چابکی؛ عنصر گم‌شده رگولاتوری در ایران
بررسی بحران تعدد رگولاتور در صنعت فین‌تک کشور در گفت‌وگو با فعالان این حوزه
عصر تراکنش ۷۲ / با بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شدن اقتصاد دیجیتال کشور شاهد تنوع، تعدد، تقابل و ازکارافتادگی مأموریت‌های رگولاتورهای گوناگون هستیم. صنعت فین‌تک نیز از این قاعده مستثنی نیست و این مسئله برای کسب‌وکارهای فعال در صنعت فین‌تک چالش بزرگی به حساب می‌آید که روند توسعه آنها را در بسیاری از مواقع مختل می‌کند. بانک مرکزی، سازمان بورس، شورای عالی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی، پلیس فتا، قوه قضائیه، شرکت شاپرک، بیمه مرکزی و چندین و چند نهاد و سازمان دیگر از جمله رگولاتورهایی هستند که در قانون‌گذاری کسب‌وکارهای مختلف صنعت فین‌تک نقش‌هایی را بر عهده دارند.
بنا بر صحبت‌های فعالان صنعت فین‌تک کشور، چون رگولاتورها عموماً ذهنیت ضدتوسعه دارند، با همان مفروضات به جنگ مقولات جدید می‌روند و کسب‌وکارهای گوناگون مجبور هستند برای تغییر شیوه نگرش آنها قدم در مسیر اصلاحات و مطالبه‌گری بگذارند که در اکثر مواقع آن‌قدر حجم این اصلاحات و تغییرات زیاد است که دیگر نمی‌توان آن را اصلاح نامید و باید به آن بازآفرینی گفت. آنها معتقدند مطالبه‌گری تا رسیدن به نقطه‌ای که رگولاتورها در یک راستا قرار بگیرند یا تجمیع شوند، تنها راه برون‌رفت از این وضعیت است. در این مطلب در گفت‌وگو با محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت (تفتا)؛ رامبد حیدریان، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک سرمایه؛ حجت‌اله فرهنگیان، مدیرعامل شرکت رایان هم‌افزا و محمدجواد اسدپور، مدیرعامل شرکت نیک‌پرداخت درباره چالش‌ها و پیامدهای تعدد یا نبود رگولاتور در صنعت فین‌تک کشور صحبت کردیم.
دو اقدام جهت رگولاتوری چابک
یکی از چالش‌هایی که در گفت‌وگو با فعالان صنعت فین‌تک کشور بسیار به آن اشاره می‌شود، این است که در برخی حوزه‌ها شاهد تعدد رگولاتور و در برخی دیگر با نبود آن مواجهیم. محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت (تفتا) با بیان اینکه تعدد قوانین باعث ایجاد سردرگمی کسب‌وکارها می‌شود، می‌گوید: «تعدد رگولاتوری به‌ویژه در صورت عدم وجود هماهنگی لازم میان رگولاتورها می‌تواند باعث ایجاد چالش‌های جدی برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای حوزه خدمات مالی و بیمه‌ای شود. یکی از بدیهی‌ترین چالش‌های مربوط به این مسئله، طولانی‌شدن فرایند تأییدیه‌هاست.
فین‌تکی که می‌خواهد با ارائه راهکارهای جدید باعث ایجاد چابکی در ارائه خدمات شود، چنانچه بخواهد خود را با شرایط تعیین‌شده توسط هر رگولاتور وفق دهد یا از هر کدام از رگولاتورها پروانه یا مجوز ارائه خدمات تهیه کند، ممکن است زمان و فرصت‌های زیادی را از دست بدهد. همچنین، تعدد در رگولاتوری، تعدد قوانین و مقررات را به همراه دارد و این خود باعث ایجاد سردرگمی کسب‌وکارها می‌شود.»
او معتقد است تعدد قوانین علاوه بر اینکه توسعه کسب‌وکارها را کُند می‌کند، این احتمال نیز وجود دارد که تضاد و تناقض بین قوانین هر رگولاتوری را نیز افزایش دهد؛ زیرا هر رگولاتور معمولاً از دیدگاه خود به موضوع نگاه کرده و برای آن قوانینی اتخاذ می‌کند. حتی ممکن است سیاست‌های تدوین ضوابط بین رگولاتورها متفاوت باشد. فرجود می‌گوید: «یک مشکل دیگر که در کشور ما به‌صورت جدی وجود دارد، این است که رگولاتور علاوه بر تعیین مقررات و دستورالعمل‌ها به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات نیز در آن فعالیت می‌کند که می‌توان به حضور شاپرک در حوزه پرداخت اشاره کرد.
در بعضی از زمینه‌ها رگولاتور مقرراتی تعیین می‌کند که می‌تواند بازار رقابتی را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از نکاتی که در مورد رگولاتور باید به آن توجه داشت، این است که رگولاتور باید به جای اینکه بگوید فین‌تک‌ها چه باید بکنند، کارهایی که نباید انجام دهند و خط قرمزها را برایشان مشخص کند و به جای تعیین مقررات گوناگون بر نحوه اجرای دستورالعمل‌های ایجادشده، بازار رقابت، کیفیت خدمات و حقوق مشتری نظارت داشته باشد.»
او نمونه این مورد را تصمیم اخیر مجلس در حوزه رمزریال معرفی می‌کند که از دیدگاه مجلس، ورود بانک مرکزی به این حوزه با توجه به قانون پولی و بانکی فعلی کشور، فاقد وجاهت قانونی است و توضیح می‌دهد: «تقریباً می‌توان گفت در همه حوزه‌های فعالیت فین‌تک‌ها این تعدد رگولاتور وجود دارد. چون فین‌تک می‌خواهد از داده‌های گوناگون مشتریان در راستای ارائه خدمات جدید استفاده کرده و در کنار خدمات بانکی و مالی، خدمات دیگری چون سرمایه‌گذاری، بیمه، انتقال پول و نظایر آن را نیز ارائه دهد. تعدد رگولاتور و به‌دنبال آن تعدد مقررات باعث سردرگمی و عدم رضایت استارتاپ‌ها شده و باعث می‌شود فین‌تک‌ها از ورود به آن حوزه خودداری کنند.»
مدیرعامل هلدینگ تفتا با اشاره به اینکه ماهیت اصلی وجود فین‌تک‌ها استفاده از فناوری‌های ساختارشکن در ارائه ساده‌تر و بهتر خدمات بانکی در هر زمان و مکانی به مشتریان است تا حس رضایت آنها را افزایش دهد، می‌گوید که به همین دلیل نباید با قوانین گوناگون و دست‌وپاگیر فین‌تک را از چابکی انداخت: «تصور کنید بانکی می‌خواهد تسهیلات خرد یا وام ارائه دهد که با توجه به قوانین و مقررات موجود، روند آن طولانی و گاهی دشوار است.
این فین‌تک‌ها هستند که با ظرفیتی که دارند، می‌توانند این خدمت را با چابکی و سرعت بیشتری به مشتریان ارائه دهند. به همین خاطر ضروری است شرایط لازم برای ارائه خدمات آنها فراهم شود. در نتیجه یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه به رسمیت شناخته‌شدن فین‌تک توسط رگولاتور است. در برخی کشورها رگولاتورِ بخشی برای حوزه فین‌تک ایجاد شده، اما آنچه در کشور شاهد آن هستیم، این است که فقط بانک مرکزی در خصوص فین‌تک‌ها تصمیم‌گیرنده نیست و رگولاتورهای گوناگونی وجود دارند که در خصوص نحوه فعالیت فین‌تک‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند یا تصمیم‌گیری خواهند کرد.»
بنا بر صحبت‌های او، راه‌حل کوتاه‌مدت این مسئله همکاری بین رگولاتورها یا ایجاد رگولاتوری مشارکتی در حوزه فین‌تک است. فرجود در این خصوص توضیح می‌دهد: «باید رگولاتورهای گوناگون این حوزه اعم از بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که ممکن است با خدمات فین‌تک‌ها مرتبط شوند، در کنار هم قرار گیرند و قوانین و شرایط لازم برای فعالیت استارتاپ‌های فین‌تکی را تعیین کنند. در نهایت می‌توان گفت در حوزه فین‌تک لازم است تا یک تنظیم‌گری چندبُعدی با همکاری رگولاتورهای گوناگون صورت گیرد که هدف اصلی آن به جای نظارت بر اینکه فین‌تک‌ها چه خطایی می‌کنند، توسعه کسب‌وکارها باشد.»
فرجود بیان می‌کند که صنایع گوناگون با پذیرش گفتمان تحول دیجیتال به سمت دیجیتالی‌شدن هرچه بیشتر قدم برمی‌دارند و عدم پذیرش این مسئله توسط رگولاتور، ما را با مشکل مواجه می‌کند. او در این‌باره می‌گوید: «آیا رگولاتور این حوزه نیز با تحول دیجیتال همسو شده است؟ آیا نقشه‌راه مشخصی برای آن وجود دارد؟ رگولاتور برای هم‌راستا شدن با فناوری‌های جدید چه اقداماتی را مد نظر قرار داده است؟ اگر می‌خواهیم رگولاتور چابک داشته باشیم، دو اقدام در اولویت قرار دارد؛ استفاده از فناوری در رگولاتوری که با عنوان رگ‌تک شناخته می‌شود و استفاده از ظرفیت سندباکس رگولاتوری برای هم‌راستایی رگولاتور با فناوری‌های ساختارشکن، تحول‌آفرین و شرکت‌های استفاده‌کننده از این فناوری‌ها در ارائه خدمات.»
تعدد رگولاتور و به تعلیق درآمدن کسب‌وکارها
بنا بر صحبت‌های رامبد حیدریان، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک سرمایه مسئله تعدد یا نبود رگولاتور، مختص صنعت فین‌تک نیست و در تمام صنایع موجود دیده می‌شود که ریشه در کم‌اهمیت‌شمردن و درک نادرست مسئولان از کار کارشناسی دارد. به عقیده او، در کشور ما تصمیمات در تمامی زمینه‌ها یا به‌صورت ضروری یا به‌اتفاق گرفته می‌شود. او در این‌باره می‌گوید: «در کشور ما با داشتن یک دسته اصول و مفروضات مبهم به جنگ مقولات جدید می‌روند و به همان ضرورت قانون‌گذاری می‌کنند. در نتیجه با شروع فعالیت، تازه با مشکلات گوناگونی که نتیجه شیوه نگریستن رگولاتور به حوزه‌های جدید است، مواجه می‌شویم و در مسیر اصلاح تدریجی قوانین قرار می‌گیریم که در اکثر مواقع آن‌قدر حجم تغییرات و اصلاحات زیاد است که دیگر نمی‌توان آن را اصلاح نامید و باید به آن بازآفرینی گفت.»
حیدریان توضیح می‌دهد که یکی از دلایل وجود تعدد رگولاتور در ایران، طمع سازمان‌ها برای کسب سود از هر مقوله سودآوری است و به این کاری ندارند که آن مقوله در حیطه تخصص آنهاست یا خیر. او در توضیح این موضوع می‌گوید: «نمونه ساده این مورد، سهم‌خواهی فروشگاه‌ها از درآمدهای حاصل از کارمزد تراکنش است. در سطح وسیع‌تر، سازمان‌ها و نهادهای گوناگون نیز برای کسب سود بیشتر در حوزه‌های یکدیگر دخالت می‌کنند و این دخالت‌ها در ساده‌ترین حالت خود به طولانی‌شدن تدوین قوانین اولیه منتهی می‌شود.»
او تصریح می‌کند: «وقتی با رویکردی کارشناسانه به یک مقوله می‌نگریم، در همان ابتدای امر که در تلاشیم تا آن مقوله را صورت‌بندی، تعریف و تدوین کنیم، یکسری فرضیه می‌سازیم که به‌تدریج به قانون تبدیل می‌شوند. اگر کارگزاران مربوطه شامل فعالان اقتصادی، قانون‌گذاران و کارشناسان به کار کارشناسی خود در فضای آزمایشی ادامه دهند، در نهایت مجموعه قوانین ابتدایی تدوین می‌شود که پس از اجرای اولیه به اصلاحات عمده و اساسی نیاز ندارد، کارآمدتر است و با واقعیت موجود تطابق بیشتری دارد. اما وقتی تعریف کار کارشناسی را با مفروضات مبهم خود تغییر دهیم، نتیجه این می‌شود که پس از سال‌ها سروکله‌زدن با رگولاتور، نهادهایی که معمولاً قدرت برهم‌زدن کلیت یک صنعت را هم دارند، پدید می‌آیند و یک وضعیت مبهم، پیچیده و غیر قابل فهم ایجاد می‌کنند که در نتیجه یا مجبوریم کج‌دار و مریز به فعالیت خود ادامه دهیم یا کل آن صنعت را تا تدوین قوانین کارآمد به حالت تعلیق درآوریم.»
حیدریان برای فهم بهتر مسئله به تاریخ برآمدن کیف پول الکترونیکی در ایران و سازوکارها و فرازونشیب‌هایش اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «کافی است به تاریخچه کیف پول الکترونیکی در سال‌های اخیر نگاهی بیندازیم؛ پس از سال‌ها سردرگمی و بی‌قانونی، در نهایت قوانینی ابتدایی در قالب دستورالعمل اولیه منتشر شد که به علت نواقص زیاد و ترس از فراموشی دغدغه‌های دیده‌نشده، قابلیت اجرایی نداشت و بدتر از همه اینکه همان مجموعه اصول و قوانین ناقص نیز نهایی و ابلاغ نشد. به خاطر دارم که در ابتدای مطرح‌شدن موضوع کیف پول الکترونیکی در ایران، مدت‌زمان طولانی بر سر محل ذخیره منابع مالی، میزان سود منابع، نحوه تسهیم درآمدهای حاصل‌شده و اینکه آیا این کار نوعی خلق پول به حساب می‌آید یا خیر، بحث بود. مثال‌های دیگری نیز مانند کیوآر، ان‌اف‌سی و دایرکت‌دبیت وجود دارد. این در حالی است که این‌گونه نوآوری‌ها و ابزارها برای کشورهای توسعه‌یافته قدیمی شده‌اند و ما هنوز اندرخم یک کوچه‌ایم.»
او راه برون‌رفت از مسئله تعدد یا فقدان رگولاتور در ایران را کار کارشناسی در محیط آزمایشی می‌داند و معتقد است همه فعالان و افراد دغدغه‌مند باید در این فرایند همکاری کنند تا به مجموعه‌ای از قوانین تدوین‌شده برسند که قابلیت اجرایی بالایی دارد و توسعه کسب‌وکارها و صنایع را تضمین می‌کند. او ادامه می‌دهد: «در واقع، چنین همکاری‌هایی موجبات شناسایی نیازها و دغدغه‌های حاکمیت و کسب‌وکارها را فراهم کرده و فضایی را به وجود می‌آورد که بتوان عملکرد، پیامدها و تأثیرات فعالیت کسب‌وکارها را در فضایی آزمایشی سنجید و برای آن برنامه‌ریزی کرد تا ریسک‌های فرضی به حداقل برسد.»
طبق صحبت‌های مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک سرمایه، باید قوانینی وضع شود که مانع کُندی رگولاتور شده و آن را در مسیری بیندازد که وقتی با یک مقوله جدید مواجه می‌شود، رفتار توسعه‌محور و تحول‌آفرین داشته باشد. او در این خصوص می‌گوید: «در واقع، چابکی کلیدواژه گم‌شده رگولاتوری در ایران است. به‌طور مثال اگر از زمان مطرح‌شدن روش پرداخت با کیوآر یا کیف پول الکترونیکی می‌دانستیم که چه ارگانی باید نسبت به قانون‌گذاری آن اقدام کند، شاید ما هم مانند سایر کشورها اکنون به انتهای مسیر این حوزه‌ها رسیده بودیم و در حال حاضر روی توسعه فعالیت‌ها و خلق راه‌حل‌هایی برای ساده‌تر کردن روندها متمرکز بودیم.»
شمشیر دولبه قانون
طبق صحبت‌های حجت‌اله فرهنگیان، مدیرعامل شرکت رایان هم‌افزا، با نگاهی به سابقه فناوری و بازارهای جدید در ایران، به این نتیجه می‌رسیم که هرچه یک صنعت مهم‌تر باشد، نهادهای بیشتری برای رگولاتوری پا پیش می‌گذارند. او در این خصوص می‌گوید: «برای مثال آی‌اس‌پی‌ها در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به چنین وضعیتی دچار بودند، اما رفته‌رفته یک متولی خاص پیدا کردند و چالش رگولاتوری این حوزه رفع شد. در نتیجه می‌توان گفت که زمان به تثبیت رگولاتوری صنایع گوناگون کمک می‌کند. با این وجود کار کردن رگولاتورها جهان‌بینی و دستورالعمل‌هایی دارد که با ماهیت کسب‌وکارهای جدید هم‌خوانی چندانی ندارد و این موضوع فعالیت را برای شرکت‌ها سخت می‌کند.»
او معتقد است رابطه میان رگولاتور و صنایع، رابطه‌ای دوسویه است که هر یک از طرفین می‌توانند تأثیر بسزایی در توسعه، چابکی و انعطاف یکدیگر داشته باشند؛ رگولاتور با قانون‌گذاری‌هایش روی کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد و فعالان کسب‌وکارها با مطالبه اصلاح قوانین و مداخله در روند تصمیم‌گیری‌ها موجبات بهبود وضعیت تنظیم‌گری را فراهم می‌کنند.
فرهنگیان می‌گوید که در بازار سرمایه با تعدد رگولاتور مواجه نیستند و سازمان بورس به‌عنوان رگولاتور اصلی این حوزه عمل می‌کند. همچنین مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه وظیفه حفظ امنیت معاملات را بر عهده دارد و پل ارتباطی سازمان بورس با امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ریاست‌جمهوری و باقی نهادهاست.
او معتقد است ذات رگولاتور، قانون‌گذاری است و قانون می‌تواند عامل محدودیت باشد. فرهنگیان ادامه می‌دهد: «این محدودیت‌ها می‌تواند شمشیر دولبه باشد و علاوه بر اینکه سهم بازار صنایع را کاهش می‌دهد، موجب افزایش نوآوری و خلاقیت‌شان نیز شود، اما هرچه تعداد رگولاتورها بیشتر باشد، کار کسب‌وکارها سخت‌تر می‌شود؛ زیرا ممکن است حتی در منویات خود با یکدیگر تضاد داشته باشند و این برای کسب‌وکارها محدودیت ایجاد می‌کند. اما باز هم تأکید بر این است که فعالان یک صنعت آینده آن را شکل می‌دهند و تأثیر آنها در بسیاری از موارد بیشتر از رگولاتورهاست؛ تشکیل اصناف و اتحادیه‌ها، قدرت چانه‌زنی و لابی کسب‌وکارها را بیشتر می‌کند و این باعث می‌شود رگولاتورها رفته‌رفته توسعه پیدا کرده و در کنار کسب‌وکارها قرار بگیرند.»
او بیان می‌کند: «چابکی، عنصر مهم توسعه رگولاتوری در جهان است و حتی در آمریکا که یکی از بالغ‌ترین بازارهای سرمایه را دارد و نهاد قانون‌گذاری مثل SEC در آنجا حضور دارد نیز سرمایه‌گذاران از رگولاتوری گله‌مندند. در واقع نمی‌توان انتظار داشت که چابکی رگولاتورها به اندازه کسب‌وکارهایی باشد که بر آنها نظارت دارد و این‌طور به نظر می‌رسد که رگولاتورها از آنها یک قدم عقب هستند.»
رگولاتوری؛ مقوله‌ای بینارشته‌ای
محمدجواد اسدپور، مدیرعامل شرکت نیک‌پرداخت نیز معتقد است تعدد رگولاتور در کشور چالش‌های زیادی را ایجاد می‌کند و موضوعی بینارشته‌ای به حساب می‌آید. او در این‌باره می‌گوید: «نهادهای گوناگون به‌تنهایی از پس رگوله‌کردن صنایع مختلف برنمی‌آیند. وضعیت رگولاتوری در ایران به گونه‌ای است که نهادهای گوناگون، فارغ از اینکه ذی‌صلاح هستند یا خیر، الزاماتی را برای کسب‌وکارها مشخص می‌کنند و قدم در مسیری می‌گذارند که نه‌تنها با ماهیت کسب‌وکارها هم‌خوانی ندارد، بلکه هماهنگ‌شده و در یک راستا نیز نیست و حتی در مراجع قضایی نیز مشخص نیست که کسب‌وکارها باید به چه نهادی پاسخگو باشند و پیرو الزامات کدام نهاد قانونی کسب‌وکار خود را توسعه دهند.»
او توضیح می‌دهد که در چنین وضعیتی اگر یک کسب‌وکار از الزامات و قوانین یک نهاد پیروی کند، باز هم ممکن است درگیر نهادهای قانون‌گذار دیگر شده و با آنها به مشکل بخورد و می‌افزاید: «چون الزامات رگولاتورهای مختلف می‌تواند در یک راستا نبوده و گاه حتی در تضاد با هم باشند.»
طبق گفته‌های اسدپور، نهادهای قانون‌گذار باید با مشارکت و هماهنگی در یک راستا قرار بگیرند و رویکرد ریل‌گذاری داشته باشند. او در تکمیل این موضوع می‌گوید: «علاوه بر این، نیازمند ایجاد تشکل‌های صنفی هستیم که با مطالبه‌گری خود مسیر توسعه کشور را هموار کنند. نهادهای قانون‌گذار باید به این نگرش برسند که این تشکل‌ها برای بهبود وضعیت فعالیت می‌کنند و باید به آنها اعتماد کرد. در غیر این صورت، آسیب آن ابتدا به مردم کشورمان و کسب‌وکارها و در ادامه به اقتصاد دیجیتال و توسعه دانش‌بنیان می‌رسد و همان‌طور که گفته شد، بازارهای زیرزمینی شکل می‌گیرد و منافع ملی به خطر می‌افتد. در حال حاضر رمزارز و OTC از جمله حوزه‌هایی هستند که برای توسعه خود با مشکل رگولاتوری مواجه‌اند و دستورالعمل مشخصی برای مواجهه با آنها وجود ندارد. به‌طور کلی می‌توان گفت که تنظیم‌گری مقوله‌ای بینارشته‌ای است که جز با حضور و مشارکت حداکثری متخصصان رشته‌های مختلف سروسامان نمی‌گیرد و توجه به این مسئله امری مهم و ضروری است.»
