هویت دیجیتالی اشخاص باید به رسمیت شناخته شود
وحید صیامی از تبعات الزام اتصال پرداختیارها به سامانه مالیاتی می‌گوید
عصر تراکنش ۵۷؛ مرضیه امیری / طی چند ماه اخیر خبر الزام ثبت‌نام پرداختیارها در سامانه مالیاتی، تمامی کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داد؛ اتفاقی که بر اساس آن از بهمن‌ماه ۱۴۰۰، دارندگان کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مجبور هستند، دستگاه‌های کارت‌خوان خود را به پرونده مالیاتی‌شان در درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی متصل کنند، در غیر این صورت درگاه کارت‌خوان آنها غیرفعال خواهد شد. گرچه در این مدت کوتاه طبق اعلان رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، حدود چهار میلیون و ۶۳۷ هزار دستگاه کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند، اما در بدنه کسب‌وکارها اعتراض و بحث بر سر این الزام و شیوه اجرای آن بسیار است. تا جایی که تعداد زیادی از کارت‌خوان‌ها غیرفعال شده‌اند، در حالی که کد مالیاتی داشته یا در شرف دریافت آن بوده‌اند.
برای روشن‌شدن ابعاد این اتفاق و به‌طور کلی مکانیسم مالیات‌ستانی از صنعت پرداخت به سراغ وحید صیامی، کارشناس فناوری‌های مالی رفتیم. او در گفت‌وگو با عصر تراکنش با گریزی به تاریخچه مالیات‌ستانی بر ضرورت تغییر بازنگری سازمان امور مالیاتی می‌گوید.
سرنوشت پروژه مالیات‌ستانی پرداختیارها دگرگون خواهد شد
الکترونیکی‌سازی نظام مالیاتی، همراه با دگرگونی در صنعت پرداخت خواهد بود. فرصت بزرگی پیش روی پرداخت‌یاران است. وحید صیامی با بیان این موضوع در توضیح چالش‌ها و مسائل فعلی شیوه پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی و گره‌زدن آن به صنعت پرداخت عنوان می‌کند: «آنچه را در حال رخ‌دادن است، باید به‌عنوان بخشی از یک نقشه بزرگ‌تر در نظر گرفت. در سطح کلان‌نگر اگر به موضوع بنگریم، مشاهده می‌شود که بسیاری از مدیران، مسئولان و متخصصان دولتی و خصوصی طرز فکری مربوط به عصر ماشین را در سر دارند و از سوی دیگر فناوری وارداتی، ما را وارد عصر اطلاعات و سپس دیجیتال کرده است. اکنون در زمینه پروژه مالیاتی، طرز فکر عصر ماشین، یعنی همان فروکاست‌گرایی بسیار ضربه زده و بسیار تخریب کرده است.»
به گفته این کارشناس فناوری‌های مالی، پروژه اخیر سازمان امور مالیاتی با وضع قانون و مقررات جدید، به‌دنبال آن است که تنها یادگار بازمانده از دوران ساسانیان را یعنی «بُنیچه‌بندی» را که شیوه مالیات‌ستانی از اصناف کشور تا همین قبل از این پروژه بود، کنار بگذارند. تحت استیلای طرز فکر عصر ماشین، روایتی که از مالیات به دست می‌آید، این است که مالیات‌ستانی بخشی از منابع مالی مورد نیاز هزینه‌کرد‌های دولت را فراهم می‌سازد. زمانی که موضوع مالیات که یک پدیده چندوجهی است، به موضوع تأمین بخشی از منابع مورد نیاز دولت فروکاسته می‌شود، همانند مسئله چندوجهی و چندبعدی مدیریت آب که به مسئله مدیریت سدسازی فروکاسته شد و فاجعه به‌بار آورد، در اینجا نیز فاجعه‌ای بزرگ در کمین است.
او با اشاره به نقش درآمد مالیاتی در اداره کشور عنوان می‌کند: «موضوع اساسی درباره مالیات این است که اوضاع باید به نحوی مدیریت شود که دولت بتواند با تغییر و دستکاری در چرخ‌دنده مالیات باعث تغییرات در چرخ‌دنده اقتصاد یا رفاه اجتماعی شود. به‌عنوان مثال در مواقع رکود و رونق اقتصادی، اکثر دولت‌های جهان با بالا و پایین‌کردن مختصر نرخ‌های مالیاتی، می‌تواند جهت حرکت اقتصاد را مدیریت کند، جلوی رکود را بگیرد یا رونق را کنترل کند که حباب ایجاد نشود؛ بنابراین مالیات‌ستانی ابزار سیاست‌گذاری مالی – بودجه‌ای (Fiscal Instrument) در اختیار دولت است.
اگر قرار باشد بعد از ۲۰ سال کار نرم‌افزاری، سازمان مالیاتی نتواند ابزار Fiscal را در اختیار دولت قرار دهد؛ سایر خروجی‌ها دیگر نام‌شان دستاورد نیست، سازوکار ایجاد اختلال در اقتصاد است. اینها ابزار‌های حکمرانی اقتصاد هستند و من با ناباوری می‌بینم که فروکاست‌گرایی لانه‌کرده در ذهن مدیران آنها را در حد چند فیلد دیتابیس تقلیل می‌دهد.»
جرم‌انگاری مالیاتی میان کسب‌وکارهایی صنعت پرداخت
به گزارش عصر تراکنش، از زمانی که قرار شده پرداختیارها به سامانه مالیاتی متصل شوند، یعنی از بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تابه‌حال شاهد این بودیم که شاپرک هزاران پذیرنده را به‌دلیل اینکه پرونده مالیاتی‌شان کامل نیست، غیرفعال کرده و این در حالی است که طبق گفته خود پرداختیارها، آن پذیرنده‌ها پرونده مالیاتی کاملی داشتند و به نظر می‌رسد داده‌های شاپرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی منطبق نیستند. وحید صیامی درباره این بحران کسب‌وکارها توضیح می‌دهد: «نظام مالیاتی در دوران مدرن بر مبنای خوداظهاری و ارائه دفاتر قانونی به همراه پرداخت مالیات است. در سمت سازمان امور مالیاتی به ازای هر مؤدی معرفی‌شده نیز پرونده تشکیل می‌شده است.
پرونده مؤدی در سازمان از نظر منطق فرایندی به حوزه مالیاتی و یک ممیز مالیاتی تخصیص می‌یافت. عمده پرونده‌ها جنبه محلی داشتند. از سال‌های دور دو مفهوم حقوقی متفاوت وجود داشته که عبارت‌اند از مؤدی مالیاتی و بدهکار مالیاتی که ممکن بود دو شخص متفاوت باشند. موضوع ارتباط یک پرونده به دیگر پرونده‌ها نیز بیشتر در موقعیت Investigation (بازرسی) یک مؤدی به‌کار می‌آمد که امری متداول نبود. یکی از بزرگ‌ترین تهدیداتی که متوجه پروژه مالیات‌ستانی می‌شود، بدفهمی در مورد همین موضوع «پرونده» است.»
به‌گفته او مشاهده می‌شود که صد‌ها نفر در این پروژه به‌طور شبانه‌روزی مشغول کار و فعالیت هستند، بدون اینکه مفهوم پرونده را بازتعریف کرده باشند و البته بازتعریف مفهوم و ساختار و اجزای پرونده باید در یک دیالوگ سراسری با آحاد فعالان اقتصادی صورت پذیرد؛ ولی اقدامات حداقلی همچون دیالوگ با اتاق‌های بازرگانی و اصناف و تعاون نیز انجام نشده است.
صیامی در ادامه در خصوص «پرونده» مالیاتی توضیح می‌دهد: «در سراسر دنیا، یکی از مهم‌ترین خروجی‌های نوسازی نظام مالیاتی، ظهور هویت دیجیتالی رسمی برای شهروندان بوده است. هر یک از ما همین الان هم دارای هویت دیجیتالی هستیم؛ چراکه در اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ و ده‌ها پایگاه داده دیگر ثبت‌نام کرده و فعال هستیم، ولی این هویت دیجیتالی غیررسمی من است. هویت دیجیتالی رسمی من، عبارت است از مجموعه داده‌های مربوط به من در آن دسته از پایگاه‌‌های اطلاعاتی که اطلاعات خود را بی‌کم‌و‌کاست در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌دهند؛ بنابراین فروکاستن موضوع هویت دیجیتالی رسمی به تشکیل پرونده مالیاتی موانع جدی بر سر راه اقتصاد دیجیتالی و کسب‌وکار‌های مبنی بر فناوری اطلاعات خواهد بود.»
این کارشناس فناوری‌های مالی در خصوص دیگر مشکلاتی که برنامه سازمان امور مالیاتی دارد، عنوان می‌کند: «از جنبه دیگر، یکی از شگفتی‌های این پروژه آن است که هیچ‌گاه از زبان هیچ‌کسی و در هیچ جایی صحبتی از تدابیر اتخاذشده در سامانه‌ها و پروژه‌ها راجع به Missing Traders نشنیدم. در ایران سهم غالب فرار از مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر استفاده از شرکت‌های کاغذی است. این شرکت‌ها به‌طور رسمی ثبت می‌شوند و تشکیل پرونده آنها نیز چنین است. شرکت‌هایی که اغلب آنها کمتر از یک سال بعد از تأسیس، منحل یا متوقف اعلام می‌شوند، ولی می‌توانند طرف معامله قرار گیرند. تعاملات و تبادلات اخیر شاپرک و سازمان امور مالیاتی کاملاً سروشکل دیگری داشت، اگر سازمان مالیاتی برنامه‌ای معقول برای مقابله با شرکت‌های کاغذی و نظایر آن داشت؛ چراکه جا زدن یک شرکت کاغذی به‌عنوان شرکت واقعی در همین موقع ثبت‌نام و تشکیل پرونده رخ می‌دهد.»
هویت دیجیتالی رسمی اشخاص باید به رسمیت شناخته شود
صیامی در ادامه به ضرورت تغییر و تحولات مطلوب در سازمان مالیاتی اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه‌های توسعه کشور، به دو مورد باید توجه کنیم. یکی بند ۳-۲۱ که بر بهبود فضای کسب‌وکار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم‌آوردن زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به‌صورت شفاف و منظم به جامعه تأکید می‌کند و دوم بند ۳-۳۴ که بر تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی تأکید می‌کند. هنگامی که این سیاست‌های کلان را در کنار این واقعیت قرار می‌دهیم که سازمان امور مالیاتی مسئول گردآوری و انباشت تمام اطلاعات اقتصادی است، جای هیچ شکی باقی نمی‌ماند که متولی سیاست کلی مدنظر مقام رهبری سازمان امور مالیاتی است.»
به گفته او همین موارد بستر قانونی لازم را فراهم می‌کنند تا بتوان ساختار مطلوب را بنا نهاد؛ یعنی هویت دیجیتالی رسمی اشخاص به رسمیت شناخته شده و بر مبنای آن عمل شود. در سوی دیگر نیز اطلاعات دریافتی فرآوری شده و در دسترس آحاد اقتصادی قرار گیرد. بدیهی است که منظور ایجاد اطلاعات و ساخت دانش به نحوی است که داده‌ها Non-Identifiable باشند، یعنی قابل انتساب به هیچ شخصی نباشند.
موضوع دیگر در این ماجرا این است که آیا فردی که تراکنش کارت‌به‌کارت، ساتنا، پایا و… انجام می‌دهد، حتماً باید ثبت‌نام مالیاتی کرده باشد و کد رهگیری مالیاتی داشته باشد که برای دریافت دستگاه کارت‌خوان و درگاه پرداخت اینترنتی این الزام وجود دارد؟
وحید صیامی در پاسخ به این پرسش عنوان می‌کند: «بانک جهانی از نزدیک به دو دهه قبل نظام‌های پرداخت ملی در کشور‌های جهان را مورد بررسی و سنجش قرار داده و اطلاعات دقیقی از وضعیت صنعت پرداخت در هر یک از کشور‌های جهان به‌صورت دوساله منتشر می‌شود. نه در اسناد بانک جهانی و نه در دیگر اسناد طی این ۱۸ سالی که به‌طور مستمر مشغول به تحقیق و بررسی در صنعت پرداخت هستم، حداقل من موردی را سراغ ندارم که تراکنش انتقال وجه این‌چنین گسترده از یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگر انجام شود.»
او ادامه می‌دهد: «دقت کنیم ما حجم عظیم و فزاینده‌ای از جابه‌جایی وجوه بین حساب‌های بانکی که حتی ممکن است در دو بانک که در دو کشور مختلف قرار داشته باشند، داریم که نام آن Remittance است. چون آنچه در واقع رخ می‌دهد Remittance است و تعریف خودش را دارد و متفاوت از Transfer است. تراکنش انتقال وجه در سطح گسترده و ارزان به این خاطر در سایر کشور‌ها وجود ندارد، چون باعث تسهیل پنهان‌کاری معاملات و در نتیجه اختلال در عملکرد نظام مالیاتی می‌شود؛ حداقل من نتوانستم دلیلی غیر از این بیابم.»
صیامی با آوردن یک مثال در قالب یک سناریو این موضوع را بیشتر توضیح می‌دهد: «فعال اقتصادی و مؤدی الف که خرده‌فروش است، با پرداخت قیمت به علاوه مالیات بر ارزش افزوده کالایی را از عمده‌فروشی تهیه کرده است. فعال اقتصادی، صاحب کسب‌وکار و مؤدی ب به فروشگاه مؤدی الف مراجعه می‌کند.
ظاهر قضیه به ما می‌گوید که مؤدی الف که مالیات ارزش افزوده کالا را هنگام خرید از عمده‌فروشی پرداخته، حتماً مالیات بر ارزش افزوده را هنگام فروش آن به مؤدی ب، دریافت کند، ولی چون پای موضوعی به نام مالیات بر درآمد در میان است، ممکن است خیلی زود این دو به توافقی برسند که مؤدی ب مالیات بر ارزش افزوده ندهد و در نتیجه آن، هر دو مؤدی منفعت ببرند و ردیابی تخلف نیز خیلی سخت شود. در مورد دیگر کشور‌ها، می‌دانیم که گستردگی استفاده از پول نقد در جامعه، این نوع تخلفات را افزایش می‌دهد. من گمان می‌کنم که این ویژگی بی‌نظیر جهانی یعنی تراکنش انتقال وجه کارت‌به‌کارت که ما داریم، همان بلایی را که گستردگی رواج پول نقد در برخی کشور‌ها ایجاد کرده، در کشور ما در ابعاد بسیار عظیم‌تری ایجاد کند.»
صیامی می‌گوید که استفاده از اطلاعات تراکنش‌های حساب‌های سپرده بانکی ضمن تفحص یا مدیریت ریسک تطبیق گروهی از مؤدیان گزینه‌ای بسیار کارآمد است، ولی به‌کارگیری آن برای همه مؤدیان نتیجه‌ای جز شکست سنگین در هزینه‌کرد نخواهد بود.
این کارشناس فناوری‌های مالی در ادامه توصیه می‌کند: «هرچه سریع‌تر بانک مرکزی بررسی را شروع کند و چنانچه نتیجه به احتمال زیاد این بود که اثرات مخربی دارد، به صلاح مملکت است که زودتر این خدمات بسیار محدود شوند. به جای اینکه به نقطه تند و تیز تقابل سازمان مالیاتی با بانک مرکزی در ابتدا و خیلی زود تقابل بسیاری با بسیاری تبدیل شود. آرزو دارم هنگام بررسی به این قضیه توجه شود که فراهم‌ساختن اسباب جرم، معاونت در جرم محسوب می‌شود. اینکه چون ابعاد قضیه گسترده است، کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند، مکانیسمی نیست که صلاح مملکت را تأمین کند.»
او اضافه می‌کند: «وجود مکانیسم‌های گسترده و ارزان و آسان انتقال وجوه، خصوصاً سحاب یعنی انتقال وجه کارت‌به‌کارت، قطعاً باعث خواهد شد که یک هجوم گسترده به سمت آنها را شاهد باشیم. این کار باعث کاهش همزمان تراکنش‌های کارت‌خوان نیز خواهد شد. موضوع بررسی گردش حساب بانکی افراد حاصل یکسری شکایت و آرای صادره در دیوان عدالت اداری محدود به بررسی گردش حساب‌های با بیش از پنج میلیارد تومان گردش حساب سالانه است. به‌علاوه هزینه جمع‌آوری مالیات هم هست که در ایران این شاخص وحشتناک بالاست. رفتن سازمان مالیاتی به سمت بررسی گردش تمامی حساب‌ها با شاخص هزینه جمع‌آوری، چیزی به‌جز خودکشی و شکست در هزینه‌کرد نیست.»
صیامی معتقد است: «بهتر است بانک مرکزی جلوی استفاده گسترده و ارزان انتقال وجوه، به‌ویژه سحاب با وضعیت و ساختار فعلی را بسیار محدود کند؛ چراکه در تراکنش‌های کارت‌خوان «اطلاعات [تراکنش] پرداخت» با «اطلاعات بابت پرداخت» که باید ثبت دفاتر قانونی شوند یا در صورت‌حساب رسمی صادره انعکاس یابند، به‌راحتی و در همان زمان قابل تطبیق و متصل ساختن به یکدیگر است. ولی در مورد تراکنش‌های انتقال وجوه بین دو کارت یا دو حساب اطلاعات بابت پرداخت، مورد علاقه بانک‌ها نبوده و نیست و مکانیسمی برای دریافت و ثبت آن به نحو قابل اتکا وجود ندارد. اگر هم بحث شناسه را کسی مطرح کند، از بی‌اطلاعی است؛ چراکه همین شناسه به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل می‌شود.»
او در پایان تأکید می‌کند: «دقت کنیم که چنین رخدادی، همزمان شاپرک و شرکت‌های پی‌اس‌پی را وارد یک بحران داخلی می‌کند، افت تراکنش‌ها به‌صورت شدید، شاپرک و شرکت‌های پی‌اس‌پی را به هم می‌ریزد و در تابلوی بورس اتفاقاتی رخ می‌دهد که معلوم نیست اساساً آن اندازه تمرکز نزد مدیران صنعت پرداخت باقی بماند که بتوانند قضیه را فیصله دهند.»
[…] […]