رقابت؛ مزیتی که ارزش‌افزوده ایجاد میکند
گفت‌وگو با آرش لرستانی، علیرضا قنادان و روح‌الله پرنیان درباره احراز هویت، اعتبارسنجی و دیگر نیازهای لندتک‌ها
عصر تراکنش ۸۳ / یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر در کشور رشد قابل توجهی کرده و اکنون در آستانه رشدی بزرگ‌تر قرار دارد، حوزه لندتک است؛ حوزه‌ای که در آن کسب‌وکارهای متعدد با مدل‌های متنوع، پا به عرصه اقتصاد گذاشته‌اند و به‌خوبی توانسته‌اند در زندگی روزمره مردم نقش ایفا کنند. در این میان، بی‌شک یکی از ضروری‌ترین پیش‌نیازها توسعه زیرساخت‌های مربوطه است. رسمیت یافتن احراز هویت غیرحضوری، امضای دیجیتال و سفته الکترونیکی در سال‌های گذشته که همگی در اعطای تسهیلات به روش‌های نوآورانه، نقشی پررنگ و جدی داشتهاند، موجبات مقیاسپذیری کسب‌وکارهای لندتکی را بیش از پیش فراهم کرده‌اند.
در گفت‌وگویی که با علیرضا قنادان، مدیرعامل لندو؛ آرش لرستانی، مدیرعامل آپسان و روح‌الله پرنیان، مدیرعامل جی‌اس‌ام پی داشتیم، به وضعیت احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران لندتک‌ها در کشور پرداختیم. در صحبت‌های آنها مطرح شد که اعتبارسنجی که ذیل سامانه ایرانیان رخ می‌دهد کامل نیست و رویکرد حاکمیت در ممنوع کردن اعتبارسنجی توسط شرکت‌های خصوصی نیز به مشکلات این بخش افزوده است. به عقیده آنها، یکدست شدن فرایندهای اعتبارسنجی و احراز هویت، می‌تواند خلاقیت و نوآوری را از شرکت‌ها سلب کند؛ درنتیجه باید مدل‌های متنوعی وجود داشته باشد تا لندتک‌ها بتوانند با توجه به نوع قراردادهایشان مناسب‌ترین شیوه را انتخاب کنند. در ادامه گزارشی از این گفت‌وگوها را می‌خوانید.
چالش نداشتن پرونده اعتباری همگانی
اعتبارسنجی در کشور ما در حال بلوغ است و در طی این مسیر چالش‌هایی را مقابل خودش می‌بیند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز اعتبارسنجی این است که بسیاری از مردم پرونده اعتبارسنجی فعال ندارند و پرونده‌های موجود هم چندان قابل اتکا نیستند. این مسئله تحقق فرایند اعتبارسنجی را با مشکل جدی روبه‌رو میکند. با این حال این معضل حل‌ناشدنی نیست و در این‌باره امیدواری‌هایی وجود دارد. علیرضا قنادان، مدیرعامل شرکت لندو، با بیان این موارد میگوید: «در حوزه اعتبارسنجی و براساس مکاتبات و ارزیابی‌های شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، دوستان در تلاش‌اند با استفاده از سایر مراکز و منابع داده، حتی برای افرادی که به‌صورت پایه چنین سوابقی برای آنها لحاظ نشده، پرونده اعتباری ایجاد کنند. از طرفی همه لندتک‌ها در چند وقت اخیر، با پراکندگی امکان اخذ وام و اعتبار در سراسر کشور و عادلانه‌تر کردن این فرایند، فضایی را مهیا کرده‌اند تا افراد حتی در دورافتاده‌ترین نقطه کشور هم بتوانند از لندتک‌ها اعتبار بگیرند و همین مسئله به شکل گرفتن پرونده‌های اعتباری همگانی کمک زیادی کرده است.»
او اضافه میکند که لندو در ۱۱۲۰ شهر کشور تاکنون وام پرداخت کرده است. با وجود این، او باور دارد برای بهتر شدن شرایط احراز هویت، داده‌ها باید به اشتراک گذاشته شوند که این مسئله از طریق کنشگری بانک مرکزی و با مشارکت بخش خصوصی محقق می‌شود. او میگوید: «البته در کنار مسائل فنی، کمبود دانش عمومی در سطح کل جامعه نسبت به ارزش و اهمیت وجود یک پرونده اعتباری نیز محسوس است و افراد اساساً هیچ اطلاعی درباره سطح رتبه مالی خودشان و اینکه چگونه آن را بالاتر ببرند، ندارند و این مسئله یک چالش بزرگ است.»
یکدست شدن فرایندهای اعتبارسنجی به نابودی خلاقیت می‌انجامد
قنادان میگوید که ایجاد فضای رقابتی و غیریکنواخت همواره راه‌گشا است و حوزه اعتبارسنجی هم از این قاعده مستثنا نیست. او توضیح می‌دهد: «یکدست شدن فرایندهای اعتبارسنجی و احراز هویت مالی، می‌تواند خلاقیت و نوآوری را از شرکت‌های ارائه‌کننده این خدمات سلب کند. باید مدل‌های مبنایی داشته باشیم تا شرکت‌ها از طریق آن مدل‌ها، اعتبارسنجی حداقلی را انجام دهند و در عین حال این فضا هم وجود داشته باشد که سایر شرکت‌ها بتوانند مدل‌های تکمیلی و مازاد خدمات خود را به‌نحوی که نیازهای کسب‌وکارها به بهترین شکل برطرف شود، تعریف کنند. چنین تنوعی به لندتک‌ها کمک میکند با توجه به نوع قراردادهایشان مناسب‌ترین شیوه را برگزینند.»
او این نکته را یادآوری میکند که حوزه اعتبارسنجی صرفاً مختص به افراد حقیقی نیست و اعتبارسنجی سازمان‌های حقوقی نیز فضاهای جدیدی برای فعالیت به وجود خواهد آورد. او در این باره میگوید: «لندتک‌ها در این زمینه هنوز آن‌قدرها فعال نشده‌اند و معمولاً اعتبارسنجی در این سطح نیاز نهادهای بانکی و اعتباری است. واضح است که با توجه به میزان بیشتر اعتباری که به یک سازمان یا نهاد حقوقی اختصاص داده می‌شود، دستورالعمل‌های پیچیده‌تر با حساسیت‌های بیشتری در این فرایند شکل می‌گیرد. با این حال اگر قرار باشد اعتباری به یک صنف یا کسب‌وکار اختصاص یابد، سازکاری برای آن تعریف نشده و استارتاپ‌ها برای کار کردن در چنین زمینه‌هایی فضای بازی را مقابل خودشان نمی‌بینند.»
احراز هویت بالغ‌تر از اعتبارسنجی
امروزه با توجه به پیشرفت فناوری، سرویس‌های احراز هویت آنلاین متعدد و متنوعی شکل گرفته‌اند که باعث شده‌اند این حوزه در روند توسعه خود با دست‌اندازهای کمتری روبه‌رو باشد. قنادان در این‌باره میگوید: «شاید یکی از دلایل شتاب گرفتن روش‌های نوین احراز هویت، پدیده همه‌گیری ویروس کرونا بود که بسیاری از سازمان‌ها را ترغیب کرد به روش‌های غیرحضوری روی آورند. این اتفاق در کشور ما هم ابتدا در سامانه‌هایی نظیر سجام و بعدها در نئوبانک‌ها و فرایند افتتاح حساب رخ داد و مورد آزمون و خطا قرار گرفت. درنهایت ساختار مطلوبی در این حوزه ایجاد شد و به نظر می‌رسد امروزه ما در این زمینه مشکل چندانی نداریم.»
با این حال قنادان معتقد است در این حوزه کماکان ظرفیت‌های نوآورانه وجود دارد و تفاوت عمده احراز هویت با مسئله اعتبارسنجی این است که اعتبارسنجی به زیرساخت‌های توسعه‌یافته بیشتری نیازمند است و رفع این نیاز وابسته به مساعدت نهادهای حاکمیتی است.
استفاده از خدمات نئوبانک‌ها برای بهبود احراز هویت لندتک‌ها
قنادان توضیح می‌دهد که طبیعتاً برخی از اطلاعاتی که برای اعتبارسنجی پایه به آن نیاز است، برای عموم قابل افشا نیست. او در این زمینه شرکت اعتبارسنجی ایرانیان را مثال می‌زند که با توسعه سرویس‌های جدید خود در زمینه پرداخت قبوض، هزینه خدمات عمومی، جرایم و…، نمی‌تواند چنین اطلاعاتی را در دسترس عموم یا بسیاری از شرکت‌ها قرار بدهد. او میگوید: «به همین دلیل به نظر می‌رسد برای اعتبارسنجی پایه مجبوریم صرفاً به سراغ یک یا دو بازیگری برویم که مورد اعتماد نهادهای حاکمیتی هستند.»
همچنین، او معتقد است در بحث اعتبارسنجی تکمیلی می‌توان الگوریتم‌های هوشمندانه‌تری را به کار گرفت که مثلاً از داده‌های تراکنش خرید یا تحلیل رفتارهای افراد در شبکه‌های اجتماعی به دست می‌آیند و اخیراً در بعضی از کسب‌وکارهای دنیا شاهد چنین نوآوری‌هایی بوده‌ایم. به عقیده قنادان، برای اعتبارسنجی‌های تکمیلی به چنین تنوع روشی نیاز است تا یک شرکت حوزه لندتک یا اعتبار حق انتخاب داشته باشد و بداند کنار اعتبارسنجی پایه، بهتر است از کدام روش استفاده کند.
استفاده از خدماتی که نئوبانک‌ها در اختیار حوزه‌های مختلف فین‌تک قرار می‌دهند، به بهبود مسئله احراز هویت کمک میکند. قنادان، تأیید میکند که با وجود استفاده از روال‌های رایج تطابق شماره موبایل با کدملی و استفاده از APIهایی که به سامانه‌های ثبت احوال متصل می‌شوند، مبنای اصلی احراز هویت در شرکت لندو، همکاری با بانک طرف قرارداد است. قنادان در این باره میگوید: «استفاده از APIها و استانداردهای احراز هویت بانک آینده، مهم‌ترین روشی است که ما در لندتکمان از آن بهره می‌گیریم. متقاضی دریافت تسهیلات ما باید ابتدا از طریق نرم‌افزار نئوبانک بانک آینده یعنی آبانک، افتتاح حساب کند؛ ما هم با اعتماد به روش‌های احراز هویت بانک برای افتتاح حساب، خدماتمان را به مشتریان ارائه می‌کنیم.»
او میگوید: «هرچند گاهی مشتریان به‌صورت حضوری و با مراجعه به شعب بانک افتتاح حساب میکنند، اکثر کاربرها ترجیح می‌دهند این فرایند را مجازی و از طریق آبانک انجام دهند، زیرا فرایند سریع‌تر پیش می‌رود.»
نگاه رگولاتور به لندتک واقع‌بینانه نیست
قنادان معتقد است اولین و بزرگ‌ترین معضل صنعت لندتک کشور افزایش بهای پول است که خطوط اعتباری لندتک‌ها را با محدودیت مواجه کرده و نرخ منابع را بالاتر برده است. او میگوید: «الان نیز، کمبود منابع وجود دارد و پول هم گران‌تر شده است. وقتی شرایط رگولاتوری هم به این فضا تحمیل می‌شود، وضعیت دشوارتر می‌شود. هرچند من معتقدم با بیشتر شناخته شدن این صنعت توسط حاکمیت و نهادهای قانون‌گذار و با گذشت زمان این چالش کم‌رنگ‌تر می‌شود، اما فعلاً و با دستورالعمل‌های اخیر، مخصوصاً مصوبه سال گذشته در زمینه تسهیلات‌یاری، به نظر می‌رسد که نگاه رگولاتور نسبت به مقوله لندتک واقع‌بینانه و منطقی نیست و امیدواریم با مصوبه‌ها و اصلاحیه‌های بعدی، نقص‌های موجود در ابلاغیه قبلی برطرف شود.»
مدیرعامل لندو روی این مسئله صحه می‌گذارد که لندتک‌ها نهادهای مستقلی‌اند که ارزش‌افزوده مختص خودشان را ایجاد میکنند و باید در همین قالب به رسمیت شناخته شوند و در صورتی که این چالش‌ها برطرف شوند، لندتک ارزشمندترین حوزه صنعت فناوری‌های مالی در افق‌های میان‌مدت کشور خواهد بود.
داده تنها معضل یک اعتبارسنجی کارآمد نیست
از آنجا که فرایند احراز هویت و اعتبارسنجی در روند اخذ اعتبار از لندتک‌ها معمولاً با فاصله کوتاهی نسبت به هم اتفاق می‌افتند، طبیعی است که این دو در معیت هم در نظر گرفته شوند، اما این دو مسیر و میزان پیچیدگی آنها به شکل واضحی با هم تفاوت دارد. روح‌الله پرنیان، مدیرعامل جی‌اس‌ام پی، شرایط احراز هویت را در کسب‌وکارهای لندتک کشور به‌طور عمومی مطلوب می‌پندارد و به نظر او غیر از چالش صحت‌سنجی موارد مرتبط با نشانی‌ها و آدرس‌های ثبت‌شده که هنوز سازکار مدونی ندارند، لندتک‌ها در بحث احراز هویت با چالش چندانی مواجه نیستند. پرنیان میگوید: «به نظرم چالش‌های جدی‌تری در زمینه فعالیت لندتک‌ها وجود دارد که اعتبارسنجی هم یکی از همین موارد است. اعتبارسنجی که ذیل سامانه ایرانیان رخ می‌دهد کامل نیست و به نظر می‌رسد رویکرد نادرست حاکمیت در ممنوع کردن اعتبارسنجی توسط شرکت‌های خصوصی هم به مشکلات این بخش افزوده است.»
به عقیده پرنیان، ورود نسل زد به فرایند اعتبارسنجی کسب‌وکارهای لندتک با توجه به تعلقی که به فضای دیجیتال دارند و فهمشان نسبت به این مقوله، می‌تواند گره‌گشای توسعه این مقوله در کشور باشد، اما نبود سابقه مالی نسل زد، مانعی است که باعث می‌شود اعتبارسنجی آنها نیز امکان‌پذیر نباشد. او توضیح می‌دهد: «در حال حاضر، اعتبارسنجی صرفاً براساس مؤلفه‌هایی نظیر تسهیلات دریافت‌شده از سوی بانک‌ها یا گردش مالی حساب‌ها انجام می‌شود که این موارد عملاً برای نسل جدید که به‌تازگی به فعالیت‌های اقتصادی ورود کرده‌اند، تعریف‌پذیر نیست. اگر بتوانیم بهتر شدن شرایط اعتبارسنجی کشور را منوط به وجود یک قطعه گمشده در این ساختار و جورچین در نظر بگیریم، این قطعه همان امکان دسترسی به داده‌ها است.»
به نظر او، یک سیستم اعتبارسنجی کارآمد چرخی نیست که نیاز داشته باشیم از اول آن را اختراع کنیم و چیز پیچیده‌ای درباره آن وجود ندارد. او در این باره توضیح می‌دهد: «در حال حاضر شاهد نمونه‌های موفقی از اعتبارسنجی در دنیا هستیم و اگر داده‌های لازم در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، می‌توانیم شاهد چنین موارد موفقی در کشور خودمان نیز باشیم و گمان می‌کنم لندتک‌ها بدانند چگونه اعتبارسنجی را انجام دهند. البته داده تنها معضل ما در این زمینه نیست؛ با وجود اینکه اکثر لندتک‌ها به‌طور داخلی اعتبارسنجی را انجام می‌دهند، اما به لحاظ قانونی، رگولاتور این اجازه را به ما نمی‌دهد. تا زمانی‌که چنین جوازی برای شرکت‌های خصوصی فراهم نشود، وجود داده‌ها هم دردی را درمان نخواهد کرد.»
او در آخر تأکید میکند که در موقعیت کنونی، غیر از لندتک‌هایی که به بانک‌ها تعلق دارند و همین‌طور بازیگران BNPL که مدل کسب‌وکار خودشان را بر مبنای مانده و رسوب گردش مالی ناشی از سایر فعالیت‌هایشان تعریف کرده‌اند، لندتک فعالی وجود ندارد و بازیگران مستقل این صنعت، همه غیرفعال‌اند؛ پس درعمل صحبت کردن از اعتبارسنجی و مشکلات آنها بی‌مورد است.
مأموریتی فراتر از توسعه خدمات بانکی
آرش لرستانی، مدیرعامل آپسان، ابتدا توضیح می‌دهد که لندتک کلمه درستی برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارائه اعتبار در کشور نیست و فین‌تک لندینگ را عبارت صحیحی برای فعالیت این کسب‌وکارها در کشور در نظر می‌گیرد و در این باره توضیح می‌دهد: «در سال‌های اخیر شاهد توسعه کسب‌وکار و خدمات بانکی با فناوری‌محور به جای شعبه و انسان‌محور در شرکت‌های فین‌تک بوده‌ایم. شرکت‌های فین‌تک شاخه‌های متعددی دارند که یکی از آن شاخه‌ها حوزه لندینگ است. اگر بخواهیم از منظر صنعت به موضوع نگاه کنیم، کسب‌وکارهای لندینگ ذیل صنعت فناوری‌های مالی شکل می‌گیرند و مأموریتی فراتر از توسعه خدمات بانکی دارند و جایگاه اصلی آنها توسعه خدمات مالی است.»
به عقیده او، مهم‌ترین مأموریت فین‌تک‌های لندینگ ایجاد فراگیری مالی در راستای اقتصاد دیجیتال است. او میگوید: «کسب‌وکارهای فین‌تک لندینگ در راستای ایجاد فراگیری مالی، سرویس‌های بانکی را برای یک صنعت و صنف به شکل تعبیه‌شده و یکپارچه از طریق محصولات دیجیتال توسعه می‌دهند.» مدیرعامل آپسان معتقد است برای حفظ این نگرش بانک‌ها باید برای همکاری با شرکت‌های فین‌تک لندینگ، رویکرد بانک نامرئی و بانک به عنوان سرویس را اتخاذ کنند. او توضیح می‌دهد: «اگر این طرز تفکر و استراتژی در بانک‌ها شکل نگیرد، شرکت‌های فین‌تک لندینگ در نقطه و جایگاه درست خودشان – به لحاظ رسالتی که برایشان تعریف شده است – قرار نمی‌گیرند و در بهترین حالت به یک شعبه دیجیتال برای بانک‌ها تبدیل می‌شوند که تسهیلات بانکی را با بهای تمام‌شده کمتر برای آنها به فروش می‌رسانند.»
لزوم بازنگری در تعریف مدل کسب‌وکاری
یکی از مسائلی که حوزه خدمات مالی کشور در سال‌های اخیر همواره با آن دست‌وپنجه نرم کرده، توسعه ناقص مدل‌های کسب‌وکاری از روی نمونه‌های بین‌المللی یا بومی‌سازی نادرست آنها بوده که چالش‌های پدیده «پرداخت‌یاری» در سال‌های اخیر، نمونه مناسبی از موارد این‌چنینی است. لرستانی معتقد است که مدل کسب‌وکار و تمام اجزای آن از قبیل بازیگران، ارتباط میان آنها، محصول، ارزش ایجادشده و مدل درآمدی باید کاملاً استاندارد و شفاف باشند. او میگوید: «در حال حاضر شرکت‌های فین‌تک لندینگ بیشتر رویکرد Fintech Credit برای ارائه محصول «اعتبار خرید» و شعبه دیجیتال برای ارائه محصول «وام خرید» دارند. برای تحقق حرکت در مسیر درست شرکت‌های فین‌تک لندینگ می‌بایست پیش از ارائه هر محصول یا خدمت، تعریف درست کسب‌وکار را مدنظر قرار دهند و تا جایی بومی‌سازی کنند که ذات محصول با محصول اصلی فاصله معنادار پیدا نکند. برای مثال، اگر به ابزار پرداخت BNPL به‌عنوان یکی از محصولات شرکت‌های لندینگ توجه کنیم، این محصول طبق تعریف استاندارد یک ابزار یا روش پرداخت دیجیتال است که در کنار سایر ابزارهای پرداخت قبلی از قبیل کارت بانکی قرار گرفته است. این روش پرداخت با رویکرد سرویس مالی تعبیه‌شده به مشتری در یک سفر غیرمالی (مثلاً خرید از یک فروشگاه آنلاین)، ناگهان یک پیشنهاد مالی در حوزه تأمین مالی وجه کالا بدون سود و کارمزد در چهار قسط می‌دهد. کارمزد خدمت را هم پذیرنده می‌دهد و با توجه به اینکه این خدمت ریسک نکول بالاتری نسبت به کارت اعتباری دارد، کارمزد آن هم قطعاً بالاتر خواهد بود. در این مدل رفتار مشتری، معمولاً رتبه‌بندی‌های کشوری و بانکی را متأثر نمی‌کند.»
طبق گفته‌های او، با چنین رویکردی رتبه‌سنجی بر مبنای رفتار مشتری در همان صنعت شکل می‌گیرد و تأمین مالی موردنیاز هم توسط خود شرکت‌های ارائه‌دهنده محصول BNPL و بانک‌ها رخ می‌دهد که مدل‌های اجرایی کشور با چنین شرایطی فاصله زیادی دارند. مدیرعامل آپسان میگوید: «برای اجرای درست این سازکار، شرکت‌های فین‌تک لندینگ باید مدل کسب‌وکار خود را اصلاح کنند و بانک‌ها نیز به طراحی خطوط تأمین اعتباری (نه وام بانکی) برای این محصول مبادرت ورزند؛ طوری که این موارد ذیل «بانک نامرئی» و «بانک به‌عنوان سرویس» قرار بگیرند. فعلاً قیمت بالای خرید پول به شکل تسهیلات از بانک‌ها و عدم یکپارچگی آن برای ارتباط با سرویس‌های بانکی، محصول ارائه‌شده را به سمتی برده است که سوددهی مدنظر حاصل نشود.»
ضرورت تحقق یک جریان صنفی
یکی از موضوعات مهم در هر صنعتی موضوع رگولاتوری است. لرستانی معتقد است در حوزه لندینگ هم رگولاتور می‌بایست سیاست کلی تنظیم‌گری را در دستور کار خود قرار دهد و با توجه به جدید بودن صنعت در تدوین آیین‌نامه‌ها فضای بازی برای اهالی ایجاد کند. او در این باره میگوید: «با توجه به کوچک بودن زمین بازی فعلی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بیشتر باید حالت انبساطی داشته باشند تا انقباضی و باید پیش از ابلاغ و تصویب آنها، مشارکت بیشتری از اهالی صنعت طلب شود.»
به عقیده لرستانی، شروع یک جریان صنفی در این حوزه هم به‌مثابه هر حوزه دیگری از ضرورت بالایی برخوردار است. او میگوید: «یکی از مهم‌ترین اقدامات هر کسب‌وکار، ایجاد و تقویت نظام صنفی است؛ طوری که این تشکیلات صنفی مسئولیت و اختیارات کافی و مؤثر برای رایزنی با رگولاتور و برخورد و تنظیم‌گری در صنعت را دارا باشد. داشتن تشکیلات صنفی کارا در تعریف صحیح و استاندارد مدل کسب‌وکار و محصولات، جلوگیری از زیرقیمت‌فروشی (دامپینگ) و انحصارطلبی مؤثر است.»
مرور مجدد قوانین حاکم بر امضای دیجیتال نیاز است
مدیرعامل آپسان باور دارد محصولات شرکت‌های فین‌تک لندینگ در حوزه‌های کلان، نیازمند ارتباط با سرویس‌های دولت الکترونیک و سرویس‌های بانکداری باز نظیر احراز هویت، اعتبار و رتبه‌سنجی، کنترل مالکیت و جواز معامله، توثیق‌های موردنیاز از قبیل چک، سفته و نهایتاً امضای دیجیتال اسناد تعهدآور هستند که دیجیتال و یکپارچه شدن آنها ضروری به نظر می‌رسد. لرستانی روی این مسئله صحه می‌گذارد که در سال‌های اخیر قدم‌های بزرگی در این حوزه برداشته شده و شاهد پیشرفت‌های بسیاری بوده‌ایم.
به‌طور کلی لرستانی طی شدن این مراحل را در فرایند احراز هویت کسب‌وکارهای لندینگ در کشور ضروری می‌پندارد: احراز هویت با هدف اطمینان از زنده بودن فرد، تأیید صحت اطلاعات شناسنامه‌ای و کد ملی به شکل دیجیتال و بایومتریک (تشخیص چهره)، احراز مالکیت با هدف حصول اطمینان از تعلق مالکیت سیم‌کارت مخابراتی و کنترل صحت محل سکونت با کد پستی، کنترل کارت و شبای بانکی، احراز مجاز بودن دریافت خدمت به‌منظور حصول اطمینان از برخورداری از سن مناسب و وجود موارد ضروری نظیر مدرک پایان خدمت سربازی، بررسی رتبه‌بندی فرد متقاضی در سوابق موجود مشتریان طرف قرارداد شرکت فین‌تک لندینگ از منظر صنعت، امضای دیجیتال اسناد و قراردادهای تعهدآور نظیر سفته دیجیتال و چک و قراردادهای دریافت خدمت.
او میگوید در حال حاضر فرایندهای فوق، به کمک پلتفرم‌هایی متعلق به دولت الکترونیک و بانکداری باز انجام می‌شوند و تا حد زیادی قابل قبول‌اند؛ با این حال به چند تغییر برای بهبود وضعیت نیاز است؛ ازجمله دریافت سرویس‌ها به شکل تماماً API و رعایت یکپارچگی طراحی محصولات، تکمیل و بهبود سرویس‌های احراز جواز دریافت خدمات شامل استعلام سن و پایان خدمت سربازی و…، ایجاد و تکمیل سامانه‌های رتبه‌سنجی اعتباری با درنظرگرفتن شاخص‌های مدنظر شرکت‌های فین‌تک لندینگ، ایجاد سامانه‌های استعلامی و اعلام لیست سیاه و مرور مجدد قوانین حاکم بر امضای دیجیتال به نحوی که استفاده از این امضاها به شکل فراگیر ممکن باشد.
