عصر تراکنش ۱۰۵؛ احمد پیشگاهزاده، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر / اقتصاد دیجیتال در جهان دیگر یک مفهوم آیندهنگرانه نیست، بلکه به ستون فقرات بسیاری از اقتصادهای مدرن تبدیل شده است. از بانکداری دیجیتال و فینتک گرفته تا تجارت الکترونیکی، هوش مصنوعی و زیرساختهای داده، کشورها با سرعت در حال بازطراحی ساختارهای اقتصادی خود بر پایه فناوری هستند. در کشور ما نیز طی یک دهه گذشته، نشانههای روشنی از شکلگیری یک اکوسیستم اقتصاد دیجیتال دیده شده است؛ اکوسیستمی که اگرچه با محدودیتها و چالشهای خاص خود روبهرو است، اما ظرفیتهای قابلتوجهی برای رشد و اثرگذاری بر آینده اقتصاد کشور دارد.
در میان اجزای مختلف اقتصاد دیجیتال، فناوریهای مالی یا همان فینتک، نقشی کلیدی ایفا میکنند. دلیل آن نیز روشن است؛ هر تحول اقتصادی در نهایت به جریان پول، اعتبار و پرداخت گره میخورد. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها پیشگامان اقتصاد دیجیتال همان شرکتها و نوآورانی بودهاند که در حوزه پرداخت، بانکداری دیجیتال، اعتباردهی آنلاین و مدیریت مالی فعالیت کردهاند. ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی، گسترش ابزارهای پرداخت موبایلی و شکلگیری بازیگران نوآور در حوزههایی مانند لندتک و نئوبانکها، نشان میدهد که فینتک میتواند موتور محرک اقتصاد دیجیتال کشور باشد.
با این حال، آینده اقتصاد دیجیتال ایران را نمیتوان صرفاً با نگاه به رشد استارتاپها یا افزایش کاربران خدمات آنلاین تحلیل کرد. آنچه تعیینکننده است، کیفیت زیرساختها، ثبات محیط مقرراتی و توانایی کشور در تبدیل نوآوری به ارزش اقتصادی پایدار است. در این میان، فناوریهای مالی بهنوعی محل تلاقی سه حوزه مهم هستند: فناوری، سیاستگذاری و اعتماد عمومی. اگر این سه عنصر بهصورت متوازن توسعه پیدا کنند، میتوان انتظار داشت که فینتک نقش پررنگتری در آینده اقتصاد ایران ایفا کند.
یکی از مهمترین روندهایی که احتمالاً آینده اقتصاد دیجیتال کشور را شکل خواهد داد، حرکت تدریجی به سمت بانکداری باز و پلتفرمی است. در بسیاری از کشورها، بانکها از مدلهای بسته و سنتی فاصله گرفتهاند و با ارائه APIها و زیرساختهای باز، امکان خلق خدمات مالی جدید را برای شرکتهای فناوری فراهم کردهاند. در ایران نیز نشانههایی از این حرکت دیده میشود، اما هنوز مسیر طولانی برای رسیدن به یک اکوسیستم واقعی بانکداری باز باقی مانده است. اگر این تحول بهدرستی مدیریت شود، میتواند زمینه شکلگیری موج جدیدی از نوآوری در حوزه پرداخت، اعتبار و مدیریت مالی شخصی را فراهم کند.
روند مهم دیگر، رشد خدمات مالی تعبیهشده (Embedded Finance) است؛ مفهومی که در آن، خدمات مالی در دل پلتفرمهای غیرمالی تعبیه میشوند. برای مثال، کاربران ممکن است هنگام خرید از یک فروشگاه آنلاین، همزمان از خدمات اعتبار کوتاهمدت یا پرداخت اقساطی نیز استفاده کنند. هماکنون نشانههایی از این روند را میتوان در توسعه مدلهای «الان بخر، بعداً پرداخت کن» و همکاری میان پلتفرمهای تجارت الکترونیکی و شرکتهای لندتک مشاهده کرد. این مدلها میتوانند دسترسی به خدمات مالی را برای طیف گستردهتری از مردم تسهیل کنند و در عین حال، بازارهای جدیدی برای کسبوکارها ایجاد کنند.
البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که آینده اقتصاد دیجیتال در کشور ما تا حد زیادی به کیفیت حکمرانی دیجیتال وابسته خواهد بود. تجربه جهانی نشان میدهد که نوآوری در حوزه فینتک زمانی شکوفا میشود که چهارچوبهای مقرراتی شفاف، پیشبینیپذیر و مبتنی بر تعامل میان رگولاتور و بخش خصوصی وجود داشته باشد. در سالهای اخیر، تلاشهایی برای تنظیمگری حوزههایی مانند پرداختیارها، رمزارزها و لندتک در ایران صورت گرفته است، اما همچنان نیاز به رویکردی منسجمتر و آیندهنگرانهتر احساس میشود. رگولاتوری اگر بیش از حد محافظهکارانه باشد، میتواند سرعت نوآوری را کاهش دهد و اگر بیش از حد آزاد باشد، ممکن است ریسکهای سیستمی ایجاد کند. یافتن تعادل میان این دو، یکی از مهمترین چالشهای پیشروی سیاستگذاران خواهد بود.
در کنار مسائل مقرراتی، زیرساختهای داده و هویت دیجیتال نیز نقشی تعیینکننده در آینده فینتک دارند. بسیاری از خدمات نوین مالی بر پایه تحلیل دادههای کاربران، اعتبارسنجی هوشمند و احراز هویت دیجیتال شکل میگیرند. هرچه دسترسی به دادههای قابل اعتماد و قابل اشتراک بیشتر باشد، امکان ارائه خدمات مالی دقیقتر و کمهزینهتر نیز افزایش پیدا میکند. توسعه سامانههای هویت دیجیتال، اعتبارسنجی دادهمحور و زیرساختهای تبادل داده میتواند زمینهساز موج جدیدی از نوآوری در خدمات مالی ایران شود.
با وجود تمام این فرصتها، اقتصاد دیجیتال ایران با محدودیتهایی نیز مواجه است؛ از چالشهای سرمایهگذاری و دسترسی به بازارهای بینالمللی گرفته تا بیثباتیهای مقرراتی و زیرساختی. این محدودیتها باعث شدهاند بسیاری از شرکتهای نوآور ناچار باشند بخش قابلتوجهی از انرژی خود را صرف تطبیق با شرایط متغیر محیطی کنند. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اکوسیستم فناوری ایران توانایی قابلتوجهی در سازگاری و نوآوری دارد.
اگر بخواهیم چشمانداز واقعبینانهای از آینده اقتصاد دیجیتال کشور ترسیم کنیم، احتمالاً با ترکیبی از رشد تدریجی، نوآوریهای بومی و تحول در مدلهای کسبوکار روبهرو خواهیم بود. فناوریهای مالی در این میان میتوانند نقش یک «زیرساخت تحول» را ایفا کنند؛ زیرساختی که نهتنها صنعت مالی، بلکه تجارت، خدمات و حتی بخشهای سنتی اقتصاد را نیز متحول میکند.
در نهایت، سرنوشت اقتصاد دیجیتال ایران بیش از هر چیز به انتخابهای امروز ما بستگی دارد: انتخاب میان اقتصاد مبتنی بر نوآوری یا اقتصاد مبتنی بر محدودیت. اگر مسیر نخست با سیاستگذاری هوشمندانه، سرمایهگذاری در زیرساختها و اعتماد به ظرفیت بخش خصوصی همراه شود، میتوان انتظار داشت که در دهه پیشرو، اقتصاد دیجیتال سهم قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد و فناوریهای مالی به یکی از پیشرانهای اصلی این تحول تبدیل شوند.
