عصر تراکنش ۵۷؛ احسان محمودی / پرداختیارها تاکنون با مسائل مختلفی از جمله رگولاتوری، اجبار اخذ کد مالیاتی توسط پذیرندگان، مدل کارمزدی نادرست و… دست‌وپنجه نرم کرده‌اند که بزرگ‌ترین آن در سالی که گذشت، الزام اینماد بود. مشکلات موجود با وجود شرکت‌های پی‌اس‌پی که بعضاً مدل کسب‌وکاری قدیمی‌تری دارند و به‌دلیل وجود رانت و انحصاری که در این حوزه وجود دارد، کار را بر پرداختیارها سخت کرده است. با وجود اینکه چهارچوب و مدل کسب‌وکاری مشخصی برای پرداختیارها توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شد، اما تنظیم‌گری مناسبی را در این حوزه شاهد نیستیم؛ از این رو مزیت رقابتی بین شرکت‌های پی‌اس‌پی و پرداخت‌یاری به کمترین میزان خود رسیده، حتی می‌توان گفت که این مزیت به‌صورت کامل از بین رفته و بر اساس گفته فعالان این حوزه دیگر امکان حیات با توجه به شرایط فعلی وجود ندارد. در این گزارش تلاش شده تا با بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و افق پیش روی شرکت‌های پرداخت‌یار به شناختی دقیق و صحیح از وضعیت آنان در کشور طی یک سال گذشته با نگاه به آینده داشته باشیم.
تنظیم‌گری نامطلوب در حوزه پرداخت‌یاری
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های حوزه پرداخت‌یاری می‌گوید: «مهم‌ترین چالشی که در سال ۱۴۰۰ با آن مواجه بودیم، مسئله رگولاتوری و نیز نحوه اجرای قانون مؤدیان مالیاتی بود که نحوه اجرای نادرست این قانون توانست به کسب‌وکارهای بسیاری آسیب بزند.» به گفته او، بزرگ‌ترین مشکلی که کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۰ با آن دچار مشکل شدند، اینماد اجباری بود که به ایجاد وقفه در روند توسعه حوزه نوآوری کشور منجر شد، همچنین این مسئله حوزه پرداخت‌یاری را نیز متأثر از آثار منفی خود کرد.
عبادی معتقد است که شرکت‌های پرداخت‌یار به‌دلیل تنظیم‌گری و قانون‌گذاری نامطلوبی که در این حوزه صورت گرفته، با چالش‌های بیشتری روبه‌رو هستند، از طرف دیگر نیز حوزه‌هایی که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند با معضلات بیشتری در مقایسه با صنایع دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد تنظیم‌گری که در صنایع دیگر صورت گرفته، بهتر از تنظیم‌گری بانک مرکزی و شاپرک بوده؛ از این رو این نوع قانون‌گذاری و اجرای نادرست، پرداختیارها را تحت فشار قرار داده، به‌طوری که او بر این باور است که فعالیت پرداختیارها در کشور رو به اتمام است و این اقدامات به‌صورت هدفمند و توسط بانک مرکزی و شاپرک صورت می‌گیرد، با این هدف که بساط پرداختیارها برچیده شود و دیگر اسمی از آنها باقی نماند.
عبادی همچنین درباره افق پیش روی وندار این‌گونه می‌گوید: «با توجه به محدودیت‌های موجود باید به سمت حوزه‌های جدید حرکت کرد؛ از این رو حوزه پرداخت‌یاری حوزه پرخطری است و نباید در سال جدید در این حوزه باقی ماند. با این وجود برنامه‌های دور از دسترسی در وندار دنبال می‌شود، به‌طوری که روی این موضوع فکر می‌کنیم که ادامه فعالیت در ایران را متوقف و مجموعه را به کشور دیگری منتقل کنیم و فعالیت خود را از کشور دیگری از سر بگیریم.»
آینده روشنی برای پرداخت‌یاری وجود ندارد
به گفته عبادی، با توجه به اینکه بانک مرکزی تصمیم خود را مبنی بر حفظ انحصار شرکت‌های پرداخت و پی‌اس‌پی‌ها گرفته و قرار نیست هیچ‌گونه انحصاری را در این حوزه از میان بردارد، بنابراین چشم‌انداز روشنی در این حوزه برای افق پیش رو وجود نخواهد داشت: «همچنین با توجه به اینکه پی‌اس‌پی‌ها به شرکت‌های سنتی تبدیل شده‌اند و عملاً بازاریاب و فروشنده خدمات شاپرک و بانک مرکزی به حساب می‌آیند، به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ در صنعت پرداخت اتفاق جدیدی رقم نخواهد خورد و احتمالاً این صنعت مانند سال گذشته که کم‌رونق بود، راه خود را در سال جدید ادامه می‌دهد، به‌طوری که انحصار موجود سبب خواهد شد حرکتی برای ارائه سرویس‌های جدید از سوی شرکت‌های پی‌اس‌پی صورت نگیرد.»
عدم اصلاح در سایه عدم تفاهم
احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ نیز درباره چالش‌های حوزه پرداخت‌یاری می‌گوید: «مشکل عمده ما از ابتدای سال ۱۴۰۰ گرفتن API و کد رهگیری مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و شاپرک بود که تا اردیبهشت‌ماه سال گذشته به طول انجامید. بعد از این مورد سامانه سیاح راه‌اندازی شد که این سامانه سرویس تسهیم توسط پرداختیارها را به‌صورت جدی مورد تعقیب قرار می‌داد و فضای تسهیم را به شراکت تجاری تبدیل می‌کرد. در این سامانه مدل پلتفرم‌ها دیده نشده بود و قرار شد شاپرک مدلی برای ارائه خدمات به پلتفرم‌ها ارائه دهد که این سرویس بعد از گذشت دو هفته متوقف شد.»
او صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد: «بعد از سامانه سیاح، اینماد الزامی مطرح شد، به‌طوری که اجرایی‌شدن آن روزبه‌روز قوت می‌گرفت. به هر ترتیب این موضوع نیز تا آذرماه ۱۴۰۰ به طول انجامید. در این بین با وجود مشکلات تسویه‌ای می‌توان گفت که اینماد الزامی به بزرگ‌ترین چالش برای پرداختیارها تبدیل شد. همچنین در اواخر سال بسته‌شدن درگاه‌هایی که به پرونده مالیاتی الصاق نشدند، اتفاق افتاد و درگیر بحث‌های مالیاتی برای کسب‌وکارها هستیم.»
منصوری بر این باور است که رگولاتور و صنعت پرداخت در یک جبهه قرار ندارند؛ چراکه تلاشی برای رفع مشکلات و اصلاح آن به نفع اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد. او ادامه می‌دهد: «می‌توان گفت در کشمکشی قرار داریم که نمی‌توان فضا را به سمت اصلاح صحیح سوق داد و از طرف دیگر نیز نمی‌توان از آینده و اقداماتی که قرار است توسط نهادهای متولی پیاده‌سازی شود، باخبر بود؛ از این رو نمی‌توان برنامه‌ریزی دقیقی کرد؛ بنابراین کسب‌وکارهای این حوزه در شرایط ابهام قرار دارند.»
عدم وجود فضای رقابتی بین پی‌اس‌پی و پرداخت‌یار
به گفته منصوری، سرویس‌دهنده خدمات پرداخت یا پی‌اس‌پی خدمات پرداخت آنلاین و کارت‌خوان کشور را ارائه می‌دهد، همچنین از طرف دیگر موجودیت دیگری به نام پرداختیارها شکل گرفتند که تفاوت‌های فاحش کسب‌وکاری بین این دو وجود دارد، اما این در حالی است که فضای رقابتی و تفکیک‌شده‌ای برای پرداختیارها و شرکت‌های پی‌اس‌پی وجود ندارد. او می‌افزاید: «پی‌اس‌پی و پرداختیارها روی یک بازار مشغول فعالیت هستند، اما در عین وابستگی پرداخت‌یاری به پی‌اس‌پی، این پی‌اس‌پی است که از مزیت رقابتی بهتری که توسط رگولاتور ایجاد شده، برخوردار است.»
او معتقد است که شرکت‌های پرداخت این امکان را دارند که به گیرنده خدمات سرویس رایگان ارائه دهند؛ چراکه درآمد آن از محل اخذ کارمزد از بانک صادرکننده حساب پذیرنده برای هر تراکنش تأمین می‌شود، این در حالی است که این امکان برای پرداخت‌یار وجود ندارد و تنها می‌تواند درآمد خود را از پذیرنده تأمین کند. همچنین فضای تسویه‌ای پی‌اس‌پی به‌صورت منظم انجام می‌شود، اما این شرایط برای پرداختیارها وجود ندارد.
منصوری در ادامه می‌گوید: «وابستگی پرداخت‌یاری‌ها در فرایند تسویه به NTTهایی از جمله بانک مرکزی، شاپرک، پی‌اس‌پی، خدمات انفورماتیک، بانک صادرکننده حساب و… سبب شده که ضریب خطا در پرداختیارها بالاتر رود. این در حالی است که شرکت‌های پی‌اس‌پی با چنین فرایندی مواجه نیستند. همچنین از دیگر موارد موجود می‌توان به اتصال مستقیم پی‌اس‌پی‌ها به سوئیچ شاپرک اشاره کرد.»
امکان رقابت وجود ندارد
به گفته او پی‌اس‌پی‌ها امکان ایجاد تجربه کاربری را در درگاه خود دارند، در حالی که این امکانات برای پرداخت‌یاری‌ها وجود ندارد؛ از این رو با وجود این تفاوت‌ها امکان رقابت نیز کاهش می‌یابد، بنابراین باید در نظر داشت که پی‌اس‌پی‌ها دارای بازاری انحصاری و غیررقابتی هستند که سبب شده پرداخت‌یاری‌ها امکان به‌صرفه‌ای برای کسب‌وکارها نباشند و نتوانند بازیگران خوبی باشند.
منصوری با بیان اینکه فین‌تک در ایران با فضای امنیتی روبه‌روست، اظهار می‌کند: «فرصت ورود کسب‌وکارهای استارتاپی و نوپا به این فضا سخت است؛ چراکه از اساس فضای فین‌تکی در ایران ایجاد نشده که یک کسب‌وکار بتواند در آن فعالیت کند و تنها در حوزه قانون‌گذاری شعارهایی داده شده؛ از این رو باید یک تغییر رویکرد در اصلاح این فرایندها از سوی حاکمیت و حتی بخش خصوصی رقم بخورد.»
احتمال توقف فعالیت برخی پرداختیارها در سال جدید
به گفته مدیرعامل پی‌پینگ، فضای پی‌اس‌پی‌ها در حوزه صنعت پرداخت به انحصارشکنی نیاز دارد تا بتوان شرایط یکسانی را ایجاد کرد و در یک فضای رقابتی ادامه حیات داد: «با این حال باید گفت که در سال آینده اینکه برخی پرداختیارها مجبور به توقف کسب‌وکار خود شوند، بسیار محتمل است؛ چراکه این اتفاقی است که رگولاتور آن را رقم زده است.»
منصوری همچنین معتقد است که در کنار ارائه سرویس، ابزارهای نظارتی رگولاتور باید به اندازه کافی افزایش پیدا کند، اما نه اینکه به بروز مانع منجر شود. با این وجود نباید امکان تسهیم را گرفت، بلکه باید امکان کنترل آن را ایجاد کرد و در اختیار گرفت. با تمام اینها می‌توان گفت که پرداخت‌یاری از بین نخواهد رفت، از این رو باید بتوان با نوآوری بیشتر ارزش‌افزوده بیشتری را برای مشتریان خود خلق کرد.
سه چالش اصلی پرداختیارها در سال ۱۴۰۰
مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک نیز با بیان اینکه به‌عنوان یک ناظر بیرونی می‌توان سه چالش بزرگ را در سال ۱۴۰۰ برای پرداخت‌یاری‌ها برشمرد، می‌گوید: «شاپرک با رفتار غیرمنصفانه در برخورد با پرداختیارها، تسویه‌حساب آنها را به‌سختی انجام داد و در تعاملات خود نیز همراهی لازم را نداشت و مشکلات بسیاری را برای پرداختیارها ایجاد کرد. همچنین کد مالیاتی و نحوه پیاده‌سازی آن چالش دومی بود که پرداختیارها با آن روبه‌رو شدند. به‌علاوه اینکه در این زمینه شاپرک و اداره مالیات نیز تأثیرگذار بودند.»
او این‌گونه صحبت‌هایش را ادامه می‌دهد: «بستن جمعی درگاه‌های پرداخت پذیرنده‌های پرداختیارها که حدود ۴۰۰ هزار مورد در اواخر سال گذشته اعلام شد، در حالی رقم خورد که این اتفاق در بازه زمانی کوتاه و بدون توجه به مشکلاتی بود که برای کسب‌وکار ایجاد می‌کرد. چالش سوم نیز اجباری‌شدن اینماد بود که به پرداختیارها، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا در این حوزه صدمه زد.»
ریشه اصلی موانع در نحوه عملکرد بانک مرکزی است
به گفته نقی‌پورفر، ریشه اصلی موانع و محدودیت‌ها در نحوه عملکرد بانک مرکزی و به‌صورت خاص معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است: «متأسفانه بانک مرکزی به جای اینکه نقش رگولاتوری خود را ایفا کند، مانند یک بنگاه‌دار رفتار می‌کند و سهام‌داری عمده بانک مرکزی در شرکت خدمات انفورماتیک و نیز سهام‌داری شرکت خدمات انفورماتیک در شرکت شاپرک سبب تقویت بنگاه‌‌داری بانک مرکزی شده که این رویه خود سبب صدمه‌دیدن کسب‌وکارهای فین‌تکی، به‌خصوص پرداختیارها شده است.»
دبیر انجمن فین‌تک بر این باور است که در تصمیم‌گیری‌ها حق انصاف و عدالت رعایت نمی‌شود و بر خلاف بسیاری از توصیه‌های شرکت‌های مشاوره‌ای دنیا مبنی بر رعایت جایگاه بی‌طرفی رگولاتور، شاهد هستیم بانک مرکزی به سمت بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها که کسب‌وکارهای سنتی به‌شمار می‌ِآیند، متمایل است و به فین‌تک‌ها به چشم مانع نگاه می‌کند؛ از این رو این موارد سبب شده تا بانک مرکزی آنها را در این میدان تنها و بی‌پشتوانه بگذارد. این در حالی است که مجوز فعالیت پرداختیارها توسط بانک مرکزی صادر شده است.
نقی‌پورفر با اشاره به موضوع اجباری‌شدن اینماد، می‌گوید: «بانک مرکزی و شرکت‌های حوزه مالی که پرداختیارها نیز جزء آن به‌شمار می‌روند، از قانون توسعه تجارت الکترونیکی که اینماد از آن نشئت گرفته، مستثنی هستند، اما این موضوع سبب نشد تا بانک مرکزی از آن دفاع کند. از این رو پرداختیارها را در برابر وزارت صمت قرار داد و سبب شد تا پرداختیارها صدمه ببینند. به گفته او درباره موضوع اخذ کد مالیاتی می‌توانستیم شاهد اجرای بهتری از آن باشیم و این تصمیم اشتباهی که در بانک مرکزی صورت گرفت، در نهایت سبب شد پرداختیارها ضربه نحوه اجرای نادرست آن را دریافت کنند.»
راهکارهایی که به آنها توجه نشد
به گفته دبیر انجمن فین‌تک، راهکاری که می‌توان برای چالش اول یعنی شاپرک ارائه داد، ایجاد شاپرک ۲ به جهت کاهش چالش‌ها در این زمینه است: «شاپرک – با توجه به ساختار فعلی خود – آمادگی لازم برای ایجاد نوآوری را ندارد؛ چراکه شاپرک به مسئله نوآوری به‌عنوان یک مانع و مشکل نگاه می‌کند، در نتیجه شرکت‌های پرداخت‌یاری از این نظر ضربه خواهند خورد. از این رو پیشنهاد ما این است که با سرمایه‌گذاری پرداخت‌یاری‌ها «شاپرک ۲» شکل بگیرد و انحصار شاپرک نیز با این اقدام شکسته شود.»
او با بیان اینکه نحوه اقدامی که باید برای اخذ کد مالیاتی صورت می‌گرفت، به فرهنگ‌سازی و آموزش لازم نیاز داشت، تصریح می‌کند: «این قانون با اجرای چکشی که توسط شاپرک صورت گرفت، سبب شد تعداد پذیرنده‌های پرداخت‌یاری‌ها با ریزش جدی مواجه شود. همچنین درباره مسئله اینماد بر این باور هستیم که مانند سایر کشورهای دنیا اینماد باید به‌صورت اختیاری، غیرانحصاری و غیردولتی باشد تا زمینه‌ای به‌منظور شکل‌گیری رقابتی سالم برای نماد اعتماد ایجاد شود. بنابراین اجباری‌شدن نماد اعتماد مانند مگامجوزی عمل خواهد کرد که به کسب‌وکارهای نوپا و به تبع آن شرکت‌های پرداخت‌یار ضربه می‌زند.»
تعامل سازنده بین بانک مرکزی و انجمن فین‌تک می‌تواند راهگشا باشد
به گفته دبیر انجمن فین‌تک، نزدیک‌شدن بیش از پیش بانک مرکزی و معاونت فناوری‌های نوین آن به سمت استارتاپ‌های حوزه فین‌تک می‌تواند همانند بانک‌های مرکزی پیشرو در دنیا مانند بانک مرکزی انگلستان، اروپا و فدرال‌رزرو آمریکا مسئله نوآوری را در مواجهه با کسب‌وکارهای سنتی مقدم بدارد و از فین‌تک‌ها در مقابل قدرت زیاد کسب‌وکارهای سنتی مالی و بانکی حمایت کند. او می‌افزاید: «با این حال در این زمینه سندهای بسیاری تهیه و به بانک مرکزی پیشنهاد شده که امیدواریم در دوره جدید بانک مرکزی شاهد اتفاقات این‌چنینی باشیم. نهادهایی مانند بانک مرکزی نباید استارتاپ‌ها و مقوله نوآوری را دشمن خود تصور کنند، بلکه باید آنها را به‌عنوان فرصتی برای ایجاد تحول دیجیتال، تقویت اقتصاد دیجیتال و حل مشکلات بی‌شماری که بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در نظر بگیرند.»
او بر این باور است که با شکل‌گیری همکاری و همراهی جدی بین بانک مرکزی و انجمن فین‌تک به‌عنوان متولی استارتاپ‌های حوزه فین‌تک، می‌توان به جای اقدامات چکشی و تصمیم‌گیری در پشت در‌های بسته، تصمیمات بهتری را با شیوه اجرایی مناسب اتخاذ کرد.