را به غول‌های پرداخت جهانی تبدیل کنند.
سایر فین‌تک‌ها به‌دنبال دیگر بخش‌های حوزه پرداخت هستند. یکی از این حوزه‌ها پردازش پرداخت است که شرکت‌هایی مانند Adyen، checkout.com و stripe را به خود جلب کرده و آنها به‌تازگی آمازون را مشتری خودشان کرده‌اند. «سلین دوفتل»، مدیر عملیات checkout خاطرنشان می‌کند که با افزایش پرداخت‌های بین‌المللی و سیستم‌های پرداخت جدید، پیچیدگی پذیرش پرداخت‌ها هم افزایش یافته است. پردازنده‌ها اکنون باید با ارزها، مقررات و منابع مالی مختلفی سروکار داشته باشند که به آنها قدرت قیمت‌گذاری مداوم می‌دهد.
ممکن است آسیا بزرگ‌ترین فرصت‌ها را داشته باشد. «ملیسا کوزی»، هم‌بنیان‌گذار شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Arbor در هنگ‌کنگ خاطرنشان می‌کند که «الان بخرید، بعداً بپردازید» در آسیا بهتر از غرب عمل کرده است. دلیل اصلی این عملکرد بهتر تعداد کمتر آسیایی‌هایی است که کارت اعتباری دارند. او اضافه می‌کند: «در برخی کشورها مانند ژاپن، کاربران از قرار دادن اطلاعات کارت‌شان به‌صورت آنلاین اجتناب می‌کنند.» این مسئله می‌تواند باعث شود سیستم‌های جدید دیجیتال بتوانند در روش‌های پرداخت موجود اختلال به وجود آورند؛ همان‌طور که کالیسون از استرایپ می‌گوید: «وقتی اعتبار را در یک مکان سرکوب کنید، به‌نوعی در مکانی دیگر دوباره ظاهر می‌شود.»
