اصلاح نظام کارمزد اول به نفع بانک‌ها، دوم به نفع شاپرک و شتاب و در آخر کمی به نفع PSPها بود

اردیبهشت‌ماه سال گذشته بانک مرکزی پس از یک دهه تصمیم به اصلاح نظام کارمزد در صنعت بانکی و پرداخت کشور گرفت؛ اصلاحی که تا امروز فاز اول و دوم آن را عملیاتی کرده است؛ فازهایی که اگرچه موجبات رشد و تغییراتی را در صنعت پرداخت کشور فراهم کرده، ایراداتی نیز دارد و می‌تواند با در نظر گرفتن تغییرات و اصلاحاتی، کارآمدتر شود. علیرضا خداکرمی، عضو هیئت‌مدیره گروه داده‌پردازی پارسیان، معتقد است که فازهای دوگانه این طرح تا امروز باعث رشد متوسط کارمزد شرکت‌های پرداخت بین ۲۴ تا ۳۲درصد بوده است، اما مشکلات صنعت را آن‌طور که باید حل نکرده و نیازمند اصلاحاتی جدید است. در ادامه جزئیات صحبت‌های او را درباره آثار و پیامدهای این طرح و تغییراتی که ایجاد کرده است، می‌خوانید.

تفاوت‌های نظام کارمزد جدید با نمونه قبلی‌اش

بانک مرکزی در سال گذشته با هدف افزایش درآمد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، کاهش هزینه‌های بانک‌های پذیرنده و رفع تضاد منافع بین بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت طی بخشنامه‌ای، کارمزدهای ارائه خدمات پرداخت را به‌روزرسانی کرد و کارمزد خرید را بعد از یک دهه تغییر داد. علیرضا خداکرمی، عضو هیئت‌مدیره گروه داده‌پردازی پارسیان، درباره نحوه محاسبه کارمزد در نظام قدیم و جدید می‌گوید: «در نظام قدیم، پرداخت‌کننده کارمزد، بانک پذیرنده بود که به مقدار یک درصد از مبلغ تراکنش با سقف و کف حداقل پنجاه تومان و حداکثر ۲۵۰ تومان را پرداخت می‌کرد و شاپرک و شرکت پرداخت آن کارمزد را دریافت می‌کردند. بانک صادرکننده نیز مبلغ ۲۵ تومان به ازای هر تراکنش به شتاب بانک مرکزی پرداخت می‌کرد. در نظام جدید، یکی از پرداخت‌کنندگان کارمزد، بانک پذیرنده است که ۰.۰۰۰۵ از مبلغ تراکنش را تا سقف کارمزد شانزده هزار تومان به شرکت پرداخت و شاپرک می‌پردازد و پرداخت‌کننده دیگر کارمزد که پذیرنده است، ۱۲۰ تومان ثابت به‌علاوه ۰.۰۰۰۲ از مبلغ تراکنش بیش از ششصد هزار تومان را تا سقف کارمزد چهار هزار تومان به شاپرک، شرکت پرداخت و شتاب بانک مرکزی می‌دهد.

بانک صادرکننده نیز به‌ازای هر تراکنش خرید، ۲۴ تومان به شتاب بانک مرکزی پرداخت می‌کند. در نظام جدید، مبالغ تراکنش کمتر از سیزده هزار و پانصد تومان، کارمزد بیشتری نسبت به نظام قبلی دارد و مبالغ بین سیزده هزار و پانصد تومان تا ۲۷۵ هزار تومان نسبت به نظام قبلی کارمزد کمتری دارد و مجدداً از ۲۷۵ هزار تومان به بالا در نظام کارمزدی جدید کارمزد بیشتری می‌گیرد. درنتیجه، متوسط مبالغ تراکنش هر شرکت پرداخت، بر میزان منتفع شدن شرکت تأثیر زیادی می‌گذارد. شرکت‌های پرداختی که در اصنافی فعال هستند که تراکنش‌های با مبالغ بالای ۲۷۵ هزار تومان بیشتری دارند، از این شرایط بیشتر منتفع می‌شوند و آنهایی که متوسط مبلغ تراکنش‌هایشان کمتر از ۲۷۵ هزار تومان است، حتی کارمزدشان نسبت به قبل کمتر هم می‌شود. از طرفی لازم است بدانیم که مبلغ تراکنش‌های شاپرکی خرید در صنعت پرداخت کشور در سال ۱۴۰۳ بالغ بر چهارده هزار همت و کارمزد آن حدود ۱۰ همت برآورد شده است.»

تصحیح فرهنگ پرداخت با اصلاح نظام کارمزد

او با توجه به تغییرات نظام کارمزد، توضیح می‌دهد که اصلاح آن را باید از ابعاد مختلفی بررسی کرد و در این باره بیان می‌کند: «بحث اول ضرورت موضوع است که حاکی از صحیح بودن کلیت آن و ضروری بودن اصلاح است. اصلاح نظام کارمزد در کل اقدام روبه‌جلویی است و شرایط صنعت پرداخت را بهبود بخشیده است و فرهنگ پرداخت بخشی از هزینه ناشی از ارائه خدمت توسط دریافت‌کننده را تصحیح کرده است، اما دارای نقاط ضعفی هم است و به ترمیم و تجدید اصلاح نیاز دارد. بحث دوم مقدار اصلاح شدن و دستیابی به اهداف و نحوه عملیاتی شدن‌ آن و تأثیراتی است که روی بخش‌های مختلف مرتبط با این صنعت گذاشته است.

برآورد می‌شود اصلاح نظام کارمزد موجب رشد متوسط درآمد کارمزدی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به میزان ۲۰درصد شود که چون هنوز برخی از اصنافی که عمدتاً دارای تراکنش‌های خرد هستند، مشمول این اصلاح نشده‌اند، رشد متوسط کارمزد شرکت‌های پرداخت تاکنون بین ۲۴ تا ۳۲درصد بوده است که اگر حوزه‌های سوخت، خواربار و عوارض نیز به آن اضافه شود، قطعاً موجب کاهش تعداد تراکنش‌‌ها خواهد شد و درصد رشد کارمزد شرکت‌های پرداخت حتی به کمتر از ۲۰درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. چون در نظام کارمزدی جدید بیش از اندازه به مبلغ تراکنش توجه شده و به تراکنش‌های با مبالغ جزئی توجه چندانی نشده است، ترمیم نظام کارمزدی حداقل از این جهت ضروری است و باید به‌صورتی تمهید و تدارک شود که هم مانع از ایجاد رقابت برای کسب تراکنش‌های با مبالغ بالاتر توسط بانک‌ها و شرکت‌های تابعه شود و هم از هموارسازی مسیرهای رقابت ناسالم جلوگیری کند.»

اصلاح نظام کارمزد؛ نیازمند ترمیم

خداکرمی معتقد است که اصلاح نظام کارمزد و تغییراتش روی بانک‌ها نیز اثرگذار است: «امروز بخشی از هزینه‌هایی را که قبلاً بانک‌ها پرداخت می‌کردند، پذیرنده‌ها می‌پردازند و این باعث کاهش ۴۵درصدی هزینه‌های بانک‌ها شده است و اگر طرح اصلاح نظام کارمزد به‌صورت کامل اجرا شود، با کاهش ۵۵درصدی هزینه بانک‌ها از بابت کارمزد شاپرکی عملیات پرداخت روبه‌رو خواهیم شد. اگر بخواهم صحبت‌هایم را جمع‌بندی کنم، باید بگویم که اصلاح نظام کارمزد ضمن اینکه اقدامی شایسته قدردانی و به‌نفع صنعت پرداخت کشور بوده، اما تا اینجا اول به نفع بانک‌ها، دوم به نفع شاپرک و شتاب بانک مرکزی و در آخر به مقداری اندک به نفع شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بوده است و اینکه پذیرنده‌ها خودشان بخشی از هزینه‌های صنعت پرداخت را متقبل شده‌اند، اتفاق مهم و مثبتی در راستای تصحیح و بهبود فرهنگ پرداخت هزینه توسط دریافت‌کننده خدمت است، اما این اصلاح کافی نیست و نقاط ضعفی دارد که نیازمند ترمیم است. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در معرض بیشترین آسیب‌ها و ریسک‌ها هستند به نحوی که به دلیل رشد افسارگسیخته هزینه‌ها در مقابل کاهشی بودن درآمدها در ۱۰ سال گذشته وارث ناوگانی به‌شدت فرسوده شده‌اند و تصمیمات مقام انتظام‌بخش نیز مسیر انجام برخی رقابت‌های غیرحرفه‌ای را باز گذاشته که موجب تحمیل مخارج اضافه‌ای بر دوش آنها شده است.»