آینده روشن؛ در گرو تصمیمات رگولاتور بزرگ
فعالان حوزه فراگیری مالی در گفت‌وگو با عصر تراکنش از ابعاد، چالشها و آینده‌ی کسب‌وکارهای نوآور مرتبط به این حوزه می‌گویند
عصر تراکنش ۷۱ / طبق تعریف بانک جهانی، فراگیری مالی به این معناست که افراد و کسب‌وکارها به محصولات و خدمات مالی برای رفع نیازهای خود در زمینه انتقال، پرداخت، پس‌انداز، اعتبار، سرمایه‌گذاری و بیمه دسترسی داشته باشند و بتوانند مشکلات مالی خود را مرتفع کنند. اهمیت این مسئله به اندازه‌ای است که فراگیری مالی در برخی کشورها به یکی از اجزای مهم برنامه‌های توسعه‌شان تبدیل شده و بهعنوان بخشی از حقوق شهروندی مردم به حساب می‌آید و حاکمیت‌ها می‌کوشند تا با استفاده از آن به کاهش فقر و فاصله طبقاتی، رشد تولید و اشتغال‌زایی، کاهش فساد مالی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک کمک کنند.
با این وجود، فراگیری مالی در ایران به گونه‌ای است که در همه ابعاد رشد نکرده و گرچه اکثر مردم به شعب بانکی دسترسی دارند، اما این تنها یکی از فاکتورهای سنجش توسعه فراگیری مالی در کشورهاست. بنا بر صحبت‌های فعالان این حوزه در کشور، نزدیک به ۹۸ درصد از مردم کشور به ابزارهای پرداختی و شعب بانکی دسترسی کامل دارند، اما ابزارهای فراگیری مالی در بخشهایی مانند بیمه، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، اعتبار و وامدهی همه‌گیر نشده و این یعنی وجود شکافی بزرگ میان برخورداری از حساب بانکی و برخورداری از سایر منابع مالی مانند اعتبار، تسهیلات و خدمات مدیریت ثروت.
در این گزارش به سراغ احمد افتخاری، مدیرعامل آپسان؛ هومن امینی، مدیرعامل دیجی‌پی؛ محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکی‌وام؛ مهدیه نوروزیان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه داتین و حامد شهیدیپور، مدیر توسعه داده‌محور تارا رفتیم تا با آنها درباره وضعیت، چالشها و افق پیش روی فراگیری مالی در ایران گفت‌وگو کنیم.
ضرورت اصلاح رفتار جزیره‌ای رگولاتور
فراگیری مالی به دسترس‌پذیر بودن خدمات مالی برای عموم مردم یک جامعه و تنوع‌بخشی به خدمات مالی برای پوشش نیازهای اختصاصی آنها گفته می‌شود. محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکی‌وام درباره وضعیت فراگیری مالی در ایران این‌گونه توضیح می‌دهد: «برای پاسخ به این سؤال که وضعیت فراگیری مالی در کشور چگونه است، باید ابتدا به این مسئله پرداخت که جامعه امروز ما چه نیازهای مالی دارد و متناسب با آن نیازها چه ابزارهایی طراحی و ارائه شده است.
امروز در حوزه‌های پرداختی، دسترسی به حسابهای بانکی، انتقال وجه و توزیع کارت‌های عابربانک در وضعیت خوبی به سر می‌بریم و نیازهای عموم مردم در این حوزه برطرف می‌شود، اما در بخشهایی مانند بیمه، سرمایه‌گذاری و اعتبار پیشرفت خوبی نداشته‌ایم و ابزارهای فراگیری نداریم که در دوره کنونی که عصر ارتباطات و اطلاعات هستم، بتوانیم نیازهای مالی آحاد جامعه را برطرف کنیم. در نتیجه مطالبه اصلی ما برای گسترش فراگیری مالی در کشور باید متمرکز بر این سه بخش باشد.»
او معتقد است حدود ۹۸ درصد از مردم کشور به ابزارهای پرداختی دسترسی دارند، اما ابزارهای اعتبار، سرمایه‌گذاری و بیمه در دسترس اکثریت نیست و تنها دو درصد از تراکنش‌های کشور مربوط به حوزه اعتبار هستند و اگر وام‌های دستوری مثل وام ازدواج را در نظر نگیریم، تعداد وام‌هایی که به مردم عادی داده می‌شود نیز ناچیز است و همگان نمی‌توانند به‌راحتی وام مورد نیاز خود را دریافت کنند و عدد آن صفر است. همچنین طبق توضیحات او، در بخش بیمه قرار بر این بوده که ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را به خود اختصاص دهد که محقق نشده است: «در بخش سرمایه‌گذاری نیز اکنون ۵۵ میلیون نفر حساب سرمایه‌گذاری دارند و به واسطه دسترسی به سهام عدالت دسترسی بسیاری از مردم به ابزارهای سرمایه‌گذاری بیشتر شده است. با این وجود مشخص نیست که در حال حاضر چه تعداد از مردم در امر سرمایه‌گذاری فعال‌اند.»
مؤمنی با اشاره به رکود تورمی موجود در کشور درباره تأثیر این رکود بر فراگیری مالی و نقش فراگیری مالی در بهبود زندگی افراد می‌گوید: «خروج از رکود تورمی می‌تواند به فراگیرتر شدن ابزارهای مالی و در نتیجه استفاده حداکثری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از ابزارهای سرمایه‌گذاری منجر شود و مسیر توسعه آنها را هموار کند. فراگیری مالی نقش بسزایی در کاهش فقر، نابرابری و بیکاری دارد و می‌تواند وضعیت مالی افراد یک جامعه را بهبود ببخشد.»
او چالش‌های فراگیری مالی در ایران را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ چالش‌های رگولاتوری و چالش‌های زیرساختی و در این خصوص توضیح می‌دهد که رگولاتور باید در بحث‌هایی مانند نوآوری و تنظیم‌گری عملکردی یکپارچه و باثبات داشته باشد و از تصمیمات متفاوت و متعدد پرهیز کند: «برای مثال در روزهای گذشته شورای رقابت به نفع آمیتیس رأی داد و این اقدام آنها اقدامی ضدتوسعه است؛ چراکه آمیتیس یک نرم‌افزار تجمیع‌کننده است و تجمیع‌کردن با نوآوری در تضاد است و امری ضدتوسعه است. ترویج و حمایت از چنین بسترهایی یعنی به تعویق انداختن نوآوری، خلاقیت و توسعه. در بخش چالش‌های مربوط به زیرساخت‌ها نیز لازم است زیرساخت‌های لازم برای ایجاد ابزارهای فراگیری مالی توسعه داده شود تا دسترسی مردم به این ابزارها افزایش یابد.»
او بیان می‌کند که دولت‌ها روی حوزه‌های اعتباری و بیمه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و تنها بخشی که دولت توجه کافی را به آن می‌کند، بورس است. مؤمنی توسعه لندتک‌ها را یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل گسترش فراگیری مالی در کشور می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «لندتک‌ها در فضای کنونی کشور که هیچ جریان سازنده‌ای برای بخش خدمات اعتباری وجود ندارد، جریانی مؤثر و کارآمد هستند و نقش بسزایی را در ارائه خدمت به مردم ایفا می‌کنند. لندتک‌های مختلف تجارب کاربری شگفت‌انگیزی را برای کاربران خود رقم زده‌اند و به آنها این فرصت را داده‌اند که برخی کالاها و خدمات ضروری و مصرفی زندگی خود را از این طریق فراهم کنند، اما از این بُعد که بتوانند مقیاس‌پذیر شوند و به میلیون‌ها نفر ارائه خدمت کنند، با چالش تأمین مالی و نبود زیرساخت مواجه‌‌اند و نتوانسته‌اند آن‌طور که باید مأموریت خود را انجام دهند. در نتیجه توسعه زیرساخت‌ها و برطرف‌کردن مسئله تأمین مالی می‌تواند به بهبود عملکرد لندتک‌ها منجر شود و این بهبود خود عامل فراگیری مالی در بخش اعتبار خواهد بود.»
او بر این باور است که جامعه از اقشار گوناگونی تشکیل شده که نیازهای متفاوتی دارند و ابزارهای فراگیری مالی باید به‌مرور به سمت شخصی‌سازی بروند. با این وجود این اتفاق در کشور نیفتاده و علت اصلی آن عدم سرمایه‌گذاری دولت بهعنوان اصلی‌ترین سرمایه‌گذار کشور روی مسئله تأمین مالی است. او می‌گوید: «از طرف دیگر قوانین دست‌وپاگیر و ضدتوسعه رگولاتور نیز باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران غیردولتی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فراگیری مالی نداشته باشند. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های ایران ندارند، چون در عمل سود نمی‌کنند. در نتیجه سیاست‌گذاری‌های حاکمیت باید تغییر کند.»
او تأکید می‌کند که نیاز به نیروی انسانی، تخصص و توسعه ابزارهای فراگیری مالی در کشور وجود دارد و آنچه مانع اصلی توسعه این حوزه است، نحوه مواجهه رگولاتور و حاکمیت با رویکردهای نوآورانه و مدرن است. مؤمنی توضیح می‌دهد که ۴۸ درصد از مردم در آمریکای شمالی پیوسته در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ۷۰ درصد معاملات‌شان از بستر اعتبار عبور می‌کند و ۱۱ درصد از هزینه‌های سالیانه خانوارها به بیمه اختصاص داده می‌شود و فضا برای فراگیری ابزارهای مالی فراهم است و اکثریت مردم نیز به ابزارهای فراگیری مالی دسترسی دارند.
با این وجود نباید ایران را با آمریکای شمالی مقایسه کرد؛ ایران قابل مقایسه با کشورهای خاورمیانه است و این کشورها در سال‌های اخیر عملکرد بهتری نسبت به ایران داشته‌اند و گرچه برخی از آنها نسبت به ایران کمتر توسعه‌یافته بودند، اما با سرعت زیادی جلو می‌روند تا عقب‌افتادگی خود را جبران کنند. او در این‌باره بیشتر توضیح می‌دهد: «کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه‌گذاری‌های خوبی روی ابزارهای فراگیری مالی خود انجام داده‌اند و در خدمات اعتباری، سرمایه‌گذاری و بیمه از ایران پیشرفته‌ترند. حتی کشورهای آفریقایی مانند نیجریه و کنیا نیز با وجود اینکه از ایران توسعه‌نیافته‌تر هستند، با سرعت بسیار خوبی در حال پیشرفت‌اند و آینده روشنی در بحث فراگیری مالی خواهند داشت.»
او معتقد است فراگیری مالی در همه سرزمین‌ها پروژه‌ای ۳۰ساله است و نباید توقع داشت که یک یا دو دولت بتواند آن را به آخرین حد از توسعه‌یافتگی‌اش برسانند. در واقع استمرار برنامه‌های توسعه و یکپارچه‌بودن آن است که به توسعه و بلوغ این حوزه کمک می‌کند و برنامه‌ها باید برای بلندمدت نوشته شوند.
مؤمنی آینده روشن این حوزه را در گرو تصمیمات بانک مرکزی بهعنوان بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین رگولاتور فراگیری مالی در کشور می‌داند و می‌گوید: «رویکرد بانک مرکزی در ابتدا نسبت به حوزه پرداخت مثبت بود و رفته‌رفته مانع توسعه آن شد. در حوزه اعتبار نگاه مناسبی دارد و جذاب عمل می‌کند و فضا را باز گذاشته است. علاوه بر این، کشور ما پتانسیل لازم را دارد و اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم روی ابزارهای فراگیری مالی صورت بگیرد، آینده روشنی خواهد داشت. رگولاتور باید رفتار جزیره‌ای خود را اصلاح کند و به همه حوزه‌ها اجازه پیشرفت و فعالیت بدهد، وگرنه تنها شاهد رشد برخی از بخش‌ها خواهیم بود و این یعنی عدم توسعه کل اکوسیستم مالی ایران.»
نقش مهم نهادهای مالی
احمد افتخاری، مدیرعامل آپسان نیز می‌گوید که فاکتورهای بررسی فراگیری مالی در جهان شامل سپرده بانکی، اعتبار و وامدهی، سرمایه‌گذاری و بیمه می‌شود. طبق داده‌های بانک جهانی، ایران در شاخص سپرده بانکی وضعیت خوبی دارد، اما در بخش اعتبار و وامدهی فاصله معناداری با کشورهای توسعه‌یافته دارد: «همچنین اعتباردهی خرد یکی از ابزارهایی است که به توسعه فراگیری مالی کمک قابل توجهی می‌کند. این ابزار چند سالی است که در ایران شکل گرفته و استارتاپ‌های بسیاری برای فعالیت در این حوزه تمایل نشان داده‌اند. در نتیجه می‌توان به توسعه فراگیری مالی کشور در آینده امیدوار بود.»
افتخاری توضیح می‌دهد که طبق آمار و داده‌های بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، حدود ۹۴ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال در ایران حساب بانکی دارند که این آمار مشابه انگلیس و بالاتر از اندونزی، عربستان و ترکیه است. در حوزه خدمات پرداخت دیجیتال نیز ایران وضعیت خوبی دارد و حدود ۸۹ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال از خدمات پرداخت دیجیتال استفاده می‌کنند که نزدیک به آمار ۹۵درصدی انگلیس و بالاتر از ترکیه ۶۳درصدی، عربستان ۶۱درصدی و اندونزی ۳۴درصدی است. اما در شاخص جمعیت وام‌گیرنده و ذخیره پول در یک نهاد مالی، وضعیت کشور نگران‌کننده است: «آمار جهانی نشان می‌دهد که ۲۷ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال وام دریافت کرده‌اند، این آمار از اندونزی ۱۸درصدی و عربستان ۲۱درصدی بالاتر، اما نسبت به ترکیه که ۴۲ درصد است، در رتبه پایین‌‌تری قرار دارد. این شاخص در انگلیس ۶۴ درصد است. ۲۶ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال در کشور نیز در یک نهاد مالی پول ذخیره کرده‌اند که این آمار در انگلیس ۶۳ درصد، در ترکیه، عربستان و اندونزی نیز به‌ترتیب ۲۲، ۱۴ و ۲۱ درصد است.»
مدیرعامل آپسان معتقد است بین تورم و فراگیری مالی رابطه‌ای دوسویه وجود دارد. او در این‌باره می‌گوید: «همان‌طور که اشاره کردم، چهار شاخص در فراگیری مالی دخیل هستند. متأسفانه در شرایط فعلی ذخیره، پس‌انداز و وامدهی که تأثیر بسزایی در فراگیری مالی و خروج از رکود دارند، آن‌طور که باید در کشور ممکن نیست و فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته داریم. در اینجا نقش نهادهای مالی بسیار مهم است. آنها با جمع‌آوری و هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید باعث افزایش نرخ رشد و تولید ناخالص ملی و در نهایت کارآفرینی می‌شوند. در این حالت صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان منفعت می‌برند و پول در رگ‌های اقتصادی کشور گردش پیدا می‌کند. همچنین، تنوع سرمایه‌گذاری‌ها مهم است و سرمایه‌گذاران باید در حوزه‌های متنوعی سرمایه‌گذاری کنند تا کشور در حوزه‌های متفاوتی توسعه بیابد.»
او تورم، شکاف طبقاتی، کاهش رشد اقتصادی، بیکاری و تحصیلات را از چالش‌های توسعه فراگیری مالی در کشور می‌داند و می‌گوید که نهادهای مالی بهعنوان مولدهای اقتصادی نقش بسزایی در فراگیری مالی دارند.
افتخاری با اشاره به اهمیت توسعه لندتک‌ها در گسترش فراگیری مالی کشور بیان می‌کند: «لندتک‌ها بهعنوان بخشی از فین‌تک، با اعطای اعتبار یکی از بازیگران فراگیری مالی هستند. شرایط اقتصادی و تورم بالا توانایی خرید جامعه را کاهش می‌دهد. هدف فراگیری مالی نیز توسعه فقرزدایی است، در این شرایط لندتک‌ها با اعطای اعتبار نقش کلیدی را در فراگیری مالی ایفا می‌کنند که خوشبختانه در چند سال اخیر استارتاپها در حوزه لندتک هم ورود کرده‌اند. تالی در سال گذشته یک‌هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار داده است؛ به تبع آن، ورود استارتاپها و اعتباردهی می‌تواند قدم مثبتی در راستای توسعه فراگیری مالی در کشور باشد.»
افتخاری می‌گوید که در ایران ۱۰ دهک درآمدی وجود دارد که دهک اول کم‌درآمدترین و دهک دهم پردرآمدترین هستند. طبق آمار سال ۱۳۹۸ فاصله درآمدی دهک اول و دهم در یک سال ۱۰۶ میلیون تومان است. نرخ تورم در هر دهک متفاوت است، یعنی در خدمات و کالاها نیز با هم تفاوت دارند. بهبود فراگیری مالی و کمک به برطرف‌شدن نیازها در این شرایط دشوار است؛ بنابراین مشکل را می‌توان شکاف طبقاتی و تورم دانست.
افتخاری بیان می‌کند که هند یکی از نمونههای موفق در توسعه فراگیری مالی است. در گذشته جمعیت زیادی از هندی‌ها به خدمات مالی و اعتباری دسترسی نداشتند و این خدمات مختص شهرهای اصلی بود، اما در سال ۲۰۱۰ یک برنامه سه‌ساله برای فراگیری مالی با تمرکز بر افزایش دسترسی روستاییان به خدمات مالی در دستور کار کشور قرار گرفت. در نهایت در سال ۲۰۲۱ کارت اعتباری هندی به نام روپی (RuPay) خلق و زیرساخت‌های دیجیتال کشور تقویت شد و در حال حاضر روستاییان نیز از عابربانک و کارت اعتباری روپی استفاده می‌کنند:
«کلارنا نیز یکی از شرکت‌های بین‌المللی موفق در حوزه فین‌تک است که در سوئد تأسیس شده، اما دامنه کاری این شرکت علاوه بر اروپا در آمریکا هم گسترش پیدا کرده و بخش قابل توجهی از بازار BNPL آمریکا را به خود اختصاص داده است. نمونههای دیگر موفق این حوزه مثل افیرم و افترپی هم کسب‌وکار خود را گسترش داده‌اند و به‌صورت بین‌المللی فعالیت می‌کنند.»
او بر این باور است که برای توسعه فراگیری مالی در ایران اقداماتی مانند تدوین سند ملی فراگیری مالی انجام شده، اما کافی نیست. با این وجود به خاطر حضور پررنگ فینتکها و علاقه استارتاپها به حوزه فین‌تک می‌توان به توسعه فراگیری مالی در ایران خوش‌بین بود. علاوه بر این، باید برای برساخت فرهنگ استفاده از ابزارهای مالی فراگیر در ایران، اقدام کرد تا استفاده از آنها برای افراد به یک عادت تبدیل شود.
نیازمند تعامل همه بازیگران هستیم
طبق صحبت‌های هومن امینی، مدیرعامل دیجی‌پی در جوامعی که فراگیری مالی وضعیت خوبی دارد، شاهد مطلوب‌بودن سطح زندگی افراد و سهولت آنها برای دسترسی به خدمات مالی هستیم. با این اوصاف شاید بتوان گفت که فراگیری مالی در ایران در ابتدای راه پیاده‌سازی و رشد خود قرار دارد و با آنکه در سال‌های اخیر وضعیت رو‌به‌رشدی داشته و تغییرات بسیار مثبتی را به‌خصوص در حوزه رشد فینتکها شاهد بوده‌ایم، هنوز هم نمی‌توان گفت که فراگیری مالی وضعیت قابل قبولی در ایران دارد.
به گفته امینی، در شرایط تورمی یکی از روش‌هایی که می‌تواند به باز شدن گره‌های کور اقتصادی کمک کند، نقش فینتکها و به‌ویژه لندتک‌ها در توسعه فراگیری مالی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد دیجیتال است. او با اشاره به این مسئله می‌گوید: «در شرایط تورمی که توان اقتصادی مردم کم می‌شود، فینتکها و لندتک‌ها می‌توانند با به خدمت گرفتن فناوری، به بالا رفتن قدرت خرید آنها و دسترسی آسان‌ترشان به سرویس‌ها و خدمات مالی کمک کنند و به بستری برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات اقتصادی تبدیل شوند.»
امینی چالشها و موانع توسعه فراگیری مالی در ایران را اعتمادسازی و توسعه فرهنگ، رگولاتور، تأمین مالی، ساخت و نگهداری زیرساخت‌ها، پرورش و به‌کارگیری نیروی متخصص، سرعت، امنیت، تجربه کاربری، پوشش‌دهی موضوعات جدید مثل مدیریت سرمایه و کریپتو، شخصی‌سازی سرویس‌ها و مهاجرت نیروی کار می‌داند و بر این باور است که برای توسعه این حوزه باید به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای رفع این موانع بود. امینی توسعه لندتک‌ها را یکی از عوامل مؤثر در توسعه فراگیری مالی می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «لندتک‌ها می‌توانند به بازوی توانمند توسعه فراگیری مالی در کشور بدل شوند و کلیدی برای باز شدن قفل‌های اقتصاد کشور در شرایط دشوار اقتصادی باشند. چابکی، فناوری‌محور بودن، به‌روز بودن، سهولت و دسترس‌پذیری لندتک‌ها می‌تواند هفت خوان پیچیده دسترسی به خدمات مالی را به روش‌های ساده، سریع و در دسترس تبدیل کند.»
او نبود ابزارهای مالی مشخص برای اقشار مختلف را به نبود سازوکار صحیح اعتبارسنجی، فقدان زیرساخت‌ها و فاصله زیاد نظام‌های پرداخت و سیستم‌های بانکداری فعلی با نظام‌های مدرن و نوین نسبت می‌دهد و درباره نمونههای موفق فراگیری مالی در جهان می‌گوید: «برنامه فارغ‌التحصیلیBRAC که دانشجویان و دانش‌آموزان بسیار فقیر در بنگلادش را با ارائه مجموعه‌ای جامع از خدمات حمایتی توانمند می‌کند، از نمونههای موفق فراگیری مالی است.
این پروژه با ارائه خدماتی از جمله خدمات مالی، آموزش مهارت‌ها و حمایت معیشتی، بر نجات آسیب‌پذیرترین افراد از فقر شدید تمرکز داشته است. شرکت‌کنندگان در این پروژه فراگیری مالی تاکنون در ایجاد معیشت پایدار به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یافته‌اند. بانک گرامین یا بانک نیازمندان نیز نمونه موفق دیگری است که در بنگلادش ایجاد شده و خدمات بانکی شامل بانکداری خرد، سرمایه‌گذاری خرد، بانکداری سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه‌گذاری و وام به فقرا ارائه می‌دهد. در هندوستان نیز تعداد قابل توجهی از افراد، به حساب بانکی دسترسی ندارند.
برنامه فراگیری مالی Jan Dhan Yojana، در این کشور، دسترسی میلیون‌ها خانوار را به حساب بانکی و به‌دنبال آن بیمه و اعتبار فراهم کرد و به این ترتیب، میلیون‌ها نفر به‌صورت رسمی وارد سیستم بانکی این کشور شدند. پروژه جهانی «کیوا» نیز یک سازمان غیرانتفاعی است که وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان را در سراسر جهان از طریق یک پلتفرم آنلاین به هم متصل می‌کند. افرادی که توان مالی کافی داشته باشند، می‌توانند در این پروژه در قالب وام‌های خرد به کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک در جوامع محروم وام بدهند. کیوا از این طریق فراگیری مالی و توانمندسازی اقتصادی را در جوامع محروم تقویت می‌کند.»
او معتقد است فراگیری مالی در ایران راه پرفرازونشیبی در پیش دارد و برای پیمودن این راه همکاری و هم‌افزایی همه بازیگران این حوزه لازم است و توضیح می‌دهد که هم‌اکنون در نقطه‌عطف نمودار توسعه فراگیری مالی هستیم و اگر فینتکها، بانک‌ها، مؤسسات مالی، رگولاتور، بازیگران اقتصاد دیجیتال و سایر بازیگران این حوزه دست‌به‌دست یکدیگر بدهند، شاهد آینده‌ای روشن برای فراگیری مالی در ایران خواهیم بود.
شکافی میان برخورداری از حساب بانکی و برخورداری از سایر منابع مالی
بنا بر صحبت‌های مهدیه نوروزیان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه داتین، ساختار مالی، نحوه سیاست‌گذاری‌ها و میزان توسعه اقتصادی یک کشور از جمله عناصر مهم و پیچیده‌ای هستند که بر فراگیری مالی یک سرزمین اثر می‌گذارند. با این وجود برای اندازه‌گیری آن، شاخص‌های ساده‌ای وجود دارد که شامل بررسی درصد بزرگسالان بالاتر از ۱۵ سالی می‌شود که حساب بانکی دارند، از خدمات پرداخت دیجیتال استفاده می‌کنند، به منابع اعتباری و بیمه دسترسی دارند و در نهایت رفتارهایی از جنس پس‌انداز و مدیریت ثروت از خود نشان می‌دهند.
او درباره وضعیت فراگیری مالی در ایران می‌گوید: «این شاخصها توسط بانک جهانی اندازه‌گیری و روی وب‌سایت آن منتشر می‌شود. بر اساس آمار سال ۲۰۱۷ اتفاقاً وضعیت بعضی از شاخصها در ایران خوب است. برای مثال میزان دسترسی افراد بالای ۱۵ سال به حساب بانکی در ایران ۹۴ درصد است که در مقایسه با کشورهایی مانند هند و ترکیه آمار قابل قبولی به حساب می‌آید؛ دسترسی افراد بالای ۱۵ سال به حساب بانکی در ترکیه ۶۹ درصد و در هند۸۰ درصد است. در بخش فراگیری ابزارهای پرداخت دیجیتال نیز وضعیت به همین منوال است و ایران نسبت به کشورهایی مانند ترکیه و هند در وضعیت بهتری به سر می‌برد؛ ۹۰ درصد از افراد بالای ۱۵ سال در ایران به این ابزارها دسترسی دارند، در حالی که این عدد برای ترکیه و هند به‌ترتیب ۶۴ و ۲۹ درصد است.»
او توضیح می‌دهد که وضعیت خوب ایران در این دو شاخص به‌دلیل زیرساخت‌های ارتباطی و بانکی موجود در کشور است که زمینه نفوذپذیری خدمات بانکی، پرداخت و اینترنت را فراهم کرده است. او چنین زیرساخت‌هایی را لازمه توسعه ابزارهای فراگیری مالی می‌داند و بیان می‌کند که ۹۶ درصد از مردم ایران به اینترنت و ۸۸ درصد از آنها به گوشی تلفن همراه دسترسی دارند، در حالی که در هند تنها ۱۴ درصد از مردم به اینترنت و ۶۹ درصد از آنها به گوشی تلفن همراه دسترسی دارند و این آمار در ترکیه به‌ترتیب ۶۹ و ۹۲ درصد است. علاوه بر این، تعداد شعب بانکی به ازای هر یکصد هزار نفر در ایران ۲۸، در ترکیه ۱۷ و در هند ۱۵ مورد است. تعداد عابربانک‌ها نیز به ازای هر یکصد هزار نفر در ایران ۷۷، در ترکیه ۷۸ و در هند ۲۲ مورد است که حاکی از وضعیت خوب فراگیری مالی در ابعاد بانکی و پرداخت است.
نوروزیان معتقد است اگر از این شاخصها فراتر برویم و به بررسی سایر خدمات مالی مانند ارائه تسهیلات، کارت اعتباری و پس‌اندازهای افراد بپردازیم، با آمارهای خوبی مواجه نمی‌شویم: «کمتر از ۳۰ درصد از مردم به این خدمات دسترسی داشته و از آنها استفاده می‌کنند؛ در سال ۲۰۱۷ تنها ۲۸ درصد از افراد بالای ۱۵ سال در ایران توانسته‌اند از یک بانک یا مؤسسه مالی تسهیلات، وام و اعتبار دریافت کنند و این عدد برای ترکیه و هند به‌ترتیب ۴۳ و ۸ درصد بوده است. به عبارتی وضعیت ما در این شاخص، نسبت به هند بهتر و نسبت به ترکیه بدتر است. طبق همین آمار، درصد افرادی که در یک بانک یا مؤسسه مالی در سال ۲۰۱۷ پس‌اندازی داشته‌اند، در ایران ۲۶، در ترکیه ۲۳ و در هند ۲۰ درصد بوده که نشان‌دهنده نزدیک‌بودن سطح شاخص‌های این سه کشور به یکدیگر و پیشرویی ایران نسبت به دو کشور دیگر است.»
نوروزیان بر این باور است که مرور آمارهای موجود درباره شاخص‌های فراگیری مالی در ایران، نشان‌دهنده شکافی بزرگ میان برخورداری از حساب بانکی و برخورداری از سایر منابع مالی مانند اعتبار، تسهیلات و خدمات مدیریت ثروت است. این فاصله به این معناست که شبکه وسیع ارتباطی و بانکی که در ایران فراهم شده، صرفاً به ارائه خدمات اولیه، کم‌ریسک و کم‌هزینه می‌پردازد و بسیاری از خدمات مالی را از مشتریان بالفعل خود دریغ می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «ما از یک بازار پنهان صحبت نمی‌کنیم که برای دسترس‌پذیرشدن بیشتر آن نیازمند هزینه‌های هنگفت ایجاد زیرساخت باشیم، بلکه از مشتریان در دسترسی صحبت می‌کنیم که متقاضی دریافت خدمات مالی‌‌اند، اما از دریافت این خدمات محروم می‌مانند. بانک‌ها و مؤسسات مالی برای خودداری از ارائه خدمات مالی متنوع دلایلی از جمله کاهش رشد اقتصادی، نبود زیرساخت اعتبارسنجی، ساختار مدیریت ریسک بانکداری خرد در بانک‌ها، عدم اعتماد به فناوری و راهکارهای نوین و سیاست‌های دستوری دارند که رفع هر یک از آنها کاری پیچیده، چندوجهی و مستلزم جراحی اقتصادی و تغییرات جدی در سیاست‌گذاری‌هاست.»
نوروزیان با اشاره به اهمیت توسعه فراگیری مالی در وضعیت رکود تورمی کشور بیان می‌کند: «پتانسیل‌های زیادی در بازار اقتصاد دیجیتال ایران برای تحول و توسعه در خدمات مالی به‌خصوص در بخشهایی که مغفول مانده‌اند، وجود دارد. تجربه چند سال اخیر نشان داده که بخش قابل توجهی از افرادی که در اعتبارسنجی بانک‌ها واجد شرایط و تضامین لازم برای استفاده از تسهیلات و اعتبار شناخته نمی‌شوند، هنگامی که خدمات فروش اقساطی، تسهیلات خرد دیجیتال یا اعتبار کوتاه‌مدت به آنها ارائه می‌شود، رفتار مالی مثبت و نرخ نکول پایینی از خود نشان می‌دهند. به‌خصوص اینکه با استمرار این رفتار و انباشت امتیاز در سامانه، انگیزه‌های افراد برای حفظ رفتار مالی مثبت، قوی‌تر نیز می‌شود. خدماتی که نام بردم، اتفاقاً بیشتر در حوزه لندتک قرار می‌گیرند و با توجه به نقشه کلان شاخص‌های فراگیری مالی، این موضوع تصادفی نیست و این خدمات می‌تواند بیرون یا درون مرزهای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شکل بگیرد؛ بانک‌ها عمدتاً ساختار مدیریت ریسک لازم برای طراحی و ارائه این خدمات را در حوزه بانکداری خرد ندارند، اما بازیگران نوظهور و نوآوری وجود دارند که می‌توانند با استفاده از فناوری، داده‌محوری و چابکی در تطبیق راهکارها با نیازها و رفتارهای مشتریان، این شکاف را به‌تدریج پر کرده و افرادی را که در حال حاضر نمی‌توانند برای خود سابقه اعتباری ایجاد کنند، به مشتریان فعال، مستمر و خوش‌حسابِ خدمات اعتباری تبدیل کنند.»
او اضافه می‌کند که در حال حاضر شاهد شکل‌گیری بازارهای جدیدی هستیم: «منظور از بازار، ارائه خدمات جدید و متنوع به گروهی از افراد است که می‌توانند و بلد هستند با دریافت این خدمات، در زندگی خود ارزش ایجاد کنند و کارمزد استفاده از آن خدمات را نیز بپردازند. چنین سازوکارهایی باعث می‌شود با بازتعریف مشاغل، انواع و اقسام مدل‌های کسب‌وکاری سودده و در عین حال پایدار را داشته باشیم که به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کنند.»
نوروزیان یکی از ارکان مهم و ضروری در مواجهه با نیازهای کشف‌نشده، رفتارهای مالی مشاهده‌نشده و پتانسیل‌های به فعل درنیامده را پژوهش می‌داند و تأکید می‌کند: «در این مواجهه، پژوهش آن عنصر مهمی است که کمتر به آن توجه می‌شود؛ پژوهش‌های رشته‌هایی مانند رفتارشناسی، مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی می‌تواند کمک قابل توجهی به تیم‌های فناور راهنمای طراحی خدمات مالی مبتنی بر نیازها و رفتارهای مالی گروه‌های مختلف مردم کند، اما در حال حاضر همکاری‌های راهبردی جدی‌ای میان متخصصان و پژوهشگران این رشته‌ها و متخصصان فنی شکل نگرفته و این موضوع می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد.»
به عقیده نوروزیان، موضوع فراگیری مالی بسیار وسیع و چندعاملی است و ارائه پیشنهادی برای توسعه و بهبود آن صرفاً ناظر به بخشهایی از عوامل مؤثر است؛ با این وجود راه طولانی توسعه از مسیر تمرکز تیم‌های متخصص، هدفمند و نوآور، تمرکز روی مسائل کوچک، تعریف درست، اتکا بر آزمایش و پژوهش برای رسیدن به راه‌حل‌های بومی، محلی و شخصی‌سازی‌شده می‌گذرد. بنا بر صحبت‌های او، با وجود همه ناملایمات، هنوز نمونههای زیادی از تیم‌های متخصص، هدفمند و نوآور وجود دارند که راه خود را برای حل مسئله پیدا می‌کنند و متقاضی خدمات آنها نیز فراوان است. نوروزیان می‌گوید: «در مجموع نگاه من به توسعه فراگیری مالی در ایران مثبت و امیدوارانه است، ولی این آینده مثبت در گرو حضور تیم‌های کوچک، متخصص و پژوهش-آزمایش‌محور است و به‌تدریج اتفاق می‌افتد.»
فقدان سواد مالی و از دست رفتن اعتماد
حامد شهیدیپور، مدیر توسعه داده‌محور تارا نیز فهم وضعیت فعلی فراگیری مالی در کشور را در گرو پرداختن به وضعیت دو بُعد عرضه و تقاضا می‌داند و در این‌باره می‌گوید که در سمت تقاضا باید به شاخص‌های نیازهای مالی افراد و همچنین موانع گسترش فراگیری مالی (مانند سن، تحصیلات، شغل و جنسیت) توجه کرد. در سمت عرضه نیز باید به سه شاخص دسترسی، به‌کارگیری و کیفیت پرداخت. به عبارت دیگر باید به این سؤال پاسخ داد که دسترسی مردم به ابزارهای مالی چقدر است، آنها چگونه از این ابزارها استفاده می‌کنند و کیفیت این محصولات و سرویس‌ها چگونه است. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «به‌طور مثال برای بررسی میزان دسترسی مردم به ابزارهای مالی باید دید که شعب بانک تا چه اندازه در دسترس مردم هستند، ضریب نفوذ دستگاه‌های کارت‌خوان و خودپرداز چقدر است یا هزینه استفاده از آنها به چه میزان است. از بُعد استفاده نیز باید به بحث‌‌های رگولاتوری و مدت‌زمان استفاده مردم از یک ابزار مالی پرداخت؛ برای مثال باید دید که مردم به‌طور میانگین چه میزان پول در حسابهای پس‌انداز خود دارند، چقدر وام می‌گیرند، تعداد تراکنش‌های هر حساب و تعداد پرداخت‌های الکترونیکی آنها چقدر است. در بُعد کیفیت نیز باید دید که آیا ابزار مالی ارائه‌شده با نیازهای مردم مطابقت دارد یا خیر. همچنین گوناگونی گزینه‌های مالی در دسترس و میزان آگاهی و فهم مشتریان از محصولات به چه صورت است.»
او با اشاره به اینکه موارد گفته‌شده می‌تواند شاخص‌های سنجش وضعیت فراگیری مالی در کشور باشد، توضیح می‌دهد که برای مثال ۹۴ درصد مردم در ایران حساب بانکی دارند و این آمار خوبی است، چون این رقم برای کل مردم جهان چیزی حدود ۵۰ درصد است. شهیدیپور می‌گوید: «ایران در بین کشورهای منطقه در این شاخص رتبه اول را دارد و در مقایسه با کشوری توسعه‌یافته از بُعد فراگیری مالی مانند انگلستان که در آن ۹۶ درصد از مردم حساب بانکی دارند، وضعیت قابل قبولی دارد. از بُعد استفاده از تسهیلات بانکی، ۲۷ درصد از مردم ایران تا‌به‌امروز، یک بار وام دریافت کرده‌اند. این در حالی است که این شاخص در انگلستان ۶۴ درصد است. در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم، ۲۷ درصد عدد بدی نیست و امیدوارکننده است. در نتیجه وضعیت فراگیری مالی در ایران، با در نظر گرفتن مبانی پایه‌ای آن، قابل قبول است.»
شهیدیپور معتقد است بین تورم و فراگیری مالی رابطه‌ای دوسویه وجود دارد؛ هرچه فراگیری مالی افزایش یابد، اثر بهینه‌ای بر اقتصاد و تورم خواهد داشت و برعکس. او در این‌باره می‌گوید: «تورم، ارزش حقیقی پول پس‌اندازشده مردم را کاهش می‌دهد و همین مسئله باعث می‌شود که افراد نسبت به پس‌انداز پول در بانک‌ها دلسرد و بی‌رغبت شوند و رفتارهای مالی خود را تغییر دهند. ما ۴۵ سال است که درگیر تورم دورقمی هستیم که یکی از مزمن‌ترین تورم‌های تاریخ است! ایران به لحاظ بالا بودن نرخ تورم در خاورمیانه دوم و در جهان جزء ۱۰ کشور نخست است. افزایش ناچیز درآمد مردم در مقیاس با چنین تورمی به معنای افزایش روزافزون فقر در کشور است. این فرایند و نگرانی مردم از کاهش روزافزون ارزش پس‌اندازهایشان منجر به این می‌شود که برای خرید کالاهای مصرفی رفتاری شتاب‌زده از خود نشان دهند، چراکه کالاهای مصرفی با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و گران‌شدن‌های پی‌درپی به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده است. نتیجه چنین اتفاقاتی خروج پول از بانک‌ها و تحت تأثیر قرار گرفتن فراگیری مالی است.»
او توضیح می‌دهد که در چنین وضعیتی باید ابزارهای سرمایه‌گذاری طراحی شود که مردم را به سرمایه‌گذاری پول خود در حوزه‌های معنادار تشویق کند؛ با توجه به اینکه سود بانکی در وضعیت تورمی فعلی، جذابیت خود را از دست داده، ابزارهای سرمایه‌گذاری روی طلا و سهام می‌تواند جذابیت بیشتری برای مردم داشته باشد. با این حال بالا نبودن سواد مالی مردم و از دست رفتن اعتماد آنها به بانک‌ها و نهادهای دولتی مانعی جدی بر سر راه تحقق این امر است. او در این‌باره می‌گوید: «این ذهنیت که افراد فکر می‌کنند باید برای حفظ سرمایه خود به سراغ خرید کالاهای مصرفی مثل اتومبیل، تلفن همراه، یخچال و امثالهم بروند، نتیجه‌ای جز بازتولید تورم و وخیم‌شدن وضعیت اقتصادی‌مان ندارد؛ زیرا با افزایش تقاضا برای چنین کالاهایی و سرازیر شدن نقدینگی به این بازار، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد.»
او بیان می‌کند که این ذهنیت تنها در صورتی اصلاح می‌شود که نحوه حکمرانی و سیاست‌گذاری حاکمیت تغییر کند؛ ماجرای حسابهای ارزی و بازپرداخت ریالی سپرده ارزی مردم از سوی بانک‌ها اعتماد ملی را خدشه‌دار کرد. همچنین تشویق مردم از سمت دولت برای سرمایه‌گذاری در بورس و تبلیغ آن در رسانه ملی، در حالی که مردم سواد مالی کافی ندارند و در ادامه سقوط بورس و از دست رفتن سرمایه هنگفت مردم نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادتر شدن آنها به روال‌های مالی کشور نداشت.
شهیدیپور پتانسیل‌های ایران برای توسعه فراگیری مالی را قابل توجه می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «ساختار جمعیتی ما هنوز جوان است و جمعیت تحصیل‌کرده و پذیرای ابزار مدرن زیادی داریم. علاوه بر این، بیش از ۱۳۰ میلیون خط تلفن همراه داریم و این یعنی ضریب نفوذ ۱۵۵درصدی تلفن همراه در کشور. همچنین ۸۲ میلیون مشترک اینترنت سیار داریم و ضریب نفوذ اینترنت سیار در کشورمان ۱۱۰ درصد است. تلفن همراه، اینترنت و وجود جمعیت جوان پتانسیل‌های کشور را برای برخورداری از فراگیری مالی نشان می‌دهد.»
او لندتک‌ها را یکی از ابزارهای مهم و ضروری برای توسعه فرهنگ خرید اعتباری و فراگیری مالی در کشور می‌داند و توضیح می‌دهد که در وضعیتی که وام‌گرفتن از بانک‌ها برای بسیاری از مردم سخت یا نشدنی است، لندتک‌ها با فرایند وامدهی آنلاین و بدون نیاز به ضامن و وثیقه، زمینه گسترش استفاده از ابزارهای اعتباری را افزایش داده و گره‌گشای مردمی می‌شوند که در وضعیت اقتصادی کنونی برای رفع نیازهای روزمره خود با مشکل روبه‌رو هستند.
او با اشاره به نبود فرهنگ خرید اعتباری در ایران می‌گوید: «نمره اعتباری برای مردم در کشورهای توسعه‌یافته بسیار با‌اهمیت است؛ چراکه بانک‌ها تاریخچه اعتباری مردم را در اختیار دارند و بر پایه آن افراد را اعتبارسنجی کرده و به آنها سرویس ارائه می‌دهند؛ اگر کسی در بازگرداندن پولی که از بانک قرض گرفته، بدقولی کند، رتبه اعتباری‌اش کاهش می‌یابد. در واقع در کشورهای دیگر مردم بر اساس نمره اعتباری‌شان خانه اجاره می‌کنند، وام می‌گیرند و تلفن همراه می‌خرند. اما تاکنون در ایران، مفهوم نمره یا تاریخچه اعتباری اهمیت چندانی نداشته است؛ موضوعی که به‌تدریج با ورود لندتک‌ها در حال دگرگونی است، چراکه رفتار مالی افراد در چنین سامانه‌هایی به‌صورت متمرکز ثبت شده و خوش‌حسابی افراد در بازپرداخت اعتبار گرفته‌شده باعث تسهیل در دریافت سرویس‌های مالی در آینده و برعکس بدحسابی آنها باعث دشواری در کسب امکانات اعتباری خواهد شد.»
جامعه از اقشار متفاوتی تشکیل شده که نیازهای متفاوتی دارند، با این وجود شاهد شکل‌گیری ابزارها و سبدهای مالی مطابق با این نیازهای گوناگون نیستیم. شهیدیپور علت اصلی این مسئله را در نبود شناخت کافی از نیازهای مردم و عدم توجه به کارهای پژوهشی در کشور می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «در کشور ما توجه خاصی به پژوهش، نظرسنجی و جمع‌آوری اطلاعات، آمار دقیق و بهره‌گیری از چنین داده‌هایی نمی‌شود. علاوه بر این، به کپی و الگوبرداری عادت کرده‌ایم و به‌دنبال راه‌‌های نو، خلاقانه و کاربردی که به درد جغرافیا و فرهنگ خودمان بخورد، نیستیم. ساختار جمعیتی ایران به لحاظ قومیت، ایدئولوژی، مذهب، نژاد، شغل و طبقه اجتماعی، محل زندگی شهری-روستایی و امثالهم بسیار گوناگون است و شناخت و مدیریت نیازهای هر دسته از این اقشار با نظرسنجی، کار میدانی و پژوهش میسر می‌شود. علاوه بر این، تحریم‌ها و قطع ارتباط بانک‌های ایران با نظام بانکی جهانی مانع توسعه برخی ابزارهای مالی مانند رمیتنس شده است. کشورهایی مانند هند توانسته‌اند از جمعیت مهاجر خود در راستای افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی‌شان بهره‌برداری مناسبی کنند و ابزار رمیتنس را برای جذب پول آن دسته از شهروندان‌شان که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند، به کار گیرند، اما ورود و خروج حواله‌های مالی در ایران با مشکل روبه‌روست. علاوه بر این، عدم ثبات، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در ایران می‌ترساند و ایرانی‌های مقیم خارج را در زمینه ورود سرمایه‌هایشان به کشور با چالش روبه‌رو می‌کند.»
شهیدیپور بر این باور است که بخشی از آمار ۹۴درصدی برخورداری مردم ایران از حساب بانکی نتیجه سیاست هدفمندسازی یارانه‌هاست که در سال‌های پیش اجرا شد؛ بسیاری از روستانشینان برای اینکه بتوانند از دولت یارانه دریافت کنند، در بانک افتتاح حساب کردند و این ابزار گسترش یافت. در نتیجه سیاست‌ها و تصمیم‌های دولت‌ها در گسترش ابزارهای فراگیری مالی تأثیرگذار است.
شهیدیپور آینده فراگیری مالی در ایران را روشن می‌بیند و معتقد است با وجود نسل زد و جمعیت جوانی که خواستار جایگزین‌شدن ابزارهای مدرن به جای نمونههای مشابه سنتی هستند، به‌مرور فراگیری مالی توسعه می‌یابد. علاوه بر این، وجود مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته در کشور باعث افزایش فقر و بیکاری شده و گسترش ابزارهای تأمین مالی و اعتباردهی می‌تواند به رفع نیازهای روزمره مردم کم‌برخوردار از منابع مالی کمک قابل توجهی کند.
او بازگرداندن اعتماد ملی، ارتقای زیرساخت‌ها و برقراری دسترسی بدون فیلتر به اینترنت باثبات، تلاش برای کاهش تورم و رفع تحریم‌ها را از جمله عواملی می‌داند که به فراگیر شدن ابزارهای مالی کمک کرده و آینده بهتری را رقم می‌زند.
